الإذن (توضيح)
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
لتصفح عناوين مشابهة، انظر:
•
الإذن،هو
الإعلام بإِجازة الشيء والرخصة فيه وفي
الشرع فكٌّ الْحَجْر وإطلاق
التصرف لمن كان ممنوعاً منه شرعاً .
•
الإذن (أقسامه)،
الإذن من حيث المضمون تارة يكون في التصرّفات التكوينيّة ، كإذن المالك للغير في أكل طعامه.
•
الإذن (أركانه)،أركان
الإذن نفس أركان العقود
والإيقاعات ؛ لأنّه إنشاء ترخيص، وهو تارةً يكون مجرّد
الرخصة والإباحة ، ويسمّى
ابتدائيّاً ، واخرى يكون في ضمن عقدٍ، ويسمّى بالعقد الإذني، والأوّل إيقاع، والثاني عقد.
•
الإذن (من له حق الإذن)،لمّا كان تأسيس
النظام الاجتماعي والفردي والمحافظة عليه من الأهداف التي يتوخّاها
الشارع المقدّس فلا بدّ لأجل تحقيق هذا الهدف من تشريع كلّ ما يكون له دخل في المحافظة على هذا النظام، ومن ذلك
الإذن فيما يتعلّق بمصالح الناس، إمّا بنصّ منه أو اجتهاد من
الفقيه.
•
الإذن (أثره)،تترتب على الإذن آثار متعددة،يأتي مواردها بالتفصيل: أهمها: ۱-الأثر التكليفي ۲-الأثر الوضعي.
•
الإذن (اشتراط الضمان فيه)،
الإذن بنفسه لا يرفع
الضمان ، نظراً إلى ماهيّة الرخصة في التصرّف، وهي أعمّ من كونه مع ضمان أو بدونه؛ فإنّ الإذن كثيراً ما يتحقّق مع وجود الضمان، كما في المقبوض بالسوم، والمقبوض بالعقد الفاسد.
•
الإذن (انتهاءه)،
الإذن إذا كان من الشارع فالأصل فيه بقاؤه بعد صدوره،
والشك في المانع غير مضرّ؛ لأنّ المانع لا يشترط العلم بانتفائه في تأثير المقتضي، وإلّا لم يمكن التمسّك بشيء من العلل الشرعيّة؛ إذ لا يقطع بنفي موانع تأثيرها بحسب الواقع وهو معلوم
البطلان .
•
الإذن (التنازع فيه)،التنازع في
الإذن قد يكون في أصله، بأن يدّعيه أحدهما وينكره الآخر.وقد يكون
التنازع في مقدار المأذون فيه مع
الاتّفاق في أصله.
