الإفساد

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



وهو بمعنى الإبطال أو إذهاب الثواب أو سلب الانتفاع المقصود من الشيء.


الإفساد في اللغة

[تعديل]

الإفساد: من الفساد، وهو خلاف الصلاح .
[۱] تهذيب اللغة، ج۱۲، ص۳۶۹.
[۲] لسان العرب، ج۱۰، ص۲۶۱.
[۳] القاموس المحيط، ج۱، ص۶۱۴.
[۴] مجمع البحرين، ج۳، ص۱۳۹۳.


الإفساد في‏ الاصطلاح

[تعديل]

ويستعمله الفقهاء بمعنى الإبطال، كإفساد الصلاة والصوم بمعنى إبطالهما بالإخلال بالشرائط أو الأجزاء أو بالإتيان بالمنافي في الأثناء.
أو مجرّد إذهاب الثواب فقط لا البطلان الموجب للإعادة أو القضاء كما في العجب الذي يوجب الحرمان عن إعطاء الثواب.
وبمعنى سلب الانتفاع المقصود بالعين، كإفساد الماء إذا تغيّر بالنجاسة، كما جاء في رواية ابن بزيع عن الإمام الرضا عليه السلام: «ماء البئر واسع لا يفسده شي‏ء إلّا أن يتغيّر».
وبمعنى إرهاب الناس وقطع الطريق عليهم وسلب الأمن، ويطلق على المفسِد بهذا المعنى عنوان المحارب ، فيجري عليه حدّ المحارب، والظاهر أنّه يستعمل مع‏ القرينة، وهي الجار والمجرور.

الألفاظ ذات الصلة

[تعديل]


← الإبطال


وهو إفساد الشي‏ء وإزالته ، سواء كان ذلك الشي‏ء حقّاً أو باطلًا،
[۷] المفردات، ج۱، ص۱۳۰.
[۸] الكلّيات، ج۱، ص۳۴.
قال سبحانه وتعالى: «لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ».
إلّا أنّ الإفساد أعم من الإبطال؛
[۱۱] الحبل المتين، ج۱، ص۵۰۵.
لأنّ الإفساد قد يكون فعلًا خارجياً يتعلّق بالأعيان والأعمال ويؤدّي إلى إبطال الانتفاع بها عند العرف ، وقد يكون فعلًا خارجياً يفضي إلى إبطال الانتفاع عند الشرع بمعنى أنّ المنظور فيه تعيّب العمل شرعاً وعدم ترتّب الأثر عليه، وقد يكون مبطلًا للانتفاع عند العقل كما لو ألقى المتاع في البحر أو سلّمه إلى ظالم بحيث لا يرجى عوده، فإنّ ذلك إتلاف على صاحبه وإفسادٌ عليه.
[۱۴] البيع (الخميني)، ج۲، ص۴۶۱- ۴۶۲.


← الإتلاف


وهو بمعنى الإهلاك ، وإتلاف الشي‏ء إخراجه من أن يكون منتفعاً به منفعة مطلوبة منه عادة.
[۱۵] القاموس المحيط، ج۳، ص۱۷۸.
فالإفساد أعمّ من الإتلاف.

← النقض


وهو نكث ما احكم وحلّه، كنقض الحبل المبرم المفتول، ونقض البناء المحكم، وهو ضدّ الإبرام الذي هو الإحكام .
[۱۶] التحقيق في كلمات القرآن الكريم، ج۱۲، ص۲۲۳.

والإفساد أعم من النقض؛ لأنّ الأخير يقترب من الإبطال في المعنى، كما قد يلحق الإفساد ما لا استحكام فيه أيضاً.

الحكم الإجمالي ومواطن البحث

[تعديل]

تعرّض الفقهاء للإفساد في الأبواب المختلفة من الفقه كالصلاة والصوم والحجّ والبيع والنكاح والأطعمة والحدود ، ويبدو منهم أنّ الإفساد قد يكون تكوينياً كإفساد العبادة بقطعها والإفساد في الأرض وإفساد المبيع بالاختبار .
وقد يكون قانونياً كما في حالات إفساد المعاملات بالشرط الفاسد.
والإفساد الذي يساوق الإبطال تحدّث عنه الفقهاء على مستويات عدّة أهمّها إفساد العبادة، ونيّة إفساد العبادة، في الصلاة والصوم والاعتكاف والحج والعمرة ، متعرّضين فيه لقاعدة حرمة إبطال العبادة بين مثبتٍ ونافٍ، ومتحدثين أيضاً عن دور نية الإفساد في إبطال العمل.
وأيضاً عن إبطال المعاملات، وإبطال‏ الإنسان عمل نفسه وعمل غيره، وآثار هذا الإبطال، وكذلك عن الإبطال بمعنى الإحباط وزوال الثواب .
هذا وقد تحدّث الفقهاء عن الإفساد- بعنوانه- في مواضع عدّة أهمّها:

← الإفساد بمعنى إبطال العمل


وهناك موارد عدّة يراجع تفصيلها في مواضعها، ومجملها ما يلي:

←← إفساد الواجب


إفساد العبادة بمعنى إبطالها ورفع اليد عن إتيانها تماماً في الأثناء، أو يأتي بشي‏ء لا يصحّ معه الإتمام ، ويخرج عن قابليّة التحاق الأجزاء اللاحقة بسابقتها كي يتمّ العمل ويوجد صحيحاً.
وقد ادعي هنا وجود قاعدة فقهيّة وهي:
حرمة إبطال الأعمال العباديّة إلّاما خرج بالدليل، وبناءً على هذه القاعدة يحرم إفساد العبادة إلّا ما خرج بالدليل.
والواجبات على قسمين: مضيّقة وموسّعة، أمّا الواجبات المضيّقة كصوم شهر رمضان والنذر المعيّن والاعتكاف الواجب بالنذر المعيّن أو بمضيّ يومين، والواجبات الفورية كالحجّ والعمرة، فيحرم إفسادها؛ نظراً إلى أنّ ذلك موجب لتفويت الواجب وتركه في وقته، أو أنّه موجب لمخالفة فوريّته.
وكذلك يحرم إفساد صوم قضاء شهر رمضان إذا صادف آخر شعبان بحيث لا يبقى له وقت قبل حلول شهر رمضان للقضاء.
[۲۰] المدارك، ج۶، ص۲۳۳.

وكذلك يحرم إفساد صوم قضاء شهر رمضان بعد الزوال وإن لم يصادف كذلك، بل كان متمكّناً من القضاء قبل حلول شهر رمضان.
[۲۱] الشرائع، ج۱، ص۲۰۴.

وتفصيل ذلك كلّه في محلّه، ومثله على تفصيل في الصور والحالات ما ذكروه في الحج والعمرة والاعتكاف.
وأمّا الواجبات الموسّعة غير العباديّة فيجوز إفسادها، ولا يحرم قطعها ما لم يؤدّ إلى تفويت الواجب، وكذلك سائر المستحبّات .
وفي خصوص الصلاة، فقد ادّعي نفي الخلاف والإجماع على حرمة إفساد الواجبة منها بمعنى قطعها ورفع اليد عنها، فلا يجوز قطعها اختياراً .
[۳۰] الشرائع، ج۱، ص۹۲.

نعم، يجوز قطعها لضرورة أو عذر ، كما إذا خاف تلف نفس أو مال أو فوات غريم أو تروّي الطفل أو الغريق الذي يخاف هلاكه أو الحريق الذي يلحقه.
[۳۶] الشرائع، ج۱، ص۹۲.

وقد ادّعي نفي وجدان الخلاف في ذلك.

←← نيّة إفساد العبادة


تحدّث الفقهاء عن نيّة إفساد العبادة في جملة من العبادات، كالتالي:
أ- نيّة إفساد الصلاة:
تجب النيّة في الصلاة، ويجب استمرار حكمها، بمعنى أن لا يقع فعل من أفعالها مع نقض النيّة، فلو نوى الخروج من الصلاة وأتى ببعض أفعالها بدون تجديد النيّة بطلت صلاته؛ لوجوب الاستدامة ، بمعنى عدم خلوّ جزء من الصلاة عنها.
[۴۵] المبسوط، ج۱، ص۱۵۱.
[۴۶] الشرائع، ج۱، ص۷۸.

وأمّا لو نوى الخروج من الصلاة بعد أن حصلت النيّة الصحيحة منه، ثمّ رفض ذلك قبل أن يقع منه شي‏ء من أفعال الصلاة وعاد إلى النيّة الاولى، فهل تبطل صلاته بمجرد ذلك أو لا؟
وقع الخلاف في ذلك بين الفقهاء على قولين، فذهب جماعة إلى البطلان بذلك،
[۵۶] الروضة، ج۱، ص۲۵۷.
فيما ذهب آخرون إلى عدم البطلان.
[۵۸] الشرائع، ج۱، ص۷۸.

ب- نيّة إفساد الصوم:
يشترط في صحّة الصوم النيّة، فلو أمسك عن المفطرات بدون نيّة الصوم لا ينعقد صومه، والمعروف عند الفقهاء أنّه لو نوى الإفطار في أوّل النهار في شهر رمضان أو المعيّن ثمّ تاب وجدّد النيّة لم ينعقد صومه ووجب عليه القضاء .
[۶۱] المبسوط، ج۱، ص۳۷۷.
[۶۲] المنتهى، ج۹، ص۵۰.
[۶۳] الإيضاح، ج۱، ص۲۲۳.
[۶۴] البيان، ج۱، ص۳۵۹.

وأمّا لو عقد نيّة الصوم ثمّ نوى الإفطار ولم يفطر لكن جدّد نيّة الصوم بعد ذلك فالمشهور بين الفقهاء أنّه لا يفسد صومه بل يكون صحيحاً،
[۷۰] المبسوط، ج۱، ص۳۷۸.
[۷۱] الشرائع، ج۱، ص۱۸۸.
[۷۲] المنتهى، ج۹، ص۴۶.
وذهب بعض الفقهاء إلى أنّه مفسد للصوم.
[۷۴] الكافي في الفقه، ج۱، ص۱۸۲.
[۷۵] المختلف، ج۳، ص۲۵۵.

وقال المحقق النجفي : «والتحقيق حصول البطلان بنيّة القطع التي هي بمعنى إنشاء رفع اليد عمّا تلبّس به من الصوم على نحو إنشاء الدخول فيه؛ ضرورة خلوّ الزمان المزبور عن النيّة فيقع باطلًا...
وأمّا نيّة القطع بمعنى العزم على ما يحصل به ذلك وإن لم يتحقّق الإنشاء المزبور، وكذا نيّة القاطع فقد يقوى عدم البطلان بهما؛ استصحاباً للصحّة السابقة التي لم يحصل ما ينافيها».

←← إفساد الشرط الفاسد للعقد


الشرط الفاسد في العقد تارة يكون مخلّاً به، واخرى لا يكون كذلك.
أمّا القسم الأوّل فلا إشكال في أنّه يوجب فساد العقد فيكون مفسداً له، وذلك كاشتراط أمر مجهول، فإنّ هذا الشرط فاسد لأجل الجهالة فيفسد العقد ؛ لرجوع الجهالة فيه إلى جهالة أحد العوضين ، فيكون البيع - مثلًا- غرريّاً .
وكذلك لو كان الاشتراط موجباً لمحذور آخر في البيع كاشتراط بيع المبيع من البائع ثانياً، فإنّه مفسد للبيع؛ لأنّه موجب للدور أو لعدم القصد إلى البيع الأوّل أو لغير ذلك، وكاشتراط جعل الخشب المبيع صنماً، فإنّه مفسد للبيع؛ لأنّ المعاملة على هذا الوجه أكل للمال بالباطل.
وأمّا القسم الثاني- وهو ما كان فساده لا لأمر مخلّ بالعقد- فهل يكون مجرّد فساد الشرط مفسداً للعقد أو يبقى العقد على الصحّة ويبطل الشرط الفاسد خاصّة؟
اختلف الفقهاء فيه على قولين، .

←← إفساد النكاح


الرضاع المحرّم يمنع من النكاح سابقاً ويبطله لاحقاً، فلو تزوّج رضيعة فأرضعتها من يفسد نكاح الصغيرة برضاعها كامّه وجدّته واخته وزوجة الأب والأخ إذا كان لبن المرضعة منهما فسد النكاح، فإن انفردت المرتضعة بالارتضاع مثل أن سعت إليها فامتصّت ثديها من غير شعور المرضعة سقط مهرها ؛ لبطلان العقد الذي باعتباره يثبت المهر.
[۷۹] الشرائع، ج۲، ص۲۸۵.

وكذلك لو كانت له زوجتان: كبيرة وصغيرة فأرضعت الكبيرة الزوجة الصغيرة من لبن الزوج حرمتا عليه أبداً، وفسد نكاحهما مع الدخول بالكبيرة.
[۸۲] الشرائع، ج۲، ص۲۸۵.
[۸۴] جواهر الكلام، ج۲۹، ص۳۳۶.


← الإفساد بمعنى الإتلاف ونحوه


من الواضح أنّه لا يجوز إفساد مال الغير بغير إذنه أو طاقةً من طاقاته، أو مال الشخص نفسه لو كان في إفساده إضراراً بالنفس أو إسرافاً محرّماً.
وقد تحدّث الفقهاء عن الإفساد بهذا المعنى في أبواب متفرقة من الفقه كالإسراف والغصب والضمان والقصاص والحدود والديات والتعزيرات ، تنظر في محالّها لأنّها تفوق حدّ الحصر.
مع ذلك، تحدّثوا بعنوان الإفساد مستخدمينه في بعض المواضع المتفرقة، أبرزها:

←← جواز أكل المارّة بشرط عدم الإفساد


يجوز للمارّ بثمرة النخل أو الفواكه أو نحوهما أن يأكل منها بشروط، منها: عدم الإفساد، فلا يجوز مع الإفساد،
[۸۵] الشرائع، ج۲، ص۵۵.
بل ادّعي عليه الإجماع .
ففي خبر عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: «لا بأس بالرجل يمرّ على الثمرة ويأكل منها ولا يفسد...».
وفي مرسلة يونس عنه عليه السلام أيضاً قال: سألته عن الرجل يمرّ بالبستان...
هل يجوز له أن يأكل من ثمره... ؟
قال: «لا بأس أن يأكل ولا يحمله ولا يفسده».
والمراد بالإفساد أن يأكل كثيراً بحيث يؤثّر فيها أثراً بيّناً ويصدق معه الإفساد عرفاً، ويختلف ذلك بكثرة الثمرة والمارّة وقلّتهما، على ما صرّح به بعضهم.

←← إفساد المبيع بالاختبار


لو أدّى اختبار المبيع المقصود منه الطعم أو الريح بالذوق أو الشمّ إلى إفساده- كالبطّيخ والجوز والبيض- جاز بيعه بدون الاختبار، فإن خرج معيباً فله‏ الأرش خاصّة إن كان لمكسوره قيمة ، والثمن بأجمعه إن لم يكن كذلك كالبيض الفاسد.
[۱۰۰] الشرائع، ج۲، ص۱۹.
[۱۰۵] مصباح الفقاهة، ج۵، ص۴۳۶.


← الإفساد بمعنى تخريب الحياة الاجتماعية


لا إشكال في حرمة الإفساد بين المسلمين بإيقاع العداوة بينهم والنميمة فيهم.
[۱۱۱] مصباح الفقاهة، ج۱، ص۴۳۲.

وكلّ ما يؤدّي إلى شقّ عصاهم، وتمزيق كلمتهم، وكذلك ما يتصل بتدهور حالهم الاقتصادي والسياسي بإفساد قوّتهم ومكانتهم الدولية، أو إفساد مستواهم العلمي والثقافي والديني بنشر الجهل والخرافة والضلالة فيهم وغير ذلك.
وهذا واضح من كلام الفقهاء في الأبواب الفقهية المختلفة.
ومن مصاديق هذا النوع من الإفساد ما ذكروه في إفساد المرأة على زوجها بإغرائها بطلب الطلاق كي يتزوّجها وهو محرّم شرعاً .

← الإفساد في الأرض بمعنى الحرابة


والمراد منه إشهار السلاح على المسلمين وإخافتهم ، وقطع الطريق عليهم، وسلب الأموال منهم، وهتك الأعراض ، وقتل النفوس ونحو ذلك، ويصدق عليه عنوان المحارب ، فيجري عليه حدّ المحارب بالشرائط المذكورة في الحدود.
[۱۱۳] الشرائع، ج۴، ص۱۸۰.
[۱۱۴] الإرشاد، ج۲، ص۱۸۶.
قال اللَّه تعالى: «إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَاداً أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ».

المراجع

[تعديل]
 
۱. تهذيب اللغة، ج۱۲، ص۳۶۹.
۲. لسان العرب، ج۱۰، ص۲۶۱.
۳. القاموس المحيط، ج۱، ص۶۱۴.
۴. مجمع البحرين، ج۳، ص۱۳۹۳.
۵. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۵، ص۴۲.    
۶. الوسائل، ج۱، ص۱۴۰، ب ۳ من الماء المطلق، ح ۱۰.    
۷. المفردات، ج۱، ص۱۳۰.
۸. الكلّيات، ج۱، ص۳۴.
۹. الأنفال/سورة ۸، الآية ۸.    
۱۰. المدارك، ج۱، ص۵۵.    
۱۱. الحبل المتين، ج۱، ص۵۰۵.
۱۲. الحدائق، ج۱۸، ص۲۹۳.    
۱۳. معتمد العروة (الحج)، ج۱، ص۱۹۴.    
۱۴. البيع (الخميني)، ج۲، ص۴۶۱- ۴۶۲.
۱۵. القاموس المحيط، ج۳، ص۱۷۸.
۱۶. التحقيق في كلمات القرآن الكريم، ج۱۲، ص۲۲۳.
۱۷. القواعد الفقهية (البجنوردي)، ج۵، ص۲۵۱- ۲۵۲.    
۱۸. القواعد الفقهية (البجنوردي)، ج۵، ص۲۵۱- ۲۵۲.    
۱۹. الدروس، ج۱، ص۲۸۷.    
۲۰. المدارك، ج۶، ص۲۳۳.
۲۱. الشرائع، ج۱، ص۲۰۴.
۲۲. القواعد، ج۱، ص۳۸۱.    
۲۳. المدارك، ج۶، ص۲۳۰.    
۲۴. المدارك، ج۶، ص۲۳۳.    
۲۵. جواهر الكلام، ج۱۷، ص۵۲.    
۲۶. مجمع الفائدة، ج۳، ص۱۰۹.    
۲۷. المدارك، ج۳، ص۴۷۷.    
۲۸. الرياض، ج۳، ص۵۱۵.    
۲۹. جواهر الكلام، ج۱۱، ص۱۲۳.    
۳۰. الشرائع، ج۱، ص۹۲.
۳۱. القواعد، ج۱، ص۲۸۱.    
۳۲. الذكرى، ج۴، ص۵.    
۳۳. المدارك، ج۳، ص۴۷۷.    
۳۴. الرياض، ج۳، ص۵۱۵.    
۳۵. جواهر الكلام، ج۱۱، ص۱۲۳.    
۳۶. الشرائع، ج۱، ص۹۲.
۳۷. القواعد، ج۱، ص۲۸۱.    
۳۸. الذكرى، ج۴، ص۵.    
۳۹. المدارك، ج۳، ص۴۷۷.    
۴۰. الرياض، ج۳، ص۵۱۷.    
۴۱. جواهر الكلام، ج۱۱، ص۱۲۲.    
۴۲. جواهر الكلام، ج۱۱، ص۱۲۲.    
۴۳. المدارك، ج۳، ص۴۷۷.    
۴۴. الرياض، ج۳، ص۵۱۷.    
۴۵. المبسوط، ج۱، ص۱۵۱.
۴۶. الشرائع، ج۱، ص۷۸.
۴۷. القواعد، ج۱، ص۲۶۹.    
۴۸. الدروس، ج۱، ص۱۶۶.    
۴۹. المدارك، ج۳، ص۳۱۴.    
۵۰. جواهر الكلام، ج۹، ص۱۷۷.    
۵۱. التحرير، ج۱، ص۲۳۷.    
۵۲. الذكرى، ج۳، ص۲۵۱.    
۵۳. الدروس، ج۱، ص۱۶۶.    
۵۴. جامع المقاصد، ج۲، ص۲۲۲.    
۵۵. المسالك، ج۱، ص۱۹۷.    
۵۶. الروضة، ج۱، ص۲۵۷.
۵۷. الخلاف، ج۱، ص۳۰۷، م ۵۵.    
۵۸. الشرائع، ج۱، ص۷۸.
۵۹. المدارك، ج۳، ص۳۱۵.    
۶۰. جواهر الكلام، ج۹، ص۱۷۹.    
۶۱. المبسوط، ج۱، ص۳۷۷.
۶۲. المنتهى، ج۹، ص۵۰.
۶۳. الإيضاح، ج۱، ص۲۲۳.
۶۴. البيان، ج۱، ص۳۵۹.
۶۵. المسالك، ج۲، ص۱۴.    
۶۶. المدارك، ج۶، ص۳۹.    
۶۷. جواهر الكلام، ج۱۶، ص۲۱۴.    
۶۸. العروة الوثقى، ج۳، ص۵۳۸، م ۲۱.    
۶۹. المدارك، ج۶، ص۴۰.    
۷۰. المبسوط، ج۱، ص۳۷۸.
۷۱. الشرائع، ج۱، ص۱۸۸.
۷۲. المنتهى، ج۹، ص۴۶.
۷۳. المسالك، ج۲، ص۱۵.    
۷۴. الكافي في الفقه، ج۱، ص۱۸۲.
۷۵. المختلف، ج۳، ص۲۵۵.
۷۶. الدروس، ج۱، ص۲۶۷.    
۷۷. جواهر الكلام، ج۱۶، ص۲۱۵.    
۷۸. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم)، ج۶، ص۸۹- ۹۰.    
۷۹. الشرائع، ج۲، ص۲۸۵.
۸۰. القواعد، ج۳، ص۲۴- ۲۵.    
۸۱. جواهر الكلام، ج۲۹، ص۳۲۴- ۳۲۵.    
۸۲. الشرائع، ج۲، ص۲۸۵.
۸۳. القواعد، ج۳، ص۲۵.    
۸۴. جواهر الكلام، ج۲۹، ص۳۳۶.
۸۵. الشرائع، ج۲، ص۵۵.
۸۶. القواعد، ج۳، ص۳۳۳.    
۸۷. الروضة، ج۳، ص۳۷۱- ۳۷۲.    
۸۸. الرياض، ج۸، ص۳۷۵.    
۸۹. جواهر الكلام، ج۲۴، ص۱۲۷.    
۹۰. جامع المدارك، ج۳، ص۲۸۷.    
۹۱. فقه الصادق، ج۱۸، ص۲۳۵.    
۹۲. فقه الصادق، ج۱۸، ص۲۴۲.    
۹۳. نهاية الإحكام، ج۲، ص۵۲۸.    
۹۴. جواهر الكلام، ج۲۴، ص۱۳۳.    
۹۵. الوسائل، ج۱۸، ص۲۲۹، ب ۸ من بيع الثمار، ح ۱۲.    
۹۶. الوسائل، ج۱۸، ص۲۲۷، ب ۸ من بيع الثمار، ح ۵.    
۹۷. الروضة، ج۳، ص۳۷۲.    
۹۸. مجمع الفائدة، ج۸، ص۲۲۴.    
۹۹. الرياض، ج۸، ص۳۷۵.    
۱۰۰. الشرائع، ج۲، ص۱۹.
۱۰۱. جامع المقاصد، ج۴، ص۹۵.    
۱۰۲. الروضة، ج۳، ص۲۷۷.    
۱۰۳. الرياض، ج۸، ص۱۳۹.    
۱۰۴. جواهر الكلام، ج۲۲، ص۴۳۷.    
۱۰۵. مصباح الفقاهة، ج۵، ص۴۳۶.
۱۰۶. التذكرة، ج۹، ص۵۱.    
۱۰۷. الدروس، ج۳، ص۱۶۳.    
۱۰۸. الروضة، ج۳، ص۱۲۹.    
۱۰۹. جواهر الكلام، ج۲۲، ص۷۳.    
۱۱۰. جواهر الكلام، ج۴۱، ص۵۸.    
۱۱۱. مصباح الفقاهة، ج۱، ص۴۳۲.
۱۱۲. فقه الصادق، ج۲۱، ص۴۹۲.    
۱۱۳. الشرائع، ج۴، ص۱۸۰.
۱۱۴. الإرشاد، ج۲، ص۱۸۶.
۱۱۵. الدروس، ج۲، ص۵۹.    
۱۱۶. المسالك، ج۱۵، ص۵.    
۱۱۷. كشف اللثام، ج۱۰، ص۶۳۴.    
۱۱۸. جواهر الكلام، ج۴۱، ص۵۶۴.    
۱۱۹. تقريرات الحدود (الگلبايگاني)، ج۲، ص۳.    
۱۲۰. المائدة/سورة ۵، الآية ۳۳.    


المصدر

[تعديل]

الموسوعة الفقهية، ج۱۵، ص۲۹۱-۲۹۸.    



جعبه ابزار