• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الاستعانة

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



هي طلب العون والفقهاء يتوسعها في الموارد المختلفة.




الاستعانة: هي طلب‏ الإعانة ، يقال:استعنتُ بفلان فأعانني وعاونني.
[۲] لسان العرب، ج۹، ص۴۸۵.
[۳] تاج العروس، ج۹، ص۲۸۵.




بالرغم من عدم اختلاف معنى الاستعانة لدى الفقهاء عن معناها اللغوي إلّاأنّهم قد يتوسّعون في المراد منها بعض الموارد لتشمل المعاونة غير المسبوقة بطلب، فتعمّ حينئذٍ قبول الإعانة أو حصول العمل بواسطة انضمام إعانة الغير.




۳.۱ - الإعانة


وهي المساعدة على الشي‏ء، وكلّ من قدّم الإعانة فهو عون،
[۹] لسان العرب، ج۹، ص۴۸۴.
فالإعانة أعمّ من الاستعانة؛ لأنّها قد لا تكون بطلب المعونة من الغير.

۳.۲ - الاستغاثة


وهي طلب الغوث الذي هو بمعنى النصرة والإعانة، لكنّها تكون بالصياح والنداء ، وفي رفع الشدائد خاصّة.
[۱۰] لسان العرب، ج۱۰، ص۱۳۹.
[۱۱] تاج العروس، ج۱، ص۶۳۶.


۳.۳ - التولية


وهي بمعنى النيابة عن الغير في القيام بعمل ما على وجه الاستقلال
[۱۲] لسان العرب، ج۱۵، ص۴۰۶.
أو المشاركة .

۳.۴ - الوكالة


وهي تفويض الأمر إلى الغير والاكتفاء به.
[۱۸] المصباح المنير، ج۱، ص۶۷۰.
[۱۹] القاموس المحيط، ج۴، ص۸۸.


۳.۵ - استخدام الغير


الاستخدام في اللغة اتّخاذ الخادم أو طلب الخدمة من الغير، يقال: استخدمت فلاناً أي سألته أن يخدمني،
[۲۰] لسان العرب، ج۴، ص۴۱.
[۲۱] تاج العروس، ج۸، ص۲۶۹.
وعليه فإن كانت الخدمة في‏ مقدّمات العمل فهي استعانة، وإن كانت في نفس العمل فهي تولية .



يختلف حكم الاستعانة باختلاف الموارد، وكذا باختلاف المراد؛ إذ قد يراد منها الاستعانة باللَّه تعالى بمعنى طلب العون منه في امور الدين والدنيا ، وقد يراد منها الاستعانة بغير اللَّه تعالى:

۴.۱ - الاستعانة باللَّه


ينبغي للإنسان أن يستعين باللَّه تعالى في جميع أموره؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إذا سألت فاسأل اللَّه، وإذا استعنت فاستعن باللَّه»، فإنّ فيه إرشاداً إلى التعلّق باللَّه في السؤال والاستعانة بحسب الحقيقة فإنّ الأسباب العادية سببيتها محدودة والأمور بيد اللَّه تعالى، وفي قوله تعالى: «وإِيَّاكَ نَستَعِين» تلقين للمؤمن أن يظهر حاجته وافتقاره إلى إعانة اللَّه تعالى في عباداته وسائر أعماله.
[۲۵] البيان (الخوئي)، ج۱، ص۱۱۱.


۴.۲ - الاستعانة بغير اللَّه


لا بأس باستعانة الإنسان في مقاصده بغير اللَّه تعالى من المخلوقات‌ أو الأفعال؛
[۲۶] البيان (الخوئي)، ج۱، ص۵۱۱- ۵۱۲.
فإنّ الضرورة قاضية بجوازها، والسيرة القطعيّة قائمة على العمل بها.
ولا منافاة بين الاستعانة به تعالى والاستعانة بغيره؛ لرجوع ذلك إلى الاستعانة به تعالى؛ إذ لا معين في الحقيقة إلّا اللَّه سبحانه.
هذا حكم الاستعانة في نفسها، ولكن قد يتغيّر حكمها بسبب طروّ عناوين أو ترتّب آثار اخرى عليها فتكون متعلّقاً لأحد الأحكام الخمسة، كما يتّضح ذلك من الموارد التالية:

۴.۲.۱ - الاستعانة بالكفّار في الحرب


صرّح جملة من الفقهاء بجواز الاستعانة بالمشركين في قتال طائفة اخرى من المشركين وأهل الحرب مع قلّة عدد المسلمين وكون المعين مأمون الضرر حسن الرأي ووجود قوّة تمكن من الدفاع لو صار أهل الشرك مع أهل الحرب لقتال المسلمين.
[۳۱] المبسوط، ج۱، ص۵۴۱.
[۳۲] المبسوط، ج۵، ص۳۱۲- ۳۱۳.
[۳۳] المنتهى، ج۲، ص۹۴۷ (حجرية).

وكذا للإمام أن يستعين بأهل الذمّة في قتال أهل الحرب والبغاة مع الضرورة والأمن وحسن رأي المعين إن كان في الإمام قوّة تمكّنه من الدفاع لو عدل أهل الذمّة واجتمعوا مع أهل الحرب لقتال المؤمنين،
[۳۵] المنتهى، ج۲، ص۹۸۵.
[۳۶] المنتهى، ج۲، ص۹۸۶ (حجرية).
وخالف الشيخ فمنع منه.
[۳۸] المبسوط، ج۵، ص۳۱۲.
كما أنّ له الاستعانة بهم في حرب الكفّار مع قلّة المسلمين وأمن ضررهم.
[۳۹] التحرير، ج۲، ص۱۳۹.
وفي حرب البغاة يجوز للإمام أن يستعين بطائفة من أهل البغي على طائفة اخرى إن كانت الاولى أقرب إلى الحقّ من الثانية.
[۴۱] المبسوط، ج۵، ص۳۱۳.
[۴۲] المنتهى، ج۲، ص۹۸۶ (حجرية).


۴.۲.۲ - الاستعانة بالحاكم الظالم


تجوز الاستعانة بالحاكم الظالم إذا توقّف استنقاذ الحقّ أو استيفاؤه عليها،
[۴۴] العروة الوثقى، ج۶، ص۴۲۴، م ۲.
[۴۵] العروة الوثقى، ج۶، ص۴۲۵، م۳.
[۴۷] المعتمد في شرح المناسك، ج۳، ص۵۴.
هذا أحد القولين في المسألة، والقول الآخر حرمة الاستعانة به والترافع إليه.

۴.۲.۳ - الاستعانة في نفقة اللقيط


يستعين الملتقط بالحاكم في نفقة اللقيط، فإن تعذر فبالمسلمين، وإن تعذر أنفق عليه ورجع عليه بما أنفق بعد يساره إن كان قد نوى الرجوع .
[۴۸] الشرائع، ج۳، ص۲۸۴- ۲۸۵.


۴.۲.۴ - الاستعانة بالكهانة والسحر والشعوذة


يحرم الرجوع إلى الكاهن والعمل بقوله وترتيب الأثر عليه.
[۵۲] مصباح الفقاهة، ج۱، ص۴۱۸.
وكذا تحرم الاستعانة بالسحر في الجملة؛
[۵۵] تحرير الوسيلة، ج۱، ص۴۵۸، م ۱۶.
للإجماع،
[۵۶] مصباح الفقاهة، ج۱، ص۲۸۳.
بل حرمته من الضروريّات ، خصوصاً مع ترتّب عنوان محرّم عليه.
وأمّا الشعوذة فقد ألحقها بعض الفقهاء بالسحر،
[۶۲] تحرير الوسيلة، ج۱، ص۴۵۸، م ۱۶.
وأنكر بعض المحقّقين الدليل على حرمتها، فلا تكون محرّمة في نفسها إلّا إذا استلزمت أو اقترنت بمحرّم آخر.
[۶۳] مصباح الفقاهة، ج۱، ص۲۹۰.
[۶۴] مصباح الفقاهة، ج۱، ص۲۹۸.

وأمّا التنجيم فالظاهر من كلمات الفقهاء أنّه من المحرّمات،
[۶۷] تحرير الوسيلة، ج۱، ص۴۵۸، م ۱۶.
وقيّد بعض المحقّقين الحرمة بصورة اعتقاد الاستقلال في التأثير ونحوه.
[۶۸] مصباح الفقاهة، ج۱، ص۲۴۹.


۴.۲.۵ - الاستعانة بالجن


تحرم الاستعانة بالجنّ وتسخيره عند بعض الفقهاء،
[۷۱] تحرير الوسيلة، ج۱، ص۴۹۵، م ۱۶.
وأنكر بعض المحقّقين ذلك
[۷۲] مصباح الفقاهة، ج۱، ص۲۹۰.
إلّافيما إذا ترتّب عليه عنوان محرّم من إيذاء إنسان ونحوه، أو كانت بعض مقدّماته محرّمة.
[۷۴] مصباح الفقاهة، ج۱، ص۲۹۰.


۴.۲.۶ - الاستعانة بالغير في العبادات‏


۱- الاستعانة في الطهارة:
المعروف كراهة الاستعانة بالغير في الوضوء اختياراً في المقدّمات القريبة، كصبّ الماء في يد المتوضّئ؛
[۷۶] المبسوط، ج۱، ص۴۵.
للنهي‏ عنه الظاهر في الكراهة أو المحمول عليها.
[۸۴] الرياض، ج۱، ص۲۷۳.

ففي رواية الحسن بن علي الوشاء قال:دخلت على الرضا عليه السلام وبين يديه ابريق يريد أن يتهيّأ منه للصلاة فدنوت منه لأصبّ عليه فأبى ذلك وقال: «مه يا حسن» فقلت له: لم تنهاني أن أصبّ على يدك، تكره أن اوجر؟ قال: «تؤجر أنت واوزر أنا» فقلت له: فكيف ذلك؟ فقال:«أما سمعت اللَّه يقول: «فَمَن كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحاً وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَداً» وها أنا ذا أتوضّأ للصلاة وهي العبادة فأكره أن يشركني فيها أحد». وأمّا الاستعانة به في المقدّمات البعيدة- كإحضار الماء أو تسخينه ونحوهما- فلا بأس به.
[۸۸] الرياض، ج۱، ص۲۷۴.

وأطلق بعض الفقهاء كراهة الاستعانة من دون تفصيل بين المقدّمات القريبة والبعيدة .
[۹۲] الإرشاد، ج۱، ص۲۲۴.

ونفى بعضهم الكراهة مطلقاً بدعوى عدم الدليل عليها، بل الدليل قائم على العدم . وتوقف آخر.
[۹۴] المدارك، ج۱، ص۲۵۲.

ولو صبّ الغير الماء على أعضائه وكان المتوضّئ هو المباشر فقد ذكر بعض الفقهاء أنّه لا يخلو عن إشكال؛ لاحتمال فوات المباشرة المعتبرة، واستظهر صحّة الوضوء؛ لأنّ المراد من المباشرة الواجبة هي ما يصحّ معها نسبة الفعل الواجب إلى المكلّف مستقلّاً وهي متحقّقة، وصبّ الماء لا ينافيه، واحتاط بعضهم بتركها حتى في مثل الفرض المذكور.
هذا كلّه مع القدرة على الوضوء بلا استعانة. وأمّا مع الضرورة والعجز عن الوضوء بدونها فإنّها تجوز بل تجب مع‏ التمكّن منها، فلا ينتقل إلى التيمّم .
[۹۹] المبسوط، ج۱، ص۴۵.
[۱۰۰] الشرائع، ج۱، ص۲۳.

وكذا الكلام في الغسل والتيمم.
[۱۰۴] الشرائع، ج۱، ص۲۸.
[۱۰۵] الروض، ج۱، ص۱۶۲.
[۱۰۶] مجمع الفائدة، ج۱، ص۱۴۰.

۲-الاستعانة في الصلاة:
المعروف بين الفقهاء عدم جواز الاستعانة في القيام أو النهوض في الصلاة اختياراً، وخالف في ذلك جماعة فاختاروا الكراهة.
[۱۱۲] الكافي في الفقه، ج۱، ص۱۲۵.
[۱۱۵] مستند العروة (الصلاة)، ج۳، ص۲۰۴- ۲۰۶.

وتجب الاستعانة عند العجز اتّفاقاً .
[۱۱۸] مستند العروة (الصلاة)، ج۳، ص۲۰۸.

۳-الاستعانة في الحجّ:
أمّا الاستعانة في أعمال الحجّ فإن كانت في مقدّمات العمل ولوازمه فلا إشكال فيها، وإن كانت في نفس العمل وكان مضطرّاً إليها عاجزاً عن العمل بدونها فتجوز أيضاً، بل تجب، كما إذا توقّف طوافه بنفسه على أن يحمله آخر فيطوف به.
[۱۱۹] المعتمد في شرح المناسك، ج۵، ص۳۱- ۳۲.

وإن لم يكن مضطرّاً إليها فلا يجوز أن يحمله آخر فيطوف به مع قدرته عليه بنفسه إذا كان ذلك مانعاً عن صدق انتساب العمل إليه وباختياره .
[۱۲۰] المعتمد في شرح المناسك، ج۵، ص۳۱- ۳۲.

نعم، يجوز له الاستعانة بالمركب بنحو يكون هو السائق له فيكون طوافاً وسعياً منه.


 
۱. الصحاح، ج۶، ص۲۱۶۹.    
۲. لسان العرب، ج۹، ص۴۸۵.
۳. تاج العروس، ج۹، ص۲۸۵.
۴. جامع المقاصد، ج۱، ص۲۶۹.    
۵. المسالك، ج۱، ص۴۴.    
۶. المدارك، ج۱، ص۲۵۱.    
۷. جواهر الكلام، ج۲، ص۳۴۴.    
۸. العين، ج۲، ص۲۵۳.    
۹. لسان العرب، ج۹، ص۴۸۴.
۱۰. لسان العرب، ج۱۰، ص۱۳۹.
۱۱. تاج العروس، ج۱، ص۶۳۶.
۱۲. لسان العرب، ج۱۵، ص۴۰۶.
۱۳. المسالك، ج۱، ص۴۲.    
۱۴. المدارك، ج۱، ص۲۴۰.    
۱۵. المدارك، ج۱، ص۲۵۱.    
۱۶. مشارق الشموس، ج۱، ص۱۳۷.    
۱۷. الحدائق، ج۲، ص۳۶۴.    
۱۸. المصباح المنير، ج۱، ص۶۷۰.
۱۹. القاموس المحيط، ج۴، ص۸۸.
۲۰. لسان العرب، ج۴، ص۴۱.
۲۱. تاج العروس، ج۸، ص۲۶۹.
۲۲. الوسائل، ج۷، ص۴۳، ب ۹ من الدعاء، ح ۱۳.    
۲۳. الميزان، ج۲، ص۴۰.    
۲۴. الفاتحة/سورة ۱، الآية ۵.    
۲۵. البيان (الخوئي)، ج۱، ص۱۱۱.
۲۶. البيان (الخوئي)، ج۱، ص۵۱۱- ۵۱۲.
۲۷. تفسير القرآن (مصطفى الخميني)، ج۲، ص۵۵.    
۲۸. تفسير القرآن (مصطفى الخميني)، ج۲، ص۵۵.    
۲۹. تفسير القرآن (مصطفى الخميني)، ج۲، ص۶۵.    
۳۰. الميزان، ج۱، ص۱۵۲.    
۳۱. المبسوط، ج۱، ص۵۴۱.
۳۲. المبسوط، ج۵، ص۳۱۲- ۳۱۳.
۳۳. المنتهى، ج۲، ص۹۴۷ (حجرية).
۳۴. القواعد، ج۱، ص۴۸۷.    
۳۵. المنتهى، ج۲، ص۹۸۵.
۳۶. المنتهى، ج۲، ص۹۸۶ (حجرية).
۳۷. جواهر الكلام، ج۲۱، ص۳۴۶.    
۳۸. المبسوط، ج۵، ص۳۱۲.
۳۹. التحرير، ج۲، ص۱۳۹.
۴۰. الدروس، ج۲، ص۴۳.    
۴۱. المبسوط، ج۵، ص۳۱۳.
۴۲. المنتهى، ج۲، ص۹۸۶ (حجرية).
۴۳. زبدة البيان، ج۱، ص۶۸۸.    
۴۴. العروة الوثقى، ج۶، ص۴۲۴، م ۲.
۴۵. العروة الوثقى، ج۶، ص۴۲۵، م۳.
۴۶. مستمسك العروة، ج۱۰، ص۹۱.    
۴۷. المعتمد في شرح المناسك، ج۳، ص۵۴.
۴۸. الشرائع، ج۳، ص۲۸۴- ۲۸۵.
۴۹. الدروس، ج۳، ص۷۷.    
۵۰. المسالك، ج۱۲، ص۴۷۰.    
۵۱. جواهر الكلام، ج۳۸، ص۱۶۵- ۱۶۶.    
۵۲. مصباح الفقاهة، ج۱، ص۴۱۸.
۵۳. مستند تحرير الوسيلة، ج۱، ص۴۲۴.    
۵۴. الدروس، ج۳، ص۱۶۳.    
۵۵. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۴۵۸، م ۱۶.
۵۶. مصباح الفقاهة، ج۱، ص۲۸۳.
۵۷. مستند تحرير الوسيلة، ج۱، ص۴۱۵.    
۵۸. جواهر الكلام، ج۲۲، ص۷۵.    
۵۹. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم)، ج۱، ص۲۵۷.    
۶۰. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم)، ج۱، ص۲۶۷.    
۶۱. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم)، ج۱، ص۲۷۳.    
۶۲. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۴۵۸، م ۱۶.
۶۳. مصباح الفقاهة، ج۱، ص۲۹۰.
۶۴. مصباح الفقاهة، ج۱، ص۲۹۸.
۶۵. مستند تحرير الوسيلة، ج۱، ص۴۲۳.    
۶۶. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم)، ج۱، ص۲۰۱.    
۶۷. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۴۵۸، م ۱۶.
۶۸. مصباح الفقاهة، ج۱، ص۲۴۹.
۶۹. الدروس، ج۳، ص۱۶۴.    
۷۰. المكاسب (تراث الشيخ الاعظم)، ج۱، ص۲۷۳.    
۷۱. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۴۹۵، م ۱۶.
۷۲. مصباح الفقاهة، ج۱، ص۲۹۰.
۷۳. جامع المدارك، ج۳، ص۲۳.    
۷۴. مصباح الفقاهة، ج۱، ص۲۹۰.
۷۵. مستند تحرير الوسيلة، ج۱، ص۴۲۳.    
۷۶. المبسوط، ج۱، ص۴۵.
۷۷. السرائر، ج۲، ص۸۱.    
۷۸. العروة الوثقى، ج۱، ص۳۷۰.    
۷۹. العروة الوثقى، ج۱، ص۴۲۳.    
۸۰. مستمسك العروة، ج۲، ص۳۲۳.    
۸۱. مستمسك العروة، ج۲، ص۴۴۷.    
۸۲. الوسائل، ج۱، ص۴۷۶، ب ۴۷ من الوضوء.    
۸۳. جامع المقاصد، ج۱، ص۲۳۱.    
۸۴. الرياض، ج۱، ص۲۷۳.
۸۵. الكهف/سورة ۱۸، الآية ۱۱۰.    
۸۶. الوسائل، ج۱، ص۴۷۶، ب ۴۷ من الوضوء، ح ۱.    
۸۷. جامع المقاصد، ج۱، ص۲۳۱.    
۸۸. الرياض، ج۱، ص۲۷۴.
۸۹. العروة الوثقى، ج۱، ص۴۲۳.    
۹۰. المختصر النافع، ج۱، ص۷.    
۹۱. الجامع للشرائع، ج۱، ص۳۵.    
۹۲. الإرشاد، ج۱، ص۲۲۴.
۹۳. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۴، ص۴۳۰- ۴۳۲.    
۹۴. المدارك، ج۱، ص۲۵۲.
۹۵. الحدائق، ج۲، ص۲۶۴.    
۹۶. العروة الوثقى، ج۱، ص۴۲۳- ۴۲۴.    
۹۷. مستمسك العروة، ج۲، ص۴۴۸.    
۹۸. العروة الوثقى، ج۱، ص۴۲۴، تعليقة الفيروز آبادي وآل ياسين.    
۹۹. المبسوط، ج۱، ص۴۵.
۱۰۰. الشرائع، ج۱، ص۲۳.
۱۰۱. السرائر، ج۲، ص۸۱.    
۱۰۲. العروة الوثقى، ج۱، ص۴۲۴، م ۲۳، مع تعليقاتها.    
۱۰۳. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۴، ص۴۳۷.    
۱۰۴. الشرائع، ج۱، ص۲۸.
۱۰۵. الروض، ج۱، ص۱۶۲.
۱۰۶. مجمع الفائدة، ج۱، ص۱۴۰.
۱۰۷. العروة الوثقى، ج۱، ص۵۴۲، م ۱.    
۱۰۸. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۴، ص۴۳۵.    
۱۰۹. جواهر الكلام، ج۹، ص۲۵۰.    
۱۱۰. العروة الوثقى، ج۲، ص۴۷۷.    
۱۱۱. مستمسك العروة، ج۶، ص۱۰۵.    
۱۱۲. الكافي في الفقه، ج۱، ص۱۲۵.
۱۱۳. المدارك، ج۳، ص۳۲۷- ۳۲۸.    
۱۱۴. مستند الشيعة، ج۵، ص۴۴.    
۱۱۵. مستند العروة (الصلاة)، ج۳، ص۲۰۴- ۲۰۶.
۱۱۶. جامع المقاصد، ج۲، ص۲۰۳.    
۱۱۷. جواهر الكلام، ج۹، ص۲۵۰.    
۱۱۸. مستند العروة (الصلاة)، ج۳، ص۲۰۸.
۱۱۹. المعتمد في شرح المناسك، ج۵، ص۳۱- ۳۲.
۱۲۰. المعتمد في شرح المناسك، ج۵، ص۳۱- ۳۲.




الموسوعة الفقهية ج۱۲، ص۴۷-۵۲.    



جعبه ابزار