• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الطهارة المائية

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



وهي: وضوء وغسل.



الوضوء، والوضوء يستدعي بيان أمور: الأول: في موجباته، والثاني: في بيان آداب الخلوة من واجباتها ومستحباتها ومكروهاتها، الثالث: في الکيفية والفروض سبعة: النية، غسل الوجه، غسل اليدين مع المرفقين مبتدئا بهما، مسح مقدم الرأس، مسح الرجلين إلى الكعبين، الترتيب، الموالاة، والسنن عشرة أُمور: وضع الإناء على اليمين، الاغتراف بها، التسمية عند وضع اليد في الماء، غسل اليدين من الزندين للتبادر، المضمضة وهي: إدارة الماء في الفم و الاستنشاق وهو: جذبه إلى داخل الأنف، أن يبدأ الرجل في صب الماء بظاهر ذراعيه، والمرأة بباطنهما، الدعاء عند غسل كلّ من الأعضاء، إسباغ الوضوء بمدّ، السواك أي دلك الأسنان بعود وشبهه؛ ويكره الاستعانة في الوضوء، والتمندل أي تجفيف ماء الوضوء عن الأعضاء المغسولة بالمنديل؛ الرابع: في الأحكام.

۱.۱ - موجبات الوضوء

موجبات الوضوء، الأمور التي تنقض و توجب الوضوء هي: خروج البول والغائط والريح من الموضع الطبيعي المعتاد؛ والنوم الغالب على الحاستين السمع والبصر تحقيقاً أو تقديرا مطلقاً، وفي حكمه الإغماء والجنون والمزيل للعقل؛ والاستحاضة القليلة الغير المثقبة للكرسف؛ وفي إيجاب مسّ باطن الدبر أو باطن الإحليل للوضوء، وكذلك المذي ـ بالتسكين ـ وهو ما يخرج عند الملاعبة والتقبيل، وكذا في التقبيل، قولان الأشهر الأظهر: العدم.

۱.۱.۱ - آداب الخلوة

آداب التخلي، في بيان آداب الخلوة من واجبات التخلي، سنن التخلي، مكروهات التخلي.

۱.۲ - واجبات الوضوء

واجبات الوضوء، والفروض سبعة: الأول: النية في الوضوء، والثانى: غسل الوجه في الوضوء، والثالث: غسل اليدين في الوضوء، والرابع: مسح الرأس في الوضوء، والخامس: مسح الرجلين في الوضوء، والسادس: ترتيب الوضوء، والسابع: موالاة الوضوء.

۱.۲.۱ - المسائل في الوضوء

المسائل في الوضوء، والفرض في الغسلات مرة، والثانية سنة، والثالثة بدعة، ولا تكرار في المسح، ويحرك ما يمنع وصول الماء إلى البشرة وجوبا كالخاتم، ولو لم يمنع حركه استحبابا؛ والجبائر تنزع إن أمكن، وإلا مسح عليها ولو في موضع الغسل. ولا يجوز أن يولى وضوءه غيره اختيارا؛ ومن دام به السلس يصلى كذلك، وقيل يتوضأ لكل صلاة وهو حسن؛ وكذا المبطون، ولو فجأه الحدث في الصلاة توضأ وبنى.

۱.۳ - مستحبات الوضوء

مستحبات الوضوء، والسنن عشرة أُمور: الأول: وضع الإناء على اليمين، والثاني: الاغتراف بها، والثالث: التسمية عند وضع اليد في الماء، والرابع: غسل اليدين من الزندين للتبادر، والخامس والسادس: المضمضة وهي: إدارة الماء في الفم و الاستنشاق وهو: جذبه إلى داخل الأنف، والسابع: أن يبدأ الرجل في صب الماء بظاهر ذراعيه، والمرأة بباطنهما، والثامن: الدعاء عند غسل كلّ من الأعضاء، والتاسع: إسباغ الوضوء بمدّ، والعاشر: السواك أي دلك الأسنان بعود وشبهه.

۱.۴ - مكروهات الوضوء

مكروهات الوضوء، ويكره الاستعانة في الوضوء، والتمندل أي تجفيف ماء الوضوء عن الأعضاء المغسولة بالمنديل.

۱.۵ - أحكام الوضوء

أحكام الوضوء، فمن تيقن الحدث وشك في الطهارة أو تيقنهما وجهل المتأخر تطهر؛ ولو تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو شك في شئ من أفعال الوضوء بعد انصرافه بنى على الطهارة؛ ولو كان قبل انصرافه أتى به وبما بعده؛ ولو تيقن ترك عضو أتى به على الحالين وبما بعده ولو كان مسحا؛ ولو لم تبق على أعضائه نداوة أخذ من لحيته وأجفانه ولو لم تبق نداوة استأنف الوضوء؛ ويعيد الصلاة لو ترك غسل أحد المخرجين ولا يعيد الوضوء، ولو كان كان الخارج أحد الحدثين غسل مخرجه دون الآخر؛ وفي جواز مس كتابة المصحف للمحدث، قولان أصحهما المنع.


الغسل، ففيه: الواجب والندب: فالواجب من الغسل ستة على الأشهر الأظهر، الأول: غسل الجنابة، الثاني: غسل الحيض، الثالث: غسل الاستحاضة، الرابع: غسل النفاس، الخامس: غسل الميت، السادس: غسل مس الميت. وإمّا المندوب من الأغسال: فالمشهور منها ثمانية وعشرون غسلا، وذكر الشهيد في النفلية أنها خمسون ومنها، غسل الجمعة، أغسال شهر رمضان، غسل يوم عرفة، غسل ليلة النصف من رجب، غسل يوم المبعث، غسل ليلة النصف من شعبان، غسل يوم الغدير، غسل يوم المباهلة، غسل الإحرام، غسل زيارة النبي (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) والائمة (علیهم‌السّلام)، الغسل لقضاء صلاة الكسوف، الغسل التوبة، الغسل لصلاة الحاجة وصلاة الاستخارة، الغسل لدخول المدينة ومسجد النبي (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم)، غسل المولود.

۲.۱ - الغسل الواجب

الغسل الواجب، فالواجب من الغسل ستة على الأشهر الأظهر:

۲.۱.۱ - غسل الجنابة

غسل الجنابة، والنظر فيه في أمور ثلاثة: الأوّل: موجب غسل الجنابة؛ والثاني: كيفية الغسل؛ والثالث: في أحكامه، من واجبات الغسل، سنن غسل الجنابة، أحكام الجنب.

۲.۱.۲ - غسل الحيض

غسل الحيض، تغتسل الحائض كاغتسال الجنب في كيفيته وواجباته ومندوباته. والنظر في دم الحيض وفي أحكام الحائض.

۲.۱.۳ - غسل الاستحاضة

غسل الاستحاضة، ما تراه المرأة بعد عادتها وأيام الاستظهار مستمراً إلى تجاوز العشرة وبعد غاية النفاس بالشرائط المتقدمة وبعد سنّ اليأس وقبل البلوغ إلى كمال تسع سنين ومع الحمل على الأظهر عند المصنف فهو استحاضة ولو كان مسلوب الصفات كأن كان عبيطاً كما أن المتصف بها في أيّام الحيض وما في حكمها حيض، ولذا قيّد بالأغلب، وتعريفه بها في المعتبرة منزّل عليه بالبديهة، فلا يمكن جعلها خاصة مركبة.
الاستحاضة القليلة، فإن لطخ الدم باطن القطنة ولم يثقبها فهي قليلة ويلزمها إبدالها أو تطهيرها إذا تلوّثت؛ ولا يجب تغيير الخرقة، والوضوء لكل صلاة.
الاستحاضة المتوسطة، إن غمسها الأولى التعبير بالثقب أو الظهور كما ورد في النصوص ولم يسل فهي متوسطة، لزم المستحاضة تغيير القطنة، والوضوء لكل صلاة، وتغيير الخرقة أيضاً، وغسل للغداة.
الاستحاضة الكثيرة، إن سال الدم لزم المستحاضة مع ذلك غسل للظهر والعصر تجمع بينهما، وغسل للمغرب والعشاء تجمع بينهما، وكذا تجمع بين صلاة الليل والصبح بغسل واحد إن كانت متنفلة وإلّا فللصبح خاصة.

۲.۱.۴ - غسل النفاس

غسل النفاس، تجب على النفساء أن تعتبر حالها وتستبرئ عند انقطاعه قبل العشرة بوضع قطنة في الفرج فإن خرجت القطنة نقية اغتسلت للنفاس وإلّا توقّعت النقاء أو انقضاء العشرة، ولو رأت دما بعدها فهو استحاضة.
النفاس، هو الدم الذي تراه المرأة حين الولادة أو بعدها؛ ولذا لا يكون الولادة نفاساً إلّا مع رؤية الدم، ثمَّ إنه لا يكون الدم الخارج حال الطلق نفاساً مع رؤيته قبل خروج شيء من الولد، كلّ ذلك على المختار من اجتماع الحيض مع الحبل، وإلّا فلا يكون هذا الدم حيضا كما لا يكون نفاسا حتى ترى بعد الولادة أو معها فيكون نفاساً في الأول.
أحكام النفاس، وتجب على النفساء أن تعتبر حالها وتستبرئ عند انقطاعه قبل العشرة بوضع قطنة في الفرج فإن خرجت القطنة نقية اغتسلت للنفاس وإلّا توقّعت النقاء أو انقضاء العشرة، ولو رأت دما بعدها فهو استحاضة. والنفساء كالحائض فيما يحرم عليها ويجب ويكره في حقها ويستحب؛ للصحيح المتقدم، والإجماع المحكي في المعتبر والمنتهى والتذكرة عن أهل العلم، مع شهادة الاستقراء باتحاد حكمهما في الأغلب إلّا ما شذّ. وإليه يومئ بعض المعتبرة المسؤول فيه عن الحائض فاُجيب بحكم النفساء.

۲.۱.۵ - غسل الميت

غسل الميت، وفي غسل الميت أحكام من واجباته وسننه ومكروهاته.
واجبات غسل الميت، وفروضه اُمور، منها: إزالة النجاسة عن جسده، غسله بماء السدر، غسله بماء الكافور، غسله بماء القراح، حكم الارتماس في غسل الميت، وجوب الترتيب في غسل الميت، وجوب النية في غسل الميت، تعذر السدر والكافور، حكم توضئة الميت، تيمم الميت لو خيف تناثر جلده.
مستحبات غسل الميت، والمسنون فيه أمور منها: أ- وضعه على المرتفع، ب-توجيهه إلى القبلة، ج- تظليله، د-فتق جيبه ونزع ثوبه من تحته، ه- تليين أصابعه برفق، و- غسل رأسه وجسده برغوة السدر، ز- غسل فرجه بالحرض، ح-البدأة بغسل يديه، ط-البدأة بغسل الشق الأيمن من رأسه، ي- غسل كل عضو منه ثلاثاً في كل غسلة، ك- مسح بطنه في الغسلتين الأوليين، إلا الحامل، ل- وقوف الغاسل على يمينه، م- حفر حفيرة للماء المنحدر، ن- تنشيف الميت بثوب.
مكروهات غسل الميت، يكره في غسل الميت أمور منها: كراهة إقعاد الميت، كراهة قص أظفاره وترجيل شعره، كراهة جعله بين رجلي الغاسل، كراهة إرسال الماء في الكنيف، جواز ارسال الماء في البالوعة.

۲.۱.۶ - غسل مس الميت

غسل مس الميت، يجب الغسل بمس الآدمي إذا مات بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل.

۲.۲ - الأغسال المندوبة

الأغسال المندوبة، وإمّا المندوب من الأغسال: فالمشهور منها ثمانية وعشرون غسلا، وذكر الشهيد في النفلية أنها خمسون ومنها، غسل الجمعة، أغسال شهر رمضان، غسل يوم عرفة، غسل ليلة النصف من رجب، غسل يوم المبعث، غسل ليلة النصف من شعبان، غسل يوم الغدير، غسل يوم المباهلة، غسل الإحرام، غسل زيارة النبي (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) والائمة (علیهم‌السّلام)، الغسل لقضاء صلاة الكسوف، الغسل التوبة، الغسل لصلاة الحاجة وصلاة الاستخارة، الغسل لدخول المدينة ومسجد النبي (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم)، غسل المولود.

۲.۲.۱ - غسل الجمعة

غسل الجمعة، إن اللّه تعالى أتم صلاة الفريضة بصلاة النافلة، وأتم صيام الفريضة بصيام النافلة، وأتم وضوء النافلة بغسل الجمعة، ما كان في ذلك من سهو أو تقصير أو نقصان.

۲.۲.۲ - أغسال شهر رمضان

أغسال شهر رمضان، ومنها: غسل أول ليلة من رمضان، غسل ليلة النصف من رمضان، غسل ليلة سبع عشرة من رمضان وليالي القدر، غسل ليلة الفطر.

۲.۲.۳ - غسل يومي العيدين

غسل الفطر والأضحى، ومن الأغسال المندوبة غسل يومي العيدين الفطر والأضحى.

۲.۲.۴ - غسل زيارة النبي والائمة عليهم‌السلام

غسل زيارة النبي والأئمة (علیهم‌السلام)، ومن الأغسال المندوبة غسل زيارة النبي (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) والأئمة (علیهم‌السّلام).

۲.۲.۵ - الغسل لقضاء صلاة الكسوف

الغسل لقضاء صلاة الكسوف والخسوف، ومن الأغسال المندوبة الغسل لقضاء صلاة الكسوف والخسوف بشرط الاحتراق والترك متعمداً.

۲.۲.۶ - غسل التوبة

غسل التوبة، ومن الأغسال المندوبة الغسل للتوبة عن فسق أو كفر.


۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۶، ح۲.    
۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۷۹، ح۲۴۴.    
۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱، ص۲۴۸-۲۴۹، ابواب نواقض الوضوء،ب۲، ح۱.    
۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۳۴۶، ح ۱۰۱۶.    
۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱، ص۲۴۵- ۲۴۶، أبواب نواقص الوضوء، ب۱، ح۲.    
۶. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۳۷، ح۱۵.    
۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱، ص۲۵۴، أبواب نواقض الوضوء، ب۳، ح۹.    
۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۶، ح۳.    
۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۷۹، ح۲۴۷.    
۱۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱، ص۲۵۳، أبواب نواقض الوضوء، ب۳، ح۳.    
۱۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۲۳، ح۵۹.    
۱۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱، ص۲۷۰، ابواب نواقض الوضوء، ب۹، ح۳.    
۱۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۱۹، ح۴۷.    
۱۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۹۳، ح۳۰۰.    
۱۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱، ص۲۷۰، أبواب نواقض الوضوء، ب۹، ح۲.    
۱۶. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۱، ص۴۳، ح۸۵.    
۱۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۳۵۴، ح۱۰۵۷.    
۱۸. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، المقنع، ص۱۲.    
۱۹. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، علل الشرائع، ج۱، ص۲۷۸، ح۱.    
۲۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱، ص۴۷۷، أبواب الوضوء ب۴۷، ح۲.    
۲۱. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۷۰، ح۴.    
۲۲. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۱، ص۵۰، ح۱۰۵.    
۲۳. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، ثواب الأعمال وعقاب الأعمال، ص۱۶.    
۲۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱، ص۴۷۴، أبواب الوضوء ب۴۵، ح۵.    
۲۵. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۴۷، ح۶.    
۲۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۱۲۵، ح۳۳۷.    
۲۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۱۸۶، أبواب الجنابة ب۷، ح۳.    
۲۸. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۴۶، ح۲.    
۲۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۱۱۸، ح۳۱۱.    
۳۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۱۰۸-۱۰۹، ح۳۵۹.    
۳۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۱۸۳، أبواب الجنابة ب۶، ح۲.    
۳۲. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۱، ص۷۷، ح۱۷۳.    
۳۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۱۶۲، ح۴۶۳.    
۳۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۳۱۵، أبواب الحيض ب۲۳، ح۱.    
۳۵. المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ج۱، ص۵۲.    
۳۶. علم الهدي، السيد الشريف المرتضى، الانتصار في انفرادات الإمامية، ج۱، ص۱۲۲.    
۳۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۱۲۹.    
۳۸. الطوسي، ابن حمزة، الوسيلة، ج۱، ص۵۸.    
۳۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه والفتاوي، ج۱، ص۲۵.    
۴۰. القاضي ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، ج۱، ص۳۴.    
۴۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۱، ص۴۵.    
۴۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۱، ص۲۳۲.    
۴۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه والفتاوي، ج۱، ص۲۵.    
۴۴. القاضي ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، ج۱، ص۳۶.    
۴۵. الطوسي، ابن حمزة، الوسيلة، ج۱، ص۵۸.    
۴۶. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۱، ص۹۶.    
۴۷. الحلي، يحيى بن سعيد، الجامع‌ للشرائع، ج۱، ص۴۲.    
۴۸. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۱۰۱، ح۴.    
۴۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۱۵۹، ح۴۵۶.    
۵۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۳۴۳، أبواب الحيض ب۳۹، ح۱.    
۵۱. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، علل الشرائع، ج۱، ص۲۷۱.    
۵۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۳۴۳، أبواب الحيض ب۳۹، ح۲.    
۵۳. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۱۰۰، ح۱.    
۵۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۳۴۶، أبواب الحيض ب۴۰، ح۴.    
۵۵. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، علل الشرائع، ج۱، ص۲۸۸، ح۱.    
۵۶. القمي، علي بن ابراهيم، تفسير القمي، ج۱، ص۱۳۹.    
۵۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۲۰۷، أبواب الجنابة ب۱۵، ح۱۰.    
۵۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۳۷۱، ح۱۱۳۲.    
۵۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱، ص۲۰۹، أبواب الجنابة ب۱۵، ح۱۷.    
۶۰. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، المعتبر، ج۱، ص۲۲۳.    
۶۱. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، منتهى المطلب في تحقيق المذهب، ج۱، ص۱۱۰.    
۶۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۱، ص۹۹.    
۶۳. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، منتهى المطلب في تحقيق المذهب، ج۱، ص۱۱۰.    
۶۴. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۱، ص۱۰۵.    
۶۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۳۱۷، أبواب الحيض ب۲۴.    
۶۶. علم الهدي، الشريف المرتضى، مسائل الناصريات (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۱۴۸.    
۶۷. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، منتهى المطلب في تحقيق المذهب، ج۱، ص۱۲۰.    
۶۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۵، ص۴۰۰، ح۱۳۹۰.    
۶۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۳۷۵، أبواب الاستحاضة ب۱، ح۸.    
۷۰. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تذكرة الفقهاء، ج۱، ص۲۹.    
۷۱. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، نهاية الإحكام في معرفة الأحكام، ج۱، ص۱۲۶.    
۷۲. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۱، ص۱۰۰.    
۷۳. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۸۸-۸۹، ح۲.    
۷۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۱۷۰، ح ۴۸۴.    
۷۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۳۷۱، أبواب الاستحاضة ب۱، ح۱.    
۷۶. علم الهدي، الشريف المرتضى، مسائل الناصريات (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۱۴۷.    
۷۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۱، ص۲۴۹.    
۷۸. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۱، ص۱۰۱.    
۷۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۱، ص۶۷.    
۸۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۱، ص۲۴۹.    
۸۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه والفتاوي، ج۱، ص۲۸.    
۸۲. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، منتهى المطلب في تحقيق المذهب، ج۱، ص۱۲۰.    
۸۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۵، ص۴۰۰، ح۱۳۹۰.    
۸۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۳۷۵، أبواب الاستحاضة ب۱، ح۸.    
۸۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۱، ص۲۴۹.    
۸۶. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تذكرة الفقهاء، ج۱، ص۲۹.    
۸۷. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، منتهى المطلب في تحقيق المذهب، ج۱، ص۱۲۰.    
۸۸. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، المعتبر، ج۱، ص۲۴۵.    
۸۹. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة، ج۱، ص۳۰.    
۹۰. ابن قدامة المقدسي، أبو محمد، المغني والشرح الكبير، ج۱، ص۲۵۲.    
۹۱. النووي، أبو زكريا، المجموع شرح المهذب، ج۲، ص۱۵۰.    
۹۲. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۱۰۰، ح۳.    
۹۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۴۰۳، ح۱۲۶۱.    
۹۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۳۹۱، أبواب النفاس ب۴، ح۱.    
۹۵. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۱، ص۱۰۲، ح۲۱۱.    
۹۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۳۹۲، أبواب النفاس ب۴، ح۳.    
۹۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الأمالي، ج۱، ص۶۹۹.    
۹۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۳۳۰، أبواب الحيض ب۳۰، ح۱۷.    
۹۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۳۸۷، ح۱۱۹۶.    
۱۰۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۱۴۰، ح۴۸۱.    
۱۰۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۳۳۳، أبواب الحيض ب۳۰، ح۱۲.    
۱۰۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۴۰۲، ح۱۲۵۹.    
۱۰۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۱۴۹، ح۵۱۶.    
۱۰۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۳۰۳، أبواب الحيض ب۱۳، ح۱۲.    
۱۰۵. الطباطبائي، السيد علي، رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدلائل، ج۱، ص۳۴۲.    
۱۰۶. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، المعتبر، ج۱، ص۲۵۷.    
۱۰۷. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، منتهى المطلب في تحقيق المذهب، ج۱، ص۱۲۶.    
۱۰۸. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تذكرة الفقهاء، ج۱، ص۳۶.    
۱۰۹. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۹۹، ح۴.    
۱۱۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۱۷۳، ح۴۹۶.    
۱۱۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۳۷۳، أبواب الاستحاضة ب۱، ح۵.    
۱۱۲. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، المعتبر، ج۱، ص۲۶۴.    
۱۱۳. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، منتهى المطلب في تحقيق المذهب، ج۱، ص۴۲۸.    
۱۱۴. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تذكرة الفقهاء، ج ۱، ص۳۸.    
۱۱۵. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، نهاية الإحكام في معرفة الأحكام، ج۲، ص۲۲۳.    
۱۱۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۲۲۹، أبواب الجنابه ب۲۶.    
۱۱۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۱، ص۶۹۴.    
۱۱۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، مصباح المتهجد، ج۱، ص۱۸.    
۱۱۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الجمل والعقود، ج۱، ص۱۶۵.    
۱۲۰. الشريف، المرتضي، رسائل الشريف المرتضى، ج۳، ص۵۰.    
۱۲۱. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۱، ص۹۰.    
۱۲۲. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، الهداية في الأصول والفروع، ج۲، ص۱۰۷-۱۰۸.    
۱۲۳. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، المقنع، ج۱، ص۵۷.    
۱۲۴. الطوسي، ابن حمزة، الوسيلة، ج۱، ص۶۴.    
۱۲۵. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۱۰۱.    
۱۲۶. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۱، ص۱۱۲.    
۱۲۷. الحلبي، أبو الحسن علي بن الحسن، اشارة السبق، ج۱، ص۷۵.    
۱۲۸. الحلبي، أبو الصلاح، الكافي في الفقه، ج۱، ص۱۳۴.    
۱۲۹. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، ج۱، ص۲۳۰.    
۱۳۰. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تبصرة المتعلمين، ج۱، ص۲۶.    
۱۳۱. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۱، ص۱۱۴-۱۱۵.    
۱۳۲. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۱، ص۳۱.    
۱۳۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۳۰۵، ح۸۸۷.    
۱۳۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۴۸۴، أبواب غسل الميت ب۲، ح۱۰.    
۱۳۵. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۱۴۱، ح۵.    
۱۳۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۳۰۱، ح۸۷۷.    
۱۳۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۴۸۰، أبواب غسل الميت ب۲، ح۳.    
۱۳۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۴۵۰-۴۵۱، ح۱۴۶۴.    
۱۳۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۴۸۵، أبواب غسل الميت ب۲، ح۱۱.    
۱۴۰. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۱، ص۱۱۴.    
۱۴۱. الطباطبائي، السيد علي، رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدلائل، ج۱، ص۳۶۰.    
۱۴۲. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۱، ص۱۹۲، ح۵۸۶.    
۱۴۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۴۴۷، ح۱۴۴۷.    
۱۴۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۲۰۸-۲۰۹، ح۷۳۲.    
۱۴۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۴۸۶، أبواب غسل الميت ب۳، ح۱.    
۱۴۶. علم الهدي، السيد الشريف المرتضى، الانتصار في انفرادات الإمامية، ج۱، ص۱۳۰.    
۱۴۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۱، ص۶۹۳.    
۱۴۸. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، المعتبر، ج۱، ص۲۶۶.    
۱۴۹. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تذكرة الفقهاء، ج۱، ص۳۸.    
۱۵۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۱، ص۷۰۲.    
۱۵۱. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، المعتبر، ج۱، ص۲۶۶.    
۱۵۲. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۱، ص۳۱.    
۱۵۳. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة، ج۱، ص۴۵.    
۱۵۴. المقدس الأردبيلي، أحمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج۱، ص۱۸۴.    
۱۵۵. المحقق الموسوي العاملي، السيد محمد، مدارك الأحكام، ج۲، ص۸۴.    
۱۵۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۴۴۶، ح۱۴۴۴.    
۱۵۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۲۰۸، ح۷۳۱.    
۱۵۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۴۸۳، أبواب غسل الميت ب۲، ح۷.    
۱۵۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۳۳۳، ح۹۷۷.    
۱۶۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۵۱۳، أبواب غسل الميت ب۱۶، ح۳.    
۱۶۱. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۱۴۱، ح۵.    
۱۶۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۳۰۱، ح۸۷۷.    
۱۶۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۴۸۰، أبواب غسل الميت ب۲، ح۳.    
۱۶۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۲۹۸، ح۸۷۱.    
۱۶۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۴۹۱، أبواب غسل الميت ب۵، ح۲.    
۱۶۶. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۱۴۲، ح۶.    
۱۶۷. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۱، ص۱۴۲، ح۳۹۷.    
۱۶۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۴۳۱، ح۱۳۷۹.    
۱۶۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۵۳۸، أبواب غسل الميت ب۳۰، ح۱.    
۱۷۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۴۳۲، ح۱۳۸۰.    
۱۷۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۵۳۹، أبواب غسل الميت ب۳۰، ح۲.    
۱۷۲. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، المعتبر، ج۱، ص۲۶۹۲۷۰.    
۱۷۳. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۱۴۴، ح۹.    
۱۷۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۳۰۸، ح۸۹۴.    
۱۷۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۸، أبواب التفكين ب۲، ح۸.    
۱۷۶. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۱۴۰، ح۴.    
۱۷۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۲۹۸، ح۸۷۳.    
۱۷۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۴۸۱، أبواب غسل الميت ب۲، ح۵.    
۱۷۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۴۴۶، ح۱۴۴۴.    
۱۸۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۴۸۳، أبواب غسل الميت ب۲، ح۷.    
۱۸۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۲۰۸، ح۷۳۱.    
۱۸۲. المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ج۱، ص۷۶.    
۱۸۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد، ج۱، ص۲۴۸.    
۱۸۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، مصباح المتهجد، ج۱، ص۱۹.    
۱۸۵. الديلمي، ابو يعلي، المراسم العلوية في النبوية، ج۱، ص۴۸.    
۱۸۶. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۱، ص۱۶۲.    
۱۸۷. الطباطبائي، السيد علي، رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدلائل، ج۱، ص۳۷۱.    
۱۸۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص ۲۹۸، ح۸۷۳.    
۱۸۹. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۱۴۰، ح۴.    
۱۹۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۴۸۱، أبواب غسل الميت ب۲، ح۵.    
۱۹۱. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۱۴۱-۱۴۲، ح۵.    
۱۹۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۳۰۱، ح۸۷۷.    
۱۹۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۴۸۰، أبواب غسل الميت ب۲، ح۳.    
۱۹۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۴۸۳، أبواب غسل الميت ب۲، ح۷.    
۱۹۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۴۸۴، أبواب غسل الميت ب۲، ح۹.    
۱۹۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۳۰۲، ح۸۸۰.    
۱۹۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۲۰۷، ح۷۲۸.    
۱۹۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۴۹۲، أبواب غسل الميت ب۶، ح۳.    
۱۹۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه والفتاوي، ج۱، ص۳۵.    
۲۰۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، مصباح المتهجد، ج۱، ص۱۹.    
۲۰۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الجمل والعقود، ج۱، ص۱۶۵.    
۲۰۲. القاضي ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، ج۱، ص۵۸.    
۲۰۳. الطوسي، ابن حمزة، الوسيلة، ج۱، ص۶۴.    
۲۰۴. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۱، ص۱۶۶.    
۲۰۵. الحلي، يحيى بن سعيد، الجامع‌ للشرائع، ج۱، ص۵۲.    
۲۰۶. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۱، ص۳۲.    
۲۰۷. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۱۰۱.    
۲۰۸. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۱۲۷، ح۳.    
۲۰۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۲۸۶، ح۸۳۵.    
۲۱۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۴۵۲، أبواب الاحتضار ب۳۵، ح۲.    
۲۱۱. ابن بابويه، علي، فقه الرضا (عليه‌السلام)، ج۱، ص۱۶۷.    
۲۱۲. النوري الطبرسي، حسين، مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل، ج۲، ص۱۶۷، أبواب غسل الميت ب۲، ح۳.    
۲۱۳. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۱۴۱، ح۴.    
۲۱۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۲۹۸، ح۸۷۳.    
۲۱۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۴۸۱-۴۸۲، أبواب غسل الميت ب۲، ح۵.    
۲۱۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۴۴۷، ح۱۴۴۵.    
۲۱۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۲۰۵، ح۷۲۳.    
۲۱۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۳۴، أبواب التكفين ب۱۴، ح۵.    
۲۱۹. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۱۵۵، ح۱.    
۲۲۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۳۲۳، ح۹۴۰.    
۲۲۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۵۰۰، أبواب غسل الميت ب۱۱، ح۱.    
۲۲۲. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، المعتبر، ج۱، ص۲۷۷.    
۲۲۳. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۱، ص۱۹۲، ح۵۸۷.    
۲۲۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۴۴۷، ح۱۴۴۸.    
۲۲۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۲۰۶، ح۷۲۵.    
۲۲۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۵۴۳، أبواب غسل الميت ب۳۳، ح۱.    
۲۲۷. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۱۵۰-۱۵۱، ح۳.    
۲۲۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۴۳۱، ح۱۳۷۸.    
۲۲۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۵۳۸، أبواب غسل الميت ب۲۹، ح۱.    
۲۳۰. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۱، ص۱۵۰.    
۲۳۱. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۱، ص۳۸.    
۲۳۲. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، المعتبر، ج۱، ص۲۷۸.    
۲۳۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۴۲۹، ح۱۳۶۵.    
۲۳۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۱۰۰، ح۳۲۴.    
۲۳۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۲۹۰، أبواب غسل المس ب۱، ح۳.    
۲۳۶. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۱۶۰، ح۱.    
۲۳۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۱۰۸، ح۲۸۳.    
۲۳۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۹۹، ح۳۲۱.    
۲۳۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۲۹۲-۲۹۳، أبواب غسل المس ب۱، ح۱۴.    
۲۴۰. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۱۶۱، ح۸.    
۲۴۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۲۹۷، أبواب غسل المس ب۴، ح۴.    
۲۴۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۱۱۲، ح۲۹۵.    
۲۴۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۱۰۲، ح۳۳۳.    
۲۴۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۳۲۹، أبواب الأغسال المسنونة ب۱۶، ح۱.    
۲۴۵. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، الهداية في الأصول والفروع، ج۲، ص۹۰.    
۲۴۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، مصباح المتهجد، ج۱، ص۱۲.    
۲۴۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد، ج۱، ص۲۵۰.    
۲۴۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الجمل والعقود، ج۱، ص۱۶۸.    
۲۴۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۱، ص۶۷۹.    
۲۵۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه والفتاوي، ج۱، ص۱۳۶.    
۲۵۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۱، ص۱۷۲.    
۲۵۲. الحلبي، أبو الصلاح، الكافي في الفقه، ج۱، ص۱۳۵.    
۲۵۳. القاضي ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، ج۱، ص۳۳.    
۲۵۴. الديلمي، ابو يعلي، المراسم العلوية في النبوية، ج۱، ص۵۲.    
۲۵۵. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۱، ص۲۸.    
۲۵۶. الحلي، يحيى بن سعيد، نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه والنظائر، ج۱، ص۱۶.    
۲۵۷. الحلي، يحيى بن سعيد، الجامع‌ للشرائع، ج۱، ص۳۳.    
۲۵۸. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۱، ص۳۷.    
۲۵۹. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، المعتبر، ج۱، ص۳۵۸.    
۲۶۰. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۶۲.    
۲۶۱. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۱، ص۱۲.    
۲۶۲. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۱، ص۱۲۵.    
۲۶۳. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۴۳۲-۴۳۳، ح۱۰.    
۲۶۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۳۳۱، أبواب الأغسال المسنونة ب۱۸، ح۱.    
۲۶۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، الجواهر السنية، ج۱، ص۱۷۳.    
۲۶۶. المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار، ج۹۵، ص۳۰۷، ح۱.    



رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱، ص۸۵-۴۹۹.    


الفئات في هذه الصفحة : الطهارة




جعبه ابزار