• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

استعمال المغصوب

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



لا إشكال ولا خلاف في حرمة استعمال المال المغصوب والتصرّف فيه؛ لتسالم المسلمين ، ودلالة الأدلّة العقليّة والنقليّة عليه، كقوله تعالى: «لَاتَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ». وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لا يحلّ دم امرئ مسلم ولا ماله إلّابطيبة نفسه».
ولا فرق في الحرمة التكليفية بين كون المغصوب ماءً يتطهّر به، أو ثوباً يصلّى فيه، أو داراً يسكن فيها، أو غير ذلك.إنّما الخلاف في الحكم الوضعي المترتّب على استعمال مال الغير، فيما تشترط فيه الإباحة كاستعمال الماء والآنية في الطهارة ، والثوب في الصلاة ونحو ذلك، فقد ذكر الفقهاء أنّ استعمال الماء المغصوب في الوضوء والغسل يؤدّي إلى بطلان العمل.
وأمّا الآنية المغصوبة ففي استعمالها في الوضوء والغسل عدّة أقوال: الصحّة مطلقاً. والبطلان مطلقاً.
[۲۱] كشف الغطاء، ج۱، ص۳۴۳- ۳۴۴.

والتفصيل بين صورة الارتماس والغمس فيبطل مطلقاً، وبين صورة الاغتراف فيبطل مع الانحصار ويصحّ مع عدمه.
[۲۳] تحرير الوسيلة، ج۱، ص۲۱، م ۱.
ويظهر من بعضهم إناطة البطلان بالارتماس والاغتراف فقط، فيبطل في الأوّل ويصحّ في الثاني، ولم يتعرّض للانحصار وعدمه.
[۲۷] الموجز الحاوي (الرسائل العشر)، ج۱، ص۴۲.
[۲۸] كشف الالتباس، ج۱، ص۱۶۸.

وأمّا الثوب المغصوب فإذا استعمل في تكفين الميّت فلا خلاف في حرمته ولو في حال الاضطرار ،
[۳۰] تحرير الوسيلة، ج۱، ص۶۶، م ۱.
بل يجب نزعه عن الميّت لو كفّن به،
[۳۳] التحرير، ج۱، ص۱۳۵.
لكن قيّد بعضهم ذلك بصورة عدم هتك حرمته.
وأمّا استعمال الثياب المغصوبة في الصلاة فقد ادّعيت الشهرة بل الإجماع
[۴۲] الروض، ج۲، ص۵۴۷.
على عدم صحّة الصلاة فيها، بل ولا تصحّ في الثياب المخيطة بخيط مغصوب،
[۴۴] البيان، ج۱، ص۱۲۱.
[۴۸] تحرير الوسيلة، ج۱، ص۱۳۰، م ۱۰.
وقصر بعضهم الحكم بما إذا كانت الثياب بالمقدار الذي تستر به العورة .
[۵۱] الروض، ج۲، ص۵۴۶- ۵۴۷.

وذهب الفضل بن شاذان إلى القول بالصحة.
[۵۳] الكافي، ج۶، ص۹۴.
وألحق جماعة المحمول من الثياب المغصوبة بالملبوسة، وكذا المحمول المخيط بخيط مغصوب.
وأمّا لبس الثوب المغصوب في الطواف والسعي فهو يوجب أيضاً بطلانهما فيه؛ لأنّ ستر العورة شرط في الطواف والمغصوب غير ساتر شرعاً، ولأنّ السعي عندهم كالطواف، كما صرّح بذلك بعضهم.
وممّا يترتّب على استعمال المغصوب ضمان منافعه وتلفه بمثله إن كان مثليّاً وبقيمته إن كان قيميّاً؛
[۵۹] الشرائع، ج۳، ص۲۳۹- ۲۴۰.
[۶۰] الشرائع، ج۳، ص۲۴۴.
لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «على اليد ما أخذت حتى‏ تؤدّيه».



 
۱. مستمسك العروة، ج۲، ص۱۵۵.    
۲. الناصريات، ج۱، ص۸۰.    
۳. المعتبر، ج۲، ص۹۲.    
۴. المنتهى، ج۴، ص۲۲۹.    
۵. المنتهى، ج۳، ص۷۶.    
۶. الدروس، ج۳، ص۱۰۵.    
۷. جواهر الكلام، ج۶، ص۳۳۳- ۳۳۴.    
۸. البقرة/سورة ۲، الآية ۱۸۸.    
۹. الدروس، ج۳، ص۱۰۵.    
۱۰. جواهر الكلام، ج۳۷، ص۱۲- ۱۳.    
۱۱. الوسائل، ج۲۹، ص۱۰، ب ۱ من القصاص في النفس، ح ۳.    
۱۲. الدروس، ج۳، ص۱۰۵.    
۱۳. جواهر الكلام، ج۳۷، ص۱۳.    
۱۴. الناصريات، ج۱، ص۸۰.    
۱۵. المنتهى، ج۳، ص۷۷.    
۱۶. مستند الشيعة، ج۱، ص۱۲۵.    
۱۷. العروة الوثقى، ج۱، ص۴۰۲- ۴۰۳.    
۱۸. مستمسك العروة، ج۲، ص۴۲۶.    
۱۹. القواعد، ج۱، ص۱۹۸.    
۲۰. جامع المقاصد، ج۱، ص۱۹۲- ۱۹۳.    
۲۱. كشف الغطاء، ج۱، ص۳۴۳- ۳۴۴.
۲۲. العروة الوثقى، ج۱، ص۴۰۴-۴۰۵، م ۴.    
۲۳. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۲۱، م ۱.
۲۴. هداية العباد، ج۱، ص۲۸.    
۲۵. العروة الوثقى، ج۱، ص۳۰۲- ۳۰۳، م ۱ مع تعليقاتها.    
۲۶. العروة الوثقى، ج۱، ص۴۰۲- ۴۰۳، تعليقاتهم على الشرط الرابع للوضوء.    
۲۷. الموجز الحاوي (الرسائل العشر)، ج۱، ص۴۲.
۲۸. كشف الالتباس، ج۱، ص۱۶۸.
۲۹. العروة الوثقى، ج۲، ص۶۴، م ۳.    
۳۰. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۶۶، م ۱.
۳۱. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۸، ص۳۴۴- ۳۴۵.    
۳۲. المعتبر، ج۱، ص۳۰۹.    
۳۳. التحرير، ج۱، ص۱۳۵.
۳۴. الذكرى، ج۲، ص۸۱.    
۳۵. جامع المقاصد، ج۱، ص۴۵۳.    
۳۶. المدارك، ج۲، ص۱۵۳.    
۳۷. الحدائق، ج۴، ص۱۴۴.    
۳۸. الذكرى، ج۲، ص۸۱.    
۳۹. جامع المقاصد، ج۱، ص۴۵۳.    
۴۰. الحدائق، ج۷، ص۱۰۷.    
۴۱. جامع المقاصد، ج۲، ص۸۷.    
۴۲. الروض، ج۲، ص۵۴۷.
۴۳. جواهر الكلام، ج۸، ص۱۴۱.    
۴۴. البيان، ج۱، ص۱۲۱.
۴۵. جواهر الكلام، ج۸، ص۱۴۳.    
۴۶. العروة الوثقى، ج۲، ص۳۲۸.    
۴۷. مستمسك العروة، ج۵، ص۲۸۳.    
۴۸. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۱۳۰، م ۱۰.
۴۹. المعتبر، ج۲، ص۹۲.    
۵۰. الذكرى، ج۳، ص۴۸- ۴۹.    
۵۱. الروض، ج۲، ص۵۴۶- ۵۴۷.
۵۲. المدارك، ج۳، ص۱۸۲.    
۵۳. الكافي، ج۶، ص۹۴.
۵۴. العروة الوثقى، ج۲، ص۳۲۸.    
۵۵. مستمسك العروة، ج۵، ص۲۸۳.    
۵۶. نهاية الإحكام، ج۲، ص۴۷۳.    
۵۷. جامع المقاصد، ج۴، ص۳۵.    
۵۸. مفتاح الكرامة، ج۴، ص۹۰.    
۵۹. الشرائع، ج۳، ص۲۳۹- ۲۴۰.
۶۰. الشرائع، ج۳، ص۲۴۴.
۶۱. القواعد، ج۲، ص۲۲۶- ۲۲۷.    
۶۲. المستدرك، ج۱۷، ص۸۸، ب ۱ من الغصب، ح ۴.    
۶۳. الدروس، ج۳، ص۱۰۹.    
۶۴. الروضة، ج۷، ص۳۶.    




الموسوعة الفقهية، ج۱۲، ص۵۸-۶۰.    



جعبه ابزار