أهل الكتاب (مناكحتهم)

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



لتصفح عناوين مشابهة، انظر أهل الكتاب (توضيح) .
أجمع المسلمون على عدم جواز نكاح الكفّار من غير أهل الكتاب، سواء كان المسلم زوجاً أو زوجة، إلّاما حكاه الشيخ الطوسي عن بعض أهل الحديث من أصحابنا من جواز نكاحهم. كما لا خلاف في عدم جواز نكاح المسلمة بالكتابي؛ لما رواه عبد اللَّه ابن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «إذا أسلمت امرأة وزوجها على غير الإسلام فرّق بينهما...». وإنّما الكلام في نكاح المسلم من الكتابيّة ابتداءً ، حيث اختلفوا فيه على ستّة أقوال، نشير إليها هنا باختصار :


عدم الجواز مطلقا

[تعديل]

وهو مختار جماعة من الفقهاء ،
[۱۱] التنقيح الرائع، ج۳، ص۹۷.
مستدلّين عليه من الكتاب بقوله تعالى: «وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى‏ يُؤْمِنَّ»، فإنّ أهل الكتاب من المشركين؛ لقوله عزّوجلّ: «وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللّهِ ... سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ».
[۱۶] التنقيح الرائع، ج۳، ص۹۷.

ومن السنّة بقول الإمام الباقر عليه السلام في حديث زرارة : «لا ينبغي نكاح أهل الكتاب»، قلت: جعلت فداك، وأين تحريمه ؟ قال: «قوله -تعالى‏-: «وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ».

الجواز مطلقا

[تعديل]

وهو مختار جماعة،
[۲۶] المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۲۸۵.
ويدلّ
[۲۸] التنقيح الرائع، ج۳، ص۹۶.
عليه قوله تعالى: «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَ بَنَاتُكُمْ ... وَأُحِلَّ لَكُم مَا وَرَاءَ ذلِكُمْ».
وصحيحة معاوية بن وهب وغيره جميعاً عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، في الرجل المؤمن يتزوّج اليهوديّة والنصرانيّة، فقال: «إذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهوديّة والنصرانيّة؟» فقلت له: يكون له فيها الهوى ، قال: «إن فعل فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير، واعلم أنّ عليه في دينه غضاضة ».

الجواز في المنقطع وملك اليمين دون الدائم

[تعديل]

وهو أشهر الأقوال الذي ذهب إليه كثير من الفقهاء، بل يظهر من بعضهم دعوى الإجماع عليه؛ لأنّه مقتضى الجمع بين النصوص الواردة في المقام.

الجواز في المنقطع وملك اليمين اختياراً وفي الدائم اضطرارا

[تعديل]

وهو مختار الشيخ الطوسي في النهاية و ابن البرّاج وابن حمزة؛ لما روى يونس عنهم عليهم السلام قال: «لا ينبغي للمسلم الموسر أن يتزوّج الأمة إلّاأن لا يجد حرّة، وكذلك لا ينبغي له أن يتزوّج امرأة من أهل الكتاب إلّافي حال ضرورة، حيث لا يجد مسلمة حرّة ولا أمة».
[۶۲] مهذّب الأحكام، ج۲۵، ص۵۷.


الجواز في ملك اليمين دون العقد الدائم والمنقطع

[تعديل]

وهو القول الآخر للشيخ المفيد وأحد أقوال الشيخ الطوسي في بعض كتبه، ولم ينقل عنهما دليل لذلك. ولعلّ مستندهم عين مستند القول الأوّل مع القول بعموم النكاح لكلّ من الدائم والموقّت، أمّا ملك اليمين فإطلاقاته تشمل الكتابية وغيرها.

عدم الجواز اختياراً في غير ملك اليمين وجوازه مطلقاً اضطرارا

[تعديل]

وهو المنسوب إلى ابن الجنيد ، لكنّ كلامه لا يساعد عليه، حيث قال: «واختار لمن وجد الغناء عن نكاح أهل الكتابين ترك مناكحتهنّ بالعقد في دار الإسلام ، فأمّا في دار حربهم فلا يجوز ذلك، فإن دعت إلى ذلك ضرورة في دار الإسلام أن يكون بالأبكار منهنّ... ولا بأس بوطء من ملك من هذه الأصناف كلّها بملك اليمين». وهو ظاهر في حرمة نكاحهنّ بعقد في دار الحرب حتى مع الضرورة. ثمّ إنّه لا فرق- بناءً على جواز نكاح الكتابيّات- بين كونهنّ من أهل الذمّة أم من غيرهم؛ لأنّ الاعتبار في كونهنّ من أهل الكتاب دون الذمّة، وإن كان النكاح من غير أهل الذمّة أشدّ كراهة منهم.
هذا كلّه في نكاح الكتابية ابتداءً ، أمّا استدامة - كما إذا أسلم زوج الكتابية- فالنكاح باقٍ على حاله؛ لاتّفاق المجوّزين والمانعين على ذلك.
وتفصيل ذلك كلّه يراجع في محلّه.

المراجع

[تعديل]
 
۱. جواهر الكلام، ج۳۰، ص۲۷.    
۲. الخلاف، ج۴، ص۳۱۱، م ۸۴.    
۳. جامع المقاصد، ج۱۲، ص۳۹۱.    
۴. كشف اللثام، ج۷، ص۲۲۰- ۲۲۱.    
۵. الوسائل، ج۲۰، ص۵۴۷، ب ۹ ممّا يحرم بالكفر، ح ۴.    
۶. الانتصار، ج۱، ص۲۷۹.    
۷. التهذيب، ج۷، ص۲۹۶- ۲۹۷.    
۸. الاستبصار، ج۳، ص۱۷۸- ۱۷۹.    
۹. السرائر، ج۲، ص۵۴۱.    
۱۰. الإيضاح، ج۲، ص۲۲.    
۱۱. التنقيح الرائع، ج۳، ص۹۷.
۱۲. المهذّب البارع، ج۳، ص۲۹۷.    
۱۳. البقرة/سورة ۲، الآية ۲۲۱.    
۱۴. التوبة/سورة ۹، الآية ۳۰، ۳۱.    
۱۵. الإيضاح، ج۲، ص۲۲.    
۱۶. التنقيح الرائع، ج۳، ص۹۷.
۱۷. المهذّب البارع، ج۳، ص۲۹۶.    
۱۸. الممتحنة/سورة ۶۰، الآية ۱۰.    
۱۹. الوسائل، ج۲۰، ص۵۳۴، ب ۱ ممّا يحرم بالكفر، ح ۴.    
۲۰. المختلف، ج۷، ص۷۱.    
۲۱. المقنع، ج۱، ص۳۰۸.    
۲۲. نهاية المرام، ج۱، ص۱۹۲.    
۲۳. كفاية الأحكام، ج۲، ص۱۵۰.    
۲۴. جواهر الكلام، ج۳۰، ص۳۱.    
۲۵. جواهر الكلام، ج۳۰، ص۴۲.    
۲۶. المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۲۸۵.
۲۷. المنهاج (الخوئي)، ج۲، ص۲۷۰.    
۲۸. التنقيح الرائع، ج۳، ص۹۶.
۲۹. المسالك، ج۷، ص۳۵۹.    
۳۰. نهاية المرام، ج۱، ص۱۹۱.    
۳۱. النساء/سورة ۴، الآية ۲۳، ۲۴.    
۳۲. الوسائل، ج۲۰، ص۵۳۶، ب ۲ ممّا يحرم بالكفر، ح ۱.    
۳۳. الشرائع، ج۲، ص۵۲۰.    
۳۴. الشرائع، ج۲، ص۵۲۹.    
۳۵. الروضة، ج۵، ص۲۲۸.    
۳۶. الرياض، ج۱۰، ص۲۳۴.    
۳۷. النكاح (تراث الشيخ الأعظم)، ج۱، ص۳۹۳.    
۳۸. تفصيل الشريعة (النكاح)، ج۱۱۳، ص۵۴۰.    
۳۹. الكافي في الفقه، ج۱، ص۲۹۹.    
۴۰. الكافي في الفقه، ج۱، ص۳۰۰.    
۴۱. المراسم، ج۱، ص۱۵۷.    
۴۲. الغنية، ج۱، ص۳۳۹- ۳۴۰.    
۴۳. التحرير، ج۳، ص۴۸۱.    
۴۴. القواعد، ج۳، ص۳۷.    
۴۵. القواعد، ج۳، ص۳۸.    
۴۶. جامع المقاصد، ج۱۲، ص۳۹۱.    
۴۷. كشف اللثام، ج۷، ص۸۴- ۸۵.    
۴۸. الرياض، ج۱۰، ص۲۳۴- ۲۳۷، ۲۳۸.    
۴۹. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۲۸۵-۲۸۶.    
۵۰. التبيان، ج۳، ص۴۴۶.    
۵۱. مجمع البيان، ج۳، ص۲۸۰.    
۵۲. كشف اللثام، ج۷، ص۸۴.    
۵۳. النهاية، ج۱، ص۴۵۷.    
۵۴. النهاية، ج۱، ص۴۹۰.    
۵۵. المهذّب، ج۲، ص۱۸۷.    
۵۶. المهذّب، ج۲، ص۲۴۱.    
۵۷. الوسيلة، ج۱، ص۲۹۰.    
۵۸. الوسيلة، ج۱، ص۳۱۰.    
۵۹. الوسائل، ج۲۰، ص۵۳۷، ب ۲ ممّا يحرم بالكفر، ح ۳.    
۶۰. الحدائق، ج۲۴، ص۱۰- ۱۱.    
۶۱. جامع المدارك، ج۴، ص۲۶۱.    
۶۲. مهذّب الأحكام، ج۲۵، ص۵۷.
۶۳. المقنعة، ج۱، ص۵۰۸.    
۶۴. نهاية المرام، ج۱، ص۱۹۰.    
۶۵. نهاية المرام، ج۱، ص۱۹۰.    
۶۶. المختلف، ج۷، ص۷۴.    
۶۷. المبسوط، ج۴، ص۲۱۶.    
۶۸. نهاية المرام، ج۱، ص۱۹۴.    
۶۹. الحدائق، ج۲۴، ص۳۰.    
۷۰. كشف اللثام، ج۷، ص۲۲۵.    
۷۱. النكاح (تراث الشيخ الأعظم)، ج۱، ص۳۹۷.    


المصدر

[تعديل]

الموسوعة الفقهية، ج۱۹، ص۱۳۸-۱۴۲.    



جعبه ابزار