سنن صلاة الجنازة
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
يبحث هنا في سنن
صلاة الجنازة عن حكم وقوف الإمام عندما كان
الميت رجل أو مرأة وحكم اجتماع الرجل والمرأة وأيضا اجتماعهما مع طفل والمأموم عليه أن يقف وراء
الإمام ولو كان واحدا وكون المصلي متطهرا حافيا وأن على المصلي أن يرفع اليدين للتكبيرات
والدعاء للميت في الرابعة إن كان مؤمنا وعليه إن كان
منافقا والدعاء بدعاء
المستضعفين إن كان الميت مستضعفا وكيفية الدعاء لمجهول الحال وكيفية الدعاء للطفل وإيقاع الصلاة في المواضع المعتادة
وكراهة الصلاة على الجنازة الواحدة مرتين.
منها (وقوف الإمام) أو المصلّي وحده (عند وسط الرجل وصدر المرأة) على الأظهر الأشهر، بل في الغنية
الإجماع عليه؛
للخبرين.
خلافا للشيخ في
الاستبصار ، فيقف عند رأس المرأة وصدر الرجل
للخبر.
وفيه مع ضعف السند عدم المكافأة لما مرّ.
وله في
الخلاف فعكس ما في الاستبصار، قال : للإجماع.
ووهنه ظاهر لكل ناظر، لعدم ظهور قائل به عدا والد الصدوق كما حكاه في
المختلف ،
وهو نادر. وحكى فيه عن
المقنع إطلاق الوقوف عند الصدر، ومستنده غير واضح.
وظاهر النصوص الوجوب، ولضعفها حملت على
الاستحباب ؛ مضافا إلى الأصل، والإجماع على عدمه فيما أعرفه، وفي
المنتهى هذه الكيفية مستحبة بلا خلاف عندنا.
(ولو اتفقا جعل الرجل إلى) ما يلي (الإمام، والمرأة إلى
القبلة ) بلا خلاف فيه أجده، وبه صرّح جماعة،
بل عليه الإجماع في الخلاف والمنتهى وغيرهما؛
وهو الحجّة، مضافا إلى المعتبرة المستفيضة، منها الصحيح : عن الرجال والنساء كيف يصلّي عليهم؟ فقال : «يجعل الرجل وراء المرأة ويكون الرجل ممّا يلي الإمام».
وأما الواردة بالعكس
فمع قصور سندها بل ضعفها شاذة مطرحة أو محمولة على
التقية ، فقد حكاه في المنتهى عن بعض العامة،
مع احتمال بعضها الحمل على ما دلّت عليه المستفيضة.
وظاهرها وإن أفاد الوجوب إلاّ أنه محمول على الاستحباب؛ لعدم الخلاف فيه على الظاهر، المصرّح به في المنتهى،
وفي الغنية الإجماع عليه؛
وللصحيح : «لا بأس بأن يقدّم الرجل وتؤخّر المرأة ويؤخّر الرجل وتقدّم المرأة».
وينبغي أن (يحاذي بصدرها وسطه) ليقف الإمام موقف الفضيلة منهما.
وربما يستفاد من جملة من النصوص خلافه، ففي الموثق : «يقدّم الرجل قدّام المرأة قليلا، وتوضع المرأة أسفل من ذلك عند رجليه، ويقوم الإمام عند رأس
الميت فيصلي عليهما جميعا».
وفي آخر : «يجعل رأس المرأة إلى ألية الرجل».
(ولو) اجتمع معهما ثالث و (كان طفلا ف) الفضل أن يجعل (من ورائها) إلى القبلة إن لم يبلغ ستا، وإلاّ فقدّامها ممّا يلي الرجل، وفاقا لجماعة ومنهم
الشيخ في الخلاف،
تلويحا في الأول، وتصريحا في الثاني، مدّعيا الإجماع عليه؛ وهو الحجة فيه، مضافا إلى المرسل كالموثق : في جنائز الرجال والصبيان والنساء، قال : «توضع النساء ممّا يلي القبلة، والصبيان دونهم، والرجال دون ذلك، ويقوم الإمام ممّا يلي الرجال».
وأما الأول فقد علّل بأمر اعتباري لا بأس به في إثبات الاستحباب، سيّما مع اعتضاده بما قدّمناه من التأمل في استحباب الصلاة على نحو هذا الصبي، بل مقتضاه لزوم الترتيب حيث يستلزم عكسه البعد العرفي للإمام أو الميت الذي يليه عن المرأة؛ لما عرفت سابقا من وجوب فقده.
وممّا ذكرناه ظهر ضعف إطلاق القول بجعله وراءها كما في ظاهر العبارة وغيرها وعن
النهاية ،
وبعكسه كما عن الصدوقين،
مع عدم وضوح مستندهما، عدا الثاني فله إطلاق المرسل المتقدم، وفي شموله للصبي الذي لم يبلغ الستّ إشكال، سيّما بعد ظهور الأخبار ـ كما مضى ـ في عدم شرعية استحباب الصلاة عليه، فيمكن تنزيله على غيره، كما يمكن تنزيل إطلاق الصدوقين عليه، لما يظهر من الفقيه من قوله بمضمون تلك الأخبار.
وربما ينزل إطلاق العبارة وغيرها على الصبي الذي لم يبلغ الستّ، وبه نصّ الماتن في المعتبر وشيخنا في
روض الجنان .
وعلى التنزيل فلا خلاف ولا بحث. لكن ظاهر المعتبر القول بما عليه الصدوقان حتى في غير البالغ ستا، استنادا إلى إطلاق الرواية، قال : وهي وإن كانت ضعيفة لكنها سليمة عن المعارض.
وفي
المدارك وغيره
بعد نقله : ولا بأس به.
وهي لما عرفته ضعيفة غايته.
ويستفاد من هذه الأخبار وما في معناها وكلمة الأصحاب والإجماع المنقول جواز الصلاة الواحدة على الجنائز المتعددة، وفي
المنتهى : إنه لا نعرف فيه خلافا.
لكن استشكل جماعة ذلك فيما إذا كان فيهم
صبي لم تجب الصلاة عليه، لاختلاف الوجه.
ويندفع بالنص كما في تداخل الأغسال، هذا على القول باعتبار قصد الوجه وثبوت استحباب الصلاة على هذا الصبي، وإلاّ ـ كما هو الأقوى ـ فلا إشكال من أصله.
(و) منها (وقوف المأموم) هنا (وراء الإمام ولو كان واحدا) وتفرد الحائض بصف، للنصوص.
والنفساء كالحائض، لمساواتها لها في جميع الأحكام إلاّ ما استثني.
(و) منها (أن يكون المصلّي متطهرا) لما مضى.
(حافيا) كما هنا وعن القاضي، وفي المعتبر والمنتهى،
قالا : لأنه موضع اتّعاظ فكان التذلل فيه أنسب بالخشوع، ولما رواه الجمهور عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : «من اغبرت قدماه في سبيل الله حرّمه الله تعالى على النار».
وعبّر الأكثر باستحباب نزع النعلين خاصة، وفي
المدارك : إنه مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا،
ونحوه في الذخيرة.
وقد صرّح جماعة بعدم البأس
بالخف ،
للنص : «لا يصلّى على الجنازة بحذاء، ولا بأس بالخف».
وهو مناف لما أطلقه الماتن، وبه صرّح في
الذكرى فقال : استحباب التحفّي يعطي استحباب نزع الخف، والشيخ
وابن الجنيد ويحيى بن سعيد استثنوه، والخبر ناطق به.
وفي روض الجنان بعد ذكر ما في المتن قال : إنه غير مناف لنفي البأس عن الخف، لأنه مستثنى من المكروه، ولا يلزم منه عدم استحباب
التحفي الذي هو مبحث المحقّق.
وفي الرضوي : «ولا يصلّى على الجنازة بنعل حذو».
وعن
المقنع الفتوى بظاهره حتى في المنع، لكنه رواه بلفظ «لا يجوز» عن
محمد بن موسى الهمداني ، وحكى عن شيخه تضعيفه برؤية، وردّه بلزوم العمل بالخبر الضعيف إذا خلا عن المعارض كما نحن فيه.
وهو ضعيف.
(رافعا يديه بالتكبير كلّه) أي بالتكبيرات الخمس أجمع، بلا خلاف في الأولى منها، بل عليه
إجماع العلماء كافة كما حكاه جماعة حدّ الاستفاضة.
وعلى قول في البواقي أيضا، اختاره الماتن هنا وفي المعتبر والشرائع،
والفاضل في المنتهى
والإرشاد ، وغيرهما،
تبعا للشيخ في التهذيبين ووالد
الصدوق فيما حكي عنه،
وهو خيرة جماعة من محقّقي متأخري المتأخرين،
للصحيح،
وغيره.
خلافا للأكثر على ما حكاه جمع
فخصّوه بالأولى، للموثق،
وغيره،
وحملا في التهذيبين على
التقية ، ويشهد له الخبر : سألت
الرضا عليه السلام قلت : جعلت فداك، إنّ الناس يرفعون أيديهم في التكبير على الميت في التكبيرة الأولى ولا يرفعون فيما بعد ذلك، فأقتصر في التكبيرة الأولى كما يفعلون أو أرفع يديّ في كل تكبيرة؟ فقال : ارفع يديك في كل تكبيرة».
لكنه ضعيف السند مع عدم وضوح الجابر، والعامة مختلفة في المسألة كالخاصة وإن كان أكثرهم ومنهم
أبو حنيفة على المنع،
فإنّ غاية الكثرة إفادة المظنة، وفي مقاومتها للظن الحاصل من
الشهرة المرجحة مناقشة واضحة، بل هي أولى بالترجيح بمراتب عديدة، فيرجح بها الضعيفة ـ فضلا عن الموثقة ـ على الصحيحة الغير المعتضدة بها، سيّما وأنّ الشيخ القائل بها في الكتابين قد رجع عنها في
المبسوط إلى القول الآخر، فلعلّه الأظهر، سيّما وأنّ في صريح الغنية
والسرائر وعن القاضي في شرح الجمل
الإجماع عليه، وإن كان ما في المتن أولى بقاعدة المسامحة في أدلة السنن، سيّما مع كونه مشهورا بين المتأخرين.
(داعيا للميت) المكلّف بما مضى ونحوه ممّا ورد في الصحاح وغيرها
(في) التكبيرة (الرابعة) أي بعدها (إن كان مؤمنا).
والأصح وجوبه كما مضى، وإنما جعله الماتن من السنن بناء على مختاره من استحباب أصل الدعاء.
ويحتمل كون المسنون هنا إيقاعه بعد الرابعة لا نفس
الدعاء ، ولكنه خلاف الظاهر، ولذا نسب الماتن في ظاهر المتن إلى القول باستحباب أصل الدعاء.
(وعليه إن كان
منافقا ) أي مخالفا للحق مطلقا، كما في ظاهر العبارة وغيرها
والصحيح : «فإن كان جاحدا للحق فقل : اللهم املأ جوفه نارا وقبره نارا، وسلّط عليه الحيّات والعقارب».
وفسّره بعضهم
بالناصب .
قيل : وبه عبّر في المبسوط.
وزاد في
النهاية المعلن به،
وهو ظاهر مورد أكثر النصوص، منها الصحيح : «إذا صلّيت على عدوّ الله تعالى فقل : اللهم إنّ فلانا لا نعلم إلاّ أنه عدوّ لك ولرسولك، اللهم فاحش قبره نارا واحش جوفه نارا وعجّل به إلى النار، فإنه كان يتولّى أعداءك ويعادي أولياءك ويبغض أهل بيت نبيك، اللهم ضيّق عليه قبره، فإذا رفع فقل : اللهم لا ترفعه ولا تزكّه».
وقريب منه الآخر وغيره الواردان في صلاة
الحسين عليه السلام على المنافق.
وظاهر هذه النصوص ولا سيّما الأولين وجوب الدعاء هنا أيضا كما هو ظاهر جماعة، ومنهم الشهيد في
البيان واللمعة.
خلافا له في
الدروس والذكرى
فلم يوجبه، قال : لأن التكبير عليه أربع، وبها يخرج عن الصلاة.
ويضعّف بأن الدعاء للميت أو عليه لا يتعين وقوعه بعد الرابعة.
وفيه نظر، لدعوى الشيخ الإجماع،
ودلالة النصوص على وجوب الدعاء للميت بعدها كما مرّ، وفي بعض النصوص : «وتدعو في الرابعة لميتك»
ولا قائل بالفرق.
وبالجملة : مبنى هذا القول على ذلك كما هو المشهور، فتأمل، هذا.
وفي جملة من المعتبرة التصريح بعدم الدعاء له في الرابعة معلّلة بكونه منافقا، ومنها ـ زيادة على الصحيحين المتقدم إليهما الإشارة في أول بحث الكيفية ـ الرواية التي هي مستند الأصحاب في وجوب الأدعية المخصوصة المتقدمة، وفيها بعد صدرها المتقدم ثمة : «فلمّا نهاه الله تعالى عن الصلاة على المنافقين كبّر فتشهّد، ثمَّ كبّر وصلّى على النبيين :، ثمَّ كبّر ودعا
للمؤمنين ، ثمَّ كبّر الرابعة وانصرف ولم يدع للميت»
والجمع بينها وبين النصوص المتقدمة يقتضي حملها على
الاستحباب ، لأنّ هذه صريحة وتلك ظاهرة.
وأمّا ما يقال في الجمع بينها بحمل تلك على المخالف وهذه على المنافق، كما يقتضيه اعتبار سياقهما وموردهما وإن أطلق في جملة من تلك المنافق، لكون المقصود منه المخالف، لشيوع إطلاقه عليه في النصوص والفتاوي.
فلعلّه إحداث قول، مع قوة احتمال عدم الفرق بينهما، فتأمل، ولا ريب أن ما ذكره أحوط.
(وبدعاء المستضعفين) وهو : «اللهم اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم» كما في الصحاح وغيرها
(إن كان مستضعفا) وهو : من لا يعرف اختلاف الناس في المذاهب، ولا يبغض أهل الحق على اعتقادهم، كما عن
الحلي .
وفي الذكرى
والروضة : إنه الذي لا يعرف الحق ولا يعاند فيه ولا يوالي أحدا.
وفيها عن
المفيد في العزّية : إنه الذي يعترف بالولاء ويتوقف عن
البراءة .
وهذه التفاسير متقاربة، وبه صرّح جماعة.
وقيل : إنه الذي لا يعرف
الولاية ولا ينكر،
كما يفهم من الأخبار، ومنها الصحيح الوارد في المضمار : «وإن كان واقفا مستضعفا فكبّر وقل : اللهم» إلى آخر الدعاء.
بناء على أنّ الظاهر أنّ المراد من الواقف المتحير في دينه لا الواقف بالمعنى المشهور.
ولكن في
روض الجنان روى بدل «واقفا» : «منافقا» وقال بعد نقله : وفي هذا الخبر دلالة على أنّ المنافق هو المخالف مطلقا، لوصفه له بكونه قد يكون مستضعفا، فكيف يخصّ بالناصب، وعلى أنّ المستضعف لا بد أن يكون مخالفا، فيقرب حينئذ تفسير
ابن إدريس ، كما يسقط قول بعضهم إنّ المراد به من لا يعرف دلائل اعتقاد الحق وإن اعتقده، فإن الظاهر كون هذا القسم مؤمنا وإن لم يعرف الدليل التفصيلي
انتهى.
ومنه يظهر قول رابع في تفسيره وإن لم يشتهر، ولعلّه لضعفه كما ذكره وصرّح به في
الذخيرة ، فقال بعد نقله : والظاهر أنه ليس بجيّد، لدخول هذا القسم في المؤمن على الظاهر، ويؤيده ما رواه
الكليني في كتاب الإيمان والكفر في باب المستضعف، عن
إسماعيل الجعفي ، عن
أبي جعفر عليه السلام في جملة حديث قلت : فهل سلم أحد لا يعرف هذا الأمر؟ فقال : «لا إلاّ المستضعف» قلت : من هم؟ قال : «نساؤكم وأولادكم» ثمَّ قال : «أرأيت أمّ أيمن فإني أشهد أنها من أهل الجنة، وما كانت تعرف ما أنتم عليه».
وأورد الكليني في الباب المذكور والذي قبله أخبارا نافعة في تحقيق معنى المستضعف، من أراد فليرجع إليه.
(و) بـ (أن يحشره مع من يتولاّه) وأحبّه (إن جهل حاله) ولم يعرف مذهبه كما يستفاد من بعض النصوص،
وفي بعض الصحاح يدعو له بدعاء المستضعف.
وفي آخر : «وإذا كنت لا تدري ما حاله فقل : اللهم إن كان يحب الخير وأهله فاغفر له وارحمه وتجاوز عنه».
وذكر جماعة
أنّ الظاهر أنّ معرفة بلد الميت الذي يعرف
إيمان أهله كاف في إلحاقه بهم.
(و) يقول (في) الدعاء على (
الطفل ) المتولد من مؤمنين أو من مؤمن بقوله (اللهم اجعله لنا ولأبويه) سلفا و (فرطا) وأجرا كما في الخبر.
والفرط ـ بفتح الراء ـ في أصل الوضع : المتقدم على القوم ليصلح لهم ما يحتاجون إليه ممّا يتعلق بالماء.
والظاهر أن المراد بالطفل هنا من لم يبلغ الحلم وإن وجبت الصلاة عليه كما صرّح به في الروضة وروض الجنان،
وعلّله فيه بعدم احتياج من كان كذلك إلى الدعاء له، وليس في الدعاء قسم آخر غير ما ذكر.
(و) منها : أن (يقف) المصلّي (موقفه) ولا يبرح عنه (حتى ترفع الجنازة) من بين يديه، للنصوص، ومنها الرضوي.
وإطلاقها يقتضي عدم الفرق بين كون المصلّي إماما أو غيره، كما هو ظاهر إطلاق العبارة وغيرها أيضا، وبه صرّح جماعة،
قالوا : نعم لو اتفق صلاة جميع الحاضرين استثنى منهم أقل ما يمكن به رفع الجنازة.
وخصّه الشهيد رحمه الله بالإمام تبعا
للإسكافي ،
ومستنده مع إطلاق النص غير واضح.
ومنها : إيقاع (الصلاة في المواضع المعتادة) لذلك، إمّا تبركا بها، لكثرة من صلّى فيها، وإمّا لتكثير المصلّين عليه، فإنه أمر مطلوب، لرجاء مجاب الدعوة فيهم.
وفي النبوي : «ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلاّ شفّعهم الله فيه».
وفي الصحيح : «إذا مات الميت فحضر جنازته أربعون رجلا من المؤمنين فقالوا : اللهم إنا لا نعلم منه إلاّ خيرا وأنت أعلم به منّا، قال الله تبارك وتعالى : قد أجزت شهادتكم وغفرت له ما أعلم ممّا لا تعلمون».
(وتكره الصلاة على الجنازة الواحدة مرتين) فصاعدا على المشهور كما في
المختلف وغيره،
وفي
الغنية الإجماع عليه،
وكذا عن
الخلاف في الجملة.
للخبرين : «إنّ
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلّى على جنازة، فلمّا فرغ جاء قوم فقالوا : فاتتنا الصلاة عليها، فقال : إنّ الجنازة لا يصلّى عليها مرتين، ادعوا له وقولوا خيرا».
ولضعف سندهما حملا على
الكراهة ، مضافا إلى الاتفاق على الجواز في الظاهر المصرّح به في
المدارك ،
مع تصريح الموثقين
وغيرهما بالجواز، وإن اختص ظاهر أحدهما وصريح الآخر بمن لم يدرك الصلاة عليها، لعدم القائل بالفرق.
وليس في ظاهرهما الاستحباب حتى ينافي الخبرين، لردّ الأمر في أحدهما بالصلاة عليها ثانيا إلى المشيئة، وهو ظاهر في كونه للإباحة والرخصة ردّا على من قال
بالحرمة من العامة
كمالك وأبي حنيفة،
ويجعل هذا قرينة على صرف الأمر في الآخر إلى ذلك.
ثمَّ إنّ إطلاق الخبرين أو عمومهما يقتضي عدم الفرق في المنع بين ما لو صلّيت ثانيا جماعة أو فرادى.
خلافا للحلّي فخصه بالأولى، لتكرار الصحابة الصلاة على
النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرادى.
وفيه : أنّ المستفاد من نصوصها كون المراد بها الدعاء لا التكبيرات المتخلل بينها الأدعية، وأنها وقعت من
الأمير وأهل البيت خاصة.
ولا بين ما لو كان المصلّي صلّى أوّلا أم لا وإن وردا في الثاني، فإنّ العبرة بعموم اللفظ لا خصوص المحل.
خلافا للخلاف فخصّه بالأول.
وتدفعه مع ذلك النصوص الدالة على صلاة الأمير عليه السلام على
سهل بن حنيف خمسا، وفيها الصحيح وغيره،
بل تدفع القول بالكراهة مطلقا، إلاّ أن يستثنى هذه الواقعة من قضية المنع بما يظهر من بعضها ومن
نهج البلاغة (لم نعثر في نهج البلاغة على ما يدلّ على كيفية صلاة الأمير عليه السلام على سهل بن حنيف، نعم، فيه ما يدلّ على مزيد فضل لحمزة وصلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على جنازته بسبعين تكبيرة.)
من كون ذلك لخصوصية فيه، وإليه أشار في
المختلف فقال : إنّ حديث سهل بن حنيف مختص به إظهارا لفضله، كما خصّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم
حمزة بسبعين تكبيرة.
ومنه يظهر ضعف القول باستحباب التكرار على الإطلاق لها وإن احتمله الشيخ في
الاستبصار .
ولا بين ما لو خيف على الجنازة أو نافى التعجيل أم لا.
خلافا لجماعة،
فقيّدوه بالخوف منهما أو من أحدهما على اختلافهم في التقييد.
وممّا ذكرنا ظهر عدم الإشكال في الكراهة مطلقا، مضافا إلى جواز التسامح في أدلتها. والقول بأنه يقتضي الاستحباب مدفوع : بعدم ظهور قائل به حتى
الشيخ في الاستبصار، فإنه ذكره وجه جمع بين الأخبار لا فتوى، مع أنه جمع بينهما بالكراهة أوّلا، وأمّا باقي الأصحاب المقيدون للمنع بما تقدم من القيودات فظاهرهم اختصاص الكراهة بها وعدمها في غيرها، وهو لا يستلزم
الاستحباب فيه، فتأمّل جدّا.
رياض المسائل، ج۴، ص۵۴-۶۹.
