• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الرجوع عن الإقرار

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



تارةً يكون رجوع المقرّ عن إقراره في الحقوق المدنية ونحوها، واخرى يكون في الحقوق الجزائية .




إذا أقرّ شخص بحقّ واستمرّ على إقراره فلا إشكال في أنّه يؤخذ بإقراره، وأمّا إذا رجع عن إقراره فلا أثر لرجوعه عنه ولم يسمع منه ذلك، بل يؤخذ به. وقد عبّر بعض الفقهاء عن ذلك بقاعدة (عدم سماع الإنكار بعد الإقرار ). وعليه فتظل تمام الآثار مترتبةً على الإقرار حتى بعد الرجوع.
ولعلّ المستند في ذلك هو البناء العقلائي؛ فإنّ العقلاء لا يقبلون بالرجوع بعد الإقرار، بل يرون المقرّ محكوماً بإقراره بمجرّد التفوّه به. يضاف إلى ذلك أنّه بعد ثبوت حجّية الإقرار يمكن استصحاب بقائها إلى ما بعد الرجوع إذا كان دليلها لفظياً، ما لم يكن هناك إطلاق أو عموم يشمل حالة ما بعد الرجوع فيؤخذ به مباشرةً.



ذهب بعض الفقهاء إلى أنّ الرجوع عن الإقرار بما يوجب العقوبة لا يغيّر من نفوذه شيئاً، وحينئذٍ فلا يسقط الحدّ عن المقرّ بما يوجبه عليه برجوعه عن إقراره. ويستثنى من ذلك حدّ القتل والرجم، وقد وقع الخلاف في اختصاص السقوط بالرجم أو عدم الاختصاص والتعميم لهما معاً.

۲.۱ - قول الشيخ الطوسي


قال الشيخ الطوسي : «من أقرّ على نفسه بحدٍّ ثمّ جحد، لم يلتفت إلى إنكاره إلّا الرجم، فإنّه إذا أقرّ بما يجب عليه الرجم فيه ثمّ جحده قبل إقامته خلّي سبيله».

۲.۲ - قول الشهيد الأول


قال الشهيد الأوّل : «ولو رجع المقرّ عن إقراره لم يسمع، سواء كان بعد رجوع المقرّ له أو قبله، ويقبل الرجوع عمّا يوجب الرجم من الحدود»، وظاهرهما اختصاص السقوط بالرجم خاصة.

۲.۳ - قول المحقق النجفي


قال المحقّق النجفي : «لو أقرّ بحدٍّ غير الرجم لم يسقط بالإنكار في المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة يمكن معها دعوى الإجماع عليه؛ لقاعدة (عدم سماع الإنكار بعد الإقرار)». وقد استدلّ لذلك ببعض الروايات المعتبرة التي ادّعي استفاضتها ، منها:

۲.۴ - رواية الإمام الصادق عليه السلام


رواية محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «من أقرّ على نفسه بحدٍّ أقمته عليه إلّا الرجم، فإنّه إذا أقرّ على نفسه ثمّ جحد لم يرجم». ومنها: رواية الحلبي عنه عليه السلام أيضاً قال: «إذا أقرّ الرجل على نفسه بحدٍّ أو فرية، ثمّ جحد جلد»، قلت: أرأيت إن أقرّ على نفسه بحدٍّ يبلغ فيه الرجم، أكنت ترجمه؟ قال: «لا، ولكن كنت ضاربه».

۲.۵ - رواية النبي صلى الله عليه وآله وسلم


ولعلّ ظاهر إطلاق كلمات بعض الفقهاء القول بسقوط مطلق الحدّ بالرجوع عن الإقرار؛ نظراً إلى ما روي من أنّ رجلًا اسمه (ماعز) أقرّ عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالزنا، فأعرض عنه مرّتين أو ثلاثاً، ثمّ قال: «لعلّك لمست أو قبّلت»،
[۳۲] السنن الكبرى (البيهقي)، ج۸، ص۲۲۶.
فلو لم يكن يقبل منه الإنكار بعد الإقرار لم يكن لذلك الإعراض فائدة.
قال الشيخ الطوسي: «إذا أقرّ بحدّ، ثمّ رجع عنه، سقط الحدّ... دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضاً فإنّ ماعزاً أقرّ عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالزنا فأعرض عنه مرّتين أو ثلاثاً، ثمّ قال: «لعلّك لمست، لعلّك قبّلت»، فعرض له بالرجوع حين أعرض عند إقراره...». ونوقش فيه بأنّه خلاف مفروض المسألة وهو الرجوع بعد كمال الإقرار، وفي هذه القضية لم يكتمل الإقرار بما يعتبر فيه من المرّات.

۲.۶ - قول ابن حمزة


وقال ابن حمزة : «وإن رجع بعد الأربع لم يسقط إن كان موجبه الجلد، ويسقط إن كان موجبه القتل». وظاهره سقوط مطلق القتل لا خصوص الرجم. وقد استشكل بعض الفقهاء في سقوط القتل بالرجوع عن الإقرار بالحدّ الموجب له. ووجه الإشكال - كما ذكره بعضهم- خروجه عن المنصوص فلا يسقط، وبناء الدماء على الاحتياط ، والحدود على التخفيف.
[۴۰] اسس الحدود والتعزيرات، ج۱، ص۷۰.


۲.۷ - مرسلة جميل بن دراج


بل قد استدلّ بمرسلة جميل بن درّاج عن أحدهما عليهما السلام أنّه قال: «إذا أقرّ الرجل على نفسه بالقتل قتل إذا لم يكن عليه شهود، فإن رجع وقال: لم أفعل، ترك ولم يقتل». وقد ضعّف بعض الفقهاء الرواية على أساس إرسالها ،
[۴۲] اسس الحدود والتعزيرات، ج۱، ص۷۱.
واعتبرها السيّد الطباطبائي بحكم الصحيحة بجميل؛ والظاهر أنّ ذلك لكونه من أصحاب الإجماع، أو لأنّ لجميلٍ مكانة معلومة، ومرسلاته على حدّ مرسلات ابن أبي عمير في حكم المسانيد كما ذكر السيّد الگلبايگاني ، أو لأنّ الراوي عن جميل هو ابن أبي عمير، وظاهر التعبير بعد جميل (عن بعض أصحابه) أنّ هذه الجملة صدرت من الراوي السابق على جميل، وهو ابن أبي عمير، فيمكن عدّ الرواية من مراسيله فتلحق بالقاعدة الرجالية القاضية باعتبار مراسيله مسانيد إذا اخذ بها.


 
۱. الدروس، ج۳، ص۱۳۱.    
۲. العناوين، ج۲، ص۶۴۵.    
۳. جواهر الكلام، ج۳۵، ص۲۲.    
۴. النهاية، ج۱، ص۷۰۳.    
۵. المبسوط، ج۸، ص۴.    
۶. السرائر، ج۳، ص۴۵۵.    
۷. الشرائع، ج۴، ص۹۳۵.    
۸. القواعد، ج۳، ص۵۲۳.    
۹. الدروس، ج۳، ص۱۳۱.    
۱۰. الرياض، ج۱۳، ص۴۳۳- ۴۳۴.    
۱۱. جواهر الكلام، ج۴۱، ص۲۹۱- ۲۹۲.    
۱۲. مباني تكملة المنهاج، ج۱، ص۱۷۶.    
۱۳. النهاية، ج۱، ص۷۰۳.    
۱۴. المبسوط، ج۸، ص۴.    
۱۵. السرائر، ج۳، ص۴۵۵.    
۱۶. الشرائع، ج۴، ص۹۳۵.    
۱۷. القواعد، ج۳، ص۵۲۳.    
۱۸. الدروس، ج۳، ص۱۳۱.    
۱۹. الرياض، ج۱۳، ص۴۳۳- ۴۳۴.    
۲۰. جواهر الكلام، ج۴۱، ص۲۹۱- ۲۹۲.    
۲۱. مباني تكملة المنهاج، ج۱، ص۱۷۶.    
۲۲. النهاية، ج۱، ص۷۰۳.    
۲۳. المبسوط، ج۸، ص۴.    
۲۴. الدروس، ج۳، ص۱۳۱.    
۲۵. جواهر الكلام، ج۴۱، ص۲۹۲.    
۲۶. مباني تكملة المنهاج، ج۱، ص۱۷۶.    
۲۷. جواهر الكلام، ج۴۱، ص۲۹۱- ۲۹۲.    
۲۸. الوسائل، ج۲۸، ص۲۷، ب ۱۲ من مقدّمات الحدود، ح ۳.    
۲۹. الوسائل، ج۲۸، ص۲۶، ب ۱۲ من مقدّمات الحدود، ح ۲.    
۳۰. الخلاف، ج۵، ص۳۷۸، م ۱۷.    
۳۱. الغنية، ج۱، ص۴۲۴.    
۳۲. السنن الكبرى (البيهقي)، ج۸، ص۲۲۶.
۳۳. الخلاف، ج۵، ص۳۷۹، م ۱۷.    
۳۴. الخلاف، ج۵، ص۳۷۸- ۳۷۹، م ۱۷.    
۳۵. جواهر الكلام، ج۴۱، ص۲۹۳.    
۳۶. الرياض، ج۱۳، ص۴۳۴.    
۳۷. الوسيلة، ج۱، ص۴۱۰.    
۳۸. القواعد، ج۳، ص۵۲۳.    
۳۹. الرياض، ج۱۳، ص۴۳۵.    
۴۰. اسس الحدود والتعزيرات، ج۱، ص۷۰.
۴۱. الوسائل، ج۲۸، ص۲۷، ب ۱۲ من مقدّمات الحدود، ح ۴.    
۴۲. اسس الحدود والتعزيرات، ج۱، ص۷۱.
۴۳. القضاء في الفقه‌الإسلامي، ج۱، ص۷۳۶- ۷۳۷.    
۴۴. الرياض، ج۱۳، ص۴۳۵.    
۴۵. الدرّ المنضود، ج۱، ص۱۷۰.    




الموسوعة الفقهية، ج۱۶، ص۱۱۵- ۱۱۸.    



جعبه ابزار