الإنكار

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



هو الجهل والجحود، خلاف الإقرار.


الإنكار في اللغة

[تعديل]

الإنكار: مصدر أنكر، ويأتي في اللغة بمعانٍ متعدّدة:
منها: الجهل وخلاف المعرفة،
[۲] لسان العرب، ج۱۴، ص۲۸۲.
[۳] المصباح‌المنير، ج۱، ص۶۲۵.
تقول:أنكرت الشخص أو الأمر أو الشي‌ء، إذا جهلته،
[۴] لسان العرب، ج۱۴، ص۲۸۲.
[۵] تاج العروس، ج۳، ص۵۸۴.
ومنه: قوله تعالى: «وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ».
ومنها: الجحود،
[۸] لسان العرب، ج۱۴، ص۲۸۱.
تقول: أنكرت حقّه، أي جحدته،
[۱۰] المصباح المنير، ج۱، ص۶۲۵.
[۱۲] المعجم الوسيط، ج۲، ص۹۵۱.
ومنه قوله تعالى: «يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا». غاية الأمر أنّ الجحد أخصّ من الإنكار؛ وذلك لأنّ الجحد إنكار الشي‌ء الظاهر كما في قوله تعالى: «بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ»، فجعل الجحد ممّا تدلّ عليه الآيات ولا يكون ذلك إلّاظاهراً، بخلاف الإنكار فإنّه يشمل الظاهر والخفي، كما في قوله تعالى: «يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا»، فإنّ النعمة قد تكون خافية.أو أنّ الجحد إنكار الشي‌ء مع العلم به، كما يشهد له قوله تعالى: «وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ» فجعل الجحد مع اليقين ، والإنكار يكون مع العلم وغير العلم.
ومنها: تغيير المنكر
[۱۸] لسان العرب، ج۱۴، ص۲۸۲.
وعيبه والنهي عنه، تقول: أنكرت عليه فعله إنكاراً، إذا عبته عليه ونهيته عنه،
[۱۹] المصباح المنير، ج۱، ص۶۲۵.
[۲۱] المعجم الوسيط، ج۲، ص۹۵۱.
ومنه قوله‌ تعالى: «فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ»، أي إنكاري.
[۲۳] المفردات، ج۱، ص۸۲۴.
[۲۴] لسان العرب، ج۱۴، ص۲۸۲.


الإنكار في الاصطلاح

[تعديل]

وأمّا الإنكار في اصطلاح الفقهاء فقد استعملوه بالمعنيين الأخيرين، ولم نجد في كلماتهم استعماله بمعنى الجهل بالشي‌ء.ويعبّرون في علمي الدراية والرجال ب (الحديث المنكر) و (حديثه يُعرف ويُنكر)، ومرادهم من الأوّل الحديث الذي يرويه الضعيف بنحو يتعارض مع رواية الثقة ،
[۲۵] معجم ألفاظ الفقه الجعفري، ج۱، ص۱۵۶.
وهو بهذا المعنى قسم من أقسام الحديث الشاذ؛ لأنّ الشاذ إن رواه الثقة سمّي شاذاً باعتبار ما يقابله وهو المشهور، وإن رواه غير الثقة سمّي منكراً.
[۲۷] الدراية، ج۱، ص۳۷- ۳۸.
[۲۸] اصول الحديث وأحكامه، ج۱، ص۸۱.
وأمّا الثاني فمرادهم منه اضطراب الحديث،
[۲۹] استقصاء الاعتبار، ج۳، ص۴۲.
وقد نعتوا به الراوي الضعيف.

الألفاظ ذات الصلة

[تعديل]


← النفي


وهو- لغة واصطلاحاً-: الطرد ، والتغريب، والإبعاد ، ومن ثمّ يقال:نفيت الرجلَ نفياً، إذا طردته،
[۳۶] لسان العرب، ج۱۴، ص۲۴۷.
ونفي إلى بلدة أخرى، أي دفع إليها،
[۳۷] مجمع البحرين، ج۳، ص۱۸۲۰.
ومنه قوله تعالى «أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ». وإذا أضيف النفي إلى النسب كان بمعنى إنكار الولد وجحوده، يقال: نفى إبنه، أي جحده.
[۳۹] لسان العرب، ج۱۴، ص۲۴۷.
ويتّضح من خلال ذلك أنّ النسبة بين النفي والإنكار نسبة العموم والخصوص من وجه، يجتمعان في مثل نفي الولد وإنكاره، ويفترقان في غيره، فكلّ جحد نفي وليس كلّ نفي جحود.

← الاستنكار


كالإنكار يأتي بمعنى جهالة الشي‌ء، وبمعنى عدّ الشي‌ء منكراً، كما ويأتي بمعنى الاستفهام عن أمر تُنكره.
[۴۱] لسان العرب، ج۱۴، ص۲۸۲.
[۴۲] القاموس المحيط، ج۲، ص۲۰۸.
وبهذا يتبيّن أنّ النسبة بين الاستنكار والإنكار نسبة العموم والخصوص من وجه، يجمعان في مجيئهما بمعنى الجهالة، ويفترق الإنكار عن الاستنكار بمجيئه بمعنى الجحد، ويفترق الاستنكار عن الإنكار بمجيئه بمعنى الاستفهام عمّا ينكر.

← النكول


مصدر نكل، ومن معانيه في اللغة: المنع والامتناع ، يقال: نكل ينكل، إذا امتنع. ومنه: النكول عن اليمين، وهو الامتناع منها وترك الإقدام عليها.
[۴۴] لسان العرب، ج۱۴، ص۲۸۷- ۲۸۸.
وفي اصطلاح الفقهاء هو عبارة عن امتناع من وجبت اليمين عليه من الحلف، بأن يقول: أنا ناكل، أو لا أحلف، عقيب قول القاضي له: احلف، أو سكت سكوتاً يدلّ على الامتناع. فالنكول غير الإنكار.

← الرجوع


وهو الانصراف والعودة، وترك الشي‌ء بعد الإقدام عليه،
[۴۷] لسان العرب، ج۵، ص۱۴۸.
[۴۸] المصباح المنير، ج۱، ص۲۲۰.
والرجوع عن الشهادة: أن يقول الشاهد:أبطلت شهادتي أو فسختها أو رددتها، وقد يكون الرجوع عن الإقرار بادّعاء الغلط ونحوه.
[۴۹] معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، ج۲، ص۱۳۲.
وقد يعبّر عن الرجوع بالإنكار، كما في قاعدة عدم سماع الإنكار بعد الإقرار ، أو بالعكس فيعبّر عن الإنكار بالرجوع.
[۵۲] الكافي في الفقه، ج۱، ص۴۰۶.
[۵۳] الكافي في الفقه، ج۱، ص۴۲۰.


الحكم الإجمالي ومواطن البحث

[تعديل]

الأحكام الفقهية المتعلّقة بالإنكار منها ما يترتّب على الإنكار بمعنى الجحود، ومنها ما يترتّب على الإنكار بمعنى النهي عن الشي‌ء وإنكاره، وفيما يلي نذكر أحكام القسمين:

← الإنكار بمعنى النفي والجحود



←← ما يتحقّق به الإنكار


يتحقّق الإنكار بإحدى الطرق التالية:
أ- النطق والكلام:
وهو القدر المتيقّن الذي يتحقّق به‌ الإنكار، ويعتبر فيه الصراحة ، كأن يقول له الحاكم: هل لفلان عليك دين أو حقّ؟ فيقول: لا. أمّا إذا قال: لا أعلم أو لا أدري، فقد اختلفوا في أنّه إنكار أم لا، فذهب جماعة إلى أنّه إنكار. قال المحقّق النجفي : «إنّ ظاهر حصر الأصحاب حال المدّعى عليه في الثلاثة(الإقرار والإنكار والسكوت‌) عدم حالٍ آخر رابع مخالف لها في الحكم، وحينئذٍ فإذا كان جوابه: لا أدري ولا أعلم ونحو ذلك، فهو منكر؛ ضرورة عدم كونه إقراراً، كضرورة عدم كونه سكوتاً، فليس إلّا الإنكار...».
بينما يستفاد عدم كفايته ممّن ذهب إلى عدم كفاية نفي العلم في حلف المنكر، بل لابدّ من القطع والجزم حتى بالنسبة إلى فعل الغير. نعم، يكفي الحلف على عدم العلم بالنسبة إلى نفي فعل الغير، كما لو ادّعي على مورّثه شيئاً، فقال: لا أعلم على مورّثي ديناً، ولا أعلم منه جناية وبيعاً.
ب- الإشارة:
تلحق الإشارة بالكلام وتقوم مقامه في تحقّق الإنكار عند تعذّره، كما في الأخرس والأطرش ، ولكن بشرط أن تكون الإشارة مفهومة ومفيدة لليقين». وظاهر بعضهم الاكتفاء بإفادتها الظن. وأمّا إذا لم تفهم واحتاج فهمها إلى مترجم، فإن كان إخبار المترجم من باب الشهادة فلابدّ من تعدّد المترجمين، وإن كان من باب إخبار الثقة والرجوع إلى أهل الخبرة فيكتفى بالواحد.
ج- السكوت:
قد يتحقّق الإنكار بسكوت المدّعى عليه، بمعنى أنّه يكون حكمه حكم المنكر، وذلك فيما إذا وجّهت إليه دعوى وطلب منه الحاكم الجواب فسكت، وكان صحيحاً قادراً على الكلام، أو قال:لا أقرّ ولا أنكر، فحينئذٍ يقول له الحاكم:إمّا أن تجيب وإمّا أن أجعلك ناكلًا وأردّ اليمين على المدّعي، فإن أصرّ على السكوت ردّ اليمين على المدّعي، فإن حلف حكم له.وفيه: أنّه «الصحيح من مذهبنا، وأقوال أصحابنا، وما يقتضيه المذهب». وفي المبسوط: «يقتضيه مذهبنا، والثاني (أي الحبس‌) أيضاً قوي».
[۶۷] المبسوط، ج۵، ص۵۱۷.
وفي المهذب:«هو الظاهر من مذهبنا، ولا بأس بالعمل بالثاني». وبهذا يكون الساكت المصرّ على سكوته بمنزلة المنكر الناكل عن اليمين.
وذهب جمع من الفقهاء إلى أنّه يحبس حتى يبيّن الجواب بالإقرار أو بالإنكار.
[۷۴] اللمعة، ج۱، ص۹۱.
وقيل: إنّه يجبر بالضرب ونحوه حتى يجيب من باب الأمر بالمعروف.
[۷۶] الشرائع، ج۴، ص۸۶.


←← إنكار الدعوى


إنكار الدعوى،إذا ادّعى شخص على آخر فالمدّعى عليه لا يخلو أمره من ثلاث حالات.

←← الإنكار بعد الإقرار


الإنكار بعد الإقرار،ا يسمع الإنكار بعد الإقرار ، لا في حدود اللَّه ولا في حقوق الناس، فقد نسب إلى المشهور.

←← الإقرار بعد الإنكار


الإقرار بعد الإنكار،الإقرار بعد الإنكار يبطل الإنكار ويلزم المنكر الحقّ.

←← تعريض القاضي بالإنكار


المقصود من التعريض بالإنكار هو أن يقصد المدّعى عليه الإقرار، فيلقّنه القاضي الإنكار، أو يقصد اليمين فيلقّنه النكول.
[۷۹] المبسوط، ج۵، ص۵۰۶.
وفصّل الفقهاء في حكمه بين حقوق الناس وحقوق اللَّه، فإن كان الموضوع يتعلّق بحقوق الناس فلا يجوز للقاضي تعريض المدّعى عليه بالإنكار، بأن يوقف الغريم عن الإقرار لو أراد أن يقرّ للمدّعي بالحق؛ لأنّ فيه ظلماً وتضييعاً لحقّ المقرّ له، وإن كان يتعلّق بحقوق اللَّه- كحدّ الزنا مثلًا- فيجوز ذلك،
[۸۲] المبسوط، ج۵، ص۵۰۶.
[۸۳] الشرائع، ج۴، ص۷۸.
بل يستحبّ؛ تأسّياً بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في قضية ماعز بن مالك لمّا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأقرّ عنده بالزنا، فكان صلى الله عليه وآله وسلم يعرض له بالتأويل، ويقول له:«لعلّك قبّلتها، لعلّك لمستها».
[۸۷] مسند أحمد، ج۱، ص۲۳۸.


←← الإنكار عند الضرورة والإعسار


يجوز للمديون إنكار الدين في موضعين:
الأوّل: فيما لو ادّعي عليه دين قد برئ منه بإسقاط أو تسليم أو غيرهما، فخشي من دعوى الإسقاط أن ينقلب اليمين إلى المدّعي؛ لعدم البيّنة، فيحلف ويأخذ منه الدين، فيجوز له حينئذٍ إنكار الدين والحلف على عدمه، لكن بشرط أن يورّي ما يخرجه عن الكذب،
[۸۸] الشرائع، ج۳، ص۳۲.
[۸۹] المفاتيح، ج۳، ص۳۳۵.
كأن يعدل بمدلول اللفظ إلى غير ما يدلّ عليه ظاهراً، بأن يقول: ما استدنت منك ويقصد نفيها في مكان مخصوص أو زمان غير الذي كانت الاستدانة فيه، أو نوعاً من المال غير الذي وقع، أو غير ذلك.
الثاني: فيما إذا كان المديون معسراً وخشي الحبس إذا أقرّ بالدين، فيجوز عندئذٍ إنكار الدين والحلف على عدمه، لكن عليه أن يورّي- بأن يقصد بقوله:لا دين لك عليّ، لا دين يجب أداؤه الآن- وينوي القضاء والأداء مع المكنة واليسار. أمّا وجوب التورية فللاحتراز عن الكذب المحرّم؛ لأنّ الكاذب ملعون. وأمّا جواز الحلف على العدم فلمكان الضرورة، ودفع الضرر عن النفس.

←← إنكار الولد


إنكار الولد،لا يجوز إنكار الولد ونفيه مع العلم بأنّه منه، ومع توفّر شروط الإلحاق به.

←← إنكار الطلاق‌


إذا أنكر الزوج طلاق زوجته قبل انقضاء العدّة الرجعية، فقد ذهب المشهور إلى أنّ ذلك رجوع،
[۱۰۴] الشرائع، ج۳، ص۳۰.
[۱۰۵] تحرير الوسيلة، ج۲، ص۳۱۰، م ۳.
[۱۰۶] المنهاج (السيستاني)، ج۳، ص۱۶۳، م ۵۳۴.
بل ادّعي عدم الخلاف فيه، والإجماع عليه. وفي المسالك : «ظاهرهم الاتّفاق».وفي كشف اللثام : «على ما قطع به الأصحاب».ويدلّ عليه
[۱۱۷] مهذّب الأحكام، ج۲۶، ص۱۶۱.
أيضاً صحيحة أبي ولّاد الحنّاط عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سألته عن امرأة ادّعت على زوجها أنّه طلّقها تطليقة طلاق العدّة طلاقاً صحيحاً- يعني: على طهر من غير جماع- وأشهد لها شهوداً على ذلك، ثمّ أنكر الزوج بعد ذلك، فقال: «إن كان إنكاره الطلاق قبل انقضاء العدّة، فإنّ إنكاره الطلاق رجعة لها، وإن كان أنكر الطلاق بعد انقضاء العدّة، فإنّ على الإمام أن يفرّق بينهما بعد شهادة الشهود...». وعلّل بأنّه يتضمّن التمسّك بالزوجية،
[۱۱۹] الشرائع، ج۳، ص۳۰.
وبأنّه أبلغ من الرجعة بألفاظها المشتقّة منها وما في معناها؛ لدلالتها على رفع الطلاق في غير الماضي، ودلالة الإنكار على رفعه مطلقاً.

←← الصلح مع الإنكار


لا خلاف في أنّه يصحّ الصلح مع الإنكار كما يصحّ مع الإقرار،
[۱۲۵] الشرائع، ج۲، ص۱۲۱.
[۱۲۷] تحرير الوسيلة، ج۱، ص۵۱۹، م ۱۷.
بل ادّعي الإجماع عليه؛
[۱۳۰] التذكرة، ج۱۶، ص۲۵.
لعموم قوله تعالى:«وَالصُّلْحُ خَيْرٌ»،
[۱۳۴] التذكرة، ج۱۶، ص۲۵.
[۱۳۵] التنقيح الرائع، ج۲، ص۲۰۱.
ولما روي عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم: «... الصلح جائز بين المسلمين...». وصورة الصلح مع الإنكار هي: أن يدّعي شخص على غيره ديناً أو عيناً، فينكر المدّعى عليه، ثمّ يصالح المدّعي على مالٍ اتّفقا عليه.
[۱۴۰] المبسوط، ج۲، ص۲۵۹.

والمراد من الصحّة مع الإنكار صحّته‌ بحسب الظاهر، وهي قطع النزاع وعدم صحّة الدعوى مرّة أخرى، وأمّا بحسب الواقع ونفس الأمر فلا يستبيح كلّ منهما ما وصل إليه بالصلح وهو غير محقّ، إلّا أن يفرض رضا المالك وطيب نفسه بالصلح على كلّ حال.
[۱۴۹] تحرير الوسيلة، ج۱، ص۵۱۹، م ۱۷.


←← إنكار اصول الدين وضرورياته


يتحقّق الكفر والارتداد بإنكار أصل من أصول الدين، كإنكار الالوهيّة أو التوحيد ، أو الرسول والرسالة ،
[۱۵۱] العروة الوثقى، ج۱، ص۱۳۸- ۱۳۹.
أو المعاد ، أو إنكار ضروري من ضروريات الدين، كوجوب الصلاة والصوم والزكاة مع الالتفات إلى كونه ضروريّاً، بحيث يرجع إنكاره إلى إنكار الرسالة،
[۱۵۵] العروة الوثقى، ج۱، ص۱۳۹.
سواء كان إنكاره بفعل أو بقول، وسواء كان معتقداً له أم لا بل كان مجرّد هزل ومزاح، ولا خلاف في تحقّق الكفر بذلك، بل ظاهر بعضهم دعوى الإجماع على تحقّقه بإنكار ضروري من ضروريّات الدين.
[۱۶۰] الروض، ج۱، ص۴۳۷.
[۱۶۱] مفتاح الكرامة، ج۱، ص۱۴۳.

نعم، اختلفوا في أنّ إنكار الضروري سبب مستقلّ للكفر والارتداد- كما نسب إلى ظاهر الفقهاء نسبه في مفتاح الكرامة وجواهر الكلام إلى ظاهر الأصحاب.
[۱۶۳] مفتاح الكرامة، ج۱، ص۱۴۳.
- أم لا يوجب ذلك إلّا إذا استلزم إنكار الرسالة أو تكذيب الرسول كما اختاره بعضهم.
[۱۶۵] كشف الغطاء، ج۲، ص۳۵۶.
[۱۶۶] مصباح الفقيه، ج۷، ص۲۷۶- ۲۸۰.
[۱۶۷] العروة الوثقى، ج۱، ص۱۳۹.
[۱۶۸] تحرير الوسيلة، ج۱، ص۱۰۶.

هذا في حالة الاختيار ، وأمّا في حالة الاضطرار - كموارد التقية والإكراه - فيجوز إظهار كلمة الكفر،
[۱۷۲] نتائج الأفكار، ج۱، ص۱۶۱.
وإنكار شي‌ء من أمور الدين؛ لقوله تعالى: «إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ‌ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ»،
[۱۷۷] مصباح الفقاهة، ج۱، ص۴۰۳- ۴۰۴.
ولأدلّة نفي الضرر. وبسط الكلام في ذلك وتفصيله يحال إلى محلّه.

← الإنكار بمعنى النهي عن المنكر


المراد من الإنكار بهذا المعنى النهي عن المعاصي وإنكار المنكرات بالقلب واللسان واليد، وهو المعبّر عنه في النصوص والفتاوى بالنهي عن المنكر، ويعدّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم الواجبات وأهمّها، حيث بهما تقام الفرائض، وتأمن المذاهب، وتحلّ المكاسب، وتردّ المظالم، وتعمر الأرض، وينتصف من الأعداء، ويستقيم الأمر. فمن رأى منكراً يرتكب وجب عليه إنكاره والنهي عنه، كما دلّت عليه الآيات والروايات، فمن الآيات قوله تعالى:«وَلْتَكُن مِنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ». ومن الروايات قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رواية الإمام العسكري عن آبائه عليهم السلام:«... من رأى منكم منكراً فلينكر بيده إن استطاع، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، فحسبه أن يعلم اللَّه من قلبه أنّه لذلك كاره». وتفصيل البحث في ذلك، وبيان شرائطه ومراتبه يوكل إلى محلّه، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
ويترتّب على الإنكار بمعنى النهي عن الشي‌ء أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو الإمام عليه السلام لو رأى فعلًا صدر من شخص ولم ينكره فهو دليل على الرضا به وجوازه شرعاً، اللهمّ إلّا أن يكون الفعل صدر تقية، فحينئذٍ لا يدلّ عدم الإنكار على الجواز. ويطلق الأصوليّون على هذا عنوان (تقرير)،
[۱۸۳] أصول الفقه (المظفر)، ج۲، ص۶۱- ۶۲.
[۱۸۴] الأصول العامةللفقه المقارن، ج۱، ص۲۳۶.
وتفصيل البحث عنه موكول إلى محلّه.

المراجع

[تعديل]
 
۱. الصحاح، ج۲، ص۸۳۶.    
۲. لسان العرب، ج۱۴، ص۲۸۲.
۳. المصباح‌المنير، ج۱، ص۶۲۵.
۴. لسان العرب، ج۱۴، ص۲۸۲.
۵. تاج العروس، ج۳، ص۵۸۴.
۶. يوسف/سورة ۱۲، الآية ۵۸.    
۷. الصحاح، ج۲، ص۸۳۷.    
۸. لسان العرب، ج۱۴، ص۲۸۱.
۹. مجمع‌البحرين، ج۴، ص۳۷۱.    
۱۰. المصباح المنير، ج۱، ص۶۲۵.
۱۱. مجمع البحرين، ج۴، ص۳۷۱.    
۱۲. المعجم الوسيط، ج۲، ص۹۵۱.
۱۳. النحل/سورة ۱۶، الآية ۸۳.    
۱۴. الأعراف/سورة ۷، الآية ۵۱.    
۱۵. معجم الفروق اللغوية، ج۱، ص۱۵۷.    
۱۶. النمل/سورة ۲۷، الآية ۱۴.    
۱۷. معجم الفروق اللغوية، ج۱، ص۱۵۷.    
۱۸. لسان العرب، ج۱۴، ص۲۸۲.
۱۹. المصباح المنير، ج۱، ص۶۲۵.
۲۰. مجمع البحرين، ج۴، ص۳۷۱.    
۲۱. المعجم الوسيط، ج۲، ص۹۵۱.
۲۲. سبأ/سورة ۳۴، الآية ۴۵.    
۲۳. المفردات، ج۱، ص۸۲۴.
۲۴. لسان العرب، ج۱۴، ص۲۸۲.
۲۵. معجم ألفاظ الفقه الجعفري، ج۱، ص۱۵۶.
۲۶. معجم لغة الفقهاء، ج۱، ص۴۶۵.    
۲۷. الدراية، ج۱، ص۳۷- ۳۸.
۲۸. اصول الحديث وأحكامه، ج۱، ص۸۱.
۲۹. استقصاء الاعتبار، ج۳، ص۴۲.
۳۰. معجم رجال الحديث، ج۱۹، ص۲۸۰.    
۳۱. معجم رجال الحديث، ج۱۹، ص۳۷۹.    
۳۲. رجال النجاشي، ج۱، ص۷۷، الرقم ۱۸۳.    
۳۳. خلاصة الأقوال، ج۱، ص۲۳۷، الرقم ۸۱۳.    
۳۴. معجم رجال الحديث، ج۲، ص۱۰۱- ۱۰۲، الرقم ۵۲۱.    
۳۵. العين، ج۸، ص۳۷۵.    
۳۶. لسان العرب، ج۱۴، ص۲۴۷.
۳۷. مجمع البحرين، ج۳، ص۱۸۲۰.
۳۸. المائدة/سورة ۵، الآية ۳۳.    
۳۹. لسان العرب، ج۱۴، ص۲۴۷.
۴۰. العين، ج۵، ص۳۵۵.    
۴۱. لسان العرب، ج۱۴، ص۲۸۲.
۴۲. القاموس المحيط، ج۲، ص۲۰۸.
۴۳. النهاية (ابن الأثير)، ج۵، ص۱۱۶- ۱۱۷.    
۴۴. لسان العرب، ج۱۴، ص۲۸۷- ۲۸۸.
۴۵. القواعد، ج۳، ص۴۵۳.    
۴۶. الروضة، ج۳، ص۸۷.    
۴۷. لسان العرب، ج۵، ص۱۴۸.
۴۸. المصباح المنير، ج۱، ص۲۲۰.
۴۹. معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، ج۲، ص۱۳۲.
۵۰. جواهر الكلام، ج۳۵، ص۲۲.    
۵۱. جواهر الكلام، ج۴۱، ص۲۹۲.    
۵۲. الكافي في الفقه، ج۱، ص۴۰۶.
۵۳. الكافي في الفقه، ج۱، ص۴۲۰.
۵۴. التحرير، ج۵، ص۱۶۱.    
۵۵. الدروس، ج۳، ص۱۳۱.    
۵۶. جواهر الكلام، ج۴۰، ص۲۱۱- ۲۱۲.    
۵۷. الروضة، ج۳، ص۹۷.    
۵۸. الرياض، ج۱۳، ص۱۳۰.    
۵۹. التحرير، ج۵، ص۱۷۰.    
۶۰. جواهر الكلام، ج۴۰، ص۲۱۱.    
۶۱. القضاء (الگلبايگاني)، ج۱، ص۳۵۹.    
۶۲. جواهر الكلام، ج۴۰، ص۲۱۱.    
۶۳. القضاء (الگلبايگاني)، ج۱، ص۳۵۹.    
۶۴. جواهر الكلام، ج۴۰، ص۲۱۱.    
۶۵. القضاء (الگلبايگاني)، ج۱، ص۳۶۰.    
۶۶. السرائر، ج۲، ص۱۶۳.    
۶۷. المبسوط، ج۵، ص۵۱۷.
۶۸. المهذب، ج۲، ص۵۸۶.    
۶۹. المقنعة، ج۱، ص۷۲۵.    
۷۰. النهاية، ج۱، ص۳۴۲.    
۷۱. الجامع للشرائع، ج۱، ص۵۲۴.    
۷۲. القواعد، ج۳، ص۴۴۰.    
۷۳. الإيضاح، ج۴، ص۳۳۳.    
۷۴. اللمعة، ج۱، ص۹۱.
۷۵. جواهر الكلام، ج۴۰، ص۲۰۷.    
۷۶. الشرائع، ج۴، ص۸۶.
۷۷. القواعد، ج۳، ص۴۴۰.    
۷۸. كفاية الأحكام، ج۲، ص۶۹۶.    
۷۹. المبسوط، ج۵، ص۵۰۶.
۸۰. المهذّب، ج۲، ص۵۸۰.    
۸۱. التحرير، ج۵، ص۱۲۸.    
۸۲. المبسوط، ج۵، ص۵۰۶.
۸۳. الشرائع، ج۴، ص۷۸.
۸۴. جواهر الكلام، ج۴۰، ص۱۲۹- ۱۳۰.    
۸۵. المسالك، ج۱۳، ص۴۱۸.    
۸۶. الروضة، ج۳، ص۹۲.    
۸۷. مسند أحمد، ج۱، ص۲۳۸.
۸۸. الشرائع، ج۳، ص۳۲.
۸۹. المفاتيح، ج۳، ص۳۳۵.
۹۰. جواهر الكلام، ج۳۲، ص۲۰۴- ۲۰۵.    
۹۱. المسالك، ج۹، ص۲۰۴.    
۹۲. السرائر، ج۲، ص۳۵.    
۹۳. القواعد، ج۲، ص۱۰۲.    
۹۴. الدروس، ج۳، ص۳۱۲.    
۹۵. القواعد الفقهية (البجنوردي)، ج۷، ص۱۹۹.    
۹۶. جواهرالكلام، ج۳۲، ص۲۰۵.    
۹۷. جامع المقاصد، ج۵، ص۱۶.    
۹۸. المسالك، ج۹، ص۲۰۴- ۲۰۵.    
۹۹. جواهر الكلام، ج۳۲، ص۲۰۵.    
۱۰۰. القواعد الفقهية (البجنوردي)، ج۷، ص۱۹۹.    
۱۰۱. المسالك، ج۹، ص۱۸۶.    
۱۰۲. فقه الصادق، ج۲۲، ص۴۸۴.    
۱۰۳. السرائر، ج۲، ص۶۸۷.    
۱۰۴. الشرائع، ج۳، ص۳۰.
۱۰۵. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۳۱۰، م ۳.
۱۰۶. المنهاج (السيستاني)، ج۳، ص۱۶۳، م ۵۳۴.
۱۰۷. الرياض، ج۱۱، ص۱۰۷.    
۱۰۸. جامع المدارك، ج۴، ص۵۳۹.    
۱۰۹. جواهر الكلام، ج۳۲، ص۱۸۲.    
۱۱۰. المسالك، ج۹، ص۱۸۷.    
۱۱۱. كشف اللثام، ج۸، ص۷۱.    
۱۱۲. نهاية المرام، ج۲، ص۷۲.    
۱۱۳. كفاية الأحكام، ج۲، ص۳۴۷.    
۱۱۴. الحدائق، ج۲۵، ص۳۵۹.    
۱۱۵. جواهر الكلام، ج۳۲، ص۱۸۲.    
۱۱۶. جامع المدارك، ج۴، ص۵۳۹.    
۱۱۷. مهذّب الأحكام، ج۲۶، ص۱۶۱.
۱۱۸. الوسائل، ج۲۲، ص۱۳۶، ب ۱۴ من أقسام الطلاق، ح ۱.    
۱۱۹. الشرائع، ج۳، ص۳۰.
۱۲۰. نهاية المرام، ج۲، ص۷۲.    
۱۲۱. المسالك، ج۹، ص۱۸۷.    
۱۲۲. الحدائق، ج۲۱، ص۸۸.    
۱۲۳. الرياض، ج۹، ص۳۶- ۳۷.    
۱۲۴. فقه الصادق، ج۲۰، ص۱۹۱.    
۱۲۵. الشرائع، ج۲، ص۱۲۱.
۱۲۶. الدروس، ج۳، ص۳۳۵.    
۱۲۷. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۵۱۹، م ۱۷.
۱۲۸. المنهاج (الخوئي)، ج۲، ص۱۹۳، م ۹۱۰.    
۱۲۹. الغنية، ج۱، ص۲۵۴.    
۱۳۰. التذكرة، ج۱۶، ص۲۵.
۱۳۱. جواهر الكلام، ج۲۶، ص۲۱۲.    
۱۳۲. النساء/سورة ۴، الآية ۱۲۸.    
۱۳۳. الخلاف، ج۳، ص۲۹۴، م ۱.    
۱۳۴. التذكرة، ج۱۶، ص۲۵.
۱۳۵. التنقيح الرائع، ج۲، ص۲۰۱.
۱۳۶. الوسائل، ج۱۸، ص۴۴۳، ب ۳ من الصلح، ح ۲.    
۱۳۷. المسالك، ج۴، ص۲۶۱.    
۱۳۸. جواهر الكلام، ج۲۶، ص۲۱۲.    
۱۳۹. فقه الصادق، ج۲۰، ص۱۹۱.    
۱۴۰. المبسوط، ج۲، ص۲۵۹.
۱۴۱. المسالك، ج۴، ص۲۶۱.    
۱۴۲. الحدائق، ج۲۱، ص۸۸.    
۱۴۳. فقه الصادق، ج۲۰، ص۱۹۱.    
۱۴۴. جامع المقاصد، ج۵، ص۴۰۸- ۴۰۹.    
۱۴۵. المسالك، ج۴، ص۲۶۱- ۲۶۲.    
۱۴۶. الحدائق، ج۲۱، ص۸۸- ۸۹.    
۱۴۷. جواهر الكلام، ج۲۶، ص۲۱۲- ۲۱۳.    
۱۴۸. جامع المدارك، ج۳، ص۳۹۳- ۳۹۴.    
۱۴۹. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۵۱۹، م ۱۷.
۱۵۰. المنهاج (الخوئي)، ج۲، ص۱۹۳، م ۹۱۰.    
۱۵۱. العروة الوثقى، ج۱، ص۱۳۸- ۱۳۹.
۱۵۲. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۲، ص۵۸- ۵۹.    
۱۵۳. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۲، ص۵۹.    
۱۵۴. المنهاج (الخوئي)، ج۱، ص۱۰۹.    
۱۵۵. العروة الوثقى، ج۱، ص۱۳۹.
۱۵۶. مجمع الفائدة، ج۱۳، ص۳۱۴.    
۱۵۷. مستمسك العروة، ج۱، ص۳۷۸.    
۱۵۸. نهاية الإحكام، ج۱، ص۲۷۳- ۲۷۴.    
۱۵۹. التذكرة، ج۱، ص۶۷- ۶۸.    
۱۶۰. الروض، ج۱، ص۴۳۷.
۱۶۱. مفتاح الكرامة، ج۱، ص۱۴۳.
۱۶۲. جواهر الكلام، ج۶، ص۴۸.    
۱۶۳. مفتاح الكرامة، ج۱، ص۱۴۳.
۱۶۴. مجمع الفائدة، ج۳، ص۱۹۹.    
۱۶۵. كشف الغطاء، ج۲، ص۳۵۶.
۱۶۶. مصباح الفقيه، ج۷، ص۲۷۶- ۲۸۰.
۱۶۷. العروة الوثقى، ج۱، ص۱۳۹.
۱۶۸. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۱۰۶.
۱۶۹. الخلاف، ج۵، ص۵۰۳، م ۴.    
۱۷۰. كشف اللثام، ج۱۰، ص۶۵۹.    
۱۷۱. جواهرالكلام، ج۴۱، ص۶۰۹.    
۱۷۲. نتائج الأفكار، ج۱، ص۱۶۱.
۱۷۳. النحل/سورة ۱۶، الآية ۱۰۶.    
۱۷۴. الخلاف، ج۵، ص۵۰۴، م ۴.    
۱۷۵. كشف‌اللثام، ج۱۰، ص۶۵۹.    
۱۷۶. جواهر الكلام، ج۴۱، ص۶۰۹.    
۱۷۷. مصباح الفقاهة، ج۱، ص۴۰۳- ۴۰۴.
۱۷۸. رسائل فقهية (تراث الشيخ الأعظم)، ج۱، ص۷۴.    
۱۷۹. الوسائل، ج۲۶، ص۱۴، ب ۱ من موانع الإرث، ح ۱۰.    
۱۸۰. الوسائل، ج۱۶، ص۱۱۹، ب ۱ من الأمر والنهي، ح ۶.    
۱۸۱. آل عمران/سورة ۳، الآية ۱۰۴.    
۱۸۲. الوسائل، ج۱۶، ص۱۳۴- ۱۳۵، ب ۳ من الأمر والنهي، ح ۱۲.    
۱۸۳. أصول الفقه (المظفر)، ج۲، ص۶۱- ۶۲.
۱۸۴. الأصول العامةللفقه المقارن، ج۱، ص۲۳۶.
۱۸۵. اصطلاحات الأصول، ج۱، ص۱۴۲.    


المصدر

[تعديل]

الموسوعة الفقهية، ج۱۸، ص۴۷۰-۴۸۲.    



جعبه ابزار