الإصبع

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



الإصبع مثلّثة الهمزة ، واحدة الأصابع، اسم يقع على السلامي و الأنملة و الظفر من الكف و القدم معاً.

محتويات

۱ - الإصبع‏ في اللغة
۲ - الإصبع في الاصطلاح
۳ - الحكم الإجمالي ومواطن البحث
       ۳.۱ - غسل الأصابع ومسحها في الطهارات الثلاث
       ۳.۲ - غسل الإصبع الزائدة ومسحها في الطهارات الثلاث
       ۳.۳ - المسح بإصبع واحدة في الوضوء
       ۳.۴ - الابتداء برؤوس الأصابع عند المسح على القدمين
       ۳.۵ - تليين أصابع الميت برفق
       ۳.۶ - كتابة الشهادتين على الكفن بالإصبع
       ۳.۷ - غمز الأصابع في طين القبر
       ۳.۸ - تفريج الأصابع في التيمم
       ۳.۹ - وضع المؤذن إصبعيه في اذنيه
       ۳.۱۰ - ضم الأصابع عدا الإبهام عند التكبير في الصلاة
       ۳.۱۱ - فرقعة المصلّي أصابعه في الصلاة
       ۳.۱۲ - إشارة الأخرس بإصبعه عند القراءة والتلبية
       ۳.۱۳ - القيام على الأصابع في الصلاة
       ۳.۱۴ - الإسدال وضم الأصابع في الصلاة
       ۳.۱۵ - وصول الأصابع إلى الركبتين في الركوع
       ۳.۱۶ - تفريج الأصابع في الركوع
       ۳.۱۷ - وضع إبهامي القدمين على الأرض في السجود
       ۳.۱۸ - بسط الأصابع في السجود
       ۳.۱۹ - عد التسبيح بالأصابع
       ۳.۲۰ - عد ركعات الصلاة بالأصابع
       ۳.۲۱ - كراهة تشبيك الأصابع في الصلاة
       ۳.۲۲ - الإشارة بالإصبع عند رد السلام في الصلاة
       ۳.۲۳ - جعل الإصبع على الأنف عند العطاس
       ۳.۲۴ - رمي الجمار بالأصابع
       ۳.۲۵ - عدم بطلان الصوم بدخول الإصبع في الفرج
       ۳.۲۶ - عتق العبد المقطوع أصابعه في الكفارة
       ۳.۲۷ - الإصبع الزائد في الأمة عيب
       ۳.۲۸ - الأكل بالأصابع
       ۳.۲۹ - لعق الأصابع بعد الأكل
       ۳.۳۰ - قطع الأصابع في حد السرقة
       ۳.۳۱ - حكم الإصبع‏ الزائدة في السرقة
       ۳.۳۲ - قصاص الأصابع
       ۳.۳۳ - حكم افتضاض المرأة بالإصبع
       ۳.۳۴ - دية الأصابع
       ۳.۳۵ - دية أصابع المرأة
۴ - المراجع
۵ - المصدر

الإصبع‏ في اللغة

[تعديل]

الإصبع لغة: واحدة الأصابع، تذكّر وتؤنّث، وفيه لغات: الإصبع والأصبع، بكسر الهمزة وضمّها والباء مفتوحة فيهما،
[۲] لسان العرب، ج۷، ص۲۷۹.
[۳] مجمع‏البحرين، ج۲، ص۱۰۰۶.
وهو عضو يتشعّب من الكفّ و القدم .

الإصبع في الاصطلاح

[تعديل]

وقد استعمله الفقهاء في نفس المعنى اللغوي.

الحكم الإجمالي ومواطن البحث

[تعديل]

وردت في الفقه الإسلامي أحكام كثيرة للإصبع نشير إلى أهمّها إجمالًا فيما يلي:
الأوّل- في العبادات‏ :

← غسل الأصابع ومسحها في الطهارات الثلاث


يجب في الوضوء غسل اليدين من المرفقين إلى رؤوس الأصابع، فتكون الأصابع داخلة في الحدّ المغسول، ويجب الابتداء بالمرفق، و الانتهاء بالأصابع، فلو غسل منكوساً لم يجز،
[۵] المبسوط، ج۱، ص۴۱.
وهو منسوب إلى الأكثر .
[۱۲] التنقيح الرائع، ج۱، ص۸۰.

والظاهر أنّ المستند في ذلك عدم صدق عنوان غسل اليد كاملةً بدون غسل الأصابع عرفاً. ومثله الغُسل، حيث يشترط فيه إيصال الماء لتمام نقاط البدن ، فتدخل الأصابع فيه؛ لعدم صدق عنوان غسل تمام البدن من دون غسلها. وفي التيمّم المشهور
[۱۵] المختلف، ج۱، ص۴۳۳.
بين الفقهاء أنّه يعتبر في التيمم مسح الكفين من الزند الذي هو المفصل إلى رؤوس الأصابع،
[۱۸] المبسوط، ج۱، ص۳۳.
[۲۳] مصابيح الظلام، ج۳، ص۴۶۷.
وقد صرّح بذلك في النصوص، حيث اشتملت على (الكف) تارة و (ظهر الكف) اخرى، و المنساق من الكف عرفاً إنّما هو من الزند إلى رؤوس الأصابع.
[۲۹] مهذّب الأحكام، ج۴، ص۴۱۵.
وقال ابن بابويه في قدر ما يمسح منهما: باستيعاب المسح إلى المرفقين كالغسل.

← غسل الإصبع الزائدة ومسحها في الطهارات الثلاث


لو كان له إصبع أو أصابع زائدة في محلّ الوضوء وجب غسلها،
[۳۱] المبسوط، ج۱، ص۴۲.
وادّعي عليه عدم الخلاف، بل الإجماع . واستدلّ له بأنّ اللَّه سبحانه وتعالى أوجب الغسل من المرفق إلى أطراف الأصابع حيث صرّح في الكتاب الشريف: «فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ»، فما دون المرفق كلّه يجب غسله بلا تفصيل بين الزائد والأصلي؛ لأنّه كالجزء من اليد، فلا فرق بين إصبع زائدة أو ذراع زائد، فحكم الجميع واحد في الغسل بعد استفادة ذلك من إطلاق الأمر بالغسل عرفاً.
[۳۸] مصباح الفقيه، ج۲، ص۳۳۱.
ومن هنا يظهر حكم الإصبع الزائدة في التيمم، حيث يجب مسحه كالوضوء. لكن قوّى بعضهم عدم وجوب استبطانه بلا فرق بين التيمم بدل الغسل والوضوء.

← المسح بإصبع واحدة في الوضوء


المعروف بين الأصحاب أنّ المسح الواجب في الوضوء إنّما هو أقلّ مقدار يتحقّق به المسح عرفاً،
[۴۴] المبسوط، ج۱، ص۴۲.
[۴۷] الشرائع، ج۱، ص۲۱.
وصرّح بعضهم بأنّه يكفي في تحقّقه عرض إصبع واحدة. ونسبه العلّامة الحلّي في المنتهى إلى (عندنا)، ومذهب علمائنا أجمع، وفي التذكرة إلى فقهاء أهل البيت عليهم السلام. ولكن صرّح عدّة منهم باستحباب المسح بعرض ثلاث أصابع مضمومة.
[۶۲] المبسوط، ج۱، ص۴۲.
[۶۴] الشرائع، ج۱، ص۲۱.
وقال بعض بالوجوب .
[۶۸] الفقيه، ج۱، ص۴۵، ذيل الحديث ۸۸.


← الابتداء برؤوس الأصابع عند المسح على القدمين


يجب المسح على ظاهر القدمين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين،
[۷۵] الشرائع، ج۱، ص۲۲.
فرؤوس الأصابع هي مبدأ المسح على القدمين في الوضوء.

← تليين أصابع الميت برفق


يستحبّ تليين أصابع الميّت برفق عند الغسل، فإن تعسّر تركها، وهو المشهور،
[۸۰] المختلف، ج۱، ص۲۲۰.
ونسبه المحقّق الحلّي إلى مذهب أهل البيت عليهم السلام، وادّعى الشيخ الطوسي الإجماع عليه.

← كتابة الشهادتين على الكفن بالإصبع


يستحبّ أن يكتب على كفن الميّت بتربة قبر الإمام الحسين عليه السلام : فلان يشهد أن لا إله إلّا اللَّه ، وحده لا شريك له، وأنّ محمّداً عبده ورسوله، وأنّ أمير المؤمنين و الأئمّة من ولده عليهم السلام بعده- يذكرون واحداً واحداً- أئمّته أئمّة هدى أبرار ، فإن لم يوجد كتب بالإصبع، ونسب إلى المشهور .
[۸۷] المختلف، ج۱، ص۲۴۳.


← غمز الأصابع في طين القبر


يستحبّ بعد دفن الميّت أن يضع الحاضرون بعد رشّ الماء أصابعهم مفرّجات على القبر من طرف رأس الميّت بحيث يبقى أثرها، واكّد بالنسبة إلى من لم يصلّ على الميّت.

← تفريج الأصابع في التيمم


يستحبّ تفريج الأصابع عند ضرب اليدين على الأرض في التيمّم.
[۹۷] المبسوط، ج۱، ص۵۷.


← وضع المؤذن إصبعيه في اذنيه


يستحبّ أن يضع المؤذّن إصبعيه في اذنيه في الأذان .

← ضم الأصابع عدا الإبهام عند التكبير في الصلاة


يستحبّ ضمّ الأصابع حين رفع اليدين للتكبير في الصلاة، ونسبه السيّد الطباطبائي إلى الأكثر، بل ادّعى الشيخ الطوسي الإجماع عليه، كما ادّعى المحدّث البحراني الاتّفاق عليه. ولكن اختلفوا في الإبهام ضمّاً و تفريقاً .

← فرقعة المصلّي أصابعه في الصلاة


يكره فرقعة الأصابع في الصلاة ؛ لرواية أبي بصير، قال: أبو عبد اللَّه عليه السلام : «إذا قمت في الصلاة فاعلم أنّك بين يدي اللَّه تعالى‏، فإن كنت لا تراه فاعلم أنّه يراك... ولا تنقض أصابعك... فإنّ قوماً قد عذّبوا بنقض الأصابع...». ونحوه ما في صحيحي زرارة ، ومحمّد بن مسلم .

← إشارة الأخرس بإصبعه عند القراءة والتلبية


يجب على الأخرس في قراءته و تلبيته أن يحرّك لسانه، ويعقد قلبه بمعناها، ويشير بإصبعه وهو منسوب إلى المشهور؛
[۱۳۳] المختلف، ج۴، ص۸۳.
لخبر السكوني عن الإمام الصادق عليه السلام : «أنّ عليّاً صلوات اللَّه عليه قال: تلبية الأخرس وتشهّده وقراءته القرآن في الصلاة، تحريك لسانه و إشارته بإصبعه».

← القيام على الأصابع في الصلاة


اختلف الفقهاء في جواز الوقوف على الأصابع في حال القيام ، فذهب بعض إلى عدم الجواز، وذهب آخرون إلى الجواز.
[۱۴۰] مستند العروة (الصلاة)، ج۳، ص۲۱۳- ۲۱۵.


← الإسدال وضم الأصابع في الصلاة


يستحبّ في حال القيام إسدال المنكبين، و إرسال اليدين ووضعهما على الفخذين، اليمنى على الأيمن ، و اليسرى على الأيسر ، مضمومتي الأصابع حتى الإبهام يحاذي الركبتين.

← وصول الأصابع إلى الركبتين في الركوع


اختلف الفقهاء في مقدار الانحناء للركوع، فذهب بعض إلى كفاية الانحناء بمقدار تصل أطراف الأصابع إلى الركبتين، فلا يجب الزائد.
[۱۴۵] مستند العروة (الصلاة)، ج۴، ص۶- ۱۳.
وذهب بعض آخر إلى كفاية الانحناء بمقدار تصل يداه إلى ركبتيه بحيث لو أراد وضع شي‏ء منهما عليهما لوضعه،
[۱۴۷] الشرائع، ج۱، ص۸۴.
ونسب هذا القول إلى المشهور،
[۱۵۰] مستند العروة (الصلاة)، ج۴، ص۷.
بل ادّعي عدم الخلاف، بل الإجماع عليه وإن اختلفت عباراتهم في تعيين ذلك المقدار .

← تفريج الأصابع في الركوع


يستحبّ تفريج الأصابع حين وضع اليدين على الركبتين في الركوع ، وادّعي الإجماع عليه.
[۱۵۷] المنتهى، ج۵، ص۱۳۴.


← وضع إبهامي القدمين على الأرض في السجود


يجب في السجود وضع إبهامي الرجلين على الأرض .
[۱۶۱] مستند العروة (الصلاة)، ج۴، ص۹۸- ۹۹.


← بسط الأصابع في السجود


يستحبّ بسط الكفّين مضموتي الأصابع في السجود؛ لصحيح حمّاد - الطويل-: ... ثمّ سجد، وبسط كفّيه مضمومتي الأصابع بين يدي ركبتيه حيال وجهه.

← عد التسبيح بالأصابع


يجوز عدّ تسبيح الزهراء عليها السلام بالأصابع، ولكنّ الأفضل أن يكون التسبيح بتربة قبر الحسين عليه السلام.

← عد ركعات الصلاة بالأصابع


يجوز عدّ ركعات الصلاة بالأصابع، بشرط أن لا يتلفّظ، بل يعقده في ضميره، وادّعي الإجماع عليه.
[۱۷۰] المنتهى، ج۵، ص۲۹۵.
ولعلّ مستنده الأصل ، مع عدم محوه لصورة الصلاة، وعدم صدق الفعل الكثير عليه.

← كراهة تشبيك الأصابع في الصلاة


يكره تشبيك الأصابع في الصلاة؛ لصحيح زرارة- الطويل- عن أبي جعفر عليه السلام، قال: «إذا قمت في الصلاة...فلا تشبك أصابعك...».

← الإشارة بالإصبع عند رد السلام في الصلاة


اتّفق الفقهاء على وجوب ردّ السلام للمصلّي، ولكن اختلفوا في وجوب إسماع الردّ وعدمه، وصرّح بعضهم بوجوب الإفهام، وذكروا أنّه يحصل بالتسليم مع الإشارة بالإصبع.
[۱۸۱] مستند العروة (الصلاة)، ج۴، ص۵۰۰- ۵۰۳.


← جعل الإصبع على الأنف عند العطاس


يستحبّ للعاطس ولمن سمع عطسة الغير- وإن كان في الصلاة- أن يقول: الحمد للَّه، أو يقول: الحمد للَّه، وصلّى اللَّه على محمّد و آله بعد أن يضع العاطس إصبعه على أنفه؛
[۱۸۵] مستند العروة (الصلاة)، ج۴، ص۵۱۸- ۵۱۹.
لخبر مسمع قال: عطس أبو عبد اللَّه عليه السلام، فقال: «الحمد للَّه ربّ العالمين»، ثمّ جعل إصبعه على أنفه، فقال: «رغم أنفي للَّه‏رغماً داخراً».

← رمي الجمار بالأصابع


ذهب مشهور الفقهاء إلى استحباب الرمي خَذَفاً، بل ادّعي أنّه كاد أن يكون إجماعاً، ولم يحك الخلاف فيه إلّاعن السيّد المرتضى وابن إدريس حيث ذهب إلى الوجوب، وكيفيّته: هو أن يضع الحصاة على إبهام يده اليمنى، ويدفعها بظفر السبّابة .
[۱۹۰] المبسوط، ج۱، ص۴۹۵.
[۱۹۴] المعتمد في شرح المناسك، ج۵، ص۱۸۹.


← عدم بطلان الصوم بدخول الإصبع في الفرج


لا يبطل الصوم بإدخال الصائم إصبعه في أحد فرجي زوجته بدون الإنزال؛
[۱۹۸] مستند العروة (الصوم)، ج۱، ص۱۱۴.
لعدم شمول عنوان الجماع أو إنزال المني عليه، حتى يتحقّق عنوان المفطر .

← عتق العبد المقطوع أصابعه في الكفارة


ذهب الفقهاء إلى إجزاء عتق عبد نقص بعض أصابعه، ما لم تنقص ماليّته، ولا تخلّ باكتسابه للكفّارة، وادّعي عدم الخلاف عليه.
[۱۹۹] المبسوط، ج۴، ص۵۹۸.
ولعلّ ذلك لصدق عنوان عتق العبد المأخوذ في دليل الكفّارة .
 
الثاني- في الأحكام غير العبادية :

← الإصبع الزائد في الأمة عيب


صرّح الفقهاء بأنّ كلّ ما كان من أصل الخلقة ، فزاد أو نقص، فهو عيب ، فالزيادة كالإصبع الزائدة، و النقصان كفوات عضو .
[۲۰۳] الشرائع، ج۲، ص۳۶- ۳۷.
و المستند في ذلك عقلائي عرفي واضح؛ لصدق نقصان الخلقة بذلك.

← الأكل بالأصابع


يستحبّ الأكل بثلاث أصابع أو بمجموعها، ويكره بإصبعين؛ لرواية أبي خديجة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: أنّه كان يجلس جلسة العبد، ويضع يده على الأرض، ويأكل بثلاث أصابع، وأنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم كان يأكل هكذا، ليس كما يفعل الجبّارون ، يأكل أحدهم بإصبعيه». وفي مرفوعة عليّ بن محمّد، قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يستاك عرضاً، ويأكل هرتاً، والهرت أن يأكل بأصابعه جميعاً.

← لعق الأصابع بعد الأكل


يستحبّ لعق الأصابع بعد الفراغ من الطعام ؛ لرواية حمّاد بن عثمان عنه عليه السلام أيضاً عن أبيه، قال: «كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم يلعق أصابعه إذا أكل». ورواية أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أكل أحدكم طعاماً فمصّ أصابعه التي أكل بها، قال اللَّه عزّوجلّ: بارك اللَّه فيك».

← قطع الأصابع في حد السرقة


صرّح الفقهاء بأنّ حدّ السارق هو قطع الأصابع الأربع من اليد اليمنى، ويترك له الراحة والإبهام، ليتمكّن بهما من غسل وجهه، و الاعتماد عليها في الصلاة،
[۲۲۴] الشرائع، ج۴، ص۱۷۶.
وادّعي عدم الخلاف بل الإجماع بقسميه عليه. والمستند فيه بعض الروايات، كمعتبرة إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: «تقطع يد السارق ويترك إبهامه وصدر راحته...».

← حكم الإصبع‏ الزائدة في السرقة


لو كان للسارق إصبع زائدة خارجة ومتمّيزة عن الأربع تركت ولا يجوز قطعها؛ لعدم الموجب، وإن لم تتميّز يثبت الخيار للحاكم. وأمّا لو كانت الزائدة متّصلة بأحد الأربع، ولم يمكن قطع الأربع إلّابها، ففيه قولان:
الأوّل: أنّ الزائدة تقطع أيضاً؛ إذ لا يمكن الإتيان بالواجب إلّابه، فيجب.
الثاني: أنّها لا تقطع، بل تقطع ثلاث أصابع؛ لأنّه لو توقّف تركها على إبقاء إصبع اخرى وجب.

← قصاص الأصابع


لا إشكال ولا خلاف في أنّ من قطع أصابع إنسان وجب أن يقتصّ منه إن أراد ذلك المجني عليه، فتقطع الإصبع بالإصبع مع تساويهما في المحلّ، وفي الأصالة والزيادة.فيترتّب على ذلك أنّ كلّ عضو يؤخذ قوداً مع وجوده تؤخذ الدية مع فقده، مثل أن يقطع إصبعين وله واحدة، فتقطع الواحدة، وتؤخذ منه دية الاخرى، أو يقطع كفّاً تامّاً وليس للقاطع أصابع، وهكذا.
[۲۴۵] الشرائع، ج۴، ص۲۳۸.


← حكم افتضاض المرأة بالإصبع


لا خلاف بين الفقهاء في أنّه لا يحلّ وطء الزوجة حتى تبلغ تسع سنين، فإن دخل بها قبل إكمال تسع سنين فأفضاها حرمت عليه أبداً . نعم، إن أفضاها بإصبعه لم تحرم، ولكن تثبت فيه الدية.
[۲۵۶] مباني العروة (النكاح)، ج۱، ص۱۶۴.


← دية الأصابع


لا خلاف في أنّ في أصابع اليدين جميعاً الدية كاملة، وكذا في أصابع الرجلين،
[۲۶۰] الشرائع، ج۴، ص۲۶۷.
بل الإجماع بقسميه عليه، بل المحكي منهما مستفيض . والمشهور بين الفقهاء أنّ في كلّ واحدة منهما عُشر الدية؛ لأصالة التساوي أو عدم التفاوت . وذهب بعض إلى أنّ في الإبهام ثلث دية اليد الواحدة، وفي الأربع البواقي الثلثان بالسوية في كلّ منهما سدس، وادّعي الإجماع عليه. نعم، صرّح الفقهاء بأنّ في قطع الإصبع الزائدة في اليد أو الرجل ثلث دية الإصبع الصحيحة، وادّعي عدم الخلاف فيه، بل الإجماع عليه. كما لا خلاف بين الفقهاء في أنّ في شلل الأصابع كلّ واحدة منها ثلثا ديتها صحيحة، بل ادّعي الإجماع عليه.

← دية أصابع المرأة


ذهب الفقهاء إلى أنّ المرأة تساوي الرجل في ديات الأعضاء والجوارح حتى تبلغ ثلث الدية أو أزيد، فإذا بلغتها رجعت إلى نصف دية الرجل، مثال ذلك: أنّ في إصبع الرجل إذا قطعت عشراً من الإبل ، وكذلك في إصبع المرأة سواء، وفي إصبعين من أصابع الرجل عشرون من الإبل، وفي إصبعين من أصابع المرأة كذلك، وفي ثلاث أصابع الرجل ثلاثون من الإبل، وكذلك في ثلاث أصابع من أصابع المرأة سواء، وفي أربع أصابع من يد الرجل أو رجله أربعون من الإبل، وفي أربع أصابع من أصابع المرأة عشرون من الإبل؛ لأنّها زادت على الثلث، فرجعت بعد الزيادة إلى أصل دية المرأة- وهي نصف دية الرجل- ثمّ على هذا الحساب كلّما زادت أصابعها على الثلث رجعت إلى النصف، فيكون في قطع خمس أصابع لها خمس وعشرون من الإبل، وفي خمس أصابع الرجل خمسون من الإبل،
[۲۸۶] الشرائع، ج۴، ص۲۷۹.
وادّعي عدم الخلاف بل الإجماع بقسميه عليه. نعم، هناك بحث بين الفقهاء فيما لو ساوت دية المرأة الثلث دون أن تزيد، فهل يلحق بما زاد على الثلث فترجع إلى النصف أم بما نقص فتساوي دية الرجل؟ والمشهور بين المتأخرين هو الأوّل.
[۲۹۰] حكم جراحة المرأة إذا بلغت الثلث (مجلة فقه أهل البيت عليهم السلام)، ج۵۱، ص۲۱- ۲۲.


المراجع

[تعديل]
 
۱. الصحاح، ج۳، ص۱۲۴۱.    
۲. لسان العرب، ج۷، ص۲۷۹.
۳. مجمع‏البحرين، ج۲، ص۱۰۰۶.
۴. الانتصار، ج۱، ص۹۹.    
۵. المبسوط، ج۱، ص۴۱.
۶. القواعد، ج۱، ص۲۰۲.    
۷. الدروس، ج۱، ص۹۱.    
۸. مستند الشيعة، ج۲، ص۹۹.    
۹. جواهر الكلام، ج۲، ص۱۶۲- ۱۶۳.    
۱۰. العروة الوثقى، ج۱، ص۳۷۶.    
۱۱. مستمسك العروة، ج۲، ص۳۴۴- ۳۴۵.    
۱۲. التنقيح الرائع، ج۱، ص۸۰.
۱۳. كشف اللثام، ج۱، ص۵۳۳.    
۱۴. مستند الشيعة، ج۲، ص۱۰۱.    
۱۵. المختلف، ج۱، ص۴۳۳.
۱۶. كشف اللثام، ج۲، ص۴۷۲.    
۱۷. المقنعة، ج۱، ص۴۴.    
۱۸. المبسوط، ج۱، ص۳۳.
۱۹. المهذّب، ج۱، ص۴۷.    
۲۰. المعتبر، ج۱، ص۳۸۶.    
۲۱. المنتهى، ج۳، ص۸۸.    
۲۲. جامع المقاصد، ج۱، ص۴۹۲.    
۲۳. مصابيح الظلام، ج۳، ص۴۶۷.
۲۴. مفتاح الكرامة، ج۴، ص۴۴۰.    
۲۵. جواهر الكلام، ج۵، ص۲۰۲.    
۲۶. الوسائل، ج۳، ص۳۵۹.    
۲۷. الوسائل، ج۳، ص۳۶۰.    
۲۸. الوسائل، ج۳، ص۳۶۰، ب۱۱من التيمم، ح۹.    
۲۹. مهذّب الأحكام، ج۴، ص۴۱۵.
۳۰. المعتبر، ج۱، ص۳۸۴.    
۳۱. المبسوط، ج۱، ص۴۲.
۳۲. المعتبر، ج۱، ص۱۴۴.    
۳۳. القواعد، ج۱، ص۲۰۲.    
۳۴. العروة الوثقى، ج۱، ص۳۷۶.    
۳۵. جواهر الكلام، ج۲، ص۱۶۶.    
۳۶. مشارق الشموس، ج۱، ص۱۰۹.    
۳۷. المائدة/سورة ۵، الآية ۶.    
۳۸. مصباح الفقيه، ج۲، ص۳۳۱.
۳۹. نهاية الإحكام، ج۱، ص۲۰۶.    
۴۰. التذكرة، ج۲، ص۱۹۴.    
۴۱. جامع‏المقاصد، ج۱، ص۴۹۶.    
۴۲. جواهر الكلام، ج۵، ص۲۰۷.    
۴۳. جواهر الكلام، ج۵، ص۲۰۷.    
۴۴. المبسوط، ج۱، ص۴۲.
۴۵. السرائر، ج۱، ص۱۰۱.    
۴۶. الجامع للشرائع، ج۱، ص۳۶.    
۴۷. الشرائع، ج۱، ص۲۱.
۴۸. المنتهى، ج۲، ص۴۵.    
۴۹. جواهر الكلام، ج۲، ص۱۷۰.    
۵۰. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۴، ص۱۳۹.    
۵۱. المقنعة، ج۱، ص۴۸.    
۵۲. الكافي في الفقه، ج۱، ص۱۳۲.    
۵۳. المراسم، ج۱، ص۳۷.    
۵۴. المهذب، ج۱، ص۴۴.    
۵۵. العروة الوثقى، ج۱، ص۳۸۳.    
۵۶. مستمسك العروة، ج۲، ص۴۲۱.    
۵۷. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۴، ص۱۴۵.    
۵۸. المنتهى، ج۲، ص۵۶.    
۵۹. التذكرة، ج۱، ص۱۷۱.    
۶۰. المقنعة، ج۱، ص۴۴.    
۶۱. المقنعة، ج۱، ص۴۸.    
۶۲. المبسوط، ج۱، ص۴۲.
۶۳. الوسيلة، ج۱، ص۵۲.    
۶۴. الشرائع، ج۱، ص۲۱.
۶۵. جواهر الكلام، ج۲، ص۱۷۳- ۱۷۵.    
۶۶. العروة الوثقى، ج۱، ص۳۸۳.    
۶۷. العروة الوثقى، ج۱، ص۳۸۵.    
۶۸. الفقيه، ج۱، ص۴۵، ذيل الحديث ۸۸.
۶۹. النهاية، ج۱، ص۱۴.    
۷۰. النهاية، ج۱، ص۱۴.    
۷۱. المراسم، ج۱، ص۳۸.    
۷۲. المهذب، ج۱، ص۴۴.    
۷۳. الوسيلة، ج۱، ص۵۲.    
۷۴. الغنية، ج۱، ص۵۶.    
۷۵. الشرائع، ج۱، ص۲۲.
۷۶. جواهر الكلام، ج۲، ص۲۰۸- ۲۰۹.    
۷۷. جواهر الكلام، ج۲، ص۲۲۴.    
۷۸. العروة الوثقى، ج۱، ص۳۸۵.    
۷۹. جواهر الكلام، ج۴، ص۱۵۰.    
۸۰. المختلف، ج۱، ص۲۲۰.
۸۱. المعتبر، ج۱، ص۲۶۷.    
۸۲. الخلاف، ج۱، ص۶۹۱- ۶۹۲، م ۴۶۸.    
۸۳. النهاية، ج۱، ص۳۲.    
۸۴. المراسم، ج۱، ص۴۸.    
۸۵. جواهر الكلام، ج۴، ص۲۳۱.    
۸۶. العروة الوثقى، ج۲، ص۷۷- ۷۸.    
۸۷. المختلف، ج۱، ص۲۴۳.
۸۸. كشف اللثام، ج۲، ص۲۹۸.    
۸۹. مستند الشيعة، ج۳، ص۲۱۵- ۲۱۶.    
۹۰. الوسيلة، ج۱، ص۶۸.    
۹۱. المعتبر، ج۱، ص۳۰۲.    
۹۲. كشف اللثام، ج۲، ص۳۹۷- ۳۹۸.    
۹۳. الرياض، ج۲، ص۲۳۴- ۲۳۵.    
۹۴. مستند الشيعة، ج۳، ص۳۰۸- ۳۰۹.    
۹۵. جواهر الكلام، ج۴، ص۳۱۸- ۳۲۰.    
۹۶. العروة الوثقى، ج۲، ص۱۲۳.    
۹۷. المبسوط، ج۱، ص۵۷.
۹۸. الوسيلة، ج۱، ص۷۲.    
۹۹. المعتبر، ج۱، ص۳۸۹.    
۱۰۰. الدروس، ج۱، ص۱۳۳.    
۱۰۱. مستند الشيعة، ج۳، ص۴۳۷.    
۱۰۲. جواهر الكلام، ج۵، ص۲۲۲.    
۱۰۳. الجامع للشرائع، ج۱، ص۷۳.    
۱۰۴. مستند الشيعة، ج۴، ص۵۰۴.    
۱۰۵. جواهر الكلام، ج۹، ص۶۳.    
۱۰۶. العروة الوثقى، ج۲، ص۴۲۷.    
۱۰۷. مستمسك العروة، ج۵، ص۶۰۰.    
۱۰۸. الرياض، ج۳، ص۳۶۶- ۳۶۷.    
۱۰۹. الخلاف، ج۱، ص۳۲۱، م ۷۳.    
۱۱۰. الحدائق، ج۸، ص۵۱.    
۱۱۱. المقنعة، ج۱، ص۱۰۳.    
۱۱۲. المهذب، ج۱، ص۹۲.    
۱۱۳. السرائر، ج۱، ص۲۱۶.    
۱۱۴. الحدائق، ج۸، ص۵۰- ۵۲.    
۱۱۵. الرياض، ج۳، ص۳۶۶- ۳۶۷.    
۱۱۶. جواهر الكلام، ج۹، ص۲۳۶- ۲۳۷.    
۱۱۷. الصلاة (تراث الشيخ الأعظم)، ج۱، ص۳۰۲- ۳۰۳.    
۱۱۸. مستمسك العروة، ج۶، ص۸۶.    
۱۱۹. الرياض، ج۳، ص۵۲۴.    
۱۲۰. العروة الوثقى، ج۳، ص۳۷.    
۱۲۱. مستمسك‏العروة، ج۶، ص۶۰۱.    
۱۲۲. الوسائل، ج۵، ص۴۶۵، ب ۱ من أفعال الصلاة، ح ۹.    
۱۲۳. الوسائل، ج۷، ص۲۶۵، ب ۱۴ من قواطع الصلاة، ح ۳.    
۱۲۴. الوسائل، ج۷، ص۲۶۴، ب ۱۴ من قواطع الصلاة، ح ۱.    
۱۲۵. النهاية، ج۱، ص۲۱۵.    
۱۲۶. مجمع الفائدة، ج۲، ص۲۱۷.    
۱۲۷. كشف اللثام، ج۴، ص ۲۶.    
۱۲۸. مستند الشيعة، ج۵، ص۸۹- ۹۰.    
۱۲۹. جواهر الكلام، ج۹، ص۳۱۵- ۳۱۶.    
۱۳۰. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۲۲۳.    
۱۳۱. مستمسك العروة، ج۶، ص۶۸.    
۱۳۲. مستمسك العروة، ج۶، ص۲۱۸.    
۱۳۳. المختلف، ج۴، ص۸۳.
۱۳۴. الوسائل، ج۱۲، ص۳۸۱، ب ۳۹ من الإحرام، ح ۱.    
۱۳۵. مستند الشيعة، ج۵، ص۴۶.    
۱۳۶. جواهر الكلام، ج۹، ص۲۵۳.    
۱۳۷. الصلاة (تراث الشيخ الأعظم)، ج۱، ص۲۲۴.    
۱۳۸. العروة الوثقى، ج۲، ص ۴۷۸.    
۱۳۹. مستمسك العروة، ج۶، ص۱۰۶.    
۱۴۰. مستند العروة (الصلاة)، ج۳، ص۲۱۳- ۲۱۵.
۱۴۱. المعتبر، ج۲، ص۲۴۶.    
۱۴۲. جواهر الكلام، ج۹، ص۲۸۲.    
۱۴۳. العروة الوثقى، ج۲، ص۴۹۲، م ۳۲.    
۱۴۴. العروة الوثقى، ج۲، ص۵۳۷.    
۱۴۵. مستند العروة (الصلاة)، ج۴، ص۶- ۱۳.
۱۴۶. النهاية، ج۱، ص۷۱.    
۱۴۷. الشرائع، ج۱، ص۸۴.
۱۴۸. القواعد، ج۱، ص۲۷۵.    
۱۴۹. العروةالوثقى، ج۲، ص۵۳۷.    
۱۵۰. مستند العروة (الصلاة)، ج۴، ص۷.
۱۵۱. مستمسك العروة، ج۶، ص۲۹۳.    
۱۵۲. جامع المقاصد، ج۲، ص۲۸۳.    
۱۵۳. جواهر الكلام، ج۱۰، ص۶۹.    
۱۵۴. النهاية، ج۱، ص۷۱.    
۱۵۵. القواعد، ج۱، ص۲۷۶.    
۱۵۶. الرياض، ج۳، ص۴۳۶.    
۱۵۷. المنتهى، ج۵، ص۱۳۴.
۱۵۸. جواهر الكلام، ج۱۰، ص۱۰۴.    
۱۵۹. جواهر الكلام، ج۱۰، ص۱۴۰- ۱۴۲.    
۱۶۰. العروة الوثقى، ج۲، ص۵۵۴.    
۱۶۱. مستند العروة (الصلاة)، ج۴، ص۹۸- ۹۹.
۱۶۲. النهاية، ج۱، ص۷۱.    
۱۶۳. المعتبر، ج۲، ص۲۲۰.    
۱۶۴. مستند الشيعة، ج۵، ص۲۸۵- ۲۸۶.    
۱۶۵. العروة الوثقى، ج۲، ص۵۷۳.    
۱۶۶. مستمسك العروة، ج۶، ص۳۹۰.    
۱۶۷. الوسائل، ج۵، ص۴۶۱، ب ۱ من أفعال الصلاة، ح ۲.    
۱۶۸. مجمع الفائدة، ج۳، ص۷۲.    
۱۶۹. جواهر الكلام، ج۱۰، ص۴۰۴- ۴۰۵.    
۱۷۰. المنتهى، ج۵، ص۲۹۵.
۱۷۱. مجمع الفائدة، ج۳، ص۷۲.    
۱۷۲. جواهر الكلام، ج۱۱، ص۵۷.    
۱۷۳. جواهر الكلام، ج۱۱، ص۹۲.    
۱۷۴. العروة الوثقى، ج۳، ص۳۸.    
۱۷۵. مستمسك العروة، ج۶، ص۶۰۴.    
۱۷۶. الوسائل، ج۵، ص۴۶۱، ب ۱ من أفعال الصلاة، ح ۳.    
۱۷۷. مستند الشيعة، ج۷، ص۷۲.    
۱۷۸. جواهر الكلام، ج۱۱، ص۱۰۹.    
۱۷۹. العروة الوثقى، ج۳، ص۲۲، م ۲۶.    
۱۸۰. مستمسك العروة، ج۶، ص ۵۶۳.    
۱۸۱. مستند العروة (الصلاة)، ج۴، ص۵۰۰- ۵۰۳.
۱۸۲. جواهر الكلام، ج۱۱، ص۹۳- ۹۸.    
۱۸۳. العروة الوثقى، ج۳، ص۲۷، م ۳۹.    
۱۸۴. مستمسك العروة، ج۶، ص۵۷۲- ۵۷۳.    
۱۸۵. مستند العروة (الصلاة)، ج۴، ص۵۱۸- ۵۱۹.
۱۸۶. الوسائل، ج۱۲، ص۹۲- ۹۳، ب ۶۲ من أحكام العشرة، ح ۳.    
۱۸۷. الانتصار، ج۱، ص۲۶۰.    
۱۸۸. السرائر، ج۱، ص۶۰۸.    
۱۸۹. المقنعة، ج۱، ص۴۱۷.    
۱۹۰. المبسوط، ج۱، ص۴۹۵.
۱۹۱. القواعد، ج۱، ص۴۳۸- ۴۳۹.    
۱۹۲. الحدائق، ج۱۷، ص۲۳- ۲۵.    
۱۹۳. جواهر الكلام، ج۱۹، ص۱۰۹- ۱۱۰.    
۱۹۴. المعتمد في شرح المناسك، ج۵، ص۱۸۹.
۱۹۵. جواهر الكلام، ج۱۶، ص۲۲۳.    
۱۹۶. العروة الوثقى، ج۳، ص۵۴۴، م ۸.    
۱۹۷. مستمسك العروة، ج۸، ص۲۴۲.    
۱۹۸. مستند العروة (الصوم)، ج۱، ص۱۱۴.
۱۹۹. المبسوط، ج۴، ص۵۹۸.
۲۰۰. المسالك، ج۱۰، ص۴۵.    
۲۰۱. الرياض، ج۱۱، ص۲۵۵- ۲۵۷.    
۲۰۲. جواهر الكلام، ج۳۳، ص۲۰۴- ۲۰۵.    
۲۰۳. الشرائع، ج۲، ص۳۶- ۳۷.
۲۰۴. التحرير، ج۲، ص۳۶۵.    
۲۰۵. المسالك، ج۳، ص۲۹۰.    
۲۰۶. مجمع الفائدة، ج۸، ص۴۲۲- ۴۲۴.    
۲۰۷. الحدائق، ج۱۹، ص۶۰.    
۲۰۸. الرياض، ج۸، ص۲۵۷.    
۲۰۹. جواهر الكلام، ج۲۳، ص۲۵۸- ۲۵۹.    
۲۱۰. الدروس، ج۳، ص۳۵.    
۲۱۱. مستند الشيعة، ج۱۵، ص۲۴۶.    
۲۱۲. جواهرالكلام، ج۳۶، ص۴۵۷.    
۲۱۳. الكافي، ج۶، ص۲۹۷، ح ۵.    
۲۱۴. الوسائل، ج۲۴، ص۳۷۲، ب ۶۸ من آداب المائدة، ح ۲.    
۲۱۵. الدروس، ج۳، ص۳۵.    
۲۱۶. المسالك، ج۱۲، ص۱۳۳.    
۲۱۷. مستند الشيعة، ج۱۵، ص۲۴۷.    
۲۱۸. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۴۴۹- ۴۵۰.    
۲۱۹. الوسائل، ج۲۴، ص۳۷۱، ب ۶۷ من آداب المائدة، ح ۳.    
۲۲۰. الوسائل، ج۲۴، ص۳۷۰، ب ۶۷ من آداب المائدة، ح ۲.    
۲۲۱. الانتصار، ج۱، ص۵۲۸.    
۲۲۲. النهاية، ج۱، ص۷۱۷.    
۲۲۳. المراسم، ج۱، ص۲۶۱.    
۲۲۴. الشرائع، ج۴، ص۱۷۶.
۲۲۵. القواعد، ج۳، ص۵۶۵.    
۲۲۶. الروضة، ج۹، ص۲۸۳.    
۲۲۷. جواهر الكلام، ج۴۱، ص۵۲۸.    
۲۲۸. مباني تكملة المنهاج، ج۱، ص۳۰۲.    
۲۲۹. الوسائل، ج۲۸، ص۲۵۱، ب ۴ من حدّ السرقة.    
۲۳۰. الوسائل، ج۲۸، ص۲۵۲، ب ۴ من حدّ السرقة، ح ۴.    
۲۳۱. مباني تكملة المنهاج، ج۱، ص۳۰۲.    
۲۳۲. فقه الصادق، ج۲۵، ص۵۰۲.    
۲۳۳. مجمع الفائدة، ج۱۳، ص۲۵۸.    
۲۳۴. جواهر الكلام، ج۴۱، ص۵۳۰.    
۲۳۵. فقه‏الصادق، ج۲۵، ص۵۰۲- ۵۰۳.    
۲۳۶. جواهر الكلام، ج۴۱، ص۵۳۰.    
۲۳۷. فقه الصادق، ج۲۵، ص۵۰۳.    
۲۳۸. الإرشاد، ج۲، ص۱۸۴.    
۲۳۹. مجمع الفائدة، ج۱۳، ص۲۵۸.    
۲۴۰. القواعد، ج۳، ص۵۶۶.    
۲۴۱. الروضة، ج۹، ص۲۸۴.    
۲۴۲. جواهر الكلام، ج۴۱، ص۵۳۰.    
۲۴۳. النهاية، ج۱، ص۷۷۴.    
۲۴۴. الخلاف، ج۵، ص۱۹۳- ۱۹۴، م ۶۰.    
۲۴۵. الشرائع، ج۴، ص۲۳۸.
۲۴۶. القواعد، ج۳، ص۶۳۲- ۶۳۶.    
۲۴۷. المسالك، ج۱۵، ص۲۹۱- ۲۹۳.    
۲۴۸. جواهر الكلام، ج۴۲، ص۳۹۶- ۳۹۹.    
۲۴۹. مباني تكملة المنهاج، ج۲، ص۱۷۳- ۱۷۷.    
۲۵۰. الوسيلة، ج۱، ص۴۱۱.    
۲۵۱. كشف اللثام، ج۷، ص۱۹۵.    
۲۵۲. الحدائق، ج۲۳، ص۶۱۳- ۶۱۴.    
۲۵۳. جواهر الكلام، ج۴۳، ص۲۷۵.    
۲۵۴. العروة الوثقى، ج۵، ص۵۰۲، م ۴.    
۲۵۵. مستمسك العروة، ج۱۴، ص۸۷- ۸۸.    
۲۵۶. مباني العروة (النكاح)، ج۱، ص۱۶۴.
۲۵۷. مباني تكملة المنهاج، ج۲، ص۲۱۴.    
۲۵۸. المقنعة، ج۱، ص۷۵۶.    
۲۵۹. النهاية، ج۱، ص۷۶۸.    
۲۶۰. الشرائع، ج۴، ص۲۶۷.
۲۶۱. القواعد، ج۳، ص۶۷۹.    
۲۶۲. جواهر الكلام، ج۴۳، ص۲۵۲.    
۲۶۳. المسالك، ج۱۵، ص۴۲۸.    
۲۶۴. جواهر الكلام، ج۴۳، ص۲۵۲.    
۲۶۵. مباني تكملة المنهاج، ج۲، ص۳۰۲.    
۲۶۶. الكافي في الفقه، ج۱، ص۳۹۸.    
۲۶۷. الوسيلة، ج۱، ص۴۵۲.    
۲۶۸. الخلاف، ج۵، ص۲۴۹، م ۵۱، ۵۲.    
۲۶۹. المقنعة، ج۱، ص۷۵۶.    
۲۷۰. الكافي في الفقه، ج۱، ص۳۹۸- ۳۹۹.    
۲۷۱. النهاية، ج۱، ص۷۶۸.    
۲۷۲. القواعد، ج۳، ص۶۷۹.    
۲۷۳. الروضة، ج۱۰، ص۲۲۸.    
۲۷۴. جواهر الكلام، ج۴۳، ص۲۵۶.    
۲۷۵. مباني تكملة المنهاج، ج۲، ص۳۰۶- ۳۰۷.    
۲۷۶. الغنية، ج۱، ص۴۱۸.    
۲۷۷. الغنية، ج۱، ص۴۱۹.    
۲۷۸. الكافي في الفقه، ج۱، ص۳۹۸.    
۲۷۹. النهاية، ج۱، ص۷۷۷.    
۲۸۰. القواعد، ج۳، ص۶۷۹.    
۲۸۱. الروضة، ج۱۰، ص۲۲۸- ۲۳۰.    
۲۸۲. جواهر الكلام، ج۴۳، ص۲۵۷- ۲۵۸.    
۲۸۳. مباني تكملة المنهاج، ج۲، ص۳۰۷.    
۲۸۴. الخلاف، ج۵، ص۲۴۹، م ۵۲.    
۲۸۵. المقنعة، ج۱، ص۷۶۴.    
۲۸۶. الشرائع، ج۴، ص۲۷۹.
۲۸۷. المسالك، ج۱۵، ص۴۶۵- ۴۶۶.    
۲۸۸. مباني تكملة المنهاج، ج۲، ص۳۱۷- ۳۲۰.    
۲۸۹. جواهر الكلام، ج۴۳، ص۳۵۲.    
۲۹۰. حكم جراحة المرأة إذا بلغت الثلث (مجلة فقه أهل البيت عليهم السلام)، ج۵۱، ص۲۱- ۲۲.


المصدر

[تعديل]

الموسوعة الفقهية، ج۱۳، ص۲۹۹-۳۱۰.    



جعبه ابزار