إحرام الكافر

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF

---

يشترط في صحّة الإحرام أن يكون المحرم مسلماً ، فلا يصحّ إحرام الكافر .

---

يشترط في صحّة الإحرام أن يكون المحرم مسلماً، فلا يصحّ إحرام الكافر إجماعاً؛ لأنّ الحجّ عبادة وهي لا تصحّ منه وإن وجب عليه النسك ؛ نظراً إلى أنّ الإسلام ليس شرطاً في الوجوب ، بل هو شرط في الصحّة.
وحينئذٍ فلو أحرم ثمّ أسلم في الأثناء أعاد الإحرام من الميقات لفساد الإحرام الأوّل. والظاهر كفاية الإحرام من أيّ ميقات كان، ولا يجب الذهاب إلى ميقات بلده، بل يمكنه الإحرام و الإجزاء من أدنى الحلّ .
ولو لم يتمكّن من العود إلى الميقات أحرم من موضعه؛ لأنّ من هذا شأنه أحقّ بالعذر من الناسي و الجاهل وأنسب بالتخفيف، وإن اورد عليه بعدم ثبوت ذلك في العامد .
وحينئذٍ فمع الحكم بجواز ذلك لا كفّارة عليه بتجاوز الميقات بغير إحرام؛ لعدم كونه من أهل النسك.
ثمّ إن أدرك الوقوف في أحد الموقفين في وقته مسلماً فقد أدرك الحجّ على قول، وعليه قضاء العمرة، وإن فاته الحجّ وأسلم يوم النحر كان عليه الحجّ من قابل.
لكن قد يقال بعدم كفاية ذلك؛ نظراً لورود النصّ في خصوص العبد لو أدرك أحد الموقفين حرّاً. هذا كلّه في الكافر،
وأمّا المرتد فالمعروف بين الفقهاء أنّ المرتدّ لو أحرم ثمّ أسلم استأنف الإحرام؛ لعدم انعقاد إحرامه، ولو أحرم مسلماً ثمّ ارتدّ ثمّ عاد إلى الإسلام جاز له البناء عليه؛ لعدم الدليل على الفساد ؛ إذ الصحّة عبارة عن موافقة أمر الشارع أو سقوط القضاء، وهو حاصل هنا، فالاستدامة الحكميّة للإيمان غير معتبرة في صحّة الإحرام؛ لعدم دخول الزمان في مفهوم الإحرام.
نعم، قد يتوقّف الثواب و الانتفاع به على عدم الكفر حين الموت .
واحتمل الشيخ وجوب إعادته؛ نظراً إلى أنّ إسلامه الأوّل لم يكن إسلاماً عندنا؛ لأنّه لو كان كذلك لما جاز أن يكفر، وبناءً على ذلك فلا ينعقد إحرامه الأوّل أيضاً، غير أنّه يلزمه إسقاط العبادات التي فاتته حال الارتداد ؛ لأنّا إن لم نحكم بإسلامه الأوّل فكأنّه كان كافراً من الأصل ، وكافر الأصل لا يلزمه قضاء ما فاته حال كفره.
وإن قلنا بذلك كان خلاف المعهود من المذهب . ثمّ قال في آخر البحث: في المسألة نظر؛ لفقد النصّ فيها عن الأئمّة الأطهار عليهم السلام .

---