الاستقرار

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



هو القرار و الثبوت.


الاستقرار في اللغة

[تعديل]

الاستقرار لغة: هو القرار والسكون والثبوت .
[۲] لسان العرب، ج۱۱، ص۹۹.
[۳] القاموس المحيط، ج۲، ص۱۶۴.

ولم يستعمله الفقهاء في غير هذا المعنى.

الحكم الإجمالي ومواطن البحث‏

[تعديل]


← استقرار العادة في الحيض


والمراد به ثبات أيّام الحيض وقتاً وعدداً أو أحدهما، وتسمّى بالعادة المستقرّة، في مقابل المبتدئة والمضطربة التي ليس لها استقرار من هذه الناحية.
ومن أحكام المستقرة: اعتبارها حائضاً إذا اتّحد زمان التمييز (هو اتّصال دم قوي جامع لصفات الحيض.)
[۵] التنقيح الرائع، ج۱، ص۱۰۵.
والعادة، بلا خلاف في ذلك. وكذا الحكم في صورة عدم الاتّحاد وعدم تجاوز العشرة، كما لو رأت أيّام عادتها دماً أصفر لا تنطبق عليه صفات الحيض، ثمّ تبدّل إلى أسود في غير هذه الأيّام.
[۹] العروة الوثقى، ج۱، ص۵۵۴، م ۲۰.
[۱۱] تحرير الوسيلة، ج۱، ص۴۳، م ۱۵.
[۱۲] تحرير الوسيلة، ج۱، ص۴۴، م۱۶.

وأمّا في صورة التجاوز وبقاء الصفرة فقد ادّعي الإجماع على اعتبار أيّام العادة حيضاً وما زاد عليها استحاضة .
[۱۴] المنتهى، ج۲، ص۳۰۹.
وفي صورة تبدّل الصفرة إلى حمرة متصفة بصفات الحيض فقد حكم المشهور فيه بالتحيض في أيّام العادة فقط،
[۱۷] الذكرى، ج۱، ص۲۳۹.
وخالف في ذلك [[|الشيخ]] معتبراً أيّام التمييز من‏ الحيض دون أيّام العادة،
[۲۰] المبسوط، ج۱، ص۸۰- ۸۱.
لكن قال فيما بعد في المبسوط والخلاف: فإن قلنا بالرجوع إلى العادة كان قويّاً.
[۲۳] المبسوط، ج۱، ص۸۱.
بينما يظهر من ابن حمزة التخيير بين أيّام التمييز والعادة.
وإذا كانت عادتها مستقرّة وقتاً وعدداً ثمّ تقدّم الدم على الوقت أو تأخّر عنه، فقد ادعي الاتّفاق على أنّها تتحيّض بالعدد وتلغي الوقت؛ لإمكان تأخّر العادة أو تقدمها.
[۲۷] الشرائع، ج۱، ص۳۳.


← الاستقرار في الصلاة



←← للاستقرار في الصلاة إطلاقان


الأول: إطلاق بلحاظ المصلّي . أمّا بلحاظ المصلّي- المعبّر عنه بالطمأنينة في مقابل الحركة والاضطراب
[۲۹] مستند العروة (الصلاة)، ج۲، ص۹۰.
- فالواجب هو الاستقرار في أجزاء الصلاة الواجبة ، كالركوع
[۳۰] الشرائع، ج۱، ص۸۵.
والسجود
[۳۴] الشرائع، ج۱، ص۸۶.
والتكبير
[۳۹] مستند العروة (الصلاة)، ج۳، ص۱۲۷- ۱۳۰.
والأذكار الواجبة ، بل ادّعي على ذلك الإجماع في الركوع والسجود.
[۴۴] مستند العروة (الصلاة)، ج۴، ص۲۵.
[۴۵] مستند العروة (الصلاة)، ج۴، ص۱۰۱.

وقيل بوجوبه حتى في الأذكار المستحبّة إن اتي بها بقصد ورود استحبابها في الصلاة،
[۴۸] مستند العروة (الصلاة)، ج۴، ص۱۰۱.
بل ادّعي الاتّفاق على ذلك،
[۴۹] الدرة النجفيّة، ج۱، ص۹۵- ۹۶.
بينما أكّد جماعة على أنّ لزوم مراعاته ليس إلّامن الاحتياط الواجب .
[۵۲] تحرير الوسيلة، ج۱، ص۱۵۵، م ۸.
[۵۳] مستند العروة (الصلاة)، ج۴، ص۲۸.

الثاني:إطلاق بلحاظ مكانه.
وأمّا بلحاظ المكان - كحركة الدابة والسيارة والطائرة والسفينة
[۵۴] مستند العروة (الصلاة)، ج۲، ص۹۰.
- فالبحث فيها تارة يقع عن الصلاة في أمثال السيارة والدابة، واخرى عن الصلاة على ظهر السفينة.
أمّا الصلاة على أمثال الدابة والسيارة فقد اتّفق الفقهاء على عدم صحتها إذا كانت مستلزمة لفقدان بعض الأجزاء والشرائط والإخلال بها كالطمأنينة- مثلًا - واختلفوا في صورة عدم استلزامها ذلك، فذهب المشهور إلى عدم صحتها، وذهب آخرون إلى صحتها،
[۶۶] مستند العروة (الصلاة)، ج۲، ص۹۴- ۹۵.
بينما قيّد بعضهم الصحّة بصورة الأمن من الإخلال، وخالف في ذلك جماعة مدّعين عدم صحّتها حتى مع الأمن من ذلك.

وأمّا الصلاة في السفينة فلا خلاف في صحّتها إن لم تستلزم الإخلال،
[۷۳] مستند العروة (الصلاة)، ج۲، ص۹۷.
[۷۴] مستند العروة (الصلاة)، ج۲، ص۹۹.
وإلّا فالمشهور
[۷۵] مستند العروة (الصلاة)، ج۲، ص۹۹.
عدم الصحّة،
[۸۰] تحرير الوسيلة، ج۱، ص۱۳۷، م ۱۵.
وقيل بالصحّة في هذه الصورة أيضاً.
[۸۴] المبسوط، ج۱، ص۱۲۴.

هذا كلّه في حال الاختيار . وأمّا في حال الاضطرار فتجوز الصلاة ماشياً أو راكباً ، بل قيل: إنّ ذلك مذهب علمائنا .
[۹۷] مستمسك العروة، ج۲، ص۷۵.
[۹۸] مستند العروة (الصلاة)، ج۲، ص۹۶.


← استقرار الملك


والمراد به ثبوته وعدم تزلزله، وقد تعرّض الفقهاء لذلك في عدة مواطن:منها: في البيع ، حيث ذكروا أنّ الملكيّة لا تستقرّ بالعقد إلّاإذا لم يكن هناك خيار لأحد الطرفين، أو أسقط ذو الخيار حقّه منه.
ومنها: في شراء بعض الأقارب، حيث أجمع الفقهاء على عدم استقرار ملكية الرجل في شراء الآباء والامهات والأجداد والجدّات وإن علوا، والأولاد وأولادهم ذكوراً وإناثاً وخناثاً وإن نزلوا، والأخوات والعمات والخالات وإن علت، وبنات الأخ وبنات الاخت. وأمّا ما عدا هؤلاء من الأقارب ، كالأخ والعمّ والخال وأولادهم فتستقرّ ملكيّة الرجل عليهم على كراهة .
[۱۰۳] الشرائع، ج۲، ص۵۶.
[۱۰۵] الرياض، ج۱۱، ص۳۱۵.

وأمّا المرأة فلا تستقرّ ملكيّتها على الآباء وإن علوا والأولاد وإن نزلوا، بلا خلاف في ذلك؛ فإنّ الملكيّة تتحقّق في هؤلاء آناً ما ثمّ يحصل الانعتاق ؛ جمعاً بين ما دلّ على قاعدة (لا عتق إلّافي ملك)، وبين ما دلّ على الانعتاق القهري في بعض أرحام الرجل أو المرأة ،
[۱۰۹] حاشية المكاسب (اليزدي)، ج۱، ص۳۸۵.
ممّا يعني تزلزل الملك وعدم استقراره بالنسبة إليهم.
ومنها: في الإجارة ، حيث ذكروا أنّ ملكيّة الأجرة لا تستقرّ إلّابعد استيفاء المنفعة في إجارة الأعيان، أو بعد إتمام العمل في إجارة الأشخاص.
[۱۱۱] مستند العروة (الإجارة)، ج۱، ص۱۶۳- ۱۶۴.

ومنها: في الاستطاعة للحجّ ، حيث اشترط بعضهم في تحقّقها وجود ملكيّة مستقرّة، فلا تتحقّق الاستطاعة بامتلاك مال مشروط بالخيار.
وخالف في ذلك جماعة، مدّعين كفاية مجرّد امتلاك المكلّف ما يحجّ به من زاد وراحلة ، وليس للاستقرار أو التزلزل دخل‏ في مفهوم الاستطاعة؛
[۱۱۵] معتمد العروة (الحجّ)، ج۱، ص۱۴۰.
لأنّها متحقّقة حتى مع العلم باستعمال ذي الخيار حقّه في المستقبل.
[۱۱۶] معتمد العروة (الحجّ)، ج۱، ص۱۴۰.


← استقرار المهر


اتّفق الفقهاء على استقرار تمام المهر على الزوج إذا تحقق الدخول ، واختلفوا في استقراره بموت أحد الزوجين، أو ارتداد الزوج، أو حصول الخلوة بينهما، حيث ذهب المشهور إلى استقراره بموت أحد الزوجين.
[۱۲۱] غاية المراد، ج۳، ص۱۳۲.
وأمّا ارتداد الزوج فقد ذهب بعضهم إلى أنّه يوجب استقرار تمام المهر قبل الدخول،
[۱۲۴] الإيضاح، ج۳، ص۱۰۴.
[۱۲۵] غاية المراد، ج۳، ص۱۳۲.
[۱۲۷] نهاية المرام، ج۱، ص۱۹۳.
[۱۳۰] الرياض، ج۱۰، ص۲۳۹.
بينما ذهب آخرون إلى أنّ لها نصف المهر.
[۱۳۱] المبسوط، ج۳، ص۴۸۵.
[۱۳۲] الشرائع، ج۲، ص۲۹۴.
[۱۳۴] اللمعة، ج۱، ص۱۸۰.
كما تعددت آراؤهم في استقراره بحصول الخلوة، فذهب الأكثر أو المشهور إلى عدم الاستقرار، واختار جماعة الاستقرار،
[۱۳۸] المقنع، ج۱، ص۳۲۷.
وقد حكاه الشيخ في المبسوط عن قوم من أصحابنا.
[۱۳۹] المبسوط ج۳، ص۵۸۵
وقيّده آخرون بصورة عدم المانع من الدخول.
[۱۴۰] الإيضاح، ج۳، ص۲۰۰.

وأمّا في حالة التنازع والاختلاف في تحقّق الدخول، فقد ذهب بعضهم إلى تقديم قول المرأة في صورة عدم تمكّن الرجل من إثبات عدم دخوله بها، وإن كان لا يجوز لها أخذ المهر إذا لم يكن قد دخل بها واقعاً.
[۱۴۳] إصباح الشيعة، ج۱، ص۴۲۴- ۴۲۵.


← استقرار الحياة


تعدّدت آراء الفقهاء في المقصود من استقرار الحياة ، فمنهم من فسّرها في الحيوان بطرْف العين أو تحريك الذَنَب أو الركض ،
[۱۴۵] تحرير الوسيلة، ج۲، ص۱۳۱، م ۱۱.
ومنهم من فسّرها بالحركة وخروج الدم معاً، ومنهم من فسّرها بالحركة اليسيرة أو خروج الدم كما هو المشهور بين المتأخرين ،
[۱۴۸] تحرير الوسيلة، ج۲، ص۱۳۱، م ۱۱.
ومنهم من فسّرها بإمكان البقاء على قيد الحياة يوماً أو نصف يوم،
[۱۴۹] المبسوط، ج۴، ص۶۵۲.
بل قيل: إنّه المشهور،
[۱۵۰] غاية المرام، ج۴، ص۱۰.
ومنهم من فسّرها بإمكان البقاء يوماً فما زاد.
[۱۵۱] الشرائع، ج۳، ص۲۰۷.
بينما فسّرها البعض في خصوص الإنسان بالنطق والحركة، وفسّرها آخر ببقاء الإدراك والنطق والحركة الاختياريين.
وهناك عدّة أحكام رتّبها الفقهاء على استقرار الحياة:
منها: ذكاة الذبيحة ، حيث اشترطوا في ذكاتها استقرار الحياة،
[۱۵۸] الإرشاد، ج۲، ص۱۰۸.
[۱۶۰] غاية المرام، ج۴، ص۱۰.
وإن اختلفوا فيما يتحقّق به هذا الاستقرار، كما أوضحنا.
ومنها: الإرث ، حيث تعرّضوا لاستقرار الحياة وتأثيره على الإرث في موضعين:
أحدهما: في أسباب المنع من الميراث، حيث ادّعي حرمان القاتل من إرث‏ المقتول إذا كانت حياته مستقرّة، واختلفوا في صورة عدم استقرارها، حيث اختار عدم المنع كلّ من اعتبر استقرار الحياة في صدق القتل، بينما اختار المنع كلّ من نفى مدخلية استقرار الحياة في صدقه .
[۱۶۳] جواهر الكلام، ج۳۹، ص۴۱- ۴۲.

ثانيهما: في إرث المولود ، حيث اشترط البعض في إرثه- مضافاً إلى انفصاله حيّاً- كونه مستقرّ الحياة،
[۱۶۴] المبسوط، ج۳، ص۳۳۸- ۳۳۹.
[۱۶۵] الشرائع، ج۴، ص۱۶.
[۱۶۶] الشرائع، ج۴، ص۴۸.
بينما ذهب الأكثر إلى كفاية ولادته حيّاً،
[۱۷۲] مفتاح الكرامة، ج۸، ص۹۸.
[۱۷۴] تحرير الوسيلة، ج۲، ص۳۳۴، م ۵.
بل ادّعي عليه عدم الخلاف ، خصوصاً مع إطلاق النص والفتوى .
ومنها: في القود والديات ، حيث ذكروا أنّه لو جنى شخص على آخر فصيّره كالمذبوح، فجاء غيره وذبحه، فعلى الأوّل القصاص ؛ لأنه قاتل، وعلى الذابح دية الميت ، وهي مئة دينار على المشهور؛ لقيامه بقطع رأس من هو بحكم الميّت.
[۱۷۹] المبسوط، ج۵، ص۲۳.
[۱۸۰] الشرائع، ج۴، ص۲۰۱.
[۱۸۴] تحرير الوسيلة، ج۲، ص۴۶۴، م ۴۰.

وأمّا لو لم يكن بحكم الميّت وكانت له حياة مستقرّة فالأوّل محكوم عليه بالأرش أو القصاص بمقدار الجرح ، والذابح محكوم عليه بالقود؛ لأنّه هو السبب في قتله.
[۱۸۶] الشرائع، ج۴، ص۲۰۱.
[۱۸۹] تحرير الوسيلة، ج۲، ص۴۶۴، م ۴۰.

ومن هذا القبيل أيضاً ما لو ضرب شخص امرأة فألقت جنينها حيّاً فجاء آخر فقتله فإن كانت له حياة مستقرّة فعلى الثاني القصاص وعلى الأوّل التعزير ، وإن كان كالمذبوح لا حياة له مستقرّة، فالأوّل قاتل، والثاني جانٍ يعزّر من دون ضمان .
[۱۹۱] المبسوط، ج۵، ص۲۲۹.
[۱۹۲] الإرشاد، ج۲، ص۲۳۴.


← استقرار النطفة


وهي أوّل مراحل الحمل ، حيث تستقرّ النطفة في الرحم من دون حلول الروح . وحينئذٍ لو سقطت النطفة بعد استقرارها بجناية فالمشهور
[۱۹۴] الإرشاد، ج۲، ص۲۳۴.
أنّ ديتها عشرون ديناراً.
[۱۹۶] اللمعة، ج۱، ص۲۸۵.

هذه هي أهمّ موارد الاستقرار التي تحدث الفقهاء عن أحكامها، وتركنا التعرّض لبعضها مراعاة للاختصار .

المراجع

[تعديل]
 
۱. الصحاح، ج۲، ص۷۹۰.    
۲. لسان العرب، ج۱۱، ص۹۹.
۳. القاموس المحيط، ج۲، ص۱۶۴.
۴. جواهر الكلام، ج۳، ص۳۰۰.    
۵. التنقيح الرائع، ج۱، ص۱۰۵.
۶. المنتهى، ج۲، ص۲۹۵.    
۷. المنتهى، ج۲، ص۲۹۵.    
۸. جواهر الكلام، ج۳، ص۲۹۸.    
۹. العروة الوثقى، ج۱، ص۵۵۴، م ۲۰.
۱۰. مستمسك العروة، ج۳، ص۲۵۴.    
۱۱. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۴۳، م ۱۵.
۱۲. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۴۴، م۱۶.
۱۳. المعتبر، ج۱، ص۲۰۳.    
۱۴. المنتهى، ج۲، ص۳۰۹.
۱۵. جواهر الكلام، ج۳، ص۲۹۴.    
۱۶. التذكرة، ج۱، ص۳۰۳.    
۱۷. الذكرى، ج۱، ص۲۳۹.
۱۸. المسالك، ج۱، ص۷۰.    
۱۹. جواهر الكلام، ج۳، ص۲۹۵.    
۲۰. المبسوط، ج۱، ص۸۰- ۸۱.
۲۱. الخلاف، ج۱، ص۲۴۱، م ۲۱۰.    
۲۲. النهاية، ج۱، ص۲۴.    
۲۳. المبسوط، ج۱، ص۸۱.
۲۴. الخلاف، ج۱، ص۲۴۲، م ۲۱۰.    
۲۵. الوسيلة، ج۱، ص۶۰.    
۲۶. كشف اللثام، ج۲، ص۸۷.    
۲۷. الشرائع، ج۱، ص۳۳.
۲۸. جواهر الكلام، ج۳، ص۲۹۶- ۲۹۷.    
۲۹. مستند العروة (الصلاة)، ج۲، ص۹۰.
۳۰. الشرائع، ج۱، ص۸۵.
۳۱. القواعد، ج۱، ص۲۷۵.    
۳۲. جواهر الكلام، ج۱۰، ص۸۲- ۸۴.    
۳۳. العروة الوثقى، ج۲، ص۵۳۸- ۵۳۹.    
۳۴. الشرائع، ج۱، ص۸۶.
۳۵. القواعد، ج۱، ص۲۷۷.    
۳۶. جواهر الكلام، ج۱۰، ص۱۶۶.    
۳۷. العروة الوثقى، ج۲، ص۵۵۵.    
۳۸. العروة الوثقى، ج۲، ص۴۶۵، م ۴.    
۳۹. مستند العروة (الصلاة)، ج۳، ص۱۲۷- ۱۳۰.
۴۰. المعتبر، ج۲، ص۱۹۴.    
۴۱. التذكرة، ج۳، ص۱۶۶.    
۴۲. جواهر الكلام، ج۱۰، ص۸۲.    
۴۳. جواهر الكلام، ج۱۰، ص۱۶۶.    
۴۴. مستند العروة (الصلاة)، ج۴، ص۲۵.
۴۵. مستند العروة (الصلاة)، ج۴، ص۱۰۱.
۴۶. العروة الوثقى، ج۲، ص۴۹۰، م ۲۹.    
۴۷. العروة الوثقى، ج۲، ص۵۵۵.    
۴۸. مستند العروة (الصلاة)، ج۴، ص۱۰۱.
۴۹. الدرة النجفيّة، ج۱، ص۹۵- ۹۶.
۵۰. جواهر الكلام، ج۹، ص۲۶۰.    
۵۱. العروة الوثقى، ج۲، ص۵۳۹.    
۵۲. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۱۵۵، م ۸.
۵۳. مستند العروة (الصلاة)، ج۴، ص۲۸.
۵۴. مستند العروة (الصلاة)، ج۲، ص۹۰.
۵۵. المعتبر، ج۲، ص۷۵.    
۵۶. جواهر الكلام، ج۷، ص۴۲۰.    
۵۷. مستمسك العروة، ج۵، ص۴۵۴.    
۵۸. الذكرى، ج۳، ص۱۸۹- ۱۹۰.    
۵۹. جواهر الكلام، ج۷، ص۴۲۰.    
۶۰. الصلاة (تراث الشيخ الأعظم)، ج۱، ص۴۵۳.    
۶۱. العروة الوثقى، ج۲، ص۳۸۱.    
۶۲. المدارك، ج۳، ص۱۴۲.    
۶۳. الحدائق، ج۶، ص۴۱۴.    
۶۴. نهاية الإحكام، ج۱، ص۴۰۴.    
۶۵. العروة الوثقى، ج۲، ص۳۸۱، م ۲۴.    
۶۶. مستند العروة (الصلاة)، ج۲، ص۹۴- ۹۵.
۶۷. المدارك، ج۳، ص۱۴۳.    
۶۸. جواهر الكلام، ج۷، ص۴۳۲- ۴۳۳.    
۶۹. الذكرى، ج۳، ص۱۸۹- ۱۹۰.    
۷۰. جامع المقاصد، ج۲، ص۶۲.    
۷۱. المسالك، ج۱، ص۱۵۹.    
۷۲. مجمع الفائدة، ج۲، ص۶۵.    
۷۳. مستند العروة (الصلاة)، ج۲، ص۹۷.
۷۴. مستند العروة (الصلاة)، ج۲، ص۹۹.
۷۵. مستند العروة (الصلاة)، ج۲، ص۹۹.
۷۶. الذكرى، ج۳، ص۱۹۱.    
۷۷. مجمع الفائدة، ج۲، ص۶۵- ۶۶.    
۷۸. العروة الوثقى، ج۲، ص۳۸۱.    
۷۹. مستمسك العروة، ج۵، ص۴۵۶- ۴۵۷.    
۸۰. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۱۳۷، م ۱۵.
۸۱. السرائر، ج۱، ص۳۳۶.    
۸۲. جامع المقاصد، ج۲، ص۶۴.    
۸۳. المقنع، ج۱، ص۱۲۳- ۱۲۴.    
۸۴. المبسوط، ج۱، ص۱۲۴.
۸۵. المهذب، ج۱، ص۱۱۸.    
۸۶. الوسيلة، ج۱، ص۱۱۵.    
۸۷. القواعد، ج۱، ص۲۵۳.    
۸۸. المدارك، ج۳، ص۱۴۴.    
۸۹. نهاية الإحكام، ج۱، ص۴۰۷.    
۹۰. الدروس، ج۱، ص۱۶۱.    
۹۱. المدارك، ج۳، ص۱۴۰- ۱۴۲.    
۹۲. العروة الوثقى، ج۲، ص۳۸۱- ۳۸۲.    
۹۳. الخلاف، ج۱، ص۳۰۰، م ۴۷.    
۹۴. المعتبر، ج۲، ص۷۵.    
۹۵. المنتهى، ج۴، ص۱۸۴.    
۹۶. جواهر الكلام، ج۷، ص۴۲۴.    
۹۷. مستمسك العروة، ج۲، ص۷۵.
۹۸. مستند العروة (الصلاة)، ج۲، ص۹۶.
۹۹. نهاية الإحكام، ج۲، ص۴۳۰.    
۱۰۰. الحدائق، ج۱۹، ص۱۰۸.    
۱۰۱. مستند الشيعة، ج۱۴، ص۴۲۱- ۴۲۴.    
۱۰۲. جواهر الكلام، ج۲۴، ص۱۴۱.    
۱۰۳. الشرائع، ج۲، ص۵۶.
۱۰۴. الحدائق، ج۱۹، ص۳۸۰.    
۱۰۵. الرياض، ج۱۱، ص۳۱۵.
۱۰۶. المنهاج (الخوئي)، ج۲، ص۶۷، م ۲۸۶.    
۱۰۷. جواهر الكلام، ج۲۴، ص۱۴۵.    
۱۰۸. جواهر الكلام، ج۲۴، ص۱۴۱.    
۱۰۹. حاشية المكاسب (اليزدي)، ج۱، ص۳۸۵.
۱۱۰. العروة الوثقى، ج۵، ص۳۷.    
۱۱۱. مستند العروة (الإجارة)، ج۱، ص۱۶۳- ۱۶۴.
۱۱۲. العروة الوثقى، ج۴، ص۳۸۹، م ۲۷.    
۱۱۳. مناسك الحج (الگلبايگاني)، ج۱، ص۲۳، م ۴۵.    
۱۱۴. مستمسك العروة، ج۱۰، ص۱۱۳.    
۱۱۵. معتمد العروة (الحجّ)، ج۱، ص۱۴۰.
۱۱۶. معتمد العروة (الحجّ)، ج۱، ص۱۴۰.
۱۱۷. جامع المقاصد، ج۱۳، ص۳۶۳- ۳۶۴.    
۱۱۸. المسالك، ج۸، ص۲۲۵.    
۱۱۹. كفاية الأحكام، ج۲، ص۲۲۷.    
۱۲۰. كشف اللثام، ج۷، ص۴۴۶.    
۱۲۱. غاية المراد، ج۳، ص۱۳۲.
۱۲۲. جواهر الكلام، ج۳۹، ص۳۲۶- ۳۲۷.    
۱۲۳. الوسيلة، ج۱، ص۲۹۷.    
۱۲۴. الإيضاح، ج۳، ص۱۰۴.
۱۲۵. غاية المراد، ج۳، ص۱۳۲.
۱۲۶. الروضة، ج۵، ص۲۲۹.    
۱۲۷. نهاية المرام، ج۱، ص۱۹۳.
۱۲۸. كفاية الأحكام، ج۲، ص۱۵۱.    
۱۲۹. كشف اللثام، ج۷، ص۲۲۹.    
۱۳۰. الرياض، ج۱۰، ص۲۳۹.
۱۳۱. المبسوط، ج۳، ص۴۸۵.
۱۳۲. الشرائع، ج۲، ص۲۹۴.
۱۳۳. التحرير، ج۳، ص۴۹۸.    
۱۳۴. اللمعة، ج۱، ص۱۸۰.
۱۳۵. تقريرات الحدود والتعزيرات (الگلبايگاني)، ج۲، ص۹۱- ۹۲.    
۱۳۶. المسالك، ج۸، ص۲۲۶.    
۱۳۷. كشف اللثام، ج۷، ص۴۴۸.    
۱۳۸. المقنع، ج۱، ص۳۲۷.
۱۳۹. المبسوط ج۳، ص۵۸۵
۱۴۰. الإيضاح، ج۳، ص۲۰۰.
۱۴۱. النهاية، ج۱، ص۴۷۱.    
۱۴۲. المهذّب، ج۲، ص۲۰۴.    
۱۴۳. إصباح الشيعة، ج۱، ص۴۲۴- ۴۲۵.
۱۴۴. الوسيلة، ج۱، ص۳۵۶.    
۱۴۵. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۱۳۱، م ۱۱.
۱۴۶. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۱۲۶.    
۱۴۷. الدروس، ج۲، ص۴۱۴.    
۱۴۸. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۱۳۱، م ۱۱.
۱۴۹. المبسوط، ج۴، ص۶۵۲.
۱۵۰. غاية المرام، ج۴، ص۱۰.
۱۵۱. الشرائع، ج۳، ص۲۰۷.
۱۵۲. القواعد، ج۳، ص۳۲۲.    
۱۵۳. مجمع الفائدة، ج۱۳، ص۳۹۷.    
۱۵۴. جواهر الكلام، ج۳۹، ص۴۱- ۴۲.    
۱۵۵. المسالك، ج۱۵، ص۹۳.    
۱۵۶. جواهر الكلام، ج۳۹، ص۴۱.    
۱۵۷. جواهر الكلام، ج۴۲، ص۵۸.    
۱۵۸. الإرشاد، ج۲، ص۱۰۸.
۱۵۹. الدروس، ج۲، ص۴۱۴.    
۱۶۰. غاية المرام، ج۴، ص۱۰.
۱۶۱. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۱۵۲.    
۱۶۲. جواهر الكلام، ج۳۹، ص۳۶.    
۱۶۳. جواهر الكلام، ج۳۹، ص۴۱- ۴۲.
۱۶۴. المبسوط، ج۳، ص۳۳۸- ۳۳۹.
۱۶۵. الشرائع، ج۴، ص۱۶.
۱۶۶. الشرائع، ج۴، ص۴۸.
۱۶۷. القواعد، ج۳، ص۳۵۵.    
۱۶۸. الدروس، ج۲، ص۳۵۵.    
۱۶۹. المسالك، ج۱۳، ص۲۶۰.    
۱۷۰. مجمع الفائدة، ج۱۱، ص۵۴۷.    
۱۷۱. كشف اللثام، ج۹، ص۳۹۴.    
۱۷۲. مفتاح الكرامة، ج۸، ص۹۸.
۱۷۳. جواهر الكلام، ج۳۹، ص۷۱- ۷۲.    
۱۷۴. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۳۳۴، م ۵.
۱۷۵. المنهاج (الخوئي)، ج۲، ص۳۷۸، م ۱۸۲۳.    
۱۷۶. مستند الشيعة، ج۱۹، ص۱۰۸.    
۱۷۷. جواهر الكلام، ج۳۹، ص۷۱.    
۱۷۸. المختلف، ج۹، ص۴۲۹.    
۱۷۹. المبسوط، ج۵، ص۲۳.
۱۸۰. الشرائع، ج۴، ص۲۰۱.
۱۸۱. القواعد، ج۳، ص۵۸۸.    
۱۸۲. مجمع الفائدة، ج۱۳، ص۳۹۷- ۳۹۸.    
۱۸۳. جواهر الكلام، ج۴۲، ص۵۸.    
۱۸۴. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۴۶۴، م ۴۰.
۱۸۵. مباني تكملة المنهاج، ج۲، ص۱۹- ۲۰.    
۱۸۶. الشرائع، ج۴، ص۲۰۱.
۱۸۷. القواعد، ج۳، ص۵۸۸.    
۱۸۸. جواهر الكلام، ج۴۲، ص۵۸.    
۱۸۹. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۴۶۴، م ۴۰.
۱۹۰. مباني تكملة المنهاج، ج۲، ص۲۰.    
۱۹۱. المبسوط، ج۵، ص۲۲۹.
۱۹۲. الإرشاد، ج۲، ص۲۳۴.
۱۹۳. مجمع الفائدة، ج۱۴، ص۳۳۸.    
۱۹۴. الإرشاد، ج۲، ص۲۳۴.
۱۹۵. القواعد، ج۳، ص۶۹۵.    
۱۹۶. اللمعة، ج۱، ص۲۸۵.


المصدر

[تعديل]

الموسوعة الفقهية ج۱۲، ص۱۸۸-۱۹۴.    



جعبه ابزار