قراءة السورة في الصلاة
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
وفي وجوب
قراءة سورة كاملة مع الحمد أي بعده في الفرائض للمختار مع سعة الوقت و
إمكان التعلم أو
استحبابه قولان، أظهرهما الوجوب.
(وفي وجوب) قراءة (سورة) كاملة (مع الحمد) أي بعده (في الفرائض للمختار مع سعة الوقت و
إمكان التعلم) أو استحبابه (قولان، أظهرهما الوجوب) وفاقا للمشهور، وفي
الانتصار وعن
أمالي الصدوق والغنية والقاضي وابن حمزة نقل
الإجماع عليه،
كما يشعر به عبارة التهذيب، فإنه قال : وعندنا أنه لا يجوز قراءة هاتين السورتين ـ يعنى
الضحى وألم نشرح ـ إلاّ في ركعة واحدة.
ولا يتوجه ذلك إلاّ على القول بالوجوب، لجواز التبعيض على القول الآخر.
وهو الحجة، مضافا إلى التأسّي، والأخبار البيانية، والصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة، ففي الصحيح الوارد في المسبوق بركعتين قال عليه السلام: «قرأ في كل ركعة مما أدرك خلف
الإمام في نفسه بأمّ الكتاب وسورة»
الحديث. وفيه : «يجوز للمريض أن يقرأ
فاتحة الكتاب وحدها، ويجوز للصحيح في قضاء
صلاة التطوع بالليل والنهار».
والمقابلة بالصحيح يدلّ على
اعتبار مفهوم المريض، كما يشهد به الذوق السليم، فدلّ على أن غير المريض لا يجوز له ذلك.
وفيه : سألته أكون في طريق مكّة فنزل للصلاة في مواضع فيها
الأعراب ، أنصلّي المكتوبة على
الأرض فنقرأ
أمّ الكتاب وحدها، أم نصلّي على الراحلة فنقرأ فاتحة الكتاب والسورة؟ قال : «إذا خفت فصلّ على
الراحلة المكتوبة وغيرها، وإذا قرأت الحمد وسورة أحبّ إلي، ولا أرى بالذي فعلت بأسا».
ولو لا وجوب السورة لما جاز لأجله ترك الواجب من القيام وغيره، ووجه التخيير
اشتمال كل صورة على ترك واجب، مع أن ظاهر سوق السؤال قطع السائل بوجوب السورة، وإن تردّد في ترجيحها على
القيام ونحوه حيثما حصل بينهما معارضة، وهو عليه السلام قرّره على معتقده، والتقرير حجة كما تقرر في محله.
وبه يظهر وجه دلالة الصحيح على الوجوب : عن الذي لا يقرأ فاتحة الكتاب، قال : «لا صلاة له إلاّ أن يقرأ بها في جهر أو
إخفات » قلت : أيّهما أحبّ إليك إذا كان خائفا أو مستعجلا يقرأ بسورة أو فاتحة الكتاب؟ قال : «يقرأ فاتحة الكتاب».
لظهور السؤال في
اعتقاد الراوي تساوي الحمد والسورة في الوجوب إلى حد سأله عن ترجيح ترك أيّهما في حال
الاستعجال المرخّص له، فأقرّه على معتقده غير منكر عليه بأن السورة غير واجبة، وأن المستحب كيف يقاوم الواجب، سيّما وأن يكون مما لا صلاة إلاّ به.
وفي الرضوي : «ويقرأ سورة بعد الحمد في الركعتين الأوليين، ولا يقرأ في المكتوبة سورة ناقصة».
وفي الصحيح، أو القريب منه، المروي عن علل الفضل عن
مولانا الرضا عليه السلام : «إنما أمر الناس بالقراءة في المكتوبة لئلاّ يكون القرآن مهجورا مضيّعا، وإنما بدئ بالحمد دون سائر السور لأنه ليس شيء من
القرآن » الخبر. وهو ظاهر في أنه لا قراءة ولا صلاة حتى يبدأ بالحمد، ولو لا وجوب السورة وتعيّنها بعده في
الشريعة لما صحّ
إطلاق لفظ البدأة. ونحوه ـ في الدلالة عليه من هذا الوجه ـ الموثق : «لا صلاة له حتى يبدأ بها في جهر أو إخفات».
وفي بعض المعتبرة ولو بالشهرة، بل الصحيح كما قيل
ـ ولا يبعد ـ : «لا تقرأ في المكتوبة بأقلّ من سورة ولا بأكثر».
وفي آخر : عمّن ترك
البسملة في السورة، قال : يعيد.
. إلى غير ذلك من النصوص الظاهرة الدلالة أو المعاضدة المنجبر ضعفها سندا في بعض ودلالة في آخر بالشهرة العظيمة القريبة من الإجماع، بل لعلّها من القدماء إجماع في الحقيقة، إذا لا مخالف منهم إلاّ الشيخ في النهاية و
الإسكافي والديلمي.
والأوّل غير ظاهر عبارته في المخالفة، بل هي مشوّشة، فبعضها وإن أوهمها إلاّ أن بعضها الآخر ظاهر في الوجوب، كما لا يخفى على من راجعها، ولو سلّم المخالفة فقد رجع عنها في جملة من كتبه المتأخرة ومنها الخلاف و
المبسوط ،
مدّعيا فيهما أن الوجوب هو الظاهر من روايات الأصحاب ومذهبهم.
فلم يبق إلاّ الإسكافي و
الديلمي ، وهما معلوما النسب، غير قادح خروجهما بالإجماع، ولذا ادّعاه من تقدّم ذكرهم من الأصحاب، هذا.
مع أن عبارة الأوّل المحكية وإن أفادت عدم وجوب كمال السورة، إلاّ أنها ظاهرة في لزوم بعضها، فإنه قال : ولو قرأ بأمّ الكتاب وبعض سورة في الفرائض أجزأ. وهو ظاهر في لزوم البعض، ولم أر من يقول به ممن يوافقه في عدم وجوب السورة بكمالها، ولذا ادّعى بعضهم عدم القائل بالفرق بينه وبين جواز
الاقتصار على الحمد وحده،
هذا.
ويحتمل إرادة الإسكافي من
الإجزاء الإجزاء في صحة الصلاة، بمعنى أنها مع التبعيض صحيحة، وهو يجتمع مع وجوب كمال السورة، كما يظهر من عبارة المبسوط المحكية، حيث قال : قراءة سورة بعد الحمد واجبة، غير أن من قرأ بعض السورة لا يحكم
ببطلان الصلاة.
وقريب منه الفاضل في
المنتهى ، حيث إنه ـ بعد حكمه بوجوب السورة بكمالها وفاقا لأكثر علمائنا ـ حكى المخالفة فيه عن النهاية خاصة، ثمَّ نقل عن الإسكافي والمبسوط عبارتيهما المتقدمة، ومال إلى قولهما بعده،
معربا عن تغاير المسألتين ـ أي مسألة وجوب السورة بكمالها وعدم صحة الصلاة بتبعيضها ـ وحينئذ فلم يظهر من الإسكافي المخالفة في المسألة الأولى. فلم يبق إلاّ الديلمي، وهو في مقابلة باقي القدماء شاذّ، كالماتن في المعتبر
وبعض من تبعه
في مقابلة المتأخّرين، مع أنه هنا وفي الشرائع
وافق الأصحاب.
ومن هنا ينقدح ندرة القول الثاني وشذوذه، فلا ريب في ضعفه، وإن دلّ عليه الصحيحان : «إنّ فاتحة الكتاب تجوز وحدها في الفريضة».
لقصورهما عن المقاومة لما مرّ من الأدلة من وجوه عديدة، سيّما مع عدم صراحة الدلالة، واحتمالهما الحمل على حال الضرورة، لجواز الترك فيها
اتفاقا ، فتوى ورواية، أو
التقية ، لكون المنع عن الوجوب مطلقا مذهب العامة، كما صرّح به جماعة.
وبه يجاب عن الصحاح المستفيضة وغيرها المبيحة لتبعيض السورة، مع
ابتناء دلالتها على عدم وجوب السورة على عدم القائل بالفرق بين الطائفة، وفيه ما عرفته، هذا. مع اختلافها وتعارضها بعضا مع بعض من حيث إطلاق جواز التبعيض، كما في جملة منها،
أو التقييد بما إذا كانت ستّ آيات منصّفة بين الركعتين، كما في بعضها،
أو بما إذا كانت زيادة عن ثلاث آيات، كما في آخر منها.
فكيف يمكن
الاستناد إليها أجمع، لعدم إمكان المصير إليها بعد تضادّ بعضها مع بعض. مع أن الرواية المشترطة للزيادة عن ثلاث آيات غير صريحة في
إرادة التبعيض، بل ولا ظاهرة، لاحتمالها إرادة تكرار السورة الواحدة، بقراءتها في كل من ركعتي المكتوبة على حدّه، بل هذا هو الذي فهمه منها جماعة،
وإن استبعده الشهيد قائلا : إنه لو أريد تكريرها لم يكن للتقييد بزيادتها على ثلاث آيات فائدة.
وربما يناقش فيه بجواز كراهة تكريرها إذا كانت ثلاث آيات تعبّدا. ودفعه بعدم القائل به مشترك الورود بين هذا
الاحتمال واحتمال إرادة التبعيض، إذ كل من قال بجوازه لم يشترط الزيادة عليها. مع أن اشتراطها على هذا الاحتمال يشعر بورود الرواية للتقية، لدلالتها على كون البسملة ليست من السورة، إذ ليس في السور ما يكون مع البسملة ثلاث آيات، فإنّ أقصرها الكوثر وهي مع البسملة آيات أربع،
فاشتراط الزيادة لا يناسب طريقة الإمامية، فتكون الرواية من جملة الدلائل على ورود أخبار التبعيض للتقية. ومن جملتها أيضا الموثق كالصحيح، بل قيل صحيح
: صلّى بنا
أبو عبد الله عليه السلام أو
أبو جعفر عليه السلام ، فقرأ بفاتحة الكتاب وآخر سورة المائدة، فلما سلّم التفت إلينا فقال : «أما إني أردت أن أعلّمكم».
ونحوه خبر آخر مروي في الوسائل عن العلل،
فتدبّر.
رياض المسائل، ج۳، ص۱۴۷- ۱۵۴.
