• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الأعور

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



وهو بمعنى ذهاب بصر إحدى العينين .




الأعور من العور، وهو في اللغة: ذهاب حسّ إحدى العينين ، يقال: عور الرجل، إذا ذهب بصر إحدى عينيه، فهو أعور وهي عوراء.
[۱] لسان العرب، ج۹، ص۴۶۶.
[۲] القاموس المحيط، ج۲، ص۱۳۸.
[۳] المعجم الوسيط، ج۲، ص۶۳۵.




واستعمله الفقهاء بالمعنى اللغوي نفسه
[۴] المختلف، ج۶، ص۹۳- ۹۴.
.




۳.۱ - الأعشى


وهو من العشى بمعنى سوء البصر بالليل والنهار ، ويكون في الناس والدوابّ والطير ،
[۸] لسان العرب، ج۹، ص۲۲۵.
[۹] القاموس المحيط، ج۴، ص۵۲۴.
يقال: عشي عشىً، إذا ضعف بصره فهو أعشى والمرأة عشواء.
[۱۰] المصباح المنير، ج۱، ص۴۱۲.

وقيل: العشا: هو سوء البصر من غير عمىً، ويكون الذي لا يبصر بالليل ويبصر بالنهار.
[۱۱] لسان العرب، ج۹، ص۲۲۵.

والفرق بين العور والعشا أنّ العور: ذهاب حسّ إحدى العينين، والعشا: سوء البصر.

۳.۲ - الأعمش


وهو من العمش ، ومن معانيه ضعف رؤية العين مع سيلان دمعها في أكثر أوقاتها، يقال: عَمِش فلانٌ عَمشاً، إذا ضعف بصره مع سيلان دمع عينه في أكثر الأوقات، فهو أعمش وهي عمشاء.
[۱۲] المعجم الوسيط، ج۲، ص۶۲۸.

والفرق بين العور والعمش أنّ العور: ذهاب حسّ إحدى العينين مطلقاً، والعمش: بقاء العينين لكن مع ضعف الرؤية المصاحب لسيلان الدمع ولو في أكثر الأوقات.

۳.۳ - الأحول


من الحول ، وهو- بفتحتين- أن يظهر البياض في العين في مؤخّرها، ويكون السواد من قبل الماق (الماق: مقدّم العين). وطرف العين من قبل الأنف.
[۱۴] لسان العرب، ج۳، ص۴۰۳.

والفرق بين العور والحول أنّ العور: ذهاب حسّ إحدى العينين، والحول: عيبٌ في العين لا يذهب حسّها.

۳.۴ - الأعمى


وهو من العمى بمعنى ذهاب البصر كلّه، فالرجل أعمى والمرأة عمياء، والجمع عُمي.
[۱۵] لسان العرب، ج۹، ص۴۰۹.
[۱۶] القاموس المحيط، ج۴، ص۵۳۱.
[۱۷] تاج العروس، ج۱۰، ص۲۵۵.

والفرق بين العمى والعور أنّ العمى لا يقع إلّا على العينين جميعاً، في حين أنّ العور: هو ذهاب حسّ إحدى العينين فقط.
[۱۸] القاموس المحيط، ج۲، ص۱۳۸، و۴: ۵۳۱.
[۱۹] المصباح‏المنير، ج۱، ص۴۳۱.
[۲۰] المصباح‏المنير، ج۱، ص۴۳۷.
فالأعمى: فاقد البصر، والأعور: ناقص البصر.



تعرّض الفقهاء للأحكام المرتبطة بالأعور في أبواب مختلفة من الفقه ، نشير إليها إجمالًا فيما يلي:

۴.۱ - التضحية أو الهدي بالعوراء


اتّفق الفقهاء على أنّه لا تجزي التضحية بالعوراء البيّن عورها؛
[۲۱] المبسوط، ج۱، ص۵۲۳.
[۲۴] مهذّب الأحكام، ج۱۴، ص۲۶۰.
لأنّها قد ذهبت عينها، ولما روى البراء بن عازب عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال: «لا يضحّى... بالعوراء بيّن عورها...».
[۲۵] السنن الكبرى (البيهقي)، ج۵، ص۲۴۲.

ومعنى البيّن عورها التي انخسفت عينها وذهبت، فإنّ ذلك ينقصها؛ لأنّ شحمة العين عضو يستطاب أكله .
ولخبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم: لا يضحّى بالعرجاء بيّن عرجها ولا بالعوراء بيّن عورها...».
ثمّ اختلفوا في اعتبار انخساف العين في العوراء وعدمه على قولين:
الأوّل: عدم الاعتبار، وذلك لعدم الدليل على اعتبار انخساف العين وغروب الحدقة في البيّن عورها، بل يحكم بعدم الإجزاء ولو لم يكن كذلك، وعليه فلا يبعد الاكتفاء بمطلق العور في الحكم بعدم الإجزاء؛
[۲۹] المنتهى، ج۱۱، ص۱۸۸.
[۳۲] الحج (الشاهرودي)، ج۴، ص۱۴۲.
لإطلاق صحيح علي بن جعفر ، حيث سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن الرجل يشتري الاضحية عوراء، فلا يعلم إلّا بعد شرائها ، هل يجزئ عنه؟ قال: «نعم، إلّا أن يكون هدياً واجباً ، فإنّه لا يجوز (أن يكون‏) ناقصاً ».
القول الثاني: الاعتبار، وهو ما اختاره ابن زهرة والمحقّق النراقي ؛
[۳۴] الغنية، ج۱، ص۱۹۱.
واستدلّوا عليه بأنّه المحتمل من العور البيّن، ولأنّ الرواية المتضمّنة له ضعيفة لا يعمل بها إلّا في موضع علم انجبارها فيه، وصدق النقص على مطلق العور- حتى تشمله صحيحة علي بن جعفر- غير معلوم.
وتردّد بعض فيه؛ ولعلّه للتقييد ب (البيّن) في روايتي البراء والسكوني المتقدّمتين، وإن جاء في رواية اخرى العوراء بدل الجرباء ، وإليك نصّ عبارته: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لا يضحّى بالعرجاء بيّن عرجها... ولا بالجرباء...».
[۳۸] الحجّ (الشاهرودي)، ج۴، ص۱۴۲.


۴.۲ - كفّارة قتل المحرم الصيدَ الأعور


لو قتل المحرم صيداً أعور فالأفضل أن يفديه بصحيح، وإن أخرج مثله كان جائزاً ؛
[۳۹] المبسوط، ج۱، ص۴۶۳.
لقوله تعالى: «فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ»، والمماثلة تقتضي المساواة في الذات والصفات، فإنّ مثل الأعور يكون أعور.
[۴۲] المختلف، ج۴، ص۱۴۰.


۴.۳ - إعتاق الأعور في الكفّارات


يجزي إعتاق الأعور في الكفّارات
[۴۵] كشف اللثام، ج۱۱، ص۲۰۷.
بلا خلاف، بل ادّعى الشيخ الطوسي‌ الإجماع عليه؛
[۴۸] المبسوط، ج۴، ص۱۹۳.
وذلك لصدق الرقبة مع العور، ولأنّ منفعته ثابتة، وهو إمّا العمل فالعور لا يضرّ بالعمل، وإمّا تكميل الأحكام وتمليك العبد المنافع، فالعور أيضاً لا يمنع ذلك.
ويدلّ عليه أيضاً خبر غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمّد عن أبيه عليهما السلام قال: «لا يجزي الأعمى في الرقبة، ويجزي ما كان منه مثل الأقطع والأشلّ والأعرج والأعور، ولا يجوز المقعد».

۴.۴ - جهاد الأعور


لا يسقط الجهاد عن الأعور فيلزمه فرضه؛ لتمكّنه منه كالصحيح،
[۵۰] المبسوط، ج۱، ص۵۳۸.
فلا يكون مشمولًا لحكم ذوي الأعذار الذين لا يقدرون على القيام بالجهاد.

۴.۵ - فسخ النكاح بالعور


ذهب الفقهاء إلى أنّ العور لا يثبت به حقّ فسخ النكاح لأحد الزوجين ما لم يشترط السلامة منه؛
[۵۲] المبسوط، ج۳، ص۴۹۶.
[۵۳] الغنية، ج۱، ص۳۵۴.
[۵۶] تحرير الوسيلة، ج۲، ص۲۶۲.
لخروجه عن مفهوم العمى عرفاً الذي هو موجبٌ من موجبات الفسخ وعيب من العيوب، ولما رواه الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال في الرجل يتزوّج إلى قوم فإذا امرأته عوراء ولم يبيّنوا له، قال: «لا تردّ».
وخبر زيد الشحّام عنه عليه السلام أيضاً قال: «تردّ البرصاء والمجنونة والمجذومة »، قلت: العوراء؟ قال: «لا».
أمّا إذا اشترط أحد الزوجين على صاحبه السلامة من العور ونحوه، فبان خلاف ذلك، كان له الفسخ.
[۵۹] تحرير الوسيلة، ج۲، ص۲۶۴، م ۱۳.


۴.۶ - جناية الأعور على صحيح العينين


ذهب الفقهاء إلى أنّه إذا فقأ أعور عين سالمٍ يقتصّ منه مع التساوي في المحلّ، وإن عمي بذلك وبقي بلا بصر، سواء كان عوره من خلقة أو بآفة أو جناية أو قصاص ،
[۶۰] المبسوط، ج۵، ص۱۶۷.
وادّعي عليه الإجماع ؛ لأنّ اللَّه تعالى يقول: «وَالعَينَ بِالعَينِ»، ولعموم النصوص، وخصوص رواية محمد ابن قيس ، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام:
أعور فقأ عين صحيح، فقال: «تفقأ عينه»، قال: قلت: يبقى أعمى، قال: «الحقّ أعماه».
ومرسلة أبان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سألته عن أعور فقأ عين صحيح متعمّداً، فقال: «تفقأ عينه»، قلت: يكون أعمى؟ قال: فقال: «الحقّ أعماه».
وإن قلع عينيه كان مخيراً بين أن يأخذ دية كاملة منه أو يقلع إحدى عيني الجاني مع أخذ نصف الدية منه؛ للإطلاقات والعمومات.
[۶۸] مهذّب الأحكام، ج۲۹، ص۱۷۳.


۴.۷ - جناية الأعور على أعور مثله


لو قلع أعور العين الصحيحة لمثله اقتصّ منه من غير ردّ، مع تساويهما من كلّ وجه، وكانت العين مثل العين في كونها يميناً أو يساراً ؛ لقوله تعالى: «وَالعَينَ بِالعَينِ»، وإن عفا وطلب الدية فله جميعها.

۴.۸ - دية قلع عين الأعور


لو قلع صحيح العينين العينَ الصحيحة من الأعور خلقة، أو من قد ذهبت عينه بآفة سماويّة، كان المجنيّ عليه مخيّراً بين قلع إحدى عينيه وأخذ نصف الدية، وبين العفو وأخذ دية كاملة، وليس له قلع العينين بعينه؛ لأنّ العين الواحدة له بمنزلة ما فيه‏ من آحاد الأعضاء ،
[۷۴] المختلف، ج۹، ص۳۷۴.
[۷۵] الغنية، ج۱، ص۴۱۶.
[۷۷] مهذّب الأحكام، ج۲۹، ص۱۷۱.
ولرواية محمد بن قيس ، قال: قال أبو جعفر عليه السلام: «قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أعور اصيبت عينه الصحيحة ففقأت، أن تفقأ إحدى عيني صاحبه ويعقل له نصف الدية، وإن شاء أخذ دية كاملة ويعفو عن عين صاحبه».
وإن كانت قد ذهبت بجناية جان عليه، وأخذ ديتها، أو استحقّ الدية ولم يأخذها، أو كان عورها قصاصاً ، فعليه نصف الدية؛ لأنّه لأخذه العوض أو استحقاقه له أو الذهاب قصاصاً لا تنزّل عينه الموجودة منزلة الأعضاء المفردة.
وفي خسف العوراء أو قلعها فالمشهور أنّ فيها ثلث دية الصحيحة، وهو سدس دية النفس، سواء كانت العوراء خلقة أو بالجناية ،
[۸۸] مهذّب الأحكام، ج۲۹، ص۱۷۲.
وفي الخلاف الإجماع عليه،
وفي مقابل المشهور قال بعض
[۹۱] المراسم، ج۱، ص۲۴۴.
: إنّ دية خسف العوراء أو قلعها ربع الدية؛ استناداً إلى رواية عبد اللَّه بن أبي جعفر عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في العين العوراء تكون قائمة فتخسف، فقال: «قضى فيها علي بن أبي طالب عليه السلام نصف الدية في العين الصحيحة» أي ربع الدية الكاملة.
[۹۴] مهذّب الأحكام، ج۲۹، ص۱۷۲.

ورواية عبد اللَّه بن سليمان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في رجل فقأ عين رجل ذاهبة وهي قائمة، قال: «عليه ربع دية العين».
ولكنّ الروايتين متروكتان لم يعمل بهما الفقهاء ، قال الشهيد الثاني : «لم يعمل بمضمونها أحد من الأصحاب ».


 
۱. لسان العرب، ج۹، ص۴۶۶.
۲. القاموس المحيط، ج۲، ص۱۳۸.
۳. المعجم الوسيط، ج۲، ص۶۳۵.
۴. المختلف، ج۶، ص۹۳- ۹۴.
۵. الحدائق، ج۱۷، ص۹۱.    
۶. مباني تكملة المنهاج، ج۲، ص۱۵۵.    
۷. مباني تكملة المنهاج، ج۲، ص۲۷۴-۲۷۵.    
۸. لسان العرب، ج۹، ص۲۲۵.
۹. القاموس المحيط، ج۴، ص۵۲۴.
۱۰. المصباح المنير، ج۱، ص۴۱۲.
۱۱. لسان العرب، ج۹، ص۲۲۵.
۱۲. المعجم الوسيط، ج۲، ص۶۲۸.
۱۳. العين، ج۵، ص۲۳۴.    
۱۴. لسان العرب، ج۳، ص۴۰۳.
۱۵. لسان العرب، ج۹، ص۴۰۹.
۱۶. القاموس المحيط، ج۴، ص۵۳۱.
۱۷. تاج العروس، ج۱۰، ص۲۵۵.
۱۸. القاموس المحيط، ج۲، ص۱۳۸، و۴: ۵۳۱.
۱۹. المصباح‏المنير، ج۱، ص۴۳۱.
۲۰. المصباح‏المنير، ج۱، ص۴۳۷.
۲۱. المبسوط، ج۱، ص۵۲۳.
۲۲. المهذّب، ج۱، ص۲۵۷.    
۲۳. جواهر الكلام، ج۱۹، ص۱۴۰.    
۲۴. مهذّب الأحكام، ج۱۴، ص۲۶۰.
۲۵. السنن الكبرى (البيهقي)، ج۵، ص۲۴۲.
۲۶. التذكرة، ج۸، ص۲۶۰.    
۲۷. جواهر الكلام، ج۱۹، ص۱۴۰.    
۲۸. الوسائل، ج۱۴، ص۱۲۶، ب ۲۱ من الذبح، ح ۳.    
۲۹. المنتهى، ج۱۱، ص۱۸۸.
۳۰. المدارك، ج۸، ص۳۱- ۳۲.    
۳۱. جواهرالكلام، ج۱۹، ص۱۴۱.    
۳۲. الحج (الشاهرودي)، ج۴، ص۱۴۲.
۳۳. الوسائل، ج۱۴، ص۱۳۰، ب ۲۴ من الذبح، ح ۲.    
۳۴. الغنية، ج۱، ص۱۹۱.
۳۵. مستند الشيعة، ج۱۲، ص۳۱۴.    
۳۶. التذكرة، ج۸، ص۲۶۰- ۲۶۱.    
۳۷. الوسائل، ج۱۴، ص۱۲۷، ب ۲۱ من الذبح، ح ۵.    
۳۸. الحجّ (الشاهرودي)، ج۴، ص۱۴۲.
۳۹. المبسوط، ج۱، ص۴۶۳.
۴۰. المائدة/سورة ۵، الآية ۹۵.    
۴۱. الخلاف، ج۲، ص۴۰۰، م ۲۶۳.    
۴۲. المختلف، ج۴، ص۱۴۰.
۴۳. المهذّب، ج۲، ص۴۱۵.    
۴۴. الجامع للشرائع، ج۱، ص۴۱۸.    
۴۵. كشف اللثام، ج۱۱، ص۲۰۷.
۴۶. جواهر الكلام، ج۳۳، ص۲۰۴.    
۴۷. الخلاف، ج۴، ص۵۵۱- ۵۵۲، م ۴۴.    
۴۸. المبسوط، ج۴، ص۱۹۳.
۴۹. الوسائل، ج۲۲، ص۳۹۷، ب ۲۷ من الكفارات، ح ۲.    
۵۰. المبسوط، ج۱، ص۵۳۸.
۵۱. التذكرة، ج۹، ص۱۲.    
۵۲. المبسوط، ج۳، ص۴۹۶.
۵۳. الغنية، ج۱، ص۳۵۴.
۵۴. كشف اللثام، ج۷، ص۳۶۹.    
۵۵. جواهر الكلام، ج۳۰، ص۳۳۹.    
۵۶. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۲۶۲.
۵۷. الوسائل، ج۲۱، ص۲۱۶- ۲۱۷، ب ۵ من العيوب والتدليس، ح ۱.    
۵۸. الوسائل، ج۲۱، ص۲۱۰، ب ۱ من العيوب والتدليس، ح ۱۱.    
۵۹. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۲۶۴، م ۱۳.
۶۰. المبسوط، ج۵، ص۱۶۷.
۶۱. كشف اللثام، ج۱۱، ص۲۰۷.    
۶۲. جواهرالكلام، ج۴۲، ص۳۶۷- ۳۶۸.    
۶۳. الخلاف، ج۵، ص۲۵۲، م ۵۸.    
۶۴. المائدة/سورة ۵، الآية ۴۵.    
۶۵. الوسائل، ج۲۹، ص۱۷۸، ب ۱۵ من قصاص الطرف، ح ۱.    
۶۶. الكافي، ج۷، ص۳۲۱، ح ۹.    
۶۷. الوسائل، ج۲۹، ص۱۷۸- ۱۷۹، ب ۱۵ من قصاص الطرف، ذيل الحديث ۱.    
۶۸. مهذّب الأحكام، ج۲۹، ص۱۷۳.
۶۹. كشف اللثام، ج۱۱، ص۲۰۷.    
۷۰. جواهر الكلام، ج۴۲، ص۳۶۸.    
۷۱. المائدة/سورة ۵، الآية ۴۵.    
۷۲. جواهر الكلام، ج۴۳، ص۱۸۴.    
۷۳. الخلاف، ج۵، ص۲۳۵- ۲۳۶، م ۲۲.    
۷۴. المختلف، ج۹، ص۳۷۴.
۷۵. الغنية، ج۱، ص۴۱۶.
۷۶. كشف اللثام، ج۱۱، ص۳۲۹.    
۷۷. مهذّب الأحكام، ج۲۹، ص۱۷۱.
۷۸. الوسائل، ج۲۹، ص۱۸۰، ب ۱۷ من قصاص الطرف، ح ۱.    
۷۹. الوسائل، ج۲۹، ص۳۳۱، ب ۲۷ من ديات الأعضاء، ح ۲، ۴.    
۸۰. النهاية، ج۱، ص۷۶۵.    
۸۱. كشف اللثام، ج۱۱، ص۳۳۰.    
۸۲. جواهر الكلام، ج۴۳، ص۱۸۴- ۱۸۵.    
۸۳. كشف اللثام، ج۱۱، ص۳۳۰.    
۸۴. جواهر الكلام، ج۴۳، ص۱۸۵.    
۸۵. المسالك، ج۱۵، ص۴۰۶.    
۸۶. كشف اللثام، ج۱۱، ص۳۳۰.    
۸۷. جواهرالكلام، ج۴۳، ص۱۸۶.    
۸۸. مهذّب الأحكام، ج۲۹، ص۱۷۲.
۸۹. الخلاف، ج۵، ص۲۱۳ م۹۶.    
۹۰. المقنعة، ج۱، ص۷۶۰.    
۹۱. المراسم، ج۱، ص۲۴۴.
۹۲. المسالك، ج۱۵، ص۴۰۶.    
۹۳. الوسائل، ج۲۹، ص۳۳۴، ب ۲۹ من ديات الأعضاء، ح ۱.    
۹۴. مهذّب الأحكام، ج۲۹، ص۱۷۲.
۹۵. الوسائل، ج۲۹، ص۳۳۴، ب ۲۹ من ديات الأعضاء، ح ۲.    
۹۶. المسالك، ج۱۵، ص۴۰۶.    




الموسوعة الفقهية، ج۱۵، ص۱۷۹-۱۸۴.    



جعبه ابزار