الأورع

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF

---

هو الذي يکفّ نفسه عمّا حرّم اللّه انتهاکه .

---

صيغة مبالغة و تفضيل من الورع وهو ، الكفّ عن المحارم و التحرّج منها ، يقال ، ورِع الرجل يرِع ورَعاً ، إذا كفّ عمّا حرّم اللّه‏ انتهاكه .
والورِع ـ بكسر الراء ـ ، الرجل التقيّ المتحرّج .

---

واستعمله الفقهاء في نفس المعنى اللغوي .

---

استعمل الفقهاء الأورع في موارد من الفقه نذكرها إجمالاً فيما يلي ،

۳.۱ - تقليد المجتهد الأورع

اختلف الفقهاء في تقديم المجتهد الأورع مع تساوي المجتهدين في العلم ، فذهب بعضهم إلى اختيار الأورع ؛ لجريان سيرة المتشرّعة على الأخذ بقول الأورع .

۳.۱.۱ - کلام الإمام أبي عبداللّه عليه‏السلام

ولما جاء في مقبولة عمر بن حنظلة عن أبي عبد اللّه‌ عليه‌السلام ، « . . . الحكم ما حكم به أعدلهما و أفقههما و أصدقهما في الحديث وأورعهما . . . » .
وذهب آخرون إلى عدم وجوب اختيار الأورع ـ سواء كان أحدهما أعلم والآخر أورع أو كانا متساويين في العلم وكان أحدهما أورع ، وسواء علمنا بالمخالفة بينهما أو لم نعلم ـ لأنّ مناط حكم العقل في باب رجوع الجاهل إلى العالم ليس إلاّ لأقربيّته إلى الواقع ، وفي هذه الجهة لا يكون لجهة الورع و العدالة دخل ألبتّة .
وأمّا ما استدلّ به على لزوم الترجيح بالأورعيّة ، فالرواية ـ مضافاً إلى أنّها ضعيفة السند ـ موردها القضاء ، و التعدّي منه إلى الفتوى مشكل .
وثبوت جريان السيرة مشكل أيضا ، وعلى فرض الثبوت فاعتبارها في مقابل العمومات و الإطلاقات أشكل .
وتفصيل الكلام في صور المسألة موكول إلى محلّه .

۳.۲ - تقديم الأورع في الجماعة

صرّح الفقهاء بأنّه كلّما كان الإمام في صلاة الجماعة أوثق وأورع كانت الصلاة خلفه أفضل ؛ لأنّ ذلك من جهات الفضل و الفضيلة بالإجماع والنصوص ، وتعدّد الفضائل و الدرجات بتعدّد جهاتها الموجبة لها ممّا تحكم به فطرة العقول وسنّة الرسول صلى‌الله‌عليه‌و‌آله‌وسلم .
 
ولذلك ذكر بعض الفقهاء أنّه لو صلّى الفريضة في جماعة فلا بأس بإعادتها فيما لو كان في الجماعة الثانية زيادة فضيلة ، بأن يكون الإمام أعلم أو أورع .
وأمّا لو كانت الجماعة الثانية مساوية للاُولى في الفضل فيشكل القول باستحباب إعادتها ؛ للعمومات الواردة ، ولحصول فضيلة الجماعة .

۳.۳ - تقديم القاضي الأورع في القضاء

ذكر الفقهاء أنّه إذا تعدّد القضاة وتفاوتوا في الفضل فلا إشكال في جواز ـ بل رجحان ـ تقديم الأفضل وإن كان المفضول أورع وأعدل ؛ لأنّ ما عند الأفضل من الورع و العدالة يكفي في منعه من التهجّم على المحارم ويبقى فضله خالياً عن المعارض .
هذا مع التفاوت في العلم ، وأمّا مع التساوي فيه فذكروا أنّه يقدّم الأورع نظراً إلى ثبوت الرجحان المقتضي لقبح تقديم المرجوح .
ويتحصّل من ذلك أنّه يقدّم أعلم الورعين وأورع العالمين .
لكنّهم اختلفوا في أنّه هل هذا على نحو اللزوم و التعيّن بحيث لا يجوز العدول إلى المفضول أم لا ؟
وتفصيل ذلك في محالّه .

۳.۴ - الترجيح بالأورعية

ذهب الفقهاء و الاُصوليّون إلى أنّ في تعارض الخبرين إذا لم يمكن الجمع بينهما يصار إلى وجوه الترجيح .
وعدّ بعضهم منها ، كون الراوي أفقه وأصدق وأورع ، كما ورد الترجيح بذلك في ظاهر مقبولة عمر بن حنظلة اختياره لتلك الرواية من جهة أنّ فقهه وورعه يكشف عن اطّلاعه على قدح في الرواية الاُخرى ولو كانت مشهورة ، مثل أن تكون صدرت تقيّة أو تأويلاً لم يطّلع عليه غيره .
بينما ذهب آخرون إلى أنّ الأورعية والأفقهيّة لا توجب ترجيحاً في الراوي ؛ لأنّ المقبولة الواردة في ذلك إنّما اشتملت على مرجّحات الحكم دون مرجّحات الخبر ، ومن المعلوم أنّهما في الحكم ممّا يوجبان الأقربيّة إلى الواقع وإن فرض أنّهما في الخبر ممّا لا يوجبان الأقربية.

---

---

الموسوعة الفقهية، ج۱۹، ص۲۱۰-۲۱۲.