شروط الاستنجاء بالحجر

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



وأمّا إذا كان الاستنجاء بغير الماء فقد اشترط الفقهاء فيه عدّة صفات، وهي كالتالي:


الطهارة

[تعديل]

لا يصحّ الاستجمار بالنجس ولا المتنجّس
[۱] المبسوط، ج۱، ص۳۵- ۳۶.
[۴] الشرائع، ج۱، ص۱۹.
على المشهور بين الفقهاء، بل قيل: إنّه لا خلاف فيه، بل ادّعي عليه الإجماع
[۱۲] معتمد الشيعة، ج۱، ص۱۳۶.
المستفيض، بل المتواتر .
[۱۳] مصباح الفقيه، ج۲، ص۹۵.
وظاهر كلامهم عدم كفاية الاستنجاء بالحجر النجس حتى مع عدم سراية النجاسة، فلو مسح بحجر طاهر أوّلًا ثمّ مكث حتى جفّ محلّه ثمّ مسح به لم يُجزئ في التطهير.
[۱۶] مفتاح الكرامة، ج۱، ص۴۷.
واستدلّوا له- مضافاً إلى استصحاب النجاسة
[۱۷] معتمد الشيعة، ج۱، ص۱۳۶.
- بعدّة أدلّة:
منها: الإجماع المتقدّم.ونوقش باحتمال استناد المجمعين إلى بعض النصوص في المسألة، فيكون مدركيّاً غير كاشف عن رأي المعصوم عليه السلام.
ومنها: صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، قال: «لا صلاة إلّابطهور، ويجزئك من الاستنجاء ثلاثة أحجار، بذلك جرت السنّة من رسول اللَّه ، وأمّا البول فإنّه لابدّ من غسله». فإنّ الطهور المذكور في الرواية أعم‌ من الطهارة الحدثيّة والخبثيّة، بقرينة ذكر الاستنجاء من الغائط والبول، فإذا كان الطهور شاملًا للاستنجاء بالأحجار فلابدّ أن تكون طاهرة؛ لأنّ الطهور عبارة عن الطاهر في نفسه المطهّر لغيره.
ومنها: أنّ اشتراط الطهارة في الأحجار هو مقتضى الارتكاز المتشرّعي القاضي بعدم قابليّة النجس والمتنجّس لتطهير موضع النجاسة، خصوصاً مع عدم معهوديّة مطهّر غير طاهر في الشريعة، بل أنّ ذلك هو مقتضى القاعدة الارتكازية العقليّة القاضية بأنّ فاقد الشي‌ء لا يعطيه، وهي موجبة لانصراف إطلاقات الأدلّة إلى الأحجار الطاهرة.

البكارة

[تعديل]

ذكر بعضهم أنّ بكارة الحجارة من شروط ما يستنجى به، وقد وقع الكلام في المراد منها هل هي طهارة الأحجار وعدم تلوّثها بالنجاسة، أو عدم مسبوقيّة الأحجار بالاستعمال حتى في فرض عدم تلوّثها بالنجاسة أو غسل الموضع المتنجس أو كسره ؟اختار الأكثر الأوّل،
[۲۸] اللمعة، ج۱، ص۲۶.
[۳۱] الذخيرة، ج۱، ص۱۹.
[۳۴] مصباح الفقيه، ج۲، ص۹۴.
وظاهر جماعة الثاني.
[۳۹] إصباح الشيعة، ج۱، ص۲۷.
[۴۰] الشرائع، ج۱، ص۱۹.
واستدلّ الأكثر بأنّ المقصود بالبكارة عدم التلوّث بإطلاقات الأخبار الدالّة على الاجتزاء بالحجر؛ فإنّها مطلقة، وقد خرج من إطلاقها خصوص صورة تلوّث الحجر الذي يراد التطهير به لا أكثر، فيبقى الباقي تحت إطلاق أدلّة مطهّرية الاستنجاء بالحجر.
[۴۴] مصباح الفقيه، ج۲، ص۹۴.
وقد يستدلّ عليه أيضاً بالأصل العملي، وهو استصحاب جواز الاستنجاء بالحجر بعد استعماله. إلّاأنّه غير تامّ؛ إذ لو اريد به الجواز التكليفي فهو أجنبي عن البحث، ولو اريد به الجواز الوضعي أي المطهّرية فهو من الاستصحاب‌ التعليقي، والصحيح عدم جريانه.
واستدلّ للرأي الثاني بدليلين:
الأوّل: أنّه موافق للأصل ؛ للشكّ في تحقّق الطهارة بالحجر المستعمل، فيجري استصحاب النجاسة.واورد عليه بأنّ الأصل مقطوع بإطلاقات الأخبار الدالّة على كفاية إذهاب الغائط ونقاء المحلّ.
الدليل الثاني: قول الإمام الصادق عليه السلام:«جرت السنّة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار، ويتبع بالماء». واورد عليه بضعف الرواية سنداً ودلالةً. أمّا سنداً فلرفعها وإرسالها ، مع عدم وجود شهرة تجبرها.
وأمّا دلالةً ففيها:
أوّلًا: عدم وضوح المقصود منها بدرجة يمكن الاعتماد عليها لإثبات حكم تعبّدي يستبعده الذهن في مقابل إطلاقات كثيرة وردت في مقام الحاجة.
[۵۵] مصباح الفقيه، ج۲، ص۹۴.
وثانياً: أنّه على فرض التسليم بهذا التفسير فليس من الواضح أن يكون الالتزام بالرواية واجباً؛ لمكان كلمة (السنّة) الواردة فيها التي هي أعمّ من الوجوب والاستحباب. بل يظهر من بعضهم عدم دلالة الرواية إلّا على الاستحباب، بقرينة إتباع الأحجار بالماء الواردة فيها، فإنّ الإتباع مستحبّ، فلابدّ أن تكون البكارة كذلك؛ لورودهما في الرواية بسياق واحد. وثالثاً: أنّه ليس من المستبعد تفسير البكارة في الرواية بعدم تلوّث الأحجار بالنجاسة حين الاستعمال؛ لانصراف اللفظ إليه،
[۵۸] مصباح الفقيه، ج۲، ص۹۴.
فلا تزول البكارة بمجرّد الاستعمال.
ولابدّ من التنبيه هنا على عدّة مسائل:
الاولى: أنّه لا فرق في زوال البكارة- بمعنى تلوّث الحجر بالغائط- بين النجاسة الحاصلة من الاستنجاء أو نجاسة اخرى، وهو ممّا لا خلاف فيه على الظاهر، فالمهمّ هو عدم التلوّث بالنجاسة.
الثانية: لا يبعد عدم الفرق في الحجر المستعمل بين كونه مستعملًا في الاستنجاء أو في تطهير القدم والنعل ونحوهما وإن لم يتنجس، كما إذا كان مستعملًا في إزالة النجاسة الحكمية؛ لصدق اسم المستعمل عليه.إلّاأنّ الظاهر اقتصارهم في زوال البكارة على استعمال الحجر في الطهارة الخبثيّة دون الحدثيّة، فلا تزول بكارة الحجر بالتيمّم للوضوء مثلًا.
الثالثة: أنّه يجوز- بناءً على التفسير الأوّل للبكارة- استنجاء شخص بالأحجار التي تطهّر بها غيره بعد نقاء المحل،
[۶۲] مصباح الفقيه، ج۲، ص۹۴.
بل يجوز للشخص نفسه التطهّر بها في استنجاء آخر؛
[۶۳] المقاصد العليّة، ج۱، ص۱۴۷.
[۶۴] مصباح الفقيه، ج۲، ص۹۴.
إذ لا يبعد انسباق ذلك إلى الذهن من الرواية نفسها، فتكون الرواية ناظرة إلى اشتراط استقلال كلّ حجر من الأحجار الثلاثة، وعدم كفاية ذي الجهات الثلاث.
[۶۵] مصباح الفقيه، ج۲، ص۹۴.
نعم، لا يجوز ذلك بناءً على التفسير الثاني حتى مع عدم تلوّثها بالنجاسة؛ لأنّ ذلك هو مقتضى تفسير البكارة بعدم الاستعمال.
[۶۶] مصباح الفقيه، ج۲، ص۹۴.


قلع النجاسة وإزالتها

[تعديل]

يشترط فيما يستنجى به، القالعية وإزالة النجاسة
[۶۹] الروضة، ج۱، ص۸۳.
[۷۰] مجمع الفائدة، ج۱، ص۹۱.
[۷۲] الدرّة النجفيّة، ج۱، ص۱۳.
[۷۳] كشف الغطاء، ج۲، ص۱۴۲- ۱۴۳.
[۷۵] مصباح الفقيه، ج۲، ص۹۶.
[۷۸] تحرير الوسيلة، ج۱، ص۱۵، م ۱.
إجماعاً؛ لأنّ الغاية من الاستنجاء إزالة العين
[۸۱] المنتهى، ج۱، ص۲۷۶.
وتحقّق النقاء،
[۸۳] مصباح الفقيه، ج۲، ص۱۰۰.
وهو لا يحصل بدون ذلك.
[۸۵] مصباح الفقيه، ج۲، ص۱۰۰.
ولا يكون الجسم قالعاً إلّاإذا اتّصف بالصفات التالية:

← الخشونة


فلا يكفي الاستنجاء بما يزلق عن النجاسة، كالحديد الصقيل، والبلور والزجاج الأملس، والقصب ، وغيرها.
[۸۶] الشرائع، ج۱، ص۱۹.
[۸۹] البيان، ج۱، ص۴۳.
[۹۱] الروض، ج۱، ص۷۷.
[۹۴] كشف الغطاء، ج۲، ص۱۴۳.
[۹۸] مصباح الفقيه، ج۲، ص۱۰۰.
نعم، يعتبر في الخشونة أن لا تكون بحدّ لا يمكن الضغط بها على المحلّ كالسكّين الحادّة.

← الصلابة


فلا يجزي الرخو كالفحم
[۱۰۳] الروض، ج۱، ص۷۷- ۷۸.
[۱۰۶] الروض، ج۱، ص۷۸.
واللحم والجسم الهشّ؛ لعدم حصول المقصود منه وهو إزالة النجاسة، وكذا لا يجزي ما يتناثر كالتراب؛ لأنّه يلصق بعض أجزائه في المحلّ، فيصير المحلّ نجساً بنجاسة أجنبيّة.

← عدم اللزوجة


لأنّ اللزج لا يقلع النجاسة.
[۱۱۶] الروض، ج۱، ص۷۷.
وعلى أيّة حالٍ، لا ريب في عدم إجزاء الاستنجاء بهذه الامور مع عدم القلع للنجاسة. وأمّا لو اتّفق القلع ففي إجزائه قولان:
أحدهما: الإجزاء، كما ذهب إليه بعضهم،
[۱۲۳] مصباح الفقيه، ج۲، ص۱۰۰.
واستحسنه في الذخيرة ،
[۱۲۴] الذخيرة، ج۱، ص۱۸.
واستظهره في الحدائق ، واحتمله في الروض ؛
[۱۲۶] الروض، ج۱، ص۷۸.
للإطلاق، ولحصول الغرض،
[۱۲۸] الروض، ج۱، ص۷۸.
وصدق الامتثال ، بناءً على ثبوت دعوى (كفاية الاستنجاء بكلّ جسم قالع). وثانيهما: عدم الإجزاء، كما اختاره العلّامة في النهاية ، ونسبه في الحدائق إلى جمع، وحكاه المحقّق النراقي عن الأكثر؛ ولكن لم نعثر على من صرّح بعدم الإجزاء إلّاالعلّامة في النهاية، ولعلّ المراد من (الأكثر) كلّ من قال: (بعدم كفاية الاستنجاء بما يزلق ويلزج)، فإنّ ظاهره عدم جواز الاستنجاء به وإن قلع. وكأنّه لكونه من الأفراد النادرة التي لا تشملها الإطلاقات.
وفيه: منع واضح كما قيل؛ لعدم الفرق في شمول الإطلاق بين الفرد النادر وغيره.على أنّه قد يقال بظهور الروايات في إرادة القالعيّة للنجاسة بالاستنجاء عرفاً وبحسب المناسبات.وحينئذٍ لا ينبغي الإشكال في الاجتزاء بإمراره لو نقي المحلّ بدونه. وما قيل من اشتراط القابليّة للقلع وإن لم تكن نجاسته بالفعل، لا دليل يقتضيه، بل الدليل على خلافه.

الجفاف

[تعديل]

اختلف الفقهاء في اعتبار الجفاف أو عدم الرطوبةعلى اختلاف تعبيرهم، حيث عبّر بعضهم بالجفاف مثل العلّامة في المنتهى والشهيد الثاني في الروض، وعبّر آخرون بعدم الرطوبة مثل السيد اليزدي في العروة والإمام الخميني في التحرير. في الأجسام حين الاستنجاء على قولين:
الأوّل: الاعتبار، وهو الذي صرّح به جماعة،
[۱۳۸] الروض، ج۱، ص۷۷- ۷۸.
نسبه في المستند إلى والده.
[۱۴۱] تحرير الوسيلة، ج۱، ص۱۵، م ۱.
بل نسبه في الحدائق إلى الأكثر، حيث استدلّوا له بعدّة أدلّة:
منها: أنّ تنشيف النجاسة لا يتحقّق إلّا بما هو جافّ.
واورد عليه بأنّه لا يصحّ اعتبار البلل مانعاً من التطهير بغير الماء؛ لأنّه كالبلل الحاصل من التطهير بالماء، فكما لا يضرّ هناك لا يضرّ هنا.
ومنها: أنّ الحجر المرطوب ينجس بإصابة المحلّ، فتنتقل نجاسته إلى المحلّ الذي ترد عليه- بسبب ذلك- نجاسة اخرى تمنع الاستنجاء بالأحجار؛ لأنّ التطهير بها مشروط بعدم ورود نجاسة اخرى إلى محلّ الغائط، وإلّا تعيّن الماء.
[۱۴۷] الروض، ج۱، ص۷۸.
وأجيب عنه بأنّ وصول نجاسة إلى المحلّ إنّما يضرّ إذا كان ما يستنجى به متنجّساً بنجاسة أجنبية قبل الاستنجاء،
[۱۵۰] مجمع الفائدة، ج۱، ص۹۱.
فلا تضرّ النجاسة إذا كان مصدرها المحلّ نفسه، وإلّا لما حصل التطهير حتى بالماء القليل، والبلل العالق بالأحجار مثله أيضاً.
ولابدّ من الإشارة إلى أنّ المقصود من الجفاف عند من اعتبره لا يعني اليبوسة، بل يكفي عدم وجود بلل يوجب سراية النجاسة، فلا تضرّ النداوة غير السارية.
[۱۵۶] تحرير الوسيلة، ج۱، ص۱۵، م ۱.

القول الثاني: عدم الاعتبار، وهو مختارجماعة،
[۱۵۹] مجمع الفائدة، ج۱، ص۹۱.
مستدلّين له بعدم نهوض الأدلّة المتقدّمة، وبعموم الأخبار
[۱۶۲] مجمع الفائدة، ج۱، ص۹۱.
أو إطلاقها. وتردّد العلّامة في ذلك، واحتاط فيه آخرون،
[۱۶۶] كشف الغطاء، ج۲، ص۱۴۳.
رغم تأكيد بعضهم على عدم مساعدة الأدلّة عليه.

المراجع

[تعديل]
 
۱. المبسوط، ج۱، ص۳۵- ۳۶.
۲. الوسيلة، ج۱، ص۴۷.    
۳. السرائر، ج۱، ص۹۶.    
۴. الشرائع، ج۱، ص۱۹.
۵. نهاية الإحكام، ج۱، ص۸۸.    
۶. الحدائق، ج۲، ص۳۱.    
۷. الطهارة (تراث الشيخ الأعظم)، ج۱، ص۴۶۸.    
۸. مستمسك العروة، ج۲، ص۲۱۸.    
۹. الغنية، ج۱، ص۳۶.    
۱۰. المنتهى، ج۱، ص۲۷۶.    
۱۱. المدارك، ج۱، ص۱۷۲.    
۱۲. معتمد الشيعة، ج۱، ص۱۳۶.
۱۳. مصباح الفقيه، ج۲، ص۹۵.
۱۴. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۳، ص۴۱۲.    
۱۵. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۳، ص۴۱۳.    
۱۶. مفتاح الكرامة، ج۱، ص۴۷.
۱۷. معتمد الشيعة، ج۱، ص۱۳۶.
۱۸. جواهر الكلام، ج۱، ص۴۸.    
۱۹. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۲، ص۱۳.    
۲۰. الوسائل، ج۱، ص۳۱۵، ب ۹ من أحكام الخلوة، ح ۱.    
۲۱. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۳، ص۴۱۳.    
۲۲. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۳، ص۴۱۳.    
۲۳. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۳، ص۴۱۳.    
۲۴. مستمسك العروة، ج۲، ص۲۱۸.    
۲۵. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۳، ص۴۱۴.    
۲۶. المعتبر، ج۱، ص۱۳۳.    
۲۷. المنتهى، ج۱، ص۲۷۷.    
۲۸. اللمعة، ج۱، ص۲۶.
۲۹. جامع المقاصد، ج۱، ص۹۸.    
۳۰. المسالك، ج۱، ص۳۰.    
۳۱. الذخيرة، ج۱، ص۱۹.
۳۲. جواهر الكلام، ج۱، ص۴۷- ۴۸.    
۳۳. الطهارة (تراث الشيخ الأعظم)، ج۱، ص۴۶۷.    
۳۴. مصباح الفقيه، ج۲، ص۹۴.
۳۵. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۳، ص۴۱۴.    
۳۶. النهاية، ج۱، ص۱۰.    
۳۷. المهذّب، ج۱، ص۴۰.    
۳۸. الوسيلة، ج۱، ص۴۷.    
۳۹. إصباح الشيعة، ج۱، ص۲۷.
۴۰. الشرائع، ج۱، ص۱۹.
۴۱. الجامع للشرائع، ج۱، ص۲۷.    
۴۲. الوسائل، ج۱، ص۳۴۸، ب ۳۰ من أحكام الخلوة.    
۴۳. جواهر الكلام، ج۱، ص۴۸.    
۴۴. مصباح الفقيه، ج۲، ص۹۴.
۴۵. مستمسك العروة، ج۲، ص۲۱۹.    
۴۶. كشف اللثام، ج۱، ص۲۱۱.    
۴۷. جواهر الكلام، ج۱، ص۴۶.    
۴۸. الطهارة (تراث الشيخ الأعظم)، ج۱، ص۴۶۷.    
۴۹. جواهر الكلام، ج۱، ص۴۸.    
۵۰. الوسائل، ج۱، ص۳۴۹، ب ۳۰ من أحكام الخلوة، ح ۴.    
۵۱. جواهر الكلام، ج۱، ص۴۹.    
۵۲. مستمسك العروة، ج۲، ص۲۱۹.    
۵۳. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۳، ص۴۱۴.    
۵۴. جواهر الكلام، ج۱، ص۴۹.    
۵۵. مصباح الفقيه، ج۲، ص۹۴.
۵۶. مستمسك العروة، ج۲، ص۲۱۹.    
۵۷. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۳، ص۴۱۴.    
۵۸. مصباح الفقيه، ج۲، ص۹۴.
۵۹. الطهارة (تراث الشيخ الأعظم)، ج۱، ص۴۶۸.    
۶۰. جواهر الكلام، ج۱، ص۴۶.    
۶۱. الطهارة (تراث الشيخ الأعظم)، ج۱، ص۴۶۸.    
۶۲. مصباح الفقيه، ج۲، ص۹۴.
۶۳. المقاصد العليّة، ج۱، ص۱۴۷.
۶۴. مصباح الفقيه، ج۲، ص۹۴.
۶۵. مصباح الفقيه، ج۲، ص۹۴.
۶۶. مصباح الفقيه، ج۲، ص۹۴.
۶۷. التذكرة، ج۱، ص۱۲۷.    
۶۸. الدروس، ج۱، ص۸۹.    
۶۹. الروضة، ج۱، ص۸۳.
۷۰. مجمع الفائدة، ج۱، ص۹۱.
۷۱. الحدائق، ج۲، ص۲۹.    
۷۲. الدرّة النجفيّة، ج۱، ص۱۳.
۷۳. كشف الغطاء، ج۲، ص۱۴۲- ۱۴۳.
۷۴. مستند الشيعة، ج۱، ص۳۷۹.    
۷۵. مصباح الفقيه، ج۲، ص۹۶.
۷۶. العروة الوثقى، ج۱، ص۳۳۲.    
۷۷. مستمسك العروة، ج۲، ص۲۱۸.    
۷۸. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۱۵، م ۱.
۷۹. الخلاف، ج۱، ص۱۰۶، م ۵۱.    
۸۰. الغنية، ج۱، ص۳۶.    
۸۱. المنتهى، ج۱، ص۲۷۶.
۸۲. جواهر الكلام، ج۱، ص۵۳.    
۸۳. مصباح الفقيه، ج۲، ص۱۰۰.
۸۴. المنتهى، ج۱، ص۲۷۶.    
۸۵. مصباح الفقيه، ج۲، ص۱۰۰.
۸۶. الشرائع، ج۱، ص۱۹.
۸۷. الجامع للشرائع، ج۱، ص۲۷.    
۸۸. التذكرة، ج۱، ص۱۲۷.    
۸۹. البيان، ج۱، ص۴۳.
۹۰. جامع المقاصد، ج۱، ص۹۵.    
۹۱. الروض، ج۱، ص۷۷.
۹۲. كشف اللثام، ج۱، ص۲۱۱.    
۹۳. الحدائق، ج۲، ص۳۲.    
۹۴. كشف الغطاء، ج۲، ص۱۴۳.
۹۵. الرياض، ج۱، ص۲۰۶.    
۹۶. جواهر الكلام، ج۱، ص۵۳.    
۹۷. الطهارة (تراث الشيخ الأعظم)، ج۱، ص۴۷۲.    
۹۸. مصباح الفقيه، ج۲، ص۱۰۰.
۹۹. جامع المقاصد، ج۱، ص۹۵.    
۱۰۰. المسالك، ج۱، ص۳۱.    
۱۰۱. كشف اللثام، ج۱، ص۲۰۷.    
۱۰۲. التذكرة، ج۱، ص۱۲۷.    
۱۰۳. الروض، ج۱، ص۷۷- ۷۸.
۱۰۴. التذكرة، ج۱، ص۱۲۷.    
۱۰۵. الدروس، ج۱، ص۸۹.    
۱۰۶. الروض، ج۱، ص۷۸.
۱۰۷. الحدائق، ج۲، ص۳۲.    
۱۰۸. المنتهى، ج۱، ص۲۷۶.    
۱۰۹. التذكرة، ج۱، ص۱۲۷.    
۱۱۰. المنتهى، ج۱، ص۲۷۶.    
۱۱۱. التذكرة، ج۱، ص۱۲۷.    
۱۱۲. نهاية الإحكام، ج۱، ص۸۸.    
۱۱۳. كشف اللثام، ج۱، ص۲۰۷.    
۱۱۴. المنتهى، ج۱، ص۲۷۶.    
۱۱۵. نهاية الإحكام، ج۱، ص۸۸.    
۱۱۶. الروض، ج۱، ص۷۷.
۱۱۷. الحدائق، ج۲، ص۳۲.    
۱۱۸. الحدائق، ج۲، ص۳۲.    
۱۱۹. الجامع للشرائع، ج۱، ص۲۷.    
۱۲۰. التذكرة، ج۱، ص۱۲۷.    
۱۲۱. مستند الشيعة، ج۱، ص۳۷۹.    
۱۲۲. جواهر الكلام، ج۱، ص۵۳.    
۱۲۳. مصباح الفقيه، ج۲، ص۱۰۰.
۱۲۴. الذخيرة، ج۱، ص۱۸.
۱۲۵. الحدائق، ج۲، ص۳۲.    
۱۲۶. الروض، ج۱، ص۷۸.
۱۲۷. مستند الشيعة، ج۱، ص۳۷۹.    
۱۲۸. الروض، ج۱، ص۷۸.
۱۲۹. الحدائق، ج۲، ص۳۲.    
۱۳۰. نهاية الإحكام، ج۱، ص۸۸.    
۱۳۱. الحدائق، ج۲، ص۳۲.    
۱۳۲. مستند الشيعة، ج۱، ص۳۷۹.    
۱۳۳. جواهر الكلام، ج۱، ص۵۳.    
۱۳۴. جواهر الكلام، ج۱، ص۵۳.    
۱۳۵. جواهر الكلام، ج۱، ص۵۳.    
۱۳۶. جواهر الكلام، ج۱، ص۵۳- ۵۴.    
۱۳۷. المنتهى، ج۱، ص۲۸۰.    
۱۳۸. الروض، ج۱، ص۷۷- ۷۸.
۱۳۹. العروة الوثقى، ج۱، ص۳۳۴، م ۳.    
۱۴۰. مستمسك العروة، ج۲، ص۲۲۲.    
۱۴۱. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۱۵، م ۱.
۱۴۲. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۳، ص۴۱۸.    
۱۴۳. الحدائق، ج۲، ص۳۱.    
۱۴۴. التذكرة، ج۱، ص۱۲۷.    
۱۴۵. الحدائق، ج۲، ص۳۲.    
۱۴۶. نهاية الإحكام، ج۱، ص۸۸.    
۱۴۷. الروض، ج۱، ص۷۸.
۱۴۸. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۳، ص۴۱۸.    
۱۴۹. الذكرى، ج۱، ص۱۷۴.    
۱۵۰. مجمع الفائدة، ج۱، ص۹۱.
۱۵۱. الحدائق، ج۲، ص۳۲.    
۱۵۲. مستند الشيعة، ج۱، ص۳۷۹.    
۱۵۳. نهاية الإحكام، ج۱، ص۸۸.    
۱۵۴. الذكرى، ج۱، ص۱۷۴.    
۱۵۵. العروة الوثقى، ج۱، ص۳۳۴، م ۳.    
۱۵۶. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۱۵، م ۱.
۱۵۷. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۳، ص۴۱۸.    
۱۵۸. الذكرى، ج۱، ص۱۷۴.    
۱۵۹. مجمع الفائدة، ج۱، ص۹۱.
۱۶۰. مستند الشيعة، ج۱، ص۳۷۹.    
۱۶۱. الحدائق، ج۲، ص۳۲.    
۱۶۲. مجمع الفائدة، ج۱، ص۹۱.
۱۶۳. الحدائق، ج۲، ص۳۲.    
۱۶۴. مستند الشيعة، ج۱، ص۳۷۹.    
۱۶۵. نهاية الإحكام، ج۱، ص۸۸.    
۱۶۶. كشف الغطاء، ج۲، ص۱۴۳.
۱۶۷. الرياض، ج۱، ص۲۰۶.    
۱۶۸. الحدائق، ج۲، ص۳۲.    


المصدر

[تعديل]

الموسوعة الفقهية، ج۱۲، ص۳۰۶-۳۱۳.    



جعبه ابزار