الإقرار بما يحتاج إلى التفسير
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
فيها أمثلة عديدة ،نذكرها فيما يلي:
لو قال: (له عليّ ثلاثة آلاف) واقتصر، كان بيان الجنس إليه إذا فسّره بما يصحّ تملّكه؛
ضرورة معلوميّة الجنس والوصف في فاقد التمييز من العدد،
فيقبل تفسيره حينئذٍ بما يتموّل ولو بحبّات الدخن.
نعم، لو فسّره بقطعة واحدة تقبل
التجزئة إلى ثلاثة آلاف جزء- كشاة مثلًا- لم يقبل؛
لأنّ المتبادر من ذلك الكمّ المنفصل لا المتّصل.
ولو قال: (له عليّ ألف ودرهم) ثبت الدرهم، ورجع في تفسير الألف إليه؛
لإبهامه، وعدم ما يدلّ في اللفظ على تمييزه.
وكذا لو قال: (ألف ودرهمان) أو: (مئة ودرهم) أو: (عشرة ودرهم)؛
نظراً إلى أنّ الدرهم وقع معطوفاً لا مميّزاً.
وإذا أقرّ بأعداد مختلفة وأتى فيها بمميّز واحد؛ فإن كانت الأعداد بمنزلة عدد واحد- كالمركّب- فالتمييز للجميع، كقوله: (له عليّ خمسة عشر درهماً)،
وإن كانت متعاطفة، فإن كان
التمييز متوسّطاً بينها لم يرجع إلى ما بعده قطعاً، بل هو باقٍ على إبهامه، كقوله: (له عليّ مئة درهم وعشرون).
وإن تأخّر عنها، فإن كان المجموع بمنزلة عدد واحد عرفاً فالتمييز يرجع إلى الجميع، كقوله: (له عليّ مئة وخمسة وعشرون درهماً).
وإن لم يكن بمنزلة عدد واحد، كقوله: (له عليّ عشرة وألف درهم) اختصّ التمييز بالأخير، ورجع في تفسيره (عشرة) إلى المقرّ؛ لأنّها مبهمة.
ولكن قال
العلّامة الحلّي : إنّه لو قال: (له عليّ ألف وثلاثة دراهم) أو: (مئة وخمسون درهماً) رجع في تفسير الألف والمئة إلى المقرّ؛ محتجّاً بأنّ الدراهم والدرهم ليس تمييزاً للألف ولا للمئة، وكما يحتمل أن يكون تمييزاً للمجموع، يحتمل أن يكون تمييزاً للأخير، فلا يثبت في الذمّة شيء بمجرّد
الاحتمال .
ونوقش فيه بأنّ هذا على خلاف العرف، فإنّ العرف مستقرّ على عوده إلى المجموع،
كما في قوله تعالى: «إِنَّ هذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً».
لو قال: (له عليّ كذا) وميّزه بالدرهم نصباً أو رفعاً فقد ذكر بعض الفقهاء أنّه إقرار بدرهم.
لكن قال آخرون: يلزمه مع النصب عشرون درهماً؛ لأنّ أقلّ عدد مفرد ينصب مميّزه عشرون؛ إذ فوقه ثلاثون إلى تسعين، فيلزمه الأقلّ؛ لأنّه المتيقّن. وإن قال: (كذا درهم) بالرفع لزمه درهم واحد؛ لكونه بدلًا، (لم نعثر على هذه العبارة في كتب الشيخ وإن نقلها
الشهيد الثاني في المسالك. )
وادّعى بعض الفقهاء
الإجماع على لزوم الدرهم الواحد في حال الرفع.
وقال بعض آخر: «قد يمكن هذا (أي الحمل على العشرين في حالة النصب) مع
الاطّلاع على القصد المتضمّن لإرادة الكناية به (أي بلفظة كذا ) عن عدد مفرد تمييزه منصوب، وهو وإن كان متعدّداً إلّا أنّ
أصل البراءة يوجب
الاقتصار على المتيقّن الذي هو الأقلّ.
وقيّد ثالث ذلك بما إذا كان المقرّ من
أهل اللسان، وإلّا رجع إلى تفسيره.
ونوقش في ذلك بعدم الحمل على العشرين ما لم يعلم
إرادة المقرّ الكناية بذلك عن العدد المفرد الذي تمييزه منصوب؛ لعدم فهم العرف العامّ منه ذلك، و
الأصل البراءة فيقتصر فيه على المتيقّن الذي هو الدرهم الواحد.
ولو قال: (له عندي كذا درهم) بالخفض، ففيه قولان:
الأوّل: أنّه يلزمه بعض الدرهم، وإليه تفسير البعضيّة؛
لإمكان إرادته جزء درهم، ويكون (كذا) كناية عنه احتمالًا مساوياً لغيره، فيقبل تفسيره به، وحينئذٍ مع تعذّره يقتصر عليه؛ لأنّه المتيقّن.
وقد نسب هذا القول إلى المعظم،
واحتمله بعض.
الثاني: أنّه يلزمه مئة درهم؛
نظراً إلى أنّ (كذا) كناية عن العدد، و (درهم) بالجرّ تمييز له، وأقلّ عدد مفرد يكون مميّزه مجروراً مئة.
ونوقش فيه بأنّه مع عدم العلم بإرادة الكناية عن العدد الذي مميّزه مجرور لا يصحّ ذلك؛ للأصل، وعدم فهم أهل العرف موازنة المبهمات بالمعيّنات بواسطة
الإعراب ومقارنة اللفظ لآخر، حملًا للخطابات الجارية مجرى العرف العامّ على
الاصطلاح الخاصّ. نعم، لو علم من المقرّ إرادة الكناية بذلك عن العدد على الوجه المزبور اتّجه حينئذٍ إلزامه بالمئة.
قال
ابن إدريس : «الأولى عندي في هذه المسائل جميعها (أي حالة رفع الدرهم ونصبه وجرّه بعد (كذا) ) أن يرجع في التفسير إلى المقرّ؛ لأنّ (كذا) لفظ مبهم محتمل، ولا نعلّق على الذمم شيئاً بأمرٍ يحتمل، والأصل
براءة الذمّة».
ويرى البعض أنّه لو قال: (عليّ كذا درهم) بالحركات الثلاث أو الوقف وقع
الإقرار بواحد؛ لاشتراكه بين الواحد فما زاد وضعاً، فتحمل على الأقلّ؛ لأنّه المتيقّن إذا لم يفسّره بأزيد، فمع الرفع يكون الدرهم بدلًا، والتقدير: شيء درهم، ومع النصب يكون مميّزاً له، ومع الجرّ تقدّر
الإضافة بيانيّة كحبّ الحصيد، والتقدير: شيء هو درهم.
ولو قال: (له عليّ كذا درهم صحيح) بالجرّ، ففي
الإيضاح : «لم يلزمه مئة باتّفاق الكلّ، والتقييد بالصحيح لنفي احتمال نصف درهم أو ثلث درهم».
لو قال: (له في هذه الدار مئة) قبل إقراره،
وقد ادّعي نفي وجدان الخلاف فيه؛ لعموم أدلّة الإقرار.
إلّاأنّه لمّا كان المقرّ به من غير جنس الدار صار الإقرار مجملًا؛ لاحتماله وجوهاً من التأويل، فيرجع إليه في بيانه، فإن فسّره بجزء منها قيمته مئة، قبل منه، وصار المقرّ له شريكاً بذلك الجزء. وكذا يقبل إن فسّره بجزء تقصر قيمته عن مئة على معنى أنّه اشتراه بذلك.
وإن قال: (إنّه دفع في ثمنها مئة، وهو اشتراها لنفسه) كانت قرضاً عليه.
وإن قال: (إنّ المقرّ له نقد في ثمنها لنفسه مئة، ومجموع ثمنه كان مئة، كان إقراراً له بالدار). وإن قال: (إنّه هو أيضاً نقد في ثمنها مئة، وكان شراؤها دفعة)، فهي بينهما نصفان. وإن قال: (إنّه نقد مئتين) فللمقرَّ له ثلثها، سواء كانت القيمة مطابقة لذلك أم لا.
وإن أخبر أنّهما اشترياها بعقدين، رُجِع إليه في مقدار كلّ جزء وقُبِل ما يفسّره به، حتى لو قال: (إنّه اشترى تسعة أعشارها بمئة، والمقرَّ له اشترى عشرها بمئة) قُبل؛ لأنّه محتمل، سواء وافق ذلك القيمة أم لا. وإن قال: (أردت أنّه اوصي له بمئة من ثمنها) قُبل، وبيعت ودفع إليه من ثمنها المئة، حتى لو أراد أن يعطيه المئة من غير ثمنها لم يكن له ذلك إلّابرضا المقرّ له؛ لأنّه استحقّ المئة من ثمنها، فوجب البيع في حقّه إلّاأن يرضى بتركه.
وإن فسّره بأنّه دفع إليه مئة ليشتريها له ففعل، فهو إقرار له بها أجمع.
وإن فسّره بأنّها رهن عنده على المئة فقد ذكر بعضهم أنّ فيه وجهين:
أحدهما: أنّه لا يقبل؛ نظراً إلى أنّ ظاهر الإقرار كون الدار محلّاً للمئة، ومحلّ الدين الذمّة لا المرهون، وإنّما
المرهون وثيقة له.
ثانيهما: أنّه يقبل؛ نظراً إلى أنّ له تعلّقاً ظاهراً بالمرهون،
وقد اختار الأخير جماعة، حيث ذكروا هذه المسائل في
اقتراض العبد، فقالوا: لو قال: (له في هذا العبد ألف) قُبل تفسيره بأرش الجناية، وبكونه مرهوناً، وبأنّه وزن في شراء عشره ألفاً، واشتريت أنا جميع الباقي بألف، وأنّه لم يلزمه إلّاعشر العبد.
ولو قال: (هذه الدار لأحد هذين) - وهي في يده- صحّ الإقرار والزم البيان، فإذا عيّن أحدهما سلّمت إليه؛ لأنّه ذو يد فينفذ إقراره. ولو ادّعاها الآخر كانا خصمين، بمعنى أنّ المقرّ له بها يصير ذا اليد، والآخر خارج، فيأتي في دعواه حكم دعوى الخارج على ذي اليد من قبول قول ذي اليد مع يمينه، ومطالبة الخارج بالبيّنة.
ولهذا الخارج إحلاف المقرّ على عدم العلم بكونها له إن ادّعى عليه العلم بأنّها له، وعلى البتّ إن ادّعى عليه
الغصب منه. وإنّما توجّه عليه الحلف له؛ لأنّه لو أقرّ له تبعه الغرم.
فإن حلف المقرّ سقطت الدعوى، وإن نكل حلف المدّعي وغرم المقرّ. وإن أقرّ للآخر المدّعي لزمه الضمان للمثل أو القيمة للحيلولة؛ إذ لا تنزع من الأوّل الذي قد سبق حقّه بالإقرار السابق. نعم، لو صدّقه الأوّل دفعت إليه ولا
غرامة .
ولو لم يصدّقه فهل للمقرّ- بعد إقراره للثاني- إحلاف الأوّل؟ وجهان، وقد رجّح بعضهم إحلافه؛ نظراً إلى عموم (اليمين على من أنكر)، وأنّه يدفع بها الغرم عن نفسه لو أقرّ بها، وأنّه لو أقرّ لنفع إقراره.
وقيّده بعض بما إذا أظهر لإقراره ما يدفع
التكذيب كالغلط، وإلّا فيترجّح عدم
الإحلاف ؛ نظراً إلى أنّ المقرّ مكذّب نفسه في دعواه أنّها للثاني بإقراره للأوّل، وأنّه لو نكل امتنع الردّ؛ إذ لا يحلف
لإثبات مال غيره.
ونوقش فيه بأنّ الإحلاف يترجّح على كلّ حال.
وبناءً على الإحلاف فقد ذكر بعض الفقهاء أنّه يستحلفه على نفي العلم بأنّها للثاني؛ لأنّه ربّما استند في ملكها إلى الإقرار خاصّة، فلا يمكنه الحلف على البتّ، مع احتماله؛ لأنّه مالك بحسب ظاهر الحال، وقد ادّعى عليه فيما هو ملك له، فيحلف على البتّ.
هذا كلّه لو عيّن أحدهما، وأمّا لو لم يعيّن أحدهما، ولو طولب بالبيان قال: (لا أعلم) فيجب حينئذٍ دفعها إليهما،
برضاهما أو بالدفع إلى وكيلهما؛
لانحصار الحقّ فيهما، وكانا معاً خصمين فيلزمهما حكم المتداعيين الخارجين عن العين، فإن صدّقاه على عدم العلم فالحكم كذلك.
ولو ادّعيا معاً أو أحدهما عِلمَه بأنّها لأحدهما فالقول قوله مع يمينه على نفي العلم، كما أنّ لأحدهما على الآخر ذلك أيضاً إن ادّعاه عليه.
هذا، ولكن في قبال جميع هؤلاء ذهب بعض إلى أنّه لا قيمة لتعيين المقرّ، بل إنّما عليه أن يدفعها إلى الحاكم ليسلّمها إلى من يثبت له بحسب قواعد باب
القضاء .
ولو قال: (أحد هذين الثوبين أو العبدين لزيد) طولب بالبيان، فإن عيّن قُبل؛ لأنّه ذو اليد، فإن وافقه المقرّ له سلّم ما عيّنه إليه. وإن أنكر المقرّ له ذلك لم يسلّم إليه؛ لاعترافه أنّه ليس له، وله إحلاف المقرّ على أنّ العين الاخرى ليست للمقرّ له، فإذا حلف خلص من دعواه، وبقيت العين المقرّ بها مجهولة المالك؛ فإمّا أن تترك في يد المقرّ أو ينتزعها الحاكم من المقرّ ويحفظها إلى أن يظهر مالكها،
أو يرجع المقرّ له عن إنكاره، فإن رجع المقرّ له إلى
التصديق سمع؛ لعدم المنازع وإمكان تذكّره،
ولو أصرّ المقرّ على عدم التعيين وادّعى الجهل بالحال أو النسيان سمع منه ورجعا إلى الصلح في العينين.
ومع عدم اتّفاقهما على الصلح فقد احتمل بعض الفقهاء الرجوع إلى
القرعة ؛ لأنّها لكلّ
أمر مشكل، خصوصاً فيما هو معيّن عند اللَّه ومشتبه عندنا، والحال هنا كذلك.
ولو دار
الاشتباه بين درهم ودرهمين ثبت الأقلّ وطولب الجواب عن الزائد.
ولو قال: (لزيد عندي درهم أو دينار) فهو إقرار بأحدهما، فيطالب بالتفسير.
ولو عكس بأن قدّم الدينار فقد صرّح
المحقّق الكركي بإمكان إلزامه بالدينار؛ لأنّه لا يقبل رجوعه إلى الأقلّ. ثمّ ناقش فيه بأنّ الكلام لا يتمّ إلّا بآخره، وليس ذلك رجوعاً عن الإقرار.
لو مات قبل التفسير طلب المقرّ له من الورثة- إن خلّف تركة- التعيين مع العلم بما أقرّ به، ويقبل تفسيرهم كما ذكره جماعة.
وأمّا لو قال
الوارث : (لا أعلم) كان القول قوله بيمينه- إذا طلبه المقرّ له- على نفي العلم، ثمّ يسلّم إلى المدّعي أقلّ ما يتموّل لو كان الإقرار بالمال، لا ما يدّعيه.
وقال بعضهم: لو قال الوارث: (لا أعلم)، أو قال المقرّ: (انسيت) أمكن قبول تعيين المدّعي بيمينه.
ونوقش فيه بأنّه لا يمين للمدّعي إلّا مع الردّ المفقود في المقام، وبانحصار ثبوت الحقّ للمدّعي في مثله بالبيّنة.
الموسوعة الفقهية، ج۱۶، ص۵۹- ۶۷.
