المهر

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



في المهور، وفيه أطراف: الأول: في ما يصح الإمهار به، الثاني: التفويض في المهر، الثالث: أحكام المهر؛ في الأحكام المتعلّقة بالمهر، وهي: تمليك المهر، استقرار المهر، أحكام المهر قبل الدخول، الشروط في العقد، اختلاف الزوجين في المهر، ضمان الأب مهر ولده، المنع من التسليم لقبض المهر.


ما يصح الإمهار به

[تعديل]

ما يصح الإمهار به، كل ما يملكه المسلم يكون مهرا، عينا كان أو دينا أو منفعه كتعليم الصنعة والسورة، ويستوى فيه الزوج والاجنبى؛ أما لو جعلت المهر استئجاره مدة فقولان، أشبههما: الجواز؛ ولا تقدير للمهر في القلة ولا في الكثرة على الاشبه بل يتقدر بالتراضى؛ ولابد من تعيينه بالوصف أو الاشارة ويكفى المشاهدة عن كيله ووزنه؛ ولو تزوجها على خادم فلم يتعين، فلها وسطه؛ وكذا لو قال: دار أو بيت ؛ ولو قال على السنة كان خمسمائة درهم؛ ولو سمى لها مهرا ولابيها شيئا سقط ما سمى له؛ ولو عقد الذميان على خمر أو خنزير صح؛ ولو أسلما أو أحدهما قبل القبض فلها القيمة عينا، أو مضمونا؛ ولا يجوز عقد المسلم على الخمر ولو عقد صح؛ ولها مع الدخول مهر المثل وقيل: يبطل العقد.

التفويض

[تعديل]

التفويض في المهر، لا يشترط في الصحة ذكر المهر؛ فلو أغفلة أو شرط أن لا مهر لها فالعقد صحيح؛ ولو طلق فلها المتعة قبل الدخول، وبعده لها مهر المثل؛ ويعتبر في مهر المثل حالها في الشرف والجمال؛ وفى المتعة حاله؛ فالغنى يتمتع بالثوب المرتفع أو عشرة دنانير فأزيد؛ والفقير بالخاتم أو الدرهم؛ والمتوسط بينهما؛ ولو جعل الحكم لاحدهما في تقدير المهر صح؛ ويحكم الزوج بما شاء وإن قلّ؛ وإن حكمت المرأة لم تتجاوز مهر السنّة؛ ولو مات الحاكم قبل الدخول وقبل الحكم فالمروى لها المتعة.

أحكام المهر

[تعديل]

في الأحكام المتعلّقة بالمهر، وهي: تمليك المهر، استقرار المهر، أحكام المهر قبل الدخول، الشروط في العقد، اختلاف الزوجين في المهر، ضمان الأب مهر ولده، المنع من التسليم لقبض المهر.

← تمليك المهر


تمليك المهر، تملك المرأة المهر بالعقد. لعموم «وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ». والموثّق، وينتصف بالطلاق بالنّص والوفاق، والأول متواتر، معتضد بنصّ الكتاب: «وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ» .

← استقرار المهر


استقرار المهر، يستقرّ جميع المهر بأحد أُمور أربعة: بالدخول، وهو الوطء قبلاً أو دبراً، والنصوص به مستفيضة؛ وبردّة الزوج عن فطرة؛ وبموت الزوج؛ للأصل، ومفهوم الكتاب، وعموم: «وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ» . والنصوص به مستفيضة؛ وبموت الزوجة. ولا يسقط معه لو لم يقبض، ولا يستقر بمجرد الخلوة على الاشهر للأصل، وقوله تعالى «وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ» ، والنصوص المعتبرة به مستفيضة.

← أحكام المهر قبل الدخول


أحكام المهر قبل الدخول، إذا تزوّج الرجل المرأة و لم يسمّ لها مهراً، وقدّم إليها شيئاً قبل الدخول، كان ذلك مهرها، ما لم يشترط قبل الدخول أنّ المهر غيره بكونه بعض المهر أو مبايناً له. إذا طلق قبل الدخول رجع بالنصف إن كان أقبضها أو طالبت بالنصف إذا لم يكن أقبضها؛ ولا يستعيد الزوج ما تجدد من النماء بين العقد والطلاق، متصلا كان، كاللبن أو منفصلا كالولد؛ ولو كان النماء موجودا وقت العقد رجع بنصفه كالحمل؛ ولو كان تعليم صنعة أو علم فعلمها رجع بنصف أجرته؛ ولو أبرأته من الصداق رجع بنصفه. لو أمهرها مدبرة ثم طلق صارت بينهما نصفين؛ وقيل يبطل التدبير بجعلها مهرا، وهو أشبه. لو أعطاها عوض المهر متاعا أو عبدا آبقا وشيئا ثم طلق رجع بنصف المسمى دون العوض.

← الشروط في العقد


الشروط في العقد، إذا شرط في العقد ما يخالف المشروع فسد الشرط، دون العقد والمهر؛ كما لو شرطت ألا يتزوج أو لا يتسرى؛ وكذا لو شرطت تسليم المهر في أجل، فإن تأخر عنه فلا عقد؛ أما لو شرطت ألا يقتضها صح، ولو أذنت بعده جاز؛ ومنهم من حض جواز الشرط بالمتعة، وضعف الجميع يظهر ممّا قدّمناه سيّما الأول والأخير لو كان لاتّفاق النصوص المعتبرة بدفعهما. لو شرط ألا يخرجها من بلدها لزم؛ ولو شرط لها مائة إن خرجت معه، وخمسين إن لم تخرج، فإن أخرجها إلى بلد الشرك فلا شرط له ولزمته المائة؛ وإن أرادها إلى بلد الإسلام فله الشرط.

← اختلاف الزوجين في المهر


اختلاف الزوجين في المهر، لو اختلف الزوجان في أصل المهر بأن ادّعته المرأة وأنكره الزوج، فالقول قول الزوج بيمينه إن كان الاختلاف قبل‌ الدخول، وكذا لو كان بعد الدخول؛ ولو ادّعى أحد الزوجين التفويض والآخر التسمية، فالأظهر أنّ القول قول مدّعي التفويض؛ ولو اختلفا في المقدار، أنّ القول قول منكر الزيادة مطلقاً؛ وكذا لو خلا بها فادّعت المواقعة وأنكرها الزوج، كان القول قوله بيمينه.

← ضمان الأب مهر ولده


ضمان الأب مهر ولده، يضمن الأب مهر ولده الصغير إن لم يكن له مال وقت العقد، ولو كان له مال كان على الولد.

← المنع من التسليم لقبض المهر


المنع من التسليم لقبض المهر، للمرأة أن تمنع من تسليم نفسها إلى الزوج قبل الدخول بها حتى تقبض مهرها؛ وهل لها الامتناع بعد الدخول بها؟ قولان، أشبههما: أنّه ليس لها الامتناع.

المراجع

[تعديل]
 
۱. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۸، ص۱۵۷-۱۵۸.    
۲. الموسوي العاملي، محمد بن علي، نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان، ج۱، ص۳۶۲.    
۳. المحقق الثاني الكركي، علي بن الحسين، جامع المقاصد في شرح القواعد، ج۱۳، ص۳۳۴.    
۴. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۲، ص۵۴۵.    
۵. النساء/السورة۴، الآية۲۴.    
۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۲۳۹، أبواب المهور ب۱.    
۷. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۷، ص۱۲۹.    
۸. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۳، ص۲۰۸-۲۰۹.    
۹. النساء/السورة۴، الآية۲۰.    
۱۰. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۳۸۴، ح۱.    
۱۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۳۶۱، ح۱۴۶۵.    
۱۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۲۲۴، ح۸۱۱.    
۱۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۲۶۳، أبواب المهور ب۹، ح۱.    
۱۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۴۹، أبواب المتعة ب۲۱، ح۲.    
۱۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۵۰، أبواب المتعة ب۲۱، ح۵.    
۱۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۴، ص۲۹۰.    
۱۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۴، ص۳۷۱.    
۱۸. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۳۴۹.    
۱۹. القاضي ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، ج۲، ص۲۰۶.    
۲۰. الحلي، يحيى بن سعيد، الجامع‌ للشرائع، ص۴۴۱.    
۲۱. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، ج۲، ص۱۵.    
۲۲. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۳۸۱، ح۷.    
۲۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۳۶۶-۳۶۷، ح۱۴۸۵.    
۲۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۲۸۳-۲۸۴، أبواب المهور ب۲۵، ح۲.    
۲۵. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۳۸۱، ح۸.    
۲۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۲۸۳، أبواب المهور ب۲۵، ح۱.    
۲۷. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۵، ص۳۴۶.    
۲۸. البحراني، يوسف، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج۲۴، ص۴۴۲.    
۲۹. المحقق الثاني الكركي، علي بن الحسين، جامع المقاصد في شرح القواعد، ج۱۳، ص۳۴۴.    
۳۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۴، ص۳۸۷-۳۸۸.    
۳۱. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۳۴۹.    
۳۲. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه ج۳، ص۴۵۸، ح۴۵۸۲.    
۳۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۲۴۳-۲۴۴، أبواب المهور ب۳، ح۲.    
۳۴. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۷، ص۱۳۱.    
۳۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۴، ص۲۷۲.    
۳۶. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۵۷۷.    
۳۷. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۳۴۸.    
۳۸. الطوسي، ابن حمزة، الوسيلة، ص۲۹۶.    
۳۹. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۳، ص۵۴۶.    
۴۰. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، قواعد الأحكام، ج۲، ص۷۶.    
۴۱. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۸، ص۱۶۲.    
۴۲. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۲، ص۵۴۵.    
۴۳. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، ج۲، ص۱۴.    
۴۴. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۳، ص۵۴۷.    
۴۵. مرواريد، علي أصغر، الينابيع الفقهية، ج۳۸، ص۴۷۹.    
۴۶. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تبصرة المتعلمين، ص۱۴۱.    
۴۷. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۵۷۷.    
۴۸. الحلي، يحيى بن سعيد، الجامع‌ للشرائع، ص۴۴۱.    
۴۹. الطوسي، ابن حمزة، الوسيلة، ص۲۹۶.    
۵۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۴، ص۳۶۳.    
۵۱. المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ص۵۰۸.    
۵۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۴۶۹.    
۵۳. القاضي ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، ج۲، ص۲۰۰.    
۵۴. الحلبي، أبو الصلاح، الكافي في الفقه، ص۲۹۳.    
۵۵. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۷، ص۱۳۲.    
۵۶. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۸، ص۲۰۲.    
۵۷. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۸۳.    
۵۸. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۱۰۶، ح۳.    
۵۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۱۴۲، ح۴۹۳.    
۶۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۳۱۴، أبواب المهور ب۵۱، ح۲.    
۶۱. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۱۰۶، ح۱.    
۶۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۱۴۲، ح۴۹۴.    
۶۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۳۱۳-۳۱۴، أبواب المهور ب۵۱، ح۱.    
۶۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۳۱۴، أبواب المهور ب۵۱، ح۳.    
۶۵. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۳۸۱، ح۱۰.    
۶۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۳۶۲، ح۱۴۶۶.    
۶۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۳۶۲، ح۱۴۶۷.    
۶۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۲۲۵، ح۸۱۲.    
۶۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۲۲۵، ح۸۱۳.    
۷۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۲۶۹، أبواب المهور ب۱۲، ح۳.    
۷۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۲۶۹، أبواب المهور ب۱۲، ح۲.    
۷۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۴، ص۲۹۹.    
۷۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۲۶۸، أبواب المهور ب۱۲.    
۷۴. البقرة/السورة۲، الآية۲۳۶.    
۷۵. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۳۴۹.    
۷۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۳۰۵، أبواب المهور ب۴۸.    
۷۷. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۱۰۵، ح۳.    
۷۸. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۱۰۵، ح۴.    
۷۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۱۳۹، ح۴۸۴.    
۸۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۱۳۹-۱۴۰، ح۴۸۵.    
۸۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۳۰۸، أبواب المهور ب۴۹، ح۱.    
۸۲. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۱۰۵-۱۰۶، ح۵.    
۸۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۱۴۰، ح۴۸۶.    
۸۴. لعياشي، محمد بن مسعود، تفسير العياشي، ج۱، ص۱۲۹، ح۴۲۸.     ا
۸۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۳۰۹-۳۱۰، أبواب المهور ب۴۹، ح۲.    
۸۶. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۳۷۹، ح۲.    
۸۷. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۴۱۵، ح۴۴۴۹.    
۸۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۳۶۵-۳۶۶، ح۱۴۸۱.    
۸۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۲۳۰، ح۸۳۰.    
۹۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۲۷۹، أبواب المهور ب۲۱، ح۲.    
۹۱. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۳۷۹، ح۱.    
۹۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۳۶۵، ح۱۴۸۰.    
۹۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۲۳۰، ح۸۲۹.    
۹۴. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، علل الشرائع، ج۲، ص۵۱۳، ح۱.    
۹۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۲۷۸، أبواب المهور ب۲۱، ح۱.    
۹۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۴۷۲.    
۹۷. القاضي ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، ج۲، ص۲۰۶.    
۹۸. الطوسي، ابن حمزة، الوسيلة، ص۲۹۶.    
۹۹. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، المقنع، ص۳۵۸.    
۱۰۰. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۷، ص۱۴۶.    
۱۰۱. فخر المحققين، محمد بن الحسن، إيضاح الفوائد، ج۲، ص۲۲۰.    
۱۰۲. الشهيد الاول، محمد بن جمال الدين، اللمعة الدمشقية، ص۱۷۱.    
۱۰۳. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۸، ص۲۱۹.    
۱۰۴. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۵، ص۳۵۱.    
۱۰۵. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۵۸۵.    
۱۰۶. النساء/السورة۴، الآية۴.    
۱۰۷. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۱۰۷، ذیل حدیث ۴.    
۱۰۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۳۶۸، ح۱۴۹۱.    
۱۰۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۲۹۳، أبواب المهور، ب۳۴، ح۱.    
۱۱۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۳۱۳، أبواب المهور، ب۵۱.    
۱۱۱. البقرة/السورة۲، الآية۲۳۷.    
۱۱۲. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۵، ص۳۵۳.    
۱۱۳. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۳، ص۲۲۶.    
۱۱۴. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۸۶.    
۱۱۵. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۲۲۷.    
۱۱۶. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۱۰۹، ح۶.    
۱۱۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۳۱۹، أبواب المهور، ب۵۴، ح۱.    
۱۱۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۳۱۹، أبواب المهور، ب۵۴.    
۱۱۹. علم الهدي، الشريف المرتضى، مسائل الناصريات، (الجوامع الفقهية)، ص۳۳۴.    
۱۲۰. البقرة/السورة۲، الآية۲۳۷.    
۱۲۱. النساء/السورة۴، الآية۴.    
۱۲۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۱۴۶، ح۵۰۵.    
۱۲۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۳۴۱، ح۱۲۱۵.    
۱۲۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۳۳۲، أبواب المهور، ب۵۸، ح۲۲.    
۱۲۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۱۴۵، ح۵۰۳.    
۱۲۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۳۴۰، ح۱۲۱۳.    
۱۲۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۳۳۲، أبواب المهور، ب۵۸، ح۲۱.    
۱۲۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۱۴۵، ح۵۰۲.    
۱۲۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۳۴۰، ح۱۲۱۲.    
۱۳۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۳۳۱، أبواب المهور، ب۵۸، ح۲۰.    
۱۳۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۱۴۶، ح۵۰۸.    
۱۳۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۳۴۱، ح۱۲۱۸.    
۱۳۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۳۳۳، أبواب المهور، ب۵۸، ح۲۴.    
۱۳۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۳۲۶، أبواب المهور، ب۵۸.    
۱۳۵. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۱۱۸، ح۲.    
۱۳۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۱۴۴، ح۵۰۰.    
۱۳۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۳۳۹، ح۱۲۰۸.    
۱۳۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۳۲۷، أبواب المهور، ب۵۸، ح۳.    
۱۳۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۱۴۷، ح۵۱۰.    
۱۴۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۳۴۱-۳۴۲، ح۱۲۲۰.    
۱۴۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۳۲۸-۳۲۹، أبواب المهور، ب۵۸، ح۸.    
۱۴۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۳۲۶، أبواب المهور، ب۵۸.    
۱۴۳. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۸۶.    
۱۴۴. علم الهدي، السيد الشريف المرتضى، الانتصار في انفرادات الإمامية، ص۱۶۰.    
۱۴۵. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۱۳، ح۲.    
۱۴۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۳۵۸، ح۱۴۵۵.    
۱۴۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۲۲۱، ح۸۰۱.    
۱۴۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۲۵۵-۲۵۶، أبواب المهور، ب۸، ح۱.    
۱۴۹. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۱۴، ح۴.    
۱۵۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۳۵۸، ح۱۴۵۶.    
۱۵۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۲۲۱، ح۸۰۲.    
۱۵۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۲۵۶، أبواب المهور، ب۸، ح۲.    
۱۵۳. البقرة/السورة۲، الآية۲۳۷.    
۱۵۴. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۱۰۹، ح۵.    
۱۵۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۳۲۱، أبواب المهور، ب۵۵، ح۱.    
۱۵۶. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۱۰۷، ح۵.    
۱۵۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۴۶۵، ح۱۸۶۶.    
۱۵۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۲۲۷، ح۸۲۴.    
۱۵۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۳۲۵-۳۲۶، أبواب المهور، ب۵۷، ح۱.    
۱۶۰. المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ص۵۰۹.    
۱۶۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۴۷۰.    
۱۶۲. الديلمي، ابو يعلي، المراسم العلوية في النبوية، ص۱۵۴.    
۱۶۳. الحلي، يحيى بن سعيد، الجامع‌ للشرائع، ص۴۴۱.    
۱۶۴. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۳۴۸.    
۱۶۵. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۵۸۱.    
۱۶۶. ابن فهد الحلي، احمد بن محمد، المهذب البارع، ج۳، ص۴۰۲.    
۱۶۷. الموسوي العاملي، محمد بن علي، نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان، ج۱، ص۳۹۴.    
۱۶۸. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۲۲۷.    
۱۶۹. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۱۰۸، ح۱۳.    
۱۷۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۳۶۹، ح۱۴۹۴.    
۱۷۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۲۹۳، أبواب المهور، ب۳۴، ح۲.    
۱۷۲. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۱۰۶، ح۴.    
۱۷۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۲۹۳، أبواب المهور، ب۳۴، ح۱.    
۱۷۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۴، ص۳۰۸.    
۱۷۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۴، ص۳۹۱.    
۱۷۶. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۵۸۸.    
۱۷۷. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۳۸۰، ح۶.    
۱۷۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۳۶۶، ح۱۴۸۴.    
۱۷۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۲۸۲-۲۸۳، أبواب المهور، ب۲۴، ح۱.    
۱۸۰. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۸۱.    
۱۸۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۳۷۳، ح۱۵۰۸.    
۱۸۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۲۳۲، ح۸۳۶.    
۱۸۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۲۹۷، أبواب المهور، ب۳۸، ح۲.    
۱۸۴. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۸، ص۲۴۵.    
۱۸۵. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۸۱.    
۱۸۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۴، ص۳۰۳.    
۱۸۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۳۷۰، ح۱۵۰۰.    
۱۸۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۲۳۱، ح۸۳۲.    
۱۸۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۲۹۶، أبواب المهور، ب۳۸، ح۱.    
۱۹۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۳۷۳، ح۱۵۰۸.    
۱۹۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۲۳۲، ح۸۳۶.    
۱۹۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۲۹۷، ابواب المهور، ب۳۸، ح۲.    
۱۹۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۴۷۴.    
۱۹۴. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، ج۲، ص۱۷.    
۱۹۵. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۸، ص۲۴۷.    
۱۹۶. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۶۷، ح۹.    
۱۹۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۲۷۰-۲۷۱، ح۱۱۶۰.    
۱۹۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۷۲-۷۳، أبواب المتعة، ب۳۶، ح۱.    
۱۹۹. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۴۶۶، ح۴۶۱۲.    
۲۰۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۳۶۹، ح۱۴۹۶.    
۲۰۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۲۹۵، أبواب المهور، ب۳۶، ح۲.    
۲۰۲. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، قواعد الأحكام، ج۳، ص۷۷.    
۲۰۳. فخر المحققين، محمد بن الحسن، إيضاح الفوائد، ج۲، ص۲۰۸.    
۲۰۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۴، ص۳۰۴.    
۲۰۵. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۷، ص۱۴۹-۱۵۰.    
۲۰۶. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۳، ص۲۴۵.    
۲۰۷. الموسوي العاملي، محمد بن علي، نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان، ج۱، ص۴۰۴.    
۲۰۸. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۰۲، ح۲.    
۲۰۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۳۷۲-۳۷۳، ح۱۵۰۶.    
۲۱۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۲۹۹، أبواب المهور، ب۴۰، ح۱.    
۲۱۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۳۷۳، ح۱۵۰۹.    
۲۱۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۳۰۰، أبواب المهور، ب۴۰، ح۳.    
۲۱۳. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۰۴، ح۹.    
۲۱۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۳۷۳، ح۱۵۰۷.    
۲۱۵. الحميري، أبو العباس، قرب الإسناد، ص۳۰۳، ح۱۱۹۱.    
۲۱۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۲۹۹-۳۰۰، أبواب المهور، ب۴۰، ح۲.    
۲۱۷. الموسوي العاملي، محمد بن علي، نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان، ج۱، ص۴۱۰.    
۲۱۸. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۸، ص۲۹۱.    
۲۱۹. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۳۸۶، ح۳.    
۲۲۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۳۶۴، ح۱۴۷۶.    
۲۲۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۲۷۴، أبواب المهور، ب۱۸، ح۱.    
۲۲۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۴، ص۳۷۳.    
۲۲۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۴، ص۲۹۲.    
۲۲۴. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۵۶۹.    
۲۲۵. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تذكرة الفقهاء، ج۲، ص۶۰۸.    
۲۲۶. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۰۰، ح۳.    
۲۲۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۳۸۹، ح۱۵۵۷.    
۲۲۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۲۸۸، أبواب المهور، ب۲۸، ح۳.    
۲۲۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۹، ص۱۶۹، ح۶۸۷.    
۲۳۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۳۶۸، ح۱۴۹۳.    
۲۳۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۲۸۸، أبواب المهور، ب۲۸، ذیل ح۳.    
۲۳۲. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۸، ص۱۹۱.    
۲۳۳. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۸، ص۲۷۳.    
۲۳۴. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۵، ص۳۷۲.    
۲۳۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۳۷۴، ح۱۵۱۳.    
۲۳۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۳۰۱، أبواب المهور، ب۴۱، ح۲.    
۲۳۷. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۵۹۱.    
۲۳۸. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۳۴۸.    


المصدر

[تعديل]

رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۲، ص۵-۷۵.    


الفئات في هذه الصفحة : النكاح




جعبه ابزار