• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الشهادة

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



إنّه إخبار عن حق لازم لغيره، واقع عن غير حاكم. وبالقيد الأخير يخرج إخبار الله تعالى ورسوله (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم)، والأئمّة: وإخبار الحاكم حاكماً آخر؛ فإنّ ذلك لا يسمّى شهادة. وفي النبوي المشهور: أنّه سئل (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) عن الشهادة، فقال للسائل: «ترى الشمس؟» قال: نعم، فقال: «على مثلها فاشهد أو دع».



جمع شهادة، وهي لغةً إمّا من شَهد بمعنى حضر، ومنه قوله سبحانه «فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ» الآية. أو من شَهِدَ بمعنى علم، وعلى ذلك سمّي تعالى شهيداً أي عليماً.
وشرعاً قيل: إنّه إخبار عن حق لازم لغيره، واقع عن غير حاكم. وبالقيد الأخير يخرج إخبار الله تعالى ورسوله، والأئمّة: وإخبار الحاكم حاكماً آخر؛ فإنّ ذلك لا يسمّى شهادة.
والأصل فيها بعد إجماع العلماء كافّةً الآيات المتكاثرة، قال سبحانه «وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ» وقال تعالى «وَلا تَكْتُمُوا الشَّهادَةَ» .
والنصوص بها مع ذلك مستفيضة بل متواترة، تقدّم إلى جملة منها‌ الإشارة، وسيأتي جملة أُخرى منها وافرة في تضاعيف الأبحاث الآتية.
وفي النبوي المشهور: أنّه سئل النبي (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) عن الشهادة، فقال للسائل: «ترى الشمس؟» قال: نعم، فقال: «على مثلها فاشهد أو دع».
والنظر في هذا الكتاب يقع في أُمور أربعة:


صفات الشاهد، في بيان صفات الشاهد المعتبرة فيه وهي ست: أ. بلوغ الشاهد، ب. عقل الشاهد، ج. إسلام الشاهد، د. عدالة الشاهد، ه. ارتفاع التهمة عن الشاهد، و. طهارة المولد.

۲.۱ - بلوغ الشاهد

بلوغ الشاهد، فلا تقبل شهادة الصبي غير المميّز وكذا المميز ما لم يصر مكلفا؛ وقيل: تقبل اذا بلغ عشرا، وهو شاذ؛ واختلفت عبارة الأصحاب في قبول شهادتهم في الجنايات، ومحصلها القبول في الجراح مع بلوغ العشر ما لم يختلفوا، ويؤخذ بأول قولهم؛ وشرط الشيخ في الخلاف: ألا يفترقوا.

۲.۲ - عقل الشاهد

عقل الشاهد، كمال العقل، فالمجنون لا تقبل شهادته؛ ومن يناله الجنون ويعتوره أدواراً في وقت دون وقت تقبل شهادته في حال الوثوق باستكمال فطنته وكمال عقله. وفي الخبر عن مولانا أمير المؤمنين (علیه‌السّلام) في قوله تعالى «مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ» قال: «ممن ترضون دينه وأمانته وصلاحه وعفته وتيقّظه فيما يشهد به وتحصيله وتمييزه، فما كل صالح مميّز محصّل، ولا كل محصّل مميّز صالح».

۲.۳ - إسلام وإيمان الشاهد

إسلام الشاهد، الإسلام، فلا تقبل شهادة الكافر بأقسامه مطلقاً إلاّ فيما سيستثنى؛ والمعروف من مذهب الأصحاب اشتراط الإيمان أيضاً، أي كونه اثني عشرياً؛ فلا تقبل شهادة غير المؤمن؛ وتقبل شهادة الذمي في الوصية خاصة مع عدم المسلم؛ وفي اعتبار الغربة تردد؛ وتقبل شهادة المؤمن على أهل الملل، ولا تقبل شهادة أحدهم على المسلم ولا غيره؛ وهل تقبل على أهل ملته؟ فيه رواية بالجواز، ضعيفة، والأشبه: المنع.

۲.۴ - عدالة الشاهد

عدالة الشاهد، فلا تقبل شهادة الفاسق اتفاقاً، بل ضرورةً بالكتاب والسنّة والإجماع، والنصوص به مستفيضة بل متواترة، وقد مضى بيان ما يتحقق به العدالة في كتاب القضاء، وبقي الكلام في بيان ما تزول به.

۲.۴.۱ - زوال العدالة بالكبائر

زوال العدالة بالكبائر، ولا ريب في زوال العدالة بالكبائر؛ وكذا في الصغائر مصرا؛ واما الندرة من اللمم فلا.
فلأنّ الأظهر الأشهر الذي عليه عامّة من تأخّر انقسام الذنب إلى كبيرة وصغيرة حقيقةً؛ لما يظهر من الآية الكريمة «إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ» الآية. والنصوص المستفيضة بل المتواترة. ولا ريب أنّ اعتبار ترك مطلق الذنوب أحوط، كما يستفاد من الخبر: «فمن لم تره بعينك يرتكب ذنباً أو لم يشهد عليه بذلك شاهد ان فهو من‌ أهل العدالة والستر، وشهادته مقبولة، وإن كان في نفسه مذنباً» الحديث.

۲.۴.۲ - المروءة في العدالة

المروءة في العدالة، واعلم أنّ الماتن لم يتعرّض للمروءة في مزيل العدالة مع اشتهار زوالها بمخالفتها، إمّا لكونها جزءاً منها كما هو المشهور بينهم، أو شرطاً في قبولها كما جرى عليه جماعة؛ عدا ما قيل أنّ مخالفة المروءة إمّا لخبل ونقصان عقل أو قلّة مبالاة وحياء، وعلى التقديرين تبطل الثقة والاعتماد على قوله، أمّا الخبل فظاهر، وأمّا قليل الحياء فلأنّ من لا حياء له يصنع ما يشاء، ولا ريب أنّ اعتباره أحوط، وإن كان في تعيّنه نظر.

۲.۴.۳ - القوادح في العدالة

القوادح في العدالة، ولا يقدح في العدالة اتخاذ الحمام للأنس، وانفاذ الكتب؛ وكذا اقتناؤها للّعب بها، وإن كره عند كافّة متأخّري أصحابنا؛ أما الرهان عليها فقادح لانه قمار؛ واللعب بالشطرنج ترد به الشهادة؛ وكذا الغناء وسماعه، والعمل بآلات اللهو وسماعها، والدف إلا في الإملاك والختان؛ ولبس الحرير للرجل إلا في الحرب؛ والتختم بالذهب، والتحلي به للرجال.

۲.۴.۴ - شهادة القاذف

شهادة القاذف، ولا تقبل شهادة القاذف مع عدم اللعان أو البيّنة، وتقبل شهادته لو تاب وإن لم يسقط عنه الحدّ، وحدّ توبته أن يكذب نفسه.

۲.۵ - ارتفاع التهمة عن الشاهد

ارتفاع التهمة عن الشاهد، ومن صفات الشاهد ارتفاع التهمة عنه؛ فلا تقبل شهادة الجار نفعا، كالشريك فيما هو شريك فيه؛ والوصي فيما له فيه ولاية؛ ولا شهادة ذي العداوة الدنيوية، وهو الذي يسر بالمساءة ويساء بالمسرة؛ والنسب لا يمنع القبول؛ وفي قبول شهادة الولد على أبيه خلاف، أظهره: المنع. وكذا تقبل شهادة الزوج لزوجته؛ وشرط بعض الأصحاب انضمام غيره من أهل الشهادة. وكذا في الزوجة؛ وربما صح فيها الاشتراط؛ والصحبة لا تمنع القبول، كالضيف والأجير على الأشبه؛ ولا تقبل شهادة السائل بكفه، لما يتصف به من مهانة النفس، فلا يؤمن خدعه؛ وفي قبول شهادة المملوك روايتان، أشهرهما: القبول؛ وفي شهادته على المولى قولان، أظهرهما: المنع؛ ولو اعتق قبلت للمولى وعليه؛ ولو اشهد عبديه بحمل انه ولده، فورثهما غير الحمل واعتقهما الوارث فشهدا للحمل قبلت شهادتهما ورجع الإرث إلى الولد، ويكره له استرقاقهما؛ ولو تحمل الشهادة الصبى او الكافر او العبد أو الخصم او الفاسق ثم زال المانع وشهدوا قبلت شهادتهم.

۲.۵.۱ - عداوة الشاهد

عداوة الشاهد، ولا تقبل شهادة ذي العداوة الدنيوية على عدوّه، وتقبل له ولغيره، وعليه إذا كانت لا تتضمن فسقاً؛ والعدو هو الذي يسر بالمساءة ويساء بالمسرة.

۲.۵.۲ - قرابة الشاهد

قرابة الشاهد، والنسب والقرابة لا يمنع القبول للشهادة؛ وفي قبول شهادة الولد على أبيه خلاف، أظهره: المنع؛ وكذا تقبل شهادة الزوج لزوجته؛ وشرط بعض الأصحاب انضمام غيره من أهل الشهادة، وكذا في الزوجة؛ وربما صح فيها الاشتراط؛ والصحبة لا تمنع القبول، كالضيف والأجير على الأشبه.

۲.۵.۳ - شهادة السائل

شهادة السائل، ولا تقبل شهادة السائل بكفّه، لما يتصف به من مهانة النفس، فلا يؤمن خدعه.

۲.۵.۴ - شهادة المملوك

شهادة المملوك، وفي قبول شهادة المملوك روايتان، أشهرهما: القبول؛ وفي شهادته على المولى قولان، أظهرهما: المنع؛ ولو اعتق قبلت للمولى وعليه؛ ولو اشهد عبديه بحمل انه ولده، فورثهما غير الحمل واعتقهما الوارث فشهدا للحمل قبلت شهادتهما ورجع الإرث إلى الولد، ويكره له استرقاقهما.

۲.۵.۵ - زوال المانع في الشهادة

زوال المانع في الشهادة، ولو تحمل الشهادة الصبي، أو الكافر، أو العبد، أو الخصم، أو الفاسق ثم زال المانع وشهدوا قبلت شهادتهم بعد استجماع الشرائط الأُخر؛ لوجود المقتضي وانتفاء الموانع وغيره.

۲.۶ - طهارة المولد

طهارة المولد في الشهادة، فلا تقبل شهادة ولد الزنا، وقيل: تقبل في الشئ الدون، وبه رواية نادرة.
ويلحق بهذا الباب مسائل ثلاث:

۲.۷ - قبول الشهادة

قبول الشهادة، التبرّع بالأداء أي أداء الشهادة قبل الاستنطاق وطلب الحاكم إيّاه من الشاهد يمنع القبول منه مطلقاً، سواء كان قبل دعوى المدّعى أم بعدها، لتطرّق التهمة بذلك، فيدخل في عموم الأدلّة الدالة على كونها مانعة عن قبول الشهادة. وتقبل شهادة الأصمّ فيما لا يفتقر العلم به إلى السماع؛ وتقبل شهادة الأعمى فيما لا يفتقر العلم به إلى الرؤية وتحصل بالسماع وحده، وقبول شهادته فيما يفتقر إلى الرؤية أيضاً إذا حصل له العلم بالمشهود به، وكان مثبتاً له إلى حين الأداء.
اعلم أنّ الأصل في الشهادة رجلان بحكم الاستقراء والأصل في الجملة، وظاهر الآيات المأمور فيها باستشهاد رجلين وذوي عدل؛ فإنّ الاقتصار عليهما في الذكر في معرض الإرشاد يدلّ على الاقتصار في الحكم. ولا تقبل شهادة النساء في الهلال والطلاق بلا خلاف إذا كنّ عن الرجال منفردات، وكذا إذا انضمّوا إليهنّ، ثم إنّ مقتضى بعض الصحيحة جملةً بعد حمل مطلقها على مقيدها قبول شهادتهن مع الرجال في النكاح؛ وفي قبول شهادة النساء في حصول الرضاع المحرّم تردّد، فبين مانع عنه؛ وبين من جعل أشبهه القبول؛ لا تقبل شهادة النساء مطلقاً حتى مع الرجال في الحدود وحقوق الله سبحانه ولو كانت مالية كالخمس والزكاة والنذر والكفارة، بلا خلاف أجده إلاّ في الزنا، فيثبت بشهادتهن في الجملة.


الشاهد، فيما يصير به شاهدا، وضابطه: العلم، ومستنده: المشاهدة أو السماع؛ فالمشاهدة للأفعال: كالغصب، والقتل، والسرقة، والرضاع، والولادة والزنا، واللواط؛ أما السماع، فيثبت به النسب، والملك، والوقف، والزوجية، أما السماع، فيثبت به النسب، والملك، والوقف، والزوجية؛ ويصير الشاهد متحملا بالمشاهدة لما يكفي فيه المشاهدة، والسماع لما يكفي فيه السماع وإن لم يستدعه المشهود عليه؛ وكذا لو قيل له: لا تشهد فسمع من القائل ما يوجب حكما؛ وكذا لو خبئ فنطق المشهود عليه؛ وإذا دعي الشاهد للإقامة وجب إلا مع ضرر غير مستحق؛ ولا يحل الامتناع مع التمكن؛ ولو دعي للتحمل فقولان، المروي: الوجوب؛ ووجوبه على الكفاية؛ ويتعين مع عدم من يقوم بالتحمل؛ ولا يشهد إلا مع المعرفة أو شهادة عدلين بالمعرفة؛ ويجوز أن تسفر المرأة ليعرفها الشاهد؛ ويشهد على الأخرس بالإشارة، ولا يقيمها بالإقرار؛ مسائل: الاولى: قيل يكفي في الشهادة بالملك مشاهدة الشاهد يتصرف فيه، وبه رواية، والأولى الشهادة بالتصرف لأنه دلالة الملك وليس بملك؛ الثانية: يجوز الشهادة على ملك لا يعرفه الشاهد إذا عرفه المتبايعان؛ الثالثة: لايجوز إقامة الشهادة إلا مع الذكر، ولو رأى خطه؛ وفي رواية: إن شهد معه آخر جاز إقامتها، وفي الرواية تردد؛ الرابعة: من حضر حسابا، وسمع شهادة ولم يستشهد كان بالخيار في الإقامة ما لم يحس بطلان الحق إن امتنع؛ وفي الرواية تردد؛ ويكره أن يشهد لمخالف إذا خشي أنه لو استدعاه إلى الحاكم يرد شهادته.


الشهادة على الشهادة، وهي مقبولة في الديون، والأموال، والحقوق، ولا تقبل في الحدود؛ ولا يجزئ إلا اثنان على شاهد الأصل؛ وتقبل الشهادة على شهادة النساء في الموضع الذي تقبل فيه شهادتهن على تردد؛ وأجلى الألفاظ أن يقول: أشهد على شهادتي أنني أشهد على كذا؛ ولا تقبل شهادة الفرع إلا مع تعذر حضور شاهد الأصل لمرض أو غيبة أو موت؛ ولو شهد الفرع فأنكر شاهد الأصل، فالمروي: العمل بأعدلهما، فإن تساويا أطرح الفرع، وفيه إشكال، لأن قبول شهادة الفرع مشروط بعدم شاهد الأصل؛ ولا تقبل شهادة على شهادة على شهادة في شئ.


رجوع الشهود، وفيه مسائل: الأولى: اذا رجع الشاهدان قبل القضاء لم يحكم؛ ولو رجعا بعد القضاء لم ينقض الحكم وضمن الشهود؛ وفي النهاية: إن كانت العين قائمة ارتجعت ولم يغرما؛ وإن كانت تالفة ضمن الشهود؛ الثانية: اذا ثبت انهما شاهدا زور نقض الحكم واستعيدت العين مع بقائها ومع تلفها، أو تعذرها، يضمن الشهود؛ الثالثة: لو كان المشهود به قتلا، أو رجما، أو قطعا، فاستوفي، ثم رجع الشهود، فان قالوا: تعمدنا اقتص منهم او من بعضهم، ويرد البعض ما وجب عليهم، ويتم الولي إن بقي عليه شئ؛ ولو قالوا: أخطأنا لزمتهم الدية، ولو قال بعضهم: أخطأنا لزمه نصيبه من الدية، ولم يمض اقراره على غيره؛ ولو قال: تعمدت رد عليه الولي ما يفضل، ويقتص منه إن شاء؛ وفي النهاية: يرد الباقون من شهود الزنا ثلاثة أرباع الدية ويقتل، والرواية صحيحة السند، غير أن فيها تسلطا على الاموال المعصومة بقول واحد؛ الرابعة: لو شهدا بطلاق امرأة فزوجت، ثم رجعا ضمنا المهر وردت إلى الاول بعد الاعتداد من الثاني؛ وتحمل هذه الرواية على أنها نكحت بسماع الشهادة لا مع حكم الحاكم، ولو حكم لم يقبل الرجوع؛ الخامسة: لو شهد اثنان على رجل بسرقة فقطع ثم قالا: أو همنا، والسارق غيره؛ أغرما دية يد الاول، ولم يقبلا في الاخير لما يتضمن من عدم الضبط؛ السادسة: تجب شهرة شاهد الزور، وتعزيره بما يراه الإمام حسما للجرأة.


۱. البقرة/السورة۲، الآية۱۸۵.    
۲. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۴، ص۱۵۳.    
۳. البقرة/السورة۲، الآية۲۸۲.    
۴. البقرة/السورة۲، الآية۲۸۳.    
۵. الإحسائي، ابن أبي جمهور، عوالي اللئالي، ج۳، ص۵۲۸، ح۱.    
۶. النوري الطبرسي، حسين، مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج۱۷، ص۴۲۲، كتاب الشهادات ب۱۵، ح۲.    
۷. فخر المحققين، محمد بن الحسن، إيضاح الفوائد، ج۴، ص۴۱۷.    
۸. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، الدروس الشرعية في فقه الإمامية، ج۲، ص۱۲۳.    
۹. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۴، ص۱۵۳.    
۱۰. فخر المحققين، محمد بن الحسن، إيضاح الفوائد، ج۴، ص۴۱۷.    
۱۱. ابن فهد الحلي، احمد بن محمد، المهذب البارع، ج۴، ص۵۰۷.    
۱۲. الصيمري البحراني، الشيخ مفلح، غاية المرام في شرح شرائع الإسلام، ج۴، ص۲۷۴.    
۱۳. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۴، ص۹۱۰.    
۱۴. الصيمري البحراني، الشيخ مفلح، غاية المرام في شرح شرائع الإسلام، ج۴، ص۲۷۴.    
۱۵. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۲، ص۲۰۷.    
۱۶. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، الدروس الشرعية في فقه الإمامية، ج۲، ص۱۲۳.    
۱۷. الصيمري البحراني، الشيخ مفلح، غاية المرام في شرح شرائع الإسلام، ج۴، ص۲۷۴.    
۱۸. الحسيني العميدي، السيد عميد الدين، كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد، ج۳، ص۵۴۰.    
۱۹. علم الهدي، السيد الشريف المرتضى، الانتصار في انفرادات الإمامية، ص۵۰۵-۵۰۶.    
۲۰. ابن فهد الحلي، احمد بن محمد، المهذب البارع، ج۴، ص۵۱۰.    
۲۱. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۴، ص۲۸۶.    
۲۲. الصيمري البحراني، الشيخ مفلح، غاية المرام في شرح شرائع الإسلام، ج۴، ص۲۷۴.    
۲۳. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۴۴۰.    
۲۴. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۴، ص۲۸۶.    
۲۵. الحلبي، أبو الصلاح، الكافي في الفقه، ص۴۳۶.    
۲۶. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۴، ص۹۱۰.    
۲۷. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۳، ص۱۲۵.    
۲۸. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۴، ص۹۱۱.    
۲۹. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۲، ص۲۰۷.    
۳۰. المقدس الأردبيلي، أحمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج۱۲، ص۲۹۷.    
۳۱. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۳۶۹.    
۳۲. الطلاق/السورة۶۵، الآية۲.    
۳۳. البقرة/السورة۲، الآية۲۸۲.    
۳۴. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۸۹، ح۴.    
۳۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۵۱، ح۶۴۷.    
۳۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۴۲، كتاب الشهادات ب۲۱، ح۱.    
۳۷. المقدس الأردبيلي، أحمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج۱۲، ص۲۹۷.    
۳۸. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۴، ص۹۱۱.    
۳۹. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، الدروس الشرعية في فقه الإمامية، ج۲، ص۱۲۴.    
۴۰. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۷۴۱.    
۴۱. الفيض الكاشاني، محمد محسن، مفاتيح الشرائع، ج۳، ص۲۷۷.    
۴۲. المنسوب الى الإمام العسكري، تفسير الإمام العسكري، ص۶۷۴.    
۴۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۹۹، كتاب الشهادات ب۴۱، ح۲۳.    
۴۴. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۴، ص۲۸۶-۲۸۷.    
۴۵. ابن فهد الحلي، احمد بن محمد، المهذب البارع، ج۴، ص۵۱۰.    
۴۶. الصيمري البحراني، الشيخ مفلح، غاية المرام في شرح شرائع الإسلام، ج۴، ص۲۷۵.    
۴۷. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۴، ص۱۵۹.    
۴۸. المقدس الأردبيلي، أحمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج۱۲، ص۲۹۸.    
۴۹. ابن فهد الحلي، احمد بن محمد، المهذب البارع، ج۴، ص۵۱۰.    
۵۰. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۳، ص۱۲۷.    
۵۱. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۳۶۹.    
۵۲. المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ص۷۲۷.    
۵۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۳۳۴.    
۵۴. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۸، ص۵۰۶-۵۰۷.    
۵۵. الديلمي، ابو يعلي، المراسم العلوية في النبوية، ص۲۳۴.    
۵۶. القاضي ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، ج۲، ص۵۵۷.    
۵۷. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۱۳۹.    
۵۸. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۴، ص۱۶۱.    
۵۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۶، ص۲۷۴.    
۶۰. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۹۸، ح۱.    
۶۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۵۲، ح۶۵۱.    
۶۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۸۶، كتاب الشهادات ب۳۸، ح۱.    
۶۳. فخر المحققين، محمد بن الحسن، إيضاح الفوائد، ج۴، ص۴۱۸.    
۶۴. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۲، ص۲۰۷.    
۶۵. ابن فهد الحلي، احمد بن محمد، المهذب البارع، ج۴، ص۵۱۰.    
۶۶. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۴، ص۱۶۱-۱۶۲.    
۶۷. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۹۹، ح۷.    
۶۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۵۳، ح۶۵۴.    
۶۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱۹، ص۳۰۹، كتاب أحكام الوصايا ب۲۰، ح۱.    
۷۰. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۹۸، ح۲.    
۷۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۵۲، ح۶۵۲.    
۷۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۹۰-۳۹۱، كتاب الشهادات ب۴۰، ح۴.    
۷۳. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۴، ص۹۱۱.    
۷۴. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۲، ص۲۰۷.    
۷۵. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۸، ص۵۰۵.    
۷۶. المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ص۷۲۶.    
۷۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۸، ص۱۸۷.    
۷۸. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۱۳۹.    
۷۹. القاضي ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، ج۲، ص۵۵۷.    
۸۰. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۳۸، ح۳۲۸۰.    
۸۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۹۱، كتاب الشهادات ب۴۱، ح۱.    
۸۲. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۲، ص۲۷۸، ح۸.    
۸۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱۵، ص۳۲۱-۳۲۲، أبواب جهاد النفس وما يناسبه ب۴۶، ح۴.    
۸۴. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام)، ج۲، ص۱۲۵، ح۱.    
۸۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱۵، ص۳۲۹-۳۳۰، أبواب جهاد النفس وما يناسبه ب۴۶، ح۳۳.    
۸۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۴، ص۱۴۹، ح۴۱۷.    
۸۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱۵، ص۳۲۵-۳۲۶، أبواب جهاد النفس وما يناسبه ب۴۶، ح۲۰.    
۸۸. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۵۶۲، ح۴۹۳۱.    
۸۹. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، الخصال، ص۳۶۳-۳۶۴، ح۵۶.    
۹۰. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، علل الشرائع، ج۲، ص۴۷۴، ح۱.    
۹۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱۵، ص۳۲۶، أبواب جهاد النفس وما يناسبه ب۴۶، ح۲۲.    
۹۲. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۲، ص۲۸۸، ح۱.    
۹۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱۵، ص۳۳۷-۳۳۸، أبواب جهاد النفس وما يناسبه ب۴۸، ح۳.    
۹۴. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۲، ص۲۸۸، ح۲.    
۹۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱۵، ص۳۳۸، أبواب جهاد النفس ب۴۸، ح۴.    
۹۶. آل عمران/السورة۳، الآية۱۳۵.    
۹۷. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، القواعد والفوائد، ج۱، ص۲۲۷.    
۹۸. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۴، ص۱۶۸.    
۹۹. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۳، ص۱۳۰.    
۱۰۰. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، كنز العرفان، ج۲، ص۳۸۵.    
۱۰۱. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۸، ص۴۸۳.    
۱۰۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۸، ص۲۱۷.    
۱۰۳. الطوسي، ابن حمزة، الوسيلة، ص۲۳۰.    
۱۰۴. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۴، ص۹۱۱-۹۱۲.    
۱۰۵. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۲، ص۲۰۸.    
۱۰۶. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، الدروس الشرعية في فقه الإمامية، ج۲، ص۱۲۵.    
۱۰۷. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۳، ص۱۳۰.    
۱۰۸. فخر المحققين، محمد بن الحسن، إيضاح الفوائد، ج۴، ص۴۲۱.    
۱۰۹. النساء/السورة۴، الآية۳۱.    
۱۱۰. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، ثواب الأعمال و عقاب الأعمال، ص۱۵.    
۱۱۱. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، ثواب الأعمال و عقاب الأعمال، ص۱۷.    
۱۱۲. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، ثواب الأعمال و عقاب الأعمال، ص۴۳.    
۱۱۳. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، ثواب الأعمال و عقاب الأعمال، ص۷۵.    
۱۱۴. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، ثواب الأعمال و عقاب الأعمال، ص۱۹۵.    
۱۱۵. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، ثواب الأعمال و عقاب الأعمال، ص۱۹۷.    
۱۱۶. الديلمي، حسن بن محمد، إرشاد القلوب، ج۲، ص۳۱۲.    
۱۱۷. القاضي المغربي، أبو حنيفة، دعائم الاسلام، ج۱، ص۱۳۵.    
۱۱۸. النوري الطبرسي، حسين، مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج۳، ص۱۳، أبواب اعداد الفرائض ب۲، ح۴.    
۱۱۹. النوري الطبرسي، حسين، مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج۳، ص۱۵، أبواب اعداد الفرائض ب۲، ح۶.    
۱۲۰. النوري الطبرسي، حسين، مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج۳، ص۱۵، أبواب اعداد الفرائض ب۲، ح۷.    
۱۲۱. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، الأمالي، ص۱۶۳، ح۳.    
۱۲۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۹۵، كتاب الشهادات ب۴۱، ح۱۳.    
۱۲۳. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۴، ص۱۶۸.    
۱۲۴. المقدس الأردبيلي، أحمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج۱۲، ص۳۱۵.    
۱۲۵. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، معاني الأخبار، ص۲۵۸، ح۵.    
۱۲۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱۱، ص۴۳۵، ابواب آداب السفر ب۴۹، ح۹.    
۱۲۷. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام)، ج۲، ص۲۷، ح۱۳.    
۱۲۸. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، الخصال، ص۳۲۴، ح۱۱.    
۱۲۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱۱، ص۴۳۶-۴۳۷، ابواب آداب السفر ب۴۹، ح۱۴.    
۱۳۰. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، الخصال، ص۲۰۸، ح۲۸.    
۱۳۱. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام)، ج۲، ص۳۰، ح۳۴.    
۱۳۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۹۶، کتاب الشهادات ب۴۱، ح۱۵.    
۱۳۳. ابن ماجة، أبو عبدالله، سنن ابن ماجة، ج۲، ص۱۴۰۰، ح۴۱۸۳.    
۱۳۴. علم الهدي، السيد الشريف المرتضى، الأمالي، ج۱، ص۵۳.    
۱۳۵. الإحسائي، ابن أبي جمهور، عوالي اللئالي، ج۱، ص۵۹، ح۹۱.    
۱۳۶. النوري الطبرسي، حسين، مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج۸، ص۴۶۶، ح۲۲.    
۱۳۷. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۵۴۶، ح۵.    
۱۳۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱۱، ص۵۱۶، أبواب أحكام الدواب ب۳۱، ح۸.    
۱۳۹. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۵۴۸، ح۱۵.    
۱۴۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱۱، ص۵۲۰، أبواب أحكام الدواب ب۳۴، ح۱.    
۱۴۱. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۷۵۳.    
۱۴۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۸۴، ح۷۸۴.    
۱۴۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۸۴، ح۷۸۵.    
۱۴۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۴۱۲-۴۱۳، كتاب الشهادات ب۵۴، ح۱.    
۱۴۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۴۱۲، كتاب الشهادات ب۵۴، ح۲.    
۱۴۶. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۴۸، ح۳۳۰۳.    
۱۴۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۴۱۳، كتاب الشهادات ب۵۴، ح۳.    
۱۴۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۳۲۷.    
۱۴۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۸، ص۲۲۲.    
۱۵۰. القاضي ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، ج۲، ص۵۵۷.    
۱۵۱. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۴، ص۱۸۸.    
۱۵۲. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، منتهى المطلب في تحقيق المذهب، ج۲، ص۱۰۱۱-۱۰۱۲.    
۱۵۳. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۴، ص۱۷۶.    
۱۵۴. المقدس الأردبيلي، أحمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج۱۲، ص۳۳۳-۳۳۴.    
۱۵۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱۷، ص، أبواب ما يكتسب به ب۹۹.    
۱۵۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱۷، ص، أبواب ما يكتسب به ب۱۰۴.    
۱۵۷. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶ ص۴۳۵، ح۲.    
۱۵۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱۷، ص۳۱۸، أبواب ما يكتسب به ب۱۰۲، ح۱.    
۱۵۹. الحج/السورة۲۲، الآية۳۰.    
۱۶۰. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۴، ص۹۱۳.    
۱۶۱. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، ج۲، ص۱۵۷.    
۱۶۲. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۲، ص۲۰۹.    
۱۶۳. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، قواعد الأحكام، ج۳، ص۴۹۵.    
۱۶۴. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، الدروس الشرعية في فقه الإمامية، ج۲، ص۱۲۶.    
۱۶۵. المحقق الثاني الكركي، علي بن الحسين، جامع المقاصد في شرح القواعد، ج۴، ص۲۴.    
۱۶۶. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۴، ص۱۸۵.    
۱۶۷. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، المعتبر، ج۲، ص۸۷.    
۱۶۸. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۱، ص۳۰.    
۱۶۹. المحقق الموسوي العاملي، السيد محمد، مدارك الأحكام، ج۳، ص۱۷۳.    
۱۷۰. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۳۷۳.    
۱۷۱. النسائي، أبو عبد الرحمن، سنن النسائي، ج۸، ص۱۶۱.    
۱۷۲. ابن حنبل، أحمد بن محمد، مسند أحمد، ج۱، ص۳۶۴.    
۱۷۳. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، ج۲، ص۱۵۷.    
۱۷۴. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، قواعد الأحكام، ج۳، ص۴۹۵.    
۱۷۵. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، الدروس الشرعية في فقه الإمامية، ج۲، ص۱۲۶.    
۱۷۶. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۴، ص۱۸۵.    
۱۷۷. المقدس الأردبيلي، أحمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج۱۲، ص۳۷۴.    
۱۷۸. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۷۵۳.    
۱۷۹. النور/السورة۲۴، الآية۴.    
۱۸۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۶، ص۲۶۱.    
۱۸۱. الطبرسي، فضل بن حسن، المؤتلف من المختلف، ج۲، ص۵۳۴.    
۱۸۲. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۴، ص۱۷۳.    
۱۸۳. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۷۴۸.    
۱۸۴. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۲، ص۲۰۸.    
۱۸۵. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۴، ص۲۹۳.    
۱۸۶. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۹۷، ح۲.    
۱۸۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۴۶، ح۶۲۰.    
۱۸۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۳۷، ح۱۲۵.    
۱۸۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۸۳-۳۸۴، كتاب الشهادات ب۳۶، ح۲.    
۱۹۰. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۹۷، ح۴.    
۱۹۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۴۵، ح۶۱۹.    
۱۹۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۳۷، ح۱۲۴.    
۱۹۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۸۴، كتاب الشهادات ب۳۶، ح۳.    
۱۹۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۸۴-۲۸۵، ح۷۸۶.    
۱۹۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۳۷، ح۱۲۷.    
۱۹۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۸۴-۳۸۵، كتاب الشهادات ب۳۶، ح۶.    
۱۹۷. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۴۴۰.    
۱۹۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۶، ص۲۶۳.    
۱۹۹. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، ج۲، ص۱۵۷.    
۲۰۰. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۲، ص۲۰۸.    
۲۰۱. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۸، ص۴۷۸-۴۷۹.    
۲۰۲. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، قواعد الأحكام، ج۳، ص۴۹۴.    
۲۰۳. فخر المحققين، محمد بن الحسن، إيضاح الفوائد، ج۴، ص۴۲۳.    
۲۰۴. المقدس الأردبيلي، أحمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج۱۲، ص۳۸۹.    
۲۰۵. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۴، ص۱۹۱.    
۲۰۶. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۴۳، ح۳۲۸۸.    
۲۰۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۷۸، كتاب الشهادات ب۳۲، ح۵.    
۲۰۸. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، معاني الأخبار، ص۲۰۸، ح۳.    
۲۰۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۷۹، كتاب الشهادات ب۳۲، ح۸.    
۲۱۰. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۴، ص۱۸۴.    
۲۱۱. المقدس الأردبيلي، أحمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج۱۲، ص۳۴۳.    
۲۱۲. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۴، ص۱۸۴.    
۲۱۳. علم الهدي، السيد الشريف المرتضى، الانتصار في انفرادات الإمامية، ص۴۹۶.    
۲۱۴. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۴۳۹.    
۲۱۵. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۴، ص۱۹۴.    
۲۱۶. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۷۵۸.    
۲۱۷. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۳۷۵.    
۲۱۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۶۷، كتاب الشهادات ب۲۶.    
۲۱۹. ابن فهد الحلي، احمد بن محمد، المقتصر من شرح المختصر‌، ص۳۸۸.    
۲۲۰. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، الدروس الشرعية في فقه الإمامية، ج۲، ص۱۳۲.    
۲۲۱. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۴، ص۱۹۴.    
۲۲۲. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۴، ص۲۹۵.    
۲۲۳. الصيمري البحراني، الشيخ مفلح، غاية المرام في شرح شرائع الإسلام، ج۴، ص۲۸۱.    
۲۲۴. المقدس الأردبيلي، أحمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج۱۲، ص۴۰۵.    
۲۲۵. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۴، ص۹۱۵.    
۲۲۶. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، قواعد الأحكام، ج۳، ص۴۹۶.    
۲۲۷. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تبصرة المتعلمين، ص۱۸۲.    
۲۲۸. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، غاية المراد في شرح نكت الإرشاد، ج۴، ص۱۱۷.    
۲۲۹. الفاضل الآبي، حسن بن أبي طالب، كشف الرموز، ج۲، ص۵۱۸-۵۱۹.    
۲۳۰. فخر المحققين، محمد بن الحسن، إيضاح الفوائد، ج۴، ص۴۲۷.    
۲۳۱. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، المقنع، ص۳۹۷.    
۲۳۲. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۸، ص۴۹۳.    
۲۳۳. المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ص۷۲۶.    
۲۳۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۳۳۰.    
۲۳۵. القاضي ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، ج۲، ص۵۵۸.    
۲۳۶. الطوسي، ابن حمزة، الوسيلة، ص۲۳۱.    
۲۳۷. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۱۳۴.    
۲۳۸. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۹۳، ح۲.    
۲۳۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۴۷، ح۶۲۸.    
۲۴۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۶۶-۳۶۷، كتاب الشهادات ب۲۵، ح۲.    
۲۴۱. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۹۲-۳۹۳، ح۱.    
۲۴۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۴۷، ح۶۲۷.    
۲۴۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۶۶، كتاب الشهادات ب۲۵، ح۱.    
۲۴۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۳۳۰.    
۲۴۵. القاضي ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، ج۲، ص۵۵۷.    
۲۴۶. الطوسي، ابن حمزة، الوسيلة، ص۲۳۱.    
۲۴۷. المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ص۷۲۶.    
۲۴۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۸، ص۲۲۰.    
۲۴۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۶، ص۲۹۹-۳۰۰.    
۲۵۰. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۸، ص۴۹۶.    
۲۵۱. الحلبي، أبو الصلاح، الكافي في الفقه، ص۴۳۶.    
۲۵۲. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۱۳۴.    
۲۵۳. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۴، ص۲۰۰.    
۲۵۴. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۷۶۰.    
۲۵۵. الفيض الكاشاني، محمد محسن، مفاتيح الشرائع، ج۳، ص۲۸۰.    
۲۵۶. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۱۲۳.    
۲۵۷. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۴، ص۲۰۰.    
۲۵۸. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۷۶۰.    
۲۵۹. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۴۴، ح۳۲۹۲.    
۲۶۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۵۸، ح۶۷۶.    
۲۶۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۲۱، ح۶۴.    
۲۶۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۷۲، كتاب الشهادات ب۲۹، ح۳.    
۲۶۳. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۷۵۹.    
۲۶۴. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۴، ص۱۹۹.    
۲۶۵. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، الدروس الشرعية في فقه الإمامية، ج۲، ص۱۳۱.    
۲۶۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۳۲۶.    
۲۶۷. القاضي ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، ج۲، ص۵۵۸.    
۲۶۸. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۸، ص۴۸۶.    
۲۶۹. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۱۲۲.    
۲۷۰. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۴، ص۹۱۵.    
۲۷۱. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۲، ص۲۱۰.    
۲۷۲. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، ج۲، ص۱۵۸.    
۲۷۳. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۴، ص۲۹۹.    
۲۷۴. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، الدروس الشرعية في فقه الإمامية، ج۲، ص۱۳۲.    
۲۷۵. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۴، ص۱۹۹.    
۲۷۶. المقدس الأردبيلي، أحمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج۱۲، ص۴۰۳.    
۲۷۷. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۹۷، ح۱۴.    
۲۷۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۴۴، ح۶۰۹.    
۲۷۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۸۲، کتاب الشهادات ب۳۵، ح۱.    
۲۸۰. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۹۶، ح۱۳.    
۲۸۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۴۳، ح۶۰۸.    
۲۸۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۸۲، کتاب الشهادات ب۳۵، ح۲.    
۲۸۳. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۴، ص۹۱۶.    
۲۸۴. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، كنز العرفان، ج۲، ص۵۳.    
۲۸۵. المجلسي، محمد باقر، مرآة العقول، ج۲۴، ص۲۳۷.    
۲۸۶. علم الهدي، السيد الشريف المرتضى، الانتصار في انفرادات الإمامية، ص۴۹۹.    
۲۸۷. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۱۳۵.    
۲۸۸. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۴۳۹.    
۲۸۹. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۸۹، ح۱.    
۲۹۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۴۸، ح۶۳۴.    
۲۹۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۱۵، ح۴۲.    
۲۹۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۴۵، كتاب الشهادات ب۲۳، ح۱.    
۲۹۳. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۸۵، ح۵.    
۲۹۴. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۱۱۰، ح۳۴۲۸.    
۲۹۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۷۳، ح۷۴۷.    
۲۹۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۳۴، ح۱۱۷.    
۲۹۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۲۶۵-۲۶۶، أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوی ب۱۴، ح۶.    
۲۹۸. المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ص۷۲۶.    
۲۹۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۳۳۱.    
۳۰۰. علم الهدي، السيد الشريف المرتضى، الانتصار في انفرادات الإمامية، ص۴۹۹.    
۳۰۱. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۴۳۹.    
۳۰۲. الديلمي، ابو يعلي، المراسم العلوية في النبوية، ص۲۳۳.    
۳۰۳. القاضي ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، ج۲، ص۵۵۷.    
۳۰۴. الطوسي، ابن حمزة، الوسيلة، ص۲۳۰.    
۳۰۵. الحلبي، أبو الصلاح، الكافي في الفقه، ص۴۳۵.    
۳۰۶. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۱۳۵.    
۳۰۷. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۴، ص۹۱۶.    
۳۰۸. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۲، ص۲۱۰.    
۳۰۹. الصيمري البحراني، الشيخ مفلح، غاية المرام في شرح شرائع الإسلام، ج۴، ص۲۸۴.    
۳۱۰. فخر المحققين، محمد بن الحسن، إيضاح الفوائد، ج۴، ص۴۳۰.    
۳۱۱. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، كنز العرفان، ج۲، ص۵۳.    
۳۱۲. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۴، ص۳۰۱.    
۳۱۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۵۷، ح۶۷۴.    
۳۱۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۲۱، ح۶۳.    
۳۱۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۷۱-۳۷۲، كتاب الشهادات ب۲۹، ح۱.    
۳۱۶. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۴۵، ح۳۲۹۵.    
۳۱۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۵۰، ح۶۴۳.    
۳۱۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۱۸، ح۵۱.    
۳۱۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۴۹، كتاب الشهادات ب۲۳، ح۱۳.    
۳۲۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۵۰، ح۶۴۲.    
۳۲۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۱۷، ح۵۰.    
۳۲۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۴۷، كتاب الشهادات ب۲۳، ح۷.    
۳۲۳. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۲۰، ح۱۶.    
۳۲۴. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۲۱۱، ح۵۴۹۲.    
۳۲۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۹، ص۲۲۲، ح۸۷۰.    
۳۲۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱۹، ص۴۰۳، كتاب الوصايا ب۷۱، ح۱.    
۳۲۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۳۳۱.    
۳۲۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۶۱۲-۶۱۳.    
۳۲۹. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۷۰، ح۳۳۵۴.    
۳۳۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۸۷، کتاب الشهادات ب۳۹، ح۲.    
۳۳۱. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۹۸، ح۵.    
۳۳۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۵۳، ح۶۵۶.    
۳۳۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۱۸، ح۵۲.    
۳۳۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۸۷-۳۸۸، کتاب الشهادات ب۳۹، ح۳.    
۳۳۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۵۴، ح۶۵۹.    
۳۳۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۱۸، ح۵۴.    
۳۳۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۸۸، کتاب الشهادات ب۳۹، ح۶.    
۳۳۸. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۹۸، ح۴.    
۳۳۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۵۳، ح۶۵۷.    
۳۴۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۸۸، کتاب الشهادات ب۳۹، ح۴.    
۳۴۱. علم الهدي، السيد الشريف المرتضى، الانتصار في انفرادات الإمامية، ص۵۰۱.    
۳۴۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۶، ص۳۰۹.    
۳۴۳. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۴۴۰.    
۳۴۴. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۹۵-۳۹۶، ح۶.    
۳۴۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۴۴، ح۶۱۳.    
۳۴۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۷۵، كتاب الشهادات ب۳۱، ح۳.    
۳۴۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۴۴، ح۶۱۲.    
۳۴۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۷۶، كتاب الشهادات ب۳۱، ح۶.    
۳۴۹. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۹۵، ح۴.    
۳۵۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۴۴، ح۶۱۰.    
۳۵۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۷۴-۳۷۵، كتاب الشهادات ب۳۱، ح۱.    
۳۵۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۳۲۶.    
۳۵۳. الطوسي، ابن حمزة، الوسيلة، ص۲۳۰.    
۳۵۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۴۴، ح۶۱۱.    
۳۵۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۷۶، كتاب الشهادات ب۳۱، ح۵.    
۳۵۶. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۷۵۷.    
۳۵۷. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۴، ص۲۱۴.    
۳۵۸. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۳۷۶.    
۳۵۹. المقدس الأردبيلي، أحمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج۱۲، ص۴۰۰.    
۳۶۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۳۲۷.    
۳۶۱. القاضي ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، ج۲، ص۵۵۶.    
۳۶۲. الطوسي، ابن حمزة، الوسيلة، ص۲۳۰.    
۳۶۳. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، الدروس الشرعية في فقه الإمامية، ج۲، ص۱۳۴.    
۳۶۴. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۴، ص۹۱۷.    
۳۶۵. علم الهدي، السيد الشريف المرتضى، الانتصار في انفرادات الإمامية، ص۵۰۳.    
۳۶۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۶، ص۲۶۷.    
۳۶۷. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۴۳۹.    
۳۶۸. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۴۰۰، ح۱.    
۳۶۹. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۴۰۰، ح۲.    
۳۷۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۵۴، ح۶۶۲.    
۳۷۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۵۴، ح۶۶۳.    
۳۷۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۴۰۰، کتاب الشهادات ب۴۲، ح۱.    
۳۷۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۴۰۰، کتاب الشهادات ب۴۲، ح۲.    
۳۷۴. الطبرسي، أبو منصور، الاحتجاج، ص۴۹۰.    
۳۷۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۴۰۰-۴۰۱، کتاب الشهادات ب۴۲، ح۴.    
۳۷۶. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۴، ص۹۲۰.    
۳۷۷. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۴، ص۲۴۱.    
۳۷۸. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۳۸۱.    
۳۷۹. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۹۱، ح۶.    
۳۸۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۵۳، كتاب الشهادات ب۲۴، ح۸.    
۳۸۱. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۹۱، ح۸.    
۳۸۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۶۴، ح۷۰۲.    
۳۸۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۲۳، ح۷۰.    
۳۸۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۵۳-۳۵۴، كتاب الشهادات ب۲۴، ح۱۰.    
۳۸۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۶۹، ح۷۲۴.    
۳۸۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۵۵-۳۵۶، كتاب الشهادات ب۲۴، ح۱۷.    
۳۸۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۳۰، ح۹۶.    
۳۸۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۵۶، كتاب الشهادات ب۲۴، ذیل الحدیث۱۷.    
۳۸۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۶۷، ح۷۱۳.    
۳۹۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۲۷، ح۸۴.    
۳۹۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۵۷، كتاب الشهادات ب۲۴، ح۲۵.    
۳۹۲. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۹۰، ح۲.    
۳۹۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۶۹، ح۷۲۳.    
۳۹۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۲۹، ح۹۵.    
۳۹۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۵۱، كتاب الشهادات ب۲۴، ح۲.    
۳۹۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۶، ص۲۵۸.    
۳۹۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۵، ص۳۱۱.    
۳۹۸. الحلي، يحيى بن سعيد، الجامع‌ للشرائع، ص۵۴۳.    
۳۹۹. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۱۱۵.    
۴۰۰. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۲، ص۲۱۲.    
۴۰۱. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۴، ص۲۵۹.    
۴۰۲. المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ص۷۲۷.    
۴۰۳. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۸، ص۴۷۳.    
۴۰۴. الديلمي، ابو يعلي، المراسم العلوية في النبوية، ص۲۳۴.    
۴۰۵. الطوسي، ابن حمزة، الوسيلة، ص۲۲۲.    
۴۰۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۸، ص۱۷۲.    
۴۰۷. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۴، ص۹۲۱.    
۴۰۸. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۲، ص۲۱۲.    
۴۰۹. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، قواعد الأحكام، ج۳، ص۴۹۹.    
۴۱۰. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۳، ص۱۴۴.    
۴۱۱. فخر المحققين، محمد بن الحسن، إيضاح الفوائد، ج۴، ص۴۳۵.    
۴۱۲. الصيمري البحراني، الشيخ مفلح، غاية المرام في شرح شرائع الإسلام، ج۴، ص۲۹۵-۲۹۶.    
۴۱۳. الأسراء/السورة۱۷، الآية۳۶.    
۴۱۴. الزخرف/السورة۴۳، الآية۸۶.    
۴۱۵. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۸۳، ح۳.    
۴۱۶. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۷۱، ح۳۳۵۹.    
۴۱۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۵۹، ح۶۸۲.    
۴۱۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۴۱، كتاب الشهادات ب۲۰، ح۱.    
۴۱۹. المقدس الأردبيلي، أحمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج۱۲، ص۴۴۴.    
۴۲۰. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۷۶۳.    
۴۲۱. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۴، ص۲۲۸.    
۴۲۲. الفيض الكاشاني، محمد محسن، مفاتيح الشرائع، ج۳، ص۲۸۷.    
۴۲۳. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۸، ص۵۳۸.    
۴۲۴. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۴، ص۲۲۹.    
۴۲۵. الفيض الكاشاني، محمد محسن، مفاتيح الشرائع، ج۳، ص۲۸۷.    
۴۲۶. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۴۳۹.    
۴۲۷. علم الهدي، السيد الشريف المرتضى، الانتصار في انفرادات الإمامية، ص۵۰۳.    
۴۲۸. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، المختصر النافع في فقه الامامية، ص۲۸۱.    
۴۲۹. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۸۲، ح۵.    
۴۳۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۵۸، ح۶۷۸.    
۴۳۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۱۷-۳۱۸، كتاب الشهادات ب۵، ح۱.    
۴۳۲. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۸۲، ح۶.    
۴۳۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۵۸، ح۶۷۷.    
۴۳۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۱۸-۳۱۹، كتاب الشهادات ب۵، ح۵.    
۴۳۵. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، غاية المراد في شرح نكت الإرشاد، ج۴، ص۱۱۵.    
۴۳۶. المقدس الأردبيلي، أحمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج۱۲، ص۴۰۲.    
۴۳۷. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۱۲۰.    
۴۳۸. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، قواعد الأحكام، ج۳، ص۵۰۲.    
۴۳۹. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۲، ص۲۱۳.    
۴۴۰. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، الدروس الشرعية في فقه الإمامية، ج۲، ص۱۲۳.    
۴۴۱. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۳، ص۱۳۸.    
۴۴۲. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۴، ص۲۶۴.    
۴۴۳. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۳۸۳.    
۴۴۴. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۸۱، ح۲.    
۴۴۵. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۵۷، ح۳۳۲۷.    
۴۴۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۷۵، ح۷۵۰.    
۴۴۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۰۹، كتاب الشهادات ب۱، ح۱.    
۴۴۸. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۸۰، ح۴.    
۴۴۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۱۱، كتاب الشهادات ب۱، ح۸.    
۴۵۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۸، ص۱۸۶.    
۴۵۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۳۳۰.    
۴۵۲. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۸، ص۵۲۰.    
۴۵۳. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۴، ص۹۲۲.    
۴۵۴. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۲، ص۲۱۳.    
۴۵۵. فخر المحققين، محمد بن الحسن، إيضاح الفوائد، ج۴، ص۴۴۳.    
۴۵۶. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۷۶۷.    
۴۵۷. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۱۲۶.    
۴۵۸. القاضي ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، ج۲، ص۵۶۰.    
۴۵۹. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۳، ص۱۳۵.    
۴۶۰. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۶۷-۶۸، ح۳۳۴۷.    
۴۶۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۵۵، ح۶۶۶.    
۴۶۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۱۹، ص۵۸.    
۴۶۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۴۰۱، كتاب الشهادات ب۴۳، ح۲.    
۴۶۴. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۱۲۷.    
۴۶۵. القاضي ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، ج۲، ص۵۶۰.    
۴۶۶. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۷۶۵.    
۴۶۷. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۴، ص۳۱۴.    
۴۶۸. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۴، ص۲۳۲-۲۳۳.    
۴۶۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۶، ص۲۶۴.    
۴۷۰. الحلبي، أبو الصلاح، الكافي في الفقه، ص۴۳۷.    
۴۷۱. القاضي ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، ج۲، ص۵۶۱.    
۴۷۲. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۱۳۰.    
۴۷۳. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۸۷، ح۱.    
۴۷۴. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۵۱، ح۳۳۰۷.    
۴۷۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۶۱-۲۶۲، ح۶۹۵.    
۴۷۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۲۹۲-۲۹۳، أبواب كيفية الحكم ب۲۵، ح۲.    
۴۷۷. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۴، ص۹۱۹.    
۴۷۸. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۱۳۰.    
۴۷۹. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۲، ص۲۱۵.    
۴۸۰. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، الدروس الشرعية في فقه الإمامية، ج۲، ص۱۳۵.    
۴۸۱. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۴۰۲، ح۴.    
۴۸۲. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۲۴۳، ح۳۳۸۷.    
۴۸۳. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۲۴۳، ح۳۸۸۸.    
۴۸۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۴۰۷، كتاب الشهادات ب۴۸، ح۱.    
۴۸۵. الفيض الكاشاني، محمد محسن، مفاتيح الشرائع، ج۳، ص۲۸۷-۲۸۸.    
۴۸۶. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۱۳۱.    
۴۸۷. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۴۴۲.    
۴۸۸. الحلبي، أبو الصلاح، الكافي في الفقه، ص۴۳۷.    
۴۸۹. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۸۳، ح۴.    
۴۹۰. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۷۲-۷۳، ح۳۳۶۱.    
۴۹۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۵۹-۲۶۰، ح۶۸۳.    
۴۹۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۲۲، ح۶۶.    
۴۹۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۲۳، كتاب الشهادات ب۸، ح۴.    
۴۹۴. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۸۲، ح۱.    
۴۹۵. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۷۲-۷۳، ح۳۳۶۱.    
۴۹۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۵۸-۲۵۹، ح۶۸۱.    
۴۹۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۲۲، ح۶۸.    
۴۹۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۲۱-۳۲۲، أبواب الشهادات ب۸، ح۱.    
۴۹۹. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۸، ص۵۲۰.    
۵۰۰. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، الدروس الشرعية في فقه الإمامية، ج۲، ص۱۳۴.    
۵۰۱. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۸، ص۵۲۰.    
۵۰۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۲۲.    
۵۰۳. القاضي ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، ج۲، ص۵۶۱.    
۵۰۴. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۱۳۲.    
۵۰۵. الفاضل الآبي، حسن بن أبي طالب، كشف الرموز، ج۲، ص۵۳۱.    
۵۰۶. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۴، ص۳۱۴.    
۵۰۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۸۳، ح۷۷۹.    
۵۰۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۴۱۲، كتاب الشهادات ب۵۳، ح۱.    
۵۰۹. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۷۷۹.    
۵۱۰. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، غاية المراد في شرح نكت الإرشاد، ج۴، ص۱۵۷.    
۵۱۱. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۴، ص۲۷۳.    
۵۱۲. الفيض الكاشاني، محمد محسن، مفاتيح الشرائع، ج۳، ص۲۹۲.    
۵۱۳. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۳۸۴.    
۵۱۴. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، ج۲، ص۱۶۴.    
۵۱۵. فخر المحققين، محمد بن الحسن، إيضاح الفوائد، ج۴، ص۴۴۴.    
۵۱۶. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۴، ص۳۱۷.    
۵۱۷. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۴، ص۲۶۹.    
۵۱۸. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۳، ص۱۴۹.    
۵۱۹. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۷۰، ح۳۳۵۲.    
۵۲۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۴۰۳، كتاب الشهادات ب۴۴، ح۴.    
۵۲۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۵۵-۲۵۶، ح۶۶۸.    
۵۲۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۲۱، ح۶۱.    
۵۲۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۴۰۳، كتاب الشهادات ب۴۴، ح۲.    
۵۲۴. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۸، ص۵۱۶.    
۵۲۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۶، ص۳۱۶.    
۵۲۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۸، ص۲۳۳.    
۵۲۷. فخر المحققين، محمد بن الحسن، إيضاح الفوائد، ج۴، ص۴۴۵.    
۵۲۸. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۴، ص۳۱۹.    
۵۲۹. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۴، ص۲۷۳.    
۵۳۰. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۴، ص۲۷۷.    
۵۳۱. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۷۷۹.    
۵۳۲. الفيض الكاشاني، محمد محسن، مفاتيح الشرائع، ج۳، ص۲۹۳.    
۵۳۳. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۷۰، ح۳۳۵۳.    
۵۳۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۴۰۵، كتاب الشهادات ب۴۶، ح۱.    
۵۳۵. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۲، ص۲۱۱.    
۵۳۶. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۴، ص۲۶۹.    
۵۳۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۸، ص۲۴۶.    
۵۳۸. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۷۸۲.    
۵۳۹. الفيض الكاشاني، محمد محسن، مفاتيح الشرائع، ج۳، ص۲۹۶.    
۵۴۰. المقدس الأردبيلي، أحمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج۱۲، ص۵۰۳.    
۵۴۱. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۷۸۳.    
۵۴۲. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۸۴، ح۶.    
۵۴۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۶۰، ح۶۸۸.    
۵۴۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۲۸، كتاب الشهادات ب۱۱، ح۳.    
۵۴۵. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۶۰، ح۳۳۳۵.    
۵۴۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۸۵-۲۸۶، ح۷۸۹.    
۵۴۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۳۸، ح۱۲۹.    
۵۴۸. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، مستطرفات السرائر، ص۵۹۲.    
۵۴۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۳۱، كتاب الشهادات ب۱۳، ح۳.    
۵۵۰. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۸۴، ح۸.    
۵۵۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۶۱، ح۶۹۲.    
۵۵۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۳۲، كتاب الشهادات ب۱۴، ح۱.    
۵۵۳. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۵۹، ح۳۳۳۲.    
۵۵۴. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، ثواب الأعمال و عقاب الأعمال، ص۲۲۵.    
۵۵۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۳۳، كتاب الشهادات ب۱۵، ح۱.    



رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۵، ص۲۲۵-۴۳۲.    



جعبه ابزار