• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الإحجاج

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



وهو القصد والقدوم، وهو مشتق من الحج.




الإحجاج إفعال من الحجّ، وهو القصد والقدوم.
[۲] المصباح المنير، ج۱، ص۱۲۱.
[۳] القاموس المحيط، ج۱، ص۳۸۶.
قال الجوهري: أحججت فلاناً إذا بعثته ليحجّ.
وليس لدى الفقهاء في الإحجاج اصطلاح خاصّ، بل استعملوه في معناه اللغوي، أي بعث الغير للحجّ ببذل ما يحتاج إليه بالمصاحبة معه أو بدونها. نعم يستعمل عادة في إحجاج الصبي غير المميّز ونحوه الذي لا يتمكّن من مباشرة المناسك بنفسه.



إحجاج الغير إن كان بتجهيزه وإرساله لأن يحجّ للمرسِل فهو استنابة، ويتبعه أحكام النيابة في الحجّ وهذا لا يطلق عليه الإحجاج عادة في عرف الفقهاء.
وإن كان من باب الفضل والإحسان ببذل المال له كي يحجّ لنفسه، ويدخل فيه أيضاً الصبيّ المميّز القادر على أعمال الحجّ بناءً على مشروعيّة عباداته، فهذا يطلق عليه عادة بذل الحجّ ويطلق على حجّه أيضاً الحجّ البذلي، وقد صرّح‏ باستحبابه جمع من الفقهاء.
[۸] تحرير الوسيلة، ج۱، ص۳۶۸، م ۲.
[۹] المعتمد في شرح المناسك، ج۳، ص۱۹۵.
[۱۰] مهذب الأحكام، ج۱۲، ص۳۰۳.

بل صرّح المحقّق النجفي باستحباب إحجاج العيال ولو بالاستدانة، أو تقليل النفقة.
واستدلّ لذلك:
أوّلًا: بخبر الحسن بن علي الديلمي مولى الرضا عليه السلام قال: سمعت الرضا عليه السلام يقول: «من حجّ بثلاثة من المؤمنين فقد اشترى نفسه من اللَّه عزّ وجلّ بالثمن».
وثانياً: بأنّ التسبيب إلى الخير أمر مرغوب فيه شرعاً لا سيّما في مثل الحجّ الذي فيه فضل عظيم.
[۱۴] المعتمد في شرح المناسك، ج۳، ص۱۹۵.

بل قد يجب، وذلك كما إذا ترك الناس الحجّ بما يستلزم أو يُخاف تعطيله، فيجب حينئذٍ على الحاكم إلزامهم بالحجّ والإنفاق عليهم من بيت المال مع الحاجة إليه.
[۱۵] المنتهى، ج۱۳، ص۲۲۱.

وذهب بعض
[۱۸] كشف الغطاء، ج۴، ص۴۶۸.
إلى وجوبه على ذوي الأموال مع عدم تمكّنهم من الحجّ.
وإن كان بإحجاج من لم يتمكّن من إتيان المناسك بنفسه كالصبي غير المميّز والمجنون- والذي يعبّر عنه عادة بالإحجاج كما مرّ- فظاهر كثير من الفقهاء استحبابه،
[۳۴] مهذب الأحكام، ج۱۲، ص۲۶.
بل ادعى بعضهم عدم الخلاف فيه، بل في الجواهر: إمكان تحصيل الإجماع عليه.

۲.۱ - الاستدلال بالروايات


ويدلّ على الاستحباب روايات كثيرة:
منها: صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللَّه عليه السلام... قال: قلت له: إنّ معنا صبيّاً مولوداً فكيف نصنع به؟ فقال: «مر امّه تلقى حميدة فتسألها كيف تصنع بصبيانها» ؟ فأتتها فسألتها كيف تصنع؟
فقالت: إذا كان يوم التروية فأحرموا عنه، وجرّدوه، وغسّلوه كما يجرّد المحرم، وقفوا به المواقف فإذا كان يوم النحر فارموا عنه، واحلقوا رأسه، ثمّ زوروا به البيت، ومري الجارية أن تطوف به بين الصفا والمروة. وغيرها من الروايات.
ولا فرق بين الصبي والصبيّة كما صرّح به بعض الفقهاء
[۴۴] معتمد العروة الوثقى، ج۱، ص۳۲.
[۴۵] مهذب الأحكام، ج۱۲، ص۲۶.
بل ادّعي أنّه‏ المشهور.
[۴۶] معتمد العروة الوثقى، ج۱، ص۳۲.

واستدل لذلك:
أوّلًا: بأنّ ذكر الصبي في الأخبار من باب المثال.
[۴۸] مهذب الأحكام، ج۱۲، ص۲۶.

وثانياً: بأنّ لفظ الصبيان في الاستعمالات المتعارفة يستعمل في الأعم منهما.
[۴۹] معتمد العروة الوثقى، ج۱، ص۳۲.
[۵۰] مهذب الأحكام، ج۱۲، ص۲۶.

وثالثاً: بقاعدة إلحاق الإناثبالذكور،
[۵۲] مهذب الأحكام، ج۱۲، ص۲۶- ۲۷.
واستشكل فيه النراقي.
وأمّا المجنون فقد ألحقه أكثر الأصحاب بل المشهور
[۶۲] مهذب الأحكام، ج۱۲، ص۲۷.
بالصبي.
واستدلّ عليه: بأنّه ليس أخفّ حالًا من الصبي،
[۶۴] المنتهى، ج۱۰، ص۵۵.
وأنّ ذكر الصبي في الروايات إنّما هو من باب المثال،
[۶۵] مهذب الأحكام، ج۱۲، ص۲۷.
وبقاعدة التسامح.
ولكن صرّح عدة منهم بعدم الدليل عليه،
[۶۷] المدارك، ج۷، ص۲۶.
وأنّ إحجاجه لا بدّ أن يكون برجاء المطلوبيّة. تعليقة البروجردي، الخميني، الگلبايگاني.
[۷۲] معتمد العروة الوثقى، ج۱، ص۳۳.

وكيف كان فظاهر القائلين بجواز احجاج الصبي أو استحبابه انّ الإحرام بعدئذ يقع للصبي بحيث يكون هو المحرم دون الولي. ولذلك يجب على الولي أن يجنّبه المحرمات سواء كان نفسه محرماً أم لا.



قد مرّ حكم احجاج الصبي وأمّا كيفيته على ما ذكره الفقهاء
[۸۹] مهذب الأحكام، ج۱۲، ص۲۷.
بأن يأمره الولي بفعل ما يقدر عليه، ويفعل هو عنه ما يعجز عنه فينوي الولي عنه بأن يلبسه ثوبي الإحرام ويقول ذكر السيد الخوئي أنّ استحباب التلفّظ بالنية إنّما هو في أعمال حجّ نفسه.
[۹۰] معتمد العروة الوثقى، ج۱، ص۳۳.
: «اللهمّ إنّي أحرمت هذا الصبي» إلى آخر ما يقوله المحرم في النيّة، ثمّ يأمره بالتلبية إن قدر عليها، ويلقّنه التلبية، وإن لم يحسنها يلبّي هو عنه. وكذلك الطواف والسعي بين الصّفا والمروة والوقوف بعرفات [[|والمشعر]] والرمي والصلاة. ويجنّبه عن كلّ ما يجب الاجتناب عنه.
ويدلّ على ذلك ما تقدّم من صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج، وما في صحيحة زرارة، عن أحدهما عليهما السلام قال:
«إذا حجّ الرجل بابنه وهو صغير فإنّه يأمره أن يلبّي، ويفرض الحجّ، فإن لم يحسن أن يلبّى لبّوا عنه، ويطاف به، ويصلّى عنه...
ويتّقى عليهم ما يتّقى على المحرم من الثياب والطيب».
وهي تدلّ على أنّ الصبي إذا كان مميّزاً قادراً على التلبية والصلاة وما تتقوم به العبادة من النيّة والقصد، فإحجاجه يكون بأمر ه، بأن يقوم هو بذلك. وإن لم يكن يحسن شيئاً من ذلك قام وليُّه بذلك نيابةً عنه مع حفظ صورة الأعمال من الإحرام باتّقاء ما يتّقى على المحرم من الثياب والطيب، والإطافة، والسعي به، ووقوف الموقفين، والحلق، أو التقصير.
وقد توسّع بعضهم فاستفاد استحباب المحافظة على الصورة في الصبي الذي لا يحسن الصلاة بأن يأمره بفعل صورة الصلاة. قال الشهيد الثاني قدس سره: «ويصلّي عنه ركعتيه إن نقص سِنُّهُ عن ستٍّ، ولو أمره بصورة الصلاة فحسن»، وقريب‏ منه في الدّروس، ويظهر من المدارك الميل إليه واعترض عليه بأنّه اجتهاد في مقابل النص، وذكر بعضهم في رمي الجمار: أنّه يستحبّ للولي أن يترك الحصى في كفّ الصبي، ثمّ يأخذ ويرمي عنه. ونوقش فيه بأنّه لا مستند له.
وأضاف العلّامة الحلّي: «وإن وضعها في يد الصغير ورمى بها وجعل يده كالآلة كان حسناً».
[۱۰۰] المنتهى، ج۱۰، ص۵۶.

وأيّده المحقّق النجفي بقوله: «هو كذلك محافظة على الصورة منه؛ لأنّ الرمي من أفعال الحجّ».
وأمّا الطهارة فقد اختلفت كلماتهم في اعتبارها في إطافة الصبي وهي كما يلي:
الأوّل: اعتبار طهارة الولي والصبي بأن يتوضّأ الولي ويوضّئ الصّبي.
الثاني: كفاية طهارة الولي، كما يومئ إليه ما في صحيحة زرارة من‏ الاجتزاء بالصلاة عنه.
الثالث: وجوب الطهارة للصبي فقط إذا تمكّن من الوضوء- ولو صورة- وإذا لم يتمكّن فعلى الولي؛ لأنّ ذلك مقتضى القاعدة المستفادة من النصوص من اتيان الصبي مباشرة بالمقدور وإتيان الولي عنه بالمعذور، وهو المطابق للمرتكزات في الأعمال التي يمرّن الصبيان عليها اهتماماً بالعمل حتى يكبر عليه الصبيان ويشيب عليه الشبّان.
[۱۱۰] مهذب الأحكام، ج۱۲، ص۲۹.

الرابع: إن تمكّن الطفل من الوضوء ولو بتعليم الولي إيّاه وإحداثه وإيجاده فهو وإلّا فلا يعتبر الوضوء لا على نفس الطفل ولا على الولي؛ لأنّ ما ورد من إحجاج الصبي إنّما هو بالنسبة إلى أفعال الحجّ كالطواف والسعي والرمي ونحو ذلك، وأمّا الامور الخارجيّة التي اعتبرت في الطواف فلا دليل على إتيانها صورة، كما أنّه لا دليل على أنّ الولي يتوضّأ عنه فإنّ الوضوء من شرائط الطائف لا الطواف، والمفروض أنّ الولي غير طائف.
[۱۱۱] معتمد العروة الوثقى، ج۱، ص۳۴.




لا خلاف بين الفقهاء في أنّ الولي يجوز له إحجاج الصبي، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه، إلّا أنّهم اختلفوا في المراد من الولي في المقام، فالمشهور أنّه الولي الشرعي،
[۱۱۶] معتمد العروة الوثقى، ج۱، ص۳۵.
قال المحقّق الحلّي:
«الولي من له ولاية المال كالأب والجدّ للأب والوصي»،
[۱۱۷] الشرائع، ج۱، ص۲۲۵.
وزاد في المدارك الحاكم قائلًا: «وربما ظهر من قول المصنف رحمه الله (والولي من له ولاية المال‏) ثبوت الولاية في ذلك للحاكم أيضاً... ولا بأس به لأنّه كالوصي». وأضاف في الدّروس: وكيل الأب والجدّ والوصي.
وقال السيد اليزدي قدس سره: «المشهور على أنّ المراد بالولي في الإحرام بالصبي الغير المميّز الولي الشرعي من الأب والجدّ والوصيّ لأحدهما، والحاكم، وأمينه، أو وكيل أحد المذكورين».
واستدل
[۱۲۳] مهذب الأحكام، ج۱۲، ص۲۹.
له بورود لفظ الولي في صحيح ابن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «انظروا من كان معكم من الصبيان فقدّموه إلى الجحفة، أو إلى بطن مرّ، ويصنع بهم ما يصنع بالمحرم، ويطاف بهم، ويرمى عنهم، ومن لا يجد الهدي منهم فليصم عنه وليّه».
ولكن ذهب المحدّث البحراني إلى أنّ المراد من الولي في المقام هو الأب والجدّ فقط. واستدلّ لذلك: بأنّه المتبادر من الولي في هذا المقام، وأنّ مجرد كون الوصي والحاكم لهما ولاية المال لا يوجب الولاية لهما على البدن، إذ الحجّ يستلزم التصرّف في المال والبدن.
هذا وذهب عدّة من الفقهاء إلى جواز إحجاج الصبي لكلّ من يتولّى ويتكفّل أمره ولو لم يكن وليّاً شرعيّاً، وهو الظاهر من الشيخ الطوسي والنراقي والسيّد اليزدي والسيّد الخوئي قدس سرهم.
قال الشيخ الطوسي: «الولي الذي يصحّ إحرامه عنه... الأب والجدّ وإن علا... وإن لم يكن وليّاً، ولا وصيّاً، ويكون أخاً وابن أخ، أو عمّاً، وابن عمّ، فلا ولاية له عليه، وهو والأجنبي سواء، فإن تبرّع به عنه انعقد إحرامه».
واستدلّ له بإطلاق أكثر الأخبار مثل قوله عليه السلام في صحيح ابن عمّار: «انظروا من كان معكم من الصبيان فقدّموه...» أي سواء كانوا مع أولياءهم أو لا.
وقوله عليه السلام في صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج المتقدّمة: «إذا كان يوم التروية فاحرموا عنه وجرّدوه وغسّلوه»، ب ۱۷ من أقسام الحج، ح ۱.
[۱۳۱] الوسائل، ج۱۱، ص۳.

وبأنّه لا دليل على حرمة كلّ تصرّف بالصّبي ما لم يستلزم تصرّفاً ماليّاً ونحوه.
[۱۳۲] معتمد العروة الوثقى، ج۱، ص۳۶.

وإن كان قد يجاب على ذلك بأنّ العموم غير ظاهر، فلو قيل مثلًا: «قدّموا ما كان معكم من المال» لم يشمل بعمومه الأموال المغصوبة.
ولكن هذا قابل للجواب بوضوح الفرق بين الأمرين.
هذا في غير الامّ، وأمّا الامّ فبناءً على ما ثبت من الإطلاق وعدم اختصاص الحكم بالوليّ الشرعي كما مرّ من بعض الفقهاء فواضح. وأمّا بناءً على عدمه فالمنسوب إلى المشهور
[۱۳۴] المختلف، ج۴، ص۴۲.
أنّ لها ولاية إحجاج الصبي أيضاً.
واستدلّ لذلك بخبر ابن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سمعته يقول: مرّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم برويثة وهو حاجّ فقامت إليه امرأة ومعها صبيّ لها، فقالت: يا رسول اللَّه أ يحجّ عن مثل هذا؟ قال: «نعم ولكِ‏ أجره».
والظاهر من السرائر والشرائع
[۱۴۷] الشرائع، ج۱، ص۲۲۵.
والقواعد أنّه لا يجوز لها إحجاج الصبي، وهو صريح إيضاح الفوائد.
واستدلّ له السيّد الحكيم بأنّ حرمة التصرّف بالصبي أو بأمواله بغير إذن وليّه تقتضي ذلك.
كما أجاب عن الرواية بأنّه لا إطلاق لها يشمل صورة عدم ولاية الامّ عليه ولو بالاستئذان من وليّه الشرعي. ولكنّ الصحيح أنّ الإطلاق واضح، إلّا أنّ الكلام في ثبوت المقيّد وهو أدلّة عدم نفوذ تصرّف غير الولي الشرعي فيقيّد الحكم بصورة الاستئذان من الوليّ.
ولكن هذا أيضاً قابل للجواب كما لا يخفى.



أمّا ما يجب إنفاقه فيه على كلّ حال من المأكل والمشرب والمسكن ونحوها ممّا تتوقّف عليه حياته فهو يكون من ماله- إذا كان له مال- سواء كان في السفر أو الحضر.
وأمّا الزائد على نفقة الحضر ممّا يستلزمه السفر فلا يخلو الأمر من حالين:
فقد يكون السفر مصلحة للصبي، كما إذا توقّف حفظه على السفر به كما لو فرضنا أنّه لم يجد شخصاً أميناً يطمئن به في بلده حتى يودع الطفل عنده، فلا بد أن يأخذه معه تحفّظاً على الطفل، فصرف المال الزائد على نفقة الحضر يكون مصلحة للصبي فيحسب من ماله.
وقد لا يكون الأمر كذلك، فحينئذٍ إذا أخذه معه فلا محالة تكون النفقة الزائدة على الولي دون الصبي. وهذا ممّا لا خلاف فيه ظاهراً بين الأصحاب.
[۱۵۱] الشرائع، ج۱، ص۲۲۵.
[۱۵۶] معتمد العروة الوثقى، ج۱، ص۳۷.

ولا يختصّ بسفر الحجّ، بل يعمّ جميع الأسفار.
ولعل المراد من إطلاق بعض الفقهاء كون النفقة على الولي ذلك.
وأمّا ثمن الهدي فالظاهر أنّه لا خلاف أيضاً في كونه على الولي؛
[۱۵۹] المنتهى، ج۱۰، ص۵۷- ۵۸.
لأنّ المستفاد من الروايات استحباب إحجاج الصبي، وأمّا صرف ماله فيه فإنّه يحتاج إلى دليل آخر، والمفروض أنّ صرف ماله في الهدي ليس من مصالح الصبي؛ لأنّه يمكن أن يأخذه معه ولا يحجّ به.
هذا مقتضى القاعدة، واستدلّ له- مضافاً إلى ذلك- ببعض الروايات التي يستفاد منها أنّ الكبار الذين تكفّلوا أمر الصبيان مأمورون بالذبح عن الصغار وأنّ الهدي على من يحجّ بالصبي لا على نفس الصبي.
[۱۶۳] معتمد العروة الوثقى، ج۱، ص۳۹.

وأمّا الكفّارات: فالمشهور أنّ كفارة الصيد- الذي لا يختصّ بحال العمد- فإنّها على الولي، وذهب ابن إدريس إلى عدم وجوب الكفّارة أصلًا، لا على الولي ولا في مال الصبي، وقال العلّامة في التذكرة أنها تجب في مال الصبي.
وأمّا الكفّارات الاخر المختصّة بالعمد فهل هي أيضاً على الولي، أو تكون في مال الصبي، أو لا يجب الكفّارة فيها أصلًا، أقوال.
وتفصيل كل ذلك في محلّه.



الظاهر من كثير من الفقهاء أنّه يجوز صرف الزكاة للإحجاج؛ لكونه من مصاديق سبيل اللَّه تعالى الذي هو من مصارف الزكاة.
[۱۷۶] المعتمد في شرح المناسك، ج۳، ص۱۹۶.

كما إذا أوصى بشي‏ء في سبيل اللَّه‏ تعالى، أو وقفه، أو نذره فيه يجوز صرفه في الإحجاج أيضاً.
[۱۷۸] الوسيلة، ج۱، ص۳۷۱.
[۱۷۹] السرائر ۳:، ۱۸۷- ۱۸۸.
[۱۸۰] الشرائع، ج۲، ص۲۱۹.

ويدل على ذلك بالخصوص روايات:
منها: صحيحة علي بن يقطين أنّه قال لأبي الحسن الأوّل عليه السلام: يكون عندي المال من الزكاة فأحجّ به موالي وأقاربي؟
قال: «نعم، لا بأس».
ومنها: رواية الحسين بن عمر قال:
قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: إنّ رجلًا أوصى إليّ بمال في السبيل، فقال لي: «اصرفه في الحجّ»، قلت: أوصى إليّ في السبيل.
فقال: «اصرفه في الحجّ، فإنّي لا أعلم سبيلًا من سبله أفضل من الحجّ».


 
۱. العين، ج۳، ص۹.    
۲. المصباح المنير، ج۱، ص۱۲۱.
۳. القاموس المحيط، ج۱، ص۳۸۶.
۴. الصحاح، ج۱، ص۳۰۳.    
۵. الصحاح، ج۱، ص۳۰۴.    
۶. العروة الوثقى، ج۴، ص۵۹۶، م ۵.    
۷. مستمسك العروة، ج۱۱، ص۱۲۹.    
۸. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۳۶۸، م ۲.
۹. المعتمد في شرح المناسك، ج۳، ص۱۹۵.
۱۰. مهذب الأحكام، ج۱۲، ص۳۰۳.
۱۱. مناسك الحجّ (الگلبايگاني)، ج۱، ص۶۲.    
۱۲. جواهر الكلام، ج۱۷، ص۲۱۶.    
۱۳. الوسائل، ج۱۱، ص۱۰۸، ب ۳۹ من وجوب الحج، ح ۱.    
۱۴. المعتمد في شرح المناسك، ج۳، ص۱۹۵.
۱۵. المنتهى، ج۱۳، ص۲۲۱.
۱۶. الدروس، ج۱، ص۴۷۳.    
۱۷. العروة الوثقى، ج۴، ص۳۴۳.    
۱۸. كشف الغطاء، ج۴، ص۴۶۸.
۱۹. المعتبر، ج۲، ص۷۴۷.    
۲۰. الجامع للشرائع، ج۱، ص۱۷۳.    
۲۱. القواعد، ج۱، ص۴۰۲.    
۲۲. الدروس، ج۱، ص۳۰۶.    
۲۳. الروضة، ج۲، ص۱۶۳.    
۲۴. مجمع الفائدة، ج۶، ص۶۴.    
۲۵. المدارك، ج۷، ص۲۴.    
۲۶. كشف اللثام، ج۵، ص۷۲.    
۲۷. الحدائق، ج۱۴، ص۶۳.    
۲۸. الرياض، ج۶، ص۳۸.    
۲۹. مستند الشيعة، ج۱۱، ص۱۵.    
۳۰. جواهر الكلام، ج۱۷، ص۲۳۵.    
۳۱. العروة الوثقى، ج۴، ص۳۴۶، م ۲.    
۳۲. مستمسك العروة، ج۱۰، ص۱۹.    
۳۳. معتمد العروة الوثقى، ج۱، ص۳۱.    
۳۴. مهذب الأحكام، ج۱۲، ص۲۶.
۳۵. جواهر الكلام، ج۱۷، ص۲۳۵.    
۳۶. مستمسك العروة، ج۱۰، ص۱۹.    
۳۷. جواهر الكلام، ج۱۷، ص۲۳۵.    
۳۸. الوسائل، ج۱۱، ص۲۸۶، ب ۱۷ من أقسام الحج، ح ۱.    
۳۹. الوسائل، ج۱۱، ص۲۸۷- ۲۸۹، ب ۱۷ من أقسام الحج، ح ۳، ۵، ۷.    
۴۰. المدارك، ج۷، ص۲۶.    
۴۱. الحدائق، ج۱۴، ص۶۵.    
۴۲. العروة الوثقى، ج۴، ص۳۴۶، م ۲.    
۴۳. مستمسك العروة، ج۱۰، ص۱۹.    
۴۴. معتمد العروة الوثقى، ج۱، ص۳۲.
۴۵. مهذب الأحكام، ج۱۲، ص۲۶.
۴۶. معتمد العروة الوثقى، ج۱، ص۳۲.
۴۷. العروة الوثقى، ج۴، ص۳۴۶، م ۲، تعليقة العراقي.    
۴۸. مهذب الأحكام، ج۱۲، ص۲۶.
۴۹. معتمد العروة الوثقى، ج۱، ص۳۲.
۵۰. مهذب الأحكام، ج۱۲، ص۲۶.
۵۱. الحدائق، ج۱۴، ص۶۵.    
۵۲. مهذب الأحكام، ج۱۲، ص۲۶- ۲۷.
۵۳. مستند الشيعة، ج۱۱، ص۱۹- ۲۰.    
۵۴. المختصر النافع، ج۱، ص۷۵.    
۵۵. المعتبر، ج۲، ص۷۴۸.    
۵۶. التذكرة، ج۷، ص۴۱.    
۵۷. الدروس، ج۱، ص۳۰۷.    
۵۸. الروضة، ج۲، ص۱۶۳.    
۵۹. مستند الشيعة، ج۱۱، ص۲۰.    
۶۰. جواهر الكلام، ج۱۷، ص۲۳۵.    
۶۱. العروة الوثقى، ج۴، ص۳۴۶، م ۲.    
۶۲. مهذب الأحكام، ج۱۲، ص۲۷.
۶۳. المعتبر، ج۲، ص۷۴۸.    
۶۴. المنتهى، ج۱۰، ص۵۵.
۶۵. مهذب الأحكام، ج۱۲، ص۲۷.
۶۶. مستند الشيعة، ج۱۱، ص۲۰.    
۶۷. المدارك، ج۷، ص۲۶.
۶۸. الحدائق، ج۱۴، ص۶۵.    
۶۹. الرياض، ج۶، ص۳۸.    
۷۰. العروة الوثقى، ج۴، ص۳۴۶، م ۲.    
۷۱. العروة الوثقى، ج۴، ص۳۴۶- ۳۴۷، م ۲.    
۷۲. معتمد العروة الوثقى، ج۱، ص۳۳.
۷۳. التذكرة، ج۷، ص۳۰.    
۷۴. الدروس، ج۱، ص۳۰۷.    
۷۵. المسالك، ج۲، ص۱۲۶.    
۷۶. النهاية، ج۱، ص۲۱۶.    
۷۷. المبسوط، ج۱، ص۳۱۳.    
۷۸. القواعد، ج۱، ص۴۰۲.    
۷۹. الدروس، ج۱، ص۳۰۷.    
۸۰. الروضة، ج۲، ص۱۶۳.    
۸۱. مجمع الفائدة، ج۶، ص۶۴.    
۸۲. المدارك، ج۷، ص۲۴- ۲۵.    
۸۳. كشف اللثام، ج۵، ص۷۸.    
۸۴. الحدائق، ج۱۴، ص۶۴.    
۸۵. مستند الشيعة، ج۱۱، ص۱۷.    
۸۶. جواهر الكلام، ج۱۷، ص۲۳۶.    
۸۷. العروة الوثقى، ج۴، ص۳۴۷، م ۲.    
۸۸. مستمسك العروة، ج۱۰، ص۲۲.    
۸۹. مهذب الأحكام، ج۱۲، ص۲۷.
۹۰. معتمد العروة الوثقى، ج۱، ص۳۳.
۹۱. الوسائل، ج۱۱، ص۲۸۸، ب ۱۷ من أقسام الحجّ، ح ۵.    
۹۲. الروضة، ج۲، ص۱۶۳.    
۹۳. الدروس، ج۱، ص۳۰۷.    
۹۴. المدارك، ج۷، ص۲۶.    
۹۵. المبسوط، ج۱، ص۳۲۹.    
۹۶. القواعد، ج۱، ص۴۰۲.    
۹۷. التذكرة، ج۷، ص۳۰.    
۹۸. كشف اللثام، ج۵، ص۸۰.    
۹۹. جواهر الكلام، ج۱۷، ص۲۳۷.    
۱۰۰. المنتهى، ج۱۰، ص۵۶.
۱۰۱. التذكرة، ج۷، ص۳۰.    
۱۰۲. جواهر الكلام، ج۱۷، ص۲۳۷.    
۱۰۳. التذكرة، ج۷، ص۳۰.    
۱۰۴. الدروس، ج۱، ص۳۰۷.    
۱۰۵. المدارك، ج۷، ص۲۵.    
۱۰۶. جواهر الكلام، ج۱۷، ص۲۳۷.    
۱۰۷. الوسائل، ج۱۱، ص۲۸۸، ب ۱۷ من أقسام الحجّ، ح ۵.    
۱۰۸. العروة الوثقى، ج۴، ص۳۴۷، م ۲.    
۱۰۹. مستمسك العروة، ج۱۰، ص۲۲.    
۱۱۰. مهذب الأحكام، ج۱۲، ص۲۹.
۱۱۱. معتمد العروة الوثقى، ج۱، ص۳۴.
۱۱۲. جواهر الكلام، ج۱۷، ص۲۳۵.    
۱۱۳. العروة الوثقى، ج۴، ص۳۴۶، م ۲.    
۱۱۴. جواهر الكلام، ج۱۷، ص۲۳۵.    
۱۱۵. العروة الوثقى، ج۴، ص۳۴۸.    
۱۱۶. معتمد العروة الوثقى، ج۱، ص۳۵.
۱۱۷. الشرائع، ج۱، ص۲۲۵.
۱۱۸. المدارك، ج۷، ص۲۶.    
۱۱۹. الدروس، ج۱، ص۳۰۶.    
۱۲۰. المسالك، ج۲، ص۱۲۶.    
۱۲۱. مستند الشيعة، ج۱۱، ص۱۹.    
۱۲۲. العروة الوثقى، ج۴، ص۳۴۸، م ۴.    
۱۲۳. مهذب الأحكام، ج۱۲، ص۲۹.
۱۲۴. الوسائل، ج۱۱، ص۲۸۷، ب ۱۷ من أقسام الحجّ، ح ۳.    
۱۲۵. الحدائق، ج۱۴، ص۶۸- ۶۹.    
۱۲۶. المبسوط، ج۱، ص۳۲۸- ۳۲۹.    
۱۲۷. مستند الشيعة، ج۱۱، ص۱۹.    
۱۲۸. جواهر الكلام، ج۱۷، ص۲۳۸.    
۱۲۹. الوسائل، ج۱۱، ص۲۸۶.    
۱۳۰. الوسائل، ج۱۱، ص۲۸۷.    
۱۳۱. الوسائل، ج۱۱، ص۳.
۱۳۲. معتمد العروة الوثقى، ج۱، ص۳۶.
۱۳۳. مستمسك العروة، ج۱۰، ص۲۴.    
۱۳۴. المختلف، ج۴، ص۴۲.
۱۳۵. الحدائق، ج۱۴، ص۶۹.    
۱۳۶. المبسوط، ج۱، ص۳۲۹.    
۱۳۷. المعتبر، ج۲، ص۷۴۸.    
۱۳۸. الدروس، ج۱، ص۳۰۶.    
۱۳۹. المسالك، ج۲، ص۱۲۶.    
۱۴۰. مجمع الفائدة، ج۶، ص۶۷.    
۱۴۱. المدارك، ج۷، ص۲۶- ۲۷.    
۱۴۲. جواهر الكلام، ج۱۷، ص۲۳۸- ۲۳۹.    
۱۴۳. العروة الوثقى، ج۴، ص۳۴۸، م ۴.    
۱۴۴. الوسائل، ج۱۱، ص۵۴، ب ۲۰ من وجوب الحجّ، ح ۱.    
۱۴۵. جواهر الكلام، ج۱۷، ص۲۳۸.    
۱۴۶. السرائر، ج۱، ص۶۳۶.    
۱۴۷. الشرائع، ج۱، ص۲۲۵.
۱۴۸. القواعد، ج۱، ص۴۰۳.    
۱۴۹. الإيضاح، ج۱، ص۲۶۴.    
۱۵۰. مستمسك العروة، ج۱۰، ص۲۳.    
۱۵۱. الشرائع، ج۱، ص۲۲۵.
۱۵۲. التذكرة، ج۷، ص۳۱- ۳۲.    
۱۵۳. الحدائق، ج۱۴، ص۶۹- ۷۰.    
۱۵۴. جواهر الكلام، ج۱۷، ص۲۳۹.    
۱۵۵. العروة الوثقى، ج۴، ص۳۴۹، م ۵.    
۱۵۶. معتمد العروة الوثقى، ج۱، ص۳۷.
۱۵۷. مجمع الفائدة، ج۶، ص۶۴.    
۱۵۸. المبسوط، ج۱، ص۳۱۳- ۳۱۴.    
۱۵۹. المنتهى، ج۱۰، ص۵۷- ۵۸.
۱۶۰. جواهر الكلام، ج۱۷، ص۲۳۹.    
۱۶۱. العروة الوثقى، ج۴، ص۳۴۹، م ۶.    
۱۶۲. الوسائل، ج۱۱، ص۲۸۷- ۲۸۸، ب ۱۷ من أقسام الحج، ح ۲، ۵.    
۱۶۳. معتمد العروة الوثقى، ج۱، ص۳۹.
۱۶۴. مستمسك العروة، ج۱۰، ص۲۶.    
۱۶۵. السرائر، ج۱، ص۶۳۷.    
۱۶۶. التذكرة، ج۷، ص۳۲.    
۱۶۷. العروة الوثقى، ج۴، ص۳۴۹، م ۶.    
۱۶۸. المبسوط، ج۱، ص۲۵۲.    
۱۶۹. السرائر، ج۱، ص۴۵۷- ۴۵۸.    
۱۷۰. القواعد، ج۱، ص۳۵۰.    
۱۷۱. الدروس، ج۱، ص۲۴۱.    
۱۷۲. المسالك، ج۱، ص۴۱۹.    
۱۷۳. المدارك، ج۵، ص۲۳۰- ۲۳۱.    
۱۷۴. جواهر الكلام، ج۱۵، ص۳۶۸.    
۱۷۵. العروة الوثقى، ج۴، ص۵۹۶، م ۶.    
۱۷۶. المعتمد في شرح المناسك، ج۳، ص۱۹۶.
۱۷۷. الخلاف، ج۳، ص۵۴۵.    
۱۷۸. الوسيلة، ج۱، ص۳۷۱.
۱۷۹. السرائر ۳:، ۱۸۷- ۱۸۸.
۱۸۰. الشرائع، ج۲، ص۲۱۹.
۱۸۱. المختصر النافع، ج۱، ص۱۵۸.    
۱۸۲. جامع المقاصد، ج۹، ص۸۹.    
۱۸۳. الحدائق، ج۲۲، ص۲۳۹.    
۱۸۴. الوسائل، ج۹، ص۲۹۰، ب ۴۲ من المستحقين للزكاة، ح ۱.    
۱۸۵. الوسائل، ج۱۹، ص۳۳۹، ب ۳۳ من الوصايا، ح ۲.    




الموسوعة الفقهية، ج۶، ص۲۰۰-۲۰۹    



جعبه ابزار