• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الانتظار (في الامور غير العبادية)

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF


لتصفح عناوين مشابهة، انظر الانتظار (توضيح).
وردت بعض الأحكام المرتبطة بالانتظار في الامور غير العبادية ، وأهمّها إجمالًا ما يلي:



إذا باع المالك الاصول - كالنخيل و الأشجار - بعد انعقاد الثمرة فالثمرة للبائع، إلّامع الشرط ، وعلى المشتري الصبر والانتظار إلى أوان بلوغ الثمار.
[۱] الخلاف، ج۳، ص۸۰، م ۱۳۱.    
[۲] السرائر، ج۲، ص۳۶۵.    
[۳] التحرير، ج۲، ص۳۹۷.    
[۴] كفاية الأحكام، ج۱، ص۵۱۰.    
[۵] الرياض، ج۸، ص۳۶۰- ۳۶۱.    
[۶] جواهر الكلام، ج۲۳، ص۱۳۸- ۱۳۹.    
[۷] جواهر الكلام، ج۲۴، ص۸۰.    
[۸] جامع المدارك، ج۳، ص۲۷۸.    
وكذا إذا باع الثمار دون الاصول بعد بدوّ الصلاح فيها، فإنّه يجب على البائع تركها والصبر والانتظار إلى أوان اجتذاذها؛
[۹] الخلاف، ج۳، ص۸۰، م ۱۳۱.    
[۱۰] السرائر، ج۲، ص۳۶۵.    
[۱۱] التحرير، ج۲، ص۳۳۱.    
[۱۲] الروضة، ج۳، ص۳۶۶.    
[۱۳] الرياض، ج۸، ص۳۷۲.    
لأنّ قطع الثمرة في غير وقتها فيه ضرر، ولا ضرر ولا ضرار في الإسلام ، ولأنّ المرجع في ذلك العادة ، وهي جارية على أنّ الثمار لا تشترى إلّاعلى أن تؤخذ في أوانها.
[۱۴] الخلاف، ج۳، ص۸۱، م ۱۳۱.    



يجوز بيع العين المستأجرة قبل تمام مدّة الإجارة ، ولا تنفسخ الإجارة به، بل تنتقل إلى المشتري مسلوبة المنفعة مدّة الإجارة، وحينئذٍ إن كان المشتري جاهلًا بالإجارة فهو مخيّر بين الفسخ وبين الصبر إلى انتهاء مدّة الإجارة، وإن كان عالماً فليس له الفسخ،
[۱۵] العروة الوثقى، ج۵، ص۲۵- ۲۶، م ۱.    
[۱۶] مستمسك العروة، ج۱۲، ص۲۹- ۳۰.    
[۱۷] المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۱۱۱، م ۱۲.
[۱۸] تحرير الوسيلة، ج۱، ص۵۲۷، م ۱۰.
بل يجب عليه الصبر والانتظار إلى أن تنقضي مدّة الإجارة.
[۱۹] المهذّب، ج۲، ص۱۳- ۱۴.    
[۲۰] الجامع للشرائع، ج۱، ص۲۹۲.    
[۲۱] التحرير، ج۳، ص۱۴۵.    
[۲۲] جواهر الكلام، ج۲۷، ص۲۰۶.    

وتفصيل ذلك يحال إلى محلّه.


يعتبر في الشفعة المبادرة إلى الأخذ بها، اللهمّ إلّاأن تكون العادة جارية بالتأخير والانتظار، كما لو علم ليلًا فيجوز الانتظار إلى الصبح ، أو كان الشفيع غائباً فيجوز له انتظار الرفقة و الجماعة ، أو كان بانتظار زوال الحرّ و البرد المانعين، أو نحو ذلك ممّا جرت العادة بانتظاره.
[۲۳] الحدائق، ج۲۰، ص۳۲۲.    
[۲۴] جواهر الكلام، ج۳۷، ص۳۴۰.    
[۲۵] المنهاج (الخوئي)، ج۲، ص۷۶، م ۳۴۹.    
[۲۶] المنهاج (السيستاني)، ج۲، ص۱۰۰، م ۳۴۶.    
كما صرّح بعض الفقهاء بأنّه يجوز لولي الصبي أن يأخذ له بالشفعة، ولا يجب عليه انتظار بلوغه ورشده.
[۲۷] الخلاف، ج۳، ص۴۴۳، م ۱۸.    
[۲۸] المبسوط، ج۲، ص۵۴۹- ۵۵۰.
[۲۹] المهذّب، ج۱، ص۴۵۴.    
[۳۰] جامع الخلاف والوفاق، ج۱، ص۲۸۶- ۲۸۷.    
[۳۱] المفاتيح، ج۳، ص۷۹.

وتفصيل الكلام في محلّه.


اتّفقت النصوص و الفتاوى على أنّ الغائب غيبة منقطعة- الذي لا يعلم موته من حياته - ينتظر به ويتربّص بأمواله.
[۳۲] جواهر الكلام، ج۳۹، ص۶۳.    

نعم، وقع الخلاف بين الفقهاء في مدّة التربّص، فالمشهور أحالوا الأمر إلى حصول العلم بالموت، أو بمضيّ مدّة لا يعيش مثله فيها غالباً،
[۳۳] جواهر الكلام، ج۳۹، ص۶۳.    
فيما ذكر بعضهم مدّة معيّنة أقصاها عشر سنين. وهو أيضاً رأي ابن الجنيد في غير المفقود من العسكر .
[۳۴] المقنعة، ج۱، ص۷۰۶.    
[۳۵] المختلف، ج۹، ص۱۱۰.

وتفصيله في محلّه.


اختلف الفقهاء في جواز طلاق الغائب عن زوجته الحائض من غير تربّص و انتظار وعدمه، فذهب جماعة إلى الجواز ؛
[۳۶] المقنعة، ج۱، ص۵۲۶.    
[۳۷] الكافي في الفقه، ج۱، ص۳۰۶.    
[۳۸] المراسم، ج۱، ص۱۶۱.
لجملة من النصوص،
[۳۹] المسالك، ج۹، ص۳۷.    
[۴۰] نهاية المرام، ج۲، ص۱۷.    
منها: صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن الرجل يطلّق امرأته وهو غائب، قال: «يجوز طلاقه على كلّ حال، وتعتدّ امرأته من يوم طلّقها».
[۴۱] الوسائل، ج۲۲، ص۵۶، ب ۲۶ من مقدّمات الطلاق، ح ۱.    

وذهب آخرون إلى لزوم التربّص والانتظار مدّة، حدّدها بعضهم بشهر فصاعداً،
[۴۲] النهاية، ج۱، ص۵۱۲.    
[۴۳] الوسيلة، ج۱، ص۳۲۰.    
وآخر بثلاثة أشهر،
[۴۴] المختلف، ج۷، ص۳۵۴.
[۴۵] المسالك، ج۹، ص۳۹.    
[۴۶] تحرير الوسيلة، ج۲، ص۲۹۲، م ۱۲.
وثالث بين شهر إلى ثلاثة أشهر،
[۴۷] النهاية، ج۱، ص۵۱۷.    
[۴۸] المهذّب، ج۲، ص۲۸۷.    
ورابع بين شهر إلى ستّة أشهر.
[۴۹] الفقيه، ج۳، ص۵۰۳، ذيل الحديث ۴۷۶۶.    

واعتبر بعضهم الانتظار إلى مدّة يعلم انتقالها فيها من الطهر الذي واقعها فيه إلى آخر بحسب عادتها.
[۵۰] الشرائع، ج۳، ص۱۴.
[۵۱] الإرشاد، ج۲، ص۴۲.    
[۵۲] مستمسك العروة، ج۳، ص۳۳۸.    
[۵۳] المنهاج (الخوئي)، ج۲، ص۲۹۲، م ۱۴۲۱.    
وهذا الاختلاف ناشئ من اختلاف الروايات.
[۵۴] الوسائل، ج۲۲، ص۵۴.    
[۵۵] الوسائل، ج۲۲، ص۵۶.    

وتفصيله في محلّه.


يجب على الزوجة المفقود عنها زوجها الانتظار إلى حصول العلم بطلاقه لها أو موته. هذا مع العلم بحياته، ومع عدمه فيجب عليها الانتظار مع التمكّن من الإنفاق ، ومع تعذّره إن صبرت فهو، وإلّا رفعت أمرها إلى الحاكم فيلزمها بالتربّص والانتظار إلى أربع سنين،
[۵۶] الخلاف، ج۴، ص۲۸۱، م ۴۳.    
[۵۷] القواعد، ج۳، ص۱۴۴.    
[۵۸] جواهر الكلام، ج۳۲، ص۲۸۸- ۲۹۳.    
[۵۹] العروة الوثقى، ج۶، ص۱۰۵، م ۱۱.
[۶۰] تحرير الوسيلة، ج۲، ص۳۰۴، م ۱۱.
[۶۱] المنهاج (الخوئي)، ج۲، ص۳۰۰، م ۱۴۵۹.    
وقد تضمّنت هذه الأحكام جملة من الأخبار .
[۶۲] الوسائل، ج۲۲، ص۱۵۶، ب ۲۳ من أقسام الطلاق.    

وتفصيل ذلك يراجع في محلّه.


يختلف حكم الانتظار في العقوبات باختلاف مواردها، ومن هذه الموارد:

۷.۱ - الانتظار في عقوبة الجناية على سنّ الصبي


اختلف الفقهاء في عقوبة الجناية على سنّ الصبي الذي لم يثغر، فذهب أكثر الفقهاء إلى التفصيل ، وهو أن ينتظر به مدّة- وقيل سنة- فإن عادت ففيها الحكومة و الأرش ، وإن لم تعد ففيها القصاص
[۶۳] الشرائع، ج۴، ص۲۳۷- ۲۳۸.
[۶۴] القواعد، ج۳، ص۶۴۲.    
[۶۵] تحرير الوسيلة، ج۲، ص۴۹۴، م ۳۷.
أو الدية ،
[۶۶] المختصر النافع، ج۱، ص۳۲۱- ۳۲۲.
[۶۷] الروضة، ج۱۰، ص۲۱۸- ۲۱۹.    
وادّعي الإجماع على الحكومة،
[۶۸] الخلاف، ج۵، ص۲۴۶، م ۴۴.    
[۶۹] السرائر، ج۳، ص۳۸۶- ۳۸۷.    
و الشهرة على القصاص.
[۷۰] جواهر الكلام، ج۴۲، ص۳۹۰.    
واختار بعضهم وجوب دفع بعير مطلقاً من غير انتظار.
[۷۱] الكافي في الفقه، ج۱، ص۳۹۸.    
[۷۲] الوسيلة، ج۱، ص۴۴۸.    
[۷۳] الغنية، ج۱، ص۴۱۸.    
[۷۴] المختلف، ج۹، ص۳۸۹.
[۷۵] مباني تكملة المنهاج، ج۲، ص۱۷۱- ۱۷۲.    

وتفصيل البحث في محلّه.

۷.۲ - الانتظار في قصاص الأطراف مع احتمال السراية


ذهب المشهور
[۷۶] غاية المرام، ج۴، ص۴۰۸.
إلى جواز قصاص الأطراف قبل الاندمال وبرء المجنيّ عليه، ولا يجب الصبر و الانتظار .
[۷۷] الخلاف، ج۵، ص۱۹۶، م ۶۵.    
[۷۸] الشرائع، ج۴، ص۲۳۵.
[۷۹] التحرير، ج۵، ص۵۰۹.    
[۸۰] المسالك، ج۱۵، ص۲۷۴.    

نعم، يستحبّ؛ تمسّكاً بعموم قوله تعالى: «وَ الجُرُوحَ قِصَاصٌ»،
[۸۱] المائدة/سورة ۵، الآية ۴۵.    
وأصالة البراءة من وجوب الصبر، وأصالة عدم السراية،
[۸۲] كشف اللثام، ج۱۱، ص۲۲۲.    
[۸۳] جواهر الكلام، ج۴۲، ص۳۵۷.    
ولم تحك المخالفة إلّامن الشيخ الطوسي في المبسوط حيث منع من الاقتصاص قبل الاندمال؛
[۸۴] المبسوط، ج۵، ص۸۶.
لعدم الأمن من السراية الموجبة لدخول الطرف في النفس، إلّاأنّ ظاهر عبارته الكراهة .
[۸۵] الرياض، ج۱۴، ص۱۵۸.    


 
۱. ↑ الخلاف، ج۳، ص۸۰، م ۱۳۱.    
۲. ↑ السرائر، ج۲، ص۳۶۵.    
۳. ↑ التحرير، ج۲، ص۳۹۷.    
۴. ↑ كفاية الأحكام، ج۱، ص۵۱۰.    
۵. ↑ الرياض، ج۸، ص۳۶۰- ۳۶۱.    
۶. ↑ جواهر الكلام، ج۲۳، ص۱۳۸- ۱۳۹.    
۷. ↑ جواهر الكلام، ج۲۴، ص۸۰.    
۸. ↑ جامع المدارك، ج۳، ص۲۷۸.    
۹. ↑ الخلاف، ج۳، ص۸۰، م ۱۳۱.    
۱۰. ↑ السرائر، ج۲، ص۳۶۵.    
۱۱. ↑ التحرير، ج۲، ص۳۳۱.    
۱۲. ↑ الروضة، ج۳، ص۳۶۶.    
۱۳. ↑ الرياض، ج۸، ص۳۷۲.    
۱۴. ↑ الخلاف، ج۳، ص۸۱، م ۱۳۱.    
۱۵. ↑ العروة الوثقى، ج۵، ص۲۵- ۲۶، م ۱.    
۱۶. ↑ مستمسك العروة، ج۱۲، ص۲۹- ۳۰.    
۱۷. ↑ المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۱۱۱، م ۱۲.
۱۸. ↑ تحرير الوسيلة، ج۱، ص۵۲۷، م ۱۰.
۱۹. ↑ المهذّب، ج۲، ص۱۳- ۱۴.    
۲۰. ↑ الجامع للشرائع، ج۱، ص۲۹۲.    
۲۱. ↑ التحرير، ج۳، ص۱۴۵.    
۲۲. ↑ جواهر الكلام، ج۲۷، ص۲۰۶.    
۲۳. ↑ الحدائق، ج۲۰، ص۳۲۲.    
۲۴. ↑ جواهر الكلام، ج۳۷، ص۳۴۰.    
۲۵. ↑ المنهاج (الخوئي)، ج۲، ص۷۶، م ۳۴۹.    
۲۶. ↑ المنهاج (السيستاني)، ج۲، ص۱۰۰، م ۳۴۶.    
۲۷. ↑ الخلاف، ج۳، ص۴۴۳، م ۱۸.    
۲۸. ↑ المبسوط، ج۲، ص۵۴۹- ۵۵۰.
۲۹. ↑ المهذّب، ج۱، ص۴۵۴.    
۳۰. ↑ جامع الخلاف والوفاق، ج۱، ص۲۸۶- ۲۸۷.    
۳۱. ↑ المفاتيح، ج۳، ص۷۹.
۳۲. ↑ جواهر الكلام، ج۳۹، ص۶۳.    
۳۳. ↑ جواهر الكلام، ج۳۹، ص۶۳.    
۳۴. ↑ المقنعة، ج۱، ص۷۰۶.    
۳۵. ↑ المختلف، ج۹، ص۱۱۰.
۳۶. ↑ المقنعة، ج۱، ص۵۲۶.    
۳۷. ↑ الكافي في الفقه، ج۱، ص۳۰۶.    
۳۸. ↑ المراسم، ج۱، ص۱۶۱.
۳۹. ↑ المسالك، ج۹، ص۳۷.    
۴۰. ↑ نهاية المرام، ج۲، ص۱۷.    
۴۱. ↑ الوسائل، ج۲۲، ص۵۶، ب ۲۶ من مقدّمات الطلاق، ح ۱.    
۴۲. ↑ النهاية، ج۱، ص۵۱۲.    
۴۳. ↑ الوسيلة، ج۱، ص۳۲۰.    
۴۴. ↑ المختلف، ج۷، ص۳۵۴.
۴۵. ↑ المسالك، ج۹، ص۳۹.    
۴۶. ↑ تحرير الوسيلة، ج۲، ص۲۹۲، م ۱۲.
۴۷. ↑ النهاية، ج۱، ص۵۱۷.    
۴۸. ↑ المهذّب، ج۲، ص۲۸۷.    
۴۹. ↑ الفقيه، ج۳، ص۵۰۳، ذيل الحديث ۴۷۶۶.    
۵۰. ↑ الشرائع، ج۳، ص۱۴.
۵۱. ↑ الإرشاد، ج۲، ص۴۲.    
۵۲. ↑ مستمسك العروة، ج۳، ص۳۳۸.    
۵۳. ↑ المنهاج (الخوئي)، ج۲، ص۲۹۲، م ۱۴۲۱.    
۵۴. ↑ الوسائل، ج۲۲، ص۵۴.    
۵۵. ↑ الوسائل، ج۲۲، ص۵۶.    
۵۶. ↑ الخلاف، ج۴، ص۲۸۱، م ۴۳.    
۵۷. ↑ القواعد، ج۳، ص۱۴۴.    
۵۸. ↑ جواهر الكلام، ج۳۲، ص۲۸۸- ۲۹۳.    
۵۹. ↑ العروة الوثقى، ج۶، ص۱۰۵، م ۱۱.
۶۰. ↑ تحرير الوسيلة، ج۲، ص۳۰۴، م ۱۱.
۶۱. ↑ المنهاج (الخوئي)، ج۲، ص۳۰۰، م ۱۴۵۹.    
۶۲. ↑ الوسائل، ج۲۲، ص۱۵۶، ب ۲۳ من أقسام الطلاق.    
۶۳. ↑ الشرائع، ج۴، ص۲۳۷- ۲۳۸.
۶۴. ↑ القواعد، ج۳، ص۶۴۲.    
۶۵. ↑ تحرير الوسيلة، ج۲، ص۴۹۴، م ۳۷.
۶۶. ↑ المختصر النافع، ج۱، ص۳۲۱- ۳۲۲.
۶۷. ↑ الروضة، ج۱۰، ص۲۱۸- ۲۱۹.    
۶۸. ↑ الخلاف، ج۵، ص۲۴۶، م ۴۴.    
۶۹. ↑ السرائر، ج۳، ص۳۸۶- ۳۸۷.    
۷۰. ↑ جواهر الكلام، ج۴۲، ص۳۹۰.    
۷۱. ↑ الكافي في الفقه، ج۱، ص۳۹۸.    
۷۲. ↑ الوسيلة، ج۱، ص۴۴۸.    
۷۳. ↑ الغنية، ج۱، ص۴۱۸.    
۷۴. ↑ المختلف، ج۹، ص۳۸۹.
۷۵. ↑ مباني تكملة المنهاج، ج۲، ص۱۷۱- ۱۷۲.    
۷۶. ↑ غاية المرام، ج۴، ص۴۰۸.
۷۷. ↑ الخلاف، ج۵، ص۱۹۶، م ۶۵.    
۷۸. ↑ الشرائع، ج۴، ص۲۳۵.
۷۹. ↑ التحرير، ج۵، ص۵۰۹.    
۸۰. ↑ المسالك، ج۱۵، ص۲۷۴.    
۸۱. ↑ المائدة/سورة ۵، الآية ۴۵.    
۸۲. ↑ كشف اللثام، ج۱۱، ص۲۲۲.    
۸۳. ↑ جواهر الكلام، ج۴۲، ص۳۵۷.    
۸۴. ↑ المبسوط، ج۵، ص۸۶.
۸۵. ↑ الرياض، ج۱۴، ص۱۵۸.    



الموسوعة الفقهية، ج۱۷، ص۴۱۵-۴۱۸.    



جعبه ابزار