الاسم

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



مايعرف به ذات الشيء و أصله سموّ.

محتويات

۱ - الاسم في اللغة
۲ - الاسم في الاصطلاح
۳ - الألفاظ ذات الصلة
       ۳.۱ - الكنية
       ۳.۲ - اللقب
۴ - الحكم الإجمالي ومواطن البحث
       ۴.۱ - اسم الجلالة والأسماء الحسنى
              ۴.۱.۱ - خواص أسماء اللّه الحسنى
              ۴.۱.۲ - توقيفية أسماء اللّه تعالى
              ۴.۱.۳ - استحباب الذكر بأسماء اللّه تعالى
              ۴.۱.۴ - حرمة أسماء الجلالة
              ۴.۱.۵ - التبرك بأسماء اللّه تعالى
              ۴.۱.۶ - ما يشترط فيه ذكر اسم اللّه
       ۴.۲ - أسماء الأنبياء والأئمة المعصومين عليهم السلام
              ۴.۲.۱ - مس الجنب أسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام
              ۴.۲.۲ - تسمية الولد بأسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام
       ۴.۳ - أحكام تتعلق بمطلق الاسم
              ۴.۳.۱ - كتابة اسم الميت على الكفن والقبر
              ۴.۳.۲ - تسجيل الاسم والصدقة
              ۴.۳.۳ - استعارة اسم الغير على الكتاب
              ۴.۳.۴ - تسجيل الإمام أسماء أهل الذمة
              ۴.۳.۵ - تعيين الزوجين بالاسم في النكاح
              ۴.۳.۶ - اختيار الأسماء الحسنة للمولود
              ۴.۳.۷ - تسجيل أسماء المسجونين للنظر في أمرهم
              ۴.۳.۸ - تسجيل القاضي اسم المحكوم له والمحكوم عليه والشهود
              ۴.۳.۹ - تعيين الشاهد لمن يشهد عليه بالاسم
۵ - تبعية الأحكام لصدق الاسم
۶ - المراجع
۷ - المصدر

الاسم في اللغة

[تعديل]

الاسم همزته وصل، وأصله سِمو- بضمّ السين وكسرها- من السُّمُوّ، وهو العُلوّ .
وذهب البعض إلى أنّ الاسم أصله وَسْم؛ لأنّه من الوَسْم وهو العلامة . واسم الشي‏ء وسَمُه وسِمُه وسُمُه وسُماه: علامتُه.
وسمّيته زيداً أو بزيد، أي جعلته اسماً له و علماً عليه، وتسمّى هو بذلك.
[۱] لسان العرب، ج۶، ص۳۸۱.
[۲] المصباح المنير، ج۱، ص۲۹۰.

وفرّق البعض بين الاسم و التسمية بأنّ الاسم: ما دلّ على معنى مفرد، شخصاً كان أو غير شخص، أو كلمة تدلّ على معنى دلالة الإشارة ، و اشتقاقه من السموّ، وذلك أنّه كالعَلَم ينصب ليدلّ على صاحبه.
والتسمية: تعليق الاسم بالمعنى على جهة الابتداء .

الاسم في الاصطلاح

[تعديل]

واستعمله الفقهاء في نفس المعنى اللغوي.

الألفاظ ذات الصلة

[تعديل]


← الكنية


وهي ما يطلق على الشخص للتعظيم، نحو أبي الحسن، أو علامة عليه.
[۴] المصباح المنير، ج۱، ص۵۴۲.
[۵] مجمع البحرين، ج۳، ص۱۶۰۰.

وقال ابن منظور : « الكنية على ثلاثة أوجه: أحدها أن يكنّى عن الشي‏ء الذي يستفحش ذكره، والثاني: أن يكنّى الرجل باسم توقيراً وتعظيماً، والثالث: أن تقوم الكنية مقام الاسم، فيعرف صاحبها بها كما يعرف باسمه، كأبي لهب واسمه عبد العزّى، عرف بكنيته فسمّاه اللَّه بها».
[۶] لسان العرب، ج۱۲، ص۱۷۴.

والفرق بين الاسم والكنية واضح مما تقدّم.

← اللقب


وهو النبز بالتسمية- اسم غير مسمّى به- والجمع ألقاب، وقد لقّبه بكذا فتلّقب به. وفي التنزيل العزيز: «وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ» أي لا تدعوا الرجل إلّا بأحبّ أسمائه إليه.
[۸] لسان العرب، ج۱۲، ص۳۰۷.
[۹] المصباح المنير، ج۱، ص۵۵۶.
وقد يجعل اللقب علماً من غير نبز فلا يكون حراماً، ومنه تعريف بعض المتقدّمين بالأعمش و الأخفش و الأعرج ونحوه؛ لأنّه لا يقصد بذلك نبزٌ ولا تنقيص ، بل محض تعريف مع رضا المسمّى به.
[۱۰] المصباح المنير، ج۱، ص۵۵۶.

وفي الفرق بين الاسم واللقب قال أبو العلاء : «اللقب ما غلب على المسمّى من اسم علم بعد اسمه الأوّل، فقولنا: زيد ليس بلقب؛ لأنّه أصل فلا لقب إلّاعلم، وقد يكون علم ليس بلقب. وقال النحويّون : الاسم الأوّل هو الاسم المستحقّ بالصورة مثل: رجل وظبي و حائط وحمار، وزيد هو اسم ثانٍ. واللقب: ما غلب على المسمّى من اسم ثالث».

الحكم الإجمالي ومواطن البحث

[تعديل]

تترتّب على الاسم أحكام تختلف باختلاف مواردها، نشير إليها فيما يلي:

← اسم الجلالة والأسماء الحسنى


يقصد باسم الجلالة (الجلالة: عظم القدر ، و الجلال بغير الهاء: التناهي في‏ذلك، وخصّ بوصف اللَّه تعالى، فقيل: «ذُوالجَلَالِ وَالإِكرَام » ولم يستعمل في غيره)
[۱۲] الرحمن، ج۱، ص۲۱.
[۱۳] المفردات، ج۱، ص۱۹۸.
كلمة اللَّه (فاللَّه أصله الإله ، حذفت الهمزة لكثرة الاستعمال ، وإله من أله الرجل يأله بمعنى عبد، أو من أله الرجل أو وله الرجل، أي تحيّر، فهو فعّال- بكسر الفاء- بمعنى المفعول ككتاب بمعنى المكتوب، سمّي إلهاً؛ لأنّه معبود، أو لأنّه مما تحيّرت في ذاته العقول ، والظاهر أنّه علم بالغلبة، وقد كان مستعملًا دائراً في الألسن قبل نزول القرآن يعرفه عرب الجاهلية، كما يشعر به قوله تعالى: «وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ»، )وهو اسم للذات الواجبة الوجود المستجمعة لجميع صفات الكمال . أمّا الأسماء الحسنى فهي الصفات العليا الكمالية للَّه‏تبارك وتعالى ممّا ورد في الكتاب والسنّة.

←← خواص أسماء اللّه الحسنى


يقصد بالأسماء الحسنى الأسماء الكريمة، فاللَّه تعالى له أسماء كلّها تحمل مفاهيم حسنى، ولذلك كانت أسماؤه بأجمعها أسماءً حسنى، سواء كانت صفاتاً لذاته المقدّسة الثبوتية كالعلم و القدرة ، أم كانت صفاتاً سلبيّة كالقدّوس .
من ناحية اخرى، لا شكّ أنّ صفات اللَّه سبحانه وتعالى لا يمكن إحصاؤها ؛ لأنّ كمالاته غير متناهية، فيمكن أن يذكر لكلّ صفة من صفاته أو كمال من كمالاته اسم.
إلّاأنّ المستفاد من الآيات والأحاديث أنّ لبعض صفاته أهمّيةً أكثر من سواها، وقد وردت روايات كثيرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم و الأئمّة عليهم السلام في عدد أسماء اللَّه الحسنى وخواصّها، منها: ما ورد عن عبد السلام ابن صالح الهروي، عن الإمام الرضا عليه السلام عن أبيه عن آبائه عليهم السلام عن علي عليه السلام قال:
«قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم: للَّه‏عزّوجلّ تسعة وتسعون اسماً، من دعا اللَّه بها استجيب له، ومن أحصاها دخل الجنّة، وقال اللَّه عزّوجلّ: «وَلِلّهِ الْأَسْماءُ الْحُسْنَى‏ فَادْعُوهُ بِهَا».
و المراد بقوله: «من أحصاها دخل الجنّة» الإيمان باتصافه تعالى بجميع ما تدلّ عليه تلك الأسماء بحيث لا يشذّ عنها شاذّ. وقد جاء نظيره عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من طرق أئمة أهل البيت عليهم السلام.
والظاهر من الروايات أنّ للَّه‏تعالى تسعة وتسعين اسماً، والذي ورد منها في الكتاب الكريم مائة وسبع وعشرون اسماً.
ويقول العرفاء: إنّ لهذه الأسماء خواصّ كثيرة، تنعكس أيضاً على الإنسان عندما ينادي اللَّه تعالى بها، وأعلاها الاسم الأعظم .
وهناك مجموعة من المباحث الفقهية المتصلة بهذه الأسماء على الشكل التالي:

←← توقيفية أسماء اللّه تعالى


اختلف الفقهاء و المتكلّمون و المفسّرون في توقيفيّة أسمائه تعالى وصفاته، فذهب بعضهم إلى توقيفيّتها، وجوّزوا إطلاق كلّ ما ورد في الكتاب والأحاديث الصحيحة- دعاء كان أو وصفاً له أو إخباراً عنه- عليه، ومنعوا كلّ ما لم يرد فيهما، وسمّوا ذلك إلحاداً في أسمائه.
[۲۱] مجمع البيان، ج۲، ص۵۰۳.
[۲۲] مواهب الرحمن، ج۴، ص۱۴۳.
[۲۳] مواهب الرحمن، ج۱، ص۲۳.
ونسبه بعضهم إلى المشهور ،
[۲۵] پيام قرآن، ج۴، ص۳۷.
واستدلّوا له بالآيات
  وبروايات كثيرة،
[۲۹] الكافي، ج۱، ص۱۰۰.
[۳۰] الكافي، ج۱، ص ۱۰۲،ح ۱.
[۳۱] الكافي، ج۱، ص۶.
. فيما ذهب بعض آخر إلى أنّه لا دليل على توقيفيّة أسماء اللَّه تعالى من كلامه ، فيجوز تسميته تعالى بكلّ ما يدلّ على الكمال أو يتنزّه عن النقص و العيب ؛ لأنّ الألفاظ التي نستعملها في حقّه سبحانه لم توضع إلّالما نجده في حياتنا المشوبة بالنقص والعيب، فالعلم فينا الإحاطة بالشي‏ء من طريق أخذ صورته من الخارج بوسائل مادّية، والقدرة فينا هي المنشئية للفعل بكيفية مادية موجودة في عضلاتنا، ومن المعلوم أنّ هذه المعاني لا يصحّ نسبتها إلى اللَّه إلّا بالتجريد ، كأن يفسّر العلم بالإحاطة بالشي‏ء بحضوره عند العالم، والقدرة المنشئية للشي‏ء بإيجاده، ومثله مفاهيم الحياة و الإرادة والسمع والبصر، فلا تطلق عليه سبحانه إلّابما يليق بساحة قدسه، منزّهة عن النقائص، فإذا كان الأمر على هذا المنوال في الأسماء التي وردت في النصوص فيسهل الأمر فيما لم يرد فيها، وكان رمزاً للكمال أو معرباً عن فعله سبحانه على صفحات الوجود، أو مشيراً إلى تنزيهه وغير ذلك من الملاكات المسوّغة لتسميته وتوصيفه.
نعم، لا يجري هذا البحث في أسماء الأنبياء والأئمّة عليهم السلام والسيدة الزهراء عليها السلام .

←← استحباب الذكر بأسماء اللّه تعالى


ذكر الفقهاء استحباب ذكر اللَّه تعالى في كلّ مجلس وحال، وأنّه يكره الإمساك عن ذلك، يشهد بذلك الكتاب والأخبار المتواترة و السيرة القطعية.
[۳۴] كشف الغطاء، ج۳، ص۴۸۴.
[۳۶] مصابيح الظلام، ج۳، ص۲۴۲.
[۳۷] الرياض، ج۱، ص۳۰۱.
أمّا الكتاب فقوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللّهَ كَثِيراً لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ». وقوله سبحانه: «وَاذْكُر رَبَّكَ كَثِيرَاً وَسَبِّحْ بِالعَشِيِّ وَ الْإِبْكَارِ ».
وأمّا الأخبار فمنها: ما رواه الفضيل بن يسار قال: قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : «ما من مجلس يجتمع فيه أبرار وفجّار فيقومون على غير ذكر اللَّه عزّوجلّ، إلّاكان حسرةً عليهم يوم القيامة ».
ومنها: ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «ما جلس قوم يذكرون اللَّه عزّوجلّ إلّا ناداهم مناد من السماء : قوموا قد بدّلت سيّئاتكم حسنات وغفرت لكم جميعاً، وما قعد عدّة من أهل الأرض يذكرون اللَّه عزّوجلّ إلّاقعد معهم عدّة من الملائكة ».
ومنها: ما روي عن أبي جعفر عليه السلام قال: «ما أخلص العبد الإيمان باللَّه عزّوجلّ أربعين يوماً، أو قال: ما أجمل عبد ذكر اللَّه عزّوجلّ أربعين يوماً إلّازهّده اللَّه عزّوجلّ في الدنيا وبصّره داءها ودواءها فأثبت الحكمة في قلبه وأنطق بها لسانه...».
[۴۲] الكافي، ج۲، ص۱۶، ح ۶.

ومن الواضح أنّ ذكر اللَّه تعالى يكون عادةً بأسمائه الحسنى وصفاته العليا كما يظهر من مراجعة الكتب المخصّصة للأذكار والأدعية ونحوهما.

←← حرمة أسماء الجلالة


لا كلام في وجوب تعظيم أسماء اللَّه والأنبياء والأئمّة المعصومين عليهم السلام وحرمة إهانتها و الاستخفاف بها، وقد تعرّض لهذا الحكم بعض الفقهاء ضمن القاعدة الفقهية المعروفة بحرمة الإهانة والاستخفاف بالمحترمات في الدين .
[۴۳] عوائد الأيّام، ج۱، ص۳۱.
والمستفاد من كلمات الفقهاء أنّ هذا الحكم من ضروريّات الدين و مسلّمات الفقه، وادّعي عليه الإجماع ، بل الضرورة.
[۴۶] عوائد الأيّام، ج۱، ص۳۱.
كما استدلّ على هذه القاعدة بقوله تعالى: «ذلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ»، حيث يدلّ على أنّ تعظيم الشعائر من تقوى القلوب، وليس التقوى إلّاالحذر من أمر مخوف، فهناك شي‏ء يخاف منه ينبغي الحذر منه بتعظيم الشعائر، وكلّ ما هو كذلك فهو واجب. وببعض الأخبار.
وبأنّ العقل يستقلّ بقبح الإهانة والاستخفاف باللَّه سبحانه وتعالى وبجميع ما هو محترم ومعظّم عنده؛ لأنّه يؤول إلى الاستخفاف به تعالى، وعليه فيستحقّ المستخفّ الذمّ و العقاب ، وكلّ فعل يستقلّ العقل بقبحه و استحقاق فاعله الذمّ والعقاب فهو حرام و مبغوض عند الشارع أيضاً؛ لقاعدة الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع.
ثمّ إنّ لقاعدة حرمة الاستخفاف والإهانة بمحترمات الدين تطبيقات في الفقه نشير إليها فيما يلي:
أ- الاستنجاء باليسار وفيها خاتم عليه اسم اللّه:صرّح الفقهاء بحرمة الاستنجاء باليسار وفيها خاتم نقش عليه أو تحت فصّه اسم من أسماء اللَّه تعالى أو أحد أنبيائه أو الأئمّة عليهم السلام ومنهم السيدة فاطمة عليها السلام لو تنجس؛ لاقتضاء العقل و النقل احترام تلك الأسماء؛ لما فيه من احترام المسمّى.
ب-المشهور أنّه لا يجوز للمحدث - غير المتطهّر شرعاً- مسّ اسم الجلالة والأسماء المباركة . وهناك من خصّ ذلك بالمصحف الشريف. وتفصيله في محلّه.
ج-المعروف أنّه لا يجوز الاستفادة من الطوابع البريديّة التي طبع عليها لفظ الجلالة وأسماء اللَّه عزّوجل، أو الصحف التي يكتب عليها أسماء اللَّه، بأن تغلّف بها الأطعمة ، أو الجلوس عليها، أو وضعها تحت الطعام و الأكل عليها، أو رميها في الأماكن التي توجب الهتك والإهانة، أو رميها وطرحها في الأنهار والجداول، وغيرها ممّا يعدّ هتكاً عرفاً.

←← التبرك بأسماء اللّه تعالى


من موارد التبرّك المشروع التبرّك بأسماء اللَّه تعالى وصفاته كما في البسملة (بسم اللَّه) و (بسم اللَّه الرحمن الرحيم)؛
[۶۹] كشف‏الغطاء، ج۳، ص۴۵۲.
وذلك للروايات الواردة في هذا المجال. وقد ذكر بعض الفقهاء أنّه ينبغي لوالي الصدقة أن يكتب على ميسمها اسم اللَّه تعالى؛ للتبرّك به.
[۷۱] المبسوط، ج۱، ص۳۵۷.


←← ما يشترط فيه ذكر اسم اللّه


يشترط في وقوع، أو صحّة، أو حلّية بعض الأعمال ذكر اسم اللَّه فيها، كالإيلاء و اليمين والذبح ونحوها. فقد صرّح الفقهاء بأنّه لا ينعقد الإيلاء إلّا باسم اللَّه سبحانه وتعالى المختص به أو الغالب، لا بغيره من الأسماء وإن كانت معظّمة. وكذا مطلق اليمين، فلو حلف بما لا ينصرف إطلاقه إليه لم ينعقد. وصرّحوا أيضاً بأنّه يشترط ذكر اسم اللَّه على الحيوان الذي يراد تذكيته شرعاً، وهي تارة بالصيد، واخرى بالذبح، فيشترط في حلّية الصيد ذكر اسم اللَّه سبحانه وتعالى عند إرسال الآلة أو استعمالها- حيواناً كانت أو جماداً، كلباً أو سهماً- بلا خلاف، بل ادّعي عليه الإجماع . ويشترط أيضاً في التذكية بالذبح ذكر اسم اللَّه من الذابح مع الالتفات .
[۹۳] المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۳۶۱، م ۱۶.
[۹۵] تحرير الوسيلة، ج۲، ص۱۳۱، م ۱۱.


← أسماء الأنبياء والأئمة المعصومين عليهم السلام


المقصود هنا جميع أسماء الأنبياء والأئمّة عليهم السلام والسيدة الزهراء عليها السلام. ويجري في أسماء الأنبياء والأئمّة عليهم السلام ما تقدم في أسماء اللَّه تعالى من وجوب التعظيم وحرمة الاستخفاف كما أشرنا هناك.
وهناك بعض الأحكام الاخرى التي ذكرها الفقهاء نذكر أهمّها إجمالًا :

←← مس الجنب أسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام


ذكر الفقهاء أنّه لا يمسّ الجنب و الحائض ديناراً ولا درهماً عليه أحد أسماء الأنبياء والأئمّة عليهم السلام للتعظيم.
[۱۰۴] تحرير الوسيلة، ج۱، ص۳۴.
وكذا لا يجوز الاستنجاء بما كتب عليه أسماء الأنبياء والأئمّة عليهم السلام.

←← تسمية الولد بأسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام


ذكر الفقهاء استحباب تسمية الولد يوم السابع بأحسن الأسماء، وهي أسماء الأنبياء و الأوصياء عليهم السلام و ذراريهم ، وأفضل ذلك أسماء شريعتنا، وأصدق الأسماء ما عبد اللَّه، أي ما اشتمل على عبوديّته تعالى: كعبد اللَّه وعبد الرحمن وعبد الرحيم .
[۱۰۷] الكافي، ج۱، ص۳۱۴.
[۱۱۳] مهذّب الأحكام، ج۲۵، ص۲۵۹.
وقد ورد عن أبي جعفر عليه السلام قال: «أصدق الأسماء ما سمّي بالعبوديّة وأفضلها اسماً الأنبياء، إنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من ولد له أربعة أولاد ولم يسمّ أحدهم باسمي فقد جفاني». إلى غيرها من الروايات.

← أحكام تتعلق بمطلق الاسم


تترتّب على مطلق الاسم أحكام تختلف باختلاف متعلّقه، نشير إليها فيما يلي:

←← كتابة اسم الميت على الكفن والقبر


يستحبّ أن يكتب على الحبرة و القميص و الإزار و الجريدتين و القبر اسم الميّت، وتكون الكتابة بتربة الحسين عليه السلام، فإن لم توجد فبالإصبع.
[۱۱۷] الشرائع، ج۱، ص۴۰.


←← تسجيل الاسم والصدقة


من الطبيعي في صرف أموال الصدقات أن تضبط في الدواوين، ولهذا ذكر بعض الفقهاء أنّه إذا ولّى الإمام رجلًا عمالة الصدقات،وبعث فيها فينبغي أن يعرف عدد أهل الصدقات وأسمائهم وأنسابهم وحلالهم، وقدر حاجتهم حتى إذا أعطى واحداً منهم أثبت اسمه ونسبه وحليته حتى لا يعود، فيأخذ دفعة اخرى ويعرف قدر حاجتهم حتى يقسّم الصدقة بينهم على ذلك.

←← استعارة اسم الغير على الكتاب


إذا استعار رجل اسم رجل في كتاب ابتاعه وأشهد عليه بذلك شهوداً على أن ينقل الكتاب بعد الابتياع إليه باسمه في ظهر الكتاب.
ذهب بعض الفقهاء إلى جوازه إذا ثبت أنّه استعار اسمه، وإلّا فالظاهر أنّه يقع باسم غيره، فإن أقرّ صاحب الكتاب بذلك لزم تسليم الملك إلى مستعيره .

←← تسجيل الإمام أسماء أهل الذمة


ينبغي للإمام إذا عقد الذمّة أن يكتب أسماءهم وأسماء آبائهم وعددهم وحليتهم، ويعرّف على كلّ عشرة منهم عريفاً؛ ليحفظ من يدخل فيهم ويخرج عنهم، كأن يبلغ صغير أو يفيق مجنون أو يقدم غائب أو يسلم واحد أو يموت، ويجبي جزيتهم .

←← تعيين الزوجين بالاسم في النكاح


يشترط في النكاح بأقسامه امتياز الزوج والزوجة عن غيرهما بالإشارة أو ذكر اسمهما أو الصفة الرافعة للاشتراك، أو غير ذلك ممّا يميّزهما ويشخّصهما في الواقع.
فلو سمّى الكبرى - مثلًا- باسم الصغرى غلطاً، وقبل الزوج ناوياً نكاح الصغرى، لم يصحّ، بخلاف ما لو قال: زوّجتك بنتي فاطمة، أو: هذه فاطمة، وكانا متطابقين، فإنّه لا إشكال في صحّته، وكان الثاني تأكيداً.

←← اختيار الأسماء الحسنة للمولود


من حقّ الولد على والده أن يحسن اسمه.وقد ذكر بعض الفقهاء أنّ أفضل الأسماء ما يتضمّن العبوديّة للَّه‏جلّ شأنه كعبد اللَّه وعبد الرحيم وعبد الرحمن ونحوها، ويليها في الفضل أسماء الأنبياء والأئمّة عليهم السلام.
[۱۳۱] الشرائع، ج۲، ص۳۴۳.
[۱۳۴] تحرير الوسيلة، ج۲، ص۲۷۶- ۲۷۷، م ۲.

وذكر آخرون: أنّا لم نقف على نصّ في ذلك، وإنّما الموجود أنّ أصدقها ما تضمّن العبودية للَّه‏تعالى، وأفضلها أسماء الأنبياء عليهم السلام. وصرّح ابن إدريس بأنّ الأفضل أسماء الأنبياء والأئمّة عليهم السلام، وأفضلها اسم نبيّنا صلى الله عليه وآله وسلم والأئمّة عليهم السلام، وبعد ذلك العبودية للَّه‏تعالى دون خلقه. وفي المسالك : «وهذا هو الأظهر ».
هذا، واقتصر بعض المتقدّمين على الإفتاء بأنّ الأسماء المستحبّة جميع أسماء الأنبياء والأئمّة عليهم السلام وأفضلها محمّد وعلي و الحسن والحسين، ثمّ أسماء باقي الأئمّة عليهم السلام.

←← تسجيل أسماء المسجونين للنظر في أمرهم


يستحبّ للقاضي إذا تفرّغ من مهمّاته وأراد القضاء أن يسأل أوّلًا عن أهل السجون ؛ لأنّهم في عذاب، ويثبت أسماءهم وما حبسوا به ومن حبسوا له، وينادي في البلد بذلك، ويقول: إنّ القاضي ينظر في أمر المحبوسين ، ويجعل له وقتاً معيناً يوم كذا، فمن له محبوس فليحضر، فإذا اجتمعوا أخرج اسم واحد واحد ويسأله عن موجب حبسه ويعرضه على خصمه، فإن ثبت لحبسه موجب أعاده وإلّا أشاع حاله بحيث إن لم يظهر له خصم أطلقه.

←← تسجيل القاضي اسم المحكوم له والمحكوم عليه والشهود


إذا جلس القاضي للقضاء حكم للأوّل فالأوّل، فإن لم يعلم بالأوّل، أو دخلوا عليه دفعة واحدة، تقدّم إلى من يأمر كلّ من حضر للتحاكم إليه أن يكتب اسمه واسم أبيه وما يعرف به من الصفات الغالبة عليه دون الألقاب المكروهة، فإذا فعلوا ذلك، وكتبوا أسماءهم وأسماء خصومهم في الرقاع ، قبض ذلك كلّه، وخلط الرقاع، وجعلها تحت شي‏ء يسترها به عن بصره، ثمّ يأخذ منها رقعة فينظر فيها، ويدعو باسم صاحبها وخصمه فينظر بينهما
[۱۴۷] المسالك، ج۱۳، ص۱۴.
. كما ذكر بعض الفقهاء أنّه ينبغي ضبط أسماء الشهود في المحكمة ليتمكّن الخصم من الجرح ونحوه.

←← تعيين الشاهد لمن يشهد عليه بالاسم


يجب أن يذكر الشاهد اسم المحكوم عليه وأبيه وجدّه وحليته، بحيث يتميّز عن مشاركه.

تبعية الأحكام لصدق الاسم

[تعديل]

صرّح بعض الفقهاء بأنّ الحكم يدور في تعلّقه بموضوعه وعدمه مدار بقاء الاسم وعدمه، إلّاأن يعلم تعليقه على طبيعة مسمّى الاسم. فإذا اخذ عنوان في لسان الدليل كان الحكم مترتباً عليه دائراً مداره، ما لم يحرز أنّ الاسم و العنوان اخذا طريقاً لشي‏ء آخر.
ولهذه القاعدة مصاديق كثيرة في الفقه نشير إلى بعضها إجمالًا:
منها: إطلاق اسم الماء على المستعمل و المضاف وعدمه.
ومنها: دوران تعلّق الحكم في المتولّد من حيوانين مختلفين مدار إطلاق اسم أيّ الحيوانين عليه.
ومنها: إطلاق اسم الولد على ولد الولد وولد البنات وعدمه.
ومنها: خروج المعادن عن اسم الأرض وعدمه.
ومنها: استحالة الأعيان النجسة و طهارتها بتبدّل الاسم و صيرورتها ملحاً أو تراباً.
إلى غيرها من الموارد الكثيرة جدّاً والتي تراجع في محالّها.

المراجع

[تعديل]
 
۱. لسان العرب، ج۶، ص۳۸۱.
۲. المصباح المنير، ج۱، ص۲۹۰.
۳. معجم الفروق اللغوية، ج۱، ص۵۱- ۵۲.    
۴. المصباح المنير، ج۱، ص۵۴۲.
۵. مجمع البحرين، ج۳، ص۱۶۰۰.
۶. لسان العرب، ج۱۲، ص۱۷۴.
۷. الحجرات/سورة ۴۹، الآية ۱۱.    
۸. لسان العرب، ج۱۲، ص۳۰۷.
۹. المصباح المنير، ج۱، ص۵۵۶.
۱۰. المصباح المنير، ج۱، ص۵۵۶.
۱۱. معجم الفروق اللغوية، ج۱، ص۵۲.    
۱۲. الرحمن، ج۱، ص۲۱.
۱۳. المفردات، ج۱، ص۱۹۸.
۱۴. الزخرف/سورة ۴۳، الآية ۸۷.    
۱۵. الميزان، ج۸، ص۳۵۰- ۳۵۵.    
۱۶. الأمثل، ج۵، ص۱۸۹- ۱۹۰.    
۱۷. الأعراف/سورة ۷، الآية ۱۸۰.    
۱۸. الوسائل، ج۷، ص۱۴۰، ب ۶۳ من الدعاء، ح ۱.    
۱۹. الميزان، ج۸، ص۳۵۹.    
۲۰. الميزان، ج۸، ص۳۵۷.    
۲۱. مجمع البيان، ج۲، ص۵۰۳.
۲۲. مواهب الرحمن، ج۴، ص۱۴۳.
۲۳. مواهب الرحمن، ج۱، ص۲۳.
۲۴. صراط النجاة (التبريزي)، ج۳، ص۴۳۲.    
۲۵. پيام قرآن، ج۴، ص۳۷.
۲۶. الأعراف/سورة ۷، الآية ۱۸۰.    
۲۷. الأعراف/سورة ۷، الآية ۷۱.    
۲۸. يوسف/سورة ۱۲، الآية ۴۰.    
۲۹. الكافي، ج۱، ص۱۰۰.
۳۰. الكافي، ج۱، ص ۱۰۲،ح ۱.
۳۱. الكافي، ج۱، ص۶.
۳۲. تفسير الميزان، ج۸، ص۳۵۸- ۳۵۹.    
۳۳. محاضرات في الإلهيات، ج۱، ص۱۱۵- ۱۱۹.    
۳۴. كشف الغطاء، ج۳، ص۴۸۴.
۳۵. الحدائق، ج۲، ص۷۷.    
۳۶. مصابيح الظلام، ج۳، ص۲۴۲.
۳۷. الرياض، ج۱، ص۳۰۱.
۳۸. الأنفال/سورة ۸، الآية ۴۵.    
۳۹. آل عمران/سورة ۳، الآية ۴۱.    
۴۰. الوسائل، ج۷، ص۱۵۲، ب ۳ من الذكر، ح ۱.    
۴۱. الوسائل، ج۷، ص۱۵۳، ب ۳ من الذكر، ح ۴.    
۴۲. الكافي، ج۲، ص۱۶، ح ۶.
۴۳. عوائد الأيّام، ج۱، ص۳۱.
۴۴. العناوين، ج۱، ص۵۵۶.    
۴۵. القواعد الفقهية (البجنوردي)، ج۵، ص۲۹۳- ۲۹۴.    
۴۶. عوائد الأيّام، ج۱، ص۳۱.
۴۷. العناوين، ج۱، ص۵۵۶.    
۴۸. الحجّ/سورة ۲۲، الآية ۳۲.    
۴۹. العناوين، ج۱، ص۵۶۰- ۵۶۱.    
۵۰. الوسائل، ج۱۴، ص۹۵، ب ۸ من الذبح، ح ۱.    
۵۱. العناوين، ج۱، ص۵۵۶.    
۵۲. القواعد الفقهية (البجنوردي)، ج۵، ص۲۹۶.    
۵۳. الوسيلة، ج۱، ص۴۸.    
۵۴. كشف اللثام، ج۱، ص۲۴۱.    
۵۵. الحدائق، ج۲، ص۷۹- ۸۳.    
۵۶. الرياض، ج۱، ص۲۱۷.    
۵۷. مستند الشيعة، ج۱، ص۴۰۰.    
۵۸. الطهارة، ج۱، ص۴۸۴- ۴۸۶.    
۵۹. مفتاح الكرامة، ج۳، ص۲۳۵-۲۳۶.    
۶۰. الكافي في الفقه، ج۱، ص۱۲۶.    
۶۱. المهذب، ج۱، ص۳۴.    
۶۲. التذكرة، ج۱، ص۲۳۸.    
۶۳. مفتاح الكرامة، ج۲، ص۵۲۵- ۵۲۶.    
۶۴. جواهر الكلام، ج۲، ص۳۱۶.    
۶۵. المنهاج (الخوئي)، ج۱، ص۴۳- ۴۴، م ۱۶۲.    
۶۶. أجوبة الاستفتاءات (الخامنئي)، ج۱، ص۴۸- ۵۱.    
۶۷. التبيان، ج۵، ص۴۸۷.    
۶۸. زبدة البيان، ج۱، ص۲۲- ۲۳.    
۶۹. كشف‏الغطاء، ج۳، ص۴۵۲.
۷۰. الوسائل، ج۷، ص۱۶۹، ب ۱۷ من الذكر.    
۷۱. المبسوط، ج۱، ص۳۵۷.
۷۲. التحرير، ج۱، ص۳۹۸.    
۷۳. مجمع الفائدة، ج۴، ص۲۲۷.    
۷۴. مجمع الفائدة، ج۴، ص۲۲۸.    
۷۵. المقنعة، ج۱، ص۵۲۳.    
۷۶. المهذّب، ج۲، ص۳۰۲.    
۷۷. الروضة، ج۶، ص۱۴۸.    
۷۸. الرياض، ج۱۱، ص۲۱۹.    
۷۹. المسالك، ج۱۱، ص۴۲۰- ۴۲۱.    
۸۰. الكفاية، ج۲، ص۵۷۸.    
۸۱. مستندالشيعة، ج۱۵، ص۳۳۵.    
۸۲. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۳۰.    
۸۳. المسالك، ج۱۱، ص۴۲۱.    
۸۴. كشف اللثام، ج۹، ص۱۹۱.    
۸۵. كشف اللثام، ج۹، ص۱۹۳.    
۸۶. مستند الشيعة، ج۱۵، ص۳۳۵.    
۸۷. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۳۰.    
۸۸. القواعد، ج۳، ص۳۱۸- ۳۱۹.    
۸۹. كشف اللثام، ج۹، ص۲۱۲.    
۹۰. كشف اللثام، ج۹، ص۲۱۷.    
۹۱. كشف اللثام، ج۹، ص۲۱۸.    
۹۲. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۱۱۳.    
۹۳. المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۳۶۱، م ۱۶.
۹۴. المنهاج (الخوئي)، ج۲، ص۳۳۸، م ۱۶۵۰.    
۹۵. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۱۳۱، م ۱۱.
۹۶. جواهر الكلام، ج۲، ص۳۱۶.    
۹۷. الطهارة (تراث الشيخ الأعظم)، ج۲، ص۵۸۵.    
۹۸. مستمسك العروة، ج۳، ص۴۵.    
۹۹. المنهاج (الخوئي)، ج۱، ص۴۳- ۴۴.    
۱۰۰. الذكرى، ج۱، ص۲۷۰.    
۱۰۱. جامع المقاصد، ج۱، ص۳۱۷.    
۱۰۲. الروضة، ج۱، ص۳۸۳.    
۱۰۳. العروة الوثقى، ج۱، ص۵۰۹.    
۱۰۴. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۳۴.
۱۰۵. الوسيلة، ج۱، ص۴۸.    
۱۰۶. مستند الشيعة، ج۱، ص۴۰۰.    
۱۰۷. الكافي، ج۱، ص۳۱۴.
۱۰۸. النهاية، ج۱، ص۵۰۱.    
۱۰۹. الروضة، ج۵، ص۴۴۳.    
۱۱۰. كفاية الأحكام، ج۲، ص۲۸۳.    
۱۱۱. كشف اللثام، ج۷، ص۵۲۷.    
۱۱۲. جواهر الكلام، ج۳۱، ص۲۵۴.    
۱۱۳. مهذّب الأحكام، ج۲۵، ص۲۵۹.
۱۱۴. التهذيب، ج۷، ص۴۳۸، ح ۱۷۴۷.    
۱۱۵. الوسائل، ج۲۱، ص۳۹۱- ۳۹۶، ب ۲۳، ۲۴، ۲۶ من أحكام الأولاد.    
۱۱۶. المقنعة، ج۱، ص۷۸.    
۱۱۷. الشرائع، ج۱، ص۴۰.
۱۱۸. التذكرة، ج۲، ص۱۹.    
۱۱۹. كشف اللثام، ج۲، ص۲۹۶- ۲۹۸.    
۱۲۰. جواهر الكلام، ج۴، ص۲۲۲- ۲۲۵.    
۱۲۱. العروة الوثقى، ج۲، ص۸۵، م ۷.    
۱۲۲. مستمسك العروة، ج۴، ص۲۰۶.    
۱۲۳. المبسوط، ج۱، ص۲۵۵.    
۱۲۴. التذكرة، ج۵، ص۳۵۴.    
۱۲۵. الحائريّات (الرسائل العشر)، ج۱، ص۳۰۳.    
۱۲۶. التذكرة، ج۹، ص۳۲۳.    
۱۲۷. التحرير، ج۲، ص۲۱۱.    
۱۲۸. جواهر الكلام، ج۲۹، ص۱۵۷- ۱۵۹.    
۱۲۹. التذكرة، ج۲، ص۶۰۲ (حجرية).    
۱۳۰. جامع المقاصد، ج۱۲، ص۱۷۱.    
۱۳۱. الشرائع، ج۲، ص۳۴۳.
۱۳۲. القواعد، ج۳، ص۹۷.    
۱۳۳. التحرير، ج۴، ص۶.    
۱۳۴. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۲۷۶- ۲۷۷، م ۲.
۱۳۵. المسالك، ج۸، ص۳۹۶.    
۱۳۶. كفاية الأحكام، ج۲، ص۲۸۳.    
۱۳۷. الحدائق، ج۲۵، ص۳۹.    
۱۳۸. السرائر، ج۲، ص۶۴۶.    
۱۳۹. المسالك، ج۸، ص۳۹۷.    
۱۴۰. النهاية، ج۱، ص۵۰۱.    
۱۴۱. المبسوط، ج۸، ص۹۱- ۹۵.    
۱۴۲. المسالك، ج۱۳، ص۳۶۸- ۳۷۰.    
۱۴۳. جواهر الكلام، ج۴۰، ص۷۴- ۷۵.    
۱۴۴. النهاية، ج۱، ص۳۳۸.    
۱۴۵. المهذب، ج۲، ص۵۸۲.    
۱۴۶. المسالك، ج۱۳، ص۴۳۱.    
۱۴۷. المسالك، ج۱۳، ص۱۴.
۱۴۸. جواهر الكلام، ج۴۰، ص۳۱۶.    
۱۴۹. القضاء (الگلبايگاني)، ج۲، ص۲۳.    
۱۵۰. القواعد، ج۳، ص۴۵۸.    
۱۵۱. الإرشاد، ج۲، ص۱۴۸.    
۱۵۲. الإيضاح، ج۴، ص۳۶۵.    
۱۵۳. جواهر الكلام، ج۶، ص۲۷۹- ۲۸۰.    


المصدر

[تعديل]

الموسوعة الفقهية، ج۱۳، ص۹۴-۱۰۵.    



جعبه ابزار