الاستئمار

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF

---

هو طلب الأمر أو الإذن.

---

الاستئمار والائتمار والتآمر- على وزن تفاعل- والتأمّر- على وزن تفعّل- والمؤامرة كلها بمعنى المشاورة . يقال:وآمره في أمره ووامره واستأمره: شاوره، وآمرته في أمري مؤامرة: إذا شاورته.
ولا يتعدّى استعمال الفقهاء له المعنى المذكور؛ إذ هم يستعملونه بمعنى طلب الأمر أو الإذن ممّن له ذلك أو الإرشاد إلى ما هو الأصلح، كما يتّضح ذلك من خلال ذكر موارد استعماله.

---

۲.۱ - الاستئذان

وهو طلب الإذن والسماح ، يقال: استأذنه طلب منه الإذن، والاستئمار طلب الإشارة والأمر ممن له ذلك أيضاً، لكن الأمر والإشارة لا يحصل إلّا بالنطق بينما قد يحصل الاستئذان بالسكوت كما في البكر ويدل على ذلك ما روي عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال: «البكر تستأذن والأيم تستأمر».

۲.۲ - الاستشارة

وهي لغة طلب المشورة، يقال: شاورته في كذا واستشرته، راجعته لأرى رأيه فيه، والاسم المشورة.
والاستئمار وإن كان معناه لغة المشاورة إلّا أنّه لا يكون إلّا ممّن له الأمر في ذلك ابتداءً أو اشتراطاً فالاستشارة أعم.

---

استعمل هذا اللفظ في الفقه في ثلاثة موارد، هي إجمالًا كالتالي:

۳.۱ - الاستئمار في البيع

من جملة أحكام خيار الشرط جواز اشتراط الاستئمار، كما في بعض الكتب، والمؤامرة كما في آخر. والمراد به أن يشترط المتبايعان أو أحدهما استئمار شخص آخر معيّن في العقد ، كأن يشترط الولد استئمار والده ، أو الأخ استئمار أخيه، أو الأجنبي استئمار الأجنبي، فإن أمر المستأمر- بالفتح- بالإمضاء لزم، وإن أمر بالفسخ كان لمن شرط له الفسخ .
وهذا الشرط لا خلاف بين الفقهاء في صحّته، بل عليه دعوى الإجماع ؛ كما هو ظاهر في التذكرة: «إذا اشترى شيئاً أو باع بشرط أن يستأمر فلاناً صحّ عندنا. وفي جامع المقاصد: «(يجوز اشتراط المؤامرة) باتّفاقنا.وفي جواهر الكلام حيث قال: «يجوز لكلّ منهما اشتراط المؤامرة- أي الاستئمار- بلا خلاف فيه بيننا، بل الإجماع بقسميه عليه. للأصل ، وعموم أدلّة جواز الشرط ونفوذه، إلّا المخالف للكتاب والسنة ، وفي التذكرة: « صحّ عندنا؛ لأنّه شرط سائغ يتعلّق به غرض العقلاء فيندرج تحت قوله عليه السلام: «المؤمنون عند شروطهم»». ففي جامع المقاصد: «(يجوز اشتراط المؤامرة) باتّفاقنا؛ لعموم دلائل جواز الاشتراط». وفي مجمع الفائدة: «دليله عموم جواز الشرط إلّا المخالف، والمخالفة ليست هنا بظاهرة». وفي مفتاح الكرامة: «أمّا جوازها (المؤامرة) مع تعيين المدّة فاجماعي، كما في جامع المقاصد، وظاهر التذكرة، ويدلّ عليه الأصل، والعمومات». ^[۱۹] الحدائق، ج۱۹، ص۴۰.