وأمّا لو انفردن عنه كالمرأتين فصاعداً فلا تقبل شهادتهن في الديون قطعاً، إذا لم تصل إلى حدّ الشياع المفيد للقطع، أو الظن القوي المتاخم له على احتمال قوي، ولم يضم إليها اليمين أيضاً.
ظاهر الفساد؛ إذ الندرة إن أُريد بها بحسب الفتوى فقد عرفت فتوى أكثر أصحابنا بهما، وبه اعترف هو أيضاً سابقاً، وإن أُريد بها بحسب الرواية فأوضح حالاً في الفساد؛ لكونهما مرويين في الكتب الأربعة المشهورة وغيرها من الكتب الاستدلالية، وظاهر الكلينيوالصدوق (رحمهماالله) الإذعان بهما، سيّما الثاني منهما. وقطعُ وسط الثاني الذي ذكره ليس في محلّه؛ لأنّه مروي في الفقيه بدونه، وإنّما هو في سنده في التهذيبين، ومع ذلك فليس بقطع يقدح؛ إذ هو بهذا العنوان: حدّثني الثقة عن أبي الحسن (علیهالسّلام). ومثله يعدّ من الصحيح وحجّةً على الصحيح، كما برهن في محله مستقصى، وعلى تقدير تسليم القدح به بتوهم الإرسال فهو مجبور بالموافقة للصحيح الآخر وعمل أكثر الأصحاب. وما ذكره من الأدلة المتكاثرة على خلافهما لم أقف عليها، ولا ذكر هو ولا غيره شيئاً منها عدا الأصل الذي قدّمناه، وقد عرفت وجوب تخصيصه بهما.
