أفعال الاعتكاف

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



تشتمل عبادة الاعتكاف على أفعال نوردها فيما يلي.


النية

[تعديل]

نية الاعتكاف.

اللبث في المسجد

[تعديل]

اللبث في المسجد للاعتكاف.

أن يكون الاعتكاف في المسجد الجامع‏

[تعديل]

الاعتكاف في المسجد الجامع‏.

الصوم

[تعديل]

۱- صرّح الفقهاء باشتراط الصوم في الاعتكاف،
[۴] الكافي في الفقه، ج۱، ص۱۸۶.
[۵] المبسوط، ج۱، ص۳۹۵.
[۶] المراسم، ج۱، ص۹۹.
[۱۲] وسيلة النجاة، ج۱، ص۲۸۹.
[۱۳] تحرير الوسيلة، ج۱، ص۲۷۸.
فلا يصحّ إلّا في زمان يصحّ فيه الصوم ممّن يصحّ منه الصوم، ولا يصحّ الاعتكاف في العيدين ، بل لو دخل فيه قبل العيد بيومين لم يصحّ وإن كان غافلًا حين الدخول،
[۱۶] مهذّب الأحكام، ج۱۰، ص۳۶۶.
ولا لمن لا يصحّ منه الصوم كالحائض والنفساء ،
[۱۷] الشرائع، ج۱، ص۲۱۵.
ولا لمن فسد صومه ببعض المفسدات.
[۲۵] كشف الغطاء، ج۴، ص۹۶.

قال ابن زهرة : «من شروط انعقاده الصوم، بدليل الإجماع ... وطريقة الاحتياط ؛ لأنّ من أوجب على نفسه الاعتكاف بنذر أو عهد لابدّ أن يتيقّن براءة ذمّت ه منه، ولا خلاف في براءة ذمّته إذا صام، وليس كذلك إذا لم يصم».
ويستدلّ عليه أيضاً بقوله تعالى: «وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ».
بدعوى أنّ الاعتكاف لفظ شرعي وله شروط شرعيّة مفتقرة إلى بيان، وإذا لم يبيّنه سبحانه في كتابه، احتجنا إلى بيان من غيره، فلمّا وجدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يعتكف إلّا بصوم كان فعله ذلك بياناً للآية ، وفعله إذا وقع على وجه البيان كان كالموجود في أوجه الآية.
والمهم الاستدلال
[۳۴] المفاتيح، ج۱، ص۲۷۶- ۲۷۷.
عليه بالروايات المستفيضة:
منها: ما ورد عن أبي العبّاس عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «لا اعتكاف إلّا بصوم».
ومنها: ما عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام- في حديث - قال: «وتصوم ما دمت معتكفاً».
ومنها: ما عن الإمام الرضا عن آبائه عليهم السلام قال: «قال علي بن أبي طالب عليه السلام: لا اعتكاف إلّا بالصوم».
وغيرها من الروايات.
۲- الظاهر أنّ شرطيّة الصوم له كشرطيّة الطهارة للصلاة لا يعتبر فيه الوقوع للاعتكاف، بل يكفي في صحّة الاعتكاف مسمّى الصوم وإن لم يكن لأجله، سواء كان الصوم واجباً أم ندباً، رمضاناً كان أم غيره، مؤدّياً عن نفسه أم متحمّلًا عن غيره، وقد نفى المحقق النجفي عنه الخلاف‏، بل في المعتبر : أنّ عليه فتوى علمائنا.
ويستدلّ له أيضاً بالروايات الدالّة على أنّه لا اعتكاف إلّا بصوم.
فإنّ إطلاق هذه الروايات يقتضي‏ الاكتفاء بالصيام كيف اتّفق، بمعنى أنّه لا يشترط في الصيام أن يكون لأجل الاعتكاف، ولذا صرّح عدّة من الفقهاء بكفاية الصوم عن الغير في الاعتكاف عن نفسه.
قال السيد اليزدي : «لا يعتبر في صوم الاعتكاف أن يكون لأجله، بل يعتبر فيه أن يكون صائماً أيّ صوم كان، فيجوز الاعتكاف مع كون الصوم استئجارياً أو واجباً من جهة النذر ونحوه، بل لو نذر الاعتكاف يجوز له بعد ذلك أن يوجر نفسه للصوم ويعتكف في ذلك الصوم، ولا يضرّه وجوب الصوم عليه بعد نذر الاعتكاف، فإنّ الذي يجب لأجله هو الصوم الأعمّ من كونه له أو بعنوان آخر».
۳- ويترتّب على عدم صحّة الاعتكاف ممّن لا يصحّ منه الصوم أيضاً عدم جواز اعتكاف المسافر ، بناءً على عدم مشروعية الصوم منه، إلّا أن ينذر الصوم في السفر على المشهور.
[۴۷] الشرائع، ج۱، ص۱۹۷.

ولكن جوّز بعض الفقهاء الاعتكاف في السفر أيضاً؛
[۵۰] المبسوط، ج۱، ص۳۹۷.
نظراً إلى إطلاق أدلّة الاعتكاف؛ إذ لم يقيّد شي‏ء منها بالحضر، فتدلّ بالدلالة الالتزاميّة على مشروعيّة ما يتوقّف عليه وهو الصوم.
وقد نوقش فيه بالمنع من عدم اشتراط الحضر في الاعتكاف، فإنّه مشروط بالصوم المشروط بالحضر، وشرط الشرط شرط.
[۵۲] المختلف، ج۳، ص۴۴۸.
[۵۴] مستند العروة (الصوم)، ج۲، ص۳۳۸.


وحدة مسجد الاعتكاف الواحد

[تعديل]

يعتبر في الاعتكاف الواحد وحدة المسجد ، فلا يجوز أن يجعله في مسجدين، سواء كانا متّصلين أو منفصلين.
نعم، لو كانا متّصلين على وجه يعدّ مسجداً واحداً عرفاً فلا مانع؛
[۵۵] كشف الغطاء، ج۴، ص۹۷.
[۵۶] كشف الغطاء، ج۴، ص۹۸.
[۵۹] وسيلة النجاة، ج۱، ص۲۹۱، م ۶.
[۶۰] تحرير الوسيلة، ج۱، ص۲۸۰، م ۶.
وعلّل‏ ذلك بظهور النصوص الدالّة على لزوم الاعتكاف في مسجد الجامع في وحدة المسجد بحكم الانصراف، فإنّ الحمل على إرادة الجنس بعيد عن مساقها غايته.
[۶۲] مستند العروة (الصوم)، ج۲، ص۴۱۰.

ومع الغضّ عن هذا الانصراف فقد استدلّ بإطلاق طائفتين من الروايات أيضاً:

← الطائفة الأولى من الروايات في المسألة


النصوص الدالّة على أنّ من خرج عن المسجد لحاجة لزمه الرجوع بعد الفراغ عنها إلى مجلسه، فإنّه لو جاز الاعتكاف فى مسجدين لم يلزمه الرجوع إلى نفس المكان بل جاز الدخول في مسجد آخر. ومقتضى إطلاق هذه النصوص عدم جواز المكث خارج المسجد الذي اعتكف فيه بعد انقضاء الحاجة، من غير فرق بين مسجد آخر وسائر الأمكنة بمقتضى الإطلاق.

← الطائفة الثانية من الروايات في المسألة


النصوص الدالّة على أنّ من خرج عن المسجد لحاجة فحضرت الصلاة لا يجوز له أنّ يصلّي في غير مكّة إلّا في المسجد الذي سمّاه - أي اعتكف فيه- فإنّ مقتضى الإطلاق عدم جواز الصلاة حتى في مسجد آخر، فيكشف ذلك عن اعتبار وحدة المكان وعدم جواز الاعتكاف في مسجدين.
[۶۵] مستند العروة (الصوم)، ج۲، ص۴۱۰.

قال في كشف الغطاء : «لو كانت بين الجامعين باب فاعتكف وصار لكلّ من المسجدين شطر منه فلا تبعد الصحّة، والأحوط الاقتصار على الواحد».
[۶۶] كشف الغطاء، ج۴، ص۹۸.

وقال العلّامة الحلّي : «لو فصل الجامع الذي يجوز الاعتكاف فيه بحاجز جاز أن يعتكف في كلّ واحد منهما؛ لأنّه بعضه، وليس له أن يخرج من أحدهما إلى الآخر إلّا لضرورة أو لحاجة من حرٍّ أو برد أو غير ذلك، أمّا لو كان أحد الموضعين ملاصقاً للآخر بحيث لا يحتاج إلى المشي في غيرهما جاز له أن يخرج من أحدهما إلى الآخر».
[۶۷] المنتهى، ج۹، ص۵۰۳.


إذن الولي أو من له حق المنع

[تعديل]

اشترط الفقهاء في صحّة الاعتكاف إذن من له الولاية أو الحقّ، وذلك في موارد:

← إذن الزوج بالنسبة إلى الزوجة


يعتبر في اعتكاف الزوجة إذن زوجها إذا كان الاعتكاف منافياً لحقّه، دائماً كانت أو منقطعاً،
[۶۸] المبسوط، ج۱، ص۳۹۴.
[۷۶] مستند العروة (الصوم)، ج۲، ص۳۶۱.
وادّعي عدم الخلاف فيه؛ وذلك للروايات الكثيرة، من‏ مقدّمات النكاح الدالّة على عدم جواز خروجها عن البيت بدون إذن الزوج فيما إذا كان منافياً لحقّه، دون غير المنافي كالخروج اليسير، ولا سيّما نهاراً لملاقاة أبيها أو امّها أو لزيارة الحرم الشريف ونحو ذلك.
فإنّ المستفاد من تلك الأدلّة بمقتضى الفهم العرفي أنّ المحرّم هو الكون خارج البيت والبقاء في غير هذا المكان، فالمنهيّ‏ عنه هو المكث خارج الدار عند كونه منافياً لحقّ الزوج الذي هو القدر المتيقّن من الأدلّة، فإذا كان هذا المكث حراماً فكيف يمكن صرفه في الاعتكاف؟! فإنّ الحرام لا يكون مصداقاً للواجب، والمبغوض لا يكاد يكون مقرّباً، فلا يقع عبادة .
وأمّا إذا لم يستلزم الاعتكاف الخروج من البيت بغير الإذن- كما لو كان الزوج مقيماً معها في المسجد لكونه مسكناً لهما مثلًا، أو أذن في الخروج إلى المسجد، أو المكث خارج البيت ولكن نهاها عن عنوان الاعتكاف- فلا دليل على البطلان حينئذٍ بوجه؛ لعدم الدليل على وجوب إطاعته في غير ما يرجع إلى حقّه.
[۸۲] مستند العروة (الصوم)، ج۲، ص۳۶۱- ۳۶۲.

قال السيد الخوئي : «نعم، لو كان صومها تطوّعاً واعتبرنا في صحّة صوم التطوّع إذن الزوج بطل الاعتكاف ببطلان الصوم المعتبر فيه، ولكن هذا بحث آخر غير مرتبط بالاعتكاف من حيث هو اعتكاف».
[۸۵] مستند العروة (الصوم)، ج۲، ص۳۶۲.

هذا كلّه في اليومين الأوّلين من الاعتكاف. وأمّا اليوم الثالث المحكوم بالوجوب فلا أثر لنهيه قطعاً؛ إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
[۸۶] مستند العروة (الصوم)، ج۲، ص۳۶۲.

ثمّ إنّه لو اعتكفت المرأة فطلّقها زوجها في الأثناء لم يجب عليها الإتمام إذا كان الشروع بدون الإذن.

← إذن السيّد بالنسبة إلى مملوكه


لا خلاف بين الفقهاء في اعتبار إذن السيّد بالنسبة إلى مملوكه الذي هو عبد محض مدبَّراً كان أو امّ ولد أو غيرهما؛
[۸۸] المبسوط، ج۱، ص۳۹۴.
وذلك لأنّ العبد بجميع منافعه مملوك لمولاه، فتصرّفه في نفسه من حركاته وسكناته التي منها اللبث في المسجد كالتوقّف في مكان آخر من سوق أو دار شخص، كلّ ذلك منوط بإذن المالك، وإلّا فهو تصرّف في ملك الغير بغير إذنه.
هذا كلّه في العبد المحض. وأمّا المبعّض كالمكاتب الذي تحرّر منه شي‏ء من نصف أو ثلث ونحوهما وقد هاياه مولاه- أي قاسمه فجعل له يوماً أو اسبوعاً أو شهراً ونحو ذلك وللعبد كذلك- ففي اعتكافه في نوبة مولاه هو الكلام المتقدّم، وأمّا في نوبته فيجوز من غير إذن، بل حتى مع المنع عنه؛ إذ لا حقّ له في المنع بعد فرض حصول المهاياة ولزومها.
[۹۸] مستند العروة (الصوم)، ج۲، ص۳۵۸.

قال المحقق النجفي : «المملوك المبعّض إذا هاياه مولاه جاز له الاعتكاف في أيّامه التي تسع أقلّ الاعتكاف وإن لم يأذن له مولاه؛ لعدم السلطان له فيها. نعم، قيّده بعضهم بما إذا لم يضعفه في نوبة السيّد ، وزاد آخر: ولم يكن الاعتكاف في صوم مندوب إن منعنا المبعّض من الصوم بغير إذن المولى، وهو جيّد في الأخير، أمّا الأوّل فيمكن المناقشة فيه».
وأمّا المكاتب الذي لم يتحرّر منه شي‏ء حكمه حكم القنّ في عدم جواز الاعتكاف بغير الإذن.
نعم، لو كان اعتكافه اكتساباً اتّجه عدم اعتبار الإذن حينئذٍ.
قال السيد الخوئي : «العبد المكاتب إذا اعتكف بعنوان الاكتساب- كما لو صار أجيراً لأحد- لم يحتج حينئذٍ إلى الإذن؛ لأنّ ذلك هو مقتضى عقد الكتابة، فيختصّ الافتقار إليه بما إذا لم يكن اعتكافه اكتساباً».
[۱۰۱] مستند العروة (الصوم)، ج۲، ص۳۵۸.

ولو اعتكف العبد بغير إذن مولاه فأعتقه مولاه في الأثناء لم يجب الإتمام، إلّا أن يكون شرع بإذن المولى وحصل سبب الوجوب. خلافاً للشيخ الطوسي فأوجب الإتمام عليه فيه وإن لم يكن أصله مأذوناً فيه.
[۱۰۵] المبسوط، ج۱، ص۳۹۴.

وقال العلّامة الحلّي : «لو أذن لعبده فاعتكف ثمّ اعتق أتمّ واجباً إن كان منذوراً أو مضى يومان... وإلّا ندباً».
[۱۰۶] المنتهى، ج۹، ص۴۷۷.


← إذن المستأجر


يعتبر إذن المستأجر بالنسبة إلى أجيره الخاصّ،
[۱۰۷] المبسوط، ج۱، ص۳۹۴.
وهو من كان جميع منافعه- ومنها منفعة الاعتكاف- مختصّاً بالمستأجر ومملوكاً له، كما لو اتّخذ خادماً له مدّة معيّنة من شهر أو سنة؛ وذلك لأنّهم ممنوعون من الصوم تطوّعاً إلّا بإذن من له ولاية عليهم.
وأمّا في غير الأجير الخاصّ- كمن كان أجيراً لعمل معيّن كالسفر في وقت خاصّ فخالف واشتغل بالاعتكاف- فالظاهر هو الصحّة، وإن كان آثماً في المخالفة؛ لوضوح أنّ الأمر بالشي‏ء لا يقتضي النهي عن ضدّه، فيمكن حينئذٍ تصحيح العبادة بالخطاب الترتّبي، بأن يؤمر أوّلًا بالوفاء بعقد الإيجار ، ثمّ على تقدير العصيان يؤمر بالاعتكاف من غير حاجة إلى الإذن إلّا في رفع الإثم لا في صحّة الاعتكاف.
[۱۱۴] مستند العروة (الصوم)، ج۲، ص۳۵۹.

هذا كلّه فيما إذا كان العمل المستأجر عليه منافياً للاعتكاف، كما في السفر ونحوه.
وأمّا مع عدم المنافاة- كما لو استؤجر على عمارة المسجد أو كنسه ثلاثة أيّام، أو حفر بئر فيه، أو خياطة ثوب أو حياكة فرش فيه، ونحو ذلك ممّا يمكن إيقاعه في المسجد- فلا إشكال في الصحّة من غير حاجة إلى الإذن، بل هو خارج عن محلّ الكلام.
[۱۱۶] مستند العروة (الصوم)، ج۲، ص۳۵۹.


← إذن الوالدين


يعتبر إذن الوالد أو الوالدة بالنسبة إلى ولدهما إذا كانت مخالفتهما مستلزمة لإيذائهما فيبطل الاعتكاف؛ وذلك لعدم جواز إيذاء الوالدين، قال تعالى: «فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيماً».
وأمّا مع عدم المنافاة أو إذا لم يستلزم الإيذاء- كما لو لم يكن عن اطّلاع منهما بأن كانا مثلًا في بلد والولد يعتكف في بلد آخر- فلا يعتبر إذنهم وإن كان أحوط.
[۱۲۲] تحرير الوسيلة، ج۱، ص۲۷۹.

هذا إذا كان إيذاء الوالدين فيما يرجع إليهما ويكون من شؤونهما وراجعاً إلى حرمتهما وحقوقهما على الولد.
وأمّا الإيذاء فيما يرجع إلى الشخص نفسه بأن يعمل فيما يعود إلى نفسه ويتصرّف في شأن من شؤونه ولكن قد يتأذّى الوالد أو الوالدة من ذلك- كما لو أراد الولد أن يتزوّج بامرأة ولكنّ الامّ تتأذّى؛ لعدم تلائم أخلاقها معها خصوصاً أو عموماً أو أنّه أراد أن يتصدّى لتحصيل العلوم الدينية والأب يتأذّى؛ لرغبته في تحصيل العلوم الحديثة فلا يحرم مثل هذا الإيذاء؛ لعدم الدليل على ذلك، وإنّما الواجب المعاشرة الحسنة والمصاحبة بالمعروف على ما نطقت به الآية الكريمة وغيرها، مثل أن لا يجادل معهما في القول ولا يقول لهما افّ.
[۱۲۳] مستند العروة (الصوم)، ج۲، ص۳۶۲- ۳۶۳.

ثمّ إنّ السيد العاملي قال: «والأصح عدم اعتبار إذنهما (الوالد والمضيف‏) في ذلك (الاعتكاف‏)؛ للأصل، وبطلان القياس ».

← إذن المضيف


اعتبر جملة من الفقهاء في صحّة اعتكاف الضيف إذن المضيف؛
[۱۲۵] المبسوط، ج۱، ص۳۹۴.
[۱۲۹] المفاتيح، ج۱، ص۲۷۹.
استناداً إلى أنّ الضيف ممنوع من الصوم تطوّعاً، إلّا بإذن من له ولاية عليهم، والاعتكاف لا يصحّ إلّا بصوم. لكن السيّد العاملي نفى ذلك كما تقدّم في نصّه الذي نقلناه آنفاً.

← الرجوع عن الإذن بالاعتكاف


لو أذن من له ولاية ثمّ أراد المنع فلا يخرج عن حالين: إمّا أن يكون قبل الشروع في الاعتكاف فله ذلك؛
[۱۳۲] الشرائع، ج۱، ص۲۱۶- ۲۱۷.
[۱۳۶] المفاتيح، ج۱، ص۲۷۹.
للأصل السالم عن المعارض، أو يكون بعده فإنّ ذلك أيضاً لا يخلو من حالين:
الأوّل: ما لم يمضِ يومان فكان له المنع بناءً على وجوبه حينئذٍ، أو يكون واجباً بنذرٍ وشبهه وقلنا بوجوب إتمامه بالشروع.
[۱۳۹] المفاتيح، ج۱، ص۲۷۹.

الثاني: بناءً على القول بوجوب الاعتكاف بالشروع مطلقاً لم يكن له الرجوع معه؛ ولعلّه لذا أطلق الشيخ الطوسي في المبسوط عدم جواز الرجوع مع الإذن، حيث قال: «ومتى اعتكف من عليه ولاية بإذن من له الولاية لم يكن للآذن فسخه عليه، ويلزمه أن يصبر عليه حتى يمضي مدّة الإذن، فإن لم يكن قيّد وأطلق لزمه أن يصبر عليه ثلاثة أيّام، وهو أقلّ ما يكون اعتكافاً».
[۱۴۳] المبسوط، ج۱، ص۳۹۴.


← تعارض الاعتكاف مع حقّ لازم


من تعيّن عليه الاعتكاف فعارضه حقّ لازم- من أداء دين فوري أو إنقاذ ما يجب إنقاذه أو نحو ذلك- هدمه وقضاه بعد ذلك، ولا كفّارة عليه، ولو كان من تسبيبه مختاراً بعد وجوب الاعتكاف كفّر.
[۱۴۴] كشف الغطاء، ج۴، ص۱۱۰.


إباحة اللبث في المسجد

[تعديل]

قال الشيخ جعفر كاشف الغطاء : «(الشرط) السادس: إباحته ، فلو وجب عليه الخروج... فمكث بطل اعتكافه»، ثمّ قال بعد ذلك: «وكلّ من حرم عليه اللبث- لخوف على نفسه أو عرضه أو أمر يلزمه حفظه- فلبث بطل اعتكافه».
[۱۴۵] كشف الغطاء، ج۴، ص۱۰۱.
[۱۴۶] كشف الغطاء، ج۴، ص۱۰۲.

وقال المحقق النجفي بعد نقل كلامه:
«وهو كذلك، وكأنّ الأصحاب تركوا التعرّض له لوضوحه... نعم، ينبغي أن يخصّ ذلك بما إذا كان محرّماً في نفسه، لا من حيث الضدّية لأداء دين ونحوه، فإنّ الأقوى حينئذٍ الصحّة».
ووجهه ظاهر فإنّ الاعتكاف عبادة فإذا حرم أو حرم بعض أفعاله بطل على ما هو محقّق في محلّه.

استدامة اللبث في المسجد

[تعديل]

استدامة اللبث في المسجد للاعتكاف.

المراجع

[تعديل]
 
۱. المقنع، ج۱، ص۲۰۹.    
۲. المقنعة، ج۱، ص۳۶۳- ۳۶۵.    
۳. الناصريات، ج۱، ص۲۹۹.    
۴. الكافي في الفقه، ج۱، ص۱۸۶.
۵. المبسوط، ج۱، ص۳۹۵.
۶. المراسم، ج۱، ص۹۹.
۷. المهذب، ج۱، ص۲۰۴.    
۸. السرائر، ج۱، ص۴۲۱.    
۹. الجامع للشرائع، ج۱، ص۱۶۵.    
۱۰. جامع المقاصد، ج۳، ص۱۰۴.    
۱۱. كفايةالأحكام، ج۱، ص۲۷۲.    
۱۲. وسيلة النجاة، ج۱، ص۲۸۹.
۱۳. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۲۷۸.
۱۴. المنهاج (الخوئي)، ج۱، ص۲۸۹.    
۱۵. العروة الوثقى، ج۳، ص۶۶۹- ۶۷۰.    
۱۶. مهذّب الأحكام، ج۱۰، ص۳۶۶.
۱۷. الشرائع، ج۱، ص۲۱۵.
۱۸. القواعد، ج۱، ص۳۸۹.    
۱۹. جامع المقاصد، ج۳، ص۹۵.    
۲۰. المسالك، ج۲، ص۹۳.    
۲۱. الرياض، ج۵، ص۵۰۴- ۵۰۵.    
۲۲. مستند الشيعة، ج۱۰، ص۵۴۵- ۵۴۶.    
۲۳. العروة الوثقى، ج۳، ص۶۷۰.    
۲۴. مستمسك العروة، ج۸، ص۵۴۲- ۵۴۳.    
۲۵. كشف الغطاء، ج۴، ص۹۶.
۲۶. الغنية، ج۱، ص۱۴۵- ۱۴۶.    
۲۷. البقرة/سورة ۲، الآية ۱۸۹.    
۲۸. الناصريات، ج۱، ص۲۹۹.    
۲۹. الغنية، ج۱، ص۱۴۶.    
۳۰. الناصريات، ج۱، ص۲۹۹.    
۳۱. التذكرة، ج۶، ص۲۴۸.    
۳۲. مجمع الفائدة، ج۵، ص۳۶۴.    
۳۳. المدارك، ج۶، ص۳۱۴.    
۳۴. المفاتيح، ج۱، ص۲۷۶- ۲۷۷.
۳۵. جواهر الكلام، ج۱۷، ص۱۶۴.    
۳۶. مستمسك العروة، ج۸، ص۵۴۳.    
۳۷. الوسائل، ج۱۰، ص۵۳۶، ب ۲ من الاعتكاف، ح ۵.    
۳۸. الوسائل، ج۱۰، ص۵۳۵، ب ۲ من الاعتكاف، ح ۱.    
۳۹. الوسائل، ج۱۰، ص۵۳۶، ب ۲ من الاعتكاف، ح ۴.    
۴۰. الوسائل، ج۱۰، ص۵۳۵، ب ۲ من الاعتكاف.    
۴۱. جواهر الكلام، ج۱۷، ص۱۶۴.    
۴۲. المعتبر، ج۲، ص۷۲۶.    
۴۳. الحدائق، ج۱۳، ص۴۵۷.    
۴۴. مستند الشيعة، ج۱۰، ص۵۴۵.    
۴۵. المعتبر، ج۲، ص۷۲۶.    
۴۶. العروة الوثقى، ج۳، ص۶۷۶، م ۴.    
۴۷. الشرائع، ج۱، ص۱۹۷.
۴۸. جامع المدارك، ج۲، ص۲۴۴- ۲۴۵.    
۴۹. المقنع، ج۱، ص۱۹۹.    
۵۰. المبسوط، ج۱، ص۳۹۷.
۵۱. السرائر، ج۱، ص۳۹۴.    
۵۲. المختلف، ج۳، ص۴۴۸.
۵۳. جواهر الكلام، ج۱۷، ص۱۶۶.    
۵۴. مستند العروة (الصوم)، ج۲، ص۳۳۸.
۵۵. كشف الغطاء، ج۴، ص۹۷.
۵۶. كشف الغطاء، ج۴، ص۹۸.
۵۷. جواهر الكلام، ج۱۷، ص۱۷۱.    
۵۸. العروة الوثقى، ج۳، ص۶۸۲، م ۱۸.    
۵۹. وسيلة النجاة، ج۱، ص۲۹۱، م ۶.
۶۰. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۲۸۰، م ۶.
۶۱. جواهر الكلام، ج۱۷، ص۱۷۱.    
۶۲. مستند العروة (الصوم)، ج۲، ص۴۱۰.
۶۳. الوسائل، ج۱۰، ص۵۳۸، ب ۳ من الاعتكاف.    
۶۴. الوسائل، ج۱۰، ص۵۵۱، ب ۸ من الاعتكاف.    
۶۵. مستند العروة (الصوم)، ج۲، ص۴۱۰.
۶۶. كشف الغطاء، ج۴، ص۹۸.
۶۷. المنتهى، ج۹، ص۵۰۳.
۶۸. المبسوط، ج۱، ص۳۹۴.
۶۹. الجامع للشرائع، ج۱، ص۱۶۵.    
۷۰. التذكرة، ج۶، ص۲۵۰.    
۷۱. المسالك، ج۲، ص۱۰۰.    
۷۲. مجمع الفائدة، ج۵، ص۳۷۴.    
۷۳. المدارك، ج۶، ص۳۲۶.    
۷۴. العروة الوثقى، ج۳، ص۶۷۲- ۶۷۳.    
۷۵. مستمسك العروة، ج۸، ص۵۵۰.    
۷۶. مستند العروة (الصوم)، ج۲، ص۳۶۱.
۷۷. هداية العباد، ج۱، ص۲۷۹، م ۱۴۰۳.    
۷۸. الحدائق، ج۱۳، ص۴۶۹.    
۷۹. جواهر الكلام، ج۱۷، ص۱۷۵.    
۸۰. الوسائل، ج۲۰، ص۱۵۷، باب۷۹.    
۸۱. الوسائل، ج۲۰، ص۱۶۰، باب۸۰.    
۸۲. مستند العروة (الصوم)، ج۲، ص۳۶۱- ۳۶۲.
۸۳. مستمسك العروة، ج۸، ص۵۵۰.    
۸۴. هداية العباد، ج۱، ص۲۷۹، م ۱۴۰۳.    
۸۵. مستند العروة (الصوم)، ج۲، ص۳۶۲.
۸۶. مستند العروة (الصوم)، ج۲، ص۳۶۲.
۸۷. الدروس، ج۱، ص۲۹۹.    
۸۸. المبسوط، ج۱، ص۳۹۴.
۸۹. الجامع للشرائع، ج۱، ص۱۶۵.    
۹۰. التذكرة، ج۶، ص۲۵۰.    
۹۱. المسالك، ج۲، ص۱۰۰.    
۹۲. مجمع الفائدة، ج۵، ص۳۷۴.    
۹۳. المدارك، ج۶، ص۳۲۶.    
۹۴. الحدائق، ج۱۳، ص۴۶۹.    
۹۵. جواهر الكلام، ج۱۷، ص۱۷۵.    
۹۶. العروة الوثقى، ج۳، ص۶۷۲.    
۹۷. مستمسك العروة، ج۸، ص۵۴۹- ۵۵۰.    
۹۸. مستند العروة (الصوم)، ج۲، ص۳۵۸.
۹۹. جواهر الكلام، ج۱۷، ص۱۷۶.    
۱۰۰. جواهر الكلام، ج۱۷، ص۱۷۶.    
۱۰۱. مستند العروة (الصوم)، ج۲، ص۳۵۸.
۱۰۲. الدروس، ج۱، ص۲۹۹.    
۱۰۳. المدارك، ج۶، ص۳۲۷.    
۱۰۴. جواهر الكلام، ج۱۷، ص۱۷۶.    
۱۰۵. المبسوط، ج۱، ص۳۹۴.
۱۰۶. المنتهى، ج۹، ص۴۷۷.
۱۰۷. المبسوط، ج۱، ص۳۹۴.
۱۰۸. التذكرة، ج۶، ص۲۵۳.    
۱۰۹. الدروس، ج۱، ص۲۹۹.    
۱۱۰. المسالك، ج۲، ص۱۰۰.    
۱۱۱. الحدائق، ج۱۳، ص۴۶۹.    
۱۱۲. جواهر الكلام، ج۱۷، ص۱۷۵.    
۱۱۳. العروة الوثقى، ج۳، ص۶۷۲.    
۱۱۴. مستند العروة (الصوم)، ج۲، ص۳۵۹.
۱۱۵. مستمسك العروة، ج۸، ص۵۵۰.    
۱۱۶. مستند العروة (الصوم)، ج۲، ص۳۵۹.
۱۱۷. الإسراء/سورة ۱۷، الآية ۲۳.    
۱۱۸. الدروس، ج۱، ص۲۹۸.    
۱۱۹. مستمسك العروة، ج۸، ص۵۵۱.    
۱۲۰. هدايةالعباد، ج۱، ص۲۷۹.    
۱۲۱. العروة الوثقى، ج۳، ص۶۷۳.    
۱۲۲. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۲۷۹.
۱۲۳. مستند العروة (الصوم)، ج۲، ص۳۶۲- ۳۶۳.
۱۲۴. المدارك، ج۶، ص۳۲۶.    
۱۲۵. المبسوط، ج۱، ص۳۹۴.
۱۲۶. التذكرة، ج۶، ص۲۵۳.    
۱۲۷. الدروس، ج۱، ص۲۹۹.    
۱۲۸. المسالك، ج۲، ص۱۰۰.    
۱۲۹. المفاتيح، ج۱، ص۲۷۹.
۱۳۰. جواهر الكلام، ج۱۷، ص۱۷۵.    
۱۳۱. المدارك، ج۶، ص۳۲۶.    
۱۳۲. الشرائع، ج۱، ص۲۱۶- ۲۱۷.
۱۳۳. التذكرة، ج۶، ص۲۵۲.    
۱۳۴. مجمع الفائدة، ج۵، ص۳۷۴.    
۱۳۵. المدارك، ج۶، ص۳۲۷.    
۱۳۶. المفاتيح، ج۱، ص۲۷۹.
۱۳۷. جواهر الكلام، ج۱۷، ص۱۷۵.    
۱۳۸. التذكرة، ج۶، ص۲۵۲.    
۱۳۹. المفاتيح، ج۱، ص۲۷۹.
۱۴۰. جواهر الكلام، ج۱۷، ص۱۷۵- ۱۷۶.    
۱۴۱. العروة الوثقى، ج۳، ص۶۸۵، م ۲۹.    
۱۴۲. مستمسك العروة، ج۸، ص۵۷۱.    
۱۴۳. المبسوط، ج۱، ص۳۹۴.
۱۴۴. كشف الغطاء، ج۴، ص۱۱۰.
۱۴۵. كشف الغطاء، ج۴، ص۱۰۱.
۱۴۶. كشف الغطاء، ج۴، ص۱۰۲.
۱۴۷. جواهر الكلام، ج۱۷، ص۱۸۷.    


المصدر

[تعديل]

الموسوعة الفقهية، ج۱۴، ص۴۲۰-۴۷۶.    



جعبه ابزار