• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

موجبات الضمان للدية

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



والبحث فيه إمّا في المباشرة، أو التسبيب، أو تزاحم الموجبات.



موجبات الضمان للدية مباشرة، أمّا المباشرة: فضابطها الإتلاف لا مع القصد إليه وإن قصد الفعل الموجب له، كمن رمى غرضاً فأصاب إنساناً، أو ضربه للتأديب فمات مثلاً.

۱.۱ - ضمان الطبيب للدية

ضمان الطبيب للدية، أنّ الطبيب يضمن في ماله من بل مطلق ما يتلف بعلاجه؛ ولو أبرأه المريض أو الولي، فالوجه: الصحة، لإمساس الضرورة إلى العلاج: ويؤيده رواية السكوني عن أبي عبدالله (علیه‌السّلام)؛ وقيل: لا يصح، لأنه ابراء مما لم يجب. وكذا البحث في البيطار.

۱.۲ - ضمان النائم للدية

ضمان النائم للدية، والنائم إذا انقلب على إنسان أو فحص برجله أو يده، أي قلبهما فقتله أو جرحه ضمن الدية.

۱.۳ - ضمان الظئر للدية

ضمان الظئر للدية، أمّا لو كان النائم هو الظئر فللأصحاب فيه أقوال ثلاثة: الأول، التفصيل، وهو أنّها إن طلبت المظائرة للفخر والعزّة ضمنت الطفل في مالها إذا انقلبت عليه فمات، وإن كانت طلبتها للفقر والحاجة فالدية على العاقلة؛ الثاني، فبين من جعله مالها مطلقاً؛ الثالث، ومن جعله العاقلة.
لو عادت الظئر بالطفل الذي ائتمنت على إرضاعه في بيتها فأنكره أهله أنّه طفلهم صدّقت الظئر، لأنّها أمينة ما لم يثبت كذبها، وتلزمها مع ثبوته الدية، أو إحضاره، أو إحضار من يحتمل أنّه هو لأنّها لا تدّعي موته وقد تسلّمته فتكون في ضمانها، ولو ادّعت الموت فلا ضمان.

۱.۴ - ضمان دية الزوجين بالإعناف

ضمان دية الزوجين بالإعناف، ولو أعنف الرجل بزوجته جماعا أو ضما فماتت ضمن الدية؛ وكذا الزوجة؛ وفي النهاية إن كانا مأمونين فلا ضمان، وفي الرواية ضعف.

۱.۵ - ضمان دية حمل المتاع على الرأس

ضمان دية حمل المتاع على الرأس، ولو حمل إنسان على رأسه متاعاً فكسره، أو أصاب به إنساناً، ضمن ذلك في ماله.

۱.۶ - ضمان دية السقوط على رجل

ضمان دية السقوط على رجل، ولو وقع على إنسان من علو فقتل فان قصد وكان يقتل غالبا قيد به، وإن لم يقصد فهو شبيه عمد يضمن الدية؛ وإن دفعه الهواء أو زلق، فلا ضمان؛ ولو دفعه دافع فالضمان على الدافع؛ وفي النهاية: دية المقتول على المدفوع ويرجع بها على الدافع.

۱.۷ - ضمان الدية في ركوب الجارية

ضمان الدية في ركوب الجارية، ولو ركبت جارية اخرى فنخستها ثالثة فقمصت فصرعت الراكبة فماتت قال في النهاية الدية من الناخسة والقامصة نصفان؛ وفي المقنعة: عليهما ثلثا الدية. ويسقط الثلث لركوبها عبثا؛ والأول رواية أبي جميلة، وفيه ضعف؛ وما ذكره المفيد حسن؛ وخرج متأخر وجها ثالثا، فأوجب الدية على الناخسة ان كانت ملجئة وعلى القامصة إن لم تكن ملجئة.

۱.۸ - ضمان الدية في هدم الحائط

ضمان الدية في هدم الحائط، وإذا اشترك في هدم الحائط ثلاثة فوقع على أحدهم فمات، ضمن الآخران الباقيان الدية، وفي الرواية ضعف، والأشبه: أن يضمن كل واحد ثلثا؛ ويسقط ثلث لمساعدة التالف.
ومن اللواحق لهذا الباب مسائل أربع:

۱.۹ - ضمان دعاء الغير بخروج المنزل ليلا

ضمان دعاء الغير بخروج المنزل ليلا، من دعا غيره فأخرجه من منزله ليلا ضمنه حتى يرجع اليه ولو وجد مقتولا وادعى قتله على غيره وعدم البينة، ففي القود تردد، أشبهه: أنه لا قود، وعليه الدية؛ ولو وجد ميتا ففي لزوم الدية فقولان، أشبههما: اللزوم.

۱.۱۰ - ضمان الدية في حالة السكر

ضمان الدية في حالة السكر، لو شرب أربعة فسكروا فوجد جريحان وقتيلان، ففي رواية محمد بن قيس: أن عليا (علیه‌السّلام) قضى بدية المقتولين على المجروحين بعد أن أسقط جراحة المجروحين من الدية؛ وفي رواية السكوني عن أبي عبدالله (علیه‌السّلام): أنه جعل دية المقتولين على قبائل الآربعة وأخذ دية المجروحين من دية المقتولين؛ والوجه أنها قضية في واقعة، وهو أعلم بما أوجب ذلك الحكم.

۱.۱۱ - ضمان الدية في التغريق

ضمان الدية في التغريق، ولو كان في الفرات ستة غلمان فغرق واحد فشهد اثنان منهم على الثلاثة أنهم غرقوه وشهد الثلاثة على الاثنين، ففي رواية السكوني ومحمد بن قيس جميعا عن أبي عبدالله (علیه‌السّلام)، وعن أبي جعفر (علیه‌السّلام) أن عليا (علیه‌السّلام) قضى بالدية أخماسا بنسبة الشهادة؛ وهي متروكة، فان صح النقل، فهي واقعة في عين فلا يعتدى لاحتمال ما يوجب الاختصاص.


موجبات الضمان للدية تسبيبا، وهو في الجملة موجب للضمان، بلا خلاف أجده؛ للاعتبار المؤيد بحديث نفي الضرار؛ مضافاً إلى خصوص النصوص المستفيضة الآتية في المضمار.

۲.۱ - ضابط التسبيب لضمان الدية

ضابط التسبيب لضمان الدية، ضابط التسبيب: ما لولاه لما حصل التلف، لكن علته غير السبب كحفر البئر، ونصب السكين، وطرح المعاثر والمزالق في الطريق، والقاء الحجر، فان كان ذلك في ملكه لم يضمن؛ ولو كان في غير ملكه أو كان في طريق مسلوك ضمن؛ ومنه نصب الميازيب، وهو جائز اجماعا؛ وفي ضمان ما يتلف به قولان، أحدهما: لا يضمن، وهو الأشبه؛ وقال الشيخ: يضمن، وهو رواية السكوني.

۲.۲ - ضمان صاحب الدابة وراكبها للدية

ضمان صاحب الدابة وراكبها للدية، ولو هجمت دابة على اخرى ضمن صاحب الداخلة جنايتها، ولم يضمن صاحب المدخول عليها؛ والوجه اعتبار التفريط في الأول؛ ولو دخل دارا فعقره كلبها ضمن أهلها إن دخل بإذنهم وإلا فلا ضمان؛ ويضمن راكب الدابة ما تجنيه بيديها؛ وكذا القائد؛ ولو وقف بها ضمن جنايتها ولو برجليها؛ وكذا لو ضربها فجنت؛ ولو ضربها غيره ضمن الضارب؛ وكذا السائق يضمن جنايتها؛ ولو ركبها اثنان تساويا في الضمان؛ ولو كان معها صاحبها ضمن دون الراكب؛ ولو ألقت الراكب لم يضمن المالك إلا أن يكون بتنفيره؛ ولو أركب المملوك دابته ضمن المولى؛ ومن الأصحاب من شرط في ضمان المولى صغر المملوك.


ضمان الدية في تزاحم الموجبات، اذا اتفق المباشر والسبب ضمن المباشر، كالدافع مع الحافر، والممسك مع الذابح؛ ولو جهل المباشر السبب ضمن المسبب كمن غطى بئرا حفرها في غير ملكه فدفع غيره ثالثا فالضمان على الحافر على تردد. ومن الباب واقعة الزبية: وصورتها وقع واحد تعلق بآخر والثاني بالثالث وجذب الثالث رابعا، فأكلهم الأسد فيه روايتان: احداهما رواية محمد بن قيس عن أبي جعفر (علیه‌السّلام)، قال: قضى أمير المؤمنين علي (علیه‌السّلام) في الاول فريسة الاسد، وأغرم اهله ثلث الدية للثاني؛ وغرم الثاني لاهل الثالث ثلثي الدية، وغرم الثالث لاهل الرابع الدية؛ والآخر في رواية مسمع عن أبي عبدالله (علیه‌السّلام) أن عليا (علیه‌السّلام): قضى للأول ربع الدية وللثاني ثلث الدية وللثالث نصف الدية وللرابع الدية تماما، وجعل ذلك على عاقلة الذين ازدحموا؛ وفي سند الاخيرة إلى مسمع ضعف، فهي ساقطة؛ والاولى مشهورة، وعليها فتوى الأصحاب.


۱. المقدس الأردبيلي، أحمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج۱۴، ص۲۲۷.    
۲. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۴، ص۴۶۹.    
۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۷۶۲.    
۴. القاضي ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، ج۲، ص۴۹۹.    
۵. الحلبي، أبو الصلاح، الكافي في الفقه، ص۴۰۲.    
۶. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۶۴، ح۱.    
۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۲۳۴، ح۹۲۵.    
۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۲۶۰، ابواب موجبات الضمان ب۲۴، ح۱.    
۹. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۳، ص۳۷۳.    
۱۰. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۴، ص۴۷۱.    
۱۱. الصيمري البحراني، الشيخ مفلح، غاية المرام في شرح شرائع الإسلام، ج۴، ص۴۲۵.    
۱۲. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۴، ص۱۰۲۳.    
۱۳. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، نكت النهاية، ج۳، ص۴۱۱.    
۱۴. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، ج۲، ص۲۲۳.    
۱۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۷۵۷.    
۱۶. الطوسي، ابن حمزة، الوسيلة، ص۴۵۴.    
۱۷. المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ص۷۴۷.    
۱۸. الديلمي، ابو يعلي، المراسم العلوية في النبوية، ص۲۴۳.    
۱۹. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۴۱۴.    
۲۰. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۲، ص۲۶۲.    
۲۱. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، قواعد الأحكام، ج۳، ص۶۵۱.    
۲۲. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۹، ص۳۴۶.    
۲۳. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۵، ص۳۵۱-۳۵۲.    
۲۴. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۱۶۱، ح۵۳۶۵.    
۲۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۲۲۲، ح۸۷۰.    
۲۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۲۶۶-۲۶۷، ابواب موجبات الضمان ب۲۹، ح۲.    
۲۷. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۱۱۱، ح۵۲۱۵.    
۲۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۲۱۰، ح۸۲۸.    
۲۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۲۶۹، ابواب موجبات الضمان ب۳۱، ح۱.    
۳۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۷۵۸.    
۳۱. الحلي، يحيى بن سعيد، الجامع‌ للشرائع، ص۵۸۳.    
۳۲. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۷۴، ح۱۲.    
۳۳. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۱۱۱، ح۵۲۱۶.    
۳۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۲۰۹-۲۱۰، ح۸۲۷.    
۳۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۲۷۰، ابواب موجبات الضمان ب۳۱، ح۴.    
۳۶. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۵۰، ح۵.    
۳۷. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۱۱۱-۱۱۲، ح۵۲۱۹.    
۳۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۲۳۰، ح۹۰۹.    
۳۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۲۴۴، ابواب موجبات الضمان ب۱۰، ح۱.    
۴۰. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۱۰۲، ح۵۱۸۶.    
۴۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۲۱۲، ح۸۳۸.    
۴۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۴، ص۲۸۰، ح۱۰۶۲.    
۴۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۵۶-۵۷، ابواب القصاص فی النفس ب۲۰، ح۲.    
۴۴. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۱۰، ص۱۲۱.    
۴۵. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۳، ص۳۶۶.    
۴۶. المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ص۷۴۲.    
۴۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۷۵۸.    
۴۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۴، ص۲۸۰.    
۴۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۲۱۲.    
۵۰. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۲۸۸، ح۲.    
۵۱. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۷۹، ح۲۴۹.    
۵۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۲۳۸، ابواب موجبات الضمان ب۵، ح۲.    
۵۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۷۶۳.    
۵۴. القاضي ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، ج۲، ص۴۹۹.    
۵۵. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۴، ص۴۷۴.    
۵۶. الصيمري البحراني، الشيخ مفلح، غاية المرام في شرح شرائع الإسلام، ج۴، ص۴۲۷.    
۵۷. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۵، ص۳۴۵-۳۴۶.    
۵۸. المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ص۷۵۰.    
۵۹. مرواريد، علي اصغر، الينابيع الفقهية، ج۲۴، ص۲۹۱.    
۶۰. الحلبي، أبو الصلاح، الكافي في الفقه، ص۳۹۴.    
۶۱. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۴۱۶.    
۶۲. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۱۶۹، ح۵۳۸۸.    
۶۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۲۴۱، ح۹۶۰.    
۶۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۲۴۰، ابواب موجبات الضمان ب۷، ح۱.    
۶۵. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، نكت النهاية، ج۳، ص۴۲۳.    
۶۶. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۹، ص۳۳۸.    
۶۷. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۳، ص۳۷۴.    
۶۸. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، ج۲، ص۲۲۴.    
۶۹. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۲، ص۲۶۷.    
۷۰. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۲۸۴، ح۸.    
۷۱. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۱۵۹، ح۵۳۶۱.    
۷۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۲۴۱، ح۹۵۸.    
۷۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۲۳۶، ابواب موجبات الضمان ب۳، ح۱.    
۷۴. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۳، ص۳۷۷.    
۷۵. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۲۸۷، ح۳.    
۷۶. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۱۱۷، ح۵۲۳۵.    
۷۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۲۲۱، ح۸۶۸.    
۷۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۵۱، ابواب القصاص فی النفس ب۱۸، ح۱.    
۷۹. الفاضل الآبي، حسن بن أبي طالب، كشف الرموز، ج۲، ص۶۴۲.    
۸۰. الصيمري البحراني، الشيخ مفلح، غاية المرام في شرح شرائع الإسلام، ج۴، ص۴۲۹.    
۸۱. الصيمري البحراني، الشيخ مفلح، غاية المرام في شرح شرائع الإسلام، ج۴، ص۴۲۹.    
۸۲. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۳، ص۳۶۴.    
۸۳. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۲۸۴، ح۵.    
۸۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۲۴۰، ح۹۵۶.    
۸۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۲۳۳، ابواب موجبات الضمان ب۱، ح۱.    
۸۶. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۱۱۸، ح۵۲۳۶.    
۸۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۲۴۰، ح۹۵۵.    
۸۸. المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد، ج۱، ص۲۱۹.    
۸۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۲۳۳، ابواب موجبات الضمان ب۱، ح۲.    
۹۰. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۲۸۴، ح۶.    
۹۱. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۱۱۶، ح۵۲۳۳.    
۹۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۲۳۹-۲۴۰، ح۹۵۳.    
۹۳. المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد، ج۱، ص۲۲۰.    
۹۴. المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ص۷۵۰.    
۹۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۲۳۵، ابواب موجبات الضمان ب۲، ح۱.    
۹۶. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۴، ص۱۰۲۴.    
۹۷. فخر المحققين، محمد بن الحسن، إيضاح الفوائد، ج۴، ص۶۶۸.    
۹۸. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۵، ص۳۵۹-۳۶۰.    
۹۹. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۴۸۹.    
۱۰۰. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۵۰، ح۶.    
۱۰۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۲۳۰، ح۹۰۶.    
۱۰۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۲۴۲، ابواب موجبات الضمان ب۸، ح۴.    
۱۰۳. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ح۷، ص۳۵۰، ح۳.    
۱۰۴. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۱۵۵، ح۵۳۴۶.    
۱۰۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۲۳۰، ح۹۰۵.    
۱۰۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۲۴۱، ابواب موجبات الضمان ب۸، ح۲.    
۱۰۷. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۳، ص۳۷۱.    
۱۰۸. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۴، ص۴۸۵.    
۱۰۹. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۴۸۷.    
۱۱۰. المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ص۷۴۹.    
۱۱۱. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۳، ص۳۷۰.    
۱۱۲. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۱۰، ص۱۵۴.    
۱۱۳. المقدس الأردبيلي، أحمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج۱۴، ص۲۶۹.    
۱۱۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۷، ص۱۸۹.    
۱۱۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۵، ص۲۹۱.    
۱۱۶. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۵۰، ح۸.    
۱۱۷. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۱۵۴، ح۵۳۴۳.    
۱۱۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۲۳۰، ح۹۰۸.    
۱۱۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۲۴۵، ابواب موجبات الضمان ب۱۱، ح۱.    
۱۲۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۷۶۲.    
۱۲۱. القاضي ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، ج۲، ص۴۹۷.    
۱۲۲. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۵۲، ح۶.    
۱۲۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۲۲۹، ح۹۰۱.    
۱۲۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۲۵۶، ابواب موجبات الضمان ب۱۹، ح۱.    
۱۲۵. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۵۲، ح۸.    
۱۲۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۲۲۸، ح۹۰۰.    
۱۲۷. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، الأمالي، ص۴۲۸، ح۷.    
۱۲۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۲۵۷، ابواب موجبات الضمان ب۲۰، ح۱.    
۱۲۹. المقدس الأردبيلي، أحمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج۱۴، ص۲۶۴.    
۱۳۰. الفيض الكاشاني، محمد محسن، مفاتيح الشرائع، ج۲، ص۱۱۶.    
۱۳۱. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۴۸۸.    
۱۳۲. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۵۱، ح۳.    
۱۳۳. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۱۵۵، ح۵۳۴۸.    
۱۳۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۲۲۵، ح۸۸۸.    
۱۳۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۴، ص۲۸۴، ح۱۰۷۴.    
۱۳۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۲۴۷، ابواب موجبات الضمان ب۱۳، ح۳.    
۱۳۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۲۲۶، ح۸۸۹.    
۱۳۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۴، ص۲۸۴، ح۱۰۷۶.    
۱۳۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۲۴۹، ابواب موجبات الضمان ب۱۳، ح۹.    
۱۴۰. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۱۵۶، ح۵۳۵۲.    
۱۴۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۲۳۴، ح۹۲۶.    
۱۴۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۲۸۱، ابواب موجبات الضمان ب۴۳، ح۱.    
۱۴۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۲۲۳، ح۸۷۶.    
۱۴۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۲۵۳-۲۵۴، ابواب موجبات الضمان ب۱۶، ح۲.    
۱۴۵. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۳، ص۳۷۲.    
۱۴۶. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۴، ص۱۰۲۷.    
۱۴۷. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۹، ص۳۵۴.    
۱۴۸. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۵، ص۳۷۹.    
۱۴۹. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۴۸۹.    
۱۵۰. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۴، ص۱۰۲۷.    
۱۵۱. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۲۸۶، ح۳.    
۱۵۲. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۱۱۶، ح۵۲۳۴.    
۱۵۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۲۳۹، ح۹۵۱.    
۱۵۴. المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد، ج۱، ص۱۹۶.    
۱۵۵. المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ص۷۵۰.    
۱۵۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۲۳۷، ابواب موجبات الضمان ب۴، ح۲.    
۱۵۷. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۲۸۶، ح۲.    
۱۵۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۲۳۹، ح۹۵۲.    
۱۵۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۲۳۶، ابواب موجبات الضمان ب۴، ح۱.    



رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج، ص۳۷۴-۴۲۳.    


الفئات في هذه الصفحة : الدية




جعبه ابزار