الإنضاض

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



هو من النضّ بمعنى الظهور والحصول والناضّ من المال هو ما له المادّة و البقاء، واستعمل الفقهاء الناضّ إذا تحوّل المال عيناً وورِقاً بعد أن كان متاعاً .


الإنضاض في اللغة

[تعديل]

الإنضاض- لغة- من نضّ الماء نضيضاً، إذا سال قليلًا قليلًا، ونضاضة الماء: بقيّته، والنضّ: الإظهار والحاصل، يقال: خذ ما نضّ لك من غريمك، أي ما ظهر وحصل. وإنّما يسمّونه ناضّاً إذا تحوّل عيناً وورِقاً بعد أن كان متاعاً .
[۲] النهاية (ابن الأثير)، ج۵، ص۷۲.


الإنضاض في الاصطلاح

[تعديل]

واستعمله الفقهاء في نفس هذا المعنى، أي جعل المال نقداً بعد أن كان متاعاً.
[۶] مهذّب الأحكام، ج۱۹، ص۳۲۴.


الألفاظ ذات الصلة

[تعديل]


← العروض


جمع عَرض وهو جميع صنوف الأموال غير الذهب و الفضّة ، وقال الأصمعي : ما كان من مال غير نقد .
وقال أبو عبيد : العروض : هي الأمتعة التي لا يدخلها كيل ولا وزن ولا يكون حيواناً ولا عقاراً، وحينئذٍ لا يشمل الفلوس ولا النقرة .
[۷] النهاية (ابن الأثير)، ج۳، ص۲۱۴.

وفي اصطلاح الفقهاء عرّف بتعريفات لا تخرج عن المعنى اللغوي، منها: هو ما عدا الأثمان من المال على اختلاف أنواعه من النبات والحيوان والعقار وسائر الأموال. وسمّي عرضاً؛ لأنّه يعرض ليباع أو يشترى.
[۱۰] معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، ج۲، ص۴۹۵.
والفرق بين العروض والإنضاض أنّ العروض يكون لسوى النقدين، والإنضاض خاصّ بالنقدين.

← المتاع


وهو التمتّع و المنفعة ، وكلّ شي‌ء ينتفع به ويتبلّغ به ويتزوّد، ويأتي عليه الفناء في الدنيا. وقيل: كلّ ما ينتفع به من عروض الدنيا قليلها وكثيرها.
[۱۱] النهاية (ابن الأثير)، ج۳، ص۲۹۲- ۲۹۳.

وجاء في الكتاب العزيز: «وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى‌ حِينٍ»، وهو تنبيه على أنّ لكلّ إنسان في الدنيا تمتّعاً ومنفعة مدّةً معلومة. والفرق بين المتاع والإنضاض أنّ المتاع يعمّ كلّ شي‌ء ينتفع به ويتبلّغ به، والإنضاض خاصّ بالنقدين.

الحكم الإجمالي ومواطن البحث

[تعديل]

تحدّث الفقهاء عن الإنضاض في بعض المواضع من أحكام الزكاة و الشركة و المضاربة ، نذكرها إجمالًا فيما يلي:

← اشتراط الإنضاض في وجوب الزكاة


لو ظهر في عروض مال المضاربة ربح كانت زكاته على ربّ المال، ولكن اختلف الفقهاء في خروج الزكاة هل يكون قبل الإنضاض أو بعده؟
ذهب جمع من الفقهاء إلى عدم جواز إخراج الزكاة قبل الإنضاض والتقسيم مع المالك؛ لأنّ الربح وقاية لرأس المال، فإذا أخرجه واتّفق خسران رأس المال كان النقص على المالك.
واختار آخرون جوازه قبل الإنضاض؛ لأنّ استحقاق الفقراء له يخرجه عن كونه وقاية لرأس المال، ولأنّه أشبه باصول المذهب وقواعده، بناءً على تعلّق زكاة التجارة بالعين؛ إذ مقتضاه كونها كغيرها من أقسام الزكاة تدخل في ملك الفقراء بمجرّد تعلّق الخطاب.
وجمع العلّامة الحلّي بين القولين حيث قال: «الأقرب عدم المنافاة بين الاستحقاق والوقاية، فيضمن العامل الزكاة لو تمّ بها المال».
وتفصيله في محلّه.

← أثر الإنضاض في فسخ الشركة


إذا أوقع المتعاملان عقد الشركة ثمّ أذن كلّ واحد منهما لصاحبه في التصرّف فتصرّفا، ثمّ فسخ أحدهما الشركة انفسخت، وكان لصاحبه أن يتصرّف في نصيبه دون نصيب الآخر، وأمّا المال فهو بعدُ مشترك بينهما؛ لأنّه مختلط غير متميّز، فلا يتميّز بالفسخ، فإن كان المال قد نضّ كان لهما أن يتقاسماه وإن أرادا بيعه كان لهما ذلك.
وقال المحقّق السبزواري : «ولكلّ منهما الرجوع في الإذن والمطالبة بالقسمة؛ لأنّها غير لازمة وليس له المطالبة بالإنضاض». وتفصيل ذلك في محلّه.

← استقرار ملكية العامل بالإنضاض


المشهور بين الفقهاء أنّ العامل يملك حصّته من الربح بمجرّد ظهوره من غير توقّف على الإنضاض أو القسمة، بل الإجماع عليه؛ لأنّه مقتضى اشتراط كون الربح بينهما.
[۴۲] مهذّب الأحكام، ج۱۹، ص۲۹۲- ۲۹۳.

ولما رواه محمّد بن ميسر ، قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة فاشترى أباه وهو لا يعلم، فقال: «يقوّم، فإذا زاد درهماً واحداً اعتق واستسعى في مال الرجل»؛ إذ لو لم يكن مالكاً لحصّته لم ينعتق أبوه .
لكن ملكية كلّ واحد من العامل والمالك حصّته من الربح بالظهور تظلّ ملكية غير مستقرّة، فلا يتسلّط العامل عليها، وليس له التصرّف فيها؛ لأنّ الربح وقاية لرأس المال، فملكية العامل له بالظهور متزلزلة، فلو عرض بعد ذلك خسران أو تلف يجبر به ما دامت المضاربة باقية إلى أن تستقرّ ملكيّته، و الاستقرار يحصل بعد الإنضاض والفسخ والقيمة، فبعدها إذا تلف شي‌ء لا يحسب من الربح، بل يقع تلف كلّ على صاحبه،
[۴۵] التذكرة، ج۱۷، ص۱۰۸.
[۴۹] مهذّب الأحكام، ج۱۹، ص۲۹۷- ۲۹۸.
بالإجماع.
[۵۰] الإيضاح، ج۲، ص۳۲۳.
[۵۱] مهذّب الأحكام، ج۱۹، ص۲۹۸.
وتفصيل ذلك في محلّه.

← أثر الإنضاض في فسخ المضاربة


إذا فسخ المالك القراض وكان المال ناضّاً قبل التصرّف أو بعده ولا ربح، أخذه المالك، وليس للعامل شي‌ء مع عدم عمل بلا خلاف، وللعامل أجرة عمله إلى ذلك الوقت؛ لأنّ عمله محترم بإذن المالك، وليس على وجه التبرّع، بل في مقابلة الحصّة.
لكن قال المحقّق الأردبيلي : إنّ الحكم باجرة عمل العامل على تقدير كون المال ناضّاً بلا ربح مشكل، خصوصاً إذا كان الفاسخ هو العامل باختياره، فإنّ ما تقرّر لعمله هو الربح على تقدير وجوده، فإذا لم يوجد والعقد ممّا يجوز فسخه وفسخ فلا وجه للُاجرة له.
وكذا إن كان الفاسخ هو المالك، وإن لم يرض العامل؛ لأنّ العقد جائز، وإنّما شرط له الربح، ولا ربح، ولا يجب عليه إبقاء المال دائماً حتى يحصل الربح للضرر؛ إذ قد لا يحصل الربح أصلًا فلا يفسخ.
[۵۵] المفاتيح، ج۳، ص۹۳.
ولو كان ربح اقتسماه على الشرط.
وأمّا لو طلب المالك من العامل الإنضاض من غير إرادته ذلك، فظاهر كلام بعضهم وجوب ذلك على العامل؛ لأنّ استحقاقه الربح وإن ثبت بالظهور إلّا أنّ استقراره مشروط بالإنضاض؛ لاحتمال ما يقتضي سقوطه.
واورد عليه بأنّ ذلك إنّما يتمّ قبل الفسخ، حيث إنّه مقتضى عقد القراض، وأمّا بعده وصيرورة العامل كالأجنبي الشريك في ذلك المال، فإلزامه بما قالوه يتوقّف على دليل واضح، لا سيما مع إمكان أخذ الحصّة من العروض، فإنّ غايته أنّه يكون شريكاً في تلك العروض، والشريك لا يجب عليه الإنضاض بطلب شريكه. والتفصيل في محلّه.

← الإنضاض مع موت أحد طرفي المضاربة


المعروف أنّ المضاربة من العقود الجائزة وتبطل بما تبطل به، من موت كلّ منهما وجنونه و إغمائه ، كالوكيل.
فإن كان الميّت هو المالك وكان المال ناضّاً لا ربح فيه أخذه الوارث، وإن كان فيه ربح اقتسماه، وتُقدَّم حصّة العامل على جميع الغرماء؛ لملكه لها بالظهور فكان شريكاً للمالك.
وإن كان المال عرضاً فللعامل بيعه إن رجي الربح، وإلّا فلا، وللوارث إلزامه بالإنضاض إن شاء مطلقاً.
[۶۵] التذكرة، ج۱۷، ص۱۳۹.

واورد عليه بأنّه ليس للعامل البيع من دون إذن الوارث الذي قد انتقل إليه، وإن رجي الربح، كما أنّه ليس للوارث إلزامه بالإنضاض مطلقاً بعد انفساخ المضاربة، اللهمّ إلّاأن يقال: إنّه حقّ للميّت فينتقل إلى وارثه.
وإذا مات المالك وأراد هو والوارث الاستمرار على العقد، فإن كان المال ناضّاً، لم يكن لهما ذلك إلّابتجديد عقد و استئناف شرط بينهما، سواء وقع العقد قبل القسمة أو بعدها، وسواء كان هناك ربح أو لا. وإن كان الميّت العامل وكان المال ناضّاً ولا ربح أخذه المالك، وإن كان فيه ربح دفع إلى الورثة حصّتهم منه.
ولو كان هناك متاع واحتيج إلى البيع والتنضيض، فإن أذن المالك للوارث فيه جاز، وإلّا نصب له الحاكم أميناً يبيعه، فإن ظهر فيه ربح اوصل حصّة الوارث إليه، وإلّا سلّم الثمن إلى المالك.
وحيث حكم ببطلان المضاربة بالموت واريد تجديدها مع وارث أحدهما اشترط في الثانية شروط الاولى من إنضاض المال والصيغة وغيرهما.
[۷۱] التذكرة، ج۱۷، ص۱۴۳.
والتفصيل في محلّه.


المراجع

[تعديل]
 
۱. الصحاح، ج۳، ص۱۱۰۷.    
۲. النهاية (ابن الأثير)، ج۵، ص۷۲.
۳. مجمع البحرين، ج۴، ص۳۲۷.    
۴. المسالك، ج۱، ص۴۰۶.    
۵. مستند الشيعة، ج۹، ص۷۳.    
۶. مهذّب الأحكام، ج۱۹، ص۳۲۴.
۷. النهاية (ابن الأثير)، ج۳، ص۲۱۴.
۸. لسان العرب، ج۷، ص۱۶۸.    
۹. مجمع البحرين، ج۳، ص۱۵۷.    
۱۰. معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، ج۲، ص۴۹۵.
۱۱. النهاية (ابن الأثير)، ج۳، ص۲۹۲- ۲۹۳.
۱۲. لسان العرب، ج۸، ص۳۲۹.    
۱۳. مجمع البحرين، ج۴، ص۱۶۶.    
۱۴. الأعراف/سورة ۷، الآية ۲۴.    
۱۵. القاموس الفقهي لغةً واصطلاحاً، ج۱، ص۳۳۵.    
۱۶. المبسوط، ج۱، ص۲۲۴.    
۱۷. التحرير، ج۱، ص۳۸۸.    
۱۸. مجمع الفائدة، ج۴، ص۱۴۰.    
۱۹. كفاية الأحكام، ج۱، ص۲۱۳.    
۲۰. مستمسك العروة، ج۹، ص۵۲۸.    
۲۱. الخلاف، ج۲، ص۱۰۵- ۱۰۷، م ۱۲۳.    
۲۲. المعتبر، ج۲، ص۵۴۸.    
۲۳. الإرشاد، ج۱، ص۲۸۵.    
۲۴. الإيضاح، ج۱، ص۱۸۹.    
۲۵. الخمس (تراث الشيخ الأعظم)، ج۱، ص۲۱۲.    
۲۶. جواهر الكلام، ج۱۵، ص۲۸۷.    
۲۷. القواعد، ج۱، ص۳۴۵.    
۲۸. المبسوط، ج۲، ص۳۴۹.    
۲۹. السرائر، ج۲، ص۴۰۴.    
۳۰. كفاية الأحكام، ج۱، ص۶۲۰.    
۳۱. الإرشاد، ج۱، ص۴۳۳.    
۳۲. مجمع الفائدة، ج۱۰، ص۲۰۲.    
۳۳. المسالك، ج۴، ص۳۷۱.    
۳۴. العروة الوثقى، ج۵، ص۱۹۵-۱۹۶.    
۳۵. المسالك، ج۴، ص۳۷۱.    
۳۶. العروة الوثقى، ج۵، ص۱۹۵-۱۹۶.    
۳۷. تحريرالوسيلة، ج۱، ص۶۱۵، م ۲۷.    
۳۸. العروة الوثقى، ج۵، ص۱۹۵-۱۹۶.    
۳۹. المسالك، ج۴، ص۳۷۱.    
۴۰. العروة الوثقى، ج۵، ص۱۹۵-۱۹۶.    
۴۱. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۶۱۵، م ۲۷.    
۴۲. مهذّب الأحكام، ج۱۹، ص۲۹۲- ۲۹۳.
۴۳. الوسائل، ج۱۹، ص۲۵، ب ۸ من المضاربة، ح ۱.    
۴۴. العروة الوثقى، ج۵، ص۱۹۵.    
۴۵. التذكرة، ج۱۷، ص۱۰۸.
۴۶. جواهر الكلام، ج۲۶، ص۷۳۷۴-۳۷۶.    
۴۷. مستمسك‌العروة، ج۱۲، ص۳۴۰.    
۴۸. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۶۱۵-۶۱۶، م ۲۸.    
۴۹. مهذّب الأحكام، ج۱۹، ص۲۹۷- ۲۹۸.
۵۰. الإيضاح، ج۲، ص۳۲۳.
۵۱. مهذّب الأحكام، ج۱۹، ص۲۹۸.
۵۲. مجمع الفائدة، ج۱۰، ص۲۶۷.    
۵۳. مجمع الفائدة، ج۱۰، ص۲۶۷.    
۵۴. الروضة، ج۴، ص۲۲۰.    
۵۵. المفاتيح، ج۳، ص۹۳.
۵۶. الحدائق، ج۲۱، ص۲۵۲.    
۵۷. الشرائع، ج۲، ص۳۸۷.    
۵۸. جامع المقاصد، ج۸، ص۱۴۹.    
۵۹. الروضة، ج۴، ص۲۲۰.    
۶۰. مجمع الفائدة، ج۱۰، ص۲۶۷.    
۶۱. المسالك، ج۴، ص۳۸۴.    
۶۲. الحدائق، ج۲۱، ص۲۵۳.    
۶۳. جواهر الكلام، ج۲۶، ص۳۹۰.    
۶۴. الشرائع، ج۲، ص۳۸۳.    
۶۵. التذكرة، ج۱۷، ص۱۳۹.
۶۶. المسالك، ج۴، ص۳۵۳.    
۶۷. الحدائق، ج۲۱، ص۲۱۷.    
۶۸. الرياض، ج۹، ص۸۳.    
۶۹. جواهر الكلام، ج۲۶، ص۳۵۶.    
۷۰. الرياض، ج۹، ص۸۴.    
۷۱. التذكرة، ج۱۷، ص۱۴۳.
۷۲. المسالك، ج۴، ص۳۵۴.    
۷۳. كفاية الأحكام، ج۱، ص۶۲۹.    
۷۴. الحدائق، ج۲۱، ص۲۱۷.    
۷۵. الرياض، ج۹، ص۸۴.    
۷۶. جواهر الكلام، ج۲۶، ص۳۵۵.    


المصدر

[تعديل]

الموسوعة الفقهية، ج۱۸، ص۲۵۴-۲۵۸.    



جعبه ابزار