أهل الخبرة

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



لتصفح عناوين مشابهة، انظر أهل الخبرة (توضيح).
أهل الخبرة ، هم كلّ من له علم بالشي‏ء عن تجربة ، ومورد استعماله لدى الفقهاء هو في كلّ ما يحتاج في الموضوعات و المفاهيم و الأحكام إلى خبرة و إعمال نظر دقيق .


أهل الخبرة في اللغة

[تعديل]

أهل الخبرة: هم كلّ من له علم بالشي‏ء عن تجربة
[۱] المنجد، ج۱، ص۱۶۷.
و امتحان و حقيقة .

أهل الخبرة في الاصطلاح

[تعديل]

ولا يخرج استعمال الفقهاء له عن معناه اللغوي. ومورد استعماله لدى الفقهاء هو في كلّ ما يحتاج في الموضوعات والمفاهيم والأحكام إلى خبرة وإعمال نظر دقيق، بخلاف ما لا يجري فيه ذلك، كبعض المفاهيم والموضوعات الواضحة.

الألفاظ ذات الصلة

[تعديل]


← أهل الحل والعقد


أهل الحل والعقد هم جماعة ذوو سطوة ورأي وتدبير في البلاد ، ويكون لاتّفاقهم شأن في إثبات كثير من الامور الدينية و الاجتماعية و السياسية .
وذكر بعضٌ أنّهم الفقهاء. لكنّ ذلك منهم مجرّد بيان لبعض المصاديق لا جميعها.
والفرق بين أهل الخبرة وأهل الحلّ والعقد هو كفاية القدرة و النفوذ بين الناس في تحقّق عنوان أهل الحلّ والعقد، بخلاف أهل الخبرة فلابدّ فيه من العلم و الخبرة والمعرفة و الدراية بالشي‏ء.
من هنا تكون العلاقة بين العنوانين هي العموم والخصوص من وجه .

← أهل الشورى


وهم مجموعة من الأفراد يتشاورون فيما بينهم في أمر مّا، ولا يستأثر أحد منهم بشي‏ء دون غيره.
[۹] مجمع البحرين، ج۲، ص۹۸۸.

والفرق بين أهل الخبرة و أهل الشورى هي العموم والخصوص من وجه؛ إذ قد لا تكون شورى ويكون الطرف الآخر من أهل الخبرة كما هي الحال في الطبيب ، وقد تكون شورى بين أفراد ليسوا من أهل الخبرة، كما لو اجيز انتخاب بعض من يصير بالانتخاب من أهل الشورى ولا يكون خبيراً في هذا الأمر، وقد يجتمعان كما هو واضح.

الحكم الإجمالي ومواطن البحث

[تعديل]

يقع البحث في أهل الخبرة عند الفقهاء ضمن نقاط نوجزها- إجمالًا - فيما يلي:

← حجية قول أهل الخبرة


أهل الخبرة (حجية قولهم)، ذكر الفقهاء و الاصوليون أنّ الرجوع إلى أهل الخبرة و حجّية قولهم أمرٌ ثابت ، فقد استقرّت طريقة العرف و العقلاء على الرجوع إلى أهل الخبرة في كلّ فنٍ أو صنعة اختصّوا بها، وقد جرت سيرتهم على ذلك في جميع المجتمعات و الأزمنة ، دون ورود ردع من الشارع في ذلك.

← شرائط الرجوع إلى أهل الخبرة


أهل الخبرة (شرائط الرجوع إليهم)، تحدّث الفقهاء عن عدّة شروط في أهل الخبرة صريحاً أو تلويحاً ، وهذه الشروط هي: ۱- عنوان الخبروية، ۲- العدالة ، ۳- التعدد ، ۴- اجتهاد قبل الرجوع.

← مجالات الرجوع إلى أهل الخبرة


الرجوع إلى أهل الخبرة لمن لم يكن منهم تارة يكون في الموضوعات واخرى في الأحكام :

←← الرجوع لأهل الخبرة في‏الموضوعات


أهل الخبرة (الرجوع إليهم في ااموضوعات)، ذكر الفقهاء نماذج عديدة للرجوع إلى أهل الخبرة في الموضوعات نذكر منها بعض الأمثلة- إجمالًا - فيما يلي: ۱- الرجوع إلى الأطباء ونحوهم، ۲- الرجوع للتجار والمقومين من أهل الخبرة في معرفة القيم و الأروش ، ۳- الرجوع إلى أهل الخبرة في تشخيص الأعلم ، ۴- الرجوع إلى أهل الخبرة- القافة- في تعيين النسب، ۵- الرجوع لأهل الخبرة في الجنايات.

←← الرجوع لأهل الخبرة في الأحكام


أهل الخبرة (الرجوع إليهم في الأحكام)، تعرّض الفقهاء للرجوع إلى أهل الخبرة في الأحكام في جملة من المواضع أبرزها إجمالًا ما يلي: ۱- الرجوع إلى الفقيه في التقليد ، ۲- الرجوع إلى قول اللغوي في باب حجّية قول أهل الخبرة، ۳- الرجوع إلى قول الرجالي من باب أهل الخبرة.

اختلاف أهل الخبرة

[تعديل]

إذا اختلف أهل الخبرة في التقويم أو العيب أو نحو ذلك، فللفقهاء في كلّ مسألة آراء ينظر إليها في مواضعها، فمثلًا: إذا اختلف المقوّمون في تقويم المتاع فهل يؤخذ بالأكثر أو الأقل أو يؤخذ المعدّل بين التقويمات المختلفة ؟ وجوه، و المعروف هو الأخير ؛ لما فيه من الجمع بين الحقوق .
وقد ذكروا طرقاً ثلاثة لكيفية الجمع، و تفصيل ذلك مع الكلام في بقية المسائل الموردية يأتي في محالّه.
والقاعدة هنا تقتضي التساقط مع عدم وجود المرجّح؛ وذلك انّه إذا تعدّد أهل الخبرة في أحد القولين دون الثاني لم يكن ذلك موجباً لترجّحه على الآخر ما لم يفد في نفسه الاطمئنان ، وعليه فمقتضى القاعدة في باب التعارض هو التساقط.
وقد يقال بأنّ الأخبرية في أحد الطرفين مرجّحة أيضاً ولو من باب الارتكاز العقلائي في الرجوع إلى الأخبر والأعلم حتى مع الاختلاف .
 

المراجع

[تعديل]
 
۱. المنجد، ج۱، ص۱۶۷.
۲. المصباح المنير، ج۱، ص۱۶۲.    
۳. المعجم الوسيط، ج۱، ص۲۱۵.     
۴. معجم لغة الفقهاء، ج۱، ص۹۵.     
۵. رسالة في السجود على‏ التربة المشويّة (رسائل المحقّق الكركي)، ج۲، ص۹۴.    
۶. رسالة في السجود على‏ التربة المشويّة (رسائل المحقّق الكركي)، ج۲، ص۱۰۷.    
۷. الطهارة (الخميني)، ج۳، ص۲۹۰.    
۸. المصباح المنير، ج۱، ص۳۲۷.    
۹. مجمع البحرين، ج۲، ص۹۸۸.
۱۰. المقنعة، ج۱، ص۵۹۷.    
۱۱. المراسم، ج۱، ص۱۷۷.    
۱۲. التحرير، ج۲، ص۳۶۸.    
۱۳. الدروس، ج۳، ص۲۸۷.    
۱۴. جواهر الكلام، ج۲۳، ص۲۹۰.    


المصدر

[تعديل]

الموسوعة الفقهية، ج۱۹، ص۴۰-۵۶.    



جعبه ابزار