إحياء الموات (توضيح)
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
لتصفح عناوين مشابهة، انظر:
•
إحياء الموات،قد مرّ معنى
الإحياء ، وأمّا
الموات - بفتح الميم- فيطلق على ما لا
روح فيه، ومنه الموتَان ضدّ الحَيَوان بفتحتين فيهما. وغالب
استعمالهما في الأرض ونحوها.
•
إحياء الموات (النيابة فيه)،لا إشكال في
اعتبار المباشرة في متعلّق بعض التكاليف وتقيّدها بصدورها من المكلّف بنفسه، وذلك
كالصلوات اليوميّة بالنسبة للحيّ؛ كما لا
إشكال عندهم في جريان
النيابة وعدم اعتبار
المباشرة في بعض الموارد، وأمّا إحياء الموات الذي محلّ البحث- ولعلّ مثله الحيازة بأقسامها من
الاصطياد و
الاحتشاش و
الاحتطاب ، وكذا
الالتقاط فيما يباح تملّكه، بل لعلّ مثله
التحجير و
السبق إلى الأمكنة
المباحة للانتفاع- فقد يُبنى جريان النيابة وعدمه فيه على القول باعتبار
نيّة التملّك في حصول
الملك به وعدمه.
•
إحياء الموات (أثره) ،الشريعة الإسلامية سمحت للأفراد بممارسة إحياء الأرض وعمارتها، ومنحتهم حقّاً خاصّاً فيها على
أساس ما يبذلون من جهد في
سبيل إحياء الأرض وعمارتها. لكنّ السؤال المهم بهذا الشأن يرتبط بطبيعة الحقّ الذي يستمدّه
المحيي من خلال عمليّة الإحياء، هل هو حقّ
الملكية بحيث تنتقل ملكيّة الأرض من
الإمام عليه السلام إلى المحيي وتخرج
رقبة الأرض عن ملكه عليه السلام، أو هو حقّ
الأولويّة بحيث يكون المحيي أولى بالأرض من غيره من الناس.
•
إحياء الموات (شروطه)،يعتبر في الإحياء
الموجب للملك أو الحقّ- على الخلاف- امور يرجع بعضها إلى
نفس الإحياء، وبعضها إلى المحيي، وبعضها إلى المُحيا- أرضاً كان أو غيرها- وقد يقع الخلاف في بعض هذه الشروط.
•
إحياء الموات (ما يجوز إحياؤه وما لا يجوز)،قد مرّ أنّ محلّ الإحياء إنّما هو الموات، فالعامر خارج عن البحث؛ إذ لا معنى لإحياء
العامر وإنّما طريق تملّكه
الإقطاع أو
الحيازة فيما يجوز.
•
إحياء الموات (بالعرض)، إذا جرى على الأرض ملك مسلم ومن بحكمه فما دامت عامرة فهي له ولورثته بعده وإن ترك
الانتفاع بها، بلا خلاف، فلا يزول ملكهم عنها إلّا
بالإعراض كسائر الأملاك، حتى إذا جُهل مالكها فهي مال
مجهول المالك، كما صرّح به بعضهم، وأمّا إذا عرض عليها الموت والخراب فإمّا أن لا يكون لها مالك، أو يكون لها مالك مجهول، أو معلوم، أو يكون من الأراضي
الموقوفة ، فهي أربعة أقسام.
•
إحياء الموات (الأراضي الموقوفة)، الأراضي الموقوفة التي طرأ عليها
الموتان و
الخراب على أنواع:
۱- ما كانت من الموقوفات القديمة الدارسة التي لم يعلم كيفية وقفها وأنّها خاصّ أو عامّ، ولا جهتها، وإنّما علم من
الشهرة و
الاستفاضة أنّها كانت وقفاً على الماضين.
۲- ما علم أنّها وقف على جهة غير معلومة أو أشخاص موجودين غير معلومين.
۳- ما علم أنّها وقف على جهةٍ معيّنة أو أشخاص موجودين معلومين، ولكنّهم تركوا
الوقف حتى خربت بعد سنين.
۴- ما تردّد أمره بين الجهة والشخص على نحو
العلم الإجمالي ، ولم يكن طريق لتعيين أحد الأمرين.
