• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

المسائل في الوضوء

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



والفرض في الغسلات مرة، والثانية سنة، والثالثة بدعة، ولا تكرار في المسح، ويحرك ما يمنع وصول الماء إلى البشرة وجوبا كالخاتم، ولو لم يمنع حركه استحبابا؛ والجبائر تنزع إن أمكن، وإلا مسح عليها ولو في موضع الغسل. ولا يجوز أن يولى وضوءه غيره اختيارا؛ ومن دام به السلس يصلى كذلك، وقيل يتوضأ لكل صلاة وهو حسن؛ وكذا المبطون، ولو فجأه الحدث في الصلاة توضأ وبنى.



غسلات الوضوء، والفرض في الغسلات التي يتحقق به الامتثال مرّة واحدة إجماعا من الكلّ؛ والغسلة الثانية جائزة بلا خلاف؛ وأنّ الثالثة بدعة.


وضوء الجبيرة، والجبائر أي الألواح والخرق التي تشدّ على العظام المنكسرة، وفي حكمها ما يشدّ على الجروح أو القروح، أو يطلى عليها أو على الكسور من الدواء، تنزع إن أمكن، وإلا مسح عليها ولو في موضع الغسل؛ ولا يجوز أن يولى وضوءه غيره اختيارا.


تولية أفعال الوضوء، لا يجوز أن يولّي واجبات أفعال الوضوء كنفس الغَسل والمسح لا غير غيره اختياراً. ويستفاد من القيد هنا وفي كلام الأصحاب الجواز اضطراراً.


وضوء المسلوس، من دام به السلس أي تقطير البول بحيث لا يكون معه فترة تَسَع الصلاة يصلّي كذلك من دون تجديد للوضوء، وقيل: يتوضأ لكل صلاة وهو حسن.


وضوء المبطون، والمبطون، الغير القادر على التحفّظ من الغائط أو الريح بقدر الصلاة، ولو فجأه الحدث في الصلاة توضأ وبنى.


۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱، ص۴۳۵، أبواب الوضوء ب۳۱.    
۲. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، الخصال، ج۱، ص۶۰۳، ح۹.    
۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱، ص۳۹۷، أبواب الوضوء ب۱۵، ح۱۸.    
۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۸۱، ح۲۱۲.    
۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۷۱، ح۲۱۷.    
۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱، ص۴۳۶، أبواب الوضوء ب۳۱، ح۳.    
۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۴۲۶، ح۱۳۵۴.    
۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۷۸، ح۲۴۲.    
۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱، ص۴۶۵، أبواب الوضوء ب۳۹، ح۷.    
۱۰. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۳۳، ح۳.    
۱۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۳۶۲-۳۶۳، ح۱۰۹۵.    
۱۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۷۷، ح۲۳۹.    
۱۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱، ص۴۶۳، أبواب الوضوء ب۳۹، ح۲.    
۱۴. علم الهدي، السيد الشريف المرتضى، الانتصار في انفرادات الإمامية، ص۱۱۷-۱۱۸.    
۱۵. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، المعتبر، ج۱، ص۱۶۲.    
۱۶. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، منتهى المطلب في تحقيق المذهب، ج۱، ص۷۲-۷۳.    
۱۷. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، نهاية الإحكام، ج۱، ص۴۹-۵۰.    
۱۸. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان، ص۱۲۷.    
۱۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۱، ص۶۸.    
۲۰. الفاضل الآبي، حسن بن أبي طالب، كشف الرموز، ج۱، ص۶۹.    
۲۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۳۴۹، ح۱۰۲۷.    
۲۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱، ص۲۶۶، أبواب الوضوء ب۷، ح۹.    
۲۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۱، ص۲۴۹.    
۲۴. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۱، ص۳۵۰.    
۲۵. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، منتهى المطلب في تحقيق المذهب، ج۱، ص۷۳.    
۲۶. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۱، ص۳۶۳، ح۱۰۴۳.    
۲۷. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۴۱۱، ح۷.    
۲۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱، ص۲۹۷-۲۹۸، ابواب نواقض الوضوء ب۱۹، ح۳.    



رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱، ص۱۵۳-۱۶۵.    






جعبه ابزار