الاستخدام

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



وهو بمعنى اتخاذ الخادم.


الاستخدام‏ في اللغة

[تعديل]

الاستخدام- لغة- سؤال الخدمة أو اتّخاذ الخادم، يقال: استخدمه إذا سأله أن يخدمه أو اتّخذه خادماً.
[۱] لسان العرب، ج۴، ص۴۱.
[۲] المصباح المنير، ج۱، ص۱۶۵.
[۳] المعجم الوسيط، ج۱، ص۲۲۱.
[۴] محيط المحيط، ج۱، ص۲۲۰.

ومنه قول الإمام الصادق عليه السلام في مدح جدّه الإمام السجاد عليه السلام: «... وما استخدم خادماً فوق حول ».

الاستخدام في الاصطلاح

[تعديل]

واستعمله الفقهاء في نفس هذين المعنيين، وليس لهم اصطلاح خاصّ بذلك. نعم، كثيراً ما يضاف في كلامهم إلى العبد والجارية ونحوهما.

الألفاظ ذات الصلة

[تعديل]


← الاستعانة


وهي لغةً طلب العون ،
[۶] المعجم الوسيط، ج۱، ص۶۳۸.
[۷] محيط المحيط، ج۱، ص۶۴۶.
وليس لها معنى اصطلاحي في الفقه ، وهي أعمّ من الاستخدام، فكما أنّ الاستعانة قد تكون بالعبد قد تكون باللَّه تعالى أحياناً، ولكنّ الاستخدام يكون من العبد وله، في حين أنّه نوع من‏ الاستعانة .

← الاستعمال


من معاني الاستعمال لغةً طلب العمل،
[۹] لسان العرب، ج۹، ص۴۰۰.
[۱۰] المصباح المنير، ج۱، ص۴۳۰.
والعمل يكون أعمّ من الخدمة ومن غيرها كالزراعة والتجارة .
فالاستعمال- بهذا المعنى- يكون أعمّ مطلقاً من الاستخدام.
وليس للفقهاء في لفظ الاستعمال معنى خاصّ، بل استعملوه بنفس ما اريد به في اللغة .

← الاستئجار


وهو لغةً طلب الشي‏ء بأُجرة أو اتّخاذ الآخر أجيراً على عمل بأُجرة،
[۱۱] المفردات، ج۱، ص۶۵.
[۱۲] المعجم الوسيط، ج۱، ص۷.
ولا يتعدّى الاستعمال الفقهي عن هذين المعنيين.
والنسبة بين الاستئجار والاستخدام هي العموم والخصوص من وجه ، فيجتمعان في الاستخدام بالاجرة، وينفرد الاستخدام إن كان بغير الاجرة، وينفرد الاستئجار إذا كان على ما سوى الخدمة من سائر الأعمال كالزراعة والتجارة ورعي الأغنام .

الحكم الإجمالي ومواطن البحث

[تعديل]

ليس للاستخدام حكم عامّ واحد، وإنّما يختلف حكمه باختلاف الخادم والمخدوم والغرض الداعي إلى الاستخدام فتتعاقبه الأحكام الخمسة التكليفيّة، وأيضاً يتعلّق به بعض الأحكام والآثار الوضعيّة التي سوف نتعرّض لها على التوالي إجمالًا:

← الحكم التكليفي


الحكم التكليفي للاستخدام تارة يكون بالنسبة إلى المستخدِم- بالكسر- واخرى بالنسبة إلى المستخدَم بالفتح.
أمّا الأوّل فقد يكون الخادم مملوكاً وقد يكون حرّاً ، فإذا كان مملوكاً فالأصل في حكم الاستخدام- حينئذٍ- الإباحة والجواز ، فإنّ المولى له حقّ الاستخدام من عبده وجاريته ويباح له ذلك. نعم، هذا الحقّ له حدّ خاصّ ومعيّن في الشريعة .
وإذا كان حرّاً وكان استخدامه بغير اجرة فالأصل فيه الحرمة ؛ لأنّه تصرّف في مال الغير وهو غير جائز بدون إذنه ورضاه، كما أنّه يوجب ضمان اجرة عمله عليه.
فالاستخدام قد يكون مباحاً ، وقد يكون واجباً ، كاستخدام العاجز عن الوضوء من يعينه على الوضوء.
ومن هذا القبيل ما ذكروه في البحث عن نفقة الزوجة من أنّها متى كانت ذات حشمة وشأن ومن ذوي الأخدام فلها على زوجها حقّ الاستخدام، فيجب على الزوج حينئذٍ إخدامها أي استخدام من يخدمها.
[۱۶] الشرائع، ج۲، ص۳۴۹.

وكذا ما ذكروا في عقوبة المرأة المرتدة عن الإسلام من أنّها لا تقتل بل تحبس أبداً وتعاقب في السجن بعقوبات شديدة، ومن جملتها استخدامها خدمة شديدة.
[۲۰] اللمعة، ج۱، ص۲۶۴.
[۲۲] كشف الغطاء، ج۴، ص۱۳۸.
وقد يكون الاستخدام مندوباً ، كاستخدام شخص للخدمة لمن ينبغي إكرامه كالضيف ، فكما تكون خدمته بالمباشرة عملًا مندوباً إليه عند الشارع يكون استخدام شخص آخر لخدمته أيضاً عملًا مندوباً إليه عنده.
كما قد يكون محرّماً، كاستخدام الغير من غير حقّ عليه ومن دون رضاه، واستخدام الكافر واستئجاره للمسلم عند من يقول بذلك.
واستخدام العبد المرهون أو الأمة المرهونة التفاتاً إلى أنّ الاستخدام نحو من أنحاء التصرّف ، وهو محرّم في الرهن .
واستخدام الأمة من قِبَل من أحلّ له المولى وطئها فقط.
[۲۷] الشرائع، ج۲، ص۳۱۷.

واستخدام المولى عبده الذي تزوّج بإذنه مهما كان استخدامه مانعاً من اكتسابه الذي يقدر به على تسليم الصداق إلى زوجته والإنفاق عليها، هذا بناءً على ثبوت الصداق والنفقة في كسب العبد وربح تجارته .
وقد يكون مكروهاً ، كاستخدام الوالدين واستعارتهما للخدمة فإنّ استخدامهما منافٍ للتعظيم والتوقير المأمور به الولد لوالديه،
[۳۴] التذكرة، ج۱۶، ص۲۴۵.
بل الوحيد البهبهاني احتمل حرمته ، بل يظهر من العلّامة الحلّي في المختلف اختياره.
[۳۷] المختلف، ج۷، ص۴۵.

وكاستخدام الضيف ، ففي رواية ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: «نهى رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم أن يستخدم الضيف». بل يكره استخدام كلّ من يستحقّ الإكرام والتعظيم لحسب أو نسب أو كبر سنّ ونحو ذلك.
[۳۹] شرح القواعد (كاشف الغطاء)، ج۱، ص۳۹۳.

وأمّا الحكم التكليفي للاستخدام بالنسبة إلى المستخدَم- بالفتح- فهو الإباحة إن كان حرّاً وكان العمل مباحاً ، وأمّا إذا كان مملوكاً للغير فلا يجوز له الاستخدام للغير حينئذٍ إلّا إذا أذن له مولاه ، وكذا لا يجوز له الاستخدام للغير إذا كان العمل محرّماً وغير سائغ.

← الحكم الوضعي


ثمّة أحكام وآثار وضعيّة تتعلّق بالاستخدام وهي:
۱- يصحّ الاستخدام بأُجرة إذا كانت تلك الخدمة منفعةً مباحة ومملوكة للغير وتكون بعقد الإجارة أو الصلح أو الجعالة أو الإباحة بعوض ، ويلحق كلّ منها حكمه من حيث الصحّة واللزوم، ولا فرق في ذلك بين الحرّ والعبد، ولا بين الإنسان والحيوان والآلة .
۲- من استخدم الحرّ ضمن اجرته، وذلك لأنّ منفعته متقوّمة حينئذٍ، فهو كمن أخذ مال غيره، إلّا إذا كان قد أقدم على الخدمة والعمل مجّاناً وبلا عوض.
[۴۰] الشرائع، ج۳، ص۲۳۶.

۳- يملك الخادم الاجرة بالعقد ، ولكنّه يستقرّ ويستحقّ المطالبة بها بأداء الخدمة وإنجازها؛ لأنّه بمنزلة القبض .
[۴۵] العروة الوثقى، ج۵، ص۳۶.

۴- إذا أذن المولى لعبده في التصرّف في ماله على وجه الاستخدام ثمّ باعه أو أعتقه بطل ذلك الإذن والاستخدام بالبيع والعتق ، وهذا بخلاف الإذن على وجه الوكالة فلا يبطل؛ لأنّ عقد الوكالة ظاهر في الاستقلال إلّا مع القرينة .
وكذا إذا أذن الزوج لزوجته في التصرّف في ماله على وجه الاستخدام فيبطل الإذن بالطلاق ، بخلاف ما إذا كان الإذن بنحو الوكالة فلا يبطل إلّا مع القرينة.
[۴۷] الحدائق ۲۲: ۷۱.

۵- يسقط حقّ خيار فسخ العقد باستخدام من له هذا الحقّ المملوك الذي انتقل إليه أو المملوكة التي انتقلت إليه، وذلك باعتبار كون الاستخدام نحواً من أنحاء التصرّف الدالّ على الالتزام بالعقد، وهو من جملة مسقطات حقّ الخيار.
وقد تعرّض الفقهاء لذلك في خيار المجلس
[۴۹] مفتاح الكرامة، ج۴، ص۵۴۸.
والحيوان والعيب وغيرها.
قال العلّامة الحلّي في خيار العيب: «عندنا أنّ الاستخدام بل كلّ تصرّف يصدر من المشتري قبل علمه بالعيب أو بعده يمنع الردّ إلّا في وطء الجارية الحامل وحلب المصرّاة خاصّة».
والبحث عن جميع ما يتعلّق بمسقطيّة التصرّف والاستخدام كالبحث في أنّ مطلق التصرّف والاستخدام هل يوجب سقوط الخيار أو أنّ نحواً خاصّاً منهما يوجب ذلك؟ وأيضاً البحث في ما يشترط في مسقطيّة التصرّف، يطلب من محالّه.

الحدّ الشرعي في استخدام المملوك

[تعديل]

للسيّد استخدام المملوك فيما يقدر عليه ولا يخرج عن وسعه عادةً والملازمة له إلّا في أوقات اعتيد فيها الاستراحة ، وأمّا الأفعال الشاقّة الشديدة التي لا يمكن المداومة عليها عادةً فللسيّد الأمر بها إذا قدر عليها في بعض الأوقات، وعلى المملوك بذل الوسع في جميع ذلك، ولا يكلّفه الخدمة ليلًا ونهاراً ؛ لأنّها فوق الوسع، بل إذا عمل بالنهار أراحه ليلًا أو بالعكس، ويريحه في الصيف وقت القيلولة . وبالجملة: فالمتّبع العادة الغالبة. وادّعى المحقق النجفي أنّه لا خلاف يعرف فيه بينهم».

المراجع

[تعديل]
 
۱. لسان العرب، ج۴، ص۴۱.
۲. المصباح المنير، ج۱، ص۱۶۵.
۳. المعجم الوسيط، ج۱، ص۲۲۱.
۴. محيط المحيط، ج۱، ص۲۲۰.
۵. الوسائل، ج۱۰، ص۳۱۷، ب ۱۸ من أحكام شهر رمضان، ح ۲۸.    
۶. المعجم الوسيط، ج۱، ص۶۳۸.
۷. محيط المحيط، ج۱، ص۶۴۶.
۸. معجم الفروق اللغوية، ج۱، ص۲۱۴.    
۹. لسان العرب، ج۹، ص۴۰۰.
۱۰. المصباح المنير، ج۱، ص۴۳۰.
۱۱. المفردات، ج۱، ص۶۵.
۱۲. المعجم الوسيط، ج۱، ص۷.
۱۳. المنتهى، ج۲، ص۱۳۲- ۱۳۳.    
۱۴. جواهر الكلام، ج۲، ص۳۱۳.    
۱۵. المبسوط، ج۶، ص۴.    
۱۶. الشرائع، ج۲، ص۳۴۹.
۱۷. التحرير، ج۴، ص۲۹.    
۱۸. المسالك، ج۸، ص۴۵۷.    
۱۹. الجامع للشرائع، ج۱، ص۲۴۱.    
۲۰. اللمعة، ج۱، ص۲۶۴.
۲۱. كشف اللثام، ج۱۰، ص۶۶۶.    
۲۲. كشف الغطاء، ج۴، ص۱۳۸.
۲۳. جواهر الكلام، ج۴۱، ص۶۱۱.    
۲۴. نهاية الإحكام، ج۲، ص۴۵۷.    
۲۵. جواهر الكلام، ج۲۲، ص۴۶۸.    
۲۶. جواهر الكلام، ج۲۵، ص۱۹۵.    
۲۷. الشرائع، ج۲، ص۳۱۷.
۲۸. القواعد، ج۳، ص۶۳.    
۲۹. جامع المقاصد، ج۱۳، ص۱۹۳.    
۳۰. المسالك، ج۸، ص۹۶.    
۳۱. كشف اللثام، ج۷، ص۳۰۱.    
۳۲. المبسوط، ج۳، ص۵۷.    
۳۳. المهذّب، ج۱، ص۴۳۳.    
۳۴. التذكرة، ج۱۶، ص۲۴۵.
۳۵. جواهر الكلام، ج۲۷، ص۱۷۲.    
۳۶. حاشية مجمع الفائدة، ج۱، ص۵۷۹.    
۳۷. المختلف، ج۷، ص۴۵.
۳۸. الوسائل، ج۲۴، ص۳۱۵، ب ۳۷ من آداب المائدة، ح ۱.    
۳۹. شرح القواعد (كاشف الغطاء)، ج۱، ص۳۹۳.
۴۰. الشرائع، ج۳، ص۲۳۶.
۴۱. جواهر الكلام، ج۳۷، ص۳۸.    
۴۲. المسالك، ج۵، ص۱۷۹.    
۴۳. الحدائق، ج۲۱، ص۵۶۱.    
۴۴. جواهر الكلام، ج۲۷، ص۲۷۳.    
۴۵. العروة الوثقى، ج۵، ص۳۶.
۴۶. المبسوط، ج۲، ص۳۹۳.    
۴۷. الحدائق ۲۲: ۷۱.
۴۸. جواهر الكلام، ج۲۷، ص۴۰۹.    
۴۹. مفتاح الكرامة، ج۴، ص۵۴۸.
۵۰. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم)، ج۵، ص۹۷.    
۵۱. السرائر، ج۲، ص۳۰۲.    
۵۲. التذكرة، ج۱۱، ص۹۱.    
۵۳. التذكرة، ج۱۱، ص۱۳۸.    
۵۴. جواهر الكلام، ج۳۱، ص۳۹۴.    
۵۵. كشف اللثام، ج۷، ص۶۱۰.    


المصدر

[تعديل]

الموسوعة الفقهية، ج۱۱، ص۲۹۰-۲۹۴.    



جعبه ابزار