صفات الهدي
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
ويشترط أن يكون من
النعم ثنيّاً غير مهزول ويجزئ من الضأن خاصة الجذَع لسنة وأن يكون تامّاً، فلا تجزئ العوراء ولا
العرجاء ولا
العضباء ولا ما نقص منها شيء كالخصي ويجزئ المشقوقة الأُذن فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وأن لا تكون مهزولة بحيث لا يكون على كليتيها شحم لكن لو اشتراها على أنها سمينة فبانت مهزولة أجزأته والثني من
الإبل ما دخل في السادسة ومن البقر والغنم ما دخل في الثانية.
(ويشترط أن يكون من
النعم ) أي
الإبل والبقر والغنم؛ بلا خلاف بين العلماء، كما في صريح المدارك وظاهر المنتهى،
وفي كلام جماعة إجماعاً؛
وللنصوص، منها الصحيح في المتمتع : «عليه الهدي» قلت : وما الهدي؟ فقال : «أفضله
بدنة ، وأوسطه البقرة، وأخسّه شاة».
وأن يكون (ثنيّاً) إلاّ من الضأن، بلا خلاف أجده على الظاهر، المصرح به في الذخيرة
وفي المدارك وغيره
: إنه مذهب الأصحاب، مؤذنين بدعوى
الإجماع ، كما صرّح به بعض الأصحاب؛
وهو الحجّة. مضافاً إلى الصحاح المستفيضة، منها المرتضوي : «الثنيّة من الإبل، والثنيّة من البقر، والثنيّة من المعز، والجذَع من
الضأن ».
وأما اشتراط كونه (غير مهزول) فسيأتي ما يدل عليه.
(ويجزئ من الضأن خاصة الجذَع) بلا خلاف، بل قيل : بالإجماع؛
للصحيحة المتقدمة وغيرها، كالصحيح : «يجزئ من الضأن الجذع، ولا يجزئ من المعز غير
الثني »
وقريب منه آخر.
وسنّ الجذع قد تقدّم الكلام في تحقيقه في كتاب
الزكاة . قيل : والذي في كتب الصدوق والشيخين وسلاّر وابني حمزة وسعيد نحو قوله : (لسنة) ومعناه ما في الغنية والمهذّب و
الإشارة : أنه الذي لم يدخل في الثانية.
(وأن يكون تامّاً، فلا تجزئ العوراء) البيّن عورها (ولا
العرجاء ) البيّن عرجها، ولا المريضة البيّن مرضها، ولا الكسيرة التي لا تنقي، بلا خلاف فيه على الظاهر، المصرَّح به في عبائر جماعة،
مؤذنين بدعوى الإجماع، كما صرّح به بعضهم، بل في المدارك : إنه مجمع عليه بين العلماء.
وفي المنتهى : وقد وقع
الاتفاق من العلماء على
اعتبار هذه الصفات الأربع في المنع، روى
البراء بن عازب قال : قام فينا
رسول الله صلي الله عليه و آله وسلم خطيباً فقال : «أربع لا تجوز في الأضحى :
العوراء البيّن عورها، والمريضة البيّن مرضها، والعرجاء البيّن عرجها، والكسيرة التي لا تنقي».
ومعنى البيّن عورها : التي انخسف عينها وذهبت، فإن ذلك ينقصها؛ لأن شحمة العين عضو يستطاب أكله. والعرجاء : البيّن عرجها التي عرجها متفاحش يمنعها السير مع الغنم ومشاركتهن في العلف والرعي فتهزل. والتي لا تنقي : التي لا مخّ لها لهزالها؛ لأن النقي بالنون المكسورة والقاف المسكّنة : المخّ. والمريضة قيل : هي الجرباء؛ لأن الجرب يفسد اللحم والأقرب اعتبار كل مرض يؤثر في هزالها وفساد لحمها.
ثم فيه : العوراء لو لم تنخسف عينها وكان على عينها بياض ظاهر فالوجه المنع من الاجزاء؛ لعموم الخبر، و
الانخساف ليس معتبراً.
ونحوه قال في التحرير
وحكي عنه في التذكرة،
إلا فيما جعله الوجه فيه فاحتمله فيها، وهو مؤذن بالتردّد. ولعلّه من إطلاق الصحيح بل عمومه : عن الرجل يشتري
الأُضحية عوراء فلا يعلم إلاّ بعد شرائها، هل تجزئ عنه؟ قال : «نعم، إلاّ أن يكون هدياً واجباً فإنه لا يجوز أن يكون ناقصاً».
ومن التقييد بالبيّن في النبوي المتقدم والقوي : «لا يضحّي بالعرجاء بيّن عرجها، ولا بالعوراء بيّن عورها، ولا بالعجفاء،
ولا بالخرماء،
ولا بالجدعاء،
ولا بالعضباء».
لكن عدم وضوح سندهما يقتضي المصير إلى ما جعله وجهاً أو احتمالاً، سيّما وقد عزاه في المدارك إلى إطلاق كلام الأصحاب،
مؤذناً بالاتفاق عليه، لكن في الغنية التقييد صريحاً.
ثم ظاهر المصنّف المنع عن العرجاء مطلقاً، وبه صرّح بعض المتأخرين؛
لإطلاق الصحيح. لكن الأصحاب قيّدوه بالبيّن كما قيل،
ولا بأس به؛ للنبويين المتقدمين المنجبرين هنا بعملهم، مضافاً إلى
الأصل وإطلاق نحو (فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ)
خرج منه المجمع عليه فيبقى الباقي، وهذه الأدلة لعلّها تترجّح على
الإطلاق الصحيح، فيقيّد بها.
(ولا
العضباء ) وهي التي ذهب قرنها كما في التحرير،
وفي غيره : أنها المكسورة القرن الداخل،
ولعلّهما واحد.
(ولا ما نقص منها شيء كالخصي) ومقطوعة
الأذن . لدخولها في عموم النقص وخصوص القوي المتقدم في الأول، مضافاً فيه إلى مفهوم الصحيح في المقطوع القرن أو المكسور القرن : «إذا كان القرن الداخل صحيحاً فلا بأس وإن كان القرن الظاهر الخارج مقطوعاً».
ومنطوقه مجمع عليه بيننا كما في
المنتهى ،
ويعضده الصحيح الآخر أيضاً : في الأُضحية يكسر فرنها، قال : «إذا كان القرن الداخل صحيحاً فهو يجزي».
والمراد بالقرن الداخل هو الأبيض الذي في وسط الخارج، كما في
الذخيرة .
والصحاح في الخصيّ، منها : عن الرجل يشتري الهدي، فلمّا ذبحه إذاً هو خصيّ مجبوب، ولم يكن يعلم أن الخصيّ لا يجوز في الهدي، هل يجزيه أم يعيده؟ قال : «لا يجزيه إلاّ أن يكون لا قوّة به عليه».
مضافاً فيه إلى الإجماع، كما في ظاهر المنتهى وعن التذكرة أيضاً.
لكن عن العماني كراهية التضحية به.
وهو بعد تسليم مخالفته نادر.
ومفهوم الصحيح في مقطوع الاذن : عن الأضاحي إذا كان الاذن مشقوقة أو مثقوبة بسمة، فقال : «ما لم يكن منها مقطوعاً فلا بأس»
وفيه نظر.
قيل : وقد قطع الأصحاب بإجزاء الجمّاء، وهي التي لم يخلق لها قرن، و
الصماء ، وهي الفاقدة الاذن في خلقه؛ لأن فقد هذه الأعضاء لا يوجب نقصاً في قيمة الشاة ولا في لحمها. واستقرب العلاّمة في المنتهى إجزاء البتراء أيضاً، وهي المقطوعة الذنب، ولا بأس به.
انتهى. وفي كل من التعليل لاجزاء نحو الجمّاء والحكم بإجزاء
البتراء نظر : أمّا التعليل فلأن الموجود فيما مرّ من الصحيح النقص في نفس
الهدي ، سواء أوجب النقص في القيمة أم لا، لا ما يوجب النقص في القيمة خاصة.
وأما إجزاء البتراء فلمخالفته عموم الصحيح المانع عن الناقص، ولا ريب أن فقد الذنب نقص، فالوجه المنع عنه، وفاقاً لشيخنا في الروضة.
وكذا عن ساقط الأسنان لكبر وغيره؛ لعموم الدليل، وفاقاً له فيها. قال : أما شقّ الاذن من غير أن يذهب منها شيء وثقبها ووسمها، وكسر القرن الظاهر، وفقد القرن والأُذن خلقة، ورضّ الخصيتين فليس بنقص وإن كره الأخير. انتهى. ولا بأس به.
قيل : ولو لم يجد إلاّ الخصيّ فالأظهر إجزاؤه كما اختاره في
الدروس ؛
للخبر : الخصيّ يضحي به، قال : «لا إلاّ أن لا يكون غيره».
وفي الصحيح : «اشتر فحلاً سميناً للمتعة، فإن لم تجد فموجوءاً،
فمن فحولة المعز، فإن لم تجد فنعجة، فإن لم تجد فما استيسر من الهدي».
وفي آخر : «فإن لم تجد فما تيسّر عليك».
أقول : ونحوها الصحيح المتقدم : «لا يجزيه إلاّ أن يكون لا قوة به عليه».
(ويجزئ المشقوقة الأُذن) للأصل، وإطلاق (فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) ومنطوق الصحيح المتقدم، مع عدم كونه نقصاً. وأما الصحيح : عن الأُضحية تكون مشقوقة الاذن، فقال : «إن كان شقّها وسماً فلا بأس، وإن كان شقّاً فلا يصلح»
فمحمول على الكراهة كما يشعر به اللفظة.
(وأن لا تكون مهزولة) بلا خلاف أجده؛ للصحاح المستفيضة.
وفسّر في المشهور بأن يكون (بحيث لا يكون على كليتيها شحم) كما في الخبر
المنجبر بالعمل، بل الاخبار كما في
السرائر .
(لكن لو اشتراها على أنها سمينة فبانت مهزولة أجزأته) للصحاح، منها : «إن اشترى الرجل هدياً وهو يرى أنه سمين أجزأ عنه وإن لم يجده سميناً، ومن اشترى هدياً وهو يرى أنه مهزول فوجده سميناً أجزأ عنه، وإن اشتراه وهو يعلم أنه مهزول لم يجز عنه».
ولا ريب ولا خلاف في الحكم إذا ظهر كونها مهزولة بعد الذبح. وفيما قبله إشكال، من إطلاق الفتوى والنص، ومن قوّة
احتمال اختصاصها بحكم التبادر بما بعد الذبح فيرجع إلى إطلاق ما دلّ على المنع عن المهزولة. وهذا أحوط وإن كان في تعيّنه نظر؛ لعدم وضوح التبادر، ومنع إطلاق ينفع، وعلى تقديره فهو مقيّد بمفهوم الشرط في نحو الصحيح المتقدم : «وإن اشتراه وهو يعلم أنه مهزول لم يجز عنه» مضافاً إلى إطلاق الصدر.
وفي الصحيحة المتقدّمة ونحوها دلالة على
انسحاب الحكم في صورة العكس أيضاً، وهو أن يشتريها على الهزال فتظهر سمينة، وعليه الأكثر مطلقاً. خلافاً للعماني، فلم يجتزئ بها فيما إذا ظهر بعد الذبح؛ لعدم
الامتثال عند الذبح وعدم التقرب عنده، لعلمه بعدم
الإجزاء فلا يمكنه التقرب به.
ويضعف : بأنه إنما يتم في العالم بالحكم القاطع بالهزال، فلعلّه يذبحها متقرباً لعلّها تخرج سمينة، وهو معنى قوله في المختلف : والجواب المنع من الصغرى، فإن عدم الإجزاء ليس معللاً بشراء المهزول مطلقاً، بل منع خروجه كذلك، وأما مع خروجه سميناً فلا. واعلم أن هذا الحكم مختص بالهزال دون النقص؛ إذ لو اشتراه على أنه تام فبان ناقصاً لم يجزئ بلا خلاف فيه في الجملة، سواء كان قبل الذبح أو بعده وإن اختلفوا في عموم الحكم لما إذا نقد الثمن أم لا. فالأكثر على العموم؛ لإطلاق الصحيح المتقدم في الشرط السابق.
خلافاً للشيخ في
التهذيب ، فخصّه بما إذا لم ينقد الثمن؛ للصحيح : «من اشترى هدياً ولم يعلم أنَّ به عيباً حتى نقد ثمنه ثم علم به فقد تمّ»
ونحوه صحيح آخر في الكافي.
والحقّ أن بينهما تعارض العموم والخصوص من وجه، يمكن تخصيص الأول بما ذا نقد الثمن و
إبقاء الثاني على عمومه في الهدي بحيث يشمل والواجب والندب، والعكس فيخصّص الثاني بالهدي المندوب، ويبقى الأول على عمومه في المنع بحيث يشمل نقد الثمن وغيره، ولعلّ هذا هو الوجه؛ عملاً بالأصل المقتضي لوجوب تحصيل
البراءة اليقينيّة، مضافاً إلى الشهرة حتى قيل : إن الشيخ لم يوافقه أحد في المسألة.
وأقول : مع أنه في
الاستبصار المتأخر ردّد في الجمع بين المتعارضين بين أحد الوجهين المتقدّمين ولم يرجّح شيئاً منهما في البين.
واعلم انه إذا لم يوجد إلاّ فاقد الشرائط ففي الإجزاء أو
الانتقال إلى الصوم قولان، أصحّهما الأول، وفاقاً لجمع؛
لما مرّ في الخصيّ.
(والثني من
الإبل ما دخل في) السنة (السادسة) بغير خلاف على الظاهر، المصرّح به في بعض العبائر.
(ومن البقر والغنم) _ المعز _ (ما دخل في) السنة (الثانية) على الأشهر بين الطائفة حتى أن عليه الإجماع في ظاهر الغنية،
قيل : وقطع به الأصحاب وروى في بعض الكتب عن
مولانا الرضا عليه السلام .
أقول : وقد مرّ الكلام فيه في بحث الزكاة.
رياض المسائل، ج۶، ص۴۱۱- ۴۲۱.
