الإقتار

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



وهو بمعنى التضييق في الرزق .


الإقتار في اللغة

[تعديل]

الإقتار لغة: التضييق على الإنسان في الرزق والنفقة ، يقال: أقتر اللَّه رزقه، أي ضيّقه وقلّله.
[۳] النهاية (ابن الأثير)، ج۴، ص۱۲.
[۴] لسان العرب، ج۱۱، ص۳۰.
[۵] مجمع البحرين، ج۳، ص۱۴۳۸.

وكذا القتر والتقتير، يقال: قتر عليه قتراً وقتوراً- من باب قعد وضرب- إذا ضيّق عليه في النفقة.
[۸] النهاية (ابن الأثير)، ج۴، ص۱۲.
[۹] لسان العرب، ج۱۱، ص۳۰.
[۱۰] مجمع البحرين، ج۳، ص۱۴۳۸.

ومنه قوله تعالى: «وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذلِكَ قَوَاماً»، وقول أمير المؤمنين عليه السلام لأعرابي : «فأنفقها في خير ولا تخف إقتاراً».

الإقتار في الاصطلاح

[تعديل]

وقد استعمله الفقهاء بنفس المعنى اللغوي.

الألفاظ ذات الصلة

[تعديل]


← التبذير والإسراف


التبذير - لغة- التفريق ، وأصله إلقاء البذر وطرحه، فاستعير لكلّ مضيّع لماله .
[۱۳] المفردات، ج۱، ص۱۱۳- ۱۱۴.

قال الخليل : «التبذير: إفساد المال وإنفاقه في السرف ... وقيل: التبذير إنفاق المال في المعاصي . وقيل: هو أن يبسط يده في إنفاقه حتى لا يبقي منه ما يقتاته».
وعليه يكون التبذير والإسراف متقاربين في الجملة، لكن يفرّق بينهما بأنّ التبذير: إنفاق المال فيما لا ينبغي، والإسراف: صرفه زيادة على ما ينبغي.
وبعبارة اخرى: الإسراف تجاوز الحدّ في صرف المال، والتبذير إتلافه في غير موضعه، وهو أعظم من الإسراف.
[۱۶] لسان العرب، ج۱، ص۳۵۱، و۶: ۲۴۴.
[۱۷] مجمع البحرين، ج۱، ص۱۲۸.

ولعلّه لذا قال اللَّه تعالى: «إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ».
وأمّا الفرق بينهما وبين الإقتار فإنّ الإقتار: هو التقصير والتضييق في النفقة والمعاش، بخلاف التبذير والإسراف فإنّهما مجاوزة الحدّ في النفقة، إمّا فيما ينبغي، أو فيما لا ينبغي.

← البخل


وهو- لغة- المشقّة في الإعطاء ، أو منع السائل عمّا يفضل عنده، وفي الشرع : منع الحقّ؛ لأنّه تعالى ذمّ به وتوعّد عليه، وإنّما يمنع الحقّ- كالزكاة والخمس - لمشقّة الإعطاء.
[۲۱] مجمع البيان، ج۱، ص۵۴۶.
[۲۲] مجمع البحرين، ج۱، ص۱۱۹- ۱۲۰.
[۲۳] جامع البيان، ج۴، ص۸۵.

ويقابله الجود والكرم والإعطاء.
[۲۴] لسان العرب، ج۱، ص۳۳۲.
[۲۵] مجمع البحرين، ج۱، ص۱۱۹.

قال الشيخ الطبرسي : « البخل أصله مشقّة الإعطاء، وقيل في معناه: إنّه منع الواجب ؛ لأنّه اسم ذمّ... وقيل: هو منع ما لا ينفع منعه، ولا يضرّ بذله ... وضدّه الجود».
[۲۷] مجمع البيان، ج۲، ص۴۶.

ومنه قوله سبحانه وتعالى: «وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَفْسِهِ» وكذا قوله سبحانه وتعالى: «الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ».
وبهذا يتّضح الفرق بين البخل والإقتار، فإنّ الإقتار هو التضييق في النفقة والمعاش ولو نتج عن توهم الصلاح في ذلك بلا مشقة في العطاء ، أمّا البخل فإنّه الامتناع عن استهلاك المال وإعطائه لمشقة في ذلك على النفس مع استحقاق المعطى للعطاء.

الحكم الإجمالي ومواطن البحث

[تعديل]

تعرّض الفقهاء للإقتار في مواضع عدّة من الفقه أهمّها:

← الإقتار في النفقة


الإقتار مذموم عقلًا وشرعاً ،
[۳۰] شرح اصول الكافي (المازندراني)، ج۲، ص۳۱.
[۳۱] عوالي اللآلي، ج۲، ص۷۳، الهامش‏.
وقد ورد في الروايات ذمّ الإقتار على العيال وكراهة ذلك، فعن العيّاشي أنّه قال: استأذنت الرضا عليه السلام في النفقة على العيال فقال: «بين المكروهين»، قال: فقلت: جعلت فداك، لا واللَّه ما أعرف المكروهين، قال: فقال: «بلى يرحمك اللَّه، أما تعرف أنّ اللَّه عزّوجلّ كره الإسراف وكره الإقتار فقال: «وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذلِكَ قَوَاماً» .
وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال‏: «ليس منّا من وسّع عليه ثمّ قتّر على عياله».
وعن الإمام علي عليه السلام أنّه قال: «أفقر الناس من قتّر على نفسه مع الغنى والسعة وخلّفه لغيره».
إلى غير ذلك من الروايات الدالّة على ذمّ الإقتار.
نعم، لابدّ من العدول عن الإفراط والتفريط في جملة الأحوال والامور التي تقع بينه وبين عياله، فلا يبالغ في التضييق عليهم؛ لأنّهم ضعاف، فقد ورد: (أحسنكم أحسنكم لعياله)، ولا في التوسعة ؛ لما تستلزمه من المفاسد والغوائل .
والمعيار في حدّ النفقة على العيال والزوجات ينبني على العمل بما تقتضيه المصلحة ، فقد تكون أحياناً في الإقتار إذ لو وسّع لوقع الفساد، وقد تكون في التوسعة إذ لو ضيّق لأفسد،
[۳۷] التحفة السنية، ج۳، ص۳۴۷.
فالتوسعة مطلوبة وإن كان الإقتار حسناً أحياناً بعنوان ثانوي.

← الإقتار والإنفاق عند الضيق


ينبغي الإقتار في المعيشة عند ضيق الحال، بأن ينقص من كفافه شيئاً بالتضييق على نفسه وعياله حينئذٍ، وقد تدلّ على‏ ذلك بعض الروايات، كمرسلة ابن بكير ، قال: كان أبو عبد اللَّه عليه السلام ربما أطعمنا الفراني (الفراني- جمع فرنية-: وهو نوع من الخبز يعمل باللبن‏والسمن والسكر.)
[۳۸] لسان العرب، ج۱۰، ص۲۵۲.
والأخبصة (الأخبصة- جمع خبيص-: وهو طعام يعمل من التمر والسمن.)
[۳۹] القاموس المحيط، ج۲، ص۴۴۰.
ثمّ أطعمنا الخبز والزيت، فقيل له: لو دبّرت أمرك حتى‏ يعتدل؟ فقال: «إنّما نتدبّر بأمر اللَّه، إذا وسّع علينا وسّعنا، وإذا قتّر قترنا».
وهذا الحكم من حُسن التدبيرالإيمان في النفقة.
لكن يستفاد من الروايات أيضاً استحباب الإنفاق عند الإقتار على قدر الإقتار، فعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في وصيّته لعلي عليه السلام أنّه قال: «يا علي، ثلاث من حقائق الإيمان : الإنفاق من الإقتار، وإنصافك الناس من نفسك، وبذل العلم للمتعلّم».
وفسّر الإنفاق من الإقتار بأن ينقص من كفافه شيئاً ويعطيه من هو أحوج منه، أو من لا شي‏ء له، أو بأن ينفق مع ضيقه، فيكون ترغيباً في الإيثار.
[۴۲] شرح اصول الكافي (المازندراني)، ج۸، ص۳۱۲.

وعن أبي حمزة عن علي بن الحسين عليهما السلام أنّه قال: «من أخلاق المؤمن الإنفاق على قدر الإقتار، والتوسّع على قدر التوسّع...».
ويدلّ عليه أيضاً قوله تعالى: «وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذلِكَ قَوَاماً»، فإنّ المؤمن لا يمنع أهله من الإنفاق ما يقدر عليه، ولا يرتكب منه ما لا يقدر عليه.
[۴۵] شرح اصول الكافي (المازندراني)، ج۹، ص۱۸۱.

وبهذا يظهر أنّ سياسة التدبير في الإنفاق عند الضيق حذراً من الفقر أو الحاجة أو إيقاع النفس والأهل في الضرر أو الحرج ، لا تمنع الإنفاق بقدر الإمكان ولو كان قليلًا.

← إقتار ابن السبيل فيما اعطي له


يدفع إلى ابن السبيل من الزكاة ما يوصله إلى بلده على وجه يليق بحاله‏ وشأنه، أو إلى محلّ يمكنه فيه تحصيل النفقة ولو بالاستدانة ، لكنّه لو أقتر على نفسه وفضل ممّا اعطي شي‏ء أعاده حتى في مثل الثياب
[۴۶] تحرير الوسيلة، ج۱، ص۳۰۹.
تقديراً للضرورة بقدرها.
لكن ذهب الشيخ الطوسي إلى عدم وجوب الإعادة ؛ مستدلّاً بأنّه أخذه باستحقاقه له، والحكم باسترجاعه منه يحتاج إلى دليل.

← خمس الزائد عن المؤونة بالإقتار فيها


ذكر الفقهاء أنّه يجب الخمس في أرباح التجارات والزراعات والصنائع وغيرها بعد إخراج مؤونة السنة من غير إسراف ولا تقتير.
[۵۲] المحرّر (الرسائل العشر)، ج۱، ص۱۸۳.

وهذا ممّا لا خلاف فيه، بل ظاهر بعض الإجماع عليه؛ للآيات والروايات .
هذا، ولكن لو قتّر في المؤونة وفضل عن مؤونة السنة بسبب ذلك شي‏ء، فهل يحسب له أو يتعلّق به الخمس؟
المعروف بين المتقدّمين- بل المشهور بينهم- أنّه يحسب له ولا خمس في الزيادة بسبب الإقتار،
[۵۵] البيان، ج۱، ص۳۴۸.
[۵۷] جوابات المسائل‏الفقهيّة (رسائل المحقّق الكركي)، ج۲، ص۲۸۵.
بل قال المحقق النجفي : «لا أعرف فيه خلافاً».
واستدلّ له بأنّ المستثنى هي المؤونة المتعارفة، فالخمس إنّما يتعلّق بما عداها، سواء أنفقها أم زاد عليها أم نقص منها.
وذهب بعض آخر إلى تعلّق الخمس‏ بالزائد ولو كان بسبب الإقتار،
[۶۷] كشف الغطاء، ج۴، ص۲۰۷.
[۷۲] تحرير الوسيلة، ج۱، ص۳۲۷، م ۱۱.
[۷۳] مستند العروة (الخمس)، ج۱، ص۲۵۶.
بل هو المشهور بين المتأخّرين إلى عصرنا الحاضر.
واستدلّ له بأنّ المؤونة المستثناة عن الخمس ما يصرف بالفعل لا ما كان بالقوّة.
[۷۸] مستند العروة (الخمس)، ج۱، ص۲۵۶.

وأيّده الشيخ الأنصاري بقوله: «إنّ المؤونة المتعارفة ليست منضبطة حتى يستثنى مقدارها، بل تختلف باختلاف الإنفاقات، فقد تعرض للشخص ضروريات، وقد ترتفع عنه مؤونة بعض ضرورياته، وقد يُقدِم على بعض ما يليق به من الصدقات والهبات ، وقد يعرض عنها.
ولو أراد الشخص إخراج المؤونة في أوّل السنة لم يخرج إلّا ما ظنّ أنّه سينفق على ضرورياته، أو بنى عليه ممّا لا ضرورة في إنفاقه، لكن إذا اتّفق عدم الإنفاق يدخل في الفاضل عن المؤونة».

← إقتار المضارب على نفسه


المعروف بين الفقهاء أنّ نفقة عامل القراض في السفر على رأس المال لا على نفسه.
والمراد بالنفقة ما يحتاج إليه فيه من المأكول والملبوس والمشروب والمركوب ونحو ذلك، ويراعي فيها ما يليق بحاله عادة على وجه الاقتصاد ، فإن أسرف حسب عليه.
ولكن لو قتّر ولم ينفق على نفسه لم يحتسب له ولم يكن له أخذ الفاضل؛
[۸۳] التذكرة، ج۱۷، ص۱۰۶.
[۸۷] تحرير الوسيلة، ج۱، ص۵۶۳، م ۲۰.
[۸۸] كلمة التقوى، ج۴، ص۳۸۴.

لأنّه لم ينفق ذلك، ولأنّ هذه النفقة مواساة .
[۹۰] التذكرة، ج۱۷، ص۱۰۶.

قال الشهيد الثاني : «وينفق في السفر كمال نفقته من أصل المال، والمراد بالنفقة ما يحتاج فيه... ويراعي فيها ما يليق به عادة مقتصداً، فإن أسرف حسب عليه، وإن قتّر لم يحسب له».
وذكر بعض المعاصرين أنّ الحساب له وعدمه مبنيّ على أنّ المأخوذ في لسان الدليل هل هو النفقة أو مقدارها، فعلى الأوّل لا يحسب؛ لعدم تحققها خارجاً حسب الفرض، وعلى الثاني يحسب له، وحيث إنّ ظاهر الأخبار هنا هو الأوّل فلا يحسب له.

← الإقتار لردّ المظالم والديون


ذكر بعض الفقهاء أنّه يجب ردّ المظالم إلى المظلوم إن كان حيّاً وإلى ورثته إن كان ميّتاً ، ويلزمه حينئذٍ التقتير على نفسه وعياله وعزل ما يفضل عن حفظ الحياة للمظلوم.
[۹۵] الكافي في الفقه، ج۱، ص۲۴۳.

وظاهره إرادة المظالم المتعلّقة بحقوق الناس كالغصوب وإنكار الودائع والجنايات بغير حق.
نعم، لا يجب على المديون الإقتار على نفسه وعياله في أداء ديونه، وإنّما يستحبّ ذلك، بل قيّد الشهيد الأوّل الاستحباب بما إذا رضي عياله؛ وذلك للجمع بين ما دلّ من الأخبار على وجوب ذلك وبين ما دلّ على العدم.

← الإقتار على المولّى عليه


يجب على الولي الإنفاق على من يليه بالمعروف كالصغير، ولا يجوز له التقتير عليه، بل يقتصد في ذلك، بأن يلاحظ شأنه وشأن أمثاله في المجتمع والشرف والمنزلة ، وإذا زاد في الإنفاق على ما يقتضيه الحال كان ضامناً للزيادة التي أتلفها في إنفاقه عليه، وإذا قتّر في الصرف وجب عليه أن يحفظ له ما تركه للتقتير.
[۱۰۵] كلمة التقوى، ج۶، ص۲۲۴.
[۱۰۶] كلمة التقوى، ج۶، ص۵۸۰.

كما أنّ القيّم على المولّى عليه يحقّ له الأكل من مال اليتيم من غير إسراف فيه ولا يجب عليه التقتير بل يحقّ له الحدّ الوسط.

← استحباب الدعاء عند تقتير الرزق


ورد الدعاء عن الإمام السجاد عليه السلام عند تقتير الرزق ، وهو قوله عليه السلام: «اللهمّ إنّك ابتليتنا في أرزاقنا بسوء الظنّ ، وفي آجالنا بطول الأمل حتى التمسنا أرزاقك من عند المرزوقين، وطمعنا بآمالنا في أعمار المعمّرين، فصلّ على محمّد وآله، وهب لنا يقيناً صادقاً تكفينا به من مؤونة الطلب، وألهمنا ثقة خالصة تعفينا بها من شدّة النصب، واجعل ما صرّحت به من عدتك في وحيك، وأتبعته من قَسَمك في كتابك قاطعاً لاهتمامنا بالرزق الذي تكفّلت به، وحسمالزرعاً للاشتغال بما ضمنت الكفاية له، فقلت وقولك الحقّ الأصدق، وأقسمت وقسمك الأبرّ الأوفى: «وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ»، ثمّ قلت: «فَوَ رَبِّ السَّماءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ» .
[۱۱۰] الصحيفة السجادية، ج۱، ص۱۵۲- ۱۵۳، الدعاء ۲۹.

كما أنّ حصول التقتير في الرزق على المستوى العام وردت بعض الأحكام التي تخصّ بعض مصاديقه، مثل صلاة الاستسقاء والدعاء معها وبعدها عند انحباس المطر وقلّة الزرع والحصاد .

المراجع

[تعديل]
 
۱. العين، ج۵، ص۱۲۴- ۱۲۵.    
۲. الصحاح، ج۲، ص۷۸۶.    
۳. النهاية (ابن الأثير)، ج۴، ص۱۲.
۴. لسان العرب، ج۱۱، ص۳۰.
۵. مجمع البحرين، ج۳، ص۱۴۳۸.
۶. العين، ج۵، ص۱۲۵.    
۷. الصحاح، ج۲، ص۷۸۶.    
۸. النهاية (ابن الأثير)، ج۴، ص۱۲.
۹. لسان العرب، ج۱۱، ص۳۰.
۱۰. مجمع البحرين، ج۳، ص۱۴۳۸.
۱۱. الفرقان/سورة ۲۵، الآية ۶۷.    
۱۲. الأمالي (الصدوق)، ج۱، ص۵۵۷، ح ۷۴۲.    
۱۳. المفردات، ج۱، ص۱۱۳- ۱۱۴.
۱۴. العين، ج۸، ص۱۸۲- ۱۸۳.    
۱۵. معجم الفروق اللغوية، ج۱، ص۱۱۴.    
۱۶. لسان العرب، ج۱، ص۳۵۱، و۶: ۲۴۴.
۱۷. مجمع البحرين، ج۱، ص۱۲۸.
۱۸. الإسراء/سورة ۱۷، الآية ۲۷.    
۱۹. التبيان، ج۳، ص۶۴.    
۲۰. التبيان، ج۵، ص۲۶۴.    
۲۱. مجمع البيان، ج۱، ص۵۴۶.
۲۲. مجمع البحرين، ج۱، ص۱۱۹- ۱۲۰.
۲۳. جامع البيان، ج۴، ص۸۵.
۲۴. لسان العرب، ج۱، ص۳۳۲.
۲۵. مجمع البحرين، ج۱، ص۱۱۹.
۲۶. الميزان، ج۲۰، ص۳۰۳.    
۲۷. مجمع البيان، ج۲، ص۴۶.
۲۸. محمّد/السورة۴۷، الآية۳۸.    
۲۹. النساء/سورة ۴، الآية ۳۷.    
۳۰. شرح اصول الكافي (المازندراني)، ج۲، ص۳۱.
۳۱. عوالي اللآلي، ج۲، ص۷۳، الهامش‏.
۳۲. الفرقان/سورة ۲۵، الآية ۶۷.    
۳۳. الخصال، ج۱، ص۵۴، ح ۷۴.    
۳۴. الوسائل، ج۲۱، ص۵۵۶، ب ۲۷ من النفقات، ح ۶.    
۳۵. المستدرك، ج۱۵، ص۲۵۶، ب ۱۴ من النفقات، ح ۲.    
۳۶. المستدرك، ج۱۵، ص۲۷۱، ب ۲۳ من النفقات، ح ۱۰.    
۳۷. التحفة السنية، ج۳، ص۳۴۷.
۳۸. لسان العرب، ج۱۰، ص۲۵۲.
۳۹. القاموس المحيط، ج۲، ص۴۴۰.
۴۰. الوسائل، ج۲۴، ص۲۹۶، ب ۲۷ من آداب المائدة، ح ۲.    
۴۱. الوسائل، ج۹، ص۴۳۰، ب ۲۸ من الصدقة، ح ۳.    
۴۲. شرح اصول الكافي (المازندراني)، ج۸، ص۳۱۲.
۴۳. الوسائل، ج۱۲، ص۵۵، ب ۳۲ من أحكام العشرة، ح ۲.    
۴۴. الفرقان/سورة ۲۵، الآية ۶۷.    
۴۵. شرح اصول الكافي (المازندراني)، ج۹، ص۱۸۱.
۴۶. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۳۰۹.
۴۷. جواهر الكلام، ج۱۵، ص۳۷۶.    
۴۸. الخلاف، ج۴، ص۲۳۵، م ۱۸.    
۴۹. جواهر الكلام، ج۱۵، ص۳۷۶.    
۵۰. السرائر، ج۱، ص۴۸۸.    
۵۱. القواعد، ج۱، ص۳۶۳.    
۵۲. المحرّر (الرسائل العشر)، ج۱، ص۱۸۳.
۵۳. التذكرة، ج۵، ص۴۲۰- ۴۲۱.    
۵۴. فقه الصادق، ج۷، ص۴۷۳.    
۵۵. البيان، ج۱، ص۳۴۸.
۵۶. الدروس، ج۱، ص۲۵۸.    
۵۷. جوابات المسائل‏الفقهيّة (رسائل المحقّق الكركي)، ج۲، ص۲۸۵.
۵۸. الروضة، ج۲، ص۷۶.    
۵۹. مستند الشيعة، ج۱۰، ص۶۹.    
۶۰. السرائر، ج۱، ص۴۸۸.    
۶۱. القواعد، ج۱، ص۳۶۳.    
۶۲. التذكرة، ج۵، ص۴۲۰- ۴۲۱.    
۶۳. جواهر الكلام، ج۱۶، ص۶۲.    
۶۴. الخمس (تراث الشيخ الأعظم)، ج۱، ص۹۷.    
۶۵. فقه الصادق، ج۷، ص۴۷۳.    
۶۶. جواهر الكلام، ج۱۶، ص۶۲- ۶۳.    
۶۷. كشف الغطاء، ج۴، ص۲۰۷.
۶۸. جواهر الكلام، ج۱۶، ص۶۲- ۶۳.    
۶۹. الخمس (تراث الشيخ الأعظم)، ج۱، ص۹۷- ۹۸.    
۷۰. العروة الوثقى، ج۴، ص۲۸۸، م ۶۵.    
۷۱. مستمسك العروة، ج۹، ص۵۴۱- ۵۴۲.    
۷۲. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۳۲۷، م ۱۱.
۷۳. مستند العروة (الخمس)، ج۱، ص۲۵۶.
۷۴. فقه الصادق، ج۷، ص۴۷۳.    
۷۵. جواهر الكلام، ج۱۶، ص۶۲- ۶۳.    
۷۶. الخمس (تراث الشيخ الأعظم)، ج۱، ص۹۷- ۹۸.    
۷۷. مستمسك العروة، ج۹، ص۵۴۱- ۵۴۲.    
۷۸. مستند العروة (الخمس)، ج۱، ص۲۵۶.
۷۹. الخمس (تراث الشيخ الأعظم)، ج۱، ص۹۸.    
۸۰. النهاية، ج۱، ص۴۳۰.    
۸۱. السرائر، ج۲، ص۴۰۸.    
۸۲. المسالك، ج۴، ص۳۴۸.    
۸۳. التذكرة، ج۱۷، ص۱۰۶.
۸۴. جامع المقاصد، ج۸، ص۱۱۴.    
۸۵. الروضة، ج۴، ص۲۱۴.    
۸۶. العروة الوثقى، ج۵، ص۱۷۳، م ۱۶.    
۸۷. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۵۶۳، م ۲۰.
۸۸. كلمة التقوى، ج۴، ص۳۸۴.
۸۹. المسالك، ج۴، ص۳۴۸.    
۹۰. التذكرة، ج۱۷، ص۱۰۶.
۹۱. الروضة، ج۴، ص۲۱۴.    
۹۲. الكافي، ج۵، ص۲۴۱، ح ۹.    
۹۳. الوسائل، ج۱۹، ص۲۴، ب ۶ من‏المضاربة، ح ۱ وذيله‏.    
۹۴. فقه الصادق، ج۱۹، ص۳۰۳.    
۹۵. الكافي في الفقه، ج۱، ص۲۴۳.
۹۶. الجامع للشرائع، ج۱، ص۲۸۴.    
۹۷. التحرير، ج۲، ص۴۴۹.    
۹۸. الدروس، ج۳، ص۳۱۰.    
۹۹. الحدائق، ج۲۰، ص۱۹۰.    
۱۰۰. الدروس، ج۳، ص۳۱۰.    
۱۰۱. الحدائق، ج۲۰، ص۱۹۰.    
۱۰۲. الوسائل، ج۱۸، ص۳۲۵، ب ۴ من الدين والقرض، ح ۳.    
۱۰۳. الوسائل، ج۱۸، ص۳۲۲، ب ۲ من الدين والقرض، ح ۱۱، ۱۲.    
۱۰۴. التذكرة، ج۱۴، ص۲۵۵.    
۱۰۵. كلمة التقوى، ج۶، ص۲۲۴.
۱۰۶. كلمة التقوى، ج۶، ص۵۸۰.
۱۰۷. الحدائق، ج۱۸، ص۳۴۰.    
۱۰۸. الذاريات/سورة ۵۱، الآية ۲۲.    
۱۰۹. الذاريات/سورة ۵۱، الآية ۲۳.    
۱۱۰. الصحيفة السجادية، ج۱، ص۱۵۲- ۱۵۳، الدعاء ۲۹.


المصدر

[تعديل]

الموسوعة الفقهية، ج۱۵، ص۳۹۶-۴۰۳.    



جعبه ابزار