• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

ثبوت موجب قصاص النفس

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



وهو أُمور ثلاثة: الإقرار، أو البيّنة عليه أو القسامة وهي الأيمان.



الإقرار في قصاص النفس، يكفي في الإقرار المرة، وبعض الأصحاب يشترط التكرار مرتين؛ ويعتبر في المقر: البلوغ، والعقل، والاختيار، والحرية؛ ولو أقر واحد بالقتل عمدا والآخر خطأ تخير الولي تصديق أحدهما؛ ولو أمر واحد بقتله عمدا فأقر آخر أنه هو الذي قتله ورجع الأول درئ عنهما القصاص والدية، وودي من بيت المال، وهو قضاء الحسن بن علي (علیهماالسّلام).


البينة في قصاص النفس، البينة: شاهدان عدلان، ولا تثبت بشاهد ويمين، ولا بشاهد وامرأتين؛ ويثبت بذلك ما يوجب الدية: كالخطأ، ودية الهاشمة، والمنقلة، والجائفة، وكسر العظام؛ ولو شهد اثنان أن القاتل زيد، وآخران أن القاتل عمرو، قال الشيخ في النهاية يسقط القصاص ووجبت الدية نصفين؛ ولو كان خطأ كانت الدية على عاقلتهما، ولعله احتياط في عصمة الدم لما عرض من تصادم البينتين؛ ولو شهد بأنه قتله عمدا، فأقر آخر أنه هو القاتل دون المشهود عليه، ففي رواية زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): للولي قتل المقر، ثم لا سبيل على المشهود عليه، وله قتل المشهود عليه ويرد المقر على أولياء المشهود عليه نصف الدية، وله قتلهما ويرد على أولياء المشهود عليه خاصة نصف الدية، وفي قتلهما اشكال، لانتفاء العلم بالشركة؛ وكذا في الزامهما بالدية نصفين لكن الرواية من المشاهير.
وهنا‌ مسائل ثلاث:


قيل كما عن النهاية والقاضي والصهرشتي والطبرسي‌ والإسكافي وابن حمزة: إنّه يحبس المتّهم بالدم ستّة أيّام كما عمّن عدا الأخيرين، وبدّلها الأخير بالثلاثة، والإسكافي بالسنة، وهو كالنهاية إن قرئ «ستّة» بالتاءين على احتمال ظاهر، وإن قرئ «سنة» بالنون بدل التاء الاولى كان قولاً ثالثاً في المسألة. ومستنده غير واضح كقول ابن حمزة.
وبعد انقضاء المدّة فإن ثبتت الدعوى بإقرار أو بيّنة وإلاّ خلّي سبيله.

۳.۱ - الأصل في المسألة

والأصل في المسألة قوية السكوني عن مولانا الصادق (علیه‌السّلام) أنّه قال: «إنّ النبي (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) كان يحبس في تهمة الدم ستّة أيّام، فإن جاء أولياء المقتول ببيّنة، وإلاّ خلّى سبيله».
وعمل بها من المتأخّرين جماعة، كالفاضل في التحرير والمختلف، لكن في الأخير قيّده بما إذا حصلت التهمة للحاكم بسبب، قال: عملاً بالرواية، وتحفّظاً للنفوس عن الإتلاف. وإن حصلت التهمة لغيره فلا عملاً بالأصل، واستحسنه الفاضل المقداد في التنقيح وغيره من الأصحاب.
ولا يخلو عن قرب يظهر وجهه زيادةً على ما مرّ في المختلف ممّا سبق في كتاب القضاء في بحث جواز تكفيل المدّعى عليه مع دعوى‌ المدّعى البيّنة وغيبتها ثم التمسه.
خلافاً لصريح الحلّي وفخر الدين وجدّه على ما حكاه عنه، وظاهر الماتن هنا وفي الشرائع، فردّوا الرواية رأساً؛ لما أشار إليه بقوله: وفي المستند ضعف ومع ذلك فيه تعجيل لعقوبة لم يثبت سببها.
وظاهر الفاضل في القواعد والإرشاد التردّد، وهو حسن لولا ما قدّمناه، ويجبر به الضعف وما بعده، مع إمكان جبره بدعوى الشيخ إجماع العصابة على قبول روايات الراوي، ولذا قيل بوثاقته أو موثّقيته، كما يحكى عن الماتن في بعض تحقيقاته، ويعضده كثرة رواياته، وعمل الأصحاب بها غالباً، وغير ذلك ممّا حقّق في وجه تقويته وتقوية صاحبه، هذا.
مع ما عرفت من عمل هؤلاء الجماعة بروايته في المسألة.
ثم إنّ إطلاقها كإطلاق عبائر أكثرهم يشمل صورتي التماس المدّعى للحبس وعدمه، وقيّده بعضهم بصورة التماسه، وهو حسن، ولعلّه المراد من الإطلاق؛ فإنّه عقوبة لحقّه، فلا يكون إلاّ بعد التماسه، ويؤيّده عدم الحكم بدون التماسه مع ثبوته.
وهل المراد بالدم ما يشمل الجراح كما يقتضيه إطلاق العبارة ونحوها وصدر الرواية أيضاً، أم القتل خاصّة؛ لاحتمال اختصاص الإطلاق بحكم التبادر به، مع اشتمال ذيل الرواية على ما يعرب عن إرادة القتل من الدم‌ المطلق في صدرها خاصة؟ وجهان، والحوالة إلى الحاكم ليراعى أقلّ الضررين كما قدّمناه في التكفيل غير بعيد.


لو قتل رجلاً وادّعى أنّه وجد المقتول مع امرأته يزني بها قتل به مع اعترافه بقتله صريحاً إلاّ أن يقيم البيّنة بصدق دعواه فلا يقتل حينئذٍ، بلا خلاف في المقامين فتوًى ونصّاً، ففي المرتضوي: رجل قتل رجلاً وادّعى أنّه رآه مع امرأته، فقال (علیه‌السّلام): «القود، إلاّ أن يأتي ببيّنة».
مضافاً في الأوّل إلى الأصل، وعموم: «البيّنة على المدّعى» وخصوص الصحيح وغيره: «إنّ أصحاب النبي (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) قالوا لسعد بن عبادة: لو وجدت على بطن امرأتك رجلاً ما كنت صانعاً؟ قال: كنت أضربه بالسيف، فخرج رسول الله (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) فقال: ماذا يا سعد؟ قال سعد: قالوا: لو وجدت على بطن امرأتك رجلاً ما كنت تصنع به؟ فقلت: أضربه بالسيف، فقال: يا سعد، وكيف بالأربعة الشهود؟ فقال: يا رسول الله بعد رأي عيني وعلم الله تعالى أن قد فعل؟! قال: إي والله بعد رأي عينك وعلم الله تعالى أن قد فعل؛ لأنّ الله عزّ وجلّ قد جعل لكل شي‌ء حدّا، وجعل لمن تعدّى ذلك الحدّ حدّا».
وظاهر إطلاقه وإن كان ربما يتوهّم منه المنافاة للحكم الثاني، إلاّ أنّه‌ محمول على كون اعتبار الشهود لدفع القود عن نفسه في ظاهر الشرع وإن لم يكن عليه إثم فيما بينه وبين الله تعالى، كما ظهر من الرواية السابقة وفتاوي أصحابنا، وإن اختلفت في تقييد الحكم بعدم إثم الزوج في قتله الزاني بكونه محصناً، كما عن الشيخ والحلّي، أو إبقائه على إطلاقه فيشمل غير المحصن، كما هو ظاهر أكثر الفتاوي وعن صريح الماتن في النكت، وبه صرّح غيره كشيخنا في الروضة، حيث قال في جملة شرحه لقول المصنف: ولو وجد مع زوجته رجلاً يزني بها فله قتلهما: هذا هو المشهور بين الأصحاب، لا نعلم فيه مخالفاً، وهو مروي أيضاً، ولا فرق في الزوجة بين الدائم والمتمتع بها، ولا بين المدخول بها وغيرها، ولا بين الحرّة والأمة، ولا في الزاني بين المحصن وغيره؛ لإطلاق الإذن المتناول لجميع ذلك.
ونحوه المولى المقدّس الأردبيلي مدّعياً شهرته، بل كونه مجمعاً عليه.


خطأ الحاكم في القتل والجرح على بيت المال كما في الموثّق وغيره: قضى أمير المؤمنين (علیه‌السّلام) أنّ ما أخطأت به القضاة في دم أو قطع فعلى بيت مال المسلمين.
ولعلّه لا خلاف فيه، كما يظهر من التنقيح، حيث لم يتكلم في المسألة مع أنّ دابة التكلم في المسائل الخلافية.
وقال الخال العلاّمة المجلسي في حواشيه على الأخبار بعد ذكر الرواية: وعليه الفتوى سواء كان في مال لا يمكن استرجاعه، أو قصاص مع عدم تقصير.
ومن جنى على أحد بعد أن قال: حذار، لم يضمن عاقلته جنايته، كما في الخبر: «كان صبيان في زمن علي بن أبي طالب (علیه‌السّلام) يلعبون بأخطار لهم فرمى أحدهم بخطره فدقّ رباعية صاحبه، فرفع ذلك إلى أمير المؤمنين (علیه‌السّلام) فأقام الرامي البيّنة بأنّه قال: حذار، فدرأ عنه أمير المؤمنين (علیه‌السّلام) القصاص، ثم قال: قد أعذر من حذّر».
ولم أر من تعرّض لهذا الحكم هنا عدا الماتن، وإلاّ فباقي الأصحاب تعرّضوا لذكره في كتاب الديات في بحث ضمان النفوس وغيرها.
وظاهرهم عدم الخلاف فيه، كما صرّح به المقدّس الأردبيلي ويحتمل الإجماع، كما يظهر من ابن زهرة وغيره، فيجبر بذلك قصور سند الرواية.
ولكن اشترطوا إسماع الحذار للمجني عليه في وقت يتمكن منها، قالوا: فلو لم يقل: حذار، أو قالها في وقت لا يتمكن المرمي من الحذر، أو لم يُسمع فالدية على العاقلة. ولا بأس به؛ لشهادة الاعتبار به.


ومن اعتدي عليه فاعتدى بمثله على المعتدي لم يضمن جنايته وإن تلفت فيها النفس، كما في الصحيح: «من بدأ فاعتدى فاعتدي عليه فلا قود له».
وفي آخر: عن رجل أتى رجلاً وهو راقد، فلمّا صار على ظهره ليقربه فبعجه بعجة فقتله، قال: «لا دية له ولا قود، قال رسول الله (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم): من كابر امرأة ليفجر بها فقتلته فلا دية له ولا قود».
ويعضده النصوص المتقدمة في محاربة اللص، وجواز قتله إذا لم يمكن دفعه بدونه.


القسامة، هي الأيمان التي تُقسم على الأولياء في الدم، ولا تثبت القسامة الا مع اقتران دعوى قتل لقتيل وجد في موضع ولا يعرف قاتله باللوث وقد دلت عليها الكثير من الروايات، وعددها في القتل العمد خمسون يميناً، وفي القتل الخطأ وقتل الشبهة خمسة وعشرون يميناً.


۱. الإحسائي، ابن أبي جمهور، عوالي اللئالي، ج۱، ص۲۲۳، ح۱۰۴.    
۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۳، ص۱۸۴، كتاب الإقرار ب۳، ح۲.    
۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۳۹۴، أبواب العاقلة ب۳.    
۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۳۹۸، أبواب العاقلة ب۹.    
۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۷۴۲.    
۶. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۳، ص۳۴۱.    
۷. القاضي ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، ج۲، ص۵۰۲.    
۸. الحلي، يحيى بن سعيد، الجامع‌ للشرائع، ص۵۷۷.    
۹. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، غاية المراد في شرح نكت الإرشاد، ج۴، ص۴۰۸.    
۱۰. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۰۵، ح۱۰.    
۱۱. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۱۲۷، ح۵۲۷۰.    
۱۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۱۵۳، ح۶۱۴.    
۱۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۱۶۱، أبواب دعوى القتل وما یثبت به ب۱۳، ح۱.    
۱۴. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۲۸۹، ح۱.    
۱۵. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۱۰۶، ح۵۲۰۰.    
۱۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۱۷۲، ح۶۷۷.    
۱۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۱۴۱-۱۴۲، أبواب دعوى القتل وما یثبت به ب۳، ح۱.    
۱۸. المائدة/السورة۵، الآية۳۲.    
۱۹. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۲۸۹، ح۲.    
۲۰. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۲۳، ح۳۲۵۲.    
۲۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۱۷۳، ح۶۷۹.    
۲۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۱۴۲-۱۴۳، أبواب دعوى القتل ب۴، ح۱.    
۲۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۷۴۲.    
۲۴. المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ص۷۳۷.    
۲۵. القاضي ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، ج۲، ص۵۰۲.    
۲۶. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۲۹۰، ح۳.    
۲۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۱۷۲-۱۷۳، ح۶۷۸.    
۲۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۱۴۴-۱۴۵، أبواب دعوى القتل ب۵، ح۱.    
۲۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۷۴۴.    
۳۰. القاضي ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، ج۲، ص۵۰۳.    
۳۱. الصهرشتی فی المقدس الأردبيلي، أحمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج۱۴، ص۲۱۴.    
۳۲. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، غاية المراد في شرح نكت الإرشاد، ج۴، ص۴۴۰.    
۳۳. الطوسي، ابن حمزة، الوسيلة، ص۴۶۱.    
۳۴. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۷۰، ح۵.    
۳۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۱۷۴-۱۷۵، ح۶۸۳.    
۳۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۱۶۰-۱۶۱، أبواب دعوى القتل ب۱۲، ح۱.    
۳۷. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۲، ص۲۵۴.    
۳۸. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۹، ص۳۰۶.    
۳۹. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۴، ص۴۳۸.    
۴۰. ابن فهد الحلي، احمد بن محمد، المهذب البارع، ج۵، ص۲۱۰.    
۴۱. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۳، ص۳۴۳.    
۴۲. فخر المحققين، محمد بن الحسن، إيضاح الفوائد، ج۴، ص۶۱۹.    
۴۳. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۴، ص۱۰۰۱.    
۴۴. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، قواعد الأحكام، ج۳، ص۶۲۱.    
۴۵. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، ج۲، ص۲۲۰.    
۴۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، عدة الأصول، ج۱، ص۱۴۹.    
۴۷. الميرداماد الأسترآبادي، محمد باقر، الرواشح السماوية في شرح الأحاديث الإمامية، ص۵۷.    
۴۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳۰، ص۳۱۸.    
۴۹. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، قواعد الأحكام، ج۳، ص۶۲۱.    
۵۰. المقدس الأردبيلي، أحمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج۱۴، ص۲۱۳.    
۵۱. الإحسائي، ابن أبي جمهور، عوالي اللئالي، ج۳، ص۶۰۰، ح۵۹.    
۵۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۲۳۳، أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب۳.    
۵۳. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۱۷۶، ح۱۲.    
۵۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۳، ح۵.    
۵۵. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۲۴، ح۴۹۹۲.    
۵۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۱۴، أبواب مقدمات الحدود ب۲، ح۱.    
۵۷. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۷۵، ح۱۵.    
۵۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۳۱۲-۳۱۳، ح۱۱۶۶.    
۵۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۱۳۴، أبواب القصاص في النفس ب۶۹، ح۱.    
۶۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۷۴۴.    
۶۱. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۳، ص۳۴۳.    
۶۲. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، نكت النهاية، ج۳، ص۳۷۹.    
۶۳. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۹، ص۱۲۱.    
۶۴. المقدس الأردبيلي، أحمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج۱۳، ص۹۵.    
۶۵. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۵۴، ح۳.    
۶۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۲۰۳، ح۸۰۱.    
۶۷. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۷، ح۳۲۳۱.    
۶۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۳۱۵، ح۸۷۲.    
۶۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۲۲۶، أبواب آداب القاضي ب۱۰، ح۱.    
۷۰. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۴، ص۴۳۸.    
۷۱. المجلسى، محمد باقر، ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، ج۱۶، ص۹.    
۷۲. المجلسي، محمد باقر، مرآة العقول، ج۲۳، ص۲۶۶.    
۷۳. الطريحي النجفي، فخر الدين، مجمع البحرين، ج۱، ص۶۶۴.    
۷۴. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۲۹۲، ح۷.    
۷۵. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۱۰۲-۱۰۳، ح۲۳۱.    
۷۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۲۰۷-۲۰۸، ح۸۱۹.    
۷۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۶۹، أبواب القصاص في النفس ب۲۶، ح۱.    
۷۸. المقدس الأردبيلي، أحمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج۱۴، ص۲۴۴.    
۷۹. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۴۱۱.    
۸۰. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۴، ص۴۳۸.    
۸۱. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۲۹۲، ح۹.    
۸۲. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۱۰۲، ح۵۱۵۸.    
۸۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۲۰۸، ح۸۲۱.    
۸۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۶۰، أبواب القصاص في النفس ب۲۲، ح۴.    
۸۵. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۲۹۳-۲۹۴، ح۱۴.    
۸۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۲۰۹، ح۸۲۶.    
۸۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۶۹-۷۰، أبواب القصاص في النفس ب۲۷، ح۱.    
۸۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۷۰، أبواب القصاص في النفس ب۲۷، ح۳.    



رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۶، ص۲۶۴-۲۷۸.    


الفئات في هذه الصفحة : القصاص | قصاص النفس




جعبه ابزار