• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

واجبات الوضوء

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



والفروض سبعة: الأول: النية، والثانى: غسل الوجه، والثالث: غسل اليدين مع المرفقين مبتدئا بهما، والرابع: مسح مقدم الرأس، والخامس: مسح الرجلين إلى الكعبين، والسادس: الترتيب، والسابع: الموالاة.



النية في الوضوء، النية وهي القصد إلى فعل الوضوء، مقارنة لغسل الوجه؛ ويجوز تقديمها عند غسل اليدين؛ واستدامة حكمها حتى الفراغ. والتقرب به إلى اللّه تعالى، بأن يقصد فعله للّه سبحانه، امتثالاً لأمره، أو موافقة لطاعته، أو طلباً للرفعة عنده بواسطته تشبيهاً بالقرب المكاني، أو لنيل الثواب عنده، أو الخلاص من عقابه.


غسل الوجه في الوضوء، من فرائض الوضوء غسل الوجه، وطوله من قصاص شعر الرأس إلى الذقن، وعرضه ما اشتملت عليه الإبهام والوسطى؛ ولا يجب غسل ما استرسل من اللحية، ولا تخليلها.


غسل اليدين في الوضوء، من فرائض الوضوء غسل اليدين مع المرفقين، مبتدئا بهما؛ ولو نكس فقولان، أشبههما: أنه لا يجزئ.


مسح الرأس في الوضوء، من فرائض الوضوء مسح مقدم الرأس، ببقية البلل، بما يسمى مسحا؛ وقيل: أقله ثلاث أصابع مضمومة، ولو استقبل فالأشبه الكراهية، ويجوز على الشعر أو البشرة، ولا يجزئ على حائل كالعمامة.


مسح الرجلين في الوضوء، من فرائض الوضوء مسح الرجلين إلى الكعبين وهما قبتا القدم، ويجوز منكوسا. خلافاً لمن تقدّم لما تقدّم؛ والجواب ما عرفت ثمّة، ولا يجوز على حائل من خف وغيره، إلا للضرورة.


ترتيب الوضوء، الترتيب: يبدأ بغسل الوجه، ثم بيد اليمنى، ثم باليسرى، ثم بمسح الرأس، ثم بمسح الرجلين.


موالاة الوضوء، الموالاة: وهي أن يكمل المتوضئ طهارته قبل حصول الجفاف، في العضو السابق على اللاحق.


المسائل في الوضوء، والفرض في الغسلات مرة، والثانية سنة، والثالثة بدعة، ولا تكرار في المسح، ويحرك ما يمنع وصول الماء إلى البشرة وجوبا كالخاتم، ولو لم يمنع حركه استحبابا؛ والجبائر تنزع إن أمكن، وإلا مسح عليها ولو في موضع الغسل. ولا يجوز أن يولى وضوءه غيره اختيارا؛ ومن دام به السلس يصلى كذلك، وقيل يتوضأ لكل صلاة وهو حسن؛ وكذا المبطون، ولو فجأه الحدث في الصلاة توضأ وبنى.

۸.۱ - غسلات الوضوء

غسلات الوضوء، والفرض في الغسلات التي يتحقق به الامتثال مرّة واحدة إجماعا من الكلّ؛ والغسلة الثانية جائزة بلا خلاف؛ وأنّ الثالثة بدعة.

۸.۲ - وضوء الجبيرة

وضوء الجبيرة، والجبائر أي الألواح والخرق التي تشدّ على العظام المنكسرة، وفي حكمها ما يشدّ على الجروح أو القروح، أو يطلى عليها أو على الكسور من الدواء، تنزع إن أمكن، وإلا مسح عليها ولو في موضع الغسل؛ ولا يجوز أن يولى وضوءه غيره اختيارا.

۸.۳ - تولية أفعال الوضوء

تولية أفعال الوضوء، لا يجوز أن يولّي واجبات أفعال الوضوء كنفس الغَسل والمسح لا غير غيره اختياراً. ويستفاد من القيد هنا وفي كلام الأصحاب الجواز اضطراراً.

۸.۴ - وضوء المسلوس

وضوء المسلوس، من دام به السلس أي تقطير البول بحيث لا يكون معه فترة تَسَع الصلاة يصلّي كذلك من دون تجديد للوضوء، وقيل: يتوضأ لكل صلاة وهو حسن.

۸.۵ - وضوء المبطون

وضوء المبطون، والمبطون، الغير القادر على التحفّظ من الغائط أو الريح بقدر الصلاة، ولو فجأه الحدث في الصلاة توضأ وبنى.


۱. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان، ج۱، ص۲۷.    
۲. البحراني، يوسف، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج۲، ص۱۷۷.    
۳. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، ذكري الشيعة في أحكام الشريعة، ج۱، ص۷۹.    
۴. المحقق الموسوي العاملي، السيد محمد، مدارك الأحكام، ج۱، ص۱۸۷.    
۵. السبزواري، محمد باقر، ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد، ج۱، ص۲۴.    
۶. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۲۷، ح۱.    
۷. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۱، ص ۳۸، ح ۷۷.    
۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۵۴، ح ۱۵۴.    
۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱، ص۴۰۳، أبواب الوضوء ب ۱۷، ح۱.    
۱۰. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۱، ص۴۴، ح۸۸.    
۱۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱، ص۴۷۶، أبواب الوضوء، ب ۴۶، ح ۳.    
۱۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۳۵۹، ح۱۰۷۸.    
۱۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱، ص۴۸۰، أبواب الوضوء، ب۴۹، ح۴.    
۱۴. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۲۵، ح۵.    
۱۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۷۶، ح۱۹۱.    
۱۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱، ص۳۸۸، أبواب الوضوء ب۱۵، ح۳.    
۱۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، التبيان في تفسير القرآن، ج۳، ص۴۵۱.    
۱۸. الطبرسي، فضل بن حسن، مجمع البيان في تفسير القرآن، ج۳، ص۲۸۳.    
۱۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۶۲، ح۱۷۱.    
۲۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۶۰، ح۱۷۶.    
۲۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱، ص۴۱۰، أبواب الوضوء،ب۲۲، ح۱.    
۲۲. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۱، ص۶۰، ح۱۳۴.    
۲۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱، ص۴۰۹-۴۱۰، أبواب الوضوء، ب۲۱، ح۸.    
۲۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۹۰، ح۲۳۷.    
۲۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۶۱، ح۱۸۲.    
۲۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱، ص۴۱۴، أبواب الوضوء، ب۲۳، ح۴.    
۲۷. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۲۹، ح۱.    
۲۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۶۰، ح۱۶۷.    
۲۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۶۰، ح۱۷۷.    
۳۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱، ص۴۱۷-۴۱۸، أبواب الوضوء، ب۲۴، ح۵.    
۳۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۵۸، ح۱۶۱.    
۳۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۵۷، ح۱۶۹.    
۳۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱، ص۴۰۶، أبواب الوضوء، ب۲۰، ح۱.    
۳۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۳۶۱، ح۱۰۹۰.    
۳۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱، ص۴۵۹، أبواب الوضوء، ب۳۸، ح۸.    
۳۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة،، ج۱، ص۴۱۸، أبواب الوضوء، ب۲۵.    
۳۷. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۱، ص۴۷، ح۹۳.    
۳۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة،، ج۱، ص۴۱۶، أبواب الوضوء، ب۲۳، ح۹.    
۳۹. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۳۰، ح۶.    
۴۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۹۱، ح۲۴۳.    
۴۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۶۲، ح۱۸۴.    
۴۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة،، ج۱، ص۴۱۷، أبواب الوضوء، ب۲۴، ح۴.    
۴۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۸۳، ح۲۱۷.    
۴۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة،، ج۱، ص۴۰۶-۴۰۷، أبواب الوضوء، ب۲۰، ح۲.    
۴۵. الطباطبائي، السيد علي، رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، ج۱، ص۱۲۹.    
۴۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة،، ج۱، ص۴۵۷، أبواب الوضوء، ب۳۸.    
۴۷. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۳۳، ح۴.    
۴۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۳۶۳، ح۱۰۹۷.    
۴۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۷۷، ح۲۴۰.    
۵۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة،، ج۱، ص۴۶۴، أبواب الوضوء، ب۳۹، ح۵.    
۵۱. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۳۴، ح۵.    
۵۲. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۱، ص۴۵، ح۸۹.    
۵۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۹۷، ح۲۵۱.    
۵۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۷۳، ح۲۲۳.    
۵۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱، ص۴۴۸-۴۴۹، أبواب الوضوء ب۳۴، ح۱.    
۵۶. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۳۵، ح۷.    
۵۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۹۸، ح۲۵۵.    
۵۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۷۲، ح۲۲۰.    
۵۹. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، علل الشرائع، ج۱، ص۲۸۹-۲۹۰، ح۲.    
۶۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱، ص۴۴۶، أبواب الوضوء ب۳۳، ح۲.    
۶۱. ابن بابويه، علي، فقه الرضا (عليه‌السلام)، ج۱، ص۶۸.    
۶۲. النوري الطبرسي، حسين، مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل، ج۱، ص۳۲۸، أبواب الوضوء ب۲۹، ح۱.    
۶۳. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۳۴، ح۴.    
۶۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱، ص۴۴۶، أبواب الوضوء ب۳۳، ح۱.    
۶۵. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۳۵، ح۹.    
۶۶. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، علل الشرائع، ج۱، ص۲۸۹، ح۱.    
۶۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱، ص۴۴۸، أبواب الوضوء ب۳۳، ح۶.    
۶۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱، ص۴۳۵، أبواب الوضوء ب۳۱.    
۶۹. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، الخصال، ج۱، ص۶۰۳، ح۹.    
۷۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱، ص۳۹۷، أبواب الوضوء ب۱۵، ح۱۸.    
۷۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۸۱، ح۲۱۲.    
۷۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۷۱، ح۲۱۷.    
۷۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱، ص۴۳۶، أبواب الوضوء ب۳۱، ح۳.    
۷۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۴۲۶، ح۱۳۵۴.    
۷۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۷۸، ح۲۴۲.    
۷۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱، ص۴۶۵، أبواب الوضوء ب۳۹، ح۷.    
۷۷. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۳۳، ح۳.    
۷۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۳۶۲-۳۶۳، ح۱۰۹۵.    
۷۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۷۷، ح۲۳۹.    
۸۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱، ص۴۶۳، أبواب الوضوء ب۳۹، ح۲.    
۸۱. علم الهدي، السيد الشريف المرتضى، الانتصار في انفرادات الإمامية، ص۱۱۷-۱۱۸.    
۸۲. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، المعتبر، ج۱، ص۱۶۲.    
۸۳. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، منتهى المطلب في تحقيق المذهب، ج۱، ص۷۲-۷۳.    
۸۴. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، نهاية الإحكام، ج۱، ص۴۹-۵۰.    
۸۵. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان، ص۱۲۷.    
۸۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۱، ص۶۸.    
۸۷. الفاضل الآبي، حسن بن أبي طالب، كشف الرموز، ج۱، ص۶۹.    
۸۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۳۴۹، ح۱۰۲۷.    
۸۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱، ص۲۶۶، أبواب الوضوء ب۷، ح۹.    
۹۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۱، ص۲۴۹.    
۹۱. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۱، ص۳۵۰.    
۹۲. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، منتهى المطلب في تحقيق المذهب، ج۱، ص۷۳.    
۹۳. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۱، ص۳۶۳، ح۱۰۴۳.    
۹۴. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۴۱۱، ح۷.    
۹۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱، ص۲۹۷-۲۹۸، ابواب نواقض الوضوء ب۱۹، ح۳.    



رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱، ص۱۱۷-۱۶۵.    






جعبه ابزار