• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

استدامة اللبث في المسجد للاعتكاف

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



ذكر الفقهاء من جملة شرائط الاعتكاف استدامة اللبث في المسجد مادام معتكفاً، فلو خرج منه ولو قليلًا بغير الأسباب المبيحة له أو خرج لعلّة فمكث خارجاً لغير علّة بطل اعتكافه؛ لأنّ الاعتكاف هو اللبث، ولا يتحقّق ماهيّته مع الخروج.
[۲] المبسوط، ج۱، ص۳۹۸.
[۳] الشرائع، ج۱، ص۲۱۷.
[۶] كشف الغطاء، ج۴، ص۹۹.
وقد نفي عنه الخلاف، بل ادّعي عليه الإجماع بقسميه.




منها: ما رواه داود بن سرحان عن  أبي عبد اللَّه  عليه السلام- في حديث- قال: «ولا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد الجامع إلّا لحاجة لابدّ منها».
ومنها: رواية عبد اللَّه بن سنان  عنه عليه السلام أيضاً، قال: «ولا يخرج المعتكف من المسجد إلّا في حاجة».
ومنها: ما عن داود بن سرحان قال: كنت  بالمدينة  في شهر رمضان فقلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: إنّي اريد أن أعتكف فماذا أقول؟
وماذا أفرض على نفسي؟ فقال: «لا تخرج من المسجد إلّا لحاجة لابدّ منها، ولا تقعد تحت ظلال حتى تعود إلى مجلسك». وغيرها من الروايات.
ولا فرق في بطلان الاعتكاف لو خرج بغير الأسباب المبيحة له بين العالم بالحكم  والجاهل  به، قاصراً كان أو مقصّراً.
أمّا الجاهل المقصّر فلأنّه عامد على فرض تقصيره في التعلّم.
[۲۵] مستند العروة (الصوم)، ج۲، ص۳۶۴- ۳۶۵.

وأمّا الجاهل القاصر فمع انكشاف الخلاف وارتفاع الجهل لا مناص من الإعادة ؛ إذ الاجتزاء  بالناقص عن الكامل يحتاج إلى الدليل، ولا دليل إلّا في خصوص الصلاة فيما عدا الأركان بمقتضى حديث (لا تعاد). وحيث لم يرد مثل هذا الدليل في الاعتكاف كان اللازم‏ الحكم  بالفساد  لدى انكشاف الخلاف.
[۲۷] مستند العروة (الصوم)، ج۲، ص۳۶۵- ۳۶۶.

وعلى أيّ حال، لا فرق في اللبث بين أنواع الكون من القيام والجلوس والنوم والمشي ونحو ذلك، فاللازم الكون فيه بأيّ نحو كان.
ولو تعذّر إتمام اللبث في المكان الذي اعتكف فيه لخروجه عن قابليّة اللبث فيه بأحد الأسباب، قال  المحقق النجفي :
«احتمل الاكتفاء باللبث في غيره، بل ربّما قيل به، وهو مشكل. ولو زال المانع احتمل البناء، والأقوى الاستئناف مع فرض الوجوب ».
ويترتّب على استدامة اللبث امور على ما يأتي.



اختلف الفقهاء في أنّ الخروج المبطل للاعتكاف يختصّ بالخروج بجميع البدن أو يشمل الخروج ببعض البدن.
ذهب بعضهم إلى الأوّل؛
[۳۷] مستند العروة (الصوم)، ج۲، ص۳۷۴.
وعلّلوا ذلك بأنّ المدار على صدق اللبث فيه وخروج البعض لا ينافي اللبث.
قال المحقّق النجفي: «ينساق من الأدلّة أنّ المنافي الخروج بجملته لا بعضو من أعضائه».
وقال  المحقّق الحلّي : «يجوز أن يخرج رأسه ليرجل شعره ويده وبعض أطرافه لما يعرض من حاجة إلى ذلك؛ لأنّ المنافي للاعتكاف خروجه، لا خروج بعضه، وقد روى الجمهور عن عائشة : أنّ رسول اللَّه  صلى الله عليه وآله وسلم كان يدني إليّ رأسه لُارجّله وهو معتكف، وكان لا يدخل البيت إلّا لحاجة الإنسان».
[۳۹] سنن أبي داود، ج۲، ص۳۳۲، ح ۲۴۶۷.

وقال الشيخ جعفر كاشف الغطاء :
«يعتبر فيه أن لا يخرج من البدن قدر معتدّ به كنصفه وثلثه، أمّا ما لا يعتدّ به من بعض الأطراف فلا بأس بخروجه وإن خالف الاحتياط. وروي
[۴۰] سنن أبي داود، ج۲، ص۳۳۳، ح ۲۴۶۹.
إخراج  النبي  صلى الله عليه وآله وسلم رأسه للتنظيف».
[۴۱] كشف الغطاء، ج۴، ص۹۹.

واختار الشهيد الثاني القول الثاني،  والشهيد الأوّل  استثنى خروج الرأس فقط، حيث قال: «وبعضه ككلّه في الإخراج ، إلّا أن يخرج رأسه ليغسل  تأسّياً  بالنبيّ صلى الله عليه وآله وسلم».



ذهب المشهور إلى عدم بطلان الاعتكاف لو خرج من المسجد  نسياناً ،
[۴۷] مستند العروة (الصوم)، ج۲، ص۳۶۷.
بل نفى عنه الخلاف  المحقق النجفي .
قال الشهيد الثاني: «هذا إذا لم يطل الزمان بحيث يخرج عن كونه معتكفاً، وإلّا بطل وإن انتفى الإثم ، وحيث لايبطل يجب عليه المبادرة حين الذكر، فلو أخّر لحظة  اختياراً  بطل».
 والسيد العاملي  بعد نقل كلام الشهيد قال: «ولا بأس به».
واختار السيد الخوئي القول بالبطلان، حيث قال: «بل الأقوى البطلان، فلو اتّفق مثل ذلك في اعتكاف واجب، إمّا  بإجارة  أو نذر ونحوهما وجبت الإعادة، كما تجب هي أو القضاء لو اتّفق ذلك في الصلاة فيما إذا كان المنسي من الأركان».
[۵۱] مستند العروة (الصوم)، ج۲، ص۳۶۹.

وقد استدلّ لقول المشهور تارة بانصراف دليل النهي عن الخروج عن مثله حيث لا يصدر الفعل منه عن اختيار والتفات.
ونوقش فيه بأنّ الناسي يصدر عنه الفعل عن إرادة واختيار، غايته أنّه مستند إلى النسيان، فلا فرق بينه وبين ما يصدر عن الملتفت في أنّ كلّاً منهما مشمول للإطلاق،  فالانصراف  ممنوع جدّاً.
[۵۴] مستند العروة (الصوم)، ج۲، ص۳۶۷.

واخرى  بحديث  رفع النسيان الوارد  بسند  صحيح، بدعوى أنّ معنى رفعه فرض الفعل الصادر عن الناسي في حكم العدم وكأنّه لم يكن، ومرجع هذا الرفع في عالم التشريع إلى رفع الحكم المتعلّق به لولا النسيان، وعليه فالخروج الصادر عن المعتكف نسياناً في حكم العدم، أي لا يترتّب عليه أثره وهو البطلان، فإذا كان البطلان مرفوعاً بمقتضى الحديث صحّ الاعتكاف بطبيعة الحال.
ويندفع بأنّ الصحة والبطلان بالإضافة إلى الواقعيّات من الأحكام العقليّة التي لا تكاد تنالها يد الجعل التشريعي لا  وضعاً  ولا  رفعاً ؛ إذ هما من الامور التكوينيّة المنتزعة من مطابقة المأتيّ به مع المأمور به وعدمها، فلا معنى لرفع البطلان بحديث النسيان، وعليه فلابدّ وأن يكون المرفوع إمّا مانعيّة الخروج الصادر نسياناً أو جزئيّة اللبث في المسجد  حال الخروج المستند إلى النسيان، حيث إنّ الواجب هو مجموع اللبثات والمكثات على سبيل الارتباط من أوّل اليوم الأوّل إلى آخر اليوم الثالث، فتكون الجزئيّة مرفوعة عن بعضها في بعض الأحوال، فالذي يعقل من رفع الأثر أحد هذين، وحيث إنّ الجزئيّة والمانعيّة كالشرطيّة من الأحكام الوضعيّة التي لا تكون مستقلّة بالجعل إلّا بتبع منشأ الانتزاع  وضعاً ورفعاً، فمعنى تعلّق الرفع بهذه الامور تعلّقه بمناشئ انتزاعها، فرفع الجزئيّة عن اللبث مرجعه إلى رفع الأمر المتعلّق بالمركّب منه، كما أنّ معنى رفع المانعيّة عن الخروج رفع الأمر المتعلّق بالمقيّد بعدمه، وعليه فإذا كان هذا الأمر مرفوعاً فبأيّ دليل يثبت تعلّق الأمر بالباقي ليحكم بصحّته بعد أن لم يكن شأن الحديث إلّا الرفع دون الوضع؟! وعلى الجملة: لا يترتّب على النسيان ما عدا المعذوريّة في ترك الجزء أو الإتيان بالمانع بمقتضى حديث الرفع ، وأمّا صحّة الباقي ليجتزى به عن الواقع لدى تبدّله بالذكر فلا يمكن إثباتها بدليل، وإن نسب ذلك إلى المشهور.
[۵۸] مستند العروة (الصوم)، ج۲، ص۳۶۷- ۳۶۸.




لو اكره على الخروج فلا يبطل اعتكافه، إلّا أن يطول الزمان على وجه يخرج عن كونه معتكفاً.
وعلّلوا ذلك بأنّ الإكراه من مصاديق الاضطرار حقيقة، غايته أنّ الضرورة في مورده نشأت من توعيد الغير لا من الامور الخارجيّة كما في سائر موارد الاضطرار، ولا فرق بين المنشأين فيما هو المناط في صدق الاضطرار عرفاً، فكما يصدق الاضطرار والحاجة إلى الخروج التي لابدّ منها فيما لو كان له مال خارج المسجد في معرض الحرق أو الغرق ، كذلك يصدق مع توعيد الغير بالإحراق أو الإغراق لو لم يخرج، وعليه فتشمله الأدلّة الواردة في صورة الاضطرار إلى الخروج.
[۶۱] مستند العروة (الصوم)، ج۲، ص۳۶۷.

وصرّح جملة من الفقهاء بأنّ الخروج مبطل، طوعاً خرج أو كرهاً.
[۶۲] الشرائع، ج۱، ص۲۱۷.

واستدلّ عليه بأنّ الاعتكاف لبث في المسجد، فيكون الخروج منافياً له.
واجيب عنه بأنّ المنافي له إنّما هو الخروج الاختياري، وأمّا الإخراج منها كرهاً فلا دليل على إبطاله، وليس كلّ منافٍ للّبث موجباً للبطلان؛ لعدم الدليل عليه.



إذا خرج اضطراراً لضرورة دعته إليه فلا إشكال ولا خلاف في عدم كونه مبطلًا؛
[۶۶] مستند العروة (الصوم)، ج۲، ص۳۶۶.
لدلالة عدة روايات صحيحة على ذلك، منها: صحيح داود بن سرحان قال الإمام الصادق  عليه السلام فيه: «... لا تخرج من المسجد، إلّا لحاجة لابدّ منها».
وغيره.
نعم، هنا بحث في أنّ الحاجة هل يعتبر فيها بلوغها حدّ الضرورة واللابدّية أو أنّ الأمر أوسع من ذلك؟ يأتي الكلام فيه إن شاء اللَّه تعالى.



اتّفق الفقهاء على أنّه يجوز الخروج من المسجد للُامور الضروريّة  شرعاً  أو عقلًا أو عادة ،
[۶۹] المبسوط، ج۱، ص۳۹۸.
[۷۰] الشرائع، ج۱، ص۳۹۰.
[۷۱] كشف الغطاء، ج۴، ص۹۹.
[۷۲] تحرير الوسيلة، ج۱، ص۲۸۱، م ۹.
[۷۳] مستند العروة (الصوم)، ج۲، ص۳۶۹- ۳۷۰.
بل ادّعي عليه الإجماع .
ويستدلّ على ذلك بقول الإمام الصادق عليه السلام في رواية عبد اللَّه بن سنان :
«لا يخرج المعتكف من المسجد إلّا في حاجة». ولأنّ الاعتكاف هو اللبث، فإذا خرج بطل الإسم.
وهناك موارد نُصّ على جواز الخروج لأجلها، فيجوز الخروج لها من دون أن يقطع الاعتكاف أو يفسده، وهي كما يلي:

۶.۱ - الخروج لقضاء الحاجة


ذكر غير واحد أنّه يجوز للمعتكف الخروج من المسجد لقضاء الحاجة من بول أو غائط ،
[۷۹] المبسوط، ج۱، ص۳۹۸.
[۸۰] الشرائع، ج۱، ص۲۱۷.
بل ادّعي عليه الإجماع.
وعللّ ذلك بأنّ هذا ممّا لابدّ منه، ولا يمكن فعله في المسجد، فلو بطل الاعتكاف بخروجه إليه لم يصحّ لأحد أن يعتكف. وبأنّ  النبي  صلى الله عليه وآله وسلم كان يعتكف، ومن المعلوم أنّه كان يخرج لقضاء الحاجة.
ويستدلّ عليه أيضاً  بالأخبار :
منها: ما عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «ليس للمعتكف أن يخرج من المسجد إلّا إلى  الجمعة  أو  جنازة  أو غائط».
ومنها: ما ورد عن داود بن سرحان قال: كنت بالمدينة في شهر رمضان فقلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: إنّي اريد أن أعتكف فماذا أقول؟ وماذا أفرض على نفسي؟
فقال: «لا تخرج من المسجد إلّا لحاجة لابدّ منها».
هذا إذا لم يطل مكثه، أمّا إن طال مكثه بعد ذلك فسد اعتكافه.
وقد أوجب بعض الفقهاء تحرّي أقرب الطرق إلى موضع قضاء الحاجة، ونحوه يجري في غيره.
قال  العلّامة الحلّي : «لو كان إلى جانب المسجد سقاية خرج إليها إلّا أن يجد غضاضة، بأن يكون من أهل الاحتشام (أي الاستحياء ) فيجد المشقّة بدخولها لأجل الناس، فعندي هاهنا يجوز أن يعدل عنها إلى منزله وإن كان أبعد»، ثمّ قال: «لو بذل له صديق منزله- وهو قريب من المسجد- لقضاء حاجته لم يلزمه الإجابة ؛ لما فيه من المشقّة بالاحتشام، بل يمضي إلى‏ منزله».
[۹۵] المنتهى، ج۹، ص۵۰۱.
وربّما ظهر من جماعة الميل إليه.
لكن استشكل فيه  المحدث البحراني  بأنّه تقييد لإطلاق النصّ بغير دليل، والتعليل بالغضاضة ونحوها لا يصلح لتأسيس الأحكام الشرعية.
ونوقش فيه: أنّ مرجع هذا التعليل إلى ما علم من نفي الحرج في الدين وسهولة الملّة وسماحتها. ولا فرق بين البعيد والقريب ما لم يخرج عن مسمّى الاعتكاف.

۶.۲ - الخروج لقضاء حاجة المؤمن


صرّح بعض الفقهاء بجواز الخروج لحاجة أخيه المؤمن ؛ لأنّه طاعة، فلا يمنع الاعتكاف منه؛
[۱۰۳] كشف الغطاء، ج۴، ص۹۹.
استناداً إلى ما رواه الصدوق عن ميمون بن مهران قال: كنت جالساً عند  الحسن بن علي  عليهما السلام فأتاه رجل فقال له: يابن رسول اللَّه إنّ فلاناً له عليّ مال ويريد أن يحبسني، فقال: «واللَّه ما عندي مال فأقضي عنك»، قال: فكلّمه فلبس عليه السلام نعله، فقلت له: يابن رسول اللَّه أنسيت اعتكافك؟ فقال: «لم أنس ولكنّي سمعت أبي عليه السلام يحدّث عن (جدّي‏) رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال: من سعى في حاجة أخيه المسلم فكأنّما عبد اللَّه عزّوجلّ تسعة آلاف سنة  صائماً  نهاره قائماً ليله». فإنّ هذه الرواية صريحة في المطلوب.
لكن قد نوقش فيها سنداً  بالإرسال ، وجهالة الراوي، وضعف الطريق،
[۱۰۶] معجم رجال الحديث، ج۱۹، ص۴۱۹، الرقم ۱۲۹۴۴.  
فلا تصلح لتخصيص الأخبار المتضمّنة لإطلاق المنع من الخروج.

۶.۳ - الخروج للأكل والشرب


يستفاد من مطاوي كلمات بعض الفقهاء أنّه يجوز الخروج من المسجد  للأكل   والشرب .
[۱۰۸] كشف الغطاء، ج۴، ص۹۹.
وذهب بعضهم إلى جواز الخروج للأكل إن كان فيه غضاضة ويكون من أهل الاحتشام، بخلاف الشرب؛ إذ لا غضاضة فيه ولا يعدّ تركه من المروّة، ولم يستبعد ذلك بعض المعلّقين.
وأمّا الخروج لشراء المأكول وتحصيل المشروب فإنّه يجوز إذا لم يكن له من يأتيه بهما، وادّعي عليه الإجماع ؛ لأنّ الحاجة تدعو إليه، والضرورة ثابتة فيه، فجاز كغيره من الضروريات.

۶.۴ - الخروج للاغتسال


يجوز الخروج  للاغتسال  من احتلام الجنابة أو الاستحاضة أو  مسّ الميّت ،
[۱۱۸] المبسوط، ج۱، ص۳۹۸.
[۱۲۵] المنهاج (الحكيم)، ج۱، ص۴۰۴.
[۱۲۶] تحرير الوسيلة، ج۱، ص۲۷۹.
بل ادّعي عليه الإجماع.
وأمّا الأغسال المندوبة فصرّح عدّة من الفقهاء بعدم الجواز لها. وأطلق بعض‏ جواز الخروج للاغتسال من غير تقييد بالواجب  والمندوب .
[۱۳۳] الشرائع، ج۱، ص۲۱۷.

ويُستظهر من كلام  المحقق النجفي  الميل إلى جواز الخروج للأغسال المندوبة، واستدلّ له بعموم ما دلّ على الحثّ عليه في الجمعة ونحوها، وإن كان بينهما تعارض العموم من وجه، لكن قد يؤيّد ذلك بما دلّ على الخروج للحاجة المتعلّقة به وبغيره؛ ضرورة إطلاق الأدلّة جواز الخروج لها، ولا حاجة إلى تخصيصها بالغير، بل كما أنّه لا حاجة إلى إرادة خصوص الغائط  والبول  منها.
ولو أمكن الغسل في المسجد على وجه لا تتعدّى إليه النجاسة ، قال في المدارك :
«فقد أطلق جماعة المنع من ذلك؛ لما فيه من الاستهانة المنافية لاحترام المسجد، ويحتمل الجواز كما في الوضوء  والغسل  المندوب». واختار ثاني الشهيدين الجواز.
وقال السيد اليزدي  والسيد الأصفهاني :
هو الأحوط.
[۱۴۰] وسيلة النجاة، ج۱، ص۲۹۰.


۶.۵ - الخروج لصلاة الجمعة


يجوز لمن اعتكف في مسجدٍ لا تقام فيه الجمعة الخروج لصلاة الجمعة، ولا يفسد اعتكافه؛ لما ورد عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «ليس للمعتكف أن يخرج من المسجد، إلّا إلى الجمعة أو جنازة أو غائط».

۶.۶ - الخروج لعيادة المريض


ومن جملة الموارد التي تبيح الخروج من المسجد أن يخرج المعتكف لعيادة المرضى من  المؤمنين ،
[۱۴۷] المبسوط، ج۱، ص۳۹۸.
ونفي عنه الخلاف، بل هو قول علمائنا أجمع، سواء اشترط ذلك في اعتكافه أم لا، وسواء كان ممّا يعدّ من الضروريّات العرفيّة أم لا، وسواء تعيّن عليه أم لا.
نعم، قيّده الإمام الخميني بما إذا كان له نحو تعلّق به حتى يعدّ ذلك من الضروريّات العرفيّة،
[۱۵۲] تحرير الوسيلة، ج۱، ص۲۸۱، م ۹.
والمستند في ذلك ما ورد عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «... ولا يخرج في شي‏ء إلّا لجنازة أو يعود  مريضاً ».

۶.۷ - الخروج لشهادة الجنازة


صرّح كثير من الفقهاء بأنّه يجوز للمعتكف أن يخرج لشهادة جنازة المؤمنين  تشييعاً  أو تجهيزاً من كفن أو دفن أو تغسيل أو  صلاة ؛
[۱۵۴] المبسوط، ج۱، ص۳۹۸.
استناداً إلى صحيحة عبد اللَّه بن سنان المتقدّمة.وهل الحكم بالجواز يختصّ بما إذا كان متعيّناً عليه أم لا؟
قال  المحدث البحراني : «والمراد حضورها لتشييعها والصلاة عليها أعمّ من أن يكون ذلك متعيّناً عليه أم لا؛ لإطلاق النص».
نعم، قيّده جملة منهم بما إذا تعيّن عليه.
قال  العلامة الحلي : «لو تعيّنت عليه صلاة الجنازة وأمكنه فعلها في المسجد لم يجز له الخروج إليها، فإن لم يمكنه ذلك فله الخروج إليها، وإن تعيّن عليه دفن الميّت أو تغسيله، جاز له الخروج لأجله؛ لأنّه واجب متعيّن، فيقدّم على الاعتكاف كصلاة الجمعة».
وقال المحقق الكركي : «(يجوز الخروج من المسجد لصلاة الجنازة) إذا لم يقدر عليها في المسجد».
أمّا جواز تشييع المؤمن الحيّ بمعنى مشايعته فلم يرد عليه نصّ بالخصوص.
[۱۶۱] جواهر الكلام، ج۱۷، ص۱۸۴.

نعم، ذكره الفاضلان من الأسباب المبيحة للخروج.
[۱۶۲] الشرائع، ج۱، ص۲۱۷.
[۱۶۳] الإرشاد، ج۱، ص۳۰۶.


۶.۸ - الخروج للأذان


منع أكثر الفقهاء من صعود المؤذّن المنارة  للأذان ؛
[۱۶۴] المختلف، ج۳، ص۴۵۰- ۴۵۱.
لأنّه لا ضرورة إليه.
إلّا أنّ الشيخ الطوسي قال في المبسوط : «يجوز للمعتكف صعود المنارة والأذان فيها، سواء كانت داخلة المسجد أو خارجه؛ لأنّه من القربات».
[۱۶۸] المبسوط، ج۱، ص۴۰۰.

وقال في الخلاف : «يجوز للمعتكف أن يخرج فيؤذّن في منارة خارجة للجامع وإن كان بينه وبين الجامع فضاء لا يكون في الرحبة... دليلنا: كلّ ما روي في الحثّ على الأذان من الأخبار؛ إذ لم يفصّلوا فيه بين حالة الاعتكاف وغير حاله، فوجب أن تكون على عمومها».
واستشكل فيه بأنّ «الأذان  مستحب  يمكن فعله في المسجد، كما يمكن فعله في خارجه، فيكون خروجه لا لضرورة فيكون ممنوعاً منه، وأيضا معارض بالحثّ للأمير على الصلاة فإنّه مندوب إليه، فإذا كان هذا مبطلًا فكذا الأوّل».
[۱۷۱] المختلف، ج۳، ص۴۵۱.

وكذا يبطل الاعتكاف إذا خرج إلى دار الوالي وقال: حيّ على الصلاة أيّها الأمير ، أو قال: الصلاة أيّها الأمير.
[۱۷۲] المبسوط، ج۱، ص۴۰۰.


۶.۹ - الخروج لأداء الشهادة


ومن الموارد التي يجوز الخروج لها أداء الشهادة أو تحمّلها على خلاف بين الفقهاء، فقال عدّة منهم: إذا تعيّنت عليه إقامة شهادة أو تحمّلها جاز له الخروج ولا يفسد اعتكافه، ويقيمها قائماً ويعود إلى موضعه.
[۱۷۴] المبسوط، ج۱، ص۳۹۸.
[۱۷۷] كشف الغطاء، ج۴، ص۹۹.

وعللّ
[۱۷۸] جواهر الفقه، ج۱، ص۳۸.
ذلك بالأصل، وبأنّه لا دليل يفضي إلى العلم بالمنع منه فيقال به، وبقوله سبحانه: «وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا».
وذهب العلّامة الحلّي في المنتهى إلى جواز الخروج مطلقاً، حيث قال: «يجوز الخروج لإقامة الشهادة... تعيّن عليه التحمّل والأداء أو لم يتعيّن عليه أحدهما إذا دعي إليها؛ لنا: أنّ إقامة الشهادة ممّا لابدّ منه فصار ضروريّاً  كقضاء الحاجة  فلا يكون مبطلًا، وإذا دعي إليها مع عدم التعيين تجب الإجابة ».
[۱۸۰] المنتهى، ج۹، ص۵۰۵.


۶.۱۰ - الخروج للمرض


إذا مرض المعتكف وكان مرضه مرضاً خفيفاً لا يحتاج معه إلى الخروج من المسجد ولا يتضرّر  بالصوم - كحمى يوم أو صداع يسير أو وجع ضرس وما أشبهه ممّا لا يضطرّ معه إلى الخروج- لا يخرج من المسجد، ولو خرج بطل اعتكافه ووجب عليه الاستئناف إن كان واجباً متتابعاً.
[۱۸۱] المنتهى، ج۹، ص۵۱۳.

وإن كان مرضه مرضاً لا يسعه معه اللبث في المسجد واضطرّ إلى الخروج منه‏ ويحتاج إلى الفراش والطبيب  والمعالجة ، فقد ذهب جملة من الفقهاء إلى جواز خروجه من المسجد،
[۱۸۳] الكافي في الفقه، ج۱، ص۱۸۷.
[۱۸۴] الاقتصاد، ج۱، ص۴۴۲.
وادّعي عليه الإجماع .
[۱۹۱] المنتهى، ج۹، ص۵۱۳.

ثمّ إن زال العذر رجع فبنى على ما مضى من اعتكافه.
وقد استدلّ عليه بقول الإمام الصادق عليه السلام في رواية عبد الرحمن بن الحجاج : «إذا مرض المعتكف أو طمثت المرأة المعتكفة فإنّه يأتي بيته، ثمّ يعيد إذا برئ ويصوم».
قال العلّامة الحلّي: «إذا مرض المعتكف مرضاً يخاف منه تلويث المسجد- كإدرار البول وانطلاق البطن والجرح السائل- فإنّه يخرج منه إجماعاً؛ صيانةً للمسجد عن النجاسة ، وإذا برئ بنى على اعتكافه، ولا يبطل ما تقدّم».

۶.۱۱ - الخروج لكل ضرورة


نقل  المحقق النجفي  عن استاذه اموراً اخرى تبيح للمعتكف الخروج، وإليك نصّ كلامه: «ويجوز الخروج للضرورة الشرعيّة والعقلية والعادية، وللأكل والشرب، والغسل، والإقامة للشهادة والتحمّل، ولمقدّماتها مع التوقّف عليها، وردّ الضالّ،  وإعانة  المظلوم، وإنقاذ المحترم،  وعيادة  المريض، وتشييع المؤمن الحيّ، وجنازة الميّت وصلاتها وحضور دفنها وسننه،  واستقبال  المؤمن، وغسل النجاسات  والقذارات ، والاستحمام لشديد الحاجة، ولصلاة الجمعة، والعيدين بناءً على جواز صومه  للقاتل  في أشهر الحرم، بل لمطلق الصلاة في  مكّة ، وخوف ضيق وقتها، وقضاء حاجة المؤمن، وإعانة بعضٍ- خصوصاً المعتكفين- على مطالبه، والخروج معه دفعاً لخوف أو ردّاً لماله الضائع والشارد والمسروق، أو قياماً بحقّه، وانتظاره لدفع خوفه، وفعل ما فيه غضاضة في المسجد»، وإخراج الريح خارج المسجد- إلى أن قال:- وما تعلّق بمصالح نفسه من الإتيان بماء أو حطب أو علفٍ‏ لدابّته أو نحو ذلك، لا بأس به، ولا يلزم الاستئجار والاستعانة وإن كان واجداً ومطاعاً، ويشكل في واجد المملوك والأجير، ومن الحاجة امتثال أمر المالك، والوالدين، والخادم لمخدومه، والمتعلّم لمعلّمه، والمنعم لصاحب نعمته، ومعرفة الوقت والتأذين،  وجهاد  العدوّ، ومصاحبة المَحرَم الامرأة الجميلة، أو الخادم المشخّص أو الجليلة، والقويّ للشيخ الضعيف، والمريض للاعتماد عليه، ومن الحوائج طلب الاحتياط في غسل أو إزالة نجاسة ونحوها ما لم يدخل في الوسواس ، فإن دخل فسد الاعتكاف، ومنها: ما لو احتاج إلى مسألة  والمجتهد  خارج المسجد، أو احتاج إلى قرآن وكتاب دعاء أو شي‏ء ممّا تتوقّف عليه العبادة ، ولو أضرّ به الشعر ولم يسعه الحلق في المسجد خرج له، ومثله طلي النورة  والحجامة   والفصادة  ونحوها من الأعذار، ومظنّة تمام الاعتكاف فتبيّن خلافه بعد خروجه أو نيّة فراغه».
وبعد نقل كلام استاذه وكلاماً من الشيخ الطوسي  والعلّامة الحلّي قال: «إلى غير ذلك من كلماتهم المتّفقة على الزيادة على المنصوص في الجملة، وكأنّ مبناه فهم المثالية ممّا في النصوص، لكن ينبغي الاقتصار حينئذٍ على ما علم فيه المماثلة، أو ظنّ ظناً معتبراً شرعاً- إلى أن قال:- إلّا أنّه لا يخفى عليك بعد ذلك كلّه رجحان الاحتياط- الذي هو ساحل بحر الهلكة- في كلّ ما هو غير منصوص ولم يعلم إلحاقه به، كما أنّه لا يخفى عليك تقييد ذلك كلّه بما إذا لم يستلزم محو صورة الاعتكاف، وإلّا بطل على كلّ حال».
وكلّ مورد جاز الخروج لأجله فهو مقيّد بما إذا لم يستلزم طول الخروج محو صورة الاعتكاف، وإلّا بطل.




۷.۱ - المشي والجلوس تحت الظلال


إذا خرج المعتكف لشي‏ء من الأعذار لم يجز له الجلوس تحت الظلال اختياراً إلى أن يعود إلى المسجد،
[۱۹۷] الكافي في الفقه، ج۱، ص۱۸۷.
[۱۹۸] المبسوط، ج۱، ص۳۹۸.
[۱۹۹] المراسم، ج۱، ص۹۹.
بل قد نفى عنه‏ الخلاف المحقّق النجفي، وقال: «بل يمكن تحصيل الإجماع عليه».
ويستدلّ عليه بصحيحة داود بن سرحان قال: كنت بالمدينة في شهر رمضان فقلت  لأبي عبد اللَّه  عليه السلام: إنّي اريد أن أعتكف فماذا أقول؟ وماذا أفرض على نفسي؟
فقال: «لا تخرج من المسجد إلّا لحاجة لابدّ منها، ولا تقعد تحت ظلال حتى تعود إلى مجلسك».
وصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أيضاً قال: «لا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد إلّا لحاجة لابدّ منها، ثمّ لا يجلس حتى يرجع».
وأطلق النهي عن الجلوس المطلق بعضهم،
[۲۰۸] المبسوط، ج۱، ص۳۹۸.
[۲۰۹] المراسم، ج۱، ص۹۹.
[۲۱۱] المختصر النافع، ج۱، ص۹۷.
واستشكل فيه بأنّه لا دليل عليه.
وأمّا المشي تحت الظلال
[۲۱۵] المبسوط، ج۱، ص۳۹۸.
[۲۱۶] المراسم، ج۱، ص۹۹.
[۲۱۸] المختلف، ج۳، ص۴۶۱.
فلا يحرم؛ للأصل، ولكن حرّمه بعضهم
[۲۲۴] الشرائع، ج۱، ص۲۱۷.
بل عن  السيد المرتضى : «المعتكف ليس له إذا خرج من المسجد أن يستظلّ بسقف حتى يرجع إليه»، ثمّ استدلّ عليه بالإجماع.
واعترف بعضهم بعدم الوقوف على مستنده.
هذا كلّه مع الاختيار، وأمّا مع الاضطرار فلا بأس، كما صرّح به جماعة.

۷.۲ - الصلاة خارج مسجد الاعتكاف


ذكر بعض الفقهاء أنّه لا يجوز للمعتكف في غير مكّة الصلاة خارج المسجد الذي اعتكف فيه حتى يعود إلى المسجد، إلّا مع الضرورة كضيق الوقت، فمعه يصلّيها حيث‏ أمكن؛
[۲۳۴] المبسوط، ج۱، ص۳۹۸.
وذلك لصحيحة عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سمعته يقول:
«المعتكف بمكّة يصلّي في أيّ بيوتها شاء سواء عليه صلّى في المسجد أو في بيوتها- إلى أن قال:- ولا يصلّي المعتكف في بيت غير المسجد الذي اعتكف فيه إلّا بمكّة فإنّه يعتكف بمكّة حيث شاء؛ لأنّها كلّها حرم اللَّه».
ويستثنى من المنع من الصلاة خارج المسجد في غير مكّة صلاة الجمعة، فإنّه يخرج لأدائها إذا اقيمت في غير المسجد الذي اعتكف فيه؛ لأنّه خروج لابدّ منه شرعاً، ولقول الإمام الصادق عليه السلام في صحيحة ابن سنان: «ليس للمعتكف أن يخرج من المسجد إلّا إلى الجمعة أو جنازة أو غائط».
وألحق الشيخ الطوسي في المبسوط بصلاة الجمعة صلاة العيد .
[۲۴۴] المبسوط، ج۱، ص۳۹۸.

وأمّا في مكّة فإنّه يصلّي المعتكف بمسجدها أين شاء من بيوتها، وقد نفي عنه الخلاف، كما صرّح به في صحيحة ابن سنان المتقدّمة.

۷.۳ - التشاغل بامور الدنيا


ذكر  الشيخ المفيد أنّه ينبغي كفّ الجوارح  وغضّ البصر  والتشاغل بالخيرات للمعتكف إذا خرج عن المسجد اضطراراً.



قال الشيخ جعفر كاشف الغطاء : «كذا (يحرم عليه‏) مسبّبات الخروج كجرح نفسه أو إجنابها أو جناية أو إتلاف أو نحوها، وفعل ذلك كلّه باعث على الإثم مع وجوب الاعتكاف وعلى فساده أيضاً... (و) لو أفسد اعتكافه كان له الخروج من المسجد، واستعمال‏ المحرّمات في الاعتكاف من النساء وغيرها في المسجد وخارجه عدا ما حرم لنفسه أو للمسجدية، وإنّما يلزمه القضاء مع تعيّنه عليه، وليس كمفسد الحج  والعمرة  حيث يبقى على الإحرام حتى يأتي  بالمحلّل ، بل حكمه مغاير له. نعم، لو أفسد اعتكافه بنفس الجماع بعد الوجوب لا قبله لزمته  الكفّارة ، والأحوط ترك الجماع مطلقاً مع لزوم القضاء ».
[۲۴۸] كشف الغطاء، ج۴، ص۱۰۷- ۱۰۸.



 
۱. المقنعة، ج۱، ص۳۶۲.    
۲. المبسوط، ج۱، ص۳۹۸.
۳. الشرائع، ج۱، ص۲۱۷.
۴. مجمع الفائدة، ج۵، ص۳۶۸.    
۵. الحدائق، ج۱۳، ص۴۷۰.    
۶. كشف الغطاء، ج۴، ص۹۹.
۷. مستند الشيعة، ج۱۰، ص۵۵۵.    
۸. جواهر الكلام، ج۱۷، ص۱۷۶- ۱۷۸.    
۹. العروة الوثقى، ج۳، ص۶۷۴.    
۱۰. مستمسك العروة، ج۸، ص۵۵۱.    
۱۱. الغنية، ج۱، ص۱۴۷.    
۱۲. جواهر الكلام، ج۱۷، ص۱۷۶.    
۱۳. المعتبر، ج۲، ص۷۳۳.    
۱۴. التذكرة، ج۶، ص۲۴۲.    
۱۵. المدارك، ج۶، ص۳۲۸.    
۱۶. جواهر الكلام، ج۱۷، ص۱۷۶- ۱۷۷.    
۱۷. الوسائل، ج۱۰، ص۵۴۹، ب ۷ من الاعتكاف، ح ۱.    
۱۸. الوسائل، ج۱۰، ص۵۵۰، ب ۷ من الاعتكاف، ح ۵.    
۱۹.  الوسائل، ج۱۰، ص۵۵۰، ب ۷ من الاعتكاف، ح ۳.    
۲۰.  الوسائل، ج۱۰، ص۵۴۹، ب ۷ من الاعتكاف.    
۲۱. جواهر الكلام، ج۱۷، ص۱۷۸.    
۲۲. العروة الوثقى، ج۳، ص۶۷۴.    
۲۳. مستمسك العروة، ج۸، ص۵۵۲.    
۲۴. هداية العباد، ج۱، ص۲۷۹، م ۱۴۰۳.    
۲۵. مستند العروة (الصوم)، ج۲، ص۳۶۴- ۳۶۵.
۲۶.  الوسائل، ج۱، ص۳۷۱- ۳۷۲، ب ۳ من الوضوء، ح ۸.    
۲۷. مستند العروة (الصوم)، ج۲، ص۳۶۵- ۳۶۶.
۲۸. جواهر الكلام، ج۱۷، ص۱۷۶.    
۲۹. العروة الوثقى، ج۳، ص۶۹۰، م ۳۷.    
۳۰. جواهر الكلام، ج۱۷، ص۱۷۴.    
۳۱. المدارك، ج۶، ص۳۲۹.    
۳۲. كفاية الأحكام، ج۱، ص۲۷۲.    
۳۳. الحدائق، ج۱۳، ص۴۷۰.    
۳۴. الرياض، ج۵، ص۵۱۱.    
۳۵. العروة الوثقى، ج۳، ص۶۷۵.    
۳۶. مستمسك العروة، ج۸، ص۵۵۶.    
۳۷. مستند العروة (الصوم)، ج۲، ص۳۷۴.
۳۸. جواهر الكلام، ج۱۷، ص۱۷۸.    
۳۹. سنن أبي داود، ج۲، ص۳۳۲، ح ۲۴۶۷.
۴۰. سنن أبي داود، ج۲، ص۳۳۳، ح ۲۴۶۹.
۴۱. كشف الغطاء، ج۴، ص۹۹.
۴۲. المسالك، ج۲، ص۱۰۱.    
۴۳. الدروس، ج۱، ص۳۰۰.    
۴۴. المعتبر، ج۲، ص۷۳۶.    
۴۵. العروة الوثقى، ج۳، ص۶۷۴.    
۴۶. مستمسك‌العروة، ج۸، ص۵۵۲.    
۴۷. مستند العروة (الصوم)، ج۲، ص۳۶۷.
۴۸. جواهر الكلام، ج۱۷، ص۱۸۷.    
۴۹. المسالك، ج۲، ص۱۰۵.    
۵۰. المدارك، ج۶، ص۳۳۶.    
۵۱. مستند العروة (الصوم)، ج۲، ص۳۶۹.
۵۲. جواهر الكلام، ج۱۷، ص۱۸۷.    
۵۳. المدارك، ج۶، ص۳۳۶.    
۵۴. مستند العروة (الصوم)، ج۲، ص۳۶۷.
۵۵. جواهر الكلام، ج۱۷، ص۱۸۷.    
۵۶. المدارك، ج۶، ص۳۳۶.    
۵۷. الوسائل، ج۱۵، ص۳۶۹، ب ۵۶ من جهاد النفس.    
۵۸. مستند العروة (الصوم)، ج۲، ص۳۶۷- ۳۶۸.
۵۹. الحدائق، ج۱۳، ص۴۷۱.    
۶۰. العروة الوثقى، ج۳، ص۶۷۴.    
۶۱. مستند العروة (الصوم)، ج۲، ص۳۶۷.
۶۲. الشرائع، ج۱، ص۲۱۷.
۶۳. التحرير، ج۱، ص۵۲۲.    
۶۴. القواعد، ج۱، ص۳۹۰.    
۶۵. جواهر الكلام، ج۱۷، ص۱۷۸.    
۶۶. مستند العروة (الصوم)، ج۲، ص۳۶۶.
۶۷. الوسائل، ج۱۰، ص۵۵۰، ب ۷ من الاعتكاف، ح ۳.    
۶۸. الوسائل، ج۱۰، ص۵۴۹، ب ۷ من الاعتكاف.    
۶۹. المبسوط، ج۱، ص۳۹۸.
۷۰. الشرائع، ج۱، ص۳۹۰.
۷۱. كشف الغطاء، ج۴، ص۹۹.
۷۲. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۲۸۱، م ۹.
۷۳. مستند العروة (الصوم)، ج۲، ص۳۶۹- ۳۷۰.
۷۴. هداية العباد، ج۱، ص۲۷۹، م ۱۴۰۳.    
۷۵. التذكرة، ج۶، ص۲۸۶.    
۷۶. جواهر الكلام، ج۱۷، ص۱۸۰.    
۷۷. الوسائل، ج۱۰، ص۵۵۰، ب ۷ من الاعتكاف، ح ۵.    
۷۸. التذكرة، ج۶، ص۲۸۷.    
۷۹. المبسوط، ج۱، ص۳۹۸.
۸۰. الشرائع، ج۱، ص۲۱۷.
۸۱. المسالك، ج۲، ص۱۰۳.    
۸۲. المدارك، ج۶، ص۳۳۱.    
۸۳. العروة الوثقى، ج۳، ص۶۷۴.    
۸۴. الغنية، ج۱، ص۱۴۷.    
۸۵. التذكرة، ج۶، ص۲۸۸.    
۸۶. جواهر الكلام، ج۱۷، ص۱۸۰.    
۸۷. التذكرة، ج۶، ص۲۸۸.    
۸۸. الوسائل، ج۱۰، ص۵۵۱، ب ۷ من الاعتكاف، ح ۶.    
۸۹. الوسائل، ج۱۰، ص۵۵۰، ب ۷ من الاعتكاف، ح ۳.    
۹۰. المسالك، ج۲، ص۱۰۳.    
۹۱. المدارك، ج۶، ص۳۳۱.    
۹۲. كفاية الأحكام، ج۱، ص۲۷۳.    
۹۳. جواهر الكلام، ج۱۷، ص۱۸۰.    
۹۴. الصحاح، ج۵، ص۱۹۰۰.    
۹۵. المنتهى، ج۹، ص۵۰۱.
۹۶. المسالك، ج۲، ص۱۰۳.    
۹۷. المدارك، ج۶، ص۳۳۱- ۳۳۲.    
۹۸. كفاية الأحكام، ج۱، ص۲۷۳.    
۹۹. الحدائق، ج۱۳، ص۴۷۳.    
۱۰۰. جواهر الكلام، ج۱۷، ص۱۸۰.    
۱۰۱. التذكرة، ج۶، ص۲۹۴.    
۱۰۲. المسالك، ج۲، ص۱۰۳.    
۱۰۳. كشف الغطاء، ج۴، ص۹۹.
۱۰۴. مستند الشيعة، ج۱۰، ص۵۵۸.    
۱۰۵. الفقيه، ج۲، ص۱۸۹- ۱۹۰، ح ۲۱۰۸.    
۱۰۶. معجم رجال الحديث، ج۱۹، ص۴۱۹، الرقم ۱۲۹۴۴.  
۱۰۷. المدارك، ج۶، ص۳۳۲.    
۱۰۸. كشف الغطاء، ج۴، ص۹۹.
۱۰۹. جواهر الكلام، ج۱۷، ص۱۸۲.    
۱۱۰. التذكرة، ج۶، ص۲۸۹.    
۱۱۱. المسالك، ج۲، ص۱۰۳.    
۱۱۲. المدارك، ج۶، ص۳۳۱.    
۱۱۳. كفاية الأحكام، ج۱، ص۲۷۳.    
۱۱۴. المسالك، ج۲، ص۱۰۳.    
۱۱۵. المدارك، ج۶، ص۳۳۱.    
۱۱۶. كفاية الأحكام، ج۱، ص۲۷۳.    
۱۱۷. التذكرة، ج۶، ص۲۸۹.    
۱۱۸. المبسوط، ج۱، ص۳۹۸.
۱۱۹. التذكرة، ج۶، ص۲۸۸.    
۱۲۰. المسالك، ج۲، ص۱۰۳.    
۱۲۱. كفاية الأحكام، ج۱، ص۲۷۳.    
۱۲۲. الحدائق، ج۱۳، ص۴۷۳.    
۱۲۳. جواهر الكلام، ج۱۷، ص۱۸۰.    
۱۲۴. العروة الوثقى، ج۳، ص۶۷۴.    
۱۲۵. المنهاج (الحكيم)، ج۱، ص۴۰۴.
۱۲۶. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۲۷۹.
۱۲۷. المنهاج (الخوئي)، ج۱، ص۲۹۰.    
۱۲۸. الغنية، ج۱، ص۱۴۷.    
۱۲۹. التذكرة، ج۶، ص۲۸۸.    
۱۳۰. المسالك، ج۲، ص۱۰۳.    
۱۳۱. المدارك، ج۶، ص۳۳۳.    
۱۳۲. الحدائق، ج۱۳، ص۴۷۳.    
۱۳۳. الشرائع، ج۱، ص۲۱۷.
۱۳۴. القواعد، ج۱، ص۳۹۰.    
۱۳۵. الوسائل، ج۳، ص۳۱۱، ب ۶ من الأغسال المسنونة.    
۱۳۶. جواهر الكلام، ج۱۷، ص۱۸۰- ۱۸۱.    
۱۳۷. المدارك، ج۶، ص۳۳۳.    
۱۳۸. المسالك، ج۲، ص۱۰۳.    
۱۳۹. العروة الوثقى، ج۳، ص۶۷۴- ۶۷۵.    
۱۴۰. وسيلة النجاة، ج۱، ص۲۹۰.
۱۴۱. التذكرة، ج۶، ص۲۹۰.    
۱۴۲. جامع المقاصد، ج۳، ص۹۹.    
۱۴۳. المسالك، ج۲، ص۱۰۵.    
۱۴۴. الحدائق، ج۱۳، ص۴۷۶.    
۱۴۵. الوسائل، ج۱۰، ص۵۵۱، ب ۷ من الاعتكاف، ح ۶.    
۱۴۶. الانتصار، ج۱، ص۲۰۳.    
۱۴۷. المبسوط، ج۱، ص۳۹۸.
۱۴۸. المهذب، ج۱، ص۲۰۴.    
۱۴۹. الرياض، ج۵، ص۵۱۲.    
۱۵۰. جواهر الكلام، ج۱۷، ص۱۸۱.    
۱۵۱. التذكرة، ج۶، ص۲۹۱.    
۱۵۲. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۲۸۱، م ۹.
۱۵۳. الوسائل، ج۱۰، ص۵۴۹، ب ۷ من الاعتكاف، ح ۲.    
۱۵۴. المبسوط، ج۱، ص۳۹۸.
۱۵۵. الرياض، ج۵، ص۵۱۲.    
۱۵۶. العروة الوثقى، ج۳، ص۶۸۶، م ۳۰.    
۱۵۷. الحدائق، ج۱۳، ص۴۷۳.    
۱۵۸. التذكرة، ج۶، ص۲۹۲.    
۱۵۹. جامع المقاصد، ج۳، ص۹۹.    
۱۶۰. جواهر الكلام، ج۱۷، ص۱۸۲.    
۱۶۱. جواهر الكلام، ج۱۷، ص۱۸۴.
۱۶۲. الشرائع، ج۱، ص۲۱۷.
۱۶۳. الإرشاد، ج۱، ص۳۰۶.
۱۶۴. المختلف، ج۳، ص۴۵۰- ۴۵۱.
۱۶۵. مجمع الفائدة، ج۵، ص۳۸۱.    
۱۶۶. مشارق الشموس، ج۲، ص۵۰۱.    
۱۶۷. جواهر الكلام، ج۱۷، ص۱۸۳- ۱۸۴.    
۱۶۸. المبسوط، ج۱، ص۴۰۰.
۱۶۹. الوسائل، ج۵، ص۳۷۱، ب ۲ من الأذان والإقامة.    
۱۷۰. الخلاف، ج۲، ص۲۳۵، م ۱۰۶.    
۱۷۱. المختلف، ج۳، ص۴۵۱.
۱۷۲. المبسوط، ج۱، ص۴۰۰.
۱۷۳. المهذب، ج۱، ص۲۰۵.    
۱۷۴. المبسوط، ج۱، ص۳۹۸.
۱۷۵. المعتبر، ج۲، ص۷۳۵.    
۱۷۶. الحدائق، ج۱۳، ص۴۷۳.    
۱۷۷. كشف الغطاء، ج۴، ص۹۹.
۱۷۸. جواهر الفقه، ج۱، ص۳۸.
۱۷۹. البقرة/سورة ۲، الآية ۲۸۲.    
۱۸۰. المنتهى، ج۹، ص۵۰۵.
۱۸۱. المنتهى، ج۹، ص۵۱۳.
۱۸۲. المقنع، ج۱، ص۲۱۰.    
۱۸۳. الكافي في الفقه، ج۱، ص۱۸۷.
۱۸۴. الاقتصاد، ج۱، ص۴۴۲.
۱۸۵. الجمل والعقود (الرسائل العشر، الطوسي)، ج۱، ص۲۲۲.    
۱۸۶. المهذب، ج۱، ص۲۰۴.    
۱۸۷. السرائر، ج۱، ص۴۲۶.    
۱۸۸. الجامع للشرائع، ج۱، ص۱۶۷.    
۱۸۹. مشارق الشموس، ج۲، ص۵۰۰.    
۱۹۰. الرياض، ج۵، ص۵۲۲.    
۱۹۱. المنتهى، ج۹، ص۵۱۳.
۱۹۲. الوسائل، ج۱۰، ص۵۵۴، ب ۱۱ من الاعتكاف، ح ۱.    
۱۹۳. التذكرة، ج۶، ص۳۰۱.    
۱۹۴. جواهر الكلام، ج۱۷، ص۱۸۲- ۱۸۳.    
۱۹۵. جواهر الكلام، ج۱۷، ص۱۸۳- ۱۸۴.    
۱۹۶. المقنعة، ج۱، ص۳۶۳.    
۱۹۷. الكافي في الفقه، ج۱، ص۱۸۷.
۱۹۸. المبسوط، ج۱، ص۳۹۸.
۱۹۹. المراسم، ج۱، ص۹۹.
۲۰۰. السرائر، ج۱، ص۴۲۵.    
۲۰۱. المعتبر، ج۲، ص۷۳۵.    
۲۰۲. التذكرة، ج۶، ص۲۹۵.    
۲۰۳. مجمع الفائدة، ج۵، ص۳۸۲.    
۲۰۴. المدارك، ج۶، ص۳۳۴.    
۲۰۵. جواهر الكلام، ج۱۷، ص۱۸۵.    
۲۰۶. الوسائل، ج۱۰، ص۵۵۰، ب ۷ من الاعتكاف، ح ۳.    
۲۰۷. الوسائل، ج۱۰، ص۵۴۹، ب ۷ من الاعتكاف، ح ۲.    
۲۰۸. المبسوط، ج۱، ص۳۹۸.
۲۰۹. المراسم، ج۱، ص۹۹.
۲۱۰. المعتبر، ج۲، ص۷۳۵.    
۲۱۱. المختصر النافع، ج۱، ص۹۷.
۲۱۲. المدارك، ج۶، ص۳۳۴.    
۲۱۳. مستند الشيعة، ج۱۰، ص۵۵۹.    
۲۱۴. المقنعة، ج۱، ص۳۶۳.    
۲۱۵. المبسوط، ج۱، ص۳۹۸.
۲۱۶. المراسم، ج۱، ص۹۹.
۲۱۷. الغنية، ج۱، ص۱۴۷.    
۲۱۸. المختلف، ج۳، ص۴۶۱.
۲۱۹. المسالك، ج۲، ص۱۰۵.    
۲۲۰. مستند الشيعة، ج۱۰، ص۵۶۰.    
۲۲۱. النهاية، ج۱، ص۱۷۲.    
۲۲۲. الجمل والعقود (الرسائل العشر، الطوسي)، ج۱، ص۲۲۲.    
۲۲۳. السرائر، ج۱، ص۴۲۵.    
۲۲۴. الشرائع، ج۱، ص۲۱۷.
۲۲۵. الجمل والعقود (الرسائل التسع)، ج۱، ص۳۵۴.    
۲۲۶.  المدارك، ج۶، ص۳۳۴.    
۲۲۷. الانتصار، ج۱، ص۲۰۳.    
۲۲۸. المعتبر، ج۲، ص۷۳۵.    
۲۲۹. الحدائق، ج۱۳، ص۴۷۲.    
۲۳۰. مستند الشيعة، ج۱۰، ص۵۶۰.    
۲۳۱. الجمل والعقود (الرسائل العشر، الطوسي)، ج۱، ص۲۲۲.    
۲۳۲. مجمع الفائدة، ج۵، ص۳۸۲.    
۲۳۳. جواهر الكلام، ج۱۷، ص۱۸۶.    
۲۳۴. المبسوط، ج۱، ص۳۹۸.
۲۳۵. المسالك، ج۲، ص۱۰۵.    
۲۳۶. المدارك، ج۶، ص۳۳۵.    
۲۳۷. مستند الشيعة، ج۱۰، ص۵۶۰.    
۲۳۸. جواهر الكلام، ج۱۷، ص۱۸۶.    
۲۳۹. الوسائل، ج۱۰، ص۵۵۲، ب ۸ من الاعتكاف، ح ۳.    
۲۴۰. المسالك، ج۲، ص۱۰۵.    
۲۴۱. الحدائق، ج۱۳، ص۴۷۶.    
۲۴۲. مستند الشيعة، ج۱۰، ص۵۶۰.    
۲۴۳. الوسائل، ج۱۰، ص۵۵۱، ب ۷ من الاعتكاف، ح ۶.    
۲۴۴. المبسوط، ج۱، ص۳۹۸.
۲۴۵. مستند الشيعة، ج۱۰، ص۵۶۰.    
۲۴۶. جواهر الكلام، ج۱۷، ص۱۸۶.    
۲۴۷. المقنعة، ج۱، ص۳۶۳.    
۲۴۸. كشف الغطاء، ج۴، ص۱۰۷- ۱۰۸.




الموسوعة الفقهية، ج۱۴، ص۴۶۰-۴۷۶.    



جعبه ابزار