أحكام القبر
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
و من السنن حفر
القبر قدر قامة معتدلة أو إلى
الترقوة وقال بعضهم : إلى الثدي، وقال بعضهم : قامة الرجل حتى يمد
الثوب على رأس من في القبر.
(و) من السنن (حفر
القبر قدر قامة) معتدلة (أو إلى
الترقوة ) إجماعاً كما عن الخلاف والغنية والتذكرة.
وهو الحجة فيه لا الرواية : «حدّ القبر إلى الترقوة، وقال بعضهم : إلى الثدي، وقال بعضهم : قامة الرجل حتى يمد
الثوب على رأس من في القبر».
بناءً على عدم معلومية كون القائل بالقامة من
الأئمة : بل احتمل كونه من العامة، مع أن صدره ظاهر في التحديد له منه عليه السلام بالترقوة خاصة، وهو المناسب للنهي عن الحفر زائداً على الأذرع الثلاثة في الرواية،
إلّا أنها خصّت بأرض المدينة، لبلوغ الزائد عليها إلى الرشح والندى في أرضها، ولذا أمر
مولانا علي بن الحسين عليهما السلام بالحفر إليه.
(وأن يجعل له لحد) أي حفيرة واسعة بقدر ما يجلس الميت ممّا يلي القبلة، إجماعاً كما عن الخلاف و
الغنية والتذكرة؛
للمعتبرة منها النبوي : «اللحد لنا والشق لغيرنا».
وفي الصحيح : «إنّ
رسول اللّه صلي الله عليه و آله وسلم لحّد له أبو طلحة الأنصاري».
ولا ينافيه ما دلّ على أمر
مولانا الباقر عليه السلام بالشقّ له؛
لاحتمال
الاختصاص به لكونه بادنا وكون أرض
البقيع رخوة كما صرّح به في الخبر : «إنّ أبي كتب في وصيته إليّ» إلى أن قال : «وشققنا له
الأرض شقّاً من أجل أنه كان بادناً».
ومنه يظهر أفضلية الشق في الصورة المذكورة كما عن المنتهى و
نهاية الإحكام والتذكرة.
ويعمل له حينئذ شبه اللحد من بناء كما عن المعتبر،
تحصيلا للفضيلة.
(وأن يتحفّى النازل إليه) أي إلى القبر (ويحلّ أزراره ويكشف رأسه) للروايات الآتي بعضها. وعن المعتبر نسبته إلى مذهب الأصحاب.
إلّا أن في الخبر أن أبا الحسن عليه السلام دخل ولم يحلّ أزراره
ولعلّه لمانع.
•
الدعاء عند النزول إلى القبر، (و) أن (يدعو عند نزوله إليه) بالمأثور في الصحيح : «لا تنزل في القبر وعليك
العمامة والقلنسوة والحذاء والطيلسان، وحلّ أزرارك، وبذلك سنّة رسول اللّه صلي الله عليه و آله وسلم جرت، وليتعوّذ باللّه من
الشيطان الرجيم وليقرأ فاتحة الكتاب والمعوّذتين وقل هو اللّه أحد و
آية الكرسي » الحديث.
(و) ينبغي أن (لا يكون) النازل (رحماً) كما عن النهاية والمبسوط والوسيلة؛
لإيراثه القسوة كما عن الأوّلين والمقنعة والمعتبر و
المنتهى ونهاية الإحكام.
ومستنده بعنوان العموم غير واضح من الأخبار، والمستفاد منها كراهة نزول الوالد قبر ولده وعدم البأس في نزول ولده في قبره، ففي الحسن : «يكره للرجل أن ينزل في قبر ولده».
وفي الخبر : «الرجل ينزل في قبر والده ولا ينزل الوالد في قبره»
ونحوه غيره.
وحمل نفي البأس على نفي تأكد
الكراهة . وهو فرع وجود المعارض. ومع ذلك لا بأس به للتسامح مع أنه عن
الذكرى عن
عبد اللّه بن محمّد بن خالد عن الصادق عليه السلام : «الوالد لا ينزل في قبر ولده والولد لا ينزل في قبر والده»
ولكن قيل : ليس لفظة «لا» في الأخير في كتب
الفروع .
(إلّا في) ما إذا كانت الميت (
المرأة ) فالمحارم حينئذ كالزوج أولى
بإنزالها ،
اتفاقا كما عن التذكرة والمنتهى
للخبر : «الزوج أحق بامرأته حتى يضعها في قبرها».
وفي آخر : «إن المرأة لا يدخل قبرها إلّا من كان يراها في حياتها».
وعن
المفيد : أنه ينزلها قبرها اثنان يجعل أحدهما يديه تحت كتفيها والآخر يديه تحت حقويها، وينبغي أن يكون الذي يتناولها من قبل وركيها زوجها، أو بعض ذوي أرحامها كابنها أو
أخيها أو
أبيها إن لم يكن لها زوج.
فقصر الحكم على من يتناولها من وركيها، ولعلّه لكونه أهم.
وهل يتعين الزوج أو
الرحم ؟ ظاهر العبارة كالمحكي عن
المعتبر والذكرى والتذكرة :
الاستحباب .
وهو الأوفق بالأصل؛ لضعف الأخبار. وعن ظاهر جمل العلم والعمل والنهاية والمبسوط والمنتهى : الوجوب.
وهو أحوط (لاعتبار سند الدال على ذلك عند جمع ولو ضعف في المشهور).
(و) أن (يجعل الميت عند رجلي القبر) الذي هو بابه كما في الأخبار، منها الموثق : «لكلّ شيء باب وباب القبر من قبل الرّجلين، إذا وضعت
الجنازة فضعها ممّا يلي الرجلين» الخبر.
وهي عامة في مطلق الميت، فتخصيص الحكم ب (إن كان رجلاً) غير واضح. ونحوها في العموم الحسن : «إذا أتيت بالميت القبر فسلّه من قبل رجليه».
ونحوه خبر آخر
ليس في سنده سوى سهل
الثقة عند بعض. ولعلّه المراد بالخبر : «لا تفدح ميتك بالقبر، ولكن ضعه أسفل منه بذراعين»
ونحوه آخر.
ولعلّ التخصيص به (و) استحباب الوضع (قدّامه) أي القبر (إن كانت امرأة) مستفاد من الرضوي، وفيه التصريح بالأمرين حيث قال : «وإن كانت امرأة فخذها بالعرض من قبل اللحد، وتأخذ الرجل من قبل رجليه تسلّه سلا».
وعلى الثاني
الإجماع عن الغنية وظاهر المنتهى ونهاية الإحكام والتذكرة.
أقول : وهو المناسب لعدم رفع عجزها المرعي في نحو
الركوع في الصلاة وغيره، ويؤيده الأخبار بوضع المرأة في القبر عرضاً.
(و) أن (ينقل) الميت مطلقاً ولو كان امرأة إلى القبر (مرّتين) بوضعه على الأرض في كل مرة (مع الصبر عليه) هنيئة ليأخذ اُهبته (وينزل في الثالثة) على المشهور. للخبرين، أحدهما : الرضوي : «وإن حملت الميت إلى قبره فلا تفاجئ به القبر فإن للقبر أهوالا عظيمة، وتعوّذ باللّه سبحانه من هول المطّلع، ولكن ضعه دون شفير القبر واصبر عليه هنيئة ثمَّ قدّمه قليلا واصبر عليه ليأخذ أهبته ثمَّ قدّمه إلى شفير القبر، ويدخله القبر من يأمره وليّ الميت إن شاء شفعا وإن شاء وتراً» الخبر.
ونحوه الثاني المروي في العلل.
خلافاً للمحكي عن
الإسكافي ،
فلم يزد في وضعه على مرّة؛ لخلو الأخبار المعتبرة عن التثليث، ففي الصحيح : «ينبغي أن يوضع الميت دون القبر هنيئة ثمَّ واره».
وينبغي أن يكون الميت حين إنزاله (سابقاً برأسه) إن كان رجلاً كخروجه إلى الدنيا، قطع به الشيخان وغيرهما،
بل عن الغنية الإجماع عليه،
ويرشد إليه أخبار سلّه من قبل الرّجلين. وينبغي أن يكون برفق للخبرين المروي أحدهما في
العيون .
(و) إن كانت (المرأة) ينبغي أخذها (عرضاً) في المشهور، بل عن الغنية وظاهر نهاية الإحكام والمنتهى و
التذكرة : الإجماع عليه،
وبه يقيّد
إطلاق أخبار السلّ، مع إشعار بعضها بالرجل، مضافاً إلى المرفوع المنجبر بالعمل : «إذا أدخلت الميت القبر إن كان رجلا سلّ سلا، والمرأة تؤخذ عرضاً».
وفي الخبر : «يسلّ الرجل سلاً، وتستقبل المرأة استقبالاً».
وقد صرّح بالأمرين في الرضوي المتقدم.
(و) أن (يحلّ عقد كفنه) بعد وضعه في قبره، إجماعاً كما عن الغنية والمعتبر؛
للمستفيضة، منها الرضوي : «ثمَّ ضعه على يمنية مستقبل القبلة، وحلّ عقد كفنه، وضع خده على التراب» الخبر.
ولعلّه بمعناه ما في الصحيحين الآمرين بشق
الكفن من عند رأسه.
•
التلقين، و أن يلقّنه الولي أو من يأمره قبل شرج اللبن اُصول دينه.
•
جعل تربة الحسين عليه السلام مع الميت، (و) أن (يجعل معه تربة)
مولانا الحسين عليه السلام ، فإنها
أمان من كل خوف.
(و) أن (يشرّج اللحد) وينضد باللبن على وجه يمنع دخول التراب إليه، لا يعرف فيه خلاف كما عن المنتهى.
وهو الحجة كالخبر : «ثمَّ تضع الطين واللبن فما دمت تضع
اللبن والطين تقول : اللّهم» الخبر.
وإشعار المعتبرة بالمداومة عليه في الأزمنة السابقة كالحسن : «إذا وضعت عليه اللبن فقل : اللهم صل وحدته»
ونحوه الرضوي
وغيره.
وفي الصحيح : «جعل
عليّ عليه السلام على قبر
النبي صلي الله عليه و آله و سلم لبناً» فقلت : أرأيت إن جعل الرجل عليه آجراً هل يضرّ بالميت؟ قال : «لا»
فتأمل.
ويستفاد منها استحباب اللَبن، إلّا أن المحكي عن الغنية والمهذّب والمنتهى
جواز تبديله بما يقوم مقامه في منع التراب؛ ولعلّه للمروي في العلل وفيه : «نزل رسول اللّه صلي الله عليه و آله و سلم قبر
سعد بن معاذ حتى لحّده وسوّى عليه اللبن وجعل يقول : ناولني حجراً، ناولني تراباً رطباً يسدّ به ما بين اللبن، فلمّا أن فرغ وحثا التراب عليه وسوّى قبره قال رسول اللّه صلي الله عليه و آله و سلم: إني لأعلم أنه سيبلى ويصل إليه البلى، ولكن اللّه عزّوجلّ يحبّ عبداً إذا عمل عملا فأحكمه» الحديث.
ويستفاد منه إطلاق اللبن على ما يعمّ الحجر، واستحباب الطين لسدّ الخلل كما استفيد من الخبر الأول، وحكي التصريح به عن الفاضلين في
المعتبر والنهاية والمنتهى والتذكرة.
(و) أن (يخرج من قبل رجليه) مطلقاً؛ للخبرين : «من دخل القبر فلا يخرج منه إلّا من قبل الرّجلين».
ويشعر به الدالّ على أنه الباب.
خلافاً للإسكافي في المرأة فيخرج من عند رأسها؛ لإنزالها عرضاً، وللبعد عن العورة،
وإطلاق النص حجة عليه.
•
إهالة الحاضرين، و أن يهيل الحاضرون ويصبون التراب في قبره بعد تشريجه؛ وهي ما بين مطلقة بإهالته باليد، ومقيدة له بظهور الأكف.
•
رفع القبر، و ينبغي أن يرفع متسطحاً مربعاً ذا أربع زوايا قائمة، وإن كان أكثر فلا بأس، ويكون مسطّحاً لا مسنّماً.
(و) أن (يصبّ عليه الماء) باتفاق العلماء كما عن المنتهى،
وعن الغنية الإجماع عليه؛
للأخبار، منها المرسل : «يتجافى عنه
العذاب ما دام الندى في التراب».
وبه أمر
أبو جعفر عليه السلام في وصيته.
وهي مطلقة في كيفية الرش، والأفضل أن يبدأ (من) قبل (رأسه) وينتهي إليه (دوراً، وإن فضل ماء صبّه على وسطه) وهو مذهب الأصحاب كما عن المصنف
للخبر : «السنّة في رشّ الماء على القبر أن تستقبل
القبلة وتبدأ من عند الرأس إلى عند الرجلين، ثمَّ تدور على القبر من الجانب الآخر، ثمَّ ترشّ على وسط القبر فكذلك السنّة».
وقوله «تدور» يحتمل الدور بالصب كما فهمه الصدوق،
وصرّح به الرضوي.
ويستفاد منها استحباب
استقبال القبلة في ابتداء الصب كما عن الفقيه و
الهداية والمنتهى.
(و) أن (يضع الحاضرون الأيدي عليه) بعد رشّه بالماء، وهو مذهب فقهائنا كما عن الماتن؛
للمعتبرة المستفيضة كالصحيح : «إذا حثي عليه
التراب وسوّي قبره فضع كفك على قبره عند رأسه ففرّج أصابعك واغمز كفّك عليه بعد ما ينضح _ بالماء _».
ويستفاد منه كغيره استحباب تفريج الأصابع والتأثير بها في القبر كما عن الشيخين
وجماعة.
ويستحب استقبال القبلة حينئذ كما عن المهذب؛
لأنه خير المجالس، وأقرب إلى
استجابة الدعاء. ويؤيده الخبر : كيف أضع يدي على قبور المؤمنين؟ فأشار بيده إلى الأرض ووضعها عليها ورفعها وهو مقابل القبلة.
وهو صريح الرضوي : «ثمَّ ضع يدك على القبر وأنت مستقبل القبلة».
وينبغي كونهم حينئذ (مسترحمين) طالبين للرحمة ذكره الأصحاب؛ للروايات، منها الخبر : كنت مع أبي جعفر عليه السلام في جنازة رجل من أصحابنا، فلمّا أن دفنوه قام إلى قبره فحثا على رأسه ثلاثاً بكفه، ثمَّ بسط كفّه على القبر، ثمَّ قال : «اللهم جاف الأرض عن جنبيه، وأصعد إليك روحه، ولقّه منك رضواناً، وأسكن قبره من رحمتك ما تغنيه عن رحمة من سواك» ثمَّ مضى.
وقريب من الدعاء فيه الدعاء في الخبرين، أحدهما الرضوي.
(و) أن (يلقنه الوليّ) أو من يأمره به (بعد
انصرافهم ) عنه، إجماعاً كما عن الغنية والمعتبر وظاهر المنتهى ونهاية الإحكام والتذكرة؛
للروايات الخاصية والعامية ولكن ليس فيما يختص بهم ذكر الأئمة ، وهي من طرقنا مستفيضة، ففي الخبر : «ما على أحدكم إذا دفن ميّته وسوّى عليه وانصرف عن قبره أن يتخلف عند قبره ثمَّ يقول : يا فلان بن فلان، أنت على العهد الذي عهدناك به من شهادة أن لا إله إلّا اللّه، وأن محمّداً رسول اللّه، وأن علياً
أمير المؤمنين إمامك، وفلان وفلان حتى يأتي على آخرهم، فإنه إذا فعل ذلك قال أحد الملكين لصاحبه : قد كفينا الوصول إليه ومسألتنا إياه فإنه قد لقّن، فينصرفان عنه ولا يدخلان إليه».
ونحوه غيره باختلاف يسير في كيفية التلقين.
وفي
المرسل المروي في العلل : «ينبغي أن يتخلف عند القبر أولى الناس به بعد انصراف الناس عنه، ويقبض على التراب بكفه ويلقّنه برفيع صوته، فإذا فعل ذلك كفى الميت المسألة في قبره».
ونحوه في الرضوي.
وينبغي
استقبال القبلة حين
التلقين كما في القواعد وعن
السرائر لأن خير المجالس ما استقبل فيه القبلة،
مع مناسبته للتلقين الثاني. وعن المهذّب والجامع استقبال وجه الميت و
استدبار القبلة؛ لأنه أنسب بالتلقين والتفهيم.
رياض المسائل، ج۱، ص۴۲۸- ۴۴۸.
