• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

قاعدة الإلزام في النكاح والطلاق

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



لقاعدة الإلزام في مجالي النكاح والطلاق موارد كثيرة، والضابط فيها: أنّ نكاح المخالف وطلاقه لو كان فاسداً حسب مذهب الإمامية وكان صحيحاً عنده، أو العكس بأن كان صحيحاً عندنا وفاسداً عنده، فيجوز للإمامي ترتيب آثار ما التزم به المخالف من الصحّة أو الفساد، وله نماذج عديدة بعضها متّفق عليه وبعضها مختلف في جريان القاعدة فيه:
===الطلاق ثلاثاً في مجلس واحد من غير رجعة===
فلو طلق غير الإمامي زوجته بقوله: (أنت طالق ثلاثاً) كان صحيحاً عندهم،
[۲] المغني (ابن قدامة)، ج۸، ص۲۴۳.
ولم تقع الثلاث عند الإمامية بلا خلاف، بل عليه الإجماع ، بل كأنّه من ضروري المذهب، وتجري فيه القاعدة، فيجوز للإمامي القائل ببطلان الطلاق رأساً أن يتزوّج بهذه المرأة
[۵] القواعد الفقهية (اللنكراني)، ج۱، ص۱۷۱.
بلا إشكال ؛ لأنّ المورد ممّا نصّ عليه في الأخبار، وادّعي عليه الإجماع .
===الطلاق في حالة الحيض أو في طهر واقعها فيه===
فلو طلق غير الإمامي زوجته في حالة الحيض أو في طهر واقعها فيه فالطلاق صحيح عند كثير من أهل السنّة،
[۷] المغني (ابن قدامة)، ج۸، ص۲۳۷.
وباطل عند الإمامية، ومع ذلك يجوز للإمامي أن يتزوّجها،
[۱۲] بحوث‌ فقهية، ج۱، ص۲۹۳.
وظاهر فقهائنا الاتّفاق عليه.
===طلاق السكران===
فلو صدر الطلاق من المخالف السكران الذي يعتقد بوقوع الطلاق حالة السكر،
[۱۶] المغني (ابن قدامة)، ج۸، ص۲۵۵.
فمقتضى قاعدة الإلزام أنّه يجوز للإمامي الزواج من المطلّقة كذلك
[۱۷] بحوث فقهية، ج۱، ص۲۹۵.
[۱۸] القواعد الفقهية (اللنكراني)، ج۱، ص۱۸۵.
وإن كان طلاقه فاسداً على مذهبنا اتّفاقاً.
===طلاق المكره===
حيث لا يقع عندنا إجماعاً، وأجازه بعض الجمهور كأبي حنيفة،
[۲۲] المغني (ابن قدامة)، ج۸، ص۲۵۹.
فلو كان المطلّق تابعاً لمن يصحّحه فللإمامي إلزامه بذلك.
[۲۳] بحوث فقهية، ج۱، ص۲۹۷.
[۲۵] القواعد الفقهية (اللنكراني)، ج۱، ص۱۸۵.

===الطلاق المعلّق===
فقد التزم غير الإمامية بصحّة الطلاق المعلّق إذا حصل المعلّق عليه.
[۲۶] المجموع، ج۱۷، ص۱۵۲.
أمّا عندنا فهو باطل إجماعاً لو علّق على أمر مشكوك الحصول، وأمّا لو علّق على معلوم الحصول فالمشهور البطلان أيضاً،
[۲۸] الشرائع، ج۳، ص۱۸.
بل نقل عليه الإجماع، ومنّا من يقول بالصحّة، فلو وقع الطلاق المعلّق من المخالف فإنّه يجوز للإمامي ترتيب آثار الصحّة عليه،
[۳۲] بحوث فقهية، ج۱، ص۲۹۸.
[۳۴] القواعد الفقهية (اللنكراني)، ج۱، ص۱۸۵.
ولا فرق في ذلك بين كون التعليق على مشكوك الحصول أو على معلوم الحصول‌ مع فرض أنّ الإمامي ممّن يقول بالبطلان في الحالتين.
===الحلف بالطلاق===
فلا ينعقد اليمين بالطلاق عندنا وينعقد عند غير الإمامية،
[۳۷] بداية المجتهد، ج۱، ص۳۲۹- ۳۳۰.
فلو حلف غير الإمامي أنّه إن فعل كذا وكذا فامرأته طالق، وصادف أنّه فعل ذلك الشي‌ء، فللإمامي إلزامه بذلك وترتيب آثار الطلاق.
[۳۹] بحوث فقهية، ج۱، ص۲۹۹.
[۴۰] القواعد الفقهية (اللنكراني)، ج۱، ص۱۸۶.

===الطلاق بالكتابة===
ذهبت الإمامية إلى عدم وقوع الطلاق بالكتابة من الحاضر وهو قادر على التلفّظ،
[۴۱] الشرائع، ج۳، ص۱۸.
ومن الجمهور من يقول: إنّه يقع على كلّ حال،
[۴۴] المجموع، ج۱۷، ص۱۱۸.
فلو طلّق غير الإمامي زوجته بالكتابة وهو قادر على التلفّظ فللموافق أن يتزوّج بهذه المرأة إلزاماً للآخر بمعتقده من صحّة الطلاق.
[۴۵] بحوث فقهية، ج۱، ص۳۰۱.

===الإشهاد على النكاح===
لا يشترط في النكاح حضور شاهدين عندنا، وقال الجمهور: لا ينعقد النكاح إلّابشاهدين،
[۴۸] المغني (ابن قدامة)، ج۷، ص۳۳۹.
فلو تزوّج غير الإمامي- ممّن يقول باشتراط الإشهاد - امرأة إمامية من دون إشهاد، فمقتضى قاعدة الإلزام جواز منعه من الإرث وغيره من الآثار المترتّبة على صحّة النكاح،
[۴۹] بحوث فقهية، ج۱، ص۲۸۵.
وكذلك لو تزوّج الإمامي امرأة من المخالفين بلا إشهاد. لكن احتمل بعضهم عدم شمول القاعدة لمثل المورد الذي يكون عمله مخالفاً لما يدين به، فإنّ الظاهر من قوله عليه السلام: «من دان بدين قوم...» أنّه من دان بدين وعمل على طبقه، بل احتمل عدم تمشّي قصد الإنشاء ممّن يرى مدخليته في صحّة النكاح.
[۵۲] القواعد الفقهية (اللنكراني)، ج۱، ص۱۸۳- ۱۸۴.

===الجمع بين المرأة وعمّتها أو خالتها===
فمن محرّمات النكاح عند أهل السنّة الجمع بين البنت وعمّتها أو خالتها،
[۵۳] المغني (ابن قدامة)، ج۷، ص۴۷۸.
وأمّا الإمامية فلم يروا في ذلك بأساً.نعم، اشترطوا في صورة إدخال بنت الأخ أو الأخت على العمّة أو الخالة رضاهما،
[۵۴] الشرائع، ج۲، ص۲۸۸.
فلو كان للسنّي زوجة وأدخل عليها بنت أخيها أو اختها برضاها فهي زوجة عند الإمامية، وليست كذلك عند السنّة؛ لأنّ عقد هذه متأخّر عن الزوجة، وعليه فيجوز للإمامي إلزامه بجميع الآثار المترتّبة على فساد العقد المتأخّر؛ استناداً إلى قاعدة الإلزام.
[۵۶] بحوث فقهية، ج۱، ص۲۸۷- ۲۸۸.
واحتمل بعضهم عدم شمول القاعدة لهذا المورد أيضاً؛ لما تقدّم في الفرع المتقدّم.
[۵۷] القواعد الفقهية (اللنكراني)، ج۱، ص۱۸۳.

===العدّة على اليائسة===
تعتدّ اليائسة عند الجمهور،
[۵۸] المغني (ابن قدامة)، ج۹، ص۸۹.
بخلاف الإمامية إلّا من ندر، وهنا أيضاً تلزم قاعدة الإلزام المخالف أن لا يعقد في عدّتهم على الأخت وسائر من يحرم عندهم الجمع بينهما، كذلك لا يجوز عقده على الخامسة ما دامت في العدّة، وهكذا بقية أحكام العدّة.
[۶۲] بحوث فقهية، ج۱، ص۲۸۸.

ويرى بعض أنّ الملزم له على ترتيب أحكام العدّة اعتقاده بثبوت العدّة لا قاعدة الإلزام، بل مقتضاها عدم جواز التزويج لنا باليائسة ما لم تخرج من العدّة وجواز مطالبة المطلّقة بالنفقة ما دامت في العدّة، ومثل ذلك.
[۶۳] القواعد الفقهية (اللنكراني)، ج۱، ص۱۸۴.
وتفصيل هذه المباحث ينظر في محلّه.



 
۱. القواعد الفقهية (البجنوردي)، ج۳، ص۱۹۶.    
۲. المغني (ابن قدامة)، ج۸، ص۲۴۳.
۳. جواهر الكلام، ج۳۲، ص۸۱.    
۴. الرياض، ج۱۱، ص۶۹.    
۵. القواعد الفقهية (اللنكراني)، ج۱، ص۱۷۱.
۶. جواهر الكلام، ج۳۲، ص۸۷.    
۷. المغني (ابن قدامة)، ج۸، ص۲۳۷.
۸. جواهر الكلام، ج۳۲، ص۲۹.    
۹. جواهر الكلام، ج۳۲، ص۴۰.    
۱۰. الحدائق، ج۲۵، ص۲۴۳.    
۱۱. جواهر الكلام، ج۳۲، ص۸۸.    
۱۲. بحوث‌ فقهية، ج۱، ص۲۹۳.
۱۳. المنهاج (الخوئي)، ج۱، ص۴۲۴.    
۱۴. المسالك، ج۹، ص۹۶.    
۱۵. الخلاف، ج۴، ص۴۴۶، م ۲.    
۱۶. المغني (ابن قدامة)، ج۸، ص۲۵۵.
۱۷. بحوث فقهية، ج۱، ص۲۹۵.
۱۸. القواعد الفقهية (اللنكراني)، ج۱، ص۱۸۵.
۱۹. جواهر الكلام، ج۳۲، ص۸.    
۲۰. الخلاف، ج۴، ص۴۷۹، م ۴۴.    
۲۱. المسالك، ج۹، ص۱۷.    
۲۲. المغني (ابن قدامة)، ج۸، ص۲۵۹.
۲۳. بحوث فقهية، ج۱، ص۲۹۷.
۲۴. القواعد الفقهية (البجنوردي)، ج۳، ص۱۹۶.    
۲۵. القواعد الفقهية (اللنكراني)، ج۱، ص۱۸۵.
۲۶. المجموع، ج۱۷، ص۱۵۲.
۲۷. الانتصار، ج۱، ص۲۹۸.    
۲۸. الشرائع، ج۳، ص۱۸.
۲۹. جواهر الكلام، ج۳۲، ص۷۸.    
۳۰. نهاية المرام، ج۲، ص۳۱.    
۳۱. جواهر الكلام، ج۳۲، ص۸۸.    
۳۲. بحوث فقهية، ج۱، ص۲۹۸.
۳۳. القواعدالفقهية (البجنوردي)، ج۳، ص۱۹۷.    
۳۴. القواعد الفقهية (اللنكراني)، ج۱، ص۱۸۵.
۳۵. الانتصار، ج۱، ص۳۵۳.    
۳۶. الخلاف، ج۶، ص۱۳۹، م ۳۲.    
۳۷. بداية المجتهد، ج۱، ص۳۲۹- ۳۳۰.
۳۸. جواهر الكلام، ج۳۲، ص۸۸.    
۳۹. بحوث فقهية، ج۱، ص۲۹۹.
۴۰. القواعد الفقهية (اللنكراني)، ج۱، ص۱۸۶.
۴۱. الشرائع، ج۳، ص۱۸.
۴۲. جواهر الكلام، ج۳۲، ص۶۲.    
۴۳. الخلاف، ج۴، ص۴۶۹، م ۲۹.    
۴۴. المجموع، ج۱۷، ص۱۱۸.
۴۵. بحوث فقهية، ج۱، ص۳۰۱.
۴۶. الخلاف، ج۴، ص۲۶۱- ۲۶۲، م ۱۳.    
۴۷. جواهر الكلام، ج۲۹، ص۱۴۶.    
۴۸. المغني (ابن قدامة)، ج۷، ص۳۳۹.
۴۹. بحوث فقهية، ج۱، ص۲۸۵.
۵۰. القواعد الفقهية (البجنوردي)، ج۳، ص۱۹۵.    
۵۱. الوسائل، ج۲۲، ص۷۵، ب ۳۰ من مقدّمات الطلاق، ح ۱۱.    
۵۲. القواعد الفقهية (اللنكراني)، ج۱، ص۱۸۳- ۱۸۴.
۵۳. المغني (ابن قدامة)، ج۷، ص۴۷۸.
۵۴. الشرائع، ج۲، ص۲۸۸.
۵۵. جواهر الكلام، ج۲۹، ص۳۵۷.    
۵۶. بحوث فقهية، ج۱، ص۲۸۷- ۲۸۸.
۵۷. القواعد الفقهية (اللنكراني)، ج۱، ص۱۸۳.
۵۸. المغني (ابن قدامة)، ج۹، ص۸۹.
۵۹. جواهر الكلام، ج۳۲، ص۲۳۳.    
۶۰. الانتصار، ج۱، ص۳۳۴.    
۶۱. الغنية، ج۱، ص۳۸۲.    
۶۲. بحوث فقهية، ج۱، ص۲۸۸.
۶۳. القواعد الفقهية (اللنكراني)، ج۱، ص۱۸۴.




الموسوعة الفقهية، ج۱۶، ص۳۸۲-۳۸۵.    



جعبه ابزار