• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الانتظار (في العبادات)

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



لتصفح عناوين مشابهة، انظر الانتظار (توضيح).
ورد الانتظار في بعض الأحكام المتعلّقة بالامور العبادية وأهمّها إجمالًا ما يلي:




يمكن تصوّر لزوم الانتظار وعدمه في التيمّم مع سعة الوقت في ثلاث صور:

۱.۱ - العلم بارتفاع العذر


فيما إذا علم المكلّف بارتفاع العذر في آخر الوقت، و المشهور في هذه الصورة عدم جواز البدار ووجوب الصبر والانتظار إلى أن يتمكّن من الماء، بل ادّعي عليه الإجماع. وتدلّ عليه الأخبار الآمرة بطلب الماء ، فإنّ فقدان الماء في أوّل الوقت لو كان كافياً لما وجب الطلب ولجاز التيمّم بدونه.

۱.۲ - العلم ببقاء العذر


فيما إذا علم ببقاء عذره إلى آخر الوقت وعدم ارتفاعه في الأثناء.

۱.۳ - احتمال ارتفاع العذر


ما إذا احتمل ارتفاع العذر ورجى التمكّن من الطهارة المائية قبل خروج الوقت.
وقد اختلف الفقهاء - تبعاً لاختلاف الروايات- في الصورتين الأخيرتين على ثلاثة أقوال:

۱.۳.۱ - عدم جواز البدار


بل عليه الصبر و الانتظار إلى آخر الوقت، وقد ذهب إليه الأكثر ، وهو المنسوب إلى المشهور ،
[۹] المختلف، ج۱، ص۲۵۳.
بل ادّعي عليه الإجماع. وفي السرائر : «التيمّم عند جميع أصحابنا إلّامن شذّ ممّن لا يعتمد بقوله؛ لأنّه قد عرف باسمه ونسبه، إنّما يجب في آخر الوقت».
[۱۶] المبسوط، ج۱، ص۵۵.
[۱۸] الشرائع ، ج۱، ص۴۸.

واستدلّ
[۲۰] مصباح الفقيه، ج۶، ص۲۳۲.
له بجملة من الروايات، منها: صحيح محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سمعته يقول: «إذا لم تجد ماءً وأردت التيمّم فأخّر التيمّم إلى آخر الوقت، فإن فاتك الماء لم تفتك الأرض ».

۱.۳.۲ - جواز البدار


وعدم لزوم التأخير والانتظار، وهو ما اختاره جماعة من الفقهاء.
[۲۶] مجمع الفائدة، ج۱، ص۲۲۳.
واستدلّ له من الكتاب
[۲۹] المنتهى، ج۳، ص۵۳.
بقوله تعالى: «فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا»؛ إذ يصدق عدم الوجدان في الوقت مع مجرّد الاحتمال . ومن السنّة
[۳۳] مصباح الفقيه، ج۶، ص۲۳۱.
بمجموعة من الروايات، منها: صحيحة زرارة ، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام : فإن أصاب الماء وقد صلّى بتيمّم وهو في وقت، قال: «تمّت صلاته ولا إعادة عليه».

۱.۳.۳ - التفصيل بين الرجاء واليأس


التفصيل بين رجاء الوجدان فيجب الانتظار، وبين اليأس أو الاطمئنان بعدم وجدان الماء إلى آخر الوقت فيجوز البدار، وهو المنسوب إلى ابن الجنيد
[۳۵] المختلف، ج۱، ص۲۵۳.
وابن أبي عقيل، واختاره جماعة.
[۴۰] اللمعة، ج۱، ص۳۱.
[۴۱] غاية المرام، ج۱، ص۹۲.

وتفصيل البحث موكول إلى محلّه.



استثنى الفقهاء من مسألة استحباب تعجيل تجهيز الميّت حالة الشكّ و الاشتباه في حصول الموت، فقد ذكروا أنّه يحرم التعجيل في تجهيز المشكوك وفاته ما لم يستبرأ بإحدى علامات الموت المفيدة للعلم كحصول الريح ، فإذا لم يرتفع الشكّ بذلك انتظر به ثلاثة أيّام.
[۴۴] المنتهى، ج۷، ص۱۴۲.
[۴۵] كشف الالتباس، ج۱، ص۲۶۳.
[۴۸] كشف الغطاء، ج۲، ص۲۵۶.
[۴۹] مصباح الفقيه، ج۵، ص۳۴- ۳۵.

وتدلّ عليه النصوص المستفيضة ،
[۵۳] الطهارة (تراث الشيخ الأعظم)، ج۴، ص۲۰۱- ۲۰۲.
ففي صحيحة هشام بن الحكم عن أبي الحسن عليه السلام في المصعوق و الغريق ، قال: «ينتظر به ثلاثة أيّام إلّاأن يتغيّر قبل ذلك». وفي رواية علي بن أبي حمزة عن أبي إبراهيم عليه السلام أنّه قال: «ينبغي للغريق والمصعوق أن يتربّص به ثلاثاً لا يدفن إلّا أن يجي‏ء منه ريح تدلّ على موته».



تضمّنت جملة من الروايات فضل انتظار الصلاة و التطلّع إلى وقتها حتى تؤدّى في أوّل وقتها، منها: ما روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال: «كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من حبس نفسه على صلاة فريضة ينتظر وقتها، فصلّاها في أوّل وقتها فأتمّ ركوعها و سجودها و خشوعها ، ثمّ مجّد اللَّه عزّوجلّ وعظّمه وحمده حتى يدخل وقت صلاة اخرى، لم يلغ بينهما، كتب اللَّه له كأجر الحاجّ المعتمر ، وكان من أهل علّيين».
ومنها: ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنّه كان ينتظر دخول وقت الصلاة - بشوق و لهفة - ويقول لبلال مؤذّنه : «أرحنا يا بلال ».
[۶۱] مفتاح الفلاح، ج۱، ص۱۴۰.

ومنها: ما رواه عيسى بن عبد اللَّه الهاشمي عن أبيه عن جدّه عن علي عليه السلام قال: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : انتظار الصلاة بعد الصلاة كنز من كنوز الجنّة ».
ويتأكّد فضل انتظار الصلاة و استحبابه في المسجد ، فقد رواه السكوني عن الإمام الصادق عن آبائه عليهم السلام قال: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم: الجلوس في المسجد لانتظار الصلاة عبادة ما لم يحدث، قيل: يا رسول اللَّه، وما الحدث ؟ قال: الغيبة ».
وعن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «من أقام في مسجد بعد صلاته انتظاراً للصلاة فهو ضيف اللَّه، وحقّ على اللَّه أن يكرم ضيفه».



لا إشكال في استحباب انتظار الجماعة إذا لم يوجب التأخير والانتظار الخروج عن وقت الفضيلة،
[۶۵] التنقيح في شرح العروة (الصلاة)، ج۱، ص۳۲۷.
سواء كان الانتظار من الإمام أم من المأموم .
[۶۷] الروض، ج۲، ص۵۰۴.

وإنّما الكلام في استحباب الانتظار المفضي إلى الإفراط في التأخير، بحيث يخرج وقت الفضيلة، فقد اختار بعضهم الاستحباب ولو أفضى إلى ذلك؛
[۷۰] مهذب الأحكام، ج۵، ص۱۲۵.
وعبارة كلّ من الذكرى و المدارك ،و الغنائم مطلقة ، فقد استثنوا من أفضلية الوقت الأوّل إذا كان التأخير مشتملًا على صفة كمال، كانتظار الجماعة. لرواية جميل بن صالح، أنّه سأل الإمام الصادق عليه السلام أيّهما أفضل، يصلّي الرجل لنفسه في أوّل الوقت، أو يؤخّر قليلًا ويصلّي بأهل مسجده إذا كان إمامهم؟ قال: «يؤخّر ويصلّي بأهل مسجده إذا كان هو الإمام».
لكن ناقش السيّد الخوئي ذلك بضعف الرواية سنداً ودلالةً،
[۷۵] التنقيح في شرح العروة (الصلاة)، ج۱، ص۳۲۶.
[۷۶] التنقيح في شرح العروة (الصلاة)، ج۱، ص۴۴۰- ۴۴۲.
على أنّها خاصّ بحالة كونه إماماً لا مطلقاً. كما أنّ ما دلّ على الحثّ و الترغيب على صلاة الجماعة مزاحم بما دلّ على أفضلية التعجيل و الإتيان بها في أوّل وقتها، و مراعاة وقت الفضيلة فرادى أهمّ وأفضل من التأخير والإتيان بها جماعة.
[۷۷] التنقيح في شرح العروة (الصلاة)، ج۱، ص۳۲۸.

والتفصيل في محلّه.



لا خلاف
[۷۸] المنتهى، ج۶، ص۲۳۶.
في أنّ الإمام الراتب - المعبّر عنه في بعض كلمات الفقهاء بصاحب المسجد - مع حضوره أولى من غيره بإمامة الجماعة، إنّما الخلاف مع تأخّره وغيبته، فقد اختار جماعة من الفقهاء عدم سقوط الأولويّة بذلك، بل تبقى على حالها ويستحبّ أن ينتظر الإمام أو يراسل إلى أن يضيق وقت الفضيلة، فإن خيف فوت الفضل أو الوقت قدّم غيره.
[۸۰] المبسوط، ج۱، ص۲۲۳.

ويدلّ عليه إطلاق ما دلّ على أنّ صاحب المسجد أحقّ بمسجده.
وذهب العلّامة الحلّي إلى عدم الانتظار؛ معلّلًا ذلك بأنّ في الانتظار تأخيراً للعبادة عن أوّل وقتها، وذلك شي‏ء مرغوب عنه.
[۸۸] المنتهى، ج۶، ص۲۸۹- ۲۹۰.

ومستدلّاً له بما رواه معاوية بن شريح عن أبي عبد اللَّه عليه السلام- في حديث- قال: «إذا قال المؤذّن : قد قامت الصلاة، ينبغي لمن في المسجد أن يقوموا على أرجلهم ويقدّموا بعضهم ولا ينتظروا الإمام»، قال: قلت: وإن كان الإمام هو المؤذّن؟ قال: «وإن كان، فلا ينتظرونه ويقدّموا بعضهم».



يستحبّ للإمام إذا أحسّ بداخلٍ حال ركوعه أن يطيل بقدر ركوعه؛ انتظاراً للداخلين، ثمّ يرفع رأسه وإن أحسّ بداخل،
[۹۱] المختلف، ج۲، ص۴۹۶.
وادّعى بعضهم أنّه إجماعي .
[۹۷] المنتهى، ج۶، ص۲۸۶.
[۹۸] مفتاح الكرامة، ج۳، ص۱۲۸.

ويدلّ عليه تحصيل فضيلة الاجتماع ؛ لأنّ للإمام بكلّ من صلّى خلفه حسنة .
ورواية جابر الجعفي، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام : إنّي أؤُمّ قوماً فأركع، فيدخل الناس وأنا راكع، فكم أنتظر؟ فقال: «ما أعجب ما تسأل عنه يا جابر، انتظر مِثْلَيْ ركوعك، فإن انقطعوا وإلّا فارفع رأسك».
وتفصيل البحث يراجع في محلّه.



صلاة الخوف ركعتان، وأشهرها
[۱۰۴] الروض، ج۲، ص۱۰۱۰.
[۱۰۶] المختصر النافع، ج۱، ص۷۳.
كيفية صلاة ذات الرقاع، وهي: أن يفترق المقاتلون إلى طائفتين، تقف إحداهما بإزاء العدو ، والاخرى تصلّي مع الإمام الركعة الاولى، فإذا قام إلى الثانية أطال الإمام في قراءته حتى تفرغ هذه الطائفة من صلاتها بعدما تنوي الانفراد ، ويبقى الإمام منتظراً للطائفة الثانية لكي تلتحق به، كما يبقى لهم منتظراً في التشهّد حتى تتمّ الصلاة.
[۱۰۷] المبسوط، ج۱، ص۲۳۲.
[۱۰۸] المختصر النافع، ج۱، ص۷۳.
[۱۱۳] مهذب الأحكام، ج۹، ص۳۱۲- ۳۱۳.

ومستند هذه الكيفيّة رواية الحلبي
[۱۱۴] الروض، ج۲، ص۱۰۱۳.
[۱۱۵] مهذّب الأحكام، ج۹، ص۳۱۲- ۳۱۳.
عن الإمام الصادق عليه السلام .
وتفصيله في محلّه.



استثنى الفقهاء من استحباب تقديم صلاة المغرب
[۱۱۸] الشرائع، ج۱، ص۲۰۱.
[۱۱۹] المنتهى، ج۹، ص۴۴۳.
أو العشائين
[۱۲۴] مستند العروة (الصوم)، ج۱، ص۴۲۱.
على الإفطار صورة انتظار الغير له، فإنّه يقدّم الإفطار على الصلاة، مع المحافظة على وقت الفضيلة بقدر الإمكان .
ويدلّ عليه جملة من النصوص، منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه سئل عن الإفطار، أقبل الصلاة أو بعدها؟ قال: فقال: «إن كان معه قوم يخشى أن يحبسهم عن عشائهم فليفطر معهم، وإن كان غير ذلك فليصلّ ثمّ ليفطر».
[۱۳۱] مستند العروة (الصوم)، ج۱، ص۴۲۰- ۴۲۱.




اختلف الفقهاء في جواز تأخير إخراج الزكاة مع إمكان الدفع ، والذي عليه الأكثر
[۱۳۳] الذخيرة، ج۱، ص۴۲۸.
[۱۳۴] محاضرات في فقه الإمامية، ج۲، ص۲۰۴.
- بل المشهور - عدم الجواز إلّا لعذر كانتظار المستحقّ لها،
[۱۳۹] تحرير الوسيلة، ج۱، ص۳۱۳، م ۴.
وجوّز بعضهم التأخير مطلقاً،
[۱۴۳] الذخيرة، ج۱، ص۴۲۸.
[۱۴۵] الزكاة (موسوعة الخوئي‏)، ج۲۴، ص۲۵۵.
وادّعي عدم الخلاف فيه، وفصّل ثالث بين الإخراج- ولو بالعزل - فيجب فوراً، وبين الدفع و التسليم فلا يجب.
[۱۴۸] المبسوط، ج۱، ص۳۱۷.

وقد حدّدت بعض النصوص والفتاوى مدّة التأخير و الانتظار بعد العزل بالشهر والشهرين،
[۱۵۱] حاشية الشرائع (الشهيد الثاني)، ج۱، ص۱۷۰.
[۱۵۳] الذخيرة، ج۱، ص۴۲۸.
وفي بعضها بثلاثة أشهر.
و المستفاد من بعضها جواز التأخير إلى الخمسة،
[۱۵۶] الزكاة (موسوعة الخوئي)، ج۲۴، ص۲۵۵.
وفي اخرى تأخيرها أربعة أشهر وستّة أشهر، وأقصى مدّة ذكرت هي أن لا يؤخّرها إلى آخر السنة .
[۱۵۹] محاضرات في فقه الإمامية، ج۲، ص۲۰۹.

وتفصيل ذلك في محلّه.



المريض المبطون إذا لم يستطع استمساك طهارته ينتظر به يوم أو يومان مع سعة الوقت، فإن زال عذره طاف بنفسه وإلّا طيف عنه، وكذا ينتظر به المدّة المذكورة لو عرض له المرض في أثناء الطواف بعد الشوط الرابع، فإن برئ تمّم طوافه وإلّا طيف عنه.
[۱۶۲] المبسوط، ج۱، ص۴۸۱.

ويدلّ على انتظار البرء خبر يونس بن عبد الرحمن البجلي،
[۱۶۵] المنتهى، ج۱۰، ص۳۸۶.
قال: سألت أبا الحسن عليه السلام- أو كتبت إليه- عن سعيد بن يسار أنّه سقط من جَمَله فلا يستمسك بطنه، أطوف عنه وأسعى؟ قال: «لا، ولكن دعه، فإن برئ قضى هو، وإلّا فاقض أنت عنه».


 
۱. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۱۰، ص۲۰۸.    
۲. مستمسك العروة، ج۴، ص۴۴۷.    
۳. الوسائل، ج۳، ص۳۴۱، ب ۱ من التيمّم.    
۴. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۱۰، ص۲۰۹.    
۵. المنتهى، ج۳، ص۵۱.    
۶. الذكرى، ج۲، ص۲۵۳.    
۷. جامع المقاصد، ج۱، ص۵۰۰.    
۸. كشف اللثام، ج۲، ص۴۸۲.    
۹. المختلف، ج۱، ص۲۵۳.
۱۰. المسالك، ج۱، ص۱۱۴.    
۱۱. مستمسك العروة، ج۴، ص۴۴۳.    
۱۲. الانتصار، ج۱، ص۱۲۳.    
۱۳. الغنية، ج۱، ص۶۴.    
۱۴. السرائر، ج۱، ص۱۴۰.    
۱۵. المقنعة، ج۱، ص۶۱.    
۱۶. المبسوط، ج۱، ص۵۵.
۱۷. النهاية، ج۱، ص۴۷- ۴۸.    
۱۸. الشرائع ، ج۱، ص۴۸.
۱۹. جواهر الكلام، ج۵، ص۱۵۸.    
۲۰. مصباح الفقيه، ج۶، ص۲۳۲.
۲۱. مستمسك العروة، ج۴، ص۴۴۴.    
۲۲. الوسائل، ج۳، ص۳۶۸، ب ۱۴ من التيمم، ح ۸.    
۲۳. الوسائل، ج۳، ص۳۸۵، ب۲۲، ح۴،۵.    
۲۴. الوسائل، ج۳، ص۳۸۴، ب ۲۲ من التيمّم، ح ۱.    
۲۵. المنتهى، ج۳، ص۵۳.    
۲۶. مجمع الفائدة، ج۱، ص۲۲۳.
۲۷. جواهر الكلام، ج۵، ص۱۶۴.    
۲۸. العروة الوثقى، ج۲، ص۲۱۶، م ۳.    
۲۹. المنتهى، ج۳، ص۵۳.
۳۰. جواهر الكلام، ج۵، ص۱۶۰.    
۳۱. المائدة/سورة ۵، الآية ۶.    
۳۲. المنتهى، ج۳، ص۵۳.    
۳۳. مصباح الفقيه، ج۶، ص۲۳۱.
۳۴. الوسائل، ج۳، ص۳۶۸، ب ۱۴ من التيمّم، ح ۹.    
۳۵. المختلف، ج۱، ص۲۵۳.
۳۶. المعتبر، ج۱، ص۳۸۳.    
۳۷. المعتبر، ج۱، ص۳۸۲.    
۳۸. القواعد، ج۱، ص۲۳۹.    
۳۹. الإيضاح، ج۱، ص۷۰.    
۴۰. اللمعة، ج۱، ص۳۱.
۴۱. غاية المرام، ج۱، ص۹۲.
۴۲. جامع المقاصد، ج۱، ص۵۰۰- ۵۰۱.    
۴۳. المعتبر، ج۱، ص۲۶۳.    
۴۴. المنتهى، ج۷، ص۱۴۲.
۴۵. كشف الالتباس، ج۱، ص۲۶۳.
۴۶. جامع المقاصد، ج۱، ص۳۵۴.    
۴۷. كشف اللثام، ج۲، ص۲۰۰.    
۴۸. كشف الغطاء، ج۲، ص۲۵۶.
۴۹. مصباح الفقيه، ج۵، ص۳۴- ۳۵.
۵۰. الرياض، ج۲، ص۱۴۳.    
۵۱. الحدائق، ج۳، ص۳۷۳- ۳۷۴.    
۵۲. جواهر الكلام، ج۴، ص۲۴.    
۵۳. الطهارة (تراث الشيخ الأعظم)، ج۴، ص۲۰۱- ۲۰۲.
۵۴. مستمسك العروة، ج۴، ص۲۸- ۲۹.    
۵۵. الوسائل، ج۲، ص۴۷۴، ب ۴۸ من الاحتضار، ح ۱.    
۵۶. الوسائل، ج۲، ص۴۷۵- ۴۷۶، ب ۴۸ من الاحتضار، ح ۵.    
۵۷. جواهر الكلام، ج۷، ص۷۴.    
۵۸. الوسائل، ج۴، ص۱۱۶، ب ۲ من المواقيت، ح ۲.    
۵۹. رسائل الشهيد الثاني، ج۱، ص۱۲۰ (حجريّة).    
۶۰. العقد الحسيني، ج۱، ص۴۲.    
۶۱. مفتاح الفلاح، ج۱، ص۱۴۰.
۶۲. الوسائل، ج۴، ص۱۱۷، ب ۲ من المواقيت، ح ۶.    
۶۳. الوسائل، ج۴، ص۱۱۶، ب ۲ من المواقيت، ح ۴.    
۶۴. الوسائل، ج۴، ص۱۱۸، ب ۲ من المواقيت، ح ۱۰.    
۶۵. التنقيح في شرح العروة (الصلاة)، ج۱، ص۳۲۷.
۶۶. العروة الوثقى، ج۲، ص۲۶۸، التعليقة رقم ۱.    
۶۷. الروض، ج۲، ص۵۰۴.
۶۸. العروة الوثقى، ج۳، ص۲۰۴، م ۱۳.    
۶۹. مستمسك العروة، ج۵، ص۱۲۶.    
۷۰. مهذب الأحكام، ج۵، ص۱۲۵.
۷۱. الذكرى، ج۲، ص۴۰۲.    
۷۲. المدارك، ج۳، ص۱۱۴.    
۷۳. الغنائم، ج ۲، ص۱۵۶.    
۷۴. الوسائل، ج۸، ص۴۲۹، ب ۷۴ من صلاة الجماعة، ح ۱.    
۷۵. التنقيح في شرح العروة (الصلاة)، ج۱، ص۳۲۶.
۷۶. التنقيح في شرح العروة (الصلاة)، ج۱، ص۴۴۰- ۴۴۲.
۷۷. التنقيح في شرح العروة (الصلاة)، ج۱، ص۳۲۸.
۷۸. المنتهى، ج۶، ص۲۳۶.
۷۹. الحدائق، ج۱۱، ص۱۹۸.    
۸۰. المبسوط، ج۱، ص۲۲۳.
۸۱. الوسيلة، ج۱، ص۱۰۶.    
۸۲. التحرير، ج۱، ص۳۲۲.    
۸۳. الذكرى، ج۴، ص۴۱۲.    
۸۴. جواهر الكلام، ج۱۳، ص۳۵۱.    
۸۵. جواهر الكلام، ج۱۳، ص۳۵۱.    
۸۶. الرياض، ج۴، ص۳۳۷.    
۸۷. المستدرك، ج۶، ص۴۷۴- ۴۷۵، ب ۲۵ من صلاة الجماعة، ح ۱، ۲، ۴.    
۸۸. المنتهى، ج۶، ص۲۸۹- ۲۹۰.
۸۹. الوسائل، ج۸، ص۳۸۰، ب ۴۲ من صلاة الجماعة، ح ۲.    
۹۰. السرائر، ج۱، ص۲۸۵.    
۹۱. المختلف، ج۲، ص۴۹۶.
۹۲. الدروس، ج۱، ص۲۲۳.    
۹۳. جواهر الكلام، ج۱۱، ص۱۴۸.    
۹۴. العروة الوثقى، ج۳، ص۱۹۶.    
۹۵. المنهاج (الخوئي)، ج۱، ص۲۲۳- ۲۲۴، م ۸۳۳.    
۹۶. الخلاف، ج۱، ص۵۴۷، م ۲۸۵.    
۹۷. المنتهى، ج۶، ص۲۸۶.
۹۸. مفتاح الكرامة، ج۳، ص۱۲۸.
۹۹. المعتبر، ج۲، ص۴۴۴.    
۱۰۰. الحدائق، ج۱۱، ص۱۷۸.    
۱۰۱. مستند الشيعة، ج۸، ص۱۲۰.    
۱۰۲. مستمسك العروة، ج۷، ص۳۶۱.    
۱۰۳. الوسائل، ج۸، ص۳۹۴، ب ۵۰ من صلاة الجماعة، ح ۱.    
۱۰۴. الروض، ج۲، ص۱۰۱۰.
۱۰۵. كفاية الأحكام، ج۱، ص۱۵۴.    
۱۰۶. المختصر النافع، ج۱، ص۷۳.
۱۰۷. المبسوط، ج۱، ص۲۳۲.
۱۰۸. المختصر النافع، ج۱، ص۷۳.
۱۰۹. التذكرة، ج۴، ص۴۲۶- ۴۲۸.    
۱۱۰. الذكرى، ج۴، ص۳۵۰- ۳۵۱.    
۱۱۱. كشف اللثام، ج۴، ص۴۴۵.    
۱۱۲. جواهر الكلام، ج۱۴، ص۱۶۶- ۱۶۹.    
۱۱۳. مهذب الأحكام، ج۹، ص۳۱۲- ۳۱۳.
۱۱۴. الروض، ج۲، ص۱۰۱۳.
۱۱۵. مهذّب الأحكام، ج۹، ص۳۱۲- ۳۱۳.
۱۱۶. المعتبر، ج۲، ص۴۵۷.    
۱۱۷. الوسائل، ج۸، ص۴۳۷، ب ۲ من صلاة الخوف والمطاردة، ح ۴.    
۱۱۸. الشرائع، ج۱، ص۲۰۱.
۱۱۹. المنتهى، ج۹، ص۴۴۳.
۱۲۰. جواهر الكلام، ج۱۶، ص۳۸۴- ۳۸۵.    
۱۲۱. مستمسك العروة، ج۸، ص۴۰۱.    
۱۲۲. رسائل فقهية (الجواهري)، ج۱، ص۱۷۱ (مخطوط).    
۱۲۳. العروة الوثقى، ج۳، ص۶۱۱.    
۱۲۴. مستند العروة (الصوم)، ج۱، ص۴۲۱.
۱۲۵. العروة الوثقى، ج۳، ص۶۱۱.    
۱۲۶. الوسائل، ج۱۰، ص۱۵۱، ح۴.    
۱۲۷. الوسائل، ج۱۰، ص۱۵۰، ح۲     .
۱۲۸. الوسائل، ج۱۰، ص۱۴۹- ۱۵۰، ب ۷ من آداب الصائم، ح ۱.    
۱۲۹. جواهر الكلام، ج۱۶، ص۳۸۵.    
۱۳۰. مستمسك العروة، ج۸، ص۴۰۰- ۴۰۱.    
۱۳۱. مستند العروة (الصوم)، ج۱، ص۴۲۰- ۴۲۱.
۱۳۲. المدارك، ج۵، ص۲۸۹.    
۱۳۳. الذخيرة، ج۱، ص۴۲۸.
۱۳۴. محاضرات في فقه الإمامية، ج۲، ص۲۰۴.
۱۳۵. الحدائق، ج۱۲، ص۲۲۹.    
۱۳۶. المعتبر، ج۲، ص۵۵۳- ۵۵۴.    
۱۳۷. التذكرة، ج۵، ص۲۹۱- ۲۹۲.    
۱۳۸. العروة الوثقى، ج۴، ص۱۴۷- ۱۴۸، والتعليقة رقم ۵.    
۱۳۹. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۳۱۳، م ۴.
۱۴۰. المنهاج (الخوئي)، ج۱، ص۳۰۸، م ۱۱۳۱.    
۱۴۱. الروضة، ج۲، ص۳۹.    
۱۴۲. المدارك، ج۵، ص۲۸۹.    
۱۴۳. الذخيرة، ج۱، ص۴۲۸.
۱۴۴. جواهر الكلام، ج۱۵، ص۴۶۰.    
۱۴۵. الزكاة (موسوعة الخوئي‏)، ج۲۴، ص۲۵۵.
۱۴۶. السرائر، ج۱، ص۴۵۴.    
۱۴۷. مستند الشيعة، ج۹، ص۳۶۲.    
۱۴۸. المبسوط، ج۱، ص۳۱۷.
۱۴۹. النهاية، ج۱، ص۱۸۳.    
۱۵۰. النهاية، ج۱، ص۱۸۳.    
۱۵۱. حاشية الشرائع (الشهيد الثاني)، ج۱، ص۱۷۰.
۱۵۲. المدارك، ج۵، ص۲۸۹.    
۱۵۳. الذخيرة، ج۱، ص۴۲۸.
۱۵۴. العروة الوثقى، ج۴، ص۱۴۸.    
۱۵۵. المنهاج (الخوئي)، ج۱، ص۳۰۸، م ۱۱۳۱.    
۱۵۶. الزكاة (موسوعة الخوئي)، ج۲۴، ص۲۵۵.
۱۵۷. الفقيه، ج۲، ص۱۷، ذيل الحديث ۱۶۰۰.    
۱۵۸. الزكاة (تراث الشيخ الأعظم)، ج۱، ص۳۷۸.    
۱۵۹. محاضرات في فقه الإمامية، ج۲، ص۲۰۹.
۱۶۰. التحرير، ج۱، ص۵۸۹.    
۱۶۱. التذكرة، ج۸، ص۱۲۲- ۱۲۳.    
۱۶۲. المبسوط، ج۱، ص۴۸۱.
۱۶۳. المهذّب، ج۱، ص۲۳۱.    
۱۶۴. السرائر، ج۱، ص۵۷۳.    
۱۶۵. المنتهى، ج۱۰، ص۳۸۶.
۱۶۶. الوسائل، ج۱۳، ص۳۸۷، ب ۴۵ من الطواف، ح ۳.    




الموسوعة الفقهية، ج۱۷، ص۴۰۷-۴۱۴.    



جعبه ابزار