• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الاستظلال(المحرم)

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



لتصفح عناوين مشابهة، انظر الاستظلال(توضيح).
في تروك الإحرام ذهب المشهور
[۱] المختلف، ج۴، ص۱۰۸.
إلى‏ حرمة الاستظلال على المحرم حال سيره، بل هو ممّا لا خلاف فيه،
[۹] الحجّ (الگلبايگاني)، ج۲، ص۲۱۶.
بل ادّعى غير واحد الإجماع عليه.
واستدلّ
[۱۸] المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۲۳۳- ۲۳۴.
له بالنصوص الكثيرة المانعة عن ركوب القبّة أو الكنيسة ، والآمرة بالإضحاء ، والناهية عن الاستظلال:
منها: ما عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن المحرم يركب القبّة، فقال: «لا»، قلت: فالمرأة المحرمة؟ قال: «نعم».
ومنها: خبر هشام بن سالم ، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المحرم يركب في الكنيسة، فقال: «لا، وهو للنساء جائز».
ومنها: رواية عبد اللَّه بن المغيرة ، قال:قلت لأبي الحسن الأوّل عليه السلام: اظلّل وأنا محرم، قال: «لا»، قلت: أفاظلّل واكفّر؟قال: «لا»، قلت: فإن مرضت، قال:«ظلّل وكفّر»، ثمّ قال: «أما علمت أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من حاجّ يضحى ملبّياً حتى تغيب الشمس إلّاغابت ذنوبه معها».
ومنها: ما عن إسماعيل بن عبد الخالق ، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام: هل يستتر المحرم من الشمس؟ فقال: «لا، إلّا أن يكون شيخاً كبيراً»، أو قال: «ذا علّة». وفي مقابل المشهور نُسب إلى ابن الجنيد استحباب ترك الاستظلال.
[۲۳] المختلف، ج۴، ص۱۰۸.
وعبارته المحكية غير واضحة الدلالة على استحباب ترك التظليل؛ ولذا تردّد العلّامة وغيره في مخالفته. ويظهر من الصدوق في المقنع جوازه بشرط التصدّق بعده، حيث قال: «لا بأس أن يضرب على المحرم الظلال ويتصدّق». واستشكل المحقق السبزواري في المسألة.
[۲۶] الذخيرة، ج۱، ص۵۹۸.
حيث إنّه- بعد أن نقل الروايات الظاهرة في التحريم والروايات الظاهرة في الاستحباب ومحاولة الجمع بينها- قال: «والمسألة عندي محلّ إشكال».ويشهد للجواز
[۲۷] الذخيرة، ج۱، ص۵۹۸.
- مضافاً إلى الأصل - روايات توهم ذلك:
منها: صحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المحرم يركب في القبّة، قال: «ما يُعجبني إلّا أن يكون مريضاً»، قلت: فالنساء؟قال: «نعم».
ومنها: خبر موسى بن القاسم عن عليّ بن جعفر، قال: سألت أخي عليه السلام: اظلّل وأنا محرم، فقال: «نعم، وعليك الكفّارة »، قال: فرأيت عليّاً إذا قدم مكّة ينحر بدنة لكفّارة الظلّ.
ومنها: صحيح جميل عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: «لا بأس بالظلال للنساء، وقد رخّص فيه للرجال». ونوقش فيه بأنّ الأصل مقطوع بما تقدّم من الإجماع والروايات على الحرمة .
وهذه الروايات لا تدلّ على استحباب ترك الاستظلال؛ لأنّ الاولى منها غير صريحة في الجواز، كما أنّ الثانية تحتمل الضرورة التي هي في الرواية الثالثة أظهر بقرينة لفظ (الرخصة)، مضافاً إلى موافقتها للعامّة، وإلى قصورها عن معارضة المعتبرة المستفيضة المانعة، ثمّ على فرض تسليم ظهور هذه الروايات في الجواز لا يمكن حمل الروايات المانعة على الكراهة ؛ لصراحتها في الحرمة، فلابدّ من حمل الروايات المجوّزة على التقيّة ؛ لموافقتها للعامة،
[۳۶] المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۲۳۴- ۲۳۵.
هذا كلّه في حالة السير.
وأمّا في حال النزول فسوف يأتي البحث فيه في مستثنيات حرمة الاستظلال. ثمّ إنّه بعد الفراغ من حكم الاستظلال هناك عدّة فروع تعرّض لها الفقهاء، وهي كالتالي.




وقع الكلام بين الفقهاء في اختصاص حرمة الاستظلال بالاستظلال من الشمس، أو عمومها لمطلق التستّر وإن كان في الليل.
ظاهر بعض الفقهاء
[۳۷] مناسك الحجّ (الخميني مع فتاوى المراجع)، ج۱، ص۱۹۹، م ۴۴۴.
وهو ظاهر الشيخ التبريزي
[۳۸] التهذيب في مناسك العمرة والحجّ، ج۲، ص۳۳۰- ۳۳۱.
وصريح آخرين
[۳۹] المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۲۴۰- ۲۴۱.
عدم اختصاصها بالشمس، بل تعمّ التستّر والتحفّظ من غير الشمس كالبرد والحرّ والمطر والريح ونحو ذلك؛ لأنّ الاستظلال مأخوذ من الظلّة، وهي شي‏ء يستتر به من الحرّ والبرد، فالاستتار مأخوذ في مفهومه، سواء كان من شمس أو غيرها، ومنه الشمس مستظلّة، أي هي في السحاب مستترة.
وعليه فلا فرق في الاستظلال بين النهار والليل؛ لأنّ الميزان في حرمته هو التستّر والتحفّظ عن الشمس أو البرد أو الحرّ أو الريح وأمثال ذلك ممّا يتأذّى منه الإنسان حال سيره، من هنا يكون مجرّد جعل المظلّة على الرأس من دون ترتّب أيّ أثر عليه لا مانع منه؛ لعدم صدق الاستظلال والاستتار على ذلك،
[۴۰] المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۲۴۰- ۲۴۱.
كما لو كان هناك غيم كثيف ولم يكن برد أو مطر يتحفّظ منه بالاستظلال.ويشهد لذلك صحيح ابن بزيع عن الإمام الرضا عليه السلام، قال: سأله رجل عن الظلال للمحرم من أذى مطر أو شمس وأنا أسمع فأمره أن يفدي شاة ويذبحها بمنى .
وصحيح إبراهيم بن أبي محمود ، قال:قلت للرضا عليه السلام: المحرم يظلّل على محمله ويفدي إذا كانت الشمس والمطر يضرّان به، قال: «نعم»، قلت: كم الفداء؟قال: «شاة». وغيرهما من الأخبار الدالّة على أنّ المراد بالتظليل: التستّر عن الشمس وغيرها.
وظاهر الفاضل النراقي حرمة الاستظلال مطلقاً، سواء كان لجهة التحفّظ أو عدمه، حيث قال: «وكما يجب ترك التستّر عن الشمس كذلك يجب ترك التظليل عن السماء أيضاً، فلا يجوز الجلوس في نحو المحمل المسقّف في الليل ولا في يوم الغيم، وكذا في يوم الصحو في أوّل النهار وآخره إذا جلس مواجهاً للشمس؛ لأنّ المراد من التظليل أعمّ منهما، كما تفصح عنه طائفة من الأخبار. .. المتضمّنة للاستظلال من المطر، ولأنّ الإضحاء المأمور به، بل التظليل أيضاً محتمل لإرادة الإبراز للسماء وللإبراز للشمس». وهو قول المحقّق النجفي حيث اعتبر أنّ التظليل محرّم لنفسه وإن لم يَفُتْ معه الضحى للشمس.
[۴۸] مناسك الحجّ (الخميني مع فتاوى المراجع)، ج۱، ص۱۹۹، م ۴۴۴، تعليقة التبريزي.
[۴۹] تعاليق مبسوطة، ج۱۰، ص۲۵۱.

وقال السيّد الگلبايگاني : «المسألة ليست إجماعية وخالية عن النقض والإبرام حتى يعدّ القائل بعدم حرمة التظليل بالليل أو حال الغيم مخالفاً له؛ إذ الفقهاء رضوان اللَّه عليهم عبّروا في المقام بالتظليل ولم يذكروا التفصيل... وذكر المحمل والقبّة والخباء في الروايات ليس من باب الموضوعية والخصوصية، بل هو للمنع عن الشمس والإضحاء، ولإيجاد الظلّ على المحرم، فالجزم بشمول الحكم للتظليل بالليل وحال الغيم مشكل، وإن قوّينا في السابق أنّ الاحتياط أن لا يظلّل بالليل».
[۵۰] الحجّ (الگلبايگاني)، ج۲، ص۲۲۳.

وذهب آخرون إلى حرمة الاستظلال عن الشمس فقط،
[۵۱] مناسك الحجّ (الخميني مع فتاوى المراجع)، ج۱، ص۲۰، م ۴۸۵.
[۵۲] مناسك الحجّ (الخميني مع فتاوى المراجع)، ج۱، ص۱۹۹، م ۴۴۴ تعليقة البهجت، النوري.
مستدلّين بمقتضى الأصل وظاهر الأخبار.



صريح بعض الفقهاء وظاهر آخرين اختصاص الحرمة بحال الركوب، فلا تشمل حال المشي، فإنّه قال: «لا يجوز للمحرم أن يركب في القبّة إلّاأن يكون مريضاً، ولا بأس أن يمشي تحت ظلّ المحمل».وقال في المبسوط: «لا يجوز للمحرم أن يظلّل على نفسه إلّاعند الضرورة، ويجوز له أن يمشي تحت الظلال».
[۵۵] المبسوط، ج۱، ص۴۳۶.
وقال في السرائر: «لا يجوز للمحرم أن يظلّل على نفسه سائراً.ويجوز له أن يمشي تحت الظلال، ويجلس تحت الظلال والسقوف.وقال في القواعد: «ومن محرّمات الإحرام التظليل للرجل سائراً اختياراً. ويجوز المشي تحت الظلال، والتظليل جالساً».وقال في الدروس: «العاشر: التظليل للرجل سائراً اختياراً في المشهور. ويجوز المشي تحت الظلال وفي ظلّ المحمل وشبهه».وقال في كفاية الأحكام: «المشهور بين الأصحاب تحريم تظليل الرجل الصحيح سائراً. ولي في المسألة إشكال.ويجوز للمحرم المشي تحت الظلال، نصّ عليه الشيخ وغيره، وقال الشهيد الثاني: إنّما يحرم- يعني التظليل- حالة الركوب، فلو مشى تحت الظلّ كما لو مشى تحت الجمل والمحمل جاز».مستدلّين بعدّة روايات:
منها: خبر ابن بزيع، قال: كتبت إلى الرضا عليه السلام: هل يجوز للمحرم أن يمشي تحت ظلّ المحمل؟ فكتب: «نعم».
[۶۰] الاحتجاج، ج۲، ص۳۴۵.

ومنها: خبر الاحتجاج عن أبي الحسن موسى عليه السلام... أفيجوز أن يمشي تحت الظلال مختاراً؟ فقال له: «نعم».
فإنّهما يدلّان على جواز الاستظلال للراجل مطلقاً بدعوى حمل المحمل في خبر ابن بزيع على المثال،
[۶۳] المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۲۳۶.
بل يؤكّده تضمّن بعض الأخبار المانعة ما يدلّ على ذلك، كقوله عليه السلام: «لا يستظلّ في المحمل»، أو «على المحمل»، أو «في الكنيسة»، أو «القبّة».ونوقش فيه بأنّه خلاف الظاهر من بعض الأدلّة المانعة؛ إذ الظاهر منها المنع عن الاستظلال مطلقاً، راكباً كان المحرم أو راجلًا بظلّ المحمل وغيره.
[۶۷] المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۲۳۶.

وأمّا ما يظهر من بعض الروايات من الاختصاص بالراكب كالقبّة والكنيسة فهو من باب ذكر المورد.
هذا، مضافاً إلى أنّ المشاة كانوا كثيرين جدّاً، فلو كان الحكم مختصّاً بحال الركوب لم يكن وجه لذكر الحكم على إطلاقه، بل كان لابدّ من التصريح باختصاصه بالراكب، مع أنّه ليس في الروايات تصريح أو إشارة إلى الاختصاص .
[۶۸] المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۲۳۶.
وأمّا صحيح ابن بزيع الدالّ على جواز التظليل بظلّ المحمل حال المشي فإنّه لا دلالة فيه على جواز الاستظلال ماشياً مطلقاً ولو بغير المحمل، فيجب الاقتصار فيه على مورده،
[۷۱] المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۲۳۶- ۲۳۷.
بل يمكن دعوى انسياقه إلى إرادة المشي في ظلّه لا الكون تحت الحمل والمحمل، وحينئذٍ فلا يختصّ بالماشي، بل يشمل الراكب أيضاً.
[۷۴] المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۲۳۷.
وأمّا خبر الاحتجاج فضعيف بالإرسال .
[۷۵] المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۲۳۷.
من هنا ذهب آخرون إلى شمول حرمة التظليل لكلّ من الراكب والماشي.
[۷۹] مناسك الحجّ (الخميني مع فتاوى المراجع)، ج۱، ص۲۰۰، م ۴۴۵.
[۸۰] المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۲۳۶.
[۸۱] تعاليق مبسوطة، ج۱۰، ص۲۶۰.




وقع البحث بين الفقهاء في جواز الاستظلال بأحد الجانبين، كالكون في ظلّ المحمل عند ميل الشمس إلى أحد جانبيه، فذهب جماعة إلى جوازه،
[۸۴] الروضة، ج۲، ص۲۴۴- ۲۴۵.
بل ادّعي عدم الخلاف فيه،
[۸۹] المنتهى، ج۱۲، ص۸۲.
بل ذكر الشهيد الثاني أنّ التظليل لا يتحقّق إلّابما يكون فوق الرأس.
[۹۰] الروضة، ج۲، ص۲۴۵.
نعم، ذكر بعضهم استحباب الاجتناب عنه.
[۹۲] مناسك الحجّ (الخميني مع فتاوى المراجع)، ج۱، ص۱۹۸، م ۴۴۰، تعليقة الگلبايگاني.
واستدلّ لنفي الحرمة- مضافاً إلى‏ الأصل- باختصاص أكثر النصوص المانعة بالجلوس في القبّة والكنيسة أو رفع ظلال المحمل أو التظليل عليه ونحوها، ممّا لا يشمل الاستظلال بأحد الجانبين.
[۹۹] تعاليق مبسوطة، ج۱۰، ص۲۶۰.
هذا، مضافاً إلى صحيح ابن سنان ، قال:سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول لأبي- وشكى إليه حرّ الشمس، وهو محرم، وهو يتأذّى به- فقال: ترى أن أستتر بطرف ثوبي؟فقال‏: «لا بأس بذلك ما لم يصبك رأسك».
ونوقش فيه:
أوّلًا: بأنّ الأصل واختصاص بعض النصوص بالقبّة والكنيسة لا يعارض إطلاقات المنع من التستّر عن الشمس والأمر بالإضحاء كما تقدّم؛ فإنّ المستفاد منها هو المنع عن صنع شي‏ء يمنع من وصول الشمس إليه، سواء بجعل شي‏ء فوق الرأس، أو بجعله على أحد جوانبه ليستظلّ به.
[۱۰۳] المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۲۳۷.

وثانياً: بأنّ صحيح ابن سنان ظاهر في الضرورة؛ لأنّ السائل كان يتأذّى من حرّ الشمس، فجوّز الإمام عليه السلام له الاستظلال لذلك، فلا تدلّ الرواية على جواز الاستظلال اختياراً بأحد الجانبين الذي هو محلّ الكلام،
[۱۰۵] المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۲۳۸.
خصوصاً مع خلوّ سائر النصوص عن التعرّض له.
ولو كان الظلّ الجانبي جائزاً لكان لابدّ من الأمر بالاقتصار عليه عند الاضطرار إلى الظلّ، لا أن يسمح لرفع الاضطرار بمطلق الظلّ حتى لو كان بما فوق الرأس، كما هو المستفاد من إطلاق أخبار الكفّارات المجوّزة للاستفادة من الظلّ في مقابل إعطاء كفّارة عليه، ممّا يعني أنّه لا فرق بين الظلّين من هذه الجهة، فكلاهما محرّم، ويجوز رفع الاضطرار بأيٍّ منهما مع إعطاء الكفّارة عليه. من هنا ذهب آخرون إلى حرمة الاستظلال بأحد الجانبين؛
[۱۱۳] المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۲۳۷.
[۱۱۴] مناسك الحجّ (الخميني مع فتاوى المراجع)، ج۱، ص۱۹۸، م ۴۴۰.
ووافقه عليه جميع المحشّين. لما تقدّم من إطلاقات الأدلّة- المتقدّمة- الشاملة للاستظلال بأحد الجانبين.
نعم، استثنى السيّد الخميني من الحرمة الاستظلال بجدار السفينة، حيث ذهب إلى الجواز في كتاب مناسك الحجّ ،
[۱۱۵] مناسك الحجّ (الخميني مع فتاوى المراجع)، ج۱، ص۲۰۰.
[۱۱۶] مناسك الحجّ (الخميني مع فتاوى المراجع)، ج۱، ص۴۴۶.
مع أنّه احتاط استحباباً في تحريره قائلًا: «والأحوط عدم الاستظلال بما لا يكون فوق رأسه، كالسير على جنب المحمل أو الجلوس عند جدار السفينة والاستظلال بهما، وإن كان الجواز لا يخلو من قوّة».
[۱۱۷] تحرير الوسيلة، ج۱، ص۳۹۱.
وقد توقّف في الحكم بذلك.
وفصّل ثالث بين الماشي والراكب، فذهب إلى جواز الاستظلال بأحد الجانبين للماشي دون الراكب الذي احتاط في لزوم اجتنابه، إلّاإذا كان الساتر قصيراً لا يمنع من صدق الإضحاء، كما لو كان ضوء الشمس يصيب رأسه وصدره عند ركوبه في بعض السيّارات المكشوفة.



وقع الكلام بين الفقهاء في اختصاص حرمة الاستظلال بالظلال المتحرّكة- كظلّ سقف السيّارة والقبّة والمحمل- أو عمومها للظلال الثابتة- كظلّ الأشجار والجدران والجبال ونحوها- حيث ذهب الأكثر إلى الاختصاص، فجوّزوا الاستظلال بالظلّ الثابت
[۱۲۳] المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۲۳۸.
[۱۲۴] مناسك الحجّ (الخميني مع فتاوى المراجع)، ج۱، ص۲۱۰، م ۴۸۸. تعليقة الأراكي، المكارم، التبريزي، اللنكراني، الهمداني.
[۱۲۵] مناسك الحجّ (السيستاني)، ج۱، ص۱۳۴، م ۲۶۹.
وإن كان طويلًا. وفي دليل الناسك: «أنّه لا يخلو من وجه». ونسب إلى العلّامة وولده.
[۱۲۹] المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۲۳۸.
ويمكن استفادة ذلك من كلّ مَن عبّر بجواز المشي تحت الظلال؛ لظهوره في المشي تحت الثابت منها دون المتحرّك.واستدلّ له- مضافاً إلى الأصل - بدليلين:
أحدهما: أنّه لو كان الاستظلال بالظلّ الثابت محرّماً لكان واضحاً جدّاً؛ لكثرة ابتلاء الحجّاج به، خصوصاً ظلال جدران بيوت القرى وأبنيتها التي يمرّون بها.
[۱۳۲] المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۲۳۸.

ثانيهما: انصراف النصوص وقصورها عن شموله؛ لظهور الأمر برفع الستر والحجاب ونحوه في المنع من إحداث الستر وإيجاد المانع عن الإضحاء وشروق الشمس عليه، فلا يشمل الظلّ الثابت المستقرّ.
[۱۳۴] المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۲۳۸.
وخالفهم في ذلك السيّد الخميني حيث ذهب إلى عدم الفرق في حرمة الاستظلال بين الظلّ الثابت والمتحرّك، إلّاأنّه استثنى منه ما تحت الجسور التي في الطرق؛ لعدم صدق الاستظلال عليها.
[۱۳۵] مناسك الحجّ (الخميني مع فتاوى المراجع)، ج۱، ص۲۱۰، م ۴۸۸.
بينما احتاط بعضهم بما تحت الجسور أيضاً.
[۱۳۶] مناسك الحجّ (الخميني مع فتاوى المراجع)، ج۱، ص۲۰۱، م ۴۸۸، تعليقة الگلبايگاني.




وقع‏ البحث بين الفقهاء في إلحاق الاستظلال بالسفينة والقطار بحال السير، حيث صرّح البعض بأنّ الأقوى جواز الاستظلال بهما، باعتبار أنّ السفينة والقطار كمنزل المحرم في الأسفار البعيدة، وإن استحبّ له ترك الاستظلال بهما.
وذهب جماعة إلى إلحاقهما بحال السير، فيحرم الاستظلال بهما،
[۱۳۸] تحرير الوسيلة، ج۱، ص۳۹۱.
[۱۳۹] مناسك الحجّ (الخميني مع فتاوى المراجع)، ج۱، ص۱۹۸، م ۴۳۹، ووافقه جميع المحشّين حيث لم يعلّقوا عليه.
[۱۴۰] تعاليق مبسوطة، ج۱۰، ص۲۵۸.
بدعوى أنّ مقتضى إطلاق النصوص هو المنع عن التستّر عن الشمس وحرمة التظليل للمحرم، باستثناء حال النزول في الخباء والوصول إلى المنزل، وأمّا السفينة ونحوها فلا دليل على استثنائها، فمقتضى الإطلاق هو المنع إلّامع الضرورة
[۱۴۱] المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۲۳۵- ۲۳۶.
[۱۴۲] تعاليق مبسوطة، ج۱۰، ص۲۵۸- ۲۵۹.




اتّفق الفقهاء على جواز الاستظلال للمرأة حال الإحرام،
[۱۴۷] الروضة، ج۲، ص۲۴۵.
[۱۵۳] المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۲۴۴.
للروايات المستفيضة التي منها: صحيح محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن المحرم يركب القبّة، فقال: «لا»، قلت:فالمرأة المحرمة، قال: «نعم».
ومنها: صحيح حريز عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: «لا بأس بالقبّة على النساء والصبيان وهم مُحرمون...». وغيرهما من الأخبار الدالّة على ذلك، وقد تقدّم ذكر بعضها.
هذا مضافاً إلى كونها عورة يناسبها الستر وضعيفة يصعب عليها مقارفة الحرّ والبرد. إلّاأنّ الشيخ في النهاية والمبسوط ذهب إلى أفضلية ترك الاستظلال للمرأة.
[۱۵۹] المبسوط، ج۱، ص۴۳۶.
وقيل في وجهه: كأنّه لإطلاق المحرم والحاج في كثير من الأخبار وبعض الفتاوى ، فهو يشمل المرأة والرجل، والترخيص لها في بعض الأخبار إنّما يرفع الإلزام بترك الاستظلال، وتبقى أصل مطولبية الترك على حالها، فيستحبّ تركه.
[۱۶۰] الحجّ (الگلبايگاني)، ج۲، ص۲۳۹.
ونوقش فيه بأنّ الظاهر إرادة الرجل المحرم منه فيها، ويعلم ذلك من استثناء المرأة في بعض الروايات والفتاوى.
[۱۶۳] الحجّ (الگلبايگاني)، ج۲، ص۲۳۹.

نعم، يمكن استفادة أفضلية ترك الاستظلال للمرأة من الأمر بالاضحاء في عدّة من الروايات، وأنّه ما من حاجّ يضحي ملبّياً حتى تغيب الشمس إلّاغابت ذنوبه منها، وهو عامّ لكلّ من الرجل والمرأة، لكن لأجل ضعفها والإرفاق بها رخّص الشارع لها ورفع الحرمة عنها، فتبقى المطلوبية على حالها كما في صلاتها في المسجد .
[۱۶۴] الحج (الگلبايگاني)، ج۲، ص۲۴۰.
وكذا لا خلاف بين الفقهاء في جواز استظلال الصبيان،
[۱۶۹] المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۲۴۴.
بل ادّعى غير واحد الإجماع عليه؛
[۱۷۰] الروضة، ج۲، ص۲۴۵.
لصحيح حريز المتقدّم.
هذا، مضافاً إلى ضعفهم عن مقارفة الحرّ والبرد، كما في المرأة، وموافقة عدم حرمة تروك الإحرام على الصبيان للقاعدة؛ لأنّ التروك محرّمات مستقلّة لا علاقة لها بموانع الحجّ، وليس عدمها من واجباته، فيكون مقتضى حديث رفع القلم عن الصبي ارتفاع حرمتها عنه.
[۱۷۳] تعاليق مبسوطة، ج۱۰، ص۲۶۳.




يختص المنع عن الاستظلال بحال السير فيجوز للمحرم الاستظلال حالة النزول، سواء كان لضرورة أو غيرها، وهو ممّا لا كلام فيه بين الفقهاء؛ مستدلّين عليه مضافاً إلى الأصل بروايات:
منها: ما روي عن أبي الحسن عليه السلام- في حديث- قال: «... كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم يركب راحلته فلا يستظلّ عليها، وتؤذيه الشمس فيستر بعض جسده ببعض، وربّما يستر وجهه بيده، وإذا نزل استظلّ بالخباء، وفي البيت وبالجدار». وبمضمونها رواية محمد بن الفضيل وغيرهما.
هذا، وقد ادّعى بعض الفقهاء انصراف الروايات المانعة عن حالة النزول .
[۱۸۲] تعاليق مبسوطة، ج۱۰، ص۲۶۰.

وهذا الحكم متسالم عليه عند الشيعة وممّا اختصّوا به، بل كان ذلك شعارهم من الصدر الأوّل إلى زماننا هذا، حتى كثر الاعتراض من المخالفين وتساؤلهم عن الفرق بين حالتي السير والنزول، فأجابهم الأئمّة عليهم السلام بوجود النصّ عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، والدين لا يقاس.
[۱۸۳] المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۲۴۳.

وعلى أيّ حال، لا كلام في جواز الاستظلال عند النزول، وإنّما الكلام في جوازه حال التردّد بين المنزل وخارجه- كما لو نزل المحرم بمكّة وأراد الذهاب إلى المسجد الحرام لأداء الطواف والسعي ، أو نزل بمنى وأراد الذهاب إلى الجمار - فقد اختار بعضهم الجواز؛ لظهور الروايات المتقدّمة المانعة من الاستظلال حال السير إلى مكّة بالاختصاص وعدم الشمول لنزول المحرم إلى منزله بعد وصوله إلى مكّة؛ لعدم صدق عنوان السير إليها، بل يصدق عنوان الدخول إلى المنزل، فيجوز له الاستظلال.
[۱۸۴] المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۲۴۲- ۲۴۳.
وذهب آخر إلى حرمة الاستظلال إلّاإذا كان المكان قريباً من المنزل بحيث يعدّ من توابعه،
[۱۸۵] الحجّ (الگلبايگاني)، ج۲، ص۲۴۲.
واعتبر ذلك بعضهم موافقاً للاحتياط.
وفصّل ثالث بين الظلّ الثابت والمتحرّك، فذهب إلى لزوم الاحتياط في الظلّ المتحرّك منه دون الثابت.
[۱۸۷] التهذيب في مناسك العمرة والحجّ، ج۲، ص۳۳۱.
[۱۸۸] مناسك الحجّ (السيستاني)، ج۱، ص۱۳۵، م ۲۷۱.

وفرّق رابع بين أن يكون التردّد لقضاء حوائج بيته فيجوز الاستظلال، وبين ما لم يكن كذلك فلا يجوز.
[۱۸۹] مناسك الحجّ (الخميني مع فتاوى المراجع)، ج۱، ص۱۹۷، م ۴۳۸، تعليقة البهجت.




وممّا وقع الكلام فيه التوقّف في الطريق، فقد صرّح بعض الفقهاء بجواز الاستظلال لمن نزل في الطريق للجلوس أو لملاقاة الأصدقاء أو غير ذلك،
[۱۹۰] المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۲۴۲.
[۱۹۱] التهذيب في مناسك العمرة والحجّ، ج۲، ص۳۳۱.
[۱۹۲] مناسك الحجّ (السيستاني)، ج۱، ص۱۳۵، م ۲۷۱.
[۱۹۳] تعاليق مبسوطة، ج۱۰، ص۲۶۲.
واحتمله الفاضل الاصفهاني أيضاً، حيث قال: «وهل الجلوس في الطريق لقضاء حاجة أو إصلاح شي‏ء أو انتظار رفيق أو نحوها كذلك؟ احتمال». واعتبر المحقّق النجفي أنّ الاجتناب موافق للاحتياط.
وقال السيّد الگلبايگاني: «لو نزل وتوقّف عن السير ومشى إلى قضاء حوائجه أو وقف على المركب كالسيارة وغيرها ولم ينزل على الأرض أصلًا، وأكل الغذاء فيه، فالظاهر أنّه كالمنزل وتوقّف عن الحركة، وأمّا إذا لم يتوقّف للاستراحة والتغذّي والتعشّي ولو على المركب، فيشكل القول بجواز التظليل، وأنّ الحرمة تختصّ بحال السير والمشي في الطريق فقط لا غيره وإن لم يكن نازلًا للاستراحة».
[۱۹۶] الحجّ (الگلبايگاني)، ج۲، ص۲۴۱- ۲۴۲.




لو اضطرّ المحرم إلى الاستظلال لمرض ونحوه جاز له ذلك بلا خلاف، بل في الجواهر وغيره الإجماع عليه.
وإنّما الخلاف في مقدار الاضطرار الذي يجوز معه الاستظلال، حيث ذهب بعض الفقهاء إلى اعتبار الضرر العظيم فيه بحيث يسقط معه التكليف ؛
[۲۰۲] الروضة، ج۲، ص۲۴۵.
وذلك لعدّة روايات:
منها: رواية عبد الرحمن بن الحجّاج ،قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل المحرم وكان إذا أصابته الشمس شقّ عليه وصدع فيستتر منها، فقال: «هو أعلم بنفسه، إذا علم أنّه لا يستطيع أن تصيبه الشمس فليستظلّ منها».
ومنها: موثّقة ابن عمّار عن أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن المحرم يظلّل عليه وهو محرم، قال: «لا، إلّامريض أو من به علّة، والذي لا يطيق الشمس».
ومنها: خبر زرارة ، قال: سألته عن المحرم أيتغطّى؟ قال: «أمّا من الحرّ والبرد فلا»، وغيرها من الأخبار.إذ الظاهر من هذه الأخبار عدم الاكتفاء بمطلق الأذى من الحرّ أو البرد ما لم يصل إلى حدٍّ لا يتحمّل مثله.
ويظهر من آخرين الاكتفاء بمطلق الأذيّة ولو بالمشقّة الحاصلة من حرّ الشمس ونزول المطر،
[۲۱۲] جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى)، ج۳، ص۶۶.
[۲۱۴] الشرائع، ج۱، ص۲۵۱.
بل صرّح بذلك المحقّق السبزواري؛
[۲۱۵] الذخيرة، ج۱، ص۵۹۸.
لظاهر بعض الأخبار الواردة في هذا المجال:
منها: صحيح سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، قال: سألته عن المحرم يظلّل على نفسه، فقال:«أمن علّة؟» فقلت: يؤذيه حرّ الشمس وهو محرم، فقال: «هي علّة، يظلّل ويفدي».
ومنها: صحيح إبراهيم بن أبي محمود، قال: قلت للرضا عليه السلام: المحرم يظلّل على محمله ويفدي إذا كانت الشمس والمطر يضرّان به؟ قال: «نعم»، قلت: كم الفداء؟قال: «شاة».
ومنها: صحيح ابن بزيع عنه عليه السلام أيضاً، قال: سأله رجل عن الظلال للمحرم من أذى مطر أو شمس- وأنا أسمع- فأمره أن يفدي شاة ويذبحها بمنى. فإنّ ظاهر إطلاق هذه النصوص الاكتفاء بمطلق الأذيّة؛ إذ ليست تلك الموارد بدرجة توجب حرجاً شديداً خارج قدرة المكلّف وتحمّله، فلابدّ من حمل المرض والعلّة وعدم الطاقة لحرارة الشمس المذكورة في الروايات على المتعارف لا على الحرج الشديد المرفوع بقاعدة لا حرج.
[۲۱۹] الحجّ (الگلبايگاني)، ج۲، ص۲۴۵.

إلّاأنّ أصحاب القول الأوّل حملوا هذه النصوص على الضرورة التي سقط معها التكليف، مؤيّدين ذلك باستصحاب عدم الجواز الذي لا يكفي في ارتفاعه التزام الكفّارة مع عدم الضرورة، كما هو مقتضى إطلاق النصّ والفتوى، وصحيح ابن المغيرة ، قال: قلت لأبي الحسن الأوّل عليه السلام: اظلّل وأنا محرم؟ قال: «لا»، قلت: أفاظلّل واكفّر؟ قال: «لا»، قلت:فإن‏ مرضت، قال: «ظلّل وكفّر». ثمّ إنّ المضطرّ لو استظلّ وجبت عليه الكفّارة.



لو رافق المحرم الصحيح شخصاً يجوز له الاستظلال لعذر، اختصّ صاحب العذر بجواز التظليل دون الصحيح ؛
[۲۳۰] الحجّ (الگلبايگاني)، ج۲، ص۲۴۷- ۲۴۸.
لإطلاق الأدلّة، وخصوص خبر بكر بن صالح ، قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام: أنّ عمّتي معي وهي زميلتي ويشتدّ عليها الحرّ إذا أحرمت، فترى لي أن اظلّل عليّ وعليها؟ فكتب: «ظلّل عليها وحدها».
وأمّا رواية العباس بن معروف عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: سألته عن المحرم له زميل فاعتلّ فظلّل على رأسه، أله أن يستظلّ؟ فقال: «نعم»، فقد نوقش فيها بأنّها ليست صريحة في جواز استظلال الزميل الصحيح؛ لقصورها عن ذلك؛ لاحتمال عود الضمير في قوله: (أله) إلى المريض، أو احتمال إرادة الاستظلال بما يحدث من ظلال العليل الذي تقدّم جوازه عند البعض؛ لكونه من الاستظلال بأحد الجانبين.
[۲۳۶] الحجّ (الگلبايگاني)، ج۲، ص۲۴۸.



 
۱. المختلف، ج۴، ص۱۰۸.
۲. الدروس، ج۱، ص۳۷۷.    
۳. المدارك، ج۷، ص۳۶۲.    
۴. كشف اللثام، ج۵، ص۳۹۶.    
۵. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۳۹۴.    
۶. جامع المدارك، ج۲، ص۴۱۱.    
۷. الرياض، ج۶، ص۳۲۹.    
۸. دليل الناسك، ج۱، ص۱۶۸.    
۹. الحجّ (الگلبايگاني)، ج۲، ص۲۱۶.
۱۰. الانتصار، ج۱، ص۲۴۵.    
۱۱. الخلاف، ج۲، ص۳۱۸، م ۱۱۸.    
۱۲. التذكرة، ج۷، ص۳۴۰.    
۱۳. مستند الشيعة، ج۱۲، ص۲۵.    
۱۴. الحدائق، ج۱۵، ص۴۷۰- ۴۷۳.    
۱۵. مستند الشيعة، ج۱۲، ص۲۵- ۲۶.    
۱۶. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۳۹۴- ۳۹۷.    
۱۷. جامع المدارك، ج۲، ص۴۱۱.    
۱۸. المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۲۳۳- ۲۳۴.
۱۹. الوسائل، ج۱۲، ص۵۱۵، ب ۶۴ من تروك الإحرام، ح ۱.    
۲۰. الوسائل، ج۱۲، ص۵۱۶، ب ۶۴ من تروك الإحرام، ح ۴.    
۲۱. الوسائل، ج۱۲، ص۵۱۶، ب ۶۴ من تروك الإحرام، ح ۳.    
۲۲. الوسائل، ج۱۲، ص۵۱۷- ۵۱۸، ب ۶۴ من تروك الإحرام، ح ۹.    
۲۳. المختلف، ج۴، ص۱۰۸.
۲۴. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۳۹۹.    
۲۵. المقنع، ج۱، ص۲۳۴.    
۲۶. الذخيرة، ج۱، ص۵۹۸.
۲۷. الذخيرة، ج۱، ص۵۹۸.
۲۸. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۳۹۴.    
۲۹. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۳۹۴.    
۳۰. الوسائل، ج۱۲، ص۵۱۶، ب ۶۴ من تروك الإحرام، ح ۲.    
۳۱. الوسائل، ج۱۳، ص۱۵۴، ب ۶ من بقيّة كفّارات الإحرام، ح ۲.    
۳۲. الوسائل، ج۱۲، ص۵۱۸، ب ۶۴ من تروك الإحرام، ح ۱۰.    
۳۳. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۳۹۴.    
۳۴. الحدائق، ج۱۵، ص۴۷۸.    
۳۵. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۳۹۴- ۳۹۵.    
۳۶. المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۲۳۴- ۲۳۵.
۳۷. مناسك الحجّ (الخميني مع فتاوى المراجع)، ج۱، ص۱۹۹، م ۴۴۴.
۳۸. التهذيب في مناسك العمرة والحجّ، ج۲، ص۳۳۰- ۳۳۱.
۳۹. المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۲۴۰- ۲۴۱.
۴۰. المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۲۴۰- ۲۴۱.
۴۱. الوسائل، ج۱۳، ص۱۵۵، ب ۶ من بقيّة كفّارات الإحرام، ح ۶.    
۴۲. الوسائل، ج۱۳، ص۱۵۵، ب ۶ من بقيّة كفّارات الإحرام، ح ۵.    
۴۳. الوسائل، ج۱۲، ص۵۱۹، ب ۶۴ من تروك الإحرام، ح ۱۴.    
۴۴. الوسائل، ج۱۳، ص۱۵۴، ب ۶ من بقيّة كفّارات الإحرام.    
۴۵. الوسائل، ج۱۳، ص۱۵۴، ب ۶ من بقيّة كفارات الإحرام.    
۴۶. مستند الشيعة، ج۱۲، ص۳۲- ۳۳.    
۴۷. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۴۰۱.    
۴۸. مناسك الحجّ (الخميني مع فتاوى المراجع)، ج۱، ص۱۹۹، م ۴۴۴، تعليقة التبريزي.
۴۹. تعاليق مبسوطة، ج۱۰، ص۲۵۱.
۵۰. الحجّ (الگلبايگاني)، ج۲، ص۲۲۳.
۵۱. مناسك الحجّ (الخميني مع فتاوى المراجع)، ج۱، ص۲۰، م ۴۸۵.
۵۲. مناسك الحجّ (الخميني مع فتاوى المراجع)، ج۱، ص۱۹۹، م ۴۴۴ تعليقة البهجت، النوري.
۵۳. المقنع، ج۱، ص۲۳۴.    
۵۴. المقنع، ج۱، ص۲۳۶.    
۵۵. المبسوط، ج۱، ص۴۳۶.
۵۶. السرائر، ج۱، ص۵۴۷.    
۵۷. القواعد، ج۱، ص۴۲۴- ۴۲۵.    
۵۸. الدروس، ج۱، ص۳۷۷- ۳۷۸.    
۵۹. كفاية الأحكام، ج۱، ص۳۰۴.    
۶۰. الاحتجاج، ج۲، ص۳۴۵.
۶۱. الوسائل، ج۱۲، ص۵۲۴، ب ۶۷ من تروك الإحرام، ح ۱.    
۶۲. الوسائل، ج۱۲، ص۵۲۳، ب ۶۶ من تروك الإحرام، ح ۶.    
۶۳. المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۲۳۶.
۶۴. الوسائل، ج۱۲، ص۵۱۵، ب ۶۴ من تروك الإحرام.    
۶۵. جامع المقاصد، ج۳، ص۱۸۶.    
۶۶. الحدائق، ج۱۵، ص۴۸۴.    
۶۷. المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۲۳۶.
۶۸. المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۲۳۶.
۶۹. الحدائق، ج۱۵، ص۴۸۴- ۴۸۵.    
۷۰. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۴۰۳.    
۷۱. المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۲۳۶- ۲۳۷.
۷۲. الحدائق، ج۱۵، ص۴۸۴- ۴۸۵.    
۷۳. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۴۰۳.    
۷۴. المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۲۳۷.
۷۵. المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۲۳۷.
۷۶. جامع المقاصد، ج۳، ص۱۸۶- ۱۸۷.    
۷۷. الحدائق، ج۱۵، ص۴۸۴.    
۷۸. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۴۰۳.    
۷۹. مناسك الحجّ (الخميني مع فتاوى المراجع)، ج۱، ص۲۰۰، م ۴۴۵.
۸۰. المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۲۳۶.
۸۱. تعاليق مبسوطة، ج۱۰، ص۲۶۰.
۸۲. الغنية، ج۱، ص۱۵۹.    
۸۳. الجامع للشرائع، ج۱، ص۱۸۷.    
۸۴. الروضة، ج۲، ص۲۴۴- ۲۴۵.
۸۵. الحدائق، ج۱۵، ص۴۸۴.    
۸۶. الرياض، ج۶، ص۳۳۱.    
۸۷. دليل الناسك، ج۱، ص۱۷۰.    
۸۸. الخلاف، ج۲، ص۳۱۸، م ۱۱۸.    
۸۹. المنتهى، ج۱۲، ص۸۲.
۹۰. الروضة، ج۲، ص۲۴۵.
۹۱. الرياض، ج۶، ص۳۳۱.    
۹۲. مناسك الحجّ (الخميني مع فتاوى المراجع)، ج۱، ص۱۹۸، م ۴۴۰، تعليقة الگلبايگاني.
۹۳. الوسائل، ج۱۲، ص۵۱۵، ب ۶۴ من تروك الإحرام، ح ۱    
۹۴. الوسائل، ج۱۲، ص۵۱۶،ب ۶۴ من تروك الإحرام، ح۲.    
۹۵. الوسائل، ج۱۲، ص۵۱۶، ب ۶۴ من تروك الإحرام، ح۴.    
۹۶. كشف اللثام، ج۵، ص۳۹۷.    
۹۷. الرياض، ج۶، ص۳۳۰.    
۹۸. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۴۰۰.    
۹۹. تعاليق مبسوطة، ج۱۰، ص۲۶۰.
۱۰۰. الوسائل، ج۱۲، ص۵۲۵، ب ۶۷ من تروك الإحرام، ح ۴.    
۱۰۱. الوسائل، ج۱۲، ص۵۱۷- ۵۱۸، ب ۶۴ من تروك الإحرام، ح ۹.    
۱۰۲. الوسائل، ج۱۲، ص۵۱۸، ب ۶۴ من تروك الإحرام، ح ۱۱.    
۱۰۳. المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۲۳۷.
۱۰۴. دليل الناسك، ج۱، ص۱۷۰.    
۱۰۵. المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۲۳۸.
۱۰۶. دليل الناسك، ج۱، ص۱۷۰.    
۱۰۷. كشف اللثام، ج۵، ص۳۹۸.    
۱۰۸. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۴۰۰.    
۱۰۹. جامع المقاصد، ج۳، ص۱۸۷.    
۱۱۰. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۴۰۱.    
۱۱۱. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۴۰۲.    
۱۱۲. دليل الناسك، ج۱، ص۱۷۰.    
۱۱۳. المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۲۳۷.
۱۱۴. مناسك الحجّ (الخميني مع فتاوى المراجع)، ج۱، ص۱۹۸، م ۴۴۰.
۱۱۵. مناسك الحجّ (الخميني مع فتاوى المراجع)، ج۱، ص۲۰۰.
۱۱۶. مناسك الحجّ (الخميني مع فتاوى المراجع)، ج۱، ص۴۴۶.
۱۱۷. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۳۹۱.
۱۱۸. المدارك، ج۷، ص۳۶۴.    
۱۱۹. كشف اللثام، ج۵، ص۳۹۷- ۳۹۸.    
۱۲۰. مناسك الحجّ (السيستاني)، ج۱، ص۱۳۳- ۱۳۴، م ۲۶۹.    
۱۲۱. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۴۰۳.    
۱۲۲. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۴۰۵.    
۱۲۳. المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۲۳۸.
۱۲۴. مناسك الحجّ (الخميني مع فتاوى المراجع)، ج۱، ص۲۱۰، م ۴۸۸. تعليقة الأراكي، المكارم، التبريزي، اللنكراني، الهمداني.
۱۲۵. مناسك الحجّ (السيستاني)، ج۱، ص۱۳۴، م ۲۶۹.
۱۲۶. صراط النجاة، ج۱، ص۲۱۵.    
۱۲۷. دليل الناسك، ج۱، ص۱۶۹.    
۱۲۸. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۴۰۴.    
۱۲۹. المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۲۳۸.
۱۳۰. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۴۰۵.    
۱۳۱. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۴۰۳- ۴۰۴.    
۱۳۲. المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۲۳۸.
۱۳۳. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۴۰۳.    
۱۳۴. المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۲۳۸.
۱۳۵. مناسك الحجّ (الخميني مع فتاوى المراجع)، ج۱، ص۲۱۰، م ۴۸۸.
۱۳۶. مناسك الحجّ (الخميني مع فتاوى المراجع)، ج۱، ص۲۰۱، م ۴۸۸، تعليقة الگلبايگاني.
۱۳۷. دليل الناسك، ج۱، ص۱۷۰.    
۱۳۸. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۳۹۱.
۱۳۹. مناسك الحجّ (الخميني مع فتاوى المراجع)، ج۱، ص۱۹۸، م ۴۳۹، ووافقه جميع المحشّين حيث لم يعلّقوا عليه.
۱۴۰. تعاليق مبسوطة، ج۱۰، ص۲۵۸.
۱۴۱. المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۲۳۵- ۲۳۶.
۱۴۲. تعاليق مبسوطة، ج۱۰، ص۲۵۸- ۲۵۹.
۱۴۳. الوسيلة، ج۱، ص۱۶۳.    
۱۴۴. السرائر، ج۱، ص۵۴۷.    
۱۴۵. التذكرة، ج۷، ص۳۴۳.    
۱۴۶. الدروس، ج۱، ص۳۷۷.    
۱۴۷. الروضة، ج۲، ص۲۴۵.
۱۴۸. المدارك، ج۷، ص۳۶۴.    
۱۴۹. الحدائق، ج۱۵، ص۴۸۸.    
۱۵۰. الرياض، ج۶، ص۳۳۲.    
۱۵۱. مستند الشيعة، ج۱۲، ص۳۳.    
۱۵۲. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۴۰۵.    
۱۵۳. المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۲۴۴.
۱۵۴. الوسائل، ج۱۲، ص۵۱۵، ب ۶۴ من تروك الإحرام، ح ۱.    
۱۵۵. الوسائل، ج۱۲، ص۵۱۹، ب ۶۵ من تروك الإحرام، ح ۱.    
۱۵۶. كشف اللثام، ج۵، ص۴۰۰- ۴۰۱.    
۱۵۷. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۴۰۵.    
۱۵۸. النهاية، ج۱، ص۲۲۱.    
۱۵۹. المبسوط، ج۱، ص۴۳۶.
۱۶۰. الحجّ (الگلبايگاني)، ج۲، ص۲۳۹.
۱۶۱. كشف اللثام، ج۵، ص۴۰۱.    
۱۶۲. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۴۰۵.    
۱۶۳. الحجّ (الگلبايگاني)، ج۲، ص۲۳۹.
۱۶۴. الحج (الگلبايگاني)، ج۲، ص۲۴۰.
۱۶۵. التذكرة، ج۷، ص۳۴۳.    
۱۶۶. المسالك، ج۲، ص۲۶۵.    
۱۶۷. الحدائق، ج۱۵، ص۴۸۸.    
۱۶۸. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۴۰۶.    
۱۶۹. المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۲۴۴.
۱۷۰. الروضة، ج۲، ص۲۴۵.
۱۷۱. مستند الشيعة، ج۱۲، ص۳۳.    
۱۷۲. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۴۰۶.    
۱۷۳. تعاليق مبسوطة، ج۱۰، ص۲۶۳.
۱۷۴. التذكرة، ج۷، ص۳۴۲.    
۱۷۵. مستند الشيعة، ج۱۲، ص۳۰.    
۱۷۶. المدارك، ج۷، ص۳۶۳.    
۱۷۷. كشف اللثام، ج۵، ص۴۰۳.    
۱۷۸. مستند الشيعة، ج۱۲، ص۳۰.    
۱۷۹. الوسائل، ج۱۲، ص۵۲۱، ب ۶۶ من تروك الإحرام، ح ۱.    
۱۸۰. الوسائل، ج۱۲، ص۵۲۱، ب ۶۶ من تروك الإحرام، ح ۲.    
۱۸۱. الوسائل، ج۱۲، ص۵۲۰، ب ۶۶ من تروك الإحرام.    
۱۸۲. تعاليق مبسوطة، ج۱۰، ص۲۶۰.
۱۸۳. المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۲۴۳.
۱۸۴. المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۲۴۲- ۲۴۳.
۱۸۵. الحجّ (الگلبايگاني)، ج۲، ص۲۴۲.
۱۸۶. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۴۰۵- ۴۰۶.    
۱۸۷. التهذيب في مناسك العمرة والحجّ، ج۲، ص۳۳۱.
۱۸۸. مناسك الحجّ (السيستاني)، ج۱، ص۱۳۵، م ۲۷۱.
۱۸۹. مناسك الحجّ (الخميني مع فتاوى المراجع)، ج۱، ص۱۹۷، م ۴۳۸، تعليقة البهجت.
۱۹۰. المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۲۴۲.
۱۹۱. التهذيب في مناسك العمرة والحجّ، ج۲، ص۳۳۱.
۱۹۲. مناسك الحجّ (السيستاني)، ج۱، ص۱۳۵، م ۲۷۱.
۱۹۳. تعاليق مبسوطة، ج۱۰، ص۲۶۲.
۱۹۴. كشف اللثام، ج۵، ص۴۰۳.    
۱۹۵. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۴۰۶.    
۱۹۶. الحجّ (الگلبايگاني)، ج۲، ص۲۴۱- ۲۴۲.
۱۹۷. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۳۹۸.    
۱۹۸. دليل الناسك، ج۱، ص۱۶۹.    
۱۹۹. المقنعة، ج۱، ص۴۳۲.    
۲۰۰. النهاية، ج۱، ص۲۲۱.    
۲۰۱. السرائر، ج۱، ص۵۴۷.    
۲۰۲. الروضة، ج۲، ص۲۴۵.
۲۰۳. كشف اللثام، ج۵، ص۳۹۹.    
۲۰۴. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۳۹۸.    
۲۰۵. الحدائق، ج۱۵، ص۴۷۹.    
۲۰۶. الوسائل، ج۱۲، ص۵۱۷، ب ۶۴ من تروك الإحرام، ح ۶.    
۲۰۷. الوسائل، ج۱۲، ص۵۱۷، ب ۶۴ من تروك الإحرام، ح ۷.    
۲۰۸. مستند الشيعة، ج۱۲، ص۳۵.    
۲۰۹. الوسائل، ج۱۲، ص۵۱۹، ب ۶۴ من تروك الإحرام، ح ۱۴.    
۲۱۰. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۳۹۸.    
۲۱۱. المقنع، ج۱، ص۲۳۵.    
۲۱۲. جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى)، ج۳، ص۶۶.
۲۱۳. المراسم، ج۱، ص۱۰۶.    
۲۱۴. الشرائع، ج۱، ص۲۵۱.
۲۱۵. الذخيرة، ج۱، ص۵۹۸.
۲۱۶. الوسائل، ج۱۳، ص۱۵۵، ب ۶ من بقيّة كفّارات الإحرام، ح ۴.    
۲۱۷. الوسائل، ج۱۳، ص۱۵۵، ب ۶ من بقيّة كفّارات الإحرام، ح ۵.    
۲۱۸. الوسائل، ج۱۳، ص۱۵۵، ب ۶ من بقيّة كفّارات الإحرام، ح ۶.    
۲۱۹. الحجّ (الگلبايگاني)، ج۲، ص۲۴۵.
۲۲۰. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۳۹۸- ۳۹۹.    
۲۲۱. الوسائل، ج۱۲، ص۵۱۶، ب ۶۴ من تروك الإحرام، ح ۳.    
۲۲۲. التذكرة، ج۷، ص۳۴۴.    
۲۲۳. المسالك، ج۲، ص۲۶۵.    
۲۲۴. المدارك، ج۷، ص۳۶۵- ۳۶۶.    
۲۲۵. كشف اللثام، ج۵، ص۴۰۱.    
۲۲۶. الحدائق، ج۱۵، ص۴۸۳.    
۲۲۷. الرياض، ج۶، ص۳۳۴.    
۲۲۸. مستند الشيعة، ج۱۲، ص۳۶.    
۲۲۹. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۴۰۶.    
۲۳۰. الحجّ (الگلبايگاني)، ج۲، ص۲۴۷- ۲۴۸.
۲۳۱. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۴۰۶.    
۲۳۲. الوسائل، ج۱۲، ص۵۲۶، ب ۶۸ من تروك الإحرام، ح ۱.    
۲۳۳. الوسائل، ج۱۲، ص۵۲۶، ب ۶۸ من تروك الإحرام، ح ۲.    
۲۳۴. المدارك، ج۷، ص۳۶۶.    
۲۳۵. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۴۰۶.    
۲۳۶. الحجّ (الگلبايگاني)، ج۲، ص۲۴۸.




الموسوعة الفقهية، ج۱۲، ص۱۴-۲۹.    



جعبه ابزار