اتحاد الجنس والنوع

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF

---

الجنس هو الضرب من كُلِّ شي‌ء، و النوع أخصّ منه، فالحيوان جنس و الإنسان نوع. و الاتحاد من الوحدة بمعنى التميّز و الانفراد ، ومعنى الاتّحاد هو كون الشي‏ء واحداً.

---

الجنس لغة الضرب من كُلِّ شي‌ء والجمع أجناس، و النوع أخصّ منه، فالحيوان جنس و الإنسان نوع. وقيل النوع أعمّ.
و الاتحاد - وزان افتعال- مصدر اتّحد، أصله اوْتَحَدَ من الوحدة بمعنى التميّز و الانفراد ، قلبت الواو منه تاء، وادغمت مع ما بعدها فصار اتّحد.
ومعنى الاتّحاد هو كون الشي‏ء واحداً. والوحدة من المفاهيم ذات الإضافة التي تختلف في الصدق من لحاظ لآخر، ولذا يَصدق الاتّحاد بين الفرس والإنسان بلحاظ جنسهما أي الحيوان، ولا يصدق بلحاظ نوعهما؛ لأنّهما من نوعين مختلفين، ويصدق بين زيد وعمرو بلحاظ نوعهما أي الإنسان، ولا يصدق بلحاظ شخصهما؛ لأنّهما شخصين مختلفين، وهكذا.
ثمّ إنّ الاتّحاد قد يكون حقيقياً كوحدة الجسم المتصل ويقابله التعدّد ، ووحدة الفاعل ويقابله الاشتراك . وقد يكون مجازيّاً بمعنى التماثل في جهة من الجهات كالجنس والنوع و الزمان و المكان و الصفة ونحوها حتى الرأي والقول، ويقابله الاختلاف .

---

والاتّحاد المستعمل من قبل الفقهاء في مورد الجنس والنوع ليس هو الاتّحاد بالمعنى الحقيقي ، بل الاتّحاد بالمعنى المجازيّ ؛ إذ مرادهم التماثل بين الشيئين في الجنس والنوع، لا امتزاجهما و صيرورتهما شيئاً واحداً مثلًا. فليس لديهم في الاتّحاد اصطلاح خاصّ بهم. وكذا بالنسبة للفظي الجنس والنوع فإنّهم يستعملونهما بما لهما من معنى عند أهل اللغة .
نعم، اختلفوا في أنّ المراد منهما هو الحقيقة النوعية وما يعبّر عنه بالنوع في علم المنطق وإن تعدّدت أسماء مصاديقها، أو أنّه ما يتناوله اسم خاصّ عرفاً. وربّما جعل بعض الفقهاء الاختصاص باسم معيّن علامة على الحقيقة النوعية.
وعلى جميع التقادير المتقدّمة لا تكون التسوية بين شيئين في الحكم منافية لاختلافهما في الجنس. ولذا ذكر الفقهاء للحنطة و الشعير حكم الجنس الواحد في باب الربا ، مع أنّهم عدوهما جنسين في غيره.

---

ينقسم اتّحاد الجنس والنوع إلى قسمين:

۳.۱ - اتّحاد الجنس والنوع في الموضوع

وهو كلّ شيئين يتّحدان في الاسم أو في الحقيقة النوعيّة لهما، فتجري عليهما الأحكام المعتبرة في اتّحاد الجنس والنوع دون عناية أو تدخّل من قبل الشارع .

۳.۲ - اتّحاد الجنس والنوع في الحكم

وهو ما سوّى الشارع فيه بين شيئين في حكم معيّن كالتسوية بين الحنطة والشعير في حكم الربا، فانّه قد يعبّر عنهما بأنّهما جنس واحد فيه دون سائر الأبواب.

---

تعرّض الفقهاء إلى اتّحاد الجنس والنوع في عدد من الأحكام بوصفه شرطاً فيها، نذكرها فيما يلي:

۴.۱ - الربا

الربا حرام في المعاوضة مبطل لها، وهو التفاضل في العوضين بشرط اتّحاد جنسهما، وكونهما من المكيل أو الموزون . وخصّ بعضهم الحكم بالحرمة بالبيع و القرض فقط. ولا فرق في الزيادة بين الزيادة الحقيقية كبيع صاع من الحنطة بصاعين، أو الحكمية كبيع دينار نقداً بآخر نسيئة .
ثمّ إنّه يدخل في الجنس الواحد في الربا أصل الشي‏ء وفرعه- كالحنطة و الدقيق و الخبز - فانّها جنس واحد، و الدبس و التمر و الخلّ جنس، و العنب ودبسه جنس، و اللبن و الزبد و الأقط و الكشك و السمن جنس، و السمسم و الشيرج جنس...، و اللحوم تابعة لُاصولها، فلحم البقر عرابه و جاموسه جنس، ولحم الإبل عرابها وبخاتيها جنس، ولحم الغنم ضأنها و ماعزها جنس....

۴.۲ - الإجارة

لا يجوز لمستأجر العين إجارتها لآخر بأكثر مما استأجرها به إذا كان ثمنا الإجارة من جنس واحد ولم يحدث في العين شيئاً. وعبّر بعض الفقهاء بالكراهة . وفصّل بعض آخر بين الأرض فجوّز إجارتها بزيادة وغيرها فمنع فيه.

۴.۳ - الزكاة

يشترط في بلوغ النصاب الذي تجب معه الزكاة في المال اتّحاد جنس المال الذي يبلغ فيه، فلو كان عنده أجناس مختلفة يقصر كلٌّ منها عن النصاب لم تجب الزكاة، وإن كانت بحيث لو جُمعت زادت عنه.

۴.۴ - الخمس

لا يشترط في بلوغ النصاب لوجوب الخمس في المعدن أو الكنز أو الغوص اتّحاد الجنس بالنسبة إلى كلّ واحد منها، فلو كان المستخرج من أحدها مشتملًا على أجناس متعدّدة لا يبلغ أحد منها النصاب بمفرده وجب الخمس إذا بلغ مجموع المستخرج من الأجناس النصاب

۴.۵ - المقاصة

لا يشترط في جواز المقاصّة من الغريم اتّحاد جنس ماله مع جنس المال الذي له عليه، فيجوز له الاقتصاص من غير جنس ماله.

۴.۶ - الصوم

إذا تكرّر من صائم شهر رمضان تعمّد تناول المفطر في يوم واحد فبين فقهائنا خلاف في تكرّر الكفّارة وعدمها، وقد بنى بعضهم التكرّر على تغاير جنس المفطر، فأمّا إذا اتّحد لم تتكرّر ما لم يكن كفّر عن الفعل الذي قبله.

۴.۷ - الحوالة

يشترط في صحّة الحوالة اتّحاد الجنس والنوع بل و الصفة في المال المحال عليه.

۴.۸ - شركة العنان

يشترط في شركة العنان اتّحاد جنس المالين بحيث إذا خلطا لم يتميّزا.

---