• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

إحياء الموات (أثره)

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



لتصفح عناوين مشابهة، انظر إحياء الموات (توضيح) .
الشريعة الإسلامية سمحت للأفراد بممارسة إحياء الأرض وعمارتها، ومنحتهم حقّاً خاصّاً فيها على أساس ما يبذلون من جهد في سبيل إحياء الأرض وعمارتها. لكن‏ّ السؤال المهم بهذا الشأن يرتبط بطبيعة الحقّ الذي يستمدّه المحيي من خلال عمليّة الإحياء، هل هو حقّ الملكية بحيث تنتقل ملكيّة الأرض من الإمام عليه السلام إلى المحيي وتخرج رقبة الأرض عن ملكه عليه السلام، أو هو حقّ الأولويّة بحيث يكون المحيي أولى بالأرض من غيره من الناس .




لا إشكال عندهم في أنّ الموات للإمام عليه السلام ومن الأنفال ، وقد مرّت طائفة من الأخبار الدالّة عليه، كما لا إشكال - في الجملة- في جواز إحياء هذه الأرض، وفي أنّ المحيي يكتسب بذلك حقّاً في المحياة ؛ إذ جاء عن أهل البيت عليهم السلام: أنّ «من أحيا أرضاً مواتاً فهي له» وهو «أحقّ بها»، و المستفاد من هذه الروايات أنّ الشريعة الإسلامية سمحت للأفراد بممارسة إحياء الأرض وعمارتها، ومنحتهم حقّاً خاصّاً فيها على أساس ما يبذلون من جهد في سبيل إحياء الأرض وعمارتها.
[۳] اقتصادنا، ج۱، ص۴۳۹.

لكن‏ّ السؤال المهم بهذا الشأن يرتبط بطبيعة الحقّ الذي يستمدّه المحيي من خلال عمليّة الإحياء، هل هو حقّ الملكية بحيث تنتقل ملكيّة الأرض من الإمام عليه السلام إلى المحيي وتخرج رقبة الأرض عن ملكه عليه السلام، أو هو حقّ الأولويّة بحيث يكون المحيي أولى بالأرض من غيره من الناس؟
وفي المسألة قولان:



أنّها تكون ملكاً لمن أحياها، وهو المعروف
[۵] الأراضي (الفيّاض)، ج۱، ص۹۴.
والمشهور
[۸] والأراضي (الفيّاض)، ج۱، ص۹۴.
بين الفقهاء قديماً وحديثاً،
[۱۷] المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۱۸۴، م ۵.
بل ادّعي عليه الإجماع .
[۲۵] التنقيح الرائع، ج۴، ص۹۸.

وقد استدلّ لهذا القول بامور:

۲.۱ - الروايات الدالة على أن من أحيا أرضا فهي له


ما دلّ على أنّ من أحيا أرضاً فهي له، كصحيحة الفضلاء عن أبي جعفر و أبي عبد اللَّه عليهما السلام، قالا: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : من أحيا أرضاً مواتاً فهي له».
[۳۳] مفتاح الكرامة، ج۷، ص۳.
[۳۹] مباني المنهاج، ج۹، ص۱۲۷.
وصحيحة محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: «أيّما قومٍ أحيوا شيئاً من الأرض، وعمروها فهم أحقّ بها، وهي لهم».
[۴۴] مفتاح الكرامة، ج۷، ص۳.
[۴۹] مباني المنهاج، ج۹، ص۱۲۷.

و موثقة السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم: من غرس شجراً، أو حفر وادياً بديّاً لم يسبقه إليه أحد، وأحيى أرضاً ميتة فهي له قضاء من اللَّه ورسوله صلى الله عليه و آله وسلم».
ووجهه ظهور اللام في هذه الأخبار في الملك ؛ لأنّها تدلّ بطبعها على الاختصاص ، و إطلاق الاختصاص يدلّ على الملك؛ فإنّ الملكيّة اختصاص من جميع الجهات والحيثيّات، فإطلاق الاختصاص يدلّ عليها.
[۵۲] إحياء الموات  الشهيد الصدر/ مجلّة فقه أهل البيت عليهم السلام ۱۱- ۱۲، ص۵۱- ۵۲.


۲.۲ - المناقشة في الاستدلال بالرورايات


ونوقش الاستدلال بها أوّلًا بمعارضتها بمثل روايتي الكابلي و عمر بن يزيد الدالّتين على الأحقّية ببيان أنّ غير الشيعة لا بدّ وأن يعطوا الخراج وإلّا يكون كسبهم في تلك الأراضي حراماً، ولا معنى لحرمة الكسب ووجوب الخراج في الأملاك الشخصيّة، فترفع اليد عن ظهور اللام في الملكيّة، وتحمل على إرادة مجرّد حقّ الاختصاص و الأولويّة .
[۵۵] مجلّة فقه أهل البيت عليهم السلام ۱۱- ۱۲، ص۵۱- ۶۶.
[۵۶] الأراضي (الفيّاض)، ج۱، ص۹۵- ۹۷.
وسيأتي لذلك زيادة توضيح في أدلّة القول الثاني.
وثانياً بمعارضتها بما ورد في الأخبار الكثيرة، من إحياء الموات من أنّه ليس لمحيي الأرض تعطيلها وإلّا فلغيره إحياؤها، و إجراء أنهارها فيكون أحقّ به من غيره، فلو كان الإحياء موجباً للملكيّة لما سقط حقّه بالتعطيل أزيد من ثلاث سنوات، فإنّ الناس مسلّطون على أموالهم يفعلون فيها ما يشاءون. وقد يجاب عنه بإمكان القول بحصول الملك ما دام قائماً بعمارتها وأنّه يزول بزوالها وترك عمارتها إلى ثلاث سنين.

۲.۳ - الروايات الدالة على جواز الشراء من المحيي


النصوص المتضمّنة لجواز الشراء من المحيي؛ معلّلًا فيها بأنّها بالإحياء صارت له كرواية أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن شراء الأرضين من أهل الذمّة ، فقال: «لا بأس بأن يشتريها منهم، إذا عملوها وأحيوها فهي لهم...». فلو لم تكن ملكاً فلا وجه لجواز البيع .

۲.۴ - الجواب عنها


واجيب عنها بعدم دلالة جواز بيع الأرض المحياة على كونها ملكاً للمحيي؛ لجواز بيع الحقّ الثابت فيها أيضاً، فإنّ البيع مبادلةٌ بين الشيئين بحيث يقوم كلّ منهما مقام الآخر في جهة الإضافة ، ففي المقام يقوم العوض- وهو الثمن - مقام المعوّض وهو الحقّ الثابت في تلك الأرض كحقّ التحجير وحقّ الجلوس ، كما هو المرسوم اليوم في نقل الحقّ المتعلّق بالدكاكين المسمّى في الفارسية (بسرقفلي)، فجواز البيع من هذه الجهة.

۲.۵ - قول المحقق الاصفهاني


قال : «والبيع لا يقتضي‏ التمليك إلّا في موردٍ قابل، وإلّا فهو جعل شي‏ء بإزاء شي‏ء، فيكون مقتضاه تارة الوقفيّة، واخرى الأحقّية، وثالثة زوال الملكيّة، كما قدّمناه في أوائل البيع، فتنتقل الرقبة إلى المشتري بمعنى أنّه ( المشتري‏) يقوم مقام البائع فيما له من الأحقّية، وهكذا إلى الآخر، كيف؟! وظاهر الأخبار- من أنّه عند قيام الحجّة عليه السلام يترك الأرض في أيدي الشيعة ويقاطعهم عليها- أنّها تبقى على حالها، لا أنّها بالنواقل الشرعية... وأمّا الإرث فهو أوضح؛ لأنّ الحقوق تورث كالأملاك ». وسيجي‏ء زيادة بيان لذلك عند نقل كلام السيد بحر العلوم (صاحب البلغة) في القول الثاني.

۲.۶ - الاستدلال بالسيرة العملية للمتشرعة


فإنّه على صعيد التطبيق وعمل المسلمين لم يكن يؤخذ ممّن أحيا أرضاً ميتة خراج ولا طسق ، بل كان يتعامل معه تعامل المالك، فيقال: إنّ عدم أخذ الخراج من الأراضي المحياة في العصر النبوي صلى الله عليه وآله وسلم وما بعده، وعدم أخذه صلى الله عليه وآله وسلم بهذا المبدأ عمليّاً في الإسلام - كما تدلّ عليه أخبار التحليل أيضاً- يعتبر في نفسه دليلًا على المبنى المشهور، وهو حصول الملك بالإحياء. ولكن اجيب عنه أيضاً بعدم التلازم ؛ لأنّ من حقّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم العفو عن الطسق، كما أنّ ممارسته على ذلك لا تعيّن عدم السماح لإمام متأخّر العمل بهذا المبدأ وتطبيقه حين زوال الظروف التي كانت تمنع من ذلك.
[۶۵] اقتصادنا، ج۱، ص۴۴۲.




أنّ الإحياء لا يوجب حقّ الملك، بل يوجب حقّ الأولوية . وأوّل من أخذ بهذا الرأي الشيخ الطوسي ، حيث قال: «فأمّا الموات فإنّها لا تغنم، وهي للإمام خاصّة، فإن أحياها أحد من المسلمين كان أولى بالتصرّف فيها، ويكون للإمام طسقها». وأقرّ هذا الرأي المحقق الفقيه السيّد محمّد بحر العلوم صاحب ( بلغة الفقيه ). واختاره جمع من المتأخرين.
[۷۳] المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۱۸۴، تعليقة الشهيد الصدر.
[۷۴] مجلّة فقه أهل البيت عليهم السلام، ج۱۱- ۱۲، ص۶۵- ۶۶.
[۷۵] الأراضي (الفيّاض)، ج۱، ص۹۷.
[۷۶] شرح التبصرة (العراقي)، ج۴، ص۴۴۳.
[۷۸] اقتصادنا ،ج۱، ص۴۴۰.
واستدلّ لهذا القول بعدة روايات، كرواية أبي خالد الكابلي عن أبي جعفر عليه السلام قال: «وجدنا في كتاب عليّ عليه السلام «إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُها مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ» أنا و أهل بيتي الذين أورَثَنا الأرض، ونحن المتّقون ، والأرض كلّها لنا، فمن أحيا أرضاً من المسلمين فليعمرها، وليؤدّ خراجها إلى الإمام من أهل بيتي، وله ما أكل منها...». ورواية عمر بن يزيد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: من أحيا أرضاً من المؤمنين فهي له وعليه طسقها يؤدّيه إلى الإمام في حال الهدنة ، فإذا ظهر القائم عليه السلام فليوطّن نفسه على أن تؤخذ منه».
فالأرض في ضوء هذه النصوص لا تخرج رقبتها عن ملك الإمام ولا تصبح ملكاً خاصّاً لمن أحياها، وإلّا لما صحّ التكليف بدفع اجرةٍ عن الأرض للإمام، فتبقى رقبة الأرض ملكاً للإمام وإنّما يتمتّع الفرد بحقّ في رقبة الأرض يمكنه من الانتفاع بها ومنع الآخرين عن انتزاعها منه، وللإمام في مقابل ذلك فرض الطسق عليه.
[۸۲] اقتصادنا، ج۱، ص۴۴۰.
[۸۴] مجلّة فقه أهل البيت عليهم السلام، ج۱۱- ۱۲، ص۵۰.
[۸۵] الأراضي (الفيّاض)، ج۱، ص۹۵- ۹۷.

قال السيد محمّد بحر العلوم في توجيه كيفيّة انسجام عدم الملك مع ظهور اللام في قوله «فهي له» أنّ هذا الكلام إذا صدر من مالك الأرض خطاباً للفلّاح الذي يعمل في أرضه بأجرٍ فإنّه لا يظهر منه أكثر من أحقّيّته من غيره من الفلّاحين، ولا ينعقد له ظهور في نقل الملك، وظاهر الشهيد الصدر قدس سره تقريره عليه.
[۸۷] اقتصادنا، ج۱، ص۴۴۰.

وقال السيد الخوئي قدس سره في مقام الجمع بين هذه الروايات والروايات السابقة الظاهرة في الملك: «وبالجملة: فيدور الأمر بين رفع اليد عن ظهور اللام في الملكيّة وبين الالتزام بورود التخصيص على دليل السلطنة، أو الالتزام بتصرّف الإمام عليه السلام في ملك الغير بولايته الشخصيّة بحيث حكم بثبوت الخراج وإلّا فيكون الكسب حراماً، فلا شبهة أنّ الأوّل أولى وأسهل للالتزام كما لا يخفى، وعلى هذا فيكون الحكم بعدم جواز الكسب (إلّا مع الخراج‏) على طبق القاعدة، وكذلك إخراجهم من الأرض وأخذها منهم بعد ظهور الحجّة ؛ فإنّ الملك ملك الغير، فإذا لم يف المتصرّف على ما شرطه عليه مالك الأرض فيكون كسبه حراماً على حسب القواعد؛ لكونه غصباً. ومن هنا اندفع ما تُوهّم من أنّ التملّك مشروط بأداء الخراج، فإذا منعوا منه فلا يكون الملك حاصلًا. ووجه الاندفاع أنّه لا معنى للخراج مع الملكيّة، وأنّ رفع اليد عن الملكيّة أسهل من رفع اليد عن دليل السلطنة ...».
ثمّ إنّ هناك وجوهاً دقيقة قد تعرّض لها الشهيد الصدر في النسبة بين روايات المسألة، وكيفيّة الجمع بينها و الاستدلال بها للمقام وما يرد عليها ويجاب عنها، لا تناسب البحث الموسوعي تركناها فراجع.
[۸۹] اقتصادنا، ج۱، ص۷۰۱- ۷۰۵.

هذا كلّه بالنسبة للأرض وتملّك رقبتها بالإحياء، وأمّا تملّك ما فيها من المياه و المعادن الباطنة وغيرها من المكنوزات الطبيعيّة، فالخلاف فيها من حيث حصول الملك بالإحياء وعدمه كالخلاف في الأرض، فإنّ المشهور القائلين بالملك قدأرسلوا حصول الملك (بالاحياء) في هذه المقامات إرسال المسلّمات، وإنّما جعلوا الكلام في ما يتحقّق به إحياء البئر وإحياء النهر والمعدن ونحوها، ولعلّ هذا شاهد على شمول كلامهم في حصول الملك بالإحياء لغير الأرض أيضاً. بل نصّ الشيخ الطوسي- المخالف في المسألة السابقة- على حصول الملك هنا، ولعلّ ظاهره الإجماع.
قال في المبسوط : «وأمّا المعادن الباطنة- ممّا يكون في بطون الأرض و الجبال ولا يظهر إلّا بالعمل فيها و المئونة عليها- فهل تُملك بالإحياء أم لا؟ قيل: فيه قولان، أحدهما: أنّه يملك، وهو الصحيح عندنا... فإذا ثبت أنّها تملك بالإحياء فإنّ إحياءها أن يبلغ نيله، وما دون البلوغ فهو تحجير، وليس بإحياء، فيصير أولى به مثل الموات»، وكذا في المهذّب، بل في السرائر : «وهو مذهبنا».
وفي الشرائع : «والمعادن الباطنة هي التي لا تظهر إلّا بالعمل كمعادن الذهب و الفضّة و النحاس فهي تملك بالإحياء... وحقيقة إحيائها أن يبلغ نيلها، ولو حجّرها- وهو أن يعمل فيها عملًا لا يبلغ نيلها- كان أحقّ بها، ولم يملكها...».
وفي الإرشاد : «وتملك (المعادن‏) الباطنة بالعمل... وإحياؤها ببلوغها، والتحجير بدونه».
وفي المسالك : «... يملك بالإحياء وهو الحفر والعمل فيه بقصد التملّك إلى أن يبلغ نيله...». وكذا غيرهم ممّن تعرّض للبحث و الغرض بيان عدم الفرق بين المقامين عند المشهور. نعم، سيجي‏ء من بعضهم الإشكال بالنسبة لحصول الملك بالحفر.
[۱۰۱] اقتصادنا ۴۷۸، ۷۱۲، ۷۱۳.
[۱۰۲] الأراضي (الفياض)، ج۱، ص۳۷۴.
[۱۰۳] الأراضي (الفياض)، ج۱، ص۳۹۲.
هذه تصريحاتهم في المعدن.
وأمّا البئر فقال المحقّق الحلّي فيها: «وأمّا الماء فمن حَفَر بئراً في ملكه أو مباحٍ لتملكه فقد اختصّ بها كالمحجّر، فإذا بلغ الماء فقد ملك البئر والماء».
وقال الشهيد الثاني في ذيله: «ومذهب الأصحاب أنّه يملك بذلك...».
وأمّا النهر فقال فيه المحقّق الحلّي: «إذا استجدّ جماعة نهراً فبالحفر يصيرون أولى به، فإذا وصلوا منتزع الماء ملكوه، وكان بينهم على قدر النفقة على عمله».
وقال الشهيد الثاني في ذيله: «لا خلاف في ملكيّة النهر بالحفر كما ذكرناه سابقاً إذا بلغ الحافر حدّ الإحياء، ويتحقّق (الإحياء) بوصوله إلى مشرع الماء حيث يكون جريانه فيه بسهولة، سواء جرى الماء أم لا؛ لأنّ حصول المنفعة بالفعل غير شرط في الإحياء»، وقال أيضاً: «لا خلاف في أولويّة الحافر بالماء المذكور... ولا في ملكيّة نفس النهر، أعني الأرض المحفورة، بمعنى جواز بيعه، و المعاوضة عليه، وترتّب أولويّة الماء الداخل فيه. وإنّما الخلاف في ملكيّة الماء الذي يدخل فيه، فالمشهور بين الأصحاب- خصوصاً المتأخّرين- أنّه يملك أيضاً، كما يملك الماء الخارج بحفر البئر والعين؛ لاشتراكهما في المقتضي وهو الإخراج والكُلفة عليه كإخراج المعدن، وذهب الشيخ في المبسوط إلى عدم ملك الماء بذلك».
وقد يستدلّ لحصول الملك فيها بامور:
۱- إدّعاء صدق إحياء الأرض بحفر هذه الامور فيكون إحياؤها إحياءً للأرض بالسراية فتشملها الأخبار السابقة الدالّة على مملّكيّة إحياء الأرض، فإنّ في تعليق كثير من الفقهاء حكم ملكيّة الامور المزبورة بعنوان (الاحياء) إشعار بل دلالة على أنّ نظرهم الاستدلال للحكم بهذه الأخبار. نعم، ظاهر رواية السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم: من غرس شجراً، أو حفر وادياً بديّاً لم يسبقه إليه أحد وأحيى أرضاً ميتة فهي له، قضاءً من اللَّه ورسوله» أنّ نفس الحفر في قوله: «أو حَفَر وادياً» كافٍ للاستدلال به على الحكم بناءً على شمول الحفر لحفر البئر والنهر والمعدن، فلا يحتاج إلى ادّعاء صدق إحياء الأرض بالسراية، ثمّ الاستدلال بأخباره على المقام. إلّا أنّ الظاهر من تعبير الفقهاء (بالإحياء) عدم استدلالهم بهذه الفقرة، إمّا لكفاية ما دلّ على حصول الملك بإحياء الأرض أو لوجوه اخرى ستأتي.
قال المحقق النجفي في المعدن : «وعلى كلّ حال فهي- أي الباطنة- تملك بالإحياء الذي هو العمل حتى يبلغ نيلها بلا خلاف أجده بين من تعرّض له... ولعلّه لصدق الإحياء الذي هو سبب الملك، ولو بملاحظة ما سمعته من فتوى الأصحاب؛ فإنّ إحياء كلّ شي‏ء بحسبه، ومن هنا يملك البئر ببلوغه الماء الذي فيها؛ إذ هو كالجوهر الكائن فيها ويبلغه بحفرها...».
۲- دعوى شمول ما دلّ على مملّكيّة الحيازة والسبق للمقام،
[۱۱۱] اقتصادنا، ج۱، ص۴۷۶.
قال المحقق النجفي في البئر: «وأمّا ملك الماء ببلوغه الذي نسبه غير واحدٍ إلى الأصحاب مشعراً بالإجماع عليه، بل لعلّه كذلك نظراً إلى السيرة المستمرّة، فقد يقال: إنّ الوجه فيه... دعوى أنّ ذلك حيازة له، أو سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم، فيكون له... أو أنّه إحياء للأرض بالسراية على نحو ما سمعته في المعدن...». واجيب عن الدليل الأوّل- بعد تسليم صدق إحياء الأرض بحفرها وكشف ما فيها- بأنّ الشريعة إنّما جعلت الحكم- وهو الملكيّة- على نفس رقبة الأرض على أساس الإحياء للنصّ التشريعيّ: «من أحيا أرضاً فهي له»، والمعدن ليس أرضاً، وكذا غيره من المكنوزات الطبيعيّة. وقد يستشهد على ذلك بفعل الفقهاء في أراضي الفتح العامرة حيث حكموا بكونها ملكاً للمسلمين، ولم يلحقوا بها معادن تلك الأراضي في هذه الملكيّة، معترفين بأنّ المعدن ليس أرضاً.
[۱۱۳] اقتصادنا، ج۱، ص۴۷۸.
[۱۱۴] اقتصادنا، ج۱، ص۷۱۲.
[۱۱۵] اقتصادنا، ج۱، ص۷۱۳.
[۱۱۶] الأراضي (الفيّاض)، ج۱، ص۳۷۴.
[۱۱۷] الأراضي (الفيّاض)، ج۱، ص۳۹۲.

واجيب عن الثاني بعدم قيام دليل على سببيّة الحيازة لتملّك المصادر الطبيعيّة الكامنة في الأرض،
[۱۱۸] اقتصادنا، ج۱، ص۴۷۸.
[۱۱۹] اقتصادنا، ج۱، ص۷۱۴.
[۱۲۰] الأراضي، ج۱، ص۳۷۴- ۳۷۵، ۳۹۳- ۳۹۴.
[۱۲۱] الأراضي، ج۱، ص۳۹۳- ۳۹۴.
كما لا دليل على سببيّتها لتملك نفس رقبة الأرض. وبالجملة: لا يوجد نصّ صحيح يدلّ على أنّ كلّ حيازة سبب للملكية.
۳- فحوى النصوص الدالّة على جواز بيع الشرب ، كرواية سعيد الأعرج عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون له الشرب مع قوم في قناة فيها شركاء، فيستغني بعضهم عن شربه، أ يبيع شربه؟ قال: «نعم، إن شاء باعه بورق، وإن شاء بكيل حنطة »، فلو لم يكن ملكاً لما جاز بيعه.
واجيب عنه بأنّ جواز البيع أعمّ من الملكيّة؛ لأنّ الحقّيّة تكفي لتصحيح البيع، فقد يكون بيعاً بلحاظ الحق، فينتقل هذا الحقّ بالبيع إلى المشتري ،
[۱۲۴] اقتصادنا، ج۱، ص۷۱۳.
وقد مرّ تفصيل الكلام فيه في مبحث الأرض.
۴- قيام السيرة العقلائيّة على الملك.
واجيب عنه أيضاً بإمكان منع قيام السيرة في أيّام الأئمّة عليهم السلام على أكثر من الأحقّيّة والأولويّة، ولا أقلّ من الشكّ في ذلك، كما أنّ القول بأنّ معاملة الناس مع هذه الأراضي معاملة الملك حيث يبيعونها فيكشف بها نوع علاقتهم مع الأرض، قد مرّ الجواب عنه بأنّ البيع كما يقع على العين يقع على الحقّ الثابت في الأرض أيضاً، فلا يكشف مجرّد إطلاق البيع عن ملكيّة نفس رقبة الأرض وبيعها.
مضافاً إلى أنّ السيرة حيث لا تكون حجّة بذاتها بل بإمضاء الشارع، ولا طريق عادة لاكتشاف رضاه إلّا بعدم الردع، فلا بدّ لدى الاستدلال بها من الجزم بعدم الردع ، ومع وجود ما يحتمل دلالته في الأخبار على الردع- ولو لم يكن تامّاً سنداً- لا يحرز الإمضاء ، والروايات الواردة تارة:
بلسان أنّ الناس شركاء في الماء، واخرى: بلسان النهي عن منع فضل الماء، وثالثة: بلسان النهي عن بيع القناة بعد الاستغناء عنها تؤدّي على أقلّ تقدير إلى احتمال ورود الردع عن الاختصاص المطلق المسمّى بالملك.
[۱۲۶] اقتصادنا، ج۱، ص۷۱۴.

وقد يجاب عن البيان الأخير بأنّ عدم إحراز إمضاء السيرة مع وجود بعض الأخبار- ولو كانت ضعافاً سنداً- وإن كان في نفسه صحيحاً؛ لاحتمال اتّكال الشارع في ردعه عليها، إلّا أنّ ذلك قد لا يكفي في ما يكثر ابتلاء الناس به من المسائل؛ إذ لو تحقّق فيها ردع لبان وشاع، ولم يبق في حال الإجمال والاحتمال، وبعبارة اخرى: يكون عدم وضوح الردع في مثل هذه المسائل دليلًا على عدمه. وما نحن فيه من هذا القبيل، فلا يكفي احتمال الردع في عدم إحراز الإمضاء.
[۱۲۷] الأراضي (الفيّاض)، ج۱، ص۳۸۹.

وبذلك اتّضح وجه القول بعدم الملك فيها أيضاً.


 
۱. الوسائل، ج۲۵، ص۴۱۲، ب ۱ من إحياء الموات، ح ۵، ۶.    
۲. الوسائل، ج۲۵، ص۴۱۱- ۴۱۲، ب ۱ من إحياء الموات، ح ۱، ۳، ۴، ۷.    
۳. اقتصادنا، ج۱، ص۴۳۹.
۴. نهج الفقاهة، ج۱، ص۳۳۰.    
۵. الأراضي (الفيّاض)، ج۱، ص۹۴.
۶. مصباح الفقاهة، ج۵، ص۱۲۸.    
۷. مصباح الفقاهة، ج۵، ص۱۳۱.    
۸. والأراضي (الفيّاض)، ج۱، ص۹۴.
۹. منية الطالب، ج۲، ص۲۶۶.    
۱۰. الشرائع، ج۴۳، ص۷۹۱.    
۱۱. القواعد، ج۲، ص۲۶۶.    
۱۲. الدروس، ج۳، ص۵۵.    
۱۳. المسالك، ج۱۲، ص۳۹۲.    
۱۴. جواهر الكلام، ج۲۱، ص۱۸۲.    
۱۵. جواهر الكلام، ج۳۸، ص۱۱.    
۱۶. منية الطالب، ج۲، ص۲۶۶- ۲۶۷.    
۱۷. المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۱۸۴، م ۵.
۱۸. نهج الفقاهة، ج۱، ص۳۳۰.    
۱۹. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۱۹۵، ح ۱.    
۲۰. المنهاج (الخوئي)، ج۲، ص۱۵۰، م ۷۰۷.    
۲۱. هداية العباد، ج۲، ص۲۰۵، م ۹۲۶.    
۲۲. المنهاج (الخوئي)، ج۱، ص۳۸۲، م۴۶.    
۲۳. التذكرة، ج۲، ص۴۰۰ (حجرية).    
۲۴. المهذب البارع، ج۴، ص۲۸۵.    
۲۵. التنقيح الرائع، ج۴، ص۹۸.
۲۶. المكاسب، تراث الشيخ الأعظم، ج۴، ص۱۵.    
۲۷. منية الطالب، ج۲، ص۲۶۷.    
۲۸. حاشية المكاسب، ج۳، ص۱۹.    
۲۹. مصباح الفقاهة، ج۵، ص۱۲۸.     .
۳۰. الوسائل، ج۲۵، ص۴۱۲، ب ۱ من إحياء الموات، ح ۵.    
۳۱. المسالك، ج۱۲، ص۳۸۹.    
۳۲. المسالك، ج۱۲، ص۳۹۲.    
۳۳. مفتاح الكرامة، ج۷، ص۳.
۳۴. الرياض، ج۱۲، ص۳۴۷.    
۳۵. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم)، ج۴، ص۱۵.    
۳۶. نهج الفقاهة، ج۱، ص۳۳۰.    
۳۷. البيع (الخميني)، ج۳، ص۲۳- ۲۴.    
۳۸. المنهاج (الخوئي)، ج۱، ص۳۸۲.    
۳۹. مباني المنهاج، ج۹، ص۱۲۷.
۴۰. الوسائل، ج۲۵، ص۴۱۲، ب ۱، من إحياء الموات، ح ۴.    
۴۱. الوسائل، ج۱۵، ص۱۵۶، ب ۷۱ من جهاد العدوّ، ح ۲.    
۴۲. المسالك، ج۱۲، ص۳۸۹.    
۴۳. المسالك، ج۱۲، ص۳۹۲.    
۴۴. مفتاح الكرامة، ج۷، ص۳.
۴۵. الرياض، ج۱۲، ص۳۴۷.    
۴۶. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم)، ج۴، ص۱۵.    
۴۷. نهج الفقاهة، ج۱، ص۳۳۰.    
۴۸. البيع (الخميني)، ج۳، ص۲۳- ۲۴.    
۴۹. مباني المنهاج، ج۹، ص۱۲۷.
۵۰. الوسائل، ج۲۵، ص۴۱۳، ب ۲ من إحياء الموات، ح ۱.    
۵۱. نهج الفقاهة، ج۱، ص۳۳۰.    
۵۲. إحياء الموات  الشهيد الصدر/ مجلّة فقه أهل البيت عليهم السلام ۱۱- ۱۲، ص۵۱- ۵۲.
۵۳. الوسائل، ج۲۵، ص۴۱۴، ب ۳ من إحياء الموات، ح ۲.    
۵۴. الوسائل، ج۹، ص۵۴۹، ب ۴ من الأنفال، ح ۱۳.    
۵۵. مجلّة فقه أهل البيت عليهم السلام ۱۱- ۱۲، ص۵۱- ۶۶.
۵۶. الأراضي (الفيّاض)، ج۱، ص۹۵- ۹۷.
۵۷. الوسائل، ج۲۵، ص۴۱۴، ب۳.    
۵۸. الوسائل، ج۲۵، ص۴۳۳، ب۱۷.    
۵۹. مصباح الفقاهة، ج۵، ص۱۳۰.    
۶۰. نهج الفقاهة، ج۱، ص۳۳۰.    
۶۱. الوسائل، ج۲۵، ص۴۱۶، ب ۴ من إحياء الموات، ح ۱.    
۶۲. البيع (الخميني)، ج۳، ص۲۴.    
۶۳. مصباح الفقاهة، ج۵، ص۱۳۱.    
۶۴. حاشية المكاسب (الأصفهاني)، ج۳، ص۲۰.    
۶۵. اقتصادنا، ج۱، ص۴۴۲.
۶۶. المبسوط، ج۲، ص۲۹.    
۶۷. المبسوط، ج۳، ص۲۷۳.    
۶۸. المهذّب، ج۲، ص۳۲- ۳۳.    
۶۹. السرائر، ج۱، ص۴۸۲.    
۷۰. نهج الفقاهة، ج۱، ص۵۴۱.    
۷۱. بلغة الفقيه، ج۱، ص۲۷۴.    
۷۲. حاشية المكاسب (الاصفهاني)، ج۳، ص۱۹- ۲۰.    
۷۳. المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۱۸۴، تعليقة الشهيد الصدر.
۷۴. مجلّة فقه أهل البيت عليهم السلام، ج۱۱- ۱۲، ص۶۵- ۶۶.
۷۵. الأراضي (الفيّاض)، ج۱، ص۹۷.
۷۶. شرح التبصرة (العراقي)، ج۴، ص۴۴۳.
۷۷. مصباح الفقاهة، ج۵، ص۱۲۸- ۱۳۱.    
۷۸. اقتصادنا ،ج۱، ص۴۴۰.
۷۹. الأعراف/سورة ۷، الآية ۱۲۸.    
۸۰. الوسائل، ج۲۵، ص۴۱۴، ب ۳ من إحياء الموات، ح ۲.    
۸۱. الوسائل، ج۹، ص۵۴۹، ب ۴ من الأنفال، ح ۱۳.    
۸۲. اقتصادنا، ج۱، ص۴۴۰.
۸۳. حاشية المكاسب (الاصفهاني)، ج۳، ص۱۹- ۲۰.    
۸۴. مجلّة فقه أهل البيت عليهم السلام، ج۱۱- ۱۲، ص۵۰.
۸۵. الأراضي (الفيّاض)، ج۱، ص۹۵- ۹۷.
۸۶. بلغة الفقيه، ج۱، ص۲۷۴.    
۸۷. اقتصادنا، ج۱، ص۴۴۰.
۸۸. مصباح الفقاهة، ج۵، ص۱۲۹.    
۸۹. اقتصادنا، ج۱، ص۷۰۱- ۷۰۵.
۹۰. المبسوط، ج۳، ص۲۷۷.    
۹۱. المهذّب، ج۲، ص۳۴.    
۹۲. السرائر، ج۲، ص۳۸۳.    
۹۳. الشرائع، ج۳، ص۷۹۶.    
۹۴. الإرشاد، ج۱، ص۳۴۹.    
۹۵. المسالك، ج۱۲، ص۴۴۲.    
۹۶. الجامع للشرائع، ج۱، ص۳۷۶.    
۹۷. الدروس، ج۳، ص۶۷.    
۹۸. اللمعة، ج۱، ص۲۱۲.    
۹۹. جامع المقاصد، ج۷، ص۴۶- ۴۷.    
۱۰۰. الروضة، ج۷، ص۱۹۱- ۱۹۲.    
۱۰۱. اقتصادنا ۴۷۸، ۷۱۲، ۷۱۳.
۱۰۲. الأراضي (الفياض)، ج۱، ص۳۷۴.
۱۰۳. الأراضي (الفياض)، ج۱، ص۳۹۲.
۱۰۴. الشرائع، ج۴، ص۷۹۷.    
۱۰۵. المسالك، ج۱۲، ص۴۴۵.    
۱۰۶. الشرائع، ج۴، ص۷۹۷-۷۹۸.    
۱۰۷. المسالك، ج۱۲، ص۴۴۹.    
۱۰۸. المسالك، ج۱۲، ص۴۴۸.    
۱۰۹. الوسائل، ج۲۵، ص۴۱۳، ب ۲ من إحياء الموات، ح ۱.    
۱۱۰. جواهر الكلام، ج۳۸، ص۱۱۰-۱۱۱.    
۱۱۱. اقتصادنا، ج۱، ص۴۷۶.
۱۱۲. جواهر الكلام، ج۳۸، ص۱۱۷.    
۱۱۳. اقتصادنا، ج۱، ص۴۷۸.
۱۱۴. اقتصادنا، ج۱، ص۷۱۲.
۱۱۵. اقتصادنا، ج۱، ص۷۱۳.
۱۱۶. الأراضي (الفيّاض)، ج۱، ص۳۷۴.
۱۱۷. الأراضي (الفيّاض)، ج۱، ص۳۹۲.
۱۱۸. اقتصادنا، ج۱، ص۴۷۸.
۱۱۹. اقتصادنا، ج۱، ص۷۱۴.
۱۲۰. الأراضي، ج۱، ص۳۷۴- ۳۷۵، ۳۹۳- ۳۹۴.
۱۲۱. الأراضي، ج۱، ص۳۹۳- ۳۹۴.
۱۲۲. الوسائل، ج۲۵، ص۴۱۸، ب ۶ من إحياء الموات، ح ۱.    
۱۲۳. جواهر الكلام، ج۳۸، ص۱۱۷.    
۱۲۴. اقتصادنا، ج۱، ص۷۱۳.
۱۲۵. الوسائل، ج۲۵، ص۴۱۹- ۴۲۰، ب ۷ من إحياء الموات، ح ۱- ۳.    
۱۲۶. اقتصادنا، ج۱، ص۷۱۴.
۱۲۷. الأراضي (الفيّاض)، ج۱، ص۳۸۹.




الموسوعة الفقهية، ج۷، ص۱۹۱-۲۰۱.    



جعبه ابزار