الإحصان (إحصان القذف)
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
لتصفح عناوين مشابهة، انظر
الإحصان (توضيح) .
وأمّا إحصان القذف فهو بمعنى عفّة المقذوف مع توفّر شروط فيه تستوجب تحقّق الفرية و
استحقاق فاعلها الحدّ، وهي عبارة عن البلوغ والعقل والحرّية والإسلام والعفّة عن الزنا ونحوه.
ذكر الفقهاء
لتحقّق إحصان القذف في المقذوف شروطاً، هي: البلوغ والعقل والحريّة و
الإسلام والعفّة.
فلا حدّ على من قذف صبيّاً أو صبيّة أو مجنوناً أو مجنونة، ولكن يعزّر حسبما يراه الحاكم، وهذا ممّا لا خلاف فيه، بل في الجواهر: «
الإجماع بقسميه عليه».
وتدلّ عليه صحيحة
فضيل بن يسار ، قال: سمعت
أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول: «لا حدّ لمن لا حدّ عليه، يعني لو أنّ مجنوناً قذف رجلًا لم أرَ عليه شيئاً، ولو قذفه رجل فقال: يا زان، لم يكن عليه حدّ».
وصحيحة
أبي مريم الأنصاري ، قال: سألت
أبا جعفر عليه السلام عن الغلام لم يحتلم يقذف الرجل، هل يجلد؟ قال: «لا، وذلك لو أنّ رجلًا قذف الغلام لم يجلد».
وصحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: في الرجل يقذف الصبيّة، يجلد؟ قال: «لا، حتى تبلغ».
كما لا حدّ على من افترى على مملوك بل يعزّر، بلا خلاف بين الأصحاب،
بل الإجماع بقسميه عليه.
ويستدلّ له ببعض النصوص:
روى عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «من افترى على مملوك عزّر؛ لحرمة الإسلام»،
فلا يحدّ. وقد يستشكل في دلالتها على نفي الحدّ بأنّها- بقرينة التعليل الوارد فيها- ظاهرة في
إثبات أصل العقوبة، وليست في مقام إثبات نوعها، فلا ظهور لها في إثبات التعزير المصطلح الظاهر في نفي الحدّ.
روى عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: في الحرّ يفتري على المملوك، قال: «يسأل، فإن كانت امّه حرّة جلد الحدّ».
والمراد حدّ الفرية على
الامّ ، فيكون المراد
بالافتراء على المملوك هو التعبير فيه بمثل يا ابن الزانية الظاهر في قذف الامّ، لا
إسناد الزنا إلى نفسه، وتقييد الامّ بكونها حرّة في خلال الجملة الشرطيّة ظاهر في عدم ثبوت الحدّ في قذف غير الحرّة، ووجه التعزير واضح.
قال: سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول: «لو اتيت برجلٍ قذف عبداً مسلماً بالزنا لا نعلم منه إلّا خيراً لضربته الحدّ، حدّ الحرّ إلّا سوطاً».
وقد استدلّ بها في الجواهر وغيره،
ولكن جعل
السيّد الخوئي هذه الرواية مؤيّدة للحكم،
ولعلّه لضعف
عبد العزيز العبدي الواقع في سندها.
وأيضاً لا حدّ على من قذف كافراً بلا خلاف، بل ادّعي عليه الإجماع.
وتدلّ عليه صحيحة عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: أنّه نهى عن قذف من ليس على الإسلام، إلّا أن يطلع على ذلك منهم، وقال: «أيسر ما يكون أن يكون قد كذب».
روى عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: أنّه نهى عن قذف من كان على غير الإسلام، إلّا أن تكون قد اطّلعت على ذلك منه.
والمستفاد من الروايتين عدم كون القذف في صورة
الاطلاع منهياً عنه، وفي صورة العدم ربّما ينطبق عليه عنوان الكذب، وهو لا يوجب الحدّ. وأمّا غير العفيف فمقتضى تقييد حدّ قذفه في الآية والنصوص بالإحصان- بمعنى العفّة- سقوط الحدّ عن قاذفه. قال اللَّه تعالى: «وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَ أُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ».
روى عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: في الرجل إذا قذف المحصنة «يجلد ثمانين، حرّاً كان أو مملوكاً».
وتدلّ بمفهومها على عدم الحدّ في قذف غير المحصنة. وقد مرّ أنّ المقصود من الإحصان في المقام هو العفاف وعدم التظاهر بالفاحشة.
ثمّ إنّ من ثبت منه صدور الزنا أو اللواط عند الحاكم ولكن لم يتجاهر به ولم يكن مشهوراً به فهو مستور، وهل يصدق عليه العفيف أيضاً بحيث لا يجوز قذفه؛ لستره وعفّته في أعين الناس، أو أنّه غير عفيف لثبوت الزنا منه عند الحاكم؟
الظاهر بل صريح بعضهم الأوّل، حيث جعل قيد العفّة في كلام الفقهاء
احترازاً عن التجاهر الذي يجوز القذف معه، وإن كان يحتمل أن يكون مرادهم
الإشارة إلى مقام
الإثبات ، بمعنى أنّ من لم يتجاهر ولم يشتهر بذلك يحكم عليه ظاهراً بالعفاف، فيحدّ قاذفه، لا أنّه عفيف واقعاً وإن ثبت منه الزنا عند الحاكم.
وكيف كان فعلى الأوّل لا يجوز قذف من ثبت في المحكمة صدور أحد الأمرين منه ما لم يتجاهر أو يشتهر بهما، ويناسبه تعبير بعضهم عن هذا الشرط في باب القذف بالستر أو عدم التظاهر. وعلى الثاني يجوز، ويناسبه تفسير
أهل اللغة للعفّة بمطلق الكفّ عمّا لا يحلّ. وهذا أمر يجب
الالتفات إليه وتحقيقه في كلمات الفقهاء، ونتعرّض لبعضها تاركين تحقيقه إلى محلّه. ففي
الشرائع : «المقذوف: ويشترط فيه الإحصان، وهو هنا عبارة عن البلوغ وكمال العقل والحرّية والإسلام والعفّة، فمن استكملها وجب بقذفه الحدّ، ومن فقدها أو بعضها فلا حدّ، وفيه التعزير، كمن قذف صبيّاً أو مملوكاً أو كافراً أو متظاهراً بالزنا».
وفي
المختصر النافع : «يشترط فيه البلوغ وكمال العقل والحرّية والإسلام والستر، فمن قذف... متظاهراً بالزنا لم يحدّ، بل يعزّر».
وفي
مجمع الفائدة : «شرائط المقذوف التكليف بالبلوغ والعقل والإسلام والحرّية والعفّة عن الزنا غير المتظاهر (به)...». وفي موضع آخر: «المراد بالعفّة عدم العلم منه إلّا خيراً».
وفي الرياض: «المراد به هنا البلوغ وكمال العقل والحرّية والإسلام والستر أي العفّة عن الزنا واللواط وعدم التظاهر بهما».
وفي كشف اللثام: الحدّ مشروط بقذف المحصن، ولو لم يكن محصناً فالتعزير، إلّا في المشهور بالزنا واللواط.
وفي الجواهر: «نعم، لو لم يكن متظاهراً بالزنا واللواط اتّجه تمام الحدّ على قاذفه وإن كان متظاهراً بالفسق...».
في
جامع المدارك : «وأمّا التقييد في رواية عُبيد
بكون المقذوف ممّن لا يعلم منه إلّا الخير فغير معتبر، فإنّ اعتبار العفّة في كلمات الفقهاء لإخراج المتجاهر بالزنا واللواط، وأمّا غير المتجاهر فهو ممّن لا يعلم حاله، فالظاهر أنّه لا إشكال في أنّ قذفه موجب للحدّ».
في الدرّ المنضود: «وأمّا الستر وعدم كونه متظاهراً بالزنا فقد استدلّ على اعتباره بمعتبرة سماعة.
.. ورواية
عبيد ابن زرارة المذكورة آنفاً».
والمستفاد منها- ما عدا ذيل كلام جامع المدارك الذي قد يكون ظاهره جريان حكم القذف مع العلم بالحال- عدم جواز قذف المستور ولو ثبت منه الزنا في المحكمة. والتفصيل متروك إلى محلّه.
الموسوعة الفقهية، ج۷، ص۱۲۹- ۱۳۵.
