• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الاستطاعة المحققة بالهبة

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



لو وهب المال واهب وأطلق ولم يذكر الحجّ لا تعييناً ولا تخييراً فالمنسوب إلى المشهور عدم وجوب قبول الهبة حينئذٍ.




واستدلّ لذلك بأنّ الاستطاعة تحصل بأحد أمرين: إمّا أن يكون له مال يكفيه للحجّ أو يبذل له ذلك، وشي‌ء من الأمرين غير صادق في المقام، و القبول تحصيل للاستطاعة وهو غير واجب . وبعبارة اخرى: أنّ ظاهر الأدلّة أنّ الاستطاعة نوعان ملكية وبذلية، وتختصّ البذلية بالبذل للحجّ، فالهبة مطلقة قبل القبول، خارجة عن النوعين معاً، وليست الاستطاعة نوعاً واحداً- وهو التمكّن من المال- كي يدّعى وجوب القبول. وبذلك اورد على المحقّق النراقي حيث ذهب في المسألة إلى وجوب الحجّ.
وهنا فرضان آخران:



الأوّل: ما إذا وهبه ما يكفيه للحجّ ليحجّ به، فقد صرّح غير واحد من الفقهاء بأنّه يجب عليه القبول حينئذٍ. واستدلّ لذلك بإطلاق النصوص الشامل للبذل على نحو الإباحة و التمليك فيجب القبول، فإنّه حينئذٍ يكون مقدّمة للواجب لا للوجوب.

۲.۱ - قول المحقق الحلي


ولكن مقتضى إطلاق عبارة المحقّق الحلّي في الشرائع عدم الوجوب، حيث قال: «ولو وهب له مال لم يجب عليه قبوله»، فإنّ إطلاقه يشمل ما لو وهبه لخصوص الحجّ تعييناً أو تخييراً أو على نحو الإطلاق.

۲.۲ - قول الشهيد الثاني


واستدلّ له الشهيد الثاني في المسالك بأنّ قبول الهبة نوع من الاكتساب ، ولا يكون واجباً للحجّ؛ لكون وجوبه مشروطاً بالاستطاعة، فلا يجب تحصيل شرطه، بخلاف الواجب المطلق . واورد عليه بأنّ وجوب الحجّ بالبذل دائر مدار عرض الحجّ عليه، وهو كما يحصل بإباحة ما يحجّ به يصدق بإنشاء تمليكه إيّاه؛ إذ إنشاء الهبة له عرض لما يحجّ به، وإذا حصل العرض بنفس إنشاء التمليك يصير الحجّ واجباً على المبذول له، فيصير القبول واجباً عليه لصيرورته من مقدّمات الواجب لا الوجوب.
وأمّا دعوى ظهور أخبار البذل في البذل بالإباحة لصرف الزاد والراحلة أو الإباحة المطلقة حتى للتملّك إن أراده المبذول له- كما في الجواهر - فغير تامّة؛ لصدق العرض على إيقاع التمليك مثل صدقه على إيقاع الإباحة .
[۱۶] مصباح الهدى، ج۱۱، ص۴۰۶.




ما لو وهبه وخيّره بين الحجّ وغيره كزيارة الإمام الرضا عليه السلام أو خيّره بين الحجّ وعدمه فقد ذهب بعض الفقهاء إلى وجوب الحجّ حينئذٍ أيضاً. واستدلّ له بصدق‌ الاستطاعة، فإن عرض شي‌ء آخر في المثال الأوّل أيضاً لا يضرّ بصدق عرض الحجّ؛ لأنّ عرض الحجّ غير مشروط بعدم عرض غيره؛ إذ لا معنى لعرض الحجّ إلّا بذل مال يفي للحجّ، و التعيين لا خصوصيّة له. ولكن اورد عليه بأنّ النصوص غير شاملة لما نحن فيه؛ لأنّ عرض الحجّ المذكور فيها ظاهر في عرضه على التعيين لا على التخيير.
وببيان آخر: أنّ موضوع الوجوب هو البذل للحجّ، والهبة مع التخيير المزبور بذل للجامع بين الحجّ وغيره، والبذل للجامع لا يكون بذلًا للحجّ بشخصه وإلّا وجب القبول في الهبة المطلقة أيضاً، فإنّها لا تنفكّ عن التخيير في صرف الموهوب في الحجّ أو غيره. واورد على القول بالوجوب في المثال الثاني بأنّ التخيير يرجع إلى أنّ بذله للحجّ مشروط بعدم صرفه المبذول في جهة اخرى أو مشروط بالإبقاء عنده، ولا يجب على المبذول له تحصيل الشرط ليصحّ البذل وتحصل الاستطاعة البذلية ، إذ الاستطاعة شرط الوجوب لا شرط الواجب وشرط الوجوب لا يجب تحصيله بخلاف شرط الواجب.
[۲۳] المعتمد في شرح المناسك، ج۳، ص۷۸.



 
۱. الرياض، ج۶، ص۴۵.    
۲. معتمد العروة (الحجّ)، ج۱، ص۱۳۳.    
۳. مستمسك العروة، ج۱۰، ص۱۳۶.    
۴. مستمسك العروة، ج۱۰، ص۱۳۶.    
۵. كشف اللثام، ج۵، ص۹۹.    
۶. مستند الشيعة، ج۱۱، ص۵۲.    
۷. العروة الوثقى، ج۴، ص۴۰۰، م ۳۷.    
۸. مستمسك العروة، ج۱۰، ص۱۳۵.    
۹. معتمد العروة (الحجّ)، ج۱، ص۱۳۳.    
۱۰. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۳۷۷، م ۳۱.    
۱۱. مستمسك العروة، ج۱۰، ص۱۳۵.    
۱۲. معتمد العروة (الحجّ)، ج۱، ص۱۳۳.    
۱۳. الشرائع، ج۱، ص۱۶۵.    
۱۴. المسالك، ج۲، ص۱۳۴.    
۱۵. جواهر الكلام، ج۱۷، ص۲۶۸.    
۱۶. مصباح الهدى، ج۱۱، ص۴۰۶.
۱۷. مستمسك العروة، ج۱۰، ص۱۳۵.    
۱۸. العروة الوثقى، ج۴، ص۴۰۰- ۴۰۱، م ۳۷.    
۱۹. معتمد العروة (الحجّ)، ج۱، ص۱۳۳- ۱۳۴.    
۲۰. مستمسك العروة، ج۱۰، ص۱۳۵.    
۲۱. معتمد العروة (الحجّ)، ج۱، ص۱۳۳.    
۲۲. معتمد العروة (الحجّ)، ج۱، ص۱۳۳.    
۲۳. المعتمد في شرح المناسك، ج۳، ص۷۸.




الموسوعة الفقهية، ج۱۱، ص۴۸۲-۴۸۸.    



جعبه ابزار