لواحق صلاة الجمعة

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



وأمّا اللواحق فسبع : حرمة السفر على الحاضر بعد الزوال قبل صلاة الجمعة، حكم الإصغاء الى الخطبة، حكم الأذان الثاني للجمعة، حرمة البيع بعد النداء، حكم صلاة الجمعة في زمان الغيبة، تعين إمامة الجمعة على إمام الأصل لو حضر، حكم منع الزحام المأموم عن السجود.


حرمة السفر على الحاضر بعد الزوال قبل صلاة الجمعة

[تعديل]

(الأولى : إذا زالت الشمس وهو) أي المصلّي المدلول عليه بالمقام (حاضر) مستجمع لشرائط الوجوب عليه (حرم عليه) قبل فعلها (السفر) إلى غير جهتها، إجماعا على الظاهر، المصرّح به في التذكرة والمنتهى (لتعيّن الجمعة) وتحقق الأمر بها، وهو موجب لتفويتها المحرّم قطعا فيكون حراما أيضا. وفيه نظر، بل العمدة هو الإجماع المعتضد بظواهر جملة من النصوص، منها المرتضوي المروي في نهج البلاغة : «لا تسافر يوم الجمعة حتى تشهد الصلاة إلاّ فاصلا في سبيل الله أو في أمر تعذر به».
[۳] نهج البلاغة (محمد عبده)، ج۳، ص۱۴۱، ح۶۹.
ولا خلاف فيما فيه من الاستثناء ، ويعضده إباحة الضرورات للمحظورات المتفق عليها نصّا وفتوى واعتبارا.
وأمّا في سفر البعيد إلى جهة الجمعة أو عن الجمعة إلى أخرى فوجهان، واحتمل في الذكرى ثالثا مفصّلا بين ما لو كانت قبل محل الترخص كموضع يرى الجدار أو يسمع الأذان فيجوز إن أمكن الفرض، وما لو كانت في محلّه فلا.

← حكم السفر بعد الفجر


(ويكره بعد الفجر ) إجماعا كما في التذكرة والمنتهى، وفي الأوّل الإجماع على عدم كراهيته ليلا، ولا ريب فيه، للأصل، كما لا ريب في الأوّل، للإجماع المعتضد بإطلاق المنع في جملة من الروايات، مضافا إلى المسامحة في أدلة السنن .

حكم الإصغاء الى الخطبة

[تعديل]

(الثانية : يستحب الإصغاء إلى الخطبة) واستماعها. ولا يجب، وفاقا للمبسوط وجماعة، للأصل السليم عمّا يصلح للمعارضة، عدا ما استدلّ به على الوجوب من انتفاء الفائدة بدونه، والآية الآمرة بالإنصات و الاستماع للقرآن، بناء على ما ذكروا في التفسير من ورودها في الخطبة ، وسمّيت قرآنا لاشتمالها عليه، وعموم المعتبرة بأنها صلاة حتى ينزل الإمام . _بناء على أنّ الإصغاء لقراءة الإمام واجب على المأمومين في الصلاة فكذا ما هو بمنزلته. منه رحمه الله.

← الاستدلال بالتفاسير


وشي‌ء من ذلك لا يصلح للخروج عن الأصل ، لمنع حصر الفائدة في الإصغاء خصوصا غير الوعظ، ومعارضة التفسير المتقدم بما عن تفسير العيّاشي من أنها في الصلاة المكتوبة.
[۱۵] تفسير العياشي، ج۲، ص۴۴، ح۱۳۱.
وعن تفسير علي بن إبراهيم : أنها في صلاة الإمام الذي يأتم به. وعن التبيان أنّ فيها أقوالا، الأوّل : أنها في صلاة الإمام، فعلى المقتدي به الإنصات . والثاني : في الصلاة فإنهم كانوا يتكلّمون فيها فنسخ. والثالث : أنها في خطبة الإمام. والرابع : أنها في الصلاة والخطبة. قال الشيخ : وأقواها الأول، لأنه لا حال يجب فيها الإنصات لقراءة القرآن إلاّ حال قراءة الإمام في الصلاة، فإنّ على المأموم الإنصات لذلك والاستماع له، فأما خارج الصلاة فلا خلاف أنه لا يجب الإنصات والاستماع، وعن أبي عبد الله عله السلام أنه في حال الصلاة وغيرها، وذلك على وجه الاستحباب .
ونحوه في نفي الخلاف عن _ عدم _ وجوب الإنصات خارج الصلاة عن فقه القرآن للراوندي. وهو دليل آخر على الاستحباب. هذا مع أخصّية هذا الدليل عن المدّعى كالسابق،_لاختصاصه بوجوب إنصات القراءة من الخطبة لا جميعها. منه رحمه الله. _وضعف عموم المعتبرة بما سبق إليه الإشارة .

← القول بوجوب الإنصات


(وقيل : يجب) والقائل الشيخ في النهاية وأكثر الأصحاب على الظاهر، المصرّح به في عبائر جمع. ولعلّه الأظهر، لما مرّ من الأدلة مع ضعف ما قيل في الجواب عنها، إذ لا وجه لمنع الحصر بعد عدم تصور فائدة غير الإصغاء، والأخصية باختصاصها بالوعظ مدفوعة بعدم القائل بالفرق بين أجزاء الخطبة، مع احتمال استلزام لزوم الإصغاء إليه لزومه بالإضافة إلى الباقي ولو من باب المقدمة، سيّما على القول بعدم لزوم الترتيب بين أجزائها، فتأمل.
وبنحو هذا يجاب عن أخصية الدليل الثاني، ومعارضة مبناه بمثله حسن إلاّ أن غايتها القدح في البناء، وهو لا يستلزم عدم إمكان الاستدلال بالآية بوجه آخر وهو الإطلاق الشامل لمحل النزاع. ودفعه بنفي الخلاف المتقدم المنقول حسن إن لم يكن في محل النزاع موهونا والحال أنه موهون، كيف لا والمخالف موجود، وهو كاف في وهنه وإن كان واحدا فضلا عن أن يكون مشهورا. وتضعيف المعتبرة بما سبق إليه الإشارة قد عرفت ضعفه.

← تضعيف الأصل بالاحتياط والنصوص


وبهذه الأدلة يضعّف الأصل سيّما بعد اعتضادها بالاحتياط والنصوص الناهية عن الكلام، بناء على ظهور أن وجه النهي فيها إنما هو وجوب الإصغاء، ولذا كان حكمهما متلازما فتوى كما أشار إليه بقوله (وكذا الخلاف في تحريم الكلام معها) فكل من أوجب الإصغاء حكم بالتحريم هنا، ومن قال بالكراهة فيه قال باستحباب الإصغاء، ففي المرسل : «لا كلام والإمام يخطب، ولا التفات إلاّ كما يحلّ في الصلاة، وإنما جعلت الجمعة ركعتين» إلى آخر ما مرّ إليه الإشارة في بحث اشتراط الطهارة.

← النصوص في وجوب الإصغاء


ونحوه بعينه الرضوي والمرتضوي المروي عن دعائم الإسلام ،
[۲۵] دعائم الإسلام، ج۱، ص۱۸۲.
لكن بدون قوله : «وإنما جعلت» إلى آخره. وأظهر منه الآخر المروي عنه أيضا أنه عليه السلام قال : «يستقبل الناس الإمام عند الخطبة بوجوههم ويصغون إليه».
[۲۷] دعائم الإسلام، ج۱، ص۱۸۳.
والصادقي المروي عنه : «إذا قام الإمام يخطب وجب على الناس الصمت».
[۲۹] دعائم الإسلام، ج۱، ص۱۸۲.
وهو نصّ في الوجوب. وقصور الأسانيد أو ضعفها مجبور بالشهرة و الاعتضاد بالأدلة المتقدمة، مضافا إلى الإجماع المنقول في الخلاف هنا، فتأمل.
وفحوى الصحيحة المانعة عن الصلاة حال الخطبة، فإن المنع عنها يستلزم المنع عن نحو الكلام بطريق أولى. نعم ربما يؤيد الكراهة وقوع التعبير عن المنع بلفظها في بعض النصوص المروي عن قرب الإسناد ، وب «لا ينبغي» في الصحيح، لكنهما محمولان على التحريم جمعا، مع ضعف الرواية الأولى بأبي البختري جدّا.

حكم الكلام حين الخطبة

[تعديل]

ثمَّ إنّ وجوب الإصغاء هل يختص بالعدد أم يعمّ الحاضرين، وكذا تحريم الكلام هل يختص بهم أم يعمّهم والإمام؟ وجهان، بل قولان. ظاهر الأدلة : الثاني في المقامين. خلافا للتذكرة فيهما، وفيها : إن الخلاف إنما هو في القريب السامع، أما البعيد و الأصمّ فإن شاءا سكتا وإن شاءا قرءا وإن شاءا ذكرا.
واعلم أنّ وجوب الإصغاء وترك الكلام تعبدي لا شرطي، فلا يفسد الخطبة ولا الصلاة بالإخلال بهما إجماعا، كما عن التحرير ونهاية الإحكام وغيرهما.

حكم الأذان الثاني للجمعة

[تعديل]

(الثالثة : الأذان الثاني للجمعة) وهو ما وقع ثانيا بالزمان بعد أذان آخر واقع في الوقت، سواء كان بين يدي الخطيب أم على المنارة أم غيرهما (بدعة) لتأدّي الوظيفة بالأول، فيكون هو المأمور به وما سواه بدعة، لأنه لم يفعل في عهده صلي الله عليه و آله وسلم ولا في عهد الأوّلين، وإنما أحدثه عثمان أو معاوية على اختلاف النقلة، وإذا لم يكن مشروعا أوّلا فتوظيفه ثانيا على الوجه المخصوص يكون بدعة و إحداثا في الدين ما ليس منه فيكون محرّما. وللخبر : «الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة ».

← المراد بالأذان الثالث


فإنّ المشهور أنّ المراد بالثالث فيه هو الثاني المفروض، وإنّما سمّي ثالثا ـ كما عن بعض الأصحاب أيضا ـ لأنّ النبي صلي الله عليه وآله وسلم شرّع للصلاة أذانا وإقامة ، فالأذان الثاني يكون بالنسبة إليهما ثالثا، وسمّيناه ثانيا لوقوعه بعد الأول وما بعده يكون إقامة، صرّح بذلك الماتن في المعتبر وغيره. ولكن احتمل كون المراد بالثالث فيه أذان العصر، ولذا قيل بالمنع عنه، وهو ضعيف. وإلى هذا القول ذهب الحلّي وجمهور المتأخرين.
(وقيل :) إنه (مكروه) والقائل الشيخ في المبسوط واختاره الماتن في المعتبر، للأصل، وضعف الخبر، وعموم البدعة فيه للحرام وغيره، وحسن الذكر والدعاء إلى المعروف وتكريرهما، قال الماتن : لكن من حيث لم يفعله النبي صلي الله عليه وآله وسلم ولم يأمر به كان أحق بوصف الكراهة. ويدفع الأصل بما مرّ. ويجبر ضعف الخبر بعمل الأكثر. ويمنع عموم البدعة لغير الحرام لظهورها بحكم التبادر فيه، وفي الصحيح : «ألا وإنّ كلّ بدعة ضلالة وكلّ ضلالة سبيلها إلى النار». وحسن الذكر والتكرير مسلّم إن لم يقصد به التوظيف على الوجه المخصوص، وإلاّ كما هو محل البحث فممنوع.
وأرى النزاع هنا لفظيا كما صرّح به بعض الأصحاب، للاتفاق على حرمة التشريع وحسن الذكر الخالي عنه، وإن أطلقت العبارات بالمنع أو الكراهة، لكن سياقها ظاهر في التفصيل وأن المقصود بالمنع صورة التشريع وبالجواز غيرها. ثمَّ إن تفسير الثاني بما مرّ خيرة ثاني المحقّقين والشهيدين، واحتمل الأول تفسيره بما لم يقع بين يدي الخطيب، سواء وقع أوّلا أو ثانيا، لأنه الثاني باعتبار الإحداث. وحكاه الثاني عن بعض الأصحاب مضعّفا له كالأوّل بأن كيفية الأذان الواقع في عهده غير شرط في شرعيته إجماعا، إذ لو وقع قبل صعود الخطيب إلى المنبر أو خطب على الأرض ولم يصعد منبرا لم يخرج بذلك عن الشرعية، وإنما المحدث ما فعل ثانيا كيف كان. وقيل في تفسيره غير ذلك.

حرمة البيع بعد النداء

[تعديل]

(الرابعة : يحرم البيع بعد النداء ) للجمعة إجماعا على الظاهر، المصرّح به في عبائر جماعة حدّ الاستفاضة ،
[۶۲] مفاتيح الشرائع، ج۱، ص۲۲.
وللآية الكريمة (وَذَرُوا الْبَيْعَ). والمرسلة : «كان بالمدينة إذا أذّن يوم الجمعة نادى مناد : حرم البيع». وظاهرها كالآية والعبارة وما ضاهاها من عبائر الجماعة توقف التحريم على الأذان، ومقتضاه عدمه قبله مطلقا ولو زالت الشمس، وبه صرّح جماعة ومنهم الفاضل في النهاية والمنتهى مدّعيا عليه إجماعنا، مع أنه في الإرشاد رتّبه على الزوال،
واختاره في روض الجنان، قال : لأنه السبب الموجب للصلاة، والنداء إعلام بدخول الوقت، فالعبرة به، فلو تأخر الأذان عن أول الوقت لم يؤثر في التحريم السابق، لوجود العلّة ووجوب السعي المترتب على دخول الوقت وإن كان في الآية مترتبا على الأذان، إذ لو فرض عدم الأذان لم يسقط وجوب السعي، فإنّ المندوب لا يكون شرطا للواجب. ولا يخلو عن نظر، سيّما في مقابلة الإجماع المنقول المعتضد بعمل الأكثر. وفي اختصاص الحكم بالبيع أو عمومه لأنواع المعاوضات بل مطلق الشواغل قولان. من الأصل، واختصاص دليل المنع من الكتاب والسنّة به.
ومن إشعار ما هو كالتعليل في الأول بالعموم، مع إمكان دعوى قطعية المناط بالاعتبار في المنع عن البيع، وهو خوف الاشتغال عن الصلاة الحاصل في محل النزاع. لكن هذا إنما يتوجه على تقدير اختصاص المنع عن البيع بصورة حصول الاشتغال به لا مطلقا، لكن الدليل مطلق كالفتاوي، مع تصريح بعضهم بالمنع عنه مطلقا كالمحقّق الثاني، لكن يمكن الجواب عنه بانصراف الإطلاق إلى الصورة الأولى، لكونها الغالب دون غيرها. ثمَّ إنّ الحكم بالتحريم لمن توجّه إليه الخطاب بالجمعة واضح، وفي غيره الواقع طرف المعاوضة وجهان، بل قولان : من الأصل، واختصاص المانع بحكم التبادر بالأوّل. ومن إعانته على الإثم المحرّمة كتابا وسنّة، وهذا أجود حيثما تحصل، وإلاّ فالجواز.

← انعقاد البيع


(و) اعلم أنه (لو باع انعقد) البيع وصحّ وإن أثم، وفاقا للأكثر، بل عليه عامة من تأخر، لعدم اقتضاء النهي في المعاملات الفساد. وقيل : لا ينعقد، تضعيفا للدليل. والتحقيق في الأصول.

حكم صلاة الجمعة في زمان الغيبة

[تعديل]

صلاة الجمعة في زمان الغيبة، إذا لم يكن الإمام عليه السلام موجودا أي كان غائبا عنّا كزماننا هذا وأمكن الاجتماع والخطبتان استحبت الجمعة وكانت أفضل الفردين الواجبين، وفاقا للأكثر.

تعين إمامة الجمعة على إمام الأصل لو حضر

[تعديل]

( السادسة : إذا حضر إمام الأصل مصرا لم يؤمّ غيره إلاّ لعذر ) بلا خلاف فيه بين علمائنا كما في المنتهى، وفي غيره بين المسلمين ، وللنص : «إذا قدم الخليفة مصرا من الأمصار جمّع الناس، ليس ذلك لأحد غيره». وفي السرائر لأنه ليس للإمام أن يكلها إلى غيره في بلده مع القدرة والتمكن وسقوط الأعذار.

حكم منع الزحام المأموم عن السجود

[تعديل]

(السابعة : لو ركع) المأموم (مع الإمام في) الركعة (الأولى ومنعه الزحام عن السجود) معه فيها (لم يركع مع الإمام في) الركعة (الثانية) بل يصبر إلى أن يسجد الإمام لها (فإذا سجد الإمام سجد) المأموم معه (ونوى بهما) أي بالسجدتين المدلول عليهما بالسجود كونهما منه (لـ) الركعة (الأولى) وصحّت جمعته إجماعا، كما في المعتبر والمنتهى والتنقيح والذكرى.
[۷۹] التنقيح الرائع، ج۱، ص۲۳۲.
(ولو نوى بهما للأخيرة) أو أهمل (بطلت الصلاة) وفاقا للنهاية والحلّي وجماعة.
[۸۴] التنقيح الرائع، ج۱، ص۲۳۲.
أمّا على الأول فلأنه إن اكتفى بهما للأولى وأتى بالركعة الثانية تامة خالف النية، وإنما الأعمال بالنيات، وإن ألغاهما وأتى بسجدتين أخريين للأولى ثمَّ أتى بالركعة الثانية زاد في الصلاة ركنا، وإن اكتفى بهما ولم يأت بعدهما إلاّ بالتشهد و التسليم نقص من الركعة الأولى السجدتين ومن الثانية ما قبلهما. وأمّا على الثاني فلأن متابعة الإمام تصرفهما إلى الثانية ما لم ينوهما للأولى.
(وقيل) في الأوّل، والقائل المرتضى في المصباح والشيخ في المبسوط والخلاف وغيرهما : لا تبطل بل (يحذفهما ويسجد) أخريين (لـ) الركعة (الأولى) للنص : «وإن كان لم ينو السجدتين للركعة الأولى لم تجز عنه الاولى ولا الثانية، وعليه أن يسجد سجدتين وينوي أنهما للركعة الاولى وعليه بعد ذلك ركعة تامة». وللإجماع على ما في الخلاف. وفيه وهن، لمكان الخلاف، وندرة القائل به. وفي الأوّل قصور من حيث السند، بل والدلالة أيضا كما صرّح به جماعة،
[۹۳] التنقيح، ج۱، ص۲۳۲.
وذلك لجواز أن يكون قوله عليه السلام : «وعليه أن يسجد» إلى آخره مستأنفا بمعنى أنه كان عليه أن ينويهما للأولى، فإذا لم ينوهما لها بطلت صلاته.

← قول الشهيد الأول


وفي الذكرى : ليس ببعيد العمل بهذه الرواية، لاشتهارها بين الأصحاب، وعدم وجود ما ينافيها. وزيادة سجدة مغتفرة في المأموم كما لو سجد قبل إمامه، وهذا التخصيص يخرج الروايات الدالة على الإبطال عن الدلالة. وأمّا ضعف الراوي فلا يضرّ مع الاشتهار ، على أنّ الشيخ قال في الفهرست : إنّ كتاب حفص يعتمد عليه. وفيه ـ بعد تسليم دعواه الشهرة مع أنها على الخلاف ظاهرة ـ أنّ الجبر بها فرع وضوح الدلالة مع أنها كما عرفت غير واضحة، ومع ذلك المنافي لها موجود كما يفهم من المبسوط حيث قال : إنّ على البطلان رواية. وهذه أظهر رجحانا من تلك وإن كانت مرسلة، لانجبارها بالأخبار الدالّة على الإبطال بالزيادة في الفريضة المعتضدة بعد العمل بالقاعدة الاعتبارية.
وخالف الحلّي وجماعة في الثاني فقالوا بالصحة، لأنّ أجزاء الصلاة لا تفتقر إلى نية بل هي على ما افتتحت عليه ما لم يحدث نية مخالفة، فهما على هذا تنصرفان إلى الاولى. وفي المنتهى : إنه ليس بجيّد، لأنه تابع لغيره، فلا بدّ من نية تخرجه عن المتابعة في كونهما للثانية، وما ذكره من عدم افتقار الأبعاض إلى نية إنما هو إذا لم يقم الموجب، أمّا مع قيامه فلا. ويضعّف : بأن وجوب المتابعة له لا يصيّر المنوي له منويا للمأموم ولا يصرف فعله عمّا في ذمته، والأصل في صلاته الصحة، وما ذكره لا يصح سببا للبطلان.
واعلم أنّ ما مرّ إنما هو إذا لم يتمكن المأموم من السجود قبل ركوع الإمام في الثانية، وإلاّ سجد ثمَّ نهض وركع مع الإمام بلا خلاف أجده، وبه صرّح في المنتهى، بل قيل : اتفاقا . قيل : ولا يقدح ذلك في صلاته، للحاجة والضرورة، ومثله وقت في صلاة عسفان حيث سجد النبي صلي الله عليه و آله وسلم وبقي صفّ لم يسجد، والمشترك الحاجة.
[۱۰۵] سنن أبي داود، ج۲، ص۱۱، ح۱۲۳۶.
[۱۰۶] سنن البيهقي، ج۳، ص۲۵۷.



المراجع

[تعديل]
 
۱. التذكرة، ج۱، ص۱۴۴.    
۲. المنتهى، ج۱، ص۳۳۶.    
۳. نهج البلاغة (محمد عبده)، ج۳، ص۱۴۱، ح۶۹.
۴. الوسائل، ج۷، ص۴۰۷، أبواب صلاة الجمعة ب۵۲، ح ۶.    
۵. الذكرى، ج۱، ص۲۳۳.    
۶. التذكرة، ج۱، ص۱۴۴.    
۷. المنتهى، ج۱، ص۳۳۶.    
۸. المبسوط، ج۱، ص۱۴۶.    
۹. المعتبر، ج۲، ص۲۹۴.    
۱۰. القواعد، ج۱، ص۲۸۵.    
۱۱. مجمع الفائدة والبرهان، ج۲، ص۳۸۴.    
۱۲. الأعراف/سورة ۷، الآية ۲۰۴.    
۱۳. مجمع البيان، ج۴، ص۴۱۹.    
۱۴. رياض المسائل، ج۳، ص ۳۲۶.    
۱۵. تفسير العياشي، ج۲، ص۴۴، ح۱۳۱.
۱۶. تفسير القمي، ج۱، ص۲۵۴.    
۱۷. التبيان، ج۵، ص۶۷.    
۱۸. فقه القرآن، ج۱، ص۱۴۱.    
۱۹. رياض المسائل، ج۳، ص ۳۳۵- ۳۳۶.    
۲۰. جامع المقاصد، ج۲، ص۴۰۱.    
۲۱. كفاية الأحكام، ج۱، ص۱۰۳.    
۲۲. الفقيه، ج۱، ص۴۱۶، ح۱۲۳۰.    
۲۳. المقنع، ج۱، ص۱۴۸.    
۲۴. الوسائل، ج۷، ص۳۳۱، أبواب صلاة الجمعة ب۱۴، ح ۲.    
۲۵. دعائم الإسلام، ج۱، ص۱۸۲.
۲۶. المستدرك، ج۶، ص۲۲، أبواب صلاة الجمعة ب۱۲، ح ۳.    
۲۷. دعائم الإسلام، ج۱، ص۱۸۳.
۲۸. المستدرك، ج۶، ص۲۲، أبواب صلاة الجمعة ب۱۲، ح ۵.    
۲۹. دعائم الإسلام، ج۱، ص۱۸۲.
۳۰. المستدرك، ج۶، ص۲۲، أبواب صلاة الجمعة ب۱۲، ح ۲.    
۳۱. الخلاف، ج۱، ص۶۲۵.    
۳۲. قرب الإسناد، ج۱، ص۲۱۴، ح ۸۳۸.    
۳۳. الوسائل، ج۷، ص۴۱۷، أبواب صلاة الجمعة ب۵۸، ح ۲.    
۳۴. قرب الإسناد، ج۱، ص۱۵۰، ح۵۴۴.    
۳۵. الوسائل، ج۷، ص۳۳۱، أبواب صلاة الجمعة ب۱۴، ح ۵.    
۳۶. الكافي، ج۳، ص۴۲۱، ح ۲.    
۳۷. التهذيب، ج۳، ص۲۰، ح ۷۳.    
۳۸. الوسائل، ج۷، ص۳۳۰، أبواب صلاة الجمعة ب۱۴، ح ۱.    
۳۹. التذكرة، ج۱، ص۱۵۲.    
۴۰. التحرير، ج۱، ص۲۷۶- ۲۷۷.    
۴۱. نهاية الإحكام، ج۲، ص۳۸.    
۴۲. جامع المقاصد، ج۲، ص۴۰۲.    
۴۳. الكافي، ج۳، ص۴۲۱- ۴۲۲، ح۵.    
۴۴. التهذيب، ج۳، ص۱۹، ح ۶۷.    
۴۵. الوسائل، ج۷، ص۴۰۰، أبواب صلاة الجمعة ب۴۹، ح۱، ۲.    
۴۶. المهذّب البارع، ج۱، ص۴۱۰.    
۴۷. المعتبر، ج۲، ص۲۹۶.    
۴۸. الشرائع، ج۱، ص۷۶.    
۴۹. السرائر، ج۱، ص۳۰۴.    
۵۰. المبسوط، ج۱، ص۱۴۹.    
۵۱. المعتبر، ج۲، ص۲۹۶.    
۵۲. الفقيه، ج۲، ص۱۳۷، ح۱۹۶۴.    
۵۳. التهذيب، ج۳، ص۶۹، ح ۲۲۶.    
۵۴. الاستبصار، ج۱، ص۴۶۷، ح ۱۸۰۷.    
۵۵. الوسائل، ج۸، ص۴۵، أبواب نافلة شهر رمضان ب۱۰، ح ۱.    
۵۶. كشف اللثام، ج۱، ص۲۵۶.    
۵۷. جامع المقاصد، ج۲، ص۴۲۵.    
۵۸. روض الجنان، ج۱، ص۲۹۵.    
۵۹. مجمع الفائدة والبرهان، ج۲، ص۳۷۶.    
۶۰. التذكرة، ج۱، ص۱۵۶.    
۶۱. الذخيرة، ج۲، ص۳۱۴.    
۶۲. مفاتيح الشرائع، ج۱، ص۲۲.
۶۳. الجمعة/سورة ۶۲، الآية ۹.    
۶۴. الفقيه، ج۱، ص۲۹۹، ح۹۱۳.    
۶۵. الوسائل، ج۷، ص۴۰۸، أبواب صلاة الجمعة ب۵۳، ح ۴.    
۶۶. نهاية الإحكام، ج۲، ص۵۳.    
۶۷. المنتهى، ج۱، ص۳۳۰.    
۶۸. الإرشاد، ج۱، ص۲۵۸.    
۶۹. روض الجنان، ج۱، ص۲۹۵.    
۷۰. جامع المقاصد، ج۲، ص۴۲۸.    
۷۱. الخلاف، ج۱، ص۶۳۱.    
۷۲. المنتهى، ج۱، ص۳۲۴.    
۷۳. كشف اللثام، ج۱، ص۲۴۲- ۲۴۳.    
۷۴. التهذيب، ج۳، ص۲۳- ۲۴، ح۸۱.    
۷۵. الوسائل، ج۷، ص۳۳۹، أبواب صلاة الجمعة ب۲۰، ح ۱.    
۷۶. السرائر، ج۱، ص۲۹۱.    
۷۷. المعتبر، ج۲، ص۲۹۹.    
۷۸. المنتهى، ج۱، ص۳۳۳.    
۷۹. التنقيح الرائع، ج۱، ص۲۳۲.
۸۰. الذكرى، ج۱، ص۲۳۴.    
۸۱. النهاية، ج۱، ص۱۰۷.    
۸۲. السرائر، ج۱، ص۳۰۰.    
۸۳. الذكرى، ج۱، ص۲۳۴.    
۸۴. التنقيح الرائع، ج۱، ص۲۳۲.
۸۵. المعتبر، ج۲، ص۲۹۹.    
۸۶. المبسوط، ج۱، ص۱۴۵.    
۸۷. الخلاف، ج۱، ص۶۰۳.    
۸۸. الجامع للشرائع، ج۱، ص۹۵.    
۸۹. الكافي، ج۳، ص۴۲۹- ۴۳۰، ح۹.    
۹۰. الفقيه، ج۱، ص۴۱۹- ۴۲۰، ح۱۲۳۷.    
۹۱. التهذيب، ج۳، ص۲۱- ۲۲، ح۷۸.    
۹۲. الوسائل، ج۷، ص۳۳۵، أبواب صلاة الجمعة ب۱۷، ح ۲.    
۹۳. التنقيح، ج۱، ص۲۳۲.
۹۴. الحدائق، ج۱۰، ص۱۱۷.    
۹۵. الفهرست، ج۱، ص۱۱۶.    
۹۶. الذكرى، ج۱، ص۲۳۵.    
۹۷. المبسوط، ج۱، ص۱۴۵.    
۹۸. السرائر، ج۱، ص۳۰۰.    
۹۹. روض الجنان، ج۱، ص۲۹۸.    
۱۰۰. جامع المقاصد، ج۲، ص۴۳۰.    
۱۰۱. المنتهى، ج۱، ص۳۳۴.    
۱۰۲. المنتهى، ج۱، ص۳۳۳.    
۱۰۳. كشف اللثام، ج۱، ص۲۵۷.    
۱۰۴. جامع المقاصد، ج۲، ص۴۲۹.    
۱۰۵. سنن أبي داود، ج۲، ص۱۱، ح۱۲۳۶.
۱۰۶. سنن البيهقي، ج۳، ص۲۵۷.


المصدر

[تعديل]

رياض المسائل، ج۳، ص۳۵۰- ۳۶۳.    



جعبه ابزار