الأشباه

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF

---

هي الأشياء التي تشابه وتماثل معاً.

---

جمع شبه، و الشِبْه- بالكسر- والشَبَه- بالفتح و التحريك- بمعنى المثل، يقال: أشبه الشي‏ءُ الشي‏ءَ، إذا ماثله، وكلّ شي‏ء سواء فإنّها أشباه.

---

واستعمل الفقهاء لفظ أشباه بنفس معناه اللغوي ولا يخرج عن ذلك.

---

۱-في باب الزكاة: قال العلّامة الحلّي في التذكرة: «لو تلفت الزكاة وكانت من ذوات الأمثال استردّ المثل؛ لأنّه الواجب على من عليه حقّ من غصب وغيره».
۲- اعتبر الشارع المماثلة و المشابهة في بعض كفّارات الصيد في الحجّ، وذلك فيما كان له بدل على الخصوص فإنّه يضمن ببدله، وهو كلّ ما له مثل من النعم للمشابهة في الصورة؛ لأنّه المنساق من المماثلة، ولا تضمن القيمة كما نصّ عليه الفقهاء، ففي النعامة البدنة، وفي البقر الوحشي البقر الأهلي، وفي الظبي الشاة.
و الأصل في ذلك قوله تعالى: «فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ»، مضافاً إلى الأخبار الخاصّة في المقام.
۳- لا قيمة عند الفقهاء في معرفة شبه الرجل بأخيه و أبيه من خلال بعض العلامات و المقادير- وهو المسمّى بالقيافة- و الحكم لأجلها بالنسب، بل الإجماع على تحريمه؛ لمنافاته لما هو كالضروري من الشريعة في أنّ المدار في الإلحاق بالنسب الإقرار أو الولادة على الفراش.
وقصر بعضهم التحريم فيما لو جزم بذلك أو رتّب عليه محرّماً، وعليه فتعليم ذلك و تعلّمه مع عدم الأمرين جائز؛ للأصل وغيره.
وقال العلّامة المجلسي: «وجوّز أكثر الأصحاب العمل بها (القيافة) لردّ الباطل مستدلّين بهذه القصّة»، وهي ما رواه في الكافي عن زكريا بن يحيى بن النعمان الصيرفي في إجابة الإمام الرضا عليه السلام دعوة إخوته للحكم بالقيافة في شأن الإمام الجواد عليه السلام.
وهناك مناقشات في هذا الموضوع تراجع في محلّها.
۴- يظهر من بعض الفقهاء المتأخرين اعتبار الاستدلال بالأشباه و النظائر بمثابة قاعدة فقهيّة وإن عبّر عنها السيّد الخوئي بحكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد.
وليس مرادهم الاعتماد على القياس وأخذ عنصر التشابه بين حكمين، بل إمّا نفي الخصوصية عن المورد الذي أتى فيه النصّ، أو القطع بالمناط الجاري في الطرفين، أو حصول حالة اطمئنان شخصي ناتج عن تجميع القرائن و الشواهد بحيث يفهم أنّ النصوص بصدد تأسيس حكم عام يسري على أطراف اخرى، وإلّا فالقياس ليس من مذهب الإمامية، كما هو واضح.
وتجدر الإشارة أخيراً إلى أنّ هناك نوعاً من التصنيف الفقهي عند علماء الإمامية يسمّى بالأشباه والنظائر، ويقصد به جمع أحكام فقهية تتشابه في أمرٍ ما، وقد اشتهر بذلك يحيى بن سعيد الحلّي حيث ألّف كتاباً سمّاه نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه والنظائر.

---