القيام

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



وهو في الفرائض ركن مع القدرة عليه، تبطل الصلاة بالإخلال به مطلقا، بناء على أن الإخلال به مع القدرة عليه يوجب عدم الإتيان بالمأمور به على وجهه، فيبقى تحت عهدة التكليف إلى أن يتحقق الامتثال به.


ركنية القيام

[تعديل]

(وهو) في الفرائض (ركن مع القدرة) عليه، تبطل الصلاة بالإخلال به مطلقا، بإجماع العلماء، كما عن المعتبر وفي المنتهى وغيره. وهو الحجة، مضافا إلى الإجماعات الأخر، المحكيّة حدّ الاستفاضة ، والكتاب، والسنة المستفيضة ـ بل المتواترة ـ بوجوبه، المستلزم لركنيته، بناء على أن الإخلال به مع القدرة عليه يوجب عدم الإتيان بالمأمور به على وجهه، فيبقى تحت عهدة التكليف إلى أن يتحقق الامتثال به، هذا. وفي الصحيحين : «من لم يقم صلبه فلا صلاة له».
وهل الأصل فيه الركنية مطلقا، إلاّ في المواضع التي لا تبطل الصلاة بزيادته أو نقيصته بالدليل الخارجي؟ أو ما كان منه في تكبيرة الإحرام وقبل الركوع متصلا به خاصة؟ أو أنه تابع لما وقع فيه، فركن إذا كان المتبوع ركنا، وشرط إذا كان شرطا، وواجب إذا كان واجبا، ومستحب إذا كان مستحبا؟ أقوال، لم يظهر للعبد ثمرة في اختلافها، بعد اتفاقهم على عدم ضرر في نقصانه بنسيان القراءة وأبعاضها، وبزيادته في غير المحل سهوا، و بطلان الصلاة بالإخلال بما كان منه في تكبيرة الإحرام وقبل الركوع مطلقا. نعم، اتفاقهم على البطلان في المقامين كاشف عن ركنيّته فيهما، وثمرتها فساد الصلاة لو أتى بهما من غير قيام.

← اقترانه بالركوع


ومنه ينقدح وجه النظر فيما قيل من أنه لو لا الإجماع المدّعى على الركنية لأمكن القدح فيها، لأن زيادته ونقصانه لا يبطلان إلاّ مع اقترانه بالركوع، ومعه يستغنى عن القيام، لأن الركوع كاف في البطلان. لمنع الحصر في قوله : إلاّ مع اقترانه بالركوع، أوّلا، لما عرفت من البطلان بالإخلال به في التكبير أيضا. وتوجّه النظر إلى قوله : والركوع كاف في البطلان، ثانيا، لدلالته على التلازم بين ترك القيام قبل الركوع وتركه. وهو ممنوع، لتخلّف ترك القيام من تركه فيما لو أتى به عن جلوس، لأنه ركوع حقيقة عرفا، ولا وجه لفساد الصلاة حينئذ إلاّ ترك القيام جدّا. وكيف كان، لا شبهة ولا خلاف في ركنيته في المقامين، إلاّ من المبسوط في القيام حال التكبير، وهو شاذ، وقد تقدم الكلام فيه في التكبير.

اعتبار الانتصاب عرفا

[تعديل]

واعلم أن حدّه الانتصاب عرفا، ويتحقق بنصب فقار الظهر، كما هو ظاهر الصحيحين المتقدمين، فلا يخلّ به الإطراق وإن كان الأولى تركه، للمرسل : «النحر : الاعتدال في القيام، أن يقيم صلبه ونحره».

اعتبار الاستقرار

[تعديل]

ويشترط فيه الاستقرار ، لأنه معتبر في مفهومه، وفي الخبر : «يكفّ عن‌ القراءة حال مشيه».

اعتبار الاستقلال

[تعديل]

والأظهر الأشهر ـ بل عليه عامة من تأخر، إلاّ من ندر ـ وجوب الاستقلال مع الاختيار ، بمعنى عدم الاعتماد على شي‌ء بحيث لو رفع السناد لسقط، للتأسي، وللصحيح «- لا تمسك - بخمرك -الخمر بالتحريك : ما واراك من خزف أو جبل أو شجر. - وأنت تصلي، ولا تستند إلى جدار إلاّ أن تكون مريضا». وقريب منه الخبر المروي عن قرب الإسناد : عن الصلاة قاعدا أو متوكئا على عصا أو حائط، فقال : «لا». هذا، مضافا إلى أن المتبادر من القيام ـ المأمور به كتابا وسنة ـ إنما هو الخالي عن السناد، بل ربما كان حقيقة فيه مجازا في غيره، كما يفهم من فخر المحققين في الإيضاح ، حيث قال ـ بعد نقل الرواية المعارضة في الجواب عنها ـ : ولا يعمل بها، لقوله تعالى (وَقُومُوا لِلّهِ قانِتِينَ) والقيام الاستقلال . ونحو المحقق الثاني .
ويظهر من قوله : ولا يعمل بها شذوذها، كما يفهم من عبارة الصيمري في شرح الشرائع أيضا. وفيه إشعار بدعوى الإجماع على الخلاف، وبه صرّح في المختلف، فقال ـ بعد الاستدلال للقول بالعدم بالأصل مجيبا عنه ـ : الأصل معارض بالإجماع الدال على وجوب الاستقلال في القيام.

← ضعف قول الحلبي


ومنه يظهر ضعف القول المزبور المحكي عن الحلبي ، وقوّاه جماعة من متأخّري المتأخّرين،
[۳۳] المفاتيح، ج۱، ص۱۲۱.
للنصوص، منها الصحيح : عن الرجل هل يصلح له أن يستند إلى حائط المسجد وهو يصلّي، أو يضع يده على حائط وهو قائم، من غير مرض ولا علة؟ فقال : «لا بأس» وبمعناه الموثق وغيره، لكن فيهما التكأة بدل الاستناد ، وللأصل. ويجاب عنه بما مرّ.
وعن النصوص ـ مع قصور سند أكثرها، بل ضعف بعضها ـ بعدم مقاومتها لما قدّمناه من الأدلّة جدّا، فلتطرح، أو تحمل على ما لا اعتماد فيه جمعا، أو التقية، كما أجاب به عنها فخر المحققين معربا عن كونها مذهب العامة. فلا إشكال في المسألة بحمد الله سبحانه، سيّما وأن راوي الموثقة بعينه قد روى الرواية الثانية المتقدمة المانعة، وما بعدها ضعيفة السند لا جابر لها بالكلية، فلم يبق إلاّ الصحيحة، ولا ريب أنها قاصرة عن مقاومة أدلّة المشهور من وجوه عديدة، فيجب طرحها، أو تأويلها بما عرفته. هذا مع الاختيار.

حكم تعذر الاستقلال

[تعديل]

(ولو تعذر الاستقلال اعتمد) على ما مرّ في النصوص ونحوه قولا واحدا، ولم يسقط عنه القيام عندنا، للنصوص بأن «الميسور لا يسقط بالمعسور» وللشافعي قول بسقوطه عنه.
[۴۹] المجموع (شرح المهذب)، ج۴، ص۳۱۳.
وإن عجز عن الانتصاب قام منحنيا ولو إلى حد الراكع، لما مرّ.

حكم العجز عن القيام في بعض الصلاة

[تعديل]

(ولو عجز عن) القيام في (البعض أتى بالممكن) منه في الباقي، بلا خلاف، لذلك، فيقوم عند التكبيرة ويستمر قائما إلى أن يعجز فيجلس. وإذا قدر على القيام زمانا لا يسع القراءة والركوع معا، ففي أولوية القيام قارئا ثمَّ الركوع جالسا، كما عن نهاية الإحكام، أو لزوم الجلوس ابتداء ثمَّ القيام متى علم قدرته عليه إلى الركوع ـ حتى يركع عن قيام ـ كما عن النهاية والمبسوط و السرائر والمهذب والوسيلة والجامع، وجهان.
للأول : أنه حال القراءة غير عاجز عما يجب عليه، فإذا انتهى إلى الركوع صار عاجزا. وللثاني : أن الركوع عن قيام لركنيته أهم من إدراك القراءة قائما، مع ورود النصوص بأن الجالس إذا قام في آخر السورة فركع عن قيام تحتسب له صلاة القائم. لكنها محتملة للاختصاص بالجالس في النوافل اختيارا، كاحتمال المهذب وما بعده من الكتب تجدّده القدرة، كما في المسألة الآتية.

حكم العجز عن الركوع والسجود

[تعديل]

ولو عجز عن الركوع والسجود أصلا دون القيام لم يسقط عنه بسقوطهما، باتفاقنا، كما في صريح المنتهى، وظاهر غيره، لأن كلا منهما واجب بحياله، فلا يسقط بتعذّر غيره.

في تعارض القيام و السجود والركوع

[تعديل]

وإن تعارض القيام و السجود والركوع ـ بأن يكون إذا قام لم يمكنه الجلوس للسجود ولا الانحناء للركوع ـ ففي لزوم الجلوس و الإتيان بهما، أم القيام و الاكتفاء عنهما بالإيماء احتمالان، تردّد بينهما المحقق الثاني وغيره. ومنه يظهر ما في دعوى جماعة كون الثاني متفقا عليه.
وقريب منه في الضعف دعوى بعضهم ظهور الإجماع عليه من المنتهى، فإنه وإن أشعر عبارته بذلك في بادئ النظر، حيث قال : لو أمكنه القيام وعجز عن الركوع قائما أو السجود لم يسقط عنه فرض القيام بل يصلي قائما ويومئ للركوع ثمَّ يجلس ويومئ للسجود وعليه علماؤنا. إلاّ أن سياق احتجاجه فيما بعد يشعر باختصاص الاتفاق المدّعى بصورة العجز عنهما أصلا ولو جالسا، مع أن قوله : ثمَّ يجلس ويومئ للسجود، ظاهر ـ بل صريح ـ فيما ذكرنا. فتأمّل جدّا.

العجز عن القيام في جميع الصلاة

[تعديل]

(ولو عجز) عن القيام (أصلا) أي في جميع الصلاة بجميع حالاته منتصبا ومنحنيا ومستقلا ومعتمدا (صلّى قاعدا) إجماعا، فتوى ونصا، (و) لكن (في حدّ ذلك) أي العجز المسوّغ (قولان، أصحهما) وأشهرهما، بل عليه عامة متأخّري أصحابنا (مراعاة التمكن) وعدمه العاديّين، الموكول معرفتهما إلى نفسه، فإن ( |الْإِنْسانُ عَلى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ). وفي الصحيح : «إن الرجل ليوعك -أي يحمّ.- الوعك : الحمّى وقيل : ألمها ـ ويحرج ولكنه أعلم بنفسه، ولكن إذا قوي فليقم».

حد العجز المسوغ للصلاة قاعدا

[تعديل]

وفي آخرين : عن حدّ المرض الذي يفطر صاحبه ويدع الصلاة من قيام، فقال : «بَلِ الْإِنْسانُ عَلى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ، وهو أعلم بما يطيقه» كما في أحدهما، وفي الثاني ـ بعد قوله : بصيرة ـ : «ذلك إليه، هو أعلم بنفسه». ولو كان للعجز حدّ معين لبيّن ولم يجعل راجعا إلى العلم بنفسه، الذي هو عبارة عن القدرة على القيام وعدمها عادة. خلافا للمحكي عن المفيد في بعض كتبه، فحدّه بأن لا يتمكن من المشي بمقدار زمان الصلاة، للخبر : «المريض إنما يصلي قاعدا إذا صار بالحال التي لا يقدر فيها أن يمشي بقدر صلاته إلى أن يفرغ قائما».
وفيه ضعف سندا، بل ودلالة، لابتنائها على أن المراد به بيان مقدار العجز المجوّز للقعود، وأنه إذا عجز عن المشي مقدار صلاته قائما فله أن يقعد فيها. مع أنه يحتمل أن يكون المراد به أنه من قدر على المشي مصلّيا ولم يقدر على القيام مستقرّا فحكمه الصلاة ماشيا دون الصلاة جالسا. وقد فهم هذا منه بعض أصحابنا، فاستدل به على لزوم تقديم الصلاة ماشيا على الصلاة جالسا مستقرا. وفي الاستدلال نظر. هذا مضافا إلى مخالفته الاعتبار ، فإن المصلّي قد يتمكن من القيام بمقدار الصلاة ولا يتمكن من المشي بمقدار زمانها، وبالعكس. فينبغي طرحه، أو حمله على أن المراد به الكناية عن العجز عن القيام، لتلازم العجزين والقدرتين غالبا، كما نبّه عليه الشهيد في الذكرى ، فلا مخالفة فيه لمذهب المشهور أصلا.

لزوم النهوض مع التمكن منه

[تعديل]

(ولو وجد القاعد خفا نهض متما) للقراءة بعد النهوض إن تمكن منه قبلها أو في أثنائها. وإن تمكن منه بعدها نهض مطمئنا، على الأحوط، وقيل : لا يجب. ولا خلاف بيننا في أصل لزوم النهوض مع التمكن منه، على الظاهر المصرّح به في بعض العبائر، وفي ظاهر المنتهى دعوى إجماعنا عليه، لارتفاع العذر المانع. ولا يجب استئناف الصلاة كما قال به بعض العامة،
[۸۴] المجموع، ج۴، ص۳۲۱.
لأصالتي الصحة والبراءة.

العجز عن القعود

[تعديل]

(ولو عجز عن القعود) مطلقا ولو مستندا (صلّى مضطجعا) بالنص والإجماع، على الجانب الأيمن إن أمكن، وفاقا للمعظم، فإن لم يمكنه فالأيسر، كما عن الجامع والسرائر. وعن المعتبر وفي الخلاف والمنتهى : دعوى إجماعنا على تعيّن الأيمن، وهو الحجة فيه، مضافا إلى الخبرين مطلقا، أحدهما الموثق : «يوجّه كما يوجّه الرجل في لحده، وينام على جنبه الأيمن، ثمَّ يومئ بالصلاة إيماء، فإن لم يقدر أن ينام على جنبه الأيمن فكيف ما قدر فإنه له جائز، ويستقبل بوجهه القبلة ، ثمَّ يومئ بالصلاة إيماء». ونحوه الثاني المرسل.
والمروي عن دعائم الإسلام : «فإن لم يستطع أن يصلّي جالسا صلّى مضطجعا لجنبه الأيمن ووجهه إلى القبلة، فإن لم يستطع أن يصلّي على جنبه الأيمن صلّى مستلقيا ورجلاه مما يلي القبلة يومئ إيماء ».
[۹۴] دعائم الإسلام، ج۱، ص۱۹۸.


← الاستلقاء


لكن ظاهرة تعيّن الاستلقاء بعد اليمين، كما هو ظاهر جماعة. ويدفعه ـ مضافا إلى قصور سند الرواية ـ عدم مقاومتها للخبرين، سيّما المرسلة، لتصريحها بالأيسر بعد الأيمن ثمَّ الاستلقاء. وأما الموثقة فهي وإن لم تصرّح بذلك، إلاّ أنها صرّحت بالجواز كيفما قدر بعد العجز عن الأيمن، ومن جملته الصلاة على الأيسر، وحيث جازت تعيّنت، لعدم قائل بالتخيير بينهما وبين الصلاة مستلقيا، هذا. وفي قوله : «ويستقبل بوجهه القبلة» إيماء بإرادة الأيسر، فتدبّر.
هذا، مضافا إلى اعتضادهما بإطلاق ما دلّ على وجوب الصلاة مضطجعا بعد العجز عنها قاعدا، وهو يشمل الاضطجاع على الأيسر، ولذا قيل بالتخيير بينه وبين الأيمن، كما هو ظاهر إطلاق العبارة وغيرها، وحكي التصريح به عن الفاضل في النهاية والتذكرة. وهو ضعيف، لضعف دلالة الإطلاق بعد تبادر الأيمن منه خاصة، ومع ذلك فهو مقيد به بما مرّ من النصوص المقيدة، مضافا إلى حكاية الإجماعين المتقدمة إليهما الإشارة . ويجب أن يكون حينئذ مستقبل القبلة بمقاديم بدنه كالملحّد، لما مرّ من الموثق.

الركوع والسجود بالرأس

[تعديل]

(موميا) للركوع والسجود بالرأس مع رفع ما يسجد عليه مع الإمكان ، وإلاّ فبالعينين، جاعلا ركوعه تغميضهما ورفعه فتحهما، وكذلك سجوده، على المشهور هنا وفي الاستلقاء. والنصوص مختلفة في ذلك، فبين مطلقة للإيماء، كما في بعضها،
ومقيّدة له بالرأس، كما في كثير منها، وفيها الصحيح وغيره، ومقيّدة له بالعينين كما في آخر منها، وموردها الاستلقاء ومورد سابقها الاضطجاع. ولعل وجه ما ذكروه من التفصيل هو الجمع بينها بحمل المطلق منها على مقيّدها، وتقييد المقيّد بالرأس بصورة إمكانه، والمقيد بالعين بصورة عدمه، كما هو الغالب في مورد القيدين. ووجه الجمع هو الأصول، فإن الإيماء بالرأس أقرب منه بالعين إلى الركوع الأصلي المأمور به، بل لعلّه جزؤه، والميسور لا يسقط بالمعسور. وهو حسن، ومع ذلك أحوط.

جعل السجود أخفض من الركوع

[تعديل]

ويجب جعل السجود أخفض من الركوع قطعا لو أومأ برأسه و احتياطا لو أومأ بعينه، بل عن ظاهر جماعة تعينه، ولعلّ وجهه مراعاة الفرق بينهما مهما أمكن، ولا ريب أنه أولى.

العجز عن الصلاة مضطجعا

[تعديل]

(وكذا لو عجز) عن الصلاة مضطجعا وجب عليه أن (يصلّي مستلقيا) على قفاه، مستقبل القبلة بباطن قدميه كالمحتضر، مومئا لركوعه وسجوده كما مضى، بالنص والإجماع. ومن العامة من قدّمه على الاضطجاع، كسعيد بن المسيب وأبي ثور وأصحاب الرأي، وهم أصحاب أبي حنيفة،
[۱۱۸] المغني والشرح الكبير، ج۱، ص۸۱۵.
وفي بعض أخبارنا ما يدل عليه، إلاّ أنه ـ لشذوذه ومخالفته الإجماع والأخبار بل والكتاب بمعونة التفسير الوارد عن الأئمة الأطياب
[۱۲۹] المحكم والمتشابه، ج۱، ص۲.
ـ مطروح، أو محمول على التقية.

تربع القاعد قرئا وثني رجليه راكعا

[تعديل]

(ويستحب أن يتربّع القاعد) حال كونه (قارئا، ويثني رجليه) حال كونه (راكعا) كما في الحسن : «كان أبي عليه السلام إذا صلّى جالسا تربّع، وإذا ركع ثنى رجليه». ولا يجبان إجماعا، كما في المنتهى، للأصل، والنصوص، منها : أيصلّي الرجل وهو جالس متربع ومبسوط الرجلين؟ فقال : «لا بأس بذلك». ومنها : في الصلاة في المحمل : «صلّ متربّعا وممدود الرجلين، وكيفما أمكنك». وفي الخلاف الإجماع على أفضلية التربع . وفي المدارك الإجماع عليها فيه وفي ثني الرجلين.
ثمَّ المعروف من التربّع لغة ـ بل وعرفا ـ جمع القدمين ووضع إحداهما تحت الأخرى. ولكن ذكر جمع من الأصحاب من غير نقل خلاف بل قيل جميعهم ـ أن المراد به هنا نصب الفخذين والساقين، قيل : وهو القرفصاء ، _ضرب من القعود، وهو أن يجلس على أليتيه ويلصق فخذيه ببطنه ويحتبي بيديه يضعهما على ساقيه كما يحتبي بالثوب تكون يداه مكان الثوب. _ وهو الذي ينبغي فضله، لقربه من القيام، ولا يأباه ماهية اللفظ ولا صورته، وإن لم نظفر له بنصّ من أهل اللغة. والمراد بثني الرجلين فرشهما تحته وقعوده على صدورهما بغير إقعاء . (وقيل :) والقائل الشيخ في المبسوط (يتورك متشهدا) وتبعه جماعة من الأصحاب، لعموم ما دلّ على استحبابه ، مع عدم ظهور خلاف فيه إلاّ من ظاهر عبارة الماتن، حيث عزاه إلى القليل، مشعرا بضعفة، أو تردّده فيه، ولم أعرف له وجها عدا عدم ورود نصّ فيه بالخصوص كما في سابقيه، وهو غير محتاج إليه، فإنّ العموم كاف.

المراجع

[تعديل]
 
۱. المعتبر، ج۲، ص۱۵۸.    
۲. المنتهى، ج۱، ص۲۶۴- ۲۶۵.    
۳. جامع المقاصد، ج۲، ص۲۰۰.    
۴. كشف اللثام، ج۱، ص۲۱۱.    
۵. البقرة/سورة ۲، الآية ۲۳۸.    
۶. الوسائل، ج۵، ص۴۸۱، أبواب القيام ب۱.    
۷. الفقيه، ج۱، ص۳۰۲، ح۹۱۶.    
۸. الوسائل، ج۵، ص۴۸۸، أبواب القيام ب۲، ح ۱.    
۹. الكافي، ج۳، ص۳۲۰، ح۴.    
۱۰. المحاسن، ج۱، ص۸۰، ح ۷.    
۱۱. الوسائل، ج۵، ص۴۸۹، أبواب القيام ب۲، ح ۲.    
۱۲. الروضة البهية، ج۱، ص۶۴۸.    
۱۳. رياض المسائل، ج۳، ص۱۲۰- ۱۲۱.    
۱۴. رياض المسائل، ج۳، ص۱۲۸.    
۱۵. الكافي، ج۳، ص۳۳۶، ح ۹.    
۱۶. التهذيب، ج۲، ص۸۴، ح۳۰۹.    
۱۷. الوسائل، ج۵، ص۴۸۹، أبواب القيام ب۲، ح ۳.    
۱۸. الكافي، ج۳، ص۳۱۶، ح۲۴.    
۱۹. التهذيب، ج۲، ص۲۹۰، ح ۱۱۶۵.    
۲۰. الوسائل، ج۶، ص۹۸، أبواب القراءة في الصلاة ب۳۴، ح ۱.    
۲۱. رياض المسائل، ج۳، ص ۱۳۱.    
۲۲. مجمع البحرين، ج۳، ص۲۹۳.    
۲۳. التهذيب، ج۳، ص۱۷۶، ح ۳۹۴.    
۲۴. الوسائل، ج۵، ص۵۰۰، أبواب القيام ب۱۰، ح ۲.    
۲۵. قرب الإسناد، ج۱، ص۱۷۱، ح ۶۲۶.    
۲۶. الوسائل، ج۵، ص۴۸۷، أبواب القيام ب۱، ح ۲۰.    
۲۷. البقرة/سورة ۲، الآية ۲۳۸.    
۲۸. إيضاح الفوائد، ج۱، ص۹۹.    
۲۹. جامع المقاصد، ج۲، ص۲۰۲.    
۳۰. المختلف، ج۲، ص۱۹۴.    
۳۱. الكافي في الفقه، ج۱، ص۱۲۵.    
۳۲. المدارك، ج۳، ص۳۲۸.    
۳۳. المفاتيح، ج۱، ص۱۲۱.
۳۴. الذخيرة، ج۲، ص۲۶۱.    
۳۵. الكفاية، ج۱، ص۹۰.    
۳۶. الفقيه، ج۱، ص۳۶۴، ح ۱۰۴۵.    
۳۷. التهذيب، ج۲، ص۳۲۶، ح ۱۳۳۹.    
۳۸. قرب الإسناد، ج۱، ص۲۰۴، ح ۷۹۲.    
۳۹. الوسائل، ج۵، ص۴۹۹، أبواب القيام ب۱۰ ح ۱.    
۴۰. التهذيب، ج۲، ص۳۲۷، ح ۱۳۴۱.    
۴۱. قرب الاسناد، ج۱، ص۱۷۱، ح ۶۲۶.    
۴۲. الوسائل، ج۵، ص۵۰۰، أبواب القيام ب۱۰، ح ۴.    
۴۳. التهذيب، ج۲، ص۳۲۷، ح۱۳۴۰.    
۴۴. الوسائل، ج۵، ص۵۰۰، أبواب القيام ب۱۰، ح ۳.    
۴۵. إيضاح الفوائد، ج۱، ص۹۹.    
۴۶. رياض المسائل، ج۳، ص ۱۳۰.    
۴۷. عوالي اللئالي، ج۴، ص۵۸، ح ۲۰۵.    
۴۸. التذكرة، ج۱، ص۱۰۹.    
۴۹. المجموع (شرح المهذب)، ج۴، ص۳۱۳.
۵۰. نهاية الإحكام، ج۱، ص۴۳۹.    
۵۱. النهاية، ج۱، ص۱۲۹.    
۵۲. المبسوط، ج۱، ص۱۰۰.    
۵۳. السرائر، ج۱، ص۳۴۸.    
۵۴. المهذّب، ج۱، ص۱۱۱.    
۵۵. الوسيلة، ج۱، ص۱۱۴.    
۵۶. الجامع للشرائع، ج۱، ص۷۹.    
۵۷. الوسائل، ج۵، ص۴۹۸، أبواب القيام ب۹.    
۵۸. المنتهى، ج۱، ص۲۶۵.    
۵۹. كشف اللثام، ج۱، ص۲۱۱.    
۶۰. الحدائق، ج۸، ص۶۶.    
۶۱. جامع المقاصد، ج۲، ص۲۰۴.    
۶۲. كشف اللثام، ج۱، ص۲۱۰.    
۶۳. الذخيرة، ج۲، ص۲۶۱.    
۶۴. الحدائق، ج۸، ص۶۷.    
۶۵. الحدائق، ج۸، ص۶۶.    
۶۶. المنتهى، ج۱، ص۲۶۵.    
۶۷. مجمع البحرين، ج۴، ص۵۲۳.    
۶۸. الكافي، ج۳، ص۴۱۰، ح ۳.    
۶۹. التهذيب، ج۲، ص۱۶۹، ح ۶۷۳.    
۷۰. الوسائل، ج۵، ص۴۹۵، أبواب القيام ب۶، ح ۳.    
۷۱. الفقيه، ج۲، ص۱۳۲، ح ۱۹۴۱.    
۷۲. الوسائل، ج۵، ص۴۹۵، أبواب القيام ب۶، ح ۲.    
۷۳. الكافي، ج۴، ص۱۱۸، ح ۲.    
۷۴. التهذيب، ج۳، ص۱۷۷، ح ۳۹۹.    
۷۵. الوسائل، ج۵، ص۴۹۴، أبواب القيام ب۶، ح ۱.    
۷۶. المقنعة، ج۱، ص۲۱۵.    
۷۷. التهذيب، ج۳، ص۱۷۸، ح۴۰۲.    
۷۸. الوسائل، ج۵، ص۴۹۵، أبواب القيام ب۶، ح ۴.    
۷۹. البحار، ج۸۱، ص۳۳۵.    
۸۰. الذكرى، ج۱، ص۱۸۰.    
۸۱. الحدائق، ج۸، ص۷۴.    
۸۲. الحدائق، ج۸، ص۷۳.    
۸۳. المنتهى، ج۱، ص۲۶۵.    
۸۴. المجموع، ج۴، ص۳۲۱.
۸۵. الجامع للشرائع، ج۱، ص۷۹.    
۸۶. السرائر، ج۱، ص۳۴۹.    
۸۷. المعتبر، ج۲، ص۱۶۰.    
۸۸. الخلاف، ج۱، ص۴۲۰.    
۸۹. المنتهى، ج۱، ص۲۶۵.    
۹۰. التهذيب، ج۳، ص۱۷۵- ۱۷۶، ح ۳۹۲.    
۹۱. الوسائل، ج۵، ص۴۸۳- ۴۸۴، أبواب القيام ب۱، ح ۱۰.    
۹۲. الفقيه، ج۱، ص۳۶۲، ح ۱۰۳۷.    
۹۳. الوسائل، ج۵، ص۴۸۵، أبواب القيام ب۱، ح ۱۵.    
۹۴. دعائم الإسلام، ج۱، ص۱۹۸.
۹۵. المستدرك، ج۴، ص۱۱۶، أبواب القيام ب۱، ح ۵.    
۹۶. المبسوط، ج۱، ص۱۲۹.    
۹۷. المعتبر، ج۲، ص۱۶۰ـ ۱۶۱.    
۹۸. التحرير، ج۱، ص۲۳۴.    
۹۹. الشرائع، ج۱، ص۶۴.    
۱۰۰. نهاية الإحكام، ج۱، ص۴۴۰.    
۱۰۱. التذكرة، ج۱، ص۱۱۰.    
۱۰۲. كشف اللثام، ج۱، ص۲۱۲.    
۱۰۳. رياض المسائل، ج۳، ص ۱۳۶.    
۱۰۴. رياض المسائل، ج۳، ص ۱۳۶.    
۱۰۵. الكافي، ج۳، ص۴۱۰، ح۶.    
۱۰۶. الوسائل، ج۵، ص۴۸۲، أبواب القيام ب۱، ح ۴.    
۱۰۷. الوسائل، ج۵ ، ص۴۸۲، أبواب القيام ب۱، ح۲.    
۱۰۸. الوسائل، ج۵، ص۴۸۴، أبواب القيام ب۱، ح۱۱.    
۱۰۹. الوسائل، ج۵، ص۴۸۵- ۴۸۶، أبواب القيام ب۱، ح۱۶.    
۱۱۰. الكافي، ج۳، ص۴۱۱، ح ۱۲.    
۱۱۱. الفقيه، ج۱، ص۳۶۱، ح ۱۰۳۳.    
۱۱۲. التهذيب، ج۲، ص۱۶۹، ح ۶۷۱.    
۱۱۳. التهذيب، ج۳، ص۱۷۶، ح۳۹۳.    
۱۱۴. الوسائل، ج۵، ص۴۸۴، أبواب القيام ب۱، ح ۱۳.    
۱۱۵. الجامع للشرايع، ج۱، ص۷۹.    
۱۱۶. جامع المقاصد، ج۲، ص۲۱۰.    
۱۱۷. الروضة، ج۱، ص۵۸۷.    
۱۱۸. المغني والشرح الكبير، ج۱، ص۸۱۵.
۱۱۹. الكافي، ج۳، ص۴۱۱، ح ۱۲.    
۱۲۰. الفقيه، ج۱، ص۳۶۱، ۱۰۳۳.    
۱۲۱. التهذيب، ج۲، ص۱۶۹، ح ۶۷۱.    
۱۲۲. عيون الأخبار، ج۱، ص۷۳، ح۳۱۶.    
۱۲۳. الوسائل، ج۵، ص۴۸۴ ، أبواب القيام ب۱، ح ۱۳.    
۱۲۴. الوسائل، ج۵، ص۴۸۶، أبواب القيام ب۱، ح۱۸.    
۱۲۵. آل عمران/سورة ۳، الآية ۱۹۱.    
۱۲۶. النساء/سورة ۴، الآية ۱۰۳.    
۱۲۷. الكافي، ج۳، ص۴۱۱، ح۱۱.    
۱۲۸. التهذيب، ج۲، ص۱۶۹، ح ۶۷۲.    
۱۲۹. المحكم والمتشابه، ج۱، ص۲.
۱۳۰. الخلاف، ج۱، ص۴۱۸.    
۱۳۱. الوسائل، ج۵، ص۴۸۱، أبواب القيام ب۱، ح ۱.    
۱۳۲. الفقيه، ج۱، ص۳۶۵، ح۱۰۴۹.    
۱۳۳. التهذيب، ج۲، ص۱۷۱، ح ۶۷۹.    
۱۳۴. الوسائل، ج۵، ص۵۰۲، أبواب القيام ب۱۱، ح ۴.    
۱۳۵. المنتهى، ج۱، ص۲۶۶.    
۱۳۶. الفقيه، ج۱، ص۳۶۵، ح ۱۰۵۰.    
۱۳۷. التهذيب، ج۲، ص۱۷۰، ح ۶۷۸.    
۱۳۸. الوسائل، ج۵، ص۵۰۲، أبواب القيام ب۱۱، ح ۳.    
۱۳۹. الفقيه، ج۱، ص۳۶۵، ح ۱۰۵۱.    
۱۴۰. التهذيب، ج۳، ص۲۲۸، ح۵۸۴.    
۱۴۱. الوسائل، ج۵، ص۵۰۲، أبواب القيام ب۱۱، ح ۵.    
۱۴۲. الخلاف، ج۱، ص۴۱۸.    
۱۴۳. المدارك، ج۳، ص۳۳۴.    
۱۴۴. جامع المقاصد، ج۲، ص۲۰۶.    
۱۴۵. الروض، ج۱، ص۲۵۱.    
۱۴۶. كشف اللثام، ج۱، ص۲۱۲.    
۱۴۷. كشف اللثام، ج۱، ص۲۱۲.    
۱۴۸. الصحاح، ج۳، ص۱۰۵۱.    
۱۴۹. كشف اللثام، ج۱، ص۲۱۲.    
۱۵۰. المبسوط، ج۱، ص۱۱۵.    
۱۵۱. نهاية الإحكام، ج۱، ص۴۹۳.    
۱۵۲. روض الجنان، ج۱، ص۲۷۸.    


المصدر

[تعديل]

رياض المسائل، ج۳، ص۱۲۸- ۱۴۰.    



جعبه ابزار