الإفطار

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



وهو بمعنى  إتيان الصائم بما يفسد صومه،  كالأكل   والشرب   والجماع   والارتماس  في الماء  والكذب  على اللَّه  ورسوله   متعمّداً وغيرها من المفطرات. 


الإفطار في اللغة

[تعديل]

الإفطار- لغة-: مشتقّ من الفطر- بالفتح- بمعنى الشقّ، يقال: فطر اللحم، إذا شقّه، وانفطرت السماء، أي انشقّت.
وبمعنى الخلق، فطر الخلق، أي خلقهم، وفطر الأمر بمعنى ابتدأه وأنشأه.
وبالكسر بمعنى نقيض الصوم ، يقال: فطر الصائم، وأفطر، إذا أكل وشرب.
[۱] تاج العروس، ج۳، ص۴۷۰-۴۷۱.
[۲] مجمع البحرين، ج۳، ص۱۴۰۱.


الإفطار في الاصطلاح

[تعديل]

وقد استعمله الفقهاء في المعنى اللغوي الأخير، وهو إتيان الصائم بما يفسد صومه،  كالأكل  والشرب  والجماع   والارتماس  في الماء  والكذب  على اللَّه ورسوله  متعمّداً وغيرها من المفطرات.

الألفاظ ذات الصلة

[تعديل]


← الإمساك


وهو- لغة-  الكفّ   والامتناع ، ومنه  الإمساك  في الصوم؛ لأنّ الصوم لغة هو مطلق الإمساك ثمّ استعمل في الشرع في الإمساك المخصوص، أي الكفّ والامتناع عمّا حرمه الشارع من المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع النية . وعلى هذا فهو على خلاف الإفطار.
[۳] لسان العرب، ج۱۳، ص۱۰۷.
[۴] مجمع البحرين، ج۳، ص۱۶۹۸.
[۵] معجم المصطلحات والألفاظ الفقهيّة، ج۱، ص۲۹۳.
[۶] القاموس الفقهي، ج۱، ص۳۳۸.


← الصوم


قد اتّضح من تعريف الإمساك أنّ الصوم في اللغة مطلق الإمساك، وفي الشرع هو الإمساك عن المفطرات التي حددها الشارع وفي الوقت المحدد أيضاً مع النية، فهو عكس الإفطار.
[۷] لسان العرب، ج۷، ص۴۴۵.
[۸] مجمع البحرين، ج۲، ص۱۰۶۰.
[۹] القاموس الفقهي، ج۱، ص۲۱۸.


الحكم التكليفي

[تعديل]

يختلف حكم الإفطار تكليفاً باختلاف الحالات والموارد، فإنّه إذا وجب الصوم على المكلّف وتعيّن ولم يحصل مسوّغ شرعي للإفطار يكون محرماً كالإفطار في شهر رمضان أو  قضائه  بعد الزوال بناءً على ما هو المعروف بين الفقهاء من  جوازه  قبل الزوال وعدم جوازه بعده.
[۱۰] الشرائع، ج۱، ص۲۰۴.
وإن ظهر من بعض المتقدمين عدم جوازه قبل الزوال أيضاً حيث ذكر أنّه إذا أفطر في يوم عزم على صومه قضاءً قبل الزوال فهو مأزور وإن كان بعد الزوال تعاظم وزره،
[۱۵] المختلف، ج۳، ص۴۱۹.
[۱۶] الكافي في الفقه، ج۱، ص۱۸۴.
وكذا قبل الزوال مع ضيق وقته فإنّه حينئذٍ لا يجوز مطلقاً لذلك، كما لو لم يبق من شعبان إلّا ما يمكن إتيان القضاء فيه.
كما لا يجوز الإفطار في كل صوم اتّصف  بالوجوب  والتعين غير شهر رمضان وقضائه  كالنذر  المعيّن إذا لم يوافق اليوم الذي يحرم صيامه- كيوم العيد - وصوم الاعتكاف الذي وجب بمضي يومين بالشروع فيه،
[۲۲] الشرائع، ج۱، ص۲۱۵.
فلا يحرم الإفطار في الصوم  الواجب الموسع  كقضاء شهر رمضان قبل الزوال ومع السعة وصوم النذر غير المعيّن وصوم الكفارة .
وخالف في ذلك بعض الفقهاء فأوجب المضي في كلّ صوم واجب شرع فيه وحرّم قطعه مطلقاً؛
[۲۸] الكافي في الفقه، ج۱، ص۱۸۶.
عملًا بعموم النهي عن إبطال العمل، خرج من ذلك قضاء شهر رمضان  بالنص  وبقي الباقي.
وساوى بعضهم بين قضاء النذر وقضاء شهر رمضان في الحرمة بعد الزوال.
[۳۲] المختلف، ج۳، ص۴۲۳.

هذا، وقد ضعف الجميع، للأصل بعد عدم الدليل على الحرمة في غير المنصوص والمعين.
في حين أنّه يباح الإفطار في مواضع كثيرة كما في الصوم  المندوب  فإنّه يجوز فيه الإفطار في أيّ وقت شاء، وفي الصوم الواجب غير المعيّن وفي قضاء شهر رمضان قبل الزوال وفي الصوم الواجب مع حصول المسوّغ الشرعي الذي يأتي ذكره تحت عنوان مسوّغات الإفطار، بل قد يجب بمعنى عدم صحّة الصوم أو بمعنى  حرمته  كما لو حكم الشارع بوجوب الإفطار على نحو العزيمة لا الرخصة ، أو كان الصوم مستلزماً  للإضرار  أو الهلاك أو غير ذلك، كما ستسمع موارده في مسوّغات الإفطار.
وبين هذا وذاك قد يتصف الإفطار  بالاستحباب  أو الكراهة ، ومثال الأوّل الإفطار عن الصوم المستحب استجابة  لدعوة  المؤمن ، فإنّه تستحب إجابته بلا خلاف بل عليه  الاتّفاق ؛ للنصوص المستفيضة :
منها: قول أبي عبد اللَّه  عليه السلام في رواية  جميل بن دراج : «من دخل على أخيه وهو صائم فأفطر عنده ولم يعلمه بصومه فيمنّ عليه، كتب اللَّه له صوم سنة».
ومنها: رواية  إسحاق بن عمار  عنه عليه السلام أيضاً: «إفطارك لأخيك المؤمن أفضل من صيامك تطوعاً».
ومنها: قول أبي الحسن الماضي عليه السلام حين سئل عن حكم الإفطار إذا دعاه قوم إليه: «افطر فإنّه أفضل».
فالمستفاد من هذه الروايات أنّ الإجابة إلى الإفطار أفضل من الصوم، والحكمة في ذلك إجابة دعوة المؤمن  وإدخال السرور  عليه وعدم ردّ قوله، لا مجرّد كونه أكلًا.
وقد ذكر بعض الفقهاء أنّه لا فرق في ذلك بين دعائه في أوّل النهار وآخره، ولا بين مهيّئ الطعام له ولغيره ولا بين من يشق عليه المخالفة وغيره؛  لاطلاق  النص، نعم، يشترط كونه مؤمناً.
وأمّا مثال المكروه فإفطار الصائم ندباً بعد الزوال كما صرّح بذلك بعض الفقهاء؛
[۴۶] الشرائع، ج۱، ص۲۰۸.
لرواية مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللَّه عن أبيه عليهما السلام: «أنّ  عليّاً عليه السلام قال: الصائم تطوعاً  بالخيار  ما بينه وبين نصف النهار، فإذا انتصف النهار فقد وجب الصوم». ورواية معمر بن خلاد  عن أبي الحسن عليه السلام قال:... فقلت: وكذلك في النوافل ليس لي أن أفطر بعد الظهر ؟ قال: «نعم»؛ حملًا لهما على الكراهة بقرينة ما دلّ على جواز الإفطار فيه في أيّ وقت شاء، مع أنّ بقاءهما على ظاهريهما يوجب طرحهما بالشذوذ، مضافاً إلى أنّه مع التعارض تترجح أحاديث الجواز بالأصحّية والأشهريّة والأصرحيّة.
هذا مع خفاء الدلالة على الحرمة في الأخيرة؛ لجواز أن يكون قوله عليه السلام: «نعم» بمعنى: لك‏ أن تفطر، بل لو كان بمعنى ليس لك أن تفطر أيضاً ليس صريحاً في الحرمة؛ لاحتمال نفي الإباحة بالمعنى الخاص.
هذا، وقد استثنى الفقهاء من هذه الكراهة من يدعى إلى طعام، بل قالوا بأنّه يكره له المضي فيه حينئذٍ، وقد تقدّم استحباب ذلك آنفاً.
هذا هو مجمل حكم الإفطار من الناحية التكليفية. ومزيد التفاصيل في محالّها من المصطلحات ذات العلاقة خصوصاً مصطلح (صوم).

مسوّغات الإفطار

[تعديل]

مسوغات الإفطار .

ما يترتّب على الإفطار المحرّم (عقوبة الإفطار)

[تعديل]

ما يترتّب على الإفطار المحرّم (عقوبة الإفطار) .

الإفطار نسياناً

[تعديل]

لو أفطر  نسياناً - بأن تناول المفطر ناسياً عن كونه صائماً- لا يبطل صومه، سواء كان  واجباً أو  ندباً ، فلا يترتّب عليه قضاء ولا  كفّارة .
[۶۷] المبسوط، ج۱، ص۳۷۲.
[۶۹] الشرائع، ج۱، ص۱۹۰.
قال العلّامة الحلّي : «لا خلاف بين علمائنا في أنّ الناسي لا يفسد صومه، ولا يجب عليه قضاء ولا كفّارة بفعل المفطر ناسياً».
[۷۶] المنتهى، ج۹، ص۱۴۹.

واستدلّ عليه بعدّة روايات، منها:
صحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: أنّه سئل عن رجل نسي فأكل وشرب ثمّ ذكر، فقال: «لا يفطر، إنّما هو شي‏ء رزقه اللَّه فليتمّ صومه»، ونحوه غيره ممّا لا فرق في إطلاقه-  كالفتوى - بين أقسام الصوم الواجب والمندوب، والمعيّن وغيره، ولا بين أفراد المفطرات.

الإفطار إكراهاً

[تعديل]

إكراه الصائم على الإفطار يكون على نحوين:

← أحدهما


أن يبلغ به الإكراه حدّاً يرفع معه قصده كما لو اوجر في حلقه أو كان إكراه قهر ، فقد ادّعي نفي الخلاف في عدم بطلان صومه بذلك، وصرّح به جماعة من الفقهاء .
[۸۳] المبسوط، ج۱، ص۳۷۲.
[۸۴] الشرائع، ج۱، ص۱۹۱.
[۹۲] تحرير الوسيلة، ج۱، ص۲۶۲، م ۱۸.


← ثانيهما


أن يتوعّد على ترك الإفطار بما يكون مضرّاً به في نفسه أو من يجري مجراه بحسب حاله مع قدرة المتوعّد على فعل ما توعّد به وشهادة القرائن بأنّه يفعله به لو لم يفعل، ولم يبلغ إكراهه حدّاً يرفع قصده، كمن خوّف حتى أكل باختياره، فقد وقع الخلاف في أنّ الإفطار عن الإكراه بهذا النحو هل يبطل الصوم أو لا؟ على قولين:

←← القول الأوّل


أنّه لا يفطر بذلك،
[۹۴] المختلف، ج۳، ص۲۹۵.
وقد نسب هذا القول إلى الأكثر.
وقد استدلّ عليه:
أوّلًا:  بالأصل .
وثانياً:  بحديث الرفع .
وثالثاً: بأنّ المكره لا خيرة له، فلا يتوجّه إليه النهي، فيكون تناوله سائغاً كالناسي.
ولا ينافيه ترتّب القضاء على إفطار المريض بعد اختصاصه بالدليل.

←← القول الثاني


بطلان الصوم بذلك، ذهب‏ إليه الشيخ الطوسي قدس سره في المبسوط
[۱۱۴] المبسوط، ج۱، ص۳۷۲.
وجماعة،
[۱۲۲] تحرير الوسيلة، ج۱، ص۲۶۲، م ۱۸.
[۱۲۳] مستند العروة (الصوم)، ج۱، ص۲۵۷.
[۱۲۴] الشرائع، ج۱، ص۱۹۱.
ويجب عليه القضاء دون الكفّارة .
وقد استدلّ عليه:
أوّلًا: بأنّه فعل المفطر اختياراً، فيدخل تحت إطلاقات فساد الصوم به، ووجوب القضاء وعموماته.
وثانياً: وبما دلّ على حكم‏ اليوم الذي يفطر  للتقية ؛ إذ هو في معنى الإكراه، كمرسل رفاعة عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال: دخلت على  أبي العبّاس   بالحيرة ، فقال: يا أبا عبد اللَّه، ما تقول في الصيام اليوم؟ فقال: «ذاك إلى الإمام إن صمت صمنا، وإن أفطرت أفطرنا». فقال: «يا غلام، عليّ بالمائدة، فأكلت معه وأنا أعلم واللَّه أنّه يوم من شهر رمضان، فكان إفطاري يوماً وقضاؤه أيسر عليّ من أن يضرب عنقي ولا يعبد اللَّه».
وفي المرسل الآخر: «أفطر يوماً من شهر رمضان أحبّ إليّ من أن يضرب عنقي»، حيث أطلق عليه اسم الإفطار.

آداب الإفطار

[تعديل]

آداب الإفطار .

وقت الإفطار

[تعديل]

لا إشكال في أنّ وقت الإفطار غروب الشمس ،
[۱۳۰] المبسوط، ج۱، ص۳۶۷.
[۱۳۳] الشرائع، ج۱، ص۲۰۱.
ولا خلاف فيه، وإنّما وقع الخلاف في كفاية غياب القرص وعدمه على قولين:
الأوّل: ما هو المشهور
[۱۳۹] المختلف، ج۳، ص۳۶۶.
من عدم كفاية ذلك، بل لابدّ من ذهاب  الحمرة المشرقية .
[۱۴۰] المبسوط، ج۱، ص۳۶۷.
[۱۴۱]  المهذب، ج۱، ص۱۹۱.
[۱۴۳] الشرائع، ج۱، ص۲۰۱.

قال المحقّق الحلّي : «وقت الإفطار ذهاب الحمرة المشرقية، وهو وقت وجوب صلاة المغرب ».
الثاني: هو استتار قرص الشمس، ذهب إليه ابن بابويه في كتاب علل الشرائع ،
[۱۵۰] علل الشرائع، ج۲، ص۴۷، ح ۱.
 والشيخ الطوسي  في موضع من المبسوط
[۱۵۱] المبسوط، ج۱، ص۱۱۵.
وقوّاه في المدارك .

المراجع

[تعديل]
 
۱. تاج العروس، ج۳، ص۴۷۰-۴۷۱.
۲. مجمع البحرين، ج۳، ص۱۴۰۱.
۳. لسان العرب، ج۱۳، ص۱۰۷.
۴. مجمع البحرين، ج۳، ص۱۶۹۸.
۵. معجم المصطلحات والألفاظ الفقهيّة، ج۱، ص۲۹۳.
۶. القاموس الفقهي، ج۱، ص۳۳۸.
۷. لسان العرب، ج۷، ص۴۴۵.
۸. مجمع البحرين، ج۲، ص۱۰۶۰.
۹. القاموس الفقهي، ج۱، ص۲۱۸.
۱۰. الشرائع، ج۱، ص۲۰۴.
۱۱. المدارك، ج۶، ص۲۳۰.    
۱۲. مستندالشيعة، ج۱۰، ص۴۶۷- ۴۶۸.    
۱۳. جواهر الكلام، ج۱۷، ص۵۱- ۵۲.    
۱۴. العروة الوثقى، ج۳، ص۶۴۷- ۶۴۸، م ۲۷.    
۱۵. المختلف، ج۳، ص۴۱۹.
۱۶. الكافي في الفقه، ج۱، ص۱۸۴.
۱۷. الغنية، ج۱، ص۱۴۲.    
۱۸. المدارك، ج۶، ص۲۳۱.    
۱۹. المدارك، ج۶، ص۲۳۳.    
۲۰. المسالك، ج۲، ص۶۷.    
۲۱. جواهر الكلام، ج۱۷، ص۵۷.    
۲۲. الشرائع، ج۱، ص۲۱۵.
۲۳. المدارك، ج۶، ص۳۱۲.    
۲۴. مستندالشيعة، ج۱۰، ص۵۶۳.    
۲۵. المسالك، ج۲، ص۶۷.    
۲۶. المدارك، ج۶، ص۲۳۳.    
۲۷. مجمع‏الفائدة، ج۵، ص۸۱.    
۲۸. الكافي في الفقه، ج۱، ص۱۸۶.
۲۹. الرياض، ج۵، ص۴۵۱.    
۳۰. الرياض، ج۵، ص۴۵۲.    
۳۱. جواهر الكلام، ج۱۷، ص۵۷.    
۳۲. المختلف، ج۳، ص۴۲۳.
۳۳. جواهر الكلام، ج۱۷، ص۵۷.    
۳۴. الحدائق، ج۱۳، ص۲۰۶.    
۳۵. المعتبر، ج۲، ص۷۱۲.    
۳۶. الرياض، ج۵، ص۴۶۸.    
۳۷. مستند الشيعة، ج۱۰، ص۴۹۹.    
۳۸. الوسائل، ج۱۰، ص۱۵۲، ب ۸ من آداب الصائم، ح ۴.    
۳۹. الوسائل، ج۱۰، ص۱۵۲، ب ۸ من آداب الصائم، ح ۳.    
۴۰. الوسائل، ج۱۰، ص۱۵۴، ب ۸ من آداب الصائم، ح ۷.    
۴۱. المدارك، ج۶، ص۲۷۸.    
۴۲. المسالك، ج۲، ص۸۰.    
۴۳. الرياض، ج۵، ص۴۶۹.    
۴۴. المسالك، ج۲، ص۸۰.    
۴۵. المدارك، ج۶، ص۲۷۸.    
۴۶. الشرائع، ج۱، ص۲۰۸.
۴۷. القواعد، ج۱، ص۳۸۴.    
۴۸. الدروس، ج۱، ص۲۸۲.    
۴۹. المسالك، ج۲، ص۷۹.    
۵۰. الرياض، ج۵، ص۴۹۴.    
۵۱.  مستند الشيعة، ج۱۰، ص۴۹۷.    
۵۲. جواهر الكلام، ج۱۷، ص۱۱۵.    
۵۳. العروة الوثقى، ج۳، ص۶۶۰، م ۱.    
۵۴. الوسائل، ج۱۰، ص۱۹، ب ۴ من وجوب الصوم، ح ۱۱.    
۵۵. الوسائل، ج۱۰، ص۱۷، ب ۴ من وجوب الصوم، ح ۵.    
۵۶. الوسائل، ج۱۰، ص۱۶، ب ۴ من وجوب الصوم، ح ۴.    
۵۷. الوسائل، ج۱۰، ص۱۷، ب ۴ من وجوب الصوم، ح ۸.    
۵۸. الوسائل، ج۱۰، ص۱۸، ب ۴ من وجوب الصوم، ح ۱۰.    
۵۹. مستند الشيعة، ج۱۰، ص۴۹۸.    
۶۰. جواهر الكلام، ج۱۷، ص۱۱۵.    
۶۱. مستند الشيعة، ج۱۰، ص۴۹۸.    
۶۲. الدروس، ج۱، ص۲۸۲.    
۶۳. المسالك، ج۲، ص۷۹.    
۶۴. الرياض، ج۵، ص۴۹۴.    
۶۵. مستند الشيعة، ج۱۰، ص۴۹۸.    
۶۶. جواهر الكلام، ج۱۷، ص۱۱۶.    
۶۷. المبسوط، ج۱، ص۳۷۲.
۶۸. السرائر، ج۱، ص۳۸۶.    
۶۹. الشرائع، ج۱، ص۱۹۰.
۷۰. القواعد، ج۱، ص۳۷۶.    
۷۱. المدارك، ج۶، ص۶۸-۶۹.    
۷۲. الحدائق، ج۱۳، ص۶۶.    
۷۳. مستند الشيعة، ج۱۰، ص۳۱۷.    
۷۴. جواهر الكلام، ج۱۶، ص۲۵۷.    
۷۵. العروة الوثقى، ج۳، ص۵۸۳.    
۷۶. المنتهى، ج۹، ص۱۴۹.
۷۷. الوسائل، ج۱۰، ص۵۰، ب ۹ ممّا يمسك عنه الصائم، ح ۱.    
۷۸. المدارك، ج۶، ص۶۹.    
۷۹. جواهر الكلام، ج۱۶، ص۲۵۸.    
۸۰. المدارك، ج۶، ص۶۹.    
۸۱. مستند الشيعة، ج۱۰، ص۳۱۹.    
۸۲. جواهرالكلام، ج۱۶، ص۲۵۸.    
۸۳. المبسوط، ج۱، ص۳۷۲.
۸۴. الشرائع، ج۱، ص۱۹۱.
۸۵. القواعد، ج۱، ص۳۷۶.    
۸۶. الدروس، ج۱، ص۲۷۳.    
۸۷. الروضة، ج۲، ص۹۰.    
۸۸. المدارك، ج۶، ص۶۹.    
۸۹. مستند الشيعة، ج۱۰، ص۳۱۹.    
۹۰. جواهر الكلام، ج۱۶، ص۲۵۸.    
۹۱. العروة الوثقى، ج۳، ص۵۸۳.    
۹۲. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۲۶۲، م ۱۸.
۹۳. الخلاف، ج۲، ص۱۹۵، م ۴۶.    
۹۴. المختلف، ج۳، ص۲۹۵.
۹۵. الدروس، ج۱، ص۲۷۳.    
۹۶. الروضة، ج۲، ص۹۰- ۹۱.    
۹۷. المدارك، ج۶، ص۶۹- ۷۱.    
۹۸. المدارك، ج۶، ص۶۹.    
۹۹. الرياض، ج۵، ص۳۲۸.    
۱۰۰. جواهر الكلام، ج۱۶، ص۲۵۸.    
۱۰۱. الخلاف، ج۲، ص۱۹۶، م ۴۶.    
۱۰۲. المدارك، ج۶، ص۶۹.    
۱۰۳. الرياض، ج۵، ص۳۲۸.    
۱۰۴. جواهر الكلام، ج۱۶، ص۲۵۸.    
۱۰۵. الوسائل، ج۱۵، ص۳۶۹، ب ۵۶ من جهاد النفس‏.    
۱۰۶. الخلاف، ج۲، ص۱۹۶، م ۴۶.    
۱۰۷. المعتبر، ج۲، ص۶۶۲.    
۱۰۸. المدارك، ج۶، ص۶۹.    
۱۰۹. جواهر الكلام، ج۱۶، ص۲۵۸.    
۱۱۰. المعتبر، ج۲، ص۶۶۲.    
۱۱۱. المدارك، ج۶، ص۶۹.    
۱۱۲. المعتبر، ج۲، ص۶۶۲.    
۱۱۳. المدارك، ج۶، ص۶۹- ۷۰.    
۱۱۴. المبسوط، ج۱، ص۳۷۲.
۱۱۵. التذكرة، ج۶، ص۶۲.    
۱۱۶. المسالك، ج۲، ص۲۰.    
۱۱۷. الحدائق، ج۱۳، ص۶۹.    
۱۱۸. الرياض، ج۵، ص۳۲۸-۳۲۹.    
۱۱۹. مستند الشيعة، ج۱۰، ص۳۲۲.    
۱۲۰. جواهر الكلام، ج۱۶، ص۲۵۹.    
۱۲۱. العروة الوثقى، ج۳، ص۵۸۳.    
۱۲۲. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۲۶۲، م ۱۸.
۱۲۳. مستند العروة (الصوم)، ج۱، ص۲۵۷.
۱۲۴. الشرائع، ج۱، ص۱۹۱.
۱۲۵. مستند الشيعة، ج۱۰، ص۳۲۰.    
۱۲۶. جواهر الكلام، ج۱۶، ص۲۵۸.    
۱۲۷. الوسائل، ج۱۰، ص۱۳۲، ب ۵۷ ممّا يمسك عنه الصائم، ح ۵.    
۱۲۸.  الوسائل، ج۱۰، ص۱۳۱، ب ۵۷ ممّا يمسك عنه الصائم، ح ۴.    
۱۲۹. جواهر الكلام، ج۱۶، ص۲۵۹.    
۱۳۰. المبسوط، ج۱، ص۳۶۷.
۱۳۱. المهذب، ج۱، ص۱۹۱.    
۱۳۲. السرائر، ج۱، ص۳۸۵.    
۱۳۳. الشرائع، ج۱، ص۲۰۱.
۱۳۴. الجامع للشرائع، ج۱، ص۱۵۵.    
۱۳۵. القواعد، ج۱، ص۲۴۶.    
۱۳۶. المدارك، ج۶، ص۱۹۰.    
۱۳۷. جواهر الكلام، ج۱۶، ص۳۸۴.    
۱۳۸. جواهر الكلام، ج۱۶، ص۳۸۴.    
۱۳۹. المختلف، ج۳، ص۳۶۶.
۱۴۰. المبسوط، ج۱، ص۳۶۷.
۱۴۱.  المهذب، ج۱، ص۱۹۱.
۱۴۲. السرائر، ج۱، ص۳۸۵.    
۱۴۳. الشرائع، ج۱، ص۲۰۱.
۱۴۴. الجامع للشرائع، ج۱، ص۱۵۵.    
۱۴۵. القواعد، ج۱، ص۲۴۶.    
۱۴۶. الدروس، ج۱، ص۲۸۶.    
۱۴۷. جواهر الكلام، ج۱۶، ص۳۸۴.    
۱۴۸. العروة الوثقى، ج۳، ص۶۱۱.    
۱۴۹. المعتبر، ج۲، ص۶۹۱.    
۱۵۰. علل الشرائع، ج۲، ص۴۷، ح ۱.
۱۵۱. المبسوط، ج۱، ص۱۱۵.
۱۵۲. المدارك، ج۶، ص۱۹۰.    


المصدر

[تعديل]

الموسوعة الفقهية، ج۱۵، ص۳۱۸-۳۴۲.    



جعبه ابزار